رقابت‌گريزي از اقتصاد تا سياست
ناصر ذاکري . پژوهشگر اقتصادي
سرازيرشدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران در چند دهه گذشته موجب شد به‌تدريج سهم و نقش دولت در اقتصاد ملي پررنگ‌تر شود. دولت‌ها با دخالت روزافزون خود در اقتصاد عامل گسترش مناسبات رانتي و در نتيجه کاهش تمايل بنگاه‌ها به‌ويژه بنگاه‌هاي بزرگ به رقابت بوده‌اند. طبعا در اقتصادي که گرفتار دام مناسبات رانتي است، بازيگران عرصه اقتصاد نيازي به رقابت و افزودن بر درجه کارآمدي خود و تلاش براي گرفتن سهم بيشتري از بازار ندارند.
در چنين شرايطي در اصل تلاش بنگاه‌هاي اقتصادي به‌جاي رقابت با همديگر و جلب نظر مثبت مشتريان، صرف رقابت در ميدان بهره‌مندي از رانت‌هاي پيدا و پنهان و فراهم‌کردن لابي مؤثر براي حفظ امتيازات و موقعيت انحصاري خود خواهد شد. اقتصاد ملي در سال‌های گذشته از محل تخريب بنيان رقابت سالم بين بنگاه‌ها، زيان هنگفتي تحمل کرده است. از يک‌سو بنگاه‌ها تمايل خود به افزايش بهره‌وري را از دست داده‌اند، از سوي ديگر مصرف‌کنندگان مجبور به خريد و مصرف کالاي فاقد کيفيت شده و صدمه ديده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد ايران به‌تدريج توان حضور در بازارهاي جهاني و رقابت با توليدکنندگان خارجي را از دست داده است. اين شيوه رفتار بنگاه‌هاي داخلي و تمايل آنها به استفاده از امتيازات انحصاري را بايد «رقابت‌گريزي ايراني» نام نهاد؛ رفتاري که در اصل معلول دسترسي آسان اقتصاد کشورمان به درآمد بادآورده نفتي است. اما اين آفت فقط در عرصه اقتصاد کشورمان محصور نمانده و ميدان‌هاي ديگر را نيز از تاخت‌وتاز مخرب خود بي‌نصيب نگذاشته است. سياست مهم‌ترين ميداني است که اثر تخريبي روحيه رقابت‌گريزي ايجاد‌شده را در آن مي‌توان ديد. در يک فضاي سياسي سالم، احزاب
سياسي به رقابت با همديگر پرداخته و براي ارائه ايده‌ها و برنامه‌هاي خود به شهروندان تلاش مي‌کنند. اين رقابت موجب مي‌شود شهروندان از خدمات بهتر و کارآمدتر برخوردار شوند. زيرا احزاب رقيب براي کسب قدرت و ماندن در ميدان ناگزير از بهبود شيوه مديريت خود و جلب اعتماد رأي‌دهندگان هستند. اما در اقتصاد رانت‌زده همان‌گونه که فلان بنگاه بزرگ اقتصادي در سايه امتيازات انحصاري بازار بزرگ داخلي را در اختيار خود گرفته، صاحب‌منصبان را به مدافعان و حاميان خود مبدل و رقبا را زيرکانه حذف کرده است، برخي فعالان سياسي نيز از بيان علاقه به استفاده از چنين روش‌هاي تضميني و زودبازدهي ابا ندارند. وقتي مي‌توان به لطايف‌الحيل رقيب سرسخت را کنار زد و از ميدان رقابت حذف کرد، چه نيازي به دست‌وپا‌زدن و افزودن بر درجه کارآمدي و جلب اعتماد مردم است؟ وقتي مانند ابطال مجوز توليد واحدهاي صنعتي رقيب و بهره‌مند‌شدن از مزاياي بازار انحصاري، مي‌توان مانع ورود رقيب سياسي به ميدان رقابت شد، چه نيازي به تلاش بي‌وقفه براي جلب اعتماد شهروندان و به‌عبارتي برنده‌شدن در مسابقه خدمت‌رساني است؟ به بيان ديگر همان‌گونه که دسترسي به درآمدهاي نفتي موجب تشديد
