تعقیب نامحسوس ممنوع

اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را به‌عنوان یکی از وظایف و اهداف قوه ‌قضائیه و به‌ طریق ‌اولی ضابطین قضائی عنوان می‌کند. در اجرای این بند از قانون اساسی علاوه به قوانین مرتبط، «قانون پیشگیری از جرم» نیز در شهریور 1394 مصوب شد و به موجب آن شورای عالی پیشگیری از جرم باید تشکیل شود. اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای است که ریاست این شورا، بر عهده شخص ریاست قوه قضائیه بوده و معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، هفت نفر از وزرا، فرمانده نیروی انتظامی و... دیگر اعضای این شورای 22نفره هستند. این شورا بعد از سه سال از تصویب قانون، اولین جلسه خود را در دوران ریاست جدید قوه قضائیه در خرداد 98 تشکیل داد.

آنچه در قانون اساسی و قانون پیشگیری از جرم و سایر قوانین مرتبط، مورد تأکید بسیار قرار دارد «نجات مجرم» و «اصلاح مجرم» است و این اصول و قوانین بر «مجرم» و کمک به مجرم «تمرکز» دارد. قانون‌گذار نگاه پدرانه به مجرم دارد که نمی‌خواهد بیشتر در اشتباهاتش فرورود و به نقطه برگشت‌ناپذیر و حبس‌های بلندمدت محکوم شود. این تأکید ازاین‌جهت است که گاهی به بهانه کشف جرائم بیشتر از شخص مجرم یا کشف مجرمین احتمالی دیگر، امکان وقوع جرم‌های دیگر به او داده می‌شود و اصلاح و کمک به شخص مجرم فراموش شده و اصطلاحا مجرم در سراشیبی سقوط بیشتر و سنگین‌شدن پرونده‌اش پیش می‌رود.
مثال آن تعقیب نامحسوس یک شهروند متخلف توسط پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی است که بعد از وقوع اولین تخلف، توسط پلیس متوقف نشده و مورد تعقیب نامحسوس اضافی پلیس قرار می‌گیرد و در مدت تعقیب نامحسوس اضافی، شهروند مرتکب چند تخلف دیگر می‌شود و مجموع تخلفات، به حدی می‌رسد که اصطلاحا «باید» «اعمال قانون» شده و خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود؛ در‌حالی‌که اگر پلیس به محض وقوع اولین تخلف او را متوقف می‌کرد، کار به «اعمال قانون» و توقیف خودرو نمی‌رسید.
اصل پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم، تأکید دارد که تعقیب اضافی ممنوع است و باید به محض بروز اولین تخلف و جرم، مقصر متوقف شود و برای اصلاح و نجات مقصر، اجازه ارتکاب تخلفات دیگر و سنگین‌ترشدن پرونده مجرم داده نشود. در هیچ جای قانون، تعقیب نامحسوس مجرم بعد از کفایت ادله داده نشده است و به محض کفایت ادله وقوع جرم، مجرم آن جرم باید دستگیر شود و به بهانه کشف جرائم دیگر یا کشف مجرمین دیگر نباید امکان وقوع جرائم جدید یا مجرم را داد و بعد از دستگیری برای آن جرم، جرائم احتمالی تحقیق و بازجویی شود و آزاد‌گذاشتن مجرم بعد از کفایت ادله، به‌منظور کشف مجرمین دیگر، مجاز نیست و تخلف انتظامی و قضائی است. این موضوع در جرائم و مفاسد اقتصادی نیز مصداق دارد و در مقام تحقیق و مراقبت یک شخص در مظان اتهام نیز باید ملاحظه شود و به محض کشف اولین فساد اقتصادی، امکان وقوع فساد‌های دیگر سلب شود.
نگاه پدرانه و اصلاح‌طلبانه به مجرم باید به‌عنوان یک اصل انسانی و قانونی در تحقیقات قضائی و اقدامات ضابطین مورد آموزش و تأکید قرار گیرد و مقامات قضائی و نهاد‌های قانونی مربوطه، بیشتر به آن تأکید ورزیده و با این منطق مجرمین را به محض کفایت ادله، متوقف و اعمال قانون کنند. بنابراین گزارش ضابطین قضائی درباره یک مجرم که بیش از چند‌صد صفحه است و حکایت از وقوع چندین جرم دارد که برخی از آنها در مدت تهیه گزارش ضابط واقع شده است، برخلاف قانون است و این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس یک اطاله تعقیب، مجرم مرتکب جرم جدیدی می‌شود که مستوجب اعدام خواهد شد؛ مانند موادفروشی که اولین جرم آن به جهت فروش و نگهداری تریاک است و تعقیب نامحسوس آن به خرید و نگهداری هروئین می‌انجامد یا مفسد اقتصادی که از حیف‌ومیل اموال دولتی یا اختلاس، به اخلال در نظام اقتصادی می‌رسد و تعقیب نامحسوس بعد از وقوع اولین جرم، او را به نقطه برگشت‌ناپذیر سوق می‌دهد و فرصت اصلاح آن قانونا منتفی می‌شود.
خداوند کریم در قرآن می‌فرماید: «هرکس نفسی را حیات بخشد؛ مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده» (آیه 32 سوره مائده).

اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را به‌عنوان یکی از وظایف و اهداف قوه ‌قضائیه و به‌ طریق ‌اولی ضابطین قضائی عنوان می‌کند. در اجرای این بند از قانون اساسی علاوه به قوانین مرتبط، «قانون پیشگیری از جرم» نیز در شهریور 1394 مصوب شد و به موجب آن شورای عالی پیشگیری از جرم باید تشکیل شود. اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای است که ریاست این شورا، بر عهده شخص ریاست قوه قضائیه بوده و معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، هفت نفر از وزرا، فرمانده نیروی انتظامی و... دیگر اعضای این شورای 22نفره هستند. این شورا بعد از سه سال از تصویب قانون، اولین جلسه خود را در دوران ریاست جدید قوه قضائیه در خرداد 98 تشکیل داد.

آنچه در قانون اساسی و قانون پیشگیری از جرم و سایر قوانین مرتبط، مورد تأکید بسیار قرار دارد «نجات مجرم» و «اصلاح مجرم» است و این اصول و قوانین بر «مجرم» و کمک به مجرم «تمرکز» دارد. قانون‌گذار نگاه پدرانه به مجرم دارد که نمی‌خواهد بیشتر در اشتباهاتش فرورود و به نقطه برگشت‌ناپذیر و حبس‌های بلندمدت محکوم شود. این تأکید ازاین‌جهت است که گاهی به بهانه کشف جرائم بیشتر از شخص مجرم یا کشف مجرمین احتمالی دیگر، امکان وقوع جرم‌های دیگر به او داده می‌شود و اصلاح و کمک به شخص مجرم فراموش شده و اصطلاحا مجرم در سراشیبی سقوط بیشتر و سنگین‌شدن پرونده‌اش پیش می‌رود.
مثال آن تعقیب نامحسوس یک شهروند متخلف توسط پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی است که بعد از وقوع اولین تخلف، توسط پلیس متوقف نشده و مورد تعقیب نامحسوس اضافی پلیس قرار می‌گیرد و در مدت تعقیب نامحسوس اضافی، شهروند مرتکب چند تخلف دیگر می‌شود و مجموع تخلفات، به حدی می‌رسد که اصطلاحا «باید» «اعمال قانون» شده و خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود؛ در‌حالی‌که اگر پلیس به محض وقوع اولین تخلف او را متوقف می‌کرد، کار به «اعمال قانون» و توقیف خودرو نمی‌رسید.
اصل پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم، تأکید دارد که تعقیب اضافی ممنوع است و باید به محض بروز اولین تخلف و جرم، مقصر متوقف شود و برای اصلاح و نجات مقصر، اجازه ارتکاب تخلفات دیگر و سنگین‌ترشدن پرونده مجرم داده نشود. در هیچ جای قانون، تعقیب نامحسوس مجرم بعد از کفایت ادله داده نشده است و به محض کفایت ادله وقوع جرم، مجرم آن جرم باید دستگیر شود و به بهانه کشف جرائم دیگر یا کشف مجرمین دیگر نباید امکان وقوع جرائم جدید یا مجرم را داد و بعد از دستگیری برای آن جرم، جرائم احتمالی تحقیق و بازجویی شود و آزاد‌گذاشتن مجرم بعد از کفایت ادله، به‌منظور کشف مجرمین دیگر، مجاز نیست و تخلف انتظامی و قضائی است. این موضوع در جرائم و مفاسد اقتصادی نیز مصداق دارد و در مقام تحقیق و مراقبت یک شخص در مظان اتهام نیز باید ملاحظه شود و به محض کشف اولین فساد اقتصادی، امکان وقوع فساد‌های دیگر سلب شود.
نگاه پدرانه و اصلاح‌طلبانه به مجرم باید به‌عنوان یک اصل انسانی و قانونی در تحقیقات قضائی و اقدامات ضابطین مورد آموزش و تأکید قرار گیرد و مقامات قضائی و نهاد‌های قانونی مربوطه، بیشتر به آن تأکید ورزیده و با این منطق مجرمین را به محض کفایت ادله، متوقف و اعمال قانون کنند. بنابراین گزارش ضابطین قضائی درباره یک مجرم که بیش از چند‌صد صفحه است و حکایت از وقوع چندین جرم دارد که برخی از آنها در مدت تهیه گزارش ضابط واقع شده است، برخلاف قانون است و این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس یک اطاله تعقیب، مجرم مرتکب جرم جدیدی می‌شود که مستوجب اعدام خواهد شد؛ مانند موادفروشی که اولین جرم آن به جهت فروش و نگهداری تریاک است و تعقیب نامحسوس آن به خرید و نگهداری هروئین می‌انجامد یا مفسد اقتصادی که از حیف‌ومیل اموال دولتی یا اختلاس، به اخلال در نظام اقتصادی می‌رسد و تعقیب نامحسوس بعد از وقوع اولین جرم، او را به نقطه برگشت‌ناپذیر سوق می‌دهد و فرصت اصلاح آن قانونا منتفی می‌شود.
خداوند کریم در قرآن می‌فرماید: «هرکس نفسی را حیات بخشد؛ مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده» (آیه 32 سوره مائده).