جواد اطاعت بيان كرد
شرایط نمایندگی احراز شود نه صلاحیت نامزدها
شرق، حامد طبيبي: بازگشت موضوع چالش‌برانگيز همه انتخابات‌هاي دهه 70 به اين‌سو آن هم در آستانه انتخابات مجلس يازدهم؛ هر‌چند بحث‌ها درباره بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، از رياست‌جمهوري گرفته تا مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، در سردي فضاي انتخابات اسفند ماه، پربسامد نيست، اما بعضي چهره‌هاي شناخته‌شده بر اين باورند که در بر همان پاشنه گذشته مي‌چرخد و اين شرايط، آنان را به اين نتيجه رسانده كه عطاي حضور در انتخابات را به لقاي آن ببخشند. برخي نيز در کنار ثبت‌نام، خواستار تغيير نحوه بررسي صلاحيت نامزدها شده‌اند؛ مسئله‌اي كه اين‌بار حتي در روش عملكردي هيئت‌هاي اجرائي منصوب وزارت كشور هم به‌شكلي بروز كرده و برخي فعالان سياسي شناخته‌شده، «احراز» نشده‌اند. در فضاي بي‌حرارت سياسي اين روزهاي كشور و دانشگاه، انجمن علمي دانشجویی دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي پيش‌قدم شد تا اين مسئله ديرين را در نشستي با حضور جواد اطاعت، دانشيار علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، فعال سياسي و نماينده مجلس ششم؛ خيرالله پروين، عضو هيئت‌علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و اسدالله ياوري، عضو هيئت‌علمي دانشكده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي به بحث بگذارد. جواد اطاعت كه علاوه بر نمايندگي مجلس ششم، سمت مديرکل مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون احزاب و تشکل‌هاي سياسي در وزارت کشور دولت اصلاحات را در كارنامه اجرائي خود دارد، در سال‌هاي اخير از كرسي استادي دانشگاه، به مباحث توسعه‌اي و زير‌ساختي سياسي ايران پرداخته است، هر‌چند مناظره مشهور او با عليرضا زاكاني در روزهاي پس از انتخابات سال 88، در يادها مانده است. او در اين نشست، به تبارشناسی نظارت استصوابي از انتخابات مجلس چهارم پرداخت و اصل احراز صلاحيت را مغاير فلسفه وجودي شوراي نگهبان دانست كه بايد در جايگاه يك دادگاه استينافي و تجديد‌نظر عمل كند نه اينكه رأسا، به حوزه اجرا وارد شود. اطاعت، بر اساس نظر فقها، حقوق‌دانان و حتي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي، نظارت را استطلاعي نه استصوابي دانست. در سوي مقابل، خيرالله پروين كه حقوق عمومي و حقوق اساسي در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد تدريس مي‌كند، بر اساس اصل 99، نظارت را بر عهده شوراي نگهبان دانست و اينكه اين نظارت مي‌تواند استصوابي باشد چون انتخابات براي به‌دست‌گرفتن قدرت است و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد
گزينش انتخابات شوند. اما به‌جز اين دو استاد دانشگاه، اسدالله ياوري، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مشكل را نه در خود مسئله نظارت بلكه درباره شرايطي دانست كه در قانون براي نامزدها پيش‌بيني شده و به دليل كلي‌بودن و غير‌قابل اندازه‌گيري‌بودن، راه اعمال سليقه را براي هر ناظري با هر تركيب و گرايش سياسي باز مي‌كند. او دو راه‌حل كوتاه‌مدت و بلندمدت براي پايان‌دادن به مسئله بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات ارائه كرد. ديدگاه‌هاي هر يك از اين سه استاد در ادامه مي‌آيد.
جواد اطاعت: تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات بايد با مردم باشد
اصل احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان حرف صوابي نيست. اينکه چه کسي صلاحيت نمايندگي مردم را دارد يا ندارد به شهروندان و رأي‌دهندگان مربوط است. آنچه بايد احراز شود این است که شرايط نمايندگي طبق قانون قابل استناد است ولاغير. آنچه در ادبيات حقوقي موضوعيت پيدا مي‌کند شرايط قابل استنادي است که قانون‌گذار براي تصدي مسئوليت‌هاي مختلف مورد توجه قرار مي‌دهد؛ براي مثال سن، ميزان تحصيلات، انجام خدمت سربازي، داشتن تابعيت کشور و عدم محروميت از حقوق اجتماعي با حکم محاکم صالحه از مواردي است که مي‌تواند شروط لازم براي داوطلبي نمايندگي مردم باشد. موضوع مبهمي مانند سوء‌شهرت در حوزه انتخابيه را چگونه مي‌توان احصا كرد؟ فرض كنيم نامزدي در حوزه انتخابيه‌اي كه صد‌هزار واجد شرايط رأي دارد، 80 هزار رأي دارد. از 20 هزار نفري كه به او رأي نمي‌دهند، دو هزار نفر، طوماري را امضا مي‌كنند مبني‌بر سوء‌شهرت او. آيا مي‌تواند ابزاري براي سنجش شهرت و محبوبيت افراد باشد؟ يا موضوع مدير و مدبر‌بودن، داشتن حسن سابقه، امانت و تقوي، مؤمن و معتقد‌بودن به مباني جمهوري اسلامي را كه در اصل 115 آمده است، چگونه مي‌توان سنجيد؟ اما مرور سابقه اين روش شوراي
نگهبان، اهميت اصلاح روند موجود را دو‌چندان مي‌كند. اين شورا بعد از درگذشت بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي و در انتخابات مجلس چهارم، رويه‌اي غير از رويه انتخابات گذشته را پيش گرفت و در جلسه مورخ یکم خرداد 1370، نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسي را استصوابي تفسير كرد. بر اين اساس، تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات مجلس چهارم و بيش از 40 نفر از نمايندگان مجلس سوم را به استناد تفسير خود از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. بعدا مجلس چهارم كه حاصل همين نوع نظارت بود، اين را به قانون تبديل كرد.
حال سخنگو و دبير شورا معتقدند اگر اين قانون انتخابات اشكال دارد، مجلس آن را اصلاح كند؛ اما برخلاف اظهارات فوق لايحه انتخابات مجلس شوراي اسلامي که در مجلس ششم، با حذف نظارت استصوابي به تصويب رسيد، به استناد تفسير استصوابي، از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شد و مورد تأييد واقع نشد؛ يعني راه اصلاح قانون عملا بسته شده است؛ اما چرا اقدام شوراي نگهبان مغاير فلسفه وجودي نظارت است؟ هيئت‌هاي اجرائي که منتخب معتمدان محلي هستند، وضعيت نامزدها را از مراجع چهارگانه (نيروي انتظامي، ثبت احوال، وزارت اطلاعات، دادگستري‌ها) استعلام مي‌گيرند. براساس اين استعلام‌ها وضعيت نامزدها را بر قانون تطبيق مي‌دهند تا معلوم شود که نامزدهاي مد‌نظر شرايط لازم را براي اين مسئوليت طبق قانون دارند يا خير؟ اگر نامزدها در اين مرحله تأييد شدند که کار تمام مي‌شود. در واقع هيئت‌هاي اجرائي نقش دادگاه بدوي را بر‌عهده دارند؛ حال چنانچه براساس نظر هيئت اجرائي نامزدي شرايط لازم را احراز نکرد، مي‌تواند به شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر شکايت کرده و