پژوهش ملي، توليد ملي

به روز پژوهش و هفته پژوهش رسيديم. در هفته پژوهش از دستاورد‌هاي پژوهشي در يک سال گذشته و از پژوهشگران تقدير مي‌شود. در ماه‌هاي اخير و پس از خروج آمريکا از برجام در تاريخ 18 ارديبهشت 1397 و تحريم‌هاي بي‌سابقه‌ای که از سوي دولت ترامپ بر کشور ما تحميل مي‌شود، مسئله توليد ملي و لزوم متکی‌نبودن به دنياي بيرون مجددا بحث روز شده است. اين هم‌زماني با کم‌توجهي نگران‌کننده وزارت علوم و وزارت آموزش‌و‌پرورش به علوم پايه و کم‌توجهي داوطلبان کنکور به اين شاخه از دانش در سال‌هاي اخير، موجب نگراني مضاعف شده است. امروز مسلم شده ‌‌که بدون پژوهش و توسعه ملي و بدون اتکا به دانشمندان ايراني امکان توسعه و توليد ملي منتفي است؛ ولي عجيب است که هنوز در جريان‌هاي فکري ايران معاصر همچنان سياستي که زنده‌يادان اميرکبير و دکتر مصدق بر مبناي رونق توليد ملي و موازنه منفي دنبال مي‌کردند، طرفدار جدي نيافته و در سطوح اجرائي کشور نيز بيشتر از توجه به توليد، نگران توزيع الباقي منابع قابل نقدکردن هستند!

در اين يادداشت تلاش مي‌شود به گوشه‌اي از اين مسئله پرداخته شود که چرا همچنان سياست اصلاحات ميرزا تقي اميرکبير و موازنه منفي دکتر مصدق، طرفدار جدي و باورمند ندارد و چگونه سيطره اين طرز فکر همچنان مانع توليد ملي و رونق آن است.
مرحوم ميرزا محمدتقي‌خان فراهاني، اميرکبير (ز. 1186ش- 1807م، شهادت 20-10-1230ش- 1852م) صدر‌اعظم ناصر‌الدين شاه قاجار در 39 ماه صدارتش اصلاحاتي را بنيان گذاشت که محور و پايه آن توسعه و استقلال ملي و صنعتي ايران بود. البته او به اصلاح حکمراني نيز در ايران نظر داشت. از او نقل شده که در فکر ايجاد مشروطيت نيز بوده است؛ «اجازه ندادند؛ ولي در فکر کنستيتوسيون بودم». او بنيان‌گذار دارالفنون بود که براي آموزش دانش و فناوري‌هاي نو تهران پايه‌گذاري شد. اولين روزنامه ايران، وقايع اتفاقيه، در سال ۱۲۲۹ش به کوشش اميرکبير منتشر شد. اميرکبير در زمينه سياست خارجي، طرفدار سياستي بود که بعدها و در زمان بعد از جنگ جهاني دوم به «سياست موازنه منفي» معروف شد. بر‌اساس‌آن اميرکبير بر اين باور بود که «نه به روس امتياز مي‌دهيم، نه به انگليس». معتقد بود که ايران نبايد بازار فروش کالاهاي خارجي باشد؛ بلکه بايد اساس اقتصاد مملکت را بر تهيه اين کالاها در داخل کشور مبتني كرد. مرحوم ميرزا تقي‌خان سرمايه کافي در اختيار اهل فن گذاشت و کارخانجات شکرريزي در ساري و ريسمان‌ريسي و چلواربافي در تهران و حرير‌بافي در کاشان و سماورسازي و کالسکه‌سازي در اصفهان و تهران تأسيس کرد. او با تشويق استادان و سرمايه‌داران در اصفهان و کاشان، تأسيس کارخانه‌های ماهوت‌سازي را تسهيل و ممکن کرد. او اقدام به تأسيس نمايشگاهي از محصولات صنعتي ايران در تهران کرد و عده زيادي از خبرگان و استادکاران را براي آشنايي با فنون و صنايع جديد به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اينها پس از بازگشت به ايران کاغذ‌سازي اصفهان، بلور‌سازي تهران و کارگاه‌هاي چدن‌ريزي و نساجي را در ساري به وجود آوردند.‌سياست موازنه منفي در ايران، اولين بار از سوی روان‌شاد دکتر محمد مصدق (ز. 1261ش- 1882م- ف. 1345ش-1967م) در جريان درخواست امتياز نفت شمال از سوي شوروي ارائه شد.
