ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3596 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

یک کارشناس از وجود ‌کد تعرفه ساختگی در آمار واردات خبر داد

کشف یک تخلف عجیب

شرق: خودروي «سي‌كي‌دي» به‌صورت قطعات سوارنشده به ديگر كشورها صادر مي‌شود و براساس استانداردهايي كه در عرف بين‌الملل وجود دارد، 20 تا 40 درصد قطعات مورد نياز اين خودروها در كشور خريدار قطعات تأمين مي‌شود؛ اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، مي‌گويد در ايران با اختراع يك كد تعرفه‌اي، خودروهاي كاملا آماده كه از نگاه كشور صادركننده خودروي آماده بوده، به اسم قطعات منفصله به ايران وارد شده است؛ به اين ترتيب به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده و اگر اين كار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد. آن‌طور‌كه او مي‌گويد: اين قطعات بيشتر از منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم به كشور وارد شده كه از تخفيفات ويژه عوارض ورودي و مالياتي هم برخوردار بوده است. به گفته او در سال 97 دوميلياردو 730 ميليون دلار خودروي آماده با عنوان قطعات منفصله به كشور وارد شده است. به اعتقاد او، خودروهاي مونتاژي تا صد درصد سود براي صاحبان خود به‌همراه دارند ضمن آنكه معافيت‌هاي قانوني باعث شده است كه صاحبان اين صنعت، كمتر از دو خودروساز بزرگ كشور عوارض و ماليات پرداخت كنند و به اين ترتيب سود مضاعفي نصيبشان شده است.‌احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» از كد تعرفه ساختگي در صنعت خودرو سخن مي‌گويد كه از سال 73 به ادبيات تجاري ايران اضافه شده است و اين كد، ابزاري براي ورود خودروي كامل به اسم «سي‌كي‌دي» شده است. با اين كد به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده است و اگر اين كار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده، مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد.
به گفته او خودروي سي‌كي‌دي تعريفي دارد و آن اين است كه قطعات منفصله خودروها به كشورهاي متقاضي صادر مي‌شود اما 20 تا 40 درصد قطعات، در داخل كشور خريدار سي‌كي‌دي ساخته مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران وضعيت به اين نحو نبوده است و خودروهاي كامل با كد تعرفه‌اي ساختگي كه با 98 شروع مي‌شود، به ايران وارد شده است. اين كد تعرفه اصلا در دنيا وجود ندارد.
سلطاني درباره نحوه شناسايي اين كد تعرفه عنوان مي‌كند: با بررسي آمار چند سال گذشته كشور چين با مسئله جالبي مواجه شدیم. براساس آمارهاي اين كشور، در سال 2017 ميلادي 600 هزار خودروي آماده به ايران صادر شده اما چنين آماري در گمرك ايران ثبت نشده بود. در آمار گمرك سالانه و ماهانه ايران بخشي با عنوان واردات خودرو و قطعات وجود دارد. در اين آمار هم اين اعداد اعلام‌شده از سوي دولت چين براي واردات خودرو وجود نداشت تا اينكه متوجه شديم با يك كد فرعي و ساختگي اين آمار را پنهان كرده بودند.
او اضافه مي‌كند: با توجه به اين كد تعرفه، بالغ بر حدود دو ميليارد دلار در سال‎هاي 72 و 73 واردات خودروي آماده از فرانسه داشتيم و پژوهايي كه مي‌آمد، خودروي آماده‌اي بود كه به اسم ساخت داخل به مردم مي‌فروختند و اين آمارها را هم پنهان مي‌كردند.
‌واردات 3ميلياردو 170 ميليون دلار خودروی آماده در يك سال
اين كارشناس اقتصادي به آمار تكان‌دهنده‌اي درباره واردات خودروي آماده به كشور در سال 97 اشاره مي‌كند. به گفته او در اين سال، دوميلياردو 730 ميليون دلار خودرو با عنوان قطعات منفصله به كشور وارد شده است و 440 ميليون دلار هم خودروي سواري با كد تعرفه خودروي آماده به ايران وارد شده است. به اين ترتيب رقمي بالغ بر سه‌ميلياردو 170 ميليون دلار خودروي آماده در اين سال به كشور وارد شده است.‌او مي‌‎گويد: با اين رقم اگر يك مديريت درست مي‌كرديم، مي‌توانستيم براي بالغ بر 500 هزار خودرو، قطعات و اجزائي كه امكان ساخت داخل آن وجود ندارد، وارد كنيم؛ يعني اگر سال پيش دولت به اين خودروسازان اجازه نمي‌داد با ارز دولتي واردات انجام دهند -زيرا بخش عمده اين خودروها با ارز دولتي وارد شده‌اند- مي‌توانستيم براي 600 تا 800 هزار خودرويي كه در ايران ساخته مي‌شود، قطعه تأمين كنيم و صنعت خودروسازي خود را حفظ مي‌كرديم.
سلطاني ادامه مي‌دهد: مونتاژ خودرو سود بالايي دارد. مقايسه قيمت خودروهاي چيني در اين كشور با ارقامي كه اين خودروها در ايران به فروش مي‌رود؛ تفاوت بهاي صد درصدي را نشان مي‌دهد.
او تأكيد مي‌كند: اين شكل واردات خودرو اشتغال‌زايي هم ندارد. خودرو آماده مي‌آيد و در نهايت رنگ مي‌شود. از مونتاژ خودرو اشتغال ايجاد نمي‌شود، بلكه يك زنجيره كامل با ساخت خودرو و قطعات، اشتغال ايجاد مي‌كند.
‌سهم پررنگ منطقه ويژه اقتصادي بم
سلطاني با استناد به آمار گمرك ايران از سهم پررنگ منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم از واردات خودروهاي كاملي كه به صورت قطعات منفصله به ايران مي‌آيند، خبر مي‌دهد.
او مي‌گويد: نزديك به يك ميليارد دلار از اين بيزينس مربوط به خودروسازان مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم است. مناطق ويژه اقتصادي معافيت مالياتي و معافيت وارداتي دارند. به اندازه ارزش افزوده‌اي كه برايشان لحاظ مي‌شود، آن بخش از واردات هم از ماليات معاف مي‌شود. برآورد ما اين است كه خودروسازان منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم كمتر از نصف خودروسازان ديگر مثل ايران‌خودرو و سايپا عوارض داده‌اند؛ يعني يك سود مضاعفي هم اينجا به‌خاطر مستقربودن در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم داشته‌اند.
اين كارشناس اقتصادي بيان مي‌كند: واردكنندگان خودروهاي كامل كه قطعات را به صورت منفصل وارد ايران مي‌كنند، به صورت تودرتو عمل مي‌كنند. يك‌سري از قطعات را يك شركت مي‌آورد و بخش ديگري از آن را شركت‌هاي ديگر به ايران وارد مي‌كنند و نهايتا اين قطعات را به هم وصل مي‌كنند و سپس نام ساخت داخل را روي محصول مي‌گذارند.
‌كاهش واردات پس از قطع رانت ارز دولتي
سلطاني عنوان مي‌كند: حجم واردات شركت‌هاي واردكننده خودرو به صورت قطعات منفصله از 234 ميليون دلار در شش‌ماهه اول 96 به 617 ميليون دلار در شش‌ماهه اول سال 97 مي‌‎رسد، به‌اين‌ترتيب ميزان واردات آنها 2.6 برابر مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه اين خودروسازان چگونه ارز را صرف واردات كرده‌اند.او اضافه مي‌كند: در شش‌ماهه اول سال 96 ارز دولتي در كشور توزيع مي‌شد كه اين شركت‌ها از آن استفاده كرده‌اند. در حالي واردات اين شركت‌ها در زمان توزيع ارز دولتي 2.6 برابر شده است كه بقيه خودروسازان ميزان وارداتشان در نيمه اول 96 و نيمه اول 97 تغيير نمي‌كند.به گفته سلطاني، در طي سال‌هاي 2015 تا 2018 ميلادي يك‌سوم صادرات خودروي چين به ايران انجام شده و اين به مفهوم آن است كه ايران چرخ خودروسازي‌هاي چين را چرخانده است.
‌كم‌اظهاري در حجم واردات قطعات خودرو
اين كارشناس اقتصادي از كم‌اظهاري در حجم قطعات خودرو هم خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در دوره 1384 تا 1397 آمارهاي گمرك ايران مي‌گويد كه 9 ميليارد دلار به ايران قطعات و اجزاي خودرو با كد 8707 صادر شده است. درحالي‌كه گمرك‌هاي دنيا مي‌گويند كه 21.5 ميليارد دلار به ايران قطعات و اجزاي خودرو صادر شده است.او اضافه مي‌كند: اين آمار به اين مفهوم است كه فقط 42 درصد از محموله‌هايي كه به ايران وارد شده، در گمرك‌هاي كشور اظهار شده است.سلطاني مي‌گويد: واردكنندگان با كم‌اظهاري واردات، فقط 40 درصد تعرفه و ارزش افزوده و ماليات را داده‌اند. اين كار توسط برخي شركت‌هاي وابسته به خودروسازي‌ها انجام شده تا قطعات وارداتي به اسم قطعه ساخت داخل فروخته شوند.
او ادامه مي‌دهد: اين كم‌اظهاري يك فساد 12.4 ميليارددلاري در واردات قطعه را ايجاد مي‌كند.
‌50 ميليارد دلار تخلف گمركي در واردات قطعات
به گفته اين كارشناس اقتصادي، در دوره 1384 تا 1397 بر اساس اعلام گمرك‌هاي ايران، 25.7 ميليارد دلار خودروي آماده به كشور وارد شده است. اين در حالي است كه گمرك‌هاي دنيا مي‌گويند 57.5 ميليارد دلار خودروي آماده به ايران وارد شده. اين رقم بسيار بزرگ و جالب است.
او عنوان مي‌كند: با توجه به ارقام اعلام‌شده از سوي گمرك‌هاي دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم كه 21.8 ميليارد دلار كم‌اظهاري در بازار خودرو داشته‌ايم. بر اساس محاسبات ما، 10 درصد اين رقم مربوط به خودروي آماده‌شده است و 28 ميليارد دلار تحت عنوان قطعات منفصله خودرو به كشور وارد كرده‌ايم.سلطاني مي‌گويد: در كل دوره 84 تا 97 برآوردهاي ما نشان مي‌دهد بيش از 50 ميليارد دلار تخلف گمركي در واردات قطعات، اجزا و قطعات منفصله انجام شده است. واقعيت تكان‌دهنده اين است كه بيش از 10 ميليارد دلار آن فقط در سال 96 و 97 است. عمده واردات از كشور چين و بخشي هم از كشور فرانسه است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3609

تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸

کارتون
کارتون

یک کارشناس از وجود ‌کد تعرفه ساختگی در آمار واردات خبر داد

کشف یک تخلف عجیب

شرق: خودروي «سي‌كي‌دي» به‌صورت قطعات سوارنشده به ديگر كشورها صادر مي‌شود و براساس استانداردهايي كه در عرف بين‌الملل وجود دارد، 20 تا 40 درصد قطعات مورد نياز اين خودروها در كشور خريدار قطعات تأمين مي‌شود؛ اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، مي‌گويد در ايران با اختراع يك كد تعرفه‌اي، خودروهاي كاملا آماده كه از نگاه كشور صادركننده خودروي آماده بوده، به اسم قطعات منفصله به ايران وارد شده است؛ به اين ترتيب به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده و اگر اين كار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد. آن‌طور‌كه او مي‌گويد: اين قطعات بيشتر از منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم به كشور وارد شده كه از تخفيفات ويژه عوارض ورودي و مالياتي هم برخوردار بوده است. به گفته او در سال 97 دوميلياردو 730 ميليون دلار خودروي آماده با عنوان قطعات منفصله به كشور وارد شده است. به اعتقاد او، خودروهاي مونتاژي تا صد درصد سود براي صاحبان خود به‌همراه دارند ضمن آنكه معافيت‌هاي قانوني باعث شده است كه صاحبان اين صنعت، كمتر از دو خودروساز بزرگ كشور عوارض و ماليات پرداخت كنند و به اين ترتيب سود مضاعفي نصيبشان شده است.‌احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» از كد تعرفه ساختگي در صنعت خودرو سخن مي‌گويد كه از سال 73 به ادبيات تجاري ايران اضافه شده است و اين كد، ابزاري براي ورود خودروي كامل به اسم «سي‌كي‌دي» شده است. با اين كد به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده است و اگر اين كار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده، مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد.
به گفته او خودروي سي‌كي‌دي تعريفي دارد و آن اين است كه قطعات منفصله خودروها به كشورهاي متقاضي صادر مي‌شود اما 20 تا 40 درصد قطعات، در داخل كشور خريدار سي‌كي‌دي ساخته مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران وضعيت به اين نحو نبوده است و خودروهاي كامل با كد تعرفه‌اي ساختگي كه با 98 شروع مي‌شود، به ايران وارد شده است. اين كد تعرفه اصلا در دنيا وجود ندارد.
سلطاني درباره نحوه شناسايي اين كد تعرفه عنوان مي‌كند: با بررسي آمار چند سال گذشته كشور چين با مسئله جالبي مواجه شدیم. براساس آمارهاي اين كشور، در سال 2017 ميلادي 600 هزار خودروي آماده به ايران صادر شده اما چنين آماري در گمرك ايران ثبت نشده بود. در آمار گمرك سالانه و ماهانه ايران بخشي با عنوان واردات خودرو و قطعات وجود دارد. در اين آمار هم اين اعداد اعلام‌شده از سوي دولت چين براي واردات خودرو وجود نداشت تا اينكه متوجه شديم با يك كد فرعي و ساختگي اين آمار را پنهان كرده بودند.
او اضافه مي‌كند: با توجه به اين كد تعرفه، بالغ بر حدود دو ميليارد دلار در سال‎هاي 72 و 73 واردات خودروي آماده از فرانسه داشتيم و پژوهايي كه مي‌آمد، خودروي آماده‌اي بود كه به اسم ساخت داخل به مردم مي‌فروختند و اين آمارها را هم پنهان مي‌كردند.
‌واردات 3ميلياردو 170 ميليون دلار خودروی آماده در يك سال
اين كارشناس اقتصادي به آمار تكان‌دهنده‌اي درباره واردات خودروي آماده به كشور در سال 97 اشاره مي‌كند. به گفته او در اين سال، دوميلياردو 730 ميليون دلار خودرو با عنوان قطعات منفصله به كشور وارد شده است و 440 ميليون دلار هم خودروي سواري با كد تعرفه خودروي آماده به ايران وارد شده است. به اين ترتيب رقمي بالغ بر سه‌ميلياردو 170 ميليون دلار خودروي آماده در اين سال به كشور وارد شده است.‌او مي‌‎گويد: با اين رقم اگر يك مديريت درست مي‌كرديم، مي‌توانستيم براي بالغ بر 500 هزار خودرو، قطعات و اجزائي كه امكان ساخت داخل آن وجود ندارد، وارد كنيم؛ يعني اگر سال پيش دولت به اين خودروسازان اجازه نمي‌داد با ارز دولتي واردات انجام دهند -زيرا بخش عمده اين خودروها با ارز دولتي وارد شده‌اند- مي‌توانستيم براي 600 تا 800 هزار خودرويي كه در ايران ساخته مي‌شود، قطعه تأمين كنيم و صنعت خودروسازي خود را حفظ مي‌كرديم.
سلطاني ادامه مي‌دهد: مونتاژ خودرو سود بالايي دارد. مقايسه قيمت خودروهاي چيني در اين كشور با ارقامي كه اين خودروها در ايران به فروش مي‌رود؛ تفاوت بهاي صد درصدي را نشان مي‌دهد.
او تأكيد مي‌كند: اين شكل واردات خودرو اشتغال‌زايي هم ندارد. خودرو آماده مي‌آيد و در نهايت رنگ مي‌شود. از مونتاژ خودرو اشتغال ايجاد نمي‌شود، بلكه يك زنجيره كامل با ساخت خودرو و قطعات، اشتغال ايجاد مي‌كند.
‌سهم پررنگ منطقه ويژه اقتصادي بم
سلطاني با استناد به آمار گمرك ايران از سهم پررنگ منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم از واردات خودروهاي كاملي كه به صورت قطعات منفصله به ايران مي‌آيند، خبر مي‌دهد.
او مي‌گويد: نزديك به يك ميليارد دلار از اين بيزينس مربوط به خودروسازان مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم است. مناطق ويژه اقتصادي معافيت مالياتي و معافيت وارداتي دارند. به اندازه ارزش افزوده‌اي كه برايشان لحاظ مي‌شود، آن بخش از واردات هم از ماليات معاف مي‌شود. برآورد ما اين است كه خودروسازان منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم كمتر از نصف خودروسازان ديگر مثل ايران‌خودرو و سايپا عوارض داده‌اند؛ يعني يك سود مضاعفي هم اينجا به‌خاطر مستقربودن در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم داشته‌اند.
اين كارشناس اقتصادي بيان مي‌كند: واردكنندگان خودروهاي كامل كه قطعات را به صورت منفصل وارد ايران مي‌كنند، به صورت تودرتو عمل مي‌كنند. يك‌سري از قطعات را يك شركت مي‌آورد و بخش ديگري از آن را شركت‌هاي ديگر به ايران وارد مي‌كنند و نهايتا اين قطعات را به هم وصل مي‌كنند و سپس نام ساخت داخل را روي محصول مي‌گذارند.
