بودجه شیشه‌ای شرکت‌های دولتی

سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به گزارش روزنامه «شرق» با عنوان «سند 1500 هزارمیلیاردی سربسته ماند»، ضمن رد ادعای مطرح‌شده در این گزارش تأکید کرد بودجه شرکت‌های دولتی شفاف و قابل‌دفاع است. روابط‌عمومی سازمان برنامه‌وبودجه نوشت: مطالب مطرح‌شده در گزارش «سند 1500 هزارمیلیاردی سربسته ماند» به نظر می‌رسد فاقد نقد و بررسی کارشناسی است و نتیجه مصاحبه‌های کوتاه در زمان‌های متفاوت می‌باشد که گاهی به دلیل عدم رعایت تقدم و تأخر، مطالب گفته‌شده از سوی مصاحبه‌شوندگان نیز ابتر و ناقص شده است، امری که از این روزنامه انتظار نمی‌رود. برای مثال: «حدود 380 هزار شرکت دولتی وجود دارد که اطلاعات تمام آنان داده شده» حال آنکه تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست 3 لایحه بودجه 382 شرکت است. یا استفاده از عبارات مبهمی از قبیل «برخی شرکت‌های مهم» و «تعداد درخورتوجهی» در جای‌جای گزارش به‌جای بیان مصادیق، از بار کارشناسی نقد کاسته است. در زیر نکاتی برای روشن‌شدن اعلام می‌شود:
در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است «گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» که بودجه پیشنهادی شرکت‌ها و گزارش‌های مربوط در موعد مقرر قانونی (15 آبان‌ماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به استناد ماده مذکور مقرر بود گزارش‌های ارسالی ظرف مدت 20 روز توسط دیوان محاسبات کشور بررسی شده و نتیجه به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، جهت رسیدگی در زمان تقدیم لایحه بودجه ارسال شود. در فاصله زمانی 15 آبان‌ماه تا 15 آذرماه سازمان برنامه‌وبودجه کشور آمادگی خود را برای ارائه توضیحات و شرکت در جلسات بررسی کارشناسی با نمایندگان محترم دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود و حسب دعوت کارگروه «بررسی عملکرد بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398» در کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز حضور یافته و گزارش‌های درخواستی را ارائه کرده است. علیرغم موارد مندرج در یادداشت فوق، طی مدت یک‌ماهه گذشته مراتب نقض اطلاعات به سازمان منعکس نشده است. شایان ذکر است با وجود حجم گسترده اطلاعات خواسته‌شده مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، و با توجه به اولین سال اجرای این قانون، دولت تمام اهتمام خود را به کار گرفت و موفق شد در موعد مقرر اطلاعات خواسته‌شده را به صورت منسجم جمع‌آوری و ارائه نماید. خصوصا اطلاعاتی که برای اولین‌بار در فرصت محدود (حدود 5. 2 ماه) تهیه و تدوین گردید مانند گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های عملکردی و مالی شرکت‌های دولتی که با ساختار تفصیلی، اطلاعات پایه، عملکردی، مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها را تبیین نموده است. لذا مقایسه لایحه بودجه سال 1398 با سال 1399 با درنظرگرفتن این حجم از اطلاعاتی که تهیه و ارائه شده است، مقایسه منصفانه‌تری خواهد بود.
درخصوص سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، بنا بر تکلیف قانون مندرج در جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه‌اندازی سامانه مذکور تا پایان تیرماه بود که حسب بخشنامه شماره 224403 مورخ 30 تیرماه 1398 سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سامانه مذکور در مهلت مقرر راه‌اندازی و بخشی از اطلاعات مندرج در سامانه بودجه سازمان در آن بارگذاری و بستر تکمیل سایر فیلدهای اطلاعاتی جهت ورود اطلاعات توسط شرکت‌های دولتی مهیا شد. درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر نیز (31 نهاد و 10 شهرداری) زیر‌ساخت‌های سامانه یادشده فراهم و جهت دریافت رمز ورود، اطلاع‌رسانی و مکاتبات لازم انجام شد و نهادهای عمومی غیردولتی به تدریج نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام نموده‌اند که البته در این بخش هنوز نهادهایی هستند که علی‌رغم پیگیری مکرر که مستندات آن موجود است، قائل به اجرای حکم قانونی مذکور نمی‌باشند؛ لذا ادعای مطرح‌شده درخصوص عدم اجرای حکم یادشده و خالی‌بودن سامانه صحیح نیست.
در ضمن سامانه مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مطابق با ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف شفافیت حقوق مدیران دولتی مستقر بوده و با سامانه «اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی» که بر اساس جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری راه‌اندازی شده است متفاوت بوده که از سوی نویسنده محترم یکسان فرض شده است. درخصوص ادعای نویسنده مبنی‌بر جعبه‌سیاه‌بودن بودجه شرکت‌های دولتی، این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده (1) قانون محاسبات کشور، دولت در طول چند دهه گذشته، به‌ طور سنواتی بودجه شرکت‌های دولتی را در قالب پیوست شماره (3) هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده و منعی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی وجود نداشته است؛ و این شائبه که دولت تمایلی مبنی‌بر شفاف‌نمودن بودجه شرکت‌های دولتی ندارد به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست و دولت همواره تمامی اطلاعات و مستندات خواسته‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی را در اختیار گذاشته است و با الزام قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی (نه لایحه بودجه شرکت‌ها) را هر سال یک‌ماه زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید تا در این خصوص تدقیق بیشتری صورت گیرد.
در اجرای جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه کارمند ایران برای ورود اطلاعات پرسنلی شرکت‌های دولتی مهیا گردید و مراتب طی بخشنامه مشترک به شماره 763222 مورخ 30 اردیبهشت 1398 به تمامی شرکت‌های دولتی، اطلاع‌رسانی شد و به صورت مکرر نیز تا زمان تنظیم لایحه بودجه و حتی حین تنظیم لایحه بودجه مورد پیگیری قرار گرفت که جمع‌آوری این اطلاعات و موفقیت در ثبت اطلاعات پرسنلی در سامانه مذکور گام بزرگی در شفافیت اطلاعات بودجه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی بوده است.
در اجرای جزء (8) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری فهرست 335 شرکت غیردولتی که مجموع سهام دولت در آنها کمتر از 50 درصد است به تفکیک شرکت مادرتخصصی مربوطه و میزان سهام دولت به همراه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با توجه به زیان‌ده‌بودن یا عدم برگزاری مجمع عمومی در زمان تنظیم لایحه برخی از شرکت‌های مذکور میزان سود قابل تقسیم را تعیین‌تکلیف ننموده و برخی نیز علیرغم برگزاری مجمع، با توجه به ماده (240) قانون تجارت، در مهلت 8 ماهه واریزی سود به حساب شرکت مادرتخصصی بودند، و هنوز واریز به حساب شرکت‌ها انجام نشده است. مراتب در انتهای جدول مربوط نیز درج شده است که به منزله اطلاعات ناقص تلقی نمی‌شود.

سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به گزارش روزنامه «شرق» با عنوان «سند 1500 هزارمیلیاردی سربسته ماند»، ضمن رد ادعای مطرح‌شده در این گزارش تأکید کرد بودجه شرکت‌های دولتی شفاف و قابل‌دفاع است. روابط‌عمومی سازمان برنامه‌وبودجه نوشت: مطالب مطرح‌شده در گزارش «سند 1500 هزارمیلیاردی سربسته ماند» به نظر می‌رسد فاقد نقد و بررسی کارشناسی است و نتیجه مصاحبه‌های کوتاه در زمان‌های متفاوت می‌باشد که گاهی به دلیل عدم رعایت تقدم و تأخر، مطالب گفته‌شده از سوی مصاحبه‌شوندگان نیز ابتر و ناقص شده است، امری که از این روزنامه انتظار نمی‌رود. برای مثال: «حدود 380 هزار شرکت دولتی وجود دارد که اطلاعات تمام آنان داده شده» حال آنکه تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست 3 لایحه بودجه 382 شرکت است. یا استفاده از عبارات مبهمی از قبیل «برخی شرکت‌های مهم» و «تعداد درخورتوجهی» در جای‌جای گزارش به‌جای بیان مصادیق، از بار کارشناسی نقد کاسته است. در زیر نکاتی برای روشن‌شدن اعلام می‌شود:
در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است «گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» که بودجه پیشنهادی شرکت‌ها و گزارش‌های مربوط در موعد مقرر قانونی (15 آبان‌ماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به استناد ماده مذکور مقرر بود گزارش‌های ارسالی ظرف مدت 20 روز توسط دیوان محاسبات کشور بررسی شده و نتیجه به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، جهت رسیدگی در زمان تقدیم لایحه بودجه ارسال شود. در فاصله زمانی 15 آبان‌ماه تا 15 آذرماه سازمان برنامه‌وبودجه کشور آمادگی خود را برای ارائه توضیحات و شرکت در جلسات بررسی کارشناسی با نمایندگان محترم دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود و حسب دعوت کارگروه «بررسی عملکرد بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398» در کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز حضور یافته و گزارش‌های درخواستی را ارائه کرده است. علیرغم موارد مندرج در یادداشت فوق، طی مدت یک‌ماهه گذشته مراتب نقض اطلاعات به سازمان منعکس نشده است. شایان ذکر است با وجود حجم گسترده اطلاعات خواسته‌شده مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، و با توجه به اولین سال اجرای این قانون، دولت تمام اهتمام خود را به کار گرفت و موفق شد در موعد مقرر اطلاعات خواسته‌شده را به صورت منسجم جمع‌آوری و ارائه نماید. خصوصا اطلاعاتی که برای اولین‌بار در فرصت محدود (حدود 5. 2 ماه) تهیه و تدوین گردید مانند گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های عملکردی و مالی شرکت‌های دولتی که با ساختار تفصیلی، اطلاعات پایه، عملکردی، مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها را تبیین نموده است. لذا مقایسه لایحه بودجه سال 1398 با سال 1399 با درنظرگرفتن این حجم از اطلاعاتی که تهیه و ارائه شده است، مقایسه منصفانه‌تری خواهد بود.