در سال 1323 نمايندگاني از شركت‌هاي نفتي انگليس و آمريكا براي كسب امتياز نفت مناطق جنوب شرقي ايران (بلوچستان) به ايران آمدند. آنها با محمد ساعد، نخست‌وزير، مذاكراتي انجام دادند. اعضاي حزب توده در مجلس با اعطاي امتياز نفت به طور جدي مخالفت كردند. در اين هنگام دولت شوروي فرصت را مغتنم شمرد و هيئتي را براي درخواست امتياز نفت شمال به ايران فرستاد؛ اما اين بار حزب توده از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي حمايت كرد. دولت شوروي براي تحميل امتياز نفت شمال با استفاده از اهرم‌هايي مانند حزب توده و عوامل داخلي‌اش و همچنين قواي مسلح شوروي كه با وجود پايان‌يافتن جنگ همچنان در خاك ايران حضور داشتند، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.

در اين هنگام سياست موازنه منفي با هدف طرد سلطه بيگانه و تأمين حاکميت ملي از طريق رابطه‌اي عدمي و ايجاد توازن سياسي بين قدرت‌ها از سوي زنده‌ياد دکتر مصدق مطرح شد.
در ميان كشمكش‌هاي نفتي ميان قدرت‌هاي استعماري، ساعد مراغه‌اي از نخست‌وزيري استعفا داد و سهام‌السلطنه بيات نخست‌وزير شد. در مجلس چهاردهم شوراي ملي (6 اسفند 1322 تا 21 اسفند 1324) که در زمان اشغال ايران از سوی اشغالگران متفق در جنگ جهاني دوم (شوروي، انگليس، آمريکا) تشکيل شد، زنده‌ياد دکتر مصدق قانوني را به تصويب نمايندگان رساند كه بر طبق آن هيچ دولتي حق نداشت درباره امتياز نفت با كشورهاي خارجي وارد مذاكره شود. اين قانون با مطرح‌كردن «سياست موازنه منفي» توانست قانون منع مذاكره با دیگر كشورها را به تصويب نمايندگان برساند. در متن اين قانون، در ماده اول، هيچ مقام ايراني نمي‌تواند با مقامات دیگر کشور‌ها براي دادن امتياز نفت وارد مذاکره شود. در ماده دوم، هر نوع مذاکره نفتي بايد نزد مجلس شفاف باشد و طبق ماده سوم و چهارم آن، متخلفان از اين قانون مجازات مي‌شوند و دادستان ديوان عالي کشور موظف است تا متخلفان را تحت تعقيب قرار دهد.در جلسه مورخ 24 اسفند 1329 در مجلس شانزدهم، از 131 نماينده فقط 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تأييد كردند. به اين ترتيب، در 29 اسفند 1329 قانون ملي‌شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا رسيد. متن اين قانون چنين بود: «به نام سعادت ملت ايران و به‌منظور کمک به تأمين صلح جهان... پيشنهاد مي‌نماييم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور، بدون استثنا ملي اعلام شود، يعني تمام عمليات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد».زنده‌ياد دکتر مصدق بعد‌ها نوشت: «ملي‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور ابتکار شادروان دکتر حسين فاطمي است که چون کميسيون نفت مجلس شوراي ملي پس از چند ماه مذاکره و مباحثه نتوانست راجع‌به استيفاي حق ملت از شرکت نفت انگليس و ايران تصميمي اتخاذ کند، دکتر فاطمي با من که رئيس کميسيون بودم، مذاکره نمود و گفت با وضعي که در اين مملکت وجود دارد استيفاي حق ملت کاري است بسيار مشکل، خصوصا که دولت انگليس مالک اکثريت سهام شرکت است و به‌عنوان ماليات بر درآمد هم هر سال مبلغ مهمي از شرکت استفاده مي‌کند...بنابراين اول بايد در فکر آتيه بود که از مال ملت بيش از اين سوء‌استفاده نکنند و عوائد نفت هر چه هست نصيب ملت ايران بشود... همان‌طور که کشور انگليس بعضي از صنايع خود را ملي کرده است براي اينکه منافع آن نصيب ملت بشود، ايران هم نفت خود را در سراسر کشور ملي کند تا دنيا بداند که نمايندگان جبهه ملي جز آسايش مردم چيزي نمي‌خواهند و با هيچ سياستي سازش ندارند» («خاطرات و تألمات مصدق»، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۵).