تنبلي بنگاه‌هاي اقتصادي شده و آنان را بي‌نياز از تلاش براي جلب نظر مثبت مشتريان مي‌‌کند، در نهايت منتهي به تنبلي احزاب و جريان‌هاي سياسي برخوردار از رانت نيز مي‌شود. آن گروه از احزاب که به هر دليل جايگاه مستحکم‌تري دارند، دير يا زود درمي‌يابند که براي پيروزي بر رقيب سياسي خود راه آسان‌تر، کم‌دردسرتر و حتي تضميني‌تري نسبت به شرکت در مسابقه خدمت‌رساني نيز برايشان هموار است. وضعيتي را تصور کنيد که در عرصه فوتبال شب قبل از بازي سرنوشت‌ساز، مديران يک تيم که يقين دارند نتيجه بازي با ضربات پنالتي تعيين خواهد شد، به‌جاي آماده‌سازي تيم‌شان براي اين مرحله حساس و دشوار، به فکر تخريب موقعيت دروازه‌بان اصلي تيم رقيب و در نهايت حذف او از بازي باشند تا در غياب او گل‌زدن به دروازه‌بان جانشين ممکن شود!
با بررسي موضع‌گيري‌ها و اقدام برخي فعالان سياسي وابسته به برخي جريانات خاص سياسي که به امکانات زيادي دسترسي دارند، به‌خوبي مي‌توان مستندات لازم براي اثبات اين ادعا را فراهم کرد. تشديد جنگ رواني در فضاي مجازي علیه چهره‌هايي که دسترسي چنداني به تريبون‌هاي عمومي ندارند و نيز استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي رسمي براي تخريب رقباي انتخاباتي، نمونه‌هاي شفافی از اين مستندات هستند. در چنين فضايي قابل‌درک است که يک فعال سياسي مورد حمايت، به‌روشني از
مفيد‌بودن مشارکت اندک مردم در انتخابات سخن بگويد.
چراکه به‌اين‌ترتيب شانس انتخاب نامزدهاي محبوب او افزايش خواهد يافت. يا آن ديگري درباره مهندسي در جريان رقابت انتخاباتي به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد که گويي چنين اقدامي براي برخي جريان‌هاي سياسي مجاز تلقي مي‌شود اما اگر رقيب حتي در پس ذهن خود به چنين موضوعي انديشيده باشد، مرتکب جرمي نابخشودني شده است. به باور نگارنده در شرايط موجود، بهترين اقدام براي اصلاح فضاي رقابت سياسي و سالم‌سازي آن و وادار ساختن رقبا به مبارزه در زمين خدمت‌رساني به رأي‌دهندگان (و نه استفاده از رانت حمايتي براي حذف و تضعيف رقيب) طرح پرسش‌هاي اساسي و افزودن بر روحيه مطالبه‌گري شهروندان است. صاحبان رأي حق دارند و بايد از نامزدهاي مدعي همه احزاب بپرسند که مثلا براي حل مشکل معيشت مردم تا کجا حاضر به پيشروي هستند؟ آيا اولويت اول و خط قرمز آنان بزرگ‌تر کردن سفره کوچک شهروندان است يا تلاش براي رفع ناهنجاري‌هاي «فرهنگي»، يا
محدود کردن دسترسي شهروندان به اينترنت بدون «پيوست فرهنگي»؟ اهميت اين پرسش بنيادين به‌ويژه از اينجا معلوم مي‌شود که در ايام انتخابات حتي سياسيوني که براي رفع مشکلات خانوارهاي کم‌درآمد پیگیر نيستند، در تنگناي قافيه شعر انتخابات، ناگهان طرفدار فقرا مي‌شوند و مسئولاني را که تا ديروز گرفتار دردسر تأمين منابع رديف‌هاي خاص بودجه و «فعاليت فرهنگي» آنان بودند، به باد انتقاد مي‌گيرند که چرا براي رفع مشکل معيشتي مردم کاري نکرده‌اند؟
سرازيرشدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران در چند دهه گذشته موجب شد به‌تدريج سهم و نقش دولت در اقتصاد ملي پررنگ‌تر شود. دولت‌ها با دخالت روزافزون خود در اقتصاد عامل گسترش مناسبات رانتي و در نتيجه کاهش تمايل بنگاه‌ها به‌ويژه بنگاه‌هاي بزرگ به رقابت بوده‌اند. طبعا در اقتصادي که گرفتار دام مناسبات رانتي است، بازيگران عرصه اقتصاد نيازي به رقابت و افزودن بر درجه کارآمدي خود و تلاش براي گرفتن سهم بيشتري از بازار ندارند.
