|

محمد غروی:

بررسی‌های وسواس‌گونه اثرات نامطلوبی دارد

دو شب پیش، سردار عزیزجعفری فرمانده سابق سپاه، در برنامه جهان‌آرای شبکه افق، با اظهار تأسف از عملکرد گذشته شورای نگهبان، اعلام کرد: «متأسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی‌کند. مبانی فکری کاندیداها باید با مبانی نظام تطبیق داشته باشد. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه کنند و روی مبانی فکری افراد برای تأیید صلاحیت تمرکز کنند». وی در ادامه با بیان اینکه «در کشورهای مهد دموکراسی هم باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند»، افزوده است: «آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خوب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چه آمدی؟». آیت‌الله محمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره سخنان سردار جعفری و شرایط احراز صلاحیت بر مبنای قانون اساسی به ایرنا گفته است: «آنچه به نظر من می‌آید و در قانون به آن اشاره شده، اگر فردی نماینده مسلمانان در مجلس شوراست، باید فرد مسلمانی باشد، مؤمن و متدین باشد و مشکلات سیاسی، مالی و اخلاقی نداشته باشد و التزام عملی به ولایت فقیه هم داشته باشد. التزام عملی اگر بخواهد واقعی باشد معنایش این است که واقعا فرد در درون، چنین اعتقادی داشته باشد، نه اینکه در ذهنش چیزی باشد و در عمل خود را ملتزم نشان دهد. فردی که برای نمایندگی مجلس کاندیدا می‌شود باید رهبری نظام و قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد».
او در ادامه گفته است: «شورای نگهبان اگر این شرایط در فردی باشد، او را تأیید می‌کند. اما اینکه فکر کنیم قبول‌داشتن و التزام عملی به معنای این است که فردی طابق النعل بالنعل باشد، خیر؛ چنین چیزی نیست و حرف مقبولی هم نیست. نباید فکر کنیم فرد باید به ریز آنچه رهبری به آن ملتزم است، معتقد و ملتزم باشد؛ حال آنکه خیلی‌ها ممکن است اصلا خبر نداشته باشند و ندانند. آنچه عقلا قابل پذیرش است این است که بالاخره نظام و قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد، متدین باشد و مشکلات مختلف مالی و سیاسی و اخلاقی نداشته باشد، همین کفایت می‌کند؛ بیش از این من چیزی از قانون نمی‌فهمم. از این منظر آنچه برخی مطرح می‌کنند که باید کندوکاوهای وسواس‌گونه انجام گیرد، به مصلحت نمی‌دانم. مجموعا عملکرد افراد در طول عمر انقلاب، نشان می‌دهد که افراد چه وضعیت و مواضعی دارند و چطور فکر می‌کنند. اما اینکه وارد مباحث خیلی ریز و بررسی‌های موشکافانه وسواس‌گونه شویم، اثرات نامطلوبی دارد و صحیح هم نیست».
او در ادامه گفته است: «اینکه در قانون اساسی هم تحت عنوان «التزام عملی» آمده از همین منظر است. به عبارت دیگر می‌خواهد بگوید اگر شما یقین کردید که فرد التزام ظاهری دارد و اعتقاد ندارد؛ دقت کنید که اینجا موضوع یقین‌پیداکردن مطرح است. باید در نظر گرفت که در عموم موارد، بین عمل و نظر انسان فاصله‌ای هست و تشخیص این موارد از موارد نفاق‌گونه، کار دشواری است. به نظر من، التزام عملی ذکرشده در قانون به این معنا نیست که ببینیم این فرد که عمل ملتزمی دارد، آیا از نظر فکری هم معتقد است یا نه؛ بلکه معنایش این است که فرد آیا در عمل هم، اعتقادش را نشان داده است یا نه».
او گفته است: «بسیاری از افراد واقعا هم اعتقاد و التزام داشته‌اند، اما نظرشان در گذر زمان برگشته است یا حتی شاید در مقام عمل، دچار مشکل شده‌اند. شاید هم ما اشتباه می‌کنیم؛ اینکه اگر فردی نظر کارشناسی‌ای نسبت به موضوعی دارد که با نظر ولی‌ فقیه در آن موضوع متفاوت است، دلیل نمی‌شود سریع بگوییم با ولی فقیه زاویه پیدا کرده است.
یا اگر ولی فقیه نظری نسبت به موضوعی دارند ولی فردی تلقی متفاوتی از فرمایش ولی فقیه دارد که با نگاه دیگران متفاوت است، نمی‌شود گفت او التزام و اعتقاد خود را از دست داده است. به نظرم، آنچه زمینه این‌گونه اظهارنظرهاست، گاهی مواقع، منافات با تحقیقاتی که شورای نگهبان کرده، ندارد. گاهی هم آن موقع اعتقاد و التزام بوده و بعد تغییر حاصل شده است. گاهی ممکن است خود این افراد دچار اشتباه شده باشند و خیال کنند فلانی موضعش برخلاف نظر رهبری است و ملتزم به ولایت فقیه نیست. به نظرم باید ظرفیت‌ها را بالا برد و نباید با هر اختلاف نظری، آشفته شویم».