در همان مجلس شانزدهم و حدود شش ماه بعد از شروع نخست‌وزيري، در جلسه سوم آذر ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي، در جواب جمال امامي که گفت:
«آمريکا وقتي حاضر به کمک به ما مي‌شود که ايران وارد ممالکي شود که با کمونيسم مبارزه مي‌کنند و حزب توده مورد آزار قرار گيرد»، دکتر مصدق گفت: «اينکه فرموديد وقتي که آمريکايي‌ها با ما همراهي بکنند بايد از مرام ملي و استقلال خودمان صرف‌نظر کنيم، بنده هيچ‌وقت زير بار اين مطلب نمي‌روم. من آدمي هستم که با اين حال کسالت و با تمام ناتواني خودم تا نفس دارم براي آزادي و استقلال اين مملکت مبارزه مي‌کنم و از اين کار صرف‌نظر نمي‌کنم. آن ملتي را که نوکر و بنده يک کمپاني بشود، يک ملت جلورفته نمي‌گويند، ملت عقب‌رفته مي‌گويند».(نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس، انتشارات مصدق، ج۲، ص۱۰۳). روز ۲۷ دي‌ماه ۱۳۳۰ دکتر مصدق در يک سخنراني گفت: «چون قانون مصوب کنگره آمريکا مبني‌بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرايط مفصل دارد و ما را که مي‌خواهيم کشوري بي‌طرف و غيرمتعهد باشيم از اين حالت خارج خواهد ساخت، به مصلحت ملت نيست که وطن به ميدان درگيري شوروي و غرب تبديل شود».او اعلام کرد که به اين دليل از تمديد قرارداد منعقده با آمريکا که به امضاي نخست‌وزير سابق بود، خودداري ورزيده است.در مجلس هفدهم که در بهمن 1330 افتتاح شد، از 79 نماينده مجلس نمايندگان جبهه ملي اقليتی 30 نفره را تشکيل مي‌دادند و اکثريت (39 نفر ديگر) نمايندگان طرفدار انگليس و متمايل به دربار پهلوي بودند.
با ملي‌شدن صنعت نفت، هم دربار شاه و هم وابستگان به انگليس و شوروي با اجراي اين قانون به مخالفت برخاستند. حزب توده با ملي‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور مخالف بودند و در‌پي آن بودند که راه براي واگذاري نفت شمال ايران به شوروي بسته نشود. به باور نگارنده، سياست توليد ملي و موازنه منفي تقريبا به‌طور دائمي در 200 سال اخير در حاشيه قرار داشته است. اخيرا مي‌توان ديد که سياست اصلاحات مرحوم ميرزا تقي‌خان محصول نوعي تجدد آمرانه و غير‌واقع‌بينانه بوده‌ و برنامه ملي‌شدن صنعت نفت به عنوان بي‌تدبيري دکتر مصدق و ناشي از عدم شناخت او از روابط بين‌المللي و مناسبات جهاني شناخته مي‌شود!در اين راستا مي‌توان ديد که حتي کودتاي 28 مرداد نيز به عنوان روالي عادي تلقي شده يا آنکه مسبب آن شخص دکتر مصدق در نظر گرفته مي‌شود (البته بعضي از هم‌فکران نظام پيشين، اين اقدام سياه و مخالف مصالح ملت ايران را همچنان قيام ملي! مي‌خوانند). سياست موازنه منفي استراتژي خاصي در سياست خارجي است كه با استراتژي عدم تعهد، هم از بابت نظري و هم از جنبه كاربردي سنخيت و سازگاري دارد. پيگيري مسئله ملي‌شدن صنعت نفت، بر پايه سياست موازنه منفي ممکن شد. به باور نگارنده، پژوهش و توليد ملي نيز هنگامي به سياست بنيادي و اجرائي کشور تبديل مي‌شود که موازنه منفي به سياست ملي ما تبديل شود.