در چنين شرايطي در اصل تلاش بنگاه‌هاي اقتصادي به‌جاي رقابت با همديگر و جلب نظر مثبت مشتريان، صرف رقابت در ميدان بهره‌مندي از رانت‌هاي پيدا و پنهان و فراهم‌کردن لابي مؤثر براي حفظ امتيازات و موقعيت انحصاري خود خواهد شد. اقتصاد ملي در سال‌های گذشته از محل تخريب بنيان رقابت سالم بين بنگاه‌ها، زيان هنگفتي تحمل کرده است. از يک‌سو بنگاه‌ها تمايل خود به افزايش بهره‌وري را از دست داده‌اند، از سوي ديگر مصرف‌کنندگان مجبور به خريد و مصرف کالاي فاقد کيفيت شده و صدمه ديده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد ايران به‌تدريج توان حضور در بازارهاي جهاني و رقابت با توليدکنندگان خارجي را از دست داده است. اين شيوه رفتار بنگاه‌هاي داخلي و تمايل آنها به استفاده از امتيازات انحصاري را بايد «رقابت‌گريزي ايراني» نام نهاد؛ رفتاري که در اصل معلول دسترسي آسان اقتصاد کشورمان به درآمد بادآورده نفتي است. اما اين آفت فقط در عرصه اقتصاد کشورمان محصور نمانده و ميدان‌هاي ديگر را نيز از تاخت‌وتاز مخرب خود بي‌نصيب نگذاشته است. سياست مهم‌ترين ميداني است که اثر تخريبي روحيه رقابت‌گريزي ايجاد‌شده را در آن مي‌توان ديد. در يک فضاي سياسي سالم، احزاب
سياسي به رقابت با همديگر پرداخته و براي ارائه ايده‌ها و برنامه‌هاي خود به شهروندان تلاش مي‌کنند. اين رقابت موجب مي‌شود شهروندان از خدمات بهتر و کارآمدتر برخوردار شوند. زيرا احزاب رقيب براي کسب قدرت و ماندن در ميدان ناگزير از بهبود شيوه مديريت خود و جلب اعتماد رأي‌دهندگان هستند. اما در اقتصاد رانت‌زده همان‌گونه که فلان بنگاه بزرگ اقتصادي در سايه امتيازات انحصاري بازار بزرگ داخلي را در اختيار خود گرفته، صاحب‌منصبان را به مدافعان و حاميان خود مبدل و رقبا را زيرکانه حذف کرده است، برخي فعالان سياسي نيز از بيان علاقه به استفاده از چنين روش‌هاي تضميني و زودبازدهي ابا ندارند. وقتي مي‌توان به لطايف‌الحيل رقيب سرسخت را کنار زد و از ميدان رقابت حذف کرد، چه نيازي به دست‌وپا‌زدن و افزودن بر درجه کارآمدي و جلب اعتماد مردم است؟ وقتي مانند ابطال مجوز توليد واحدهاي صنعتي رقيب و بهره‌مند‌شدن از مزاياي بازار انحصاري، مي‌توان مانع ورود رقيب سياسي به ميدان رقابت شد، چه نيازي به تلاش بي‌وقفه براي جلب اعتماد شهروندان و به‌عبارتي برنده‌شدن در مسابقه خدمت‌رساني است؟ به بيان ديگر همان‌گونه که دسترسي به درآمدهاي نفتي موجب تشديد