درخصوص سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، بنا بر تکلیف قانون مندرج در جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه‌اندازی سامانه مذکور تا پایان تیرماه بود که حسب بخشنامه شماره 224403 مورخ 30 تیرماه 1398 سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سامانه مذکور در مهلت مقرر راه‌اندازی و بخشی از اطلاعات مندرج در سامانه بودجه سازمان در آن بارگذاری و بستر تکمیل سایر فیلدهای اطلاعاتی جهت ورود اطلاعات توسط شرکت‌های دولتی مهیا شد. درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر نیز (31 نهاد و 10 شهرداری) زیر‌ساخت‌های سامانه یادشده فراهم و جهت دریافت رمز ورود، اطلاع‌رسانی و مکاتبات لازم انجام شد و نهادهای عمومی غیردولتی به تدریج نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام نموده‌اند که البته در این بخش هنوز نهادهایی هستند که علی‌رغم پیگیری مکرر که مستندات آن موجود است، قائل به اجرای حکم قانونی مذکور نمی‌باشند؛ لذا ادعای مطرح‌شده درخصوص عدم اجرای حکم یادشده و خالی‌بودن سامانه صحیح نیست.
در ضمن سامانه مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مطابق با ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف شفافیت حقوق مدیران دولتی مستقر بوده و با سامانه «اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی» که بر اساس جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری راه‌اندازی شده است متفاوت بوده که از سوی نویسنده محترم یکسان فرض شده است. درخصوص ادعای نویسنده مبنی‌بر جعبه‌سیاه‌بودن بودجه شرکت‌های دولتی، این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده (1) قانون محاسبات کشور، دولت در طول چند دهه گذشته، به‌ طور سنواتی بودجه شرکت‌های دولتی را در قالب پیوست شماره (3) هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده و منعی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی وجود نداشته است؛ و این شائبه که دولت تمایلی مبنی‌بر شفاف‌نمودن بودجه شرکت‌های دولتی ندارد به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست و دولت همواره تمامی اطلاعات و مستندات خواسته‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی را در اختیار گذاشته است و با الزام قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی (نه لایحه بودجه شرکت‌ها) را هر سال یک‌ماه زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید تا در این خصوص تدقیق بیشتری صورت گیرد.
در اجرای جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه کارمند ایران برای ورود اطلاعات پرسنلی شرکت‌های دولتی مهیا گردید و مراتب طی بخشنامه مشترک به شماره 763222 مورخ 30 اردیبهشت 1398 به تمامی شرکت‌های دولتی، اطلاع‌رسانی شد و به صورت مکرر نیز تا زمان تنظیم لایحه بودجه و حتی حین تنظیم لایحه بودجه مورد پیگیری قرار گرفت که جمع‌آوری این اطلاعات و موفقیت در ثبت اطلاعات پرسنلی در سامانه مذکور گام بزرگی در شفافیت اطلاعات بودجه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی بوده است.
در اجرای جزء (8) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری فهرست 335 شرکت غیردولتی که مجموع سهام دولت در آنها کمتر از 50 درصد است به تفکیک شرکت مادرتخصصی مربوطه و میزان سهام دولت به همراه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با توجه به زیان‌ده‌بودن یا عدم برگزاری مجمع عمومی در زمان تنظیم لایحه برخی از شرکت‌های مذکور میزان سود قابل تقسیم را تعیین‌تکلیف ننموده و برخی نیز علیرغم برگزاری مجمع، با توجه به ماده (240) قانون تجارت، در مهلت 8 ماهه واریزی سود به حساب شرکت مادرتخصصی بودند، و هنوز واریز به حساب شرکت‌ها انجام نشده است. مراتب در انتهای جدول مربوط نیز درج شده است که به منزله اطلاعات ناقص تلقی نمی‌شود.