*استاد پژوهشگاه بين‌المللي زلزله
‌شناسي و مهندسي زلزله

به روز پژوهش و هفته پژوهش رسيديم. در هفته پژوهش از دستاورد‌هاي پژوهشي در يک سال گذشته و از پژوهشگران تقدير مي‌شود. در ماه‌هاي اخير و پس از خروج آمريکا از برجام در تاريخ 18 ارديبهشت 1397 و تحريم‌هاي بي‌سابقه‌ای که از سوي دولت ترامپ بر کشور ما تحميل مي‌شود، مسئله توليد ملي و لزوم متکی‌نبودن به دنياي بيرون مجددا بحث روز شده است. اين هم‌زماني با کم‌توجهي نگران‌کننده وزارت علوم و وزارت آموزش‌و‌پرورش به علوم پايه و کم‌توجهي داوطلبان کنکور به اين شاخه از دانش در سال‌هاي اخير، موجب نگراني مضاعف شده است. امروز مسلم شده ‌‌که بدون پژوهش و توسعه ملي و بدون اتکا به دانشمندان ايراني امکان توسعه و توليد ملي منتفي است؛ ولي عجيب است که هنوز در جريان‌هاي فکري ايران معاصر همچنان سياستي که زنده‌يادان اميرکبير و دکتر مصدق بر مبناي رونق توليد ملي و موازنه منفي دنبال مي‌کردند، طرفدار جدي نيافته و در سطوح اجرائي کشور نيز بيشتر از توجه به توليد، نگران توزيع الباقي منابع قابل نقدکردن هستند!

در اين يادداشت تلاش مي‌شود به گوشه‌اي از اين مسئله پرداخته شود که چرا همچنان سياست اصلاحات ميرزا تقي اميرکبير و موازنه منفي دکتر مصدق، طرفدار جدي و باورمند ندارد و چگونه سيطره اين طرز فکر همچنان مانع توليد ملي و رونق آن است.
مرحوم ميرزا محمدتقي‌خان فراهاني، اميرکبير (ز. 1186ش- 1807م، شهادت 20-10-1230ش- 1852م) صدر‌اعظم ناصر‌الدين شاه قاجار در 39 ماه صدارتش اصلاحاتي را بنيان گذاشت که محور و پايه آن توسعه و استقلال ملي و صنعتي ايران بود. البته او به اصلاح حکمراني نيز در ايران نظر داشت. از او نقل شده که در فکر ايجاد مشروطيت نيز بوده است؛ «اجازه ندادند؛ ولي در فکر کنستيتوسيون بودم». او بنيان‌گذار دارالفنون بود که براي آموزش دانش و فناوري‌هاي نو تهران پايه‌گذاري شد. اولين روزنامه ايران، وقايع اتفاقيه، در سال ۱۲۲۹ش به کوشش اميرکبير منتشر شد. اميرکبير در زمينه سياست خارجي، طرفدار سياستي بود که بعدها و در زمان بعد از جنگ جهاني دوم به «سياست موازنه منفي» معروف شد. بر‌اساس‌آن اميرکبير بر اين باور بود که «نه به روس امتياز مي‌دهيم، نه به انگليس». معتقد بود که ايران نبايد بازار فروش کالاهاي خارجي باشد؛ بلکه بايد اساس اقتصاد مملکت را بر تهيه اين کالاها در داخل کشور مبتني كرد. مرحوم ميرزا تقي‌خان سرمايه کافي در اختيار اهل فن گذاشت و کارخانجات شکرريزي در ساري و ريسمان‌ريسي و چلواربافي در تهران و حرير‌بافي در کاشان و سماورسازي و کالسکه‌سازي در اصفهان و تهران تأسيس کرد. او با تشويق استادان و سرمايه‌داران در اصفهان و کاشان، تأسيس کارخانه‌های ماهوت‌سازي را تسهيل و ممکن کرد. او اقدام به تأسيس نمايشگاهي از محصولات صنعتي ايران در تهران کرد و عده زيادي از خبرگان و استادکاران را براي آشنايي با فنون و صنايع جديد به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اينها پس از بازگشت به ايران کاغذ‌سازي اصفهان، بلور‌سازي تهران و کارگاه‌هاي چدن‌ريزي و نساجي را در ساري به وجود آوردند.‌سياست موازنه منفي در ايران، اولين بار از سوی روان‌شاد دکتر محمد مصدق (ز. 1261ش- 1882م- ف. 1345ش-1967م) در جريان درخواست امتياز نفت شمال از سوي شوروي ارائه شد.