دو شب پیش، سردار عزیزجعفری فرمانده سابق سپاه، در برنامه جهان‌آرای شبکه افق، با اظهار تأسف از عملکرد گذشته شورای نگهبان، اعلام کرد: «متأسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی‌کند. مبانی فکری کاندیداها باید با مبانی نظام تطبیق داشته باشد. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه کنند و روی مبانی فکری افراد برای تأیید صلاحیت تمرکز کنند». وی در ادامه با بیان اینکه «در کشورهای مهد دموکراسی هم باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند»، افزوده است: «آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خوب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چه آمدی؟». آیت‌الله محمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره سخنان سردار جعفری و شرایط احراز صلاحیت بر مبنای قانون اساسی به ایرنا گفته است: «آنچه به نظر من می‌آید و در قانون به آن اشاره شده، اگر فردی نماینده مسلمانان در مجلس شوراست، باید فرد مسلمانی باشد، مؤمن و متدین باشد و مشکلات سیاسی، مالی و اخلاقی نداشته باشد و التزام عملی به ولایت فقیه هم داشته باشد. التزام عملی اگر بخواهد واقعی باشد معنایش این است که واقعا فرد در درون، چنین اعتقادی داشته باشد، نه اینکه در ذهنش چیزی باشد و در عمل خود را ملتزم نشان دهد. فردی که برای نمایندگی مجلس کاندیدا می‌شود باید رهبری نظام و قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد».
او در ادامه گفته است: «شورای نگهبان اگر این شرایط در فردی باشد، او را تأیید می‌کند. اما اینکه فکر کنیم قبول‌داشتن و التزام عملی به معنای این است که فردی طابق النعل بالنعل باشد، خیر؛ چنین چیزی نیست و حرف مقبولی هم نیست. نباید فکر کنیم فرد باید به ریز آنچه رهبری به آن ملتزم است، معتقد و ملتزم باشد؛ حال آنکه خیلی‌ها ممکن است اصلا خبر نداشته باشند و ندانند. آنچه عقلا قابل پذیرش است این است که بالاخره نظام و قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد، متدین باشد و مشکلات مختلف مالی و سیاسی و اخلاقی نداشته باشد، همین کفایت می‌کند؛ بیش از این من چیزی از قانون نمی‌فهمم. از این منظر آنچه برخی مطرح می‌کنند که باید کندوکاوهای وسواس‌گونه انجام گیرد، به مصلحت نمی‌دانم. مجموعا عملکرد افراد در طول عمر انقلاب، نشان می‌دهد که افراد چه وضعیت و مواضعی دارند و چطور فکر می‌کنند. اما اینکه وارد مباحث خیلی ریز و بررسی‌های موشکافانه وسواس‌گونه شویم، اثرات نامطلوبی دارد و صحیح هم نیست».
او در ادامه گفته است: «اینکه در قانون اساسی هم تحت عنوان «التزام عملی» آمده از همین منظر است. به عبارت دیگر می‌خواهد بگوید اگر شما یقین کردید که فرد التزام ظاهری دارد و اعتقاد ندارد؛ دقت کنید که اینجا موضوع یقین‌پیداکردن مطرح است. باید در نظر گرفت که در عموم موارد، بین عمل و نظر انسان فاصله‌ای هست و تشخیص این موارد از موارد نفاق‌گونه، کار دشواری است. به نظر من، التزام عملی ذکرشده در قانون به این معنا نیست که ببینیم این فرد که عمل ملتزمی دارد، آیا از نظر فکری هم معتقد است یا نه؛ بلکه معنایش این است که فرد آیا در عمل هم، اعتقادش را نشان داده است یا نه».
او گفته است: «بسیاری از افراد واقعا هم اعتقاد و التزام داشته‌اند، اما نظرشان در گذر زمان برگشته است یا حتی شاید در مقام عمل، دچار مشکل شده‌اند. شاید هم ما اشتباه می‌کنیم؛ اینکه اگر فردی نظر کارشناسی‌ای نسبت به موضوعی دارد که با نظر ولی‌ فقیه در آن موضوع متفاوت است، دلیل نمی‌شود سریع بگوییم با ولی فقیه زاویه پیدا کرده است.
یا اگر ولی فقیه نظری نسبت به موضوعی دارند ولی فردی تلقی متفاوتی از فرمایش ولی فقیه دارد که با نگاه دیگران متفاوت است، نمی‌شود گفت او التزام و اعتقاد خود را از دست داده است. به نظرم، آنچه زمینه این‌گونه اظهارنظرهاست، گاهی مواقع، منافات با تحقیقاتی که شورای نگهبان کرده، ندارد. گاهی هم آن موقع اعتقاد و التزام بوده و بعد تغییر حاصل شده است. گاهی ممکن است خود این افراد دچار اشتباه شده باشند و خیال کنند فلانی موضعش برخلاف نظر رهبری است و ملتزم به ولایت فقیه نیست. به نظرم باید ظرفیت‌ها را بالا برد و نباید با هر اختلاف نظری، آشفته شویم».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها