شهرسازي در محاق شرسازي!
امير ثامني-دانشجوي دکتراي شهرسازي دانشگاه تهران
شهرها تجلي‌گاه و بازتاب‌دهنده روح و روحيه يک ملت در کالبد سرزمين و نموداري از ميزان پيشرفت و توسعه‌يافتگي يک جامعه به شمار مي‌روند. شهرها «گهواره تمدن جديد» بوده و انسان شهر‌نشين از دامان «شهر خوب» به قله توسعه و از پرتگاه «شهر بد» به چاه رنج فرو مي‌رود.
شهرهاي ما امروزه حال خوبي ندارند؛ همان‌طور که حال اقتصاد، فرهنگ و جامعه ما نيز ناخوش است. از کلان‌شهرهايي مانند تهران، مشهد و اصفهان گرفته تا شهرهاي محروم و دورافتاده‌اي مثل بشاگرد، سومار و زرآباد، نبض شهر در ايران خوب نمي‌زند! سردرگمي، توصيف‌کننده حال اين روزهاي شهر در ايران است. معلوم نيست کدامين پل در کجاي جهان شکسته است که تهران‌نشين آرزوي زندگي در شهرهاي کوچک و خوش آب‌وهوا و از سوي ديگر روستانشين محروم آرزوي مهاجرت به تهران را دارد. گويي وضعيت فرانسه نيمه اول قرن بيستم که گراويه را به نوشتن کتابي با عنوان پاريس و بيابان فرانسه وادار کرد، اين بار براي ما در دهه دوم قرن بيست‌و‌يکم بازتوليد شده است.
اين وضعيت در حالي است که بيش از نيم‌قرن از آغاز عصر نظام شهرسازي مدرن (از مبدأ تصويب و ابلاغ طرح جامع اول تهران در سال ۱۳۴۸) در کشور سپري شده و در اين مدت نهادسازي‌هاي لازم براي نظام شهرسازي کشور اعم از تصويب قوانين و مقررات مورد نياز، فعاليت سازمان‌ها، شوراها و کميسيون‌هاي مختلف و نيز تشکيل دانشکده‌هاي شهرسازي و تربيت نيروي متخصص لازم براي برنامه‌ريزي و اداره امور شهرها صورت گرفته است؛ اما باز هم کُميت شهرهاي ما لنگ مي‌زند! بنابراين بايد اين‌گونه نتيجه گرفت که نظام شهرسازي که با هدف انتظام‌بخشي و ساماندهي به جريانات توليد، مصرف فضا و غلبه بر نيروهاي مخرب بازار و قراردادن مداخلات فضايي بر مدار عقلانيت، کارايي و عدالت شکل گرفته بود، به علل مختلف ياراي مقابله با سلطه آشکار و پنهان سوداگري‌هاي سرمايه‌دارانه و نيز طرح‌ها و برنامه‌هاي پوپوليستي- سوسياليستي دولتي را نداشته است و نتوانسته مهار هدايت توسعه شهرها را در دست بگيرد. شاهد آنکه طرح‌هاي جامع شهري در اهدافي مانند جهات توسعه شهر، تراکم شهر، جمعيت شهر و... کمتر از ۱۵ درصد موفق بوده است.
اکنون و پس از گذشت نيم‌قرن تجربه در نظام شهرسازي کشور، ضرورت‌هاي تحول و دگرديسي در نگرش‌ها، رويکردها و روش‌هاي برنامه‌ريزي و درانداختن طرحي نو براي بازآرايي و رنسانس در نظام شهرسازي کشور بيش از پيش احساس مي‌شود. مهم‌ترين محورهاي پيشنهادي تحول در نظام شهرسازي کشور عبارت‌اند از:
الف) اجماع بر تعريف، انتظارات و مرزهاي دانش و حرفه شهرسازي.