در سال 1323 نمايندگاني از شركت‌هاي نفتي انگليس و آمريكا براي كسب امتياز نفت مناطق جنوب شرقي ايران (بلوچستان) به ايران آمدند. آنها با محمد ساعد، نخست‌وزير، مذاكراتي انجام دادند. اعضاي حزب توده در مجلس با اعطاي امتياز نفت به طور جدي مخالفت كردند. در اين هنگام دولت شوروي فرصت را مغتنم شمرد و هيئتي را براي درخواست امتياز نفت شمال به ايران فرستاد؛ اما اين بار حزب توده از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي حمايت كرد. دولت شوروي براي تحميل امتياز نفت شمال با استفاده از اهرم‌هايي مانند حزب توده و عوامل داخلي‌اش و همچنين قواي مسلح شوروي كه با وجود پايان‌يافتن جنگ همچنان در خاك ايران حضور داشتند، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.

در اين هنگام سياست موازنه منفي با هدف طرد سلطه بيگانه و تأمين حاکميت ملي از طريق رابطه‌اي عدمي و ايجاد توازن سياسي بين قدرت‌ها از سوي زنده‌ياد دکتر مصدق مطرح شد.
در ميان كشمكش‌هاي نفتي ميان قدرت‌هاي استعماري، ساعد مراغه‌اي از نخست‌وزيري استعفا داد و سهام‌السلطنه بيات نخست‌وزير شد. در مجلس چهاردهم شوراي ملي (6 اسفند 1322 تا 21 اسفند 1324) که در زمان اشغال ايران از سوی اشغالگران متفق در جنگ جهاني دوم (شوروي، انگليس، آمريکا) تشکيل شد، زنده‌ياد دکتر مصدق قانوني را به تصويب نمايندگان رساند كه بر طبق آن هيچ دولتي حق نداشت درباره امتياز نفت با كشورهاي خارجي وارد مذاكره شود. اين قانون با مطرح‌كردن «سياست موازنه منفي» توانست قانون منع مذاكره با دیگر كشورها را به تصويب نمايندگان برساند. در متن اين قانون، در ماده اول، هيچ مقام ايراني نمي‌تواند با مقامات دیگر کشور‌ها براي دادن امتياز نفت وارد مذاکره شود. در ماده دوم، هر نوع مذاکره نفتي بايد نزد مجلس شفاف باشد و طبق ماده سوم و چهارم آن، متخلفان از اين قانون مجازات مي‌شوند و دادستان ديوان عالي کشور موظف است تا متخلفان را تحت تعقيب قرار دهد.در جلسه مورخ 24 اسفند 1329 در مجلس شانزدهم، از 131 نماينده فقط 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تأييد كردند. به اين ترتيب، در 29 اسفند 1329 قانون ملي‌شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا رسيد. متن اين قانون چنين بود: «به نام سعادت ملت ايران و به‌منظور کمک به تأمين صلح جهان... پيشنهاد مي‌نماييم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور، بدون استثنا ملي اعلام شود، يعني تمام عمليات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد».زنده‌ياد دکتر مصدق بعد‌ها نوشت: «ملي‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور ابتکار شادروان دکتر حسين فاطمي است که چون کميسيون نفت مجلس شوراي ملي پس از چند ماه مذاکره و مباحثه نتوانست راجع‌به استيفاي حق ملت از شرکت نفت انگليس و ايران تصميمي اتخاذ کند، دکتر فاطمي با من که رئيس کميسيون بودم، مذاکره نمود و گفت با وضعي که در اين مملکت وجود دارد استيفاي حق ملت کاري است بسيار مشکل، خصوصا که دولت انگليس مالک اکثريت سهام شرکت است و به‌عنوان ماليات بر درآمد هم هر سال مبلغ مهمي از شرکت استفاده مي‌کند...بنابراين اول بايد در فکر آتيه بود که از مال ملت بيش از اين سوء‌استفاده نکنند و عوائد نفت هر چه هست نصيب ملت ايران بشود... همان‌طور که کشور انگليس بعضي از صنايع خود را ملي کرده است براي اينکه منافع آن نصيب ملت بشود، ايران هم نفت خود را در سراسر کشور ملي کند تا دنيا بداند که نمايندگان جبهه ملي جز آسايش مردم چيزي نمي‌خواهند و با هيچ سياستي سازش ندارند» («خاطرات و تألمات مصدق»، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۵).