‌كاهش واردات پس از قطع رانت ارز دولتي
سلطاني عنوان مي‌كند: حجم واردات شركت‌هاي واردكننده خودرو به صورت قطعات منفصله از 234 ميليون دلار در شش‌ماهه اول 96 به 617 ميليون دلار در شش‌ماهه اول سال 97 مي‌‎رسد، به‌اين‌ترتيب ميزان واردات آنها 2.6 برابر مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه اين خودروسازان چگونه ارز را صرف واردات كرده‌اند.او اضافه مي‌كند: در شش‌ماهه اول سال 96 ارز دولتي در كشور توزيع مي‌شد كه اين شركت‌ها از آن استفاده كرده‌اند. در حالي واردات اين شركت‌ها در زمان توزيع ارز دولتي 2.6 برابر شده است كه بقيه خودروسازان ميزان وارداتشان در نيمه اول 96 و نيمه اول 97 تغيير نمي‌كند.به گفته سلطاني، در طي سال‌هاي 2015 تا 2018 ميلادي يك‌سوم صادرات خودروي چين به ايران انجام شده و اين به مفهوم آن است كه ايران چرخ خودروسازي‌هاي چين را چرخانده است.
‌كم‌اظهاري در حجم واردات قطعات خودرو
اين كارشناس اقتصادي از كم‌اظهاري در حجم قطعات خودرو هم خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در دوره 1384 تا 1397 آمارهاي گمرك ايران مي‌گويد كه 9 ميليارد دلار به ايران قطعات و اجزاي خودرو با كد 8707 صادر شده است. درحالي‌كه گمرك‌هاي دنيا مي‌گويند كه 21.5 ميليارد دلار به ايران قطعات و اجزاي خودرو صادر شده است.او اضافه مي‌كند: اين آمار به اين مفهوم است كه فقط 42 درصد از محموله‌هايي كه به ايران وارد شده، در گمرك‌هاي كشور اظهار شده است.سلطاني مي‌گويد: واردكنندگان با كم‌اظهاري واردات، فقط 40 درصد تعرفه و ارزش افزوده و ماليات را داده‌اند. اين كار توسط برخي شركت‌هاي وابسته به خودروسازي‌ها انجام شده تا قطعات وارداتي به اسم قطعه ساخت داخل فروخته شوند.
او ادامه مي‌دهد: اين كم‌اظهاري يك فساد 12.4 ميليارددلاري در واردات قطعه را ايجاد مي‌كند.
‌50 ميليارد دلار تخلف گمركي در واردات قطعات
به گفته اين كارشناس اقتصادي، در دوره 1384 تا 1397 بر اساس اعلام گمرك‌هاي ايران، 25.7 ميليارد دلار خودروي آماده به كشور وارد شده است. اين در حالي است كه گمرك‌هاي دنيا مي‌گويند 57.5 ميليارد دلار خودروي آماده به ايران وارد شده. اين رقم بسيار بزرگ و جالب است.
او عنوان مي‌كند: با توجه به ارقام اعلام‌شده از سوي گمرك‌هاي دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم كه 21.8 ميليارد دلار كم‌اظهاري در بازار خودرو داشته‌ايم. بر اساس محاسبات ما، 10 درصد اين رقم مربوط به خودروي آماده‌شده است و 28 ميليارد دلار تحت عنوان قطعات منفصله خودرو به كشور وارد كرده‌ايم.سلطاني مي‌گويد: در كل دوره 84 تا 97 برآوردهاي ما نشان مي‌دهد بيش از 50 ميليارد دلار تخلف گمركي در واردات قطعات، اجزا و قطعات منفصله انجام شده است. واقعيت تكان‌دهنده اين است كه بيش از 10 ميليارد دلار آن فقط در سال 96 و 97 است. عمده واردات از كشور چين و بخشي هم از كشور فرانسه است.

ارسال دیدگاه شما