تنبلي بنگاه‌هاي اقتصادي شده و آنان را بي‌نياز از تلاش براي جلب نظر مثبت مشتريان مي‌‌کند، در نهايت منتهي به تنبلي احزاب و جريان‌هاي سياسي برخوردار از رانت نيز مي‌شود. آن گروه از احزاب که به هر دليل جايگاه مستحکم‌تري دارند، دير يا زود درمي‌يابند که براي پيروزي بر رقيب سياسي خود راه آسان‌تر، کم‌دردسرتر و حتي تضميني‌تري نسبت به شرکت در مسابقه خدمت‌رساني نيز برايشان هموار است. وضعيتي را تصور کنيد که در عرصه فوتبال شب قبل از بازي سرنوشت‌ساز، مديران يک تيم که يقين دارند نتيجه بازي با ضربات پنالتي تعيين خواهد شد، به‌جاي آماده‌سازي تيم‌شان براي اين مرحله حساس و دشوار، به فکر تخريب موقعيت دروازه‌بان اصلي تيم رقيب و در نهايت حذف او از بازي باشند تا در غياب او گل‌زدن به دروازه‌بان جانشين ممکن شود!
با بررسي موضع‌گيري‌ها و اقدام برخي فعالان سياسي وابسته به برخي جريانات خاص سياسي که به امکانات زيادي دسترسي دارند، به‌خوبي مي‌توان مستندات لازم براي اثبات اين ادعا را فراهم کرد. تشديد جنگ رواني در فضاي مجازي علیه چهره‌هايي که دسترسي چنداني به تريبون‌هاي عمومي ندارند و نيز استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي رسمي براي تخريب رقباي انتخاباتي، نمونه‌هاي شفافی از اين مستندات هستند. در چنين فضايي قابل‌درک است که يک فعال سياسي مورد حمايت، به‌روشني از
مفيد‌بودن مشارکت اندک مردم در انتخابات سخن بگويد.
چراکه به‌اين‌ترتيب شانس انتخاب نامزدهاي محبوب او افزايش خواهد يافت. يا آن ديگري درباره مهندسي در جريان رقابت انتخاباتي به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد که گويي چنين اقدامي براي برخي جريان‌هاي سياسي مجاز تلقي مي‌شود اما اگر رقيب حتي در پس ذهن خود به چنين موضوعي انديشيده باشد، مرتکب جرمي نابخشودني شده است. به باور نگارنده در شرايط موجود، بهترين اقدام براي اصلاح فضاي رقابت سياسي و سالم‌سازي آن و وادار ساختن رقبا به مبارزه در زمين خدمت‌رساني به رأي‌دهندگان (و نه استفاده از رانت حمايتي براي حذف و تضعيف رقيب) طرح پرسش‌هاي اساسي و افزودن بر روحيه مطالبه‌گري شهروندان است. صاحبان رأي حق دارند و بايد از نامزدهاي مدعي همه احزاب بپرسند که مثلا براي حل مشکل معيشت مردم تا کجا حاضر به پيشروي هستند؟ آيا اولويت اول و خط قرمز آنان بزرگ‌تر کردن سفره کوچک شهروندان است يا تلاش براي رفع ناهنجاري‌هاي «فرهنگي»، يا
محدود کردن دسترسي شهروندان به اينترنت بدون «پيوست فرهنگي»؟ اهميت اين پرسش بنيادين به‌ويژه از اينجا معلوم مي‌شود که در ايام انتخابات حتي سياسيوني که براي رفع مشکلات خانوارهاي کم‌درآمد پیگیر نيستند، در تنگناي قافيه شعر انتخابات، ناگهان طرفدار فقرا مي‌شوند و مسئولاني را که تا ديروز گرفتار دردسر تأمين منابع رديف‌هاي خاص بودجه و «فعاليت فرهنگي» آنان بودند، به باد انتقاد مي‌گيرند که چرا براي رفع مشکل معيشتي مردم کاري نکرده‌اند؟