در همان مجلس شانزدهم و حدود شش ماه بعد از شروع نخست‌وزيري، در جلسه سوم آذر ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي، در جواب جمال امامي که گفت:
«آمريکا وقتي حاضر به کمک به ما مي‌شود که ايران وارد ممالکي شود که با کمونيسم مبارزه مي‌کنند و حزب توده مورد آزار قرار گيرد»، دکتر مصدق گفت: «اينکه فرموديد وقتي که آمريکايي‌ها با ما همراهي بکنند بايد از مرام ملي و استقلال خودمان صرف‌نظر کنيم، بنده هيچ‌وقت زير بار اين مطلب نمي‌روم. من آدمي هستم که با اين حال کسالت و با تمام ناتواني خودم تا نفس دارم براي آزادي و استقلال اين مملکت مبارزه مي‌کنم و از اين کار صرف‌نظر نمي‌کنم. آن ملتي را که نوکر و بنده يک کمپاني بشود، يک ملت جلورفته نمي‌گويند، ملت عقب‌رفته مي‌گويند».(نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس، انتشارات مصدق، ج۲، ص۱۰۳). روز ۲۷ دي‌ماه ۱۳۳۰ دکتر مصدق در يک سخنراني گفت: «چون قانون مصوب کنگره آمريکا مبني‌بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرايط مفصل دارد و ما را که مي‌خواهيم کشوري بي‌طرف و غيرمتعهد باشيم از اين حالت خارج خواهد ساخت، به مصلحت ملت نيست که وطن به ميدان درگيري شوروي و غرب تبديل شود».او اعلام کرد که به اين دليل از تمديد قرارداد منعقده با آمريکا که به امضاي نخست‌وزير سابق بود، خودداري ورزيده است.در مجلس هفدهم که در بهمن 1330 افتتاح شد، از 79 نماينده مجلس نمايندگان جبهه ملي اقليتی 30 نفره را تشکيل مي‌دادند و اکثريت (39 نفر ديگر) نمايندگان طرفدار انگليس و متمايل به دربار پهلوي بودند.
با ملي‌شدن صنعت نفت، هم دربار شاه و هم وابستگان به انگليس و شوروي با اجراي اين قانون به مخالفت برخاستند. حزب توده با ملي‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور مخالف بودند و در‌پي آن بودند که راه براي واگذاري نفت شمال ايران به شوروي بسته نشود. به باور نگارنده، سياست توليد ملي و موازنه منفي تقريبا به‌طور دائمي در 200 سال اخير در حاشيه قرار داشته است. اخيرا مي‌توان ديد که سياست اصلاحات مرحوم ميرزا تقي‌خان محصول نوعي تجدد آمرانه و غير‌واقع‌بينانه بوده‌ و برنامه ملي‌شدن صنعت نفت به عنوان بي‌تدبيري دکتر مصدق و ناشي از عدم شناخت او از روابط بين‌المللي و مناسبات جهاني شناخته مي‌شود!در اين راستا مي‌توان ديد که حتي کودتاي 28 مرداد نيز به عنوان روالي عادي تلقي شده يا آنکه مسبب آن شخص دکتر مصدق در نظر گرفته مي‌شود (البته بعضي از هم‌فکران نظام پيشين، اين اقدام سياه و مخالف مصالح ملت ايران را همچنان قيام ملي! مي‌خوانند). سياست موازنه منفي استراتژي خاصي در سياست خارجي است كه با استراتژي عدم تعهد، هم از بابت نظري و هم از جنبه كاربردي سنخيت و سازگاري دارد. پيگيري مسئله ملي‌شدن صنعت نفت، بر پايه سياست موازنه منفي ممکن شد. به باور نگارنده، پژوهش و توليد ملي نيز هنگامي به سياست بنيادي و اجرائي کشور تبديل مي‌شود که موازنه منفي به سياست ملي ما تبديل شود.

*استاد پژوهشگاه بين‌المللي زلزله
‌شناسي و مهندسي زلزله