مفهوم «شهر» همانند بسياري از مفاهيم سهل و ممتنع ديگر، با انبوهي از تعاريف و تلقي‌هاي متفاوت مواجه بوده و به تبع آن مفهوم «شهرسازي» نيز که واژه‌اي وارداتي و ترجمه‌شده بوده، با تعدد و تکثر برداشت‌ها و ادراک‌هاي گوناگون همراه است. همين موضوع سبب عدم اجماع روي انتظارات، مأموريت‌ها و حدود و ثغور دانش شهرسازي در ميان صاحب‌نظران، استادان دانشگاهي و حرفه‌مندان شده و هر کس از ظن خويش به پيشبرد آموزش و حرفه شهرسازي مي‌پردازد. عدم چاره‌جويي براي حل اين پرسش اصلي که مرزهاي دانش و حرفه شهرسازي تا کجاست، سبب شده تا همواره شاهد کاهش سطح شهرسازي از سطح ماکرو به سطوح ميکرو و درگيرشدن بيش از پيش دانش‌پژوهان و حرفه‌مندان با موضوعات ريز و ورود آنها به پايه دانش ساير رشته‌ها باشيم.
ب) پارادايم شيفت (افق‌گشايي) در نظام شهرسازي کشور
شهرسازي از آنجا که با شهرها به عنوان موجوداتي زنده، پويا و به شدت دگرگون‌شونده از يک سو و پيچيده و چندوجهي از سوي ديگر سروکار دارد، پيوندي ناگسستني با زمينه تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قلمروي خويش داشته و بايد با امتزاج اصول و ارزش‌هاي جهان‌شمول برنامه‌ريزي با ملاحظات، الزامات و اقتضائات زمينه (Context)، چارچوبي مستحکم و کارآمد براي برنامه‌ريزي و مديريت شهرها طرح‌ريزي كند. اما در ايران نظام شهرسازي به علت نهادينه‌بودن عادت به تقليد، دنباله‌روي و نگاه به بيرون و نيز نداشتن اعتمادبه‌نفس، انگيزه و اهتمام لازم به توليد و افزودن به دانش پايه شهرسازي (Knowledge Base)، نتوانسته در عرصه عمل موفق باشد. از همين رو در اين حوزه به منظور خروج از بحران نيازمند پارادايم شيفت (افق‌گشايي) و گذار از سطح تفکر و بينش فعلي به سطحي جديدتر و کاراتر هستيم که در آن بتوان بر باورهاي منسوخ و رويه‌هاي فرسوده و ناکارآمد غلبه کرده و تحولي بنيادين در نظام شهرسازي کشور پايه‌گذاري كرد.
پارادايم شيفت در ايران بايد با درس‌آموزي از تجربيات پيشين، نقد ساختارها و رويه‌هاي جاري نظام شهرسازي کشور، تحول در بينش و درک ما از شهر و شهرسازي، اصلاح تلقي‌هاي فروکاست‌گرايانه از مسئله شهري و تقليل نقش شهرسازان به «طبيبان جسم شهر»، درک عميق از ويژگي‌ها و مختصات محيط، انسان و فعاليت در کشور، تأثيرات تحولات تکنولوژيک و يافته‌هاي جديد تئوريک صورت بگيرد. اين پارادايم شيفت در ايران، نه آنچنان که عده‌اي بر سنتز تئوري‌هاي «پايداري» و «انتقادي» براي گذار از سطحي به سطحي ديگر بر آن تأکيد دارند، بلکه به سبب آنکه هنوز نظام شهرسازي ما فاصله زيادي تا رسيدن به سطح فعلي نظام برنامه‌ريزي کشورهاي توسعه‌يافته دارد و با مسائل ابتدايي‌تري از جمله چگونگي تعيين اولويت‌ها، حل تعارض‌ها، برون‌رفت از دوگانگي‌ها و تعيين مرزهاي رشته و... دست‌به‌گريبان است، بنابراين اساسا قوه محرکه پارادايم شيفت در نظام شهرسازي کشور ما بايد از درون نظم اجتماعي جامعه و اتمسفر حاکم بر آن درخصوص فهم ايران و تعيين نسبت و رابطه خويش چه با جهان مادي و چه با جهان خارج و مبتني بر اقتضائات و مختصات حاکم بر دولت، جامعه و سرزمين طراحي شود.
پ) تدوين نظريه برنامه‌ريزي متناسب با شرايط ايران
برنامه‌ريزي در غرب ريشه‌ها و بنيان‌هاي فکري خويش را در دوران يونان و روم باستان و پس از آن به ويژه در دوره رنسانس مي‌يابد و از همين رو تئوري‌ها، تکنيک‌ها، ابزارها و ارزش‌هاي مترتب بر اين نظام در کوران نظم اجتماعي تکامل‌يابنده اين جوامع در سده‌هاي متمادي، آب‌ديده و در عصر مدرن تبديل به نهاد، سازمان، قانون و فرايند شده است. اين در حالي است که به سبب وجود انقطاع‌هاي تاريخي متعدد و عدم انباشت و انتقال دانش در سرزمين ايران با جغرافياي تاريخي، فرهنگي و اقتصادي متنوع، برنامه‌ريزي مدرن نتوانسته ريشه‌هاي خود را به تاريخ و جغرافياي غني و متنوع کشور گره بزند و نظام برنامه‌ريزي کشور همواره مصرف‌کننده تئوري‌هاي بيروني بوده است. از همين رو مبتني بر آموزه‌هاي «اصل تدريج» و با برقراري پيوند و تعامل دوسويه ميان ساحت نظري (دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي مرتبط) با ساحت اجرا (نهادهاي دولتي و شوراهاي سياست‌گذاري)، بايد براي برنامه‌ريزي در ايران، تئوري‌هاي بومي را با توجه به مختصات و اقتضائات حاکم بر کشور (دولت، ملت و سرزمين) طرح‌ريزي كرد.
يکي از اشکالات جدي وارد به نظام شهرسازي در ايران آن است که در درون‌مايه دانش شهرسازي که به دو دسته کلان «محتوايي» و «رويه‌اي» تقسيم‌بندي مي‌شود، بعد محتوايي که قلب تپنده و مولد شهرسازي محسوب شده و به بررسي روابط و نسبت ميان سه عنصر اصلي فرم، فضا و فعاليت مي‌پردازد، مورد غفلت قرار گرفته و به جاي آن تأکيد بر مباحث، موضوعات و تئوري‌هاي رويه‌اي سبب شده است جاي اصل و فرع در دانش شهرسازي کشور تعويض شود و عطش سيري‌ناپذير در ميان استادان دانشگاهي و دانشجويان به کاربست تکنيک‌ها، مدل‌ها و روش‌هاي کمي به توليد مقالات، کتب و رساله‌هاي کم‌عيار و کم‌اثر منجر شود.
از همين رو يکي از الزامات اصلي برون‌رفت از محاق برنامه‌ناپذيري ساختارها و سيستم‌هاي شهري، نهادينه‌كردن بينشي جديد براي رهايي از دام تئوري‌هاي رويه‌اي، تأکيد بر فهم عميق و درک اقتضائات جامعه، دولت و سرزمين در ايران و طرح‌ريزي نظريه[هاي] برنامه‌ريزي بومي براي ايران است.
ت) تحول بنيادين در نظام آموزش شهرسازي و مأموريت‌گرا و تقاضامحوركردن توليد دانش در دانشگاه‌ها
نظام آموزش در شهرسازي منبعث از درک متفرق از مفهوم شهر و انتظارات از شهرسازي، از نوعي ازهم‌گسيختگي و اغتشاش نظري و عملي رنج مي‌برد. هنوز بر سر انسجام و يکدستي آموزش در شهرسازي يا تنوع و تکثربخشي به گرايش‌ها و شيوه‌هاي آموزش اختلاف نظر وجود دارد. هنوز استادان دانشگاهي از برج عاج خود به جامعه حرفه‌اي (اعم از بخش خصوصي و بخش دولتي) مي‌نگرند و آنها را مشتي بي‌سواد فرض مي‌كنند و حرفه‌مندان (به‌ويژه در بخش دولتي) نيز اعتماد و اعتقادي به کارآمدي دانشگاه در حل مسائل ندارند و دانشگاهيان را عالم بي‌عمل مي‌دانند؛ از اين رو فضاي سوءظن و بدگويي در ميان هر دو گروه به شدت وجود دارد. اگر بپذيريم اصالت و سنگ عيار هر رشته‌اي به موفقيت و کارايي در عرصه اجرا بازمي‌گردد، از همين رو بايد دلسوزان و کنشگران مرزي هر دو طرف بر سر چگونگي برقراري اين پيوند به تفاهم رسيده و بستري براي گفت‌وگو فراهم كنند.
در نتيجه از سويي دانشگاه بايد به سمت حل مسئله و مأموريت‌گراشدن و برداشتن باري از خلأ‌هاي نظري و نارسايي‌هاي عرصه عمل گام بردارد و با ريشه‌کن‌کردن بیماری مقاله‌نويسي و مدرک‌گرايي، برچسب کم‌اثر‌بودن دانشگاه را بي‌اثر كند و از سوي ديگر حرفه‌مندان نيز با درازکردن دست همکاري به سوي دانشگاه و حمايت از توليد دانش کاربردي و تقويت پيوندها و همکاري‌هاي متقابل، دانشگاه را به صورت جدي در فرايند اداره امور کشور همراهي کنند.آذرماه، با توجه به قرارداشتن روز جهاني شهرسازي در پنجمين روز آن، فرصت‌هاي بيشتري براي واکاوي بيشتر مسائل شهرسازي به دست مي‌دهد. با درک درست از الزامات و بايسته‌هاي تحول در نظام شهرسازي کشور و گذار آن از ماهيت «شرسازانه» خويش که از يک سو موجب هدررفت قابليت‌ها و مزيت‌هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي سرزمين ما و از سوي ديگر سبب رهاشدگي افسار هدايت توسعه شهرها به دست جريانات سوداگرانه و مخرب شده است، بايد با همکاري و همدلي دانشگاهيان، حرفه‌مندان و نهادهاي ذي‌مدخل، بستري براي تحول بنيادين در نظام شهرسازي کشور فراهم شود. حوزه شهرسازي به منظور ارتقاي کارايي و اثربخشي به يک تحول اساسي از جمله تدوين «قانون نظام جامع شهرسازي کشور»، تعيين و تدقيق «نسبت و رابطه جريان کالبدي با جريان اقتصادي و آمايشي» و نيز «اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات متکثر» و طرح‌ريزي نظامي جديد به منظور ادغام در چارچوب نظام يکپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزمين نياز دارد.
شهرها تجلي‌گاه و بازتاب‌دهنده روح و روحيه يک ملت در کالبد سرزمين و نموداري از ميزان پيشرفت و توسعه‌يافتگي يک جامعه به شمار مي‌روند. شهرها «گهواره تمدن جديد» بوده و انسان شهر‌نشين از دامان «شهر خوب» به قله توسعه و از پرتگاه «شهر بد» به چاه رنج فرو مي‌رود.
شهرهاي ما امروزه حال خوبي ندارند؛ همان‌طور که حال اقتصاد، فرهنگ و جامعه ما نيز ناخوش است. از کلان‌شهرهايي مانند تهران، مشهد و اصفهان گرفته تا شهرهاي محروم و دورافتاده‌اي مثل بشاگرد، سومار و زرآباد، نبض شهر در ايران خوب نمي‌زند! سردرگمي، توصيف‌کننده حال اين روزهاي شهر در ايران است. معلوم نيست کدامين پل در کجاي جهان شکسته است که تهران‌نشين آرزوي زندگي در شهرهاي کوچک و خوش آب‌وهوا و از سوي ديگر روستانشين محروم آرزوي مهاجرت به تهران را دارد. گويي وضعيت فرانسه نيمه اول قرن بيستم که گراويه را به نوشتن کتابي با عنوان پاريس و بيابان فرانسه وادار کرد، اين بار براي ما در دهه دوم قرن بيست‌و‌يکم بازتوليد شده است.
اين وضعيت در حالي است که بيش از نيم‌قرن از آغاز عصر نظام شهرسازي مدرن (از مبدأ تصويب و ابلاغ طرح جامع اول تهران در سال ۱۳۴۸) در کشور سپري شده و در اين مدت نهادسازي‌هاي لازم براي نظام شهرسازي کشور اعم از تصويب قوانين و مقررات مورد نياز، فعاليت سازمان‌ها، شوراها و کميسيون‌هاي مختلف و نيز تشکيل دانشکده‌هاي شهرسازي و تربيت نيروي متخصص لازم براي برنامه‌ريزي و اداره امور شهرها صورت گرفته است؛ اما باز هم کُميت شهرهاي ما لنگ مي‌زند! بنابراين بايد اين‌گونه نتيجه گرفت که نظام شهرسازي که با هدف انتظام‌بخشي و ساماندهي به جريانات توليد، مصرف فضا و غلبه بر نيروهاي مخرب بازار و قراردادن مداخلات فضايي بر مدار عقلانيت، کارايي و عدالت شکل گرفته بود، به علل مختلف ياراي مقابله با سلطه آشکار و پنهان سوداگري‌هاي سرمايه‌دارانه و نيز طرح‌ها و برنامه‌هاي پوپوليستي- سوسياليستي دولتي را نداشته است و نتوانسته مهار هدايت توسعه شهرها را در دست بگيرد. شاهد آنکه طرح‌هاي جامع شهري در اهدافي مانند جهات توسعه شهر، تراکم شهر، جمعيت شهر و... کمتر از ۱۵ درصد موفق بوده است.
اکنون و پس از گذشت نيم‌قرن تجربه در نظام شهرسازي کشور، ضرورت‌هاي تحول و دگرديسي در نگرش‌ها، رويکردها و روش‌هاي برنامه‌ريزي و درانداختن طرحي نو براي بازآرايي و رنسانس در نظام شهرسازي کشور بيش از پيش احساس مي‌شود. مهم‌ترين محورهاي پيشنهادي تحول در نظام شهرسازي کشور عبارت‌اند از:
الف) اجماع بر تعريف، انتظارات و مرزهاي دانش و حرفه شهرسازي.
مفهوم «شهر» همانند بسياري از مفاهيم سهل و ممتنع ديگر، با انبوهي از تعاريف و تلقي‌هاي متفاوت مواجه بوده و به تبع آن مفهوم «شهرسازي» نيز که واژه‌اي وارداتي و ترجمه‌شده بوده، با تعدد و تکثر برداشت‌ها و ادراک‌هاي گوناگون همراه است. همين موضوع سبب عدم اجماع روي انتظارات، مأموريت‌ها و حدود و ثغور دانش شهرسازي در ميان صاحب‌نظران، استادان دانشگاهي و حرفه‌مندان شده و هر کس از ظن خويش به پيشبرد آموزش و حرفه شهرسازي مي‌پردازد. عدم چاره‌جويي براي حل اين پرسش اصلي که مرزهاي دانش و حرفه شهرسازي تا کجاست، سبب شده تا همواره شاهد کاهش سطح شهرسازي از سطح ماکرو به سطوح ميکرو و درگيرشدن بيش از پيش دانش‌پژوهان و حرفه‌مندان با موضوعات ريز و ورود آنها به پايه دانش ساير رشته‌ها باشيم.
ب) پارادايم شيفت (افق‌گشايي) در نظام شهرسازي کشور
شهرسازي از آنجا که با شهرها به عنوان موجوداتي زنده، پويا و به شدت دگرگون‌شونده از يک سو و پيچيده و چندوجهي از سوي ديگر سروکار دارد، پيوندي ناگسستني با زمينه تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قلمروي خويش داشته و بايد با امتزاج اصول و ارزش‌هاي جهان‌شمول برنامه‌ريزي با ملاحظات، الزامات و اقتضائات زمينه (Context)، چارچوبي مستحکم و کارآمد براي برنامه‌ريزي و مديريت شهرها طرح‌ريزي كند. اما در ايران نظام شهرسازي به علت نهادينه‌بودن عادت به تقليد، دنباله‌روي و نگاه به بيرون و نيز نداشتن اعتمادبه‌نفس، انگيزه و اهتمام لازم به توليد و افزودن به دانش پايه شهرسازي (Knowledge Base)، نتوانسته در عرصه عمل موفق باشد. از همين رو در اين حوزه به منظور خروج از بحران نيازمند پارادايم شيفت (افق‌گشايي) و گذار از سطح تفکر و بينش فعلي به سطحي جديدتر و کاراتر هستيم که در آن بتوان بر باورهاي منسوخ و رويه‌هاي فرسوده و ناکارآمد غلبه کرده و تحولي بنيادين در نظام شهرسازي کشور پايه‌گذاري كرد.
پارادايم شيفت در ايران بايد با درس‌آموزي از تجربيات پيشين، نقد ساختارها و رويه‌هاي جاري نظام شهرسازي کشور، تحول در بينش و درک ما از شهر و شهرسازي، اصلاح تلقي‌هاي فروکاست‌گرايانه از مسئله شهري و تقليل نقش شهرسازان به «طبيبان جسم شهر»، درک عميق از ويژگي‌ها و مختصات محيط، انسان و فعاليت در کشور، تأثيرات تحولات تکنولوژيک و يافته‌هاي جديد تئوريک صورت بگيرد. اين پارادايم شيفت در ايران، نه آنچنان که عده‌اي بر سنتز تئوري‌هاي «پايداري» و «انتقادي» براي گذار از سطحي به سطحي ديگر بر آن تأکيد دارند، بلکه به سبب آنکه هنوز نظام شهرسازي ما فاصله زيادي تا رسيدن به سطح فعلي نظام برنامه‌ريزي کشورهاي توسعه‌يافته دارد و با مسائل ابتدايي‌تري از جمله چگونگي تعيين اولويت‌ها، حل تعارض‌ها، برون‌رفت از دوگانگي‌ها و تعيين مرزهاي رشته و... دست‌به‌گريبان است، بنابراين اساسا قوه محرکه پارادايم شيفت در نظام شهرسازي کشور ما بايد از درون نظم اجتماعي جامعه و اتمسفر حاکم بر آن درخصوص فهم ايران و تعيين نسبت و رابطه خويش چه با جهان مادي و چه با جهان خارج و مبتني بر اقتضائات و مختصات حاکم بر دولت، جامعه و سرزمين طراحي شود.
پ) تدوين نظريه برنامه‌ريزي متناسب با شرايط ايران
برنامه‌ريزي در غرب ريشه‌ها و بنيان‌هاي فکري خويش را در دوران يونان و روم باستان و پس از آن به ويژه در دوره رنسانس مي‌يابد و از همين رو تئوري‌ها، تکنيک‌ها، ابزارها و ارزش‌هاي مترتب بر اين نظام در کوران نظم اجتماعي تکامل‌يابنده اين جوامع در سده‌هاي متمادي، آب‌ديده و در عصر مدرن تبديل به نهاد، سازمان، قانون و فرايند شده است. اين در حالي است که به سبب وجود انقطاع‌هاي تاريخي متعدد و عدم انباشت و انتقال دانش در سرزمين ايران با جغرافياي تاريخي، فرهنگي و اقتصادي متنوع، برنامه‌ريزي مدرن نتوانسته ريشه‌هاي خود را به تاريخ و جغرافياي غني و متنوع کشور گره بزند و نظام برنامه‌ريزي کشور همواره مصرف‌کننده تئوري‌هاي بيروني بوده است. از همين رو مبتني بر آموزه‌هاي «اصل تدريج» و با برقراري پيوند و تعامل دوسويه ميان ساحت نظري (دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي مرتبط) با ساحت اجرا (نهادهاي دولتي و شوراهاي سياست‌گذاري)، بايد براي برنامه‌ريزي در ايران، تئوري‌هاي بومي را با توجه به مختصات و اقتضائات حاکم بر کشور (دولت، ملت و سرزمين) طرح‌ريزي كرد.
يکي از اشکالات جدي وارد به نظام شهرسازي در ايران آن است که در درون‌مايه دانش شهرسازي که به دو دسته کلان «محتوايي» و «رويه‌اي» تقسيم‌بندي مي‌شود، بعد محتوايي که قلب تپنده و مولد شهرسازي محسوب شده و به بررسي روابط و نسبت ميان سه عنصر اصلي فرم، فضا و فعاليت مي‌پردازد، مورد غفلت قرار گرفته و به جاي آن تأکيد بر مباحث، موضوعات و تئوري‌هاي رويه‌اي سبب شده است جاي اصل و فرع در دانش شهرسازي کشور تعويض شود و عطش سيري‌ناپذير در ميان استادان دانشگاهي و دانشجويان به کاربست تکنيک‌ها، مدل‌ها و روش‌هاي کمي به توليد مقالات، کتب و رساله‌هاي کم‌عيار و کم‌اثر منجر شود.
از همين رو يکي از الزامات اصلي برون‌رفت از محاق برنامه‌ناپذيري ساختارها و سيستم‌هاي شهري، نهادينه‌كردن بينشي جديد براي رهايي از دام تئوري‌هاي رويه‌اي، تأکيد بر فهم عميق و درک اقتضائات جامعه، دولت و سرزمين در ايران و طرح‌ريزي نظريه[هاي] برنامه‌ريزي بومي براي ايران است.
ت) تحول بنيادين در نظام آموزش شهرسازي و مأموريت‌گرا و تقاضامحوركردن توليد دانش در دانشگاه‌ها
نظام آموزش در شهرسازي منبعث از درک متفرق از مفهوم شهر و انتظارات از شهرسازي، از نوعي ازهم‌گسيختگي و اغتشاش نظري و عملي رنج مي‌برد. هنوز بر سر انسجام و يکدستي آموزش در شهرسازي يا تنوع و تکثربخشي به گرايش‌ها و شيوه‌هاي آموزش اختلاف نظر وجود دارد. هنوز استادان دانشگاهي از برج عاج خود به جامعه حرفه‌اي (اعم از بخش خصوصي و بخش دولتي) مي‌نگرند و آنها را مشتي بي‌سواد فرض مي‌كنند و حرفه‌مندان (به‌ويژه در بخش دولتي) نيز اعتماد و اعتقادي به کارآمدي دانشگاه در حل مسائل ندارند و دانشگاهيان را عالم بي‌عمل مي‌دانند؛ از اين رو فضاي سوءظن و بدگويي در ميان هر دو گروه به شدت وجود دارد. اگر بپذيريم اصالت و سنگ عيار هر رشته‌اي به موفقيت و کارايي در عرصه اجرا بازمي‌گردد، از همين رو بايد دلسوزان و کنشگران مرزي هر دو طرف بر سر چگونگي برقراري اين پيوند به تفاهم رسيده و بستري براي گفت‌وگو فراهم كنند.
در نتيجه از سويي دانشگاه بايد به سمت حل مسئله و مأموريت‌گراشدن و برداشتن باري از خلأ‌هاي نظري و نارسايي‌هاي عرصه عمل گام بردارد و با ريشه‌کن‌کردن بیماری مقاله‌نويسي و مدرک‌گرايي، برچسب کم‌اثر‌بودن دانشگاه را بي‌اثر كند و از سوي ديگر حرفه‌مندان نيز با درازکردن دست همکاري به سوي دانشگاه و حمايت از توليد دانش کاربردي و تقويت پيوندها و همکاري‌هاي متقابل، دانشگاه را به صورت جدي در فرايند اداره امور کشور همراهي کنند.آذرماه، با توجه به قرارداشتن روز جهاني شهرسازي در پنجمين روز آن، فرصت‌هاي بيشتري براي واکاوي بيشتر مسائل شهرسازي به دست مي‌دهد. با درک درست از الزامات و بايسته‌هاي تحول در نظام شهرسازي کشور و گذار آن از ماهيت «شرسازانه» خويش که از يک سو موجب هدررفت قابليت‌ها و مزيت‌هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي سرزمين ما و از سوي ديگر سبب رهاشدگي افسار هدايت توسعه شهرها به دست جريانات سوداگرانه و مخرب شده است، بايد با همکاري و همدلي دانشگاهيان، حرفه‌مندان و نهادهاي ذي‌مدخل، بستري براي تحول بنيادين در نظام شهرسازي کشور فراهم شود. حوزه شهرسازي به منظور ارتقاي کارايي و اثربخشي به يک تحول اساسي از جمله تدوين «قانون نظام جامع شهرسازي کشور»، تعيين و تدقيق «نسبت و رابطه جريان کالبدي با جريان اقتصادي و آمايشي» و نيز «اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات متکثر» و طرح‌ريزي نظامي جديد به منظور ادغام در چارچوب نظام يکپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزمين نياز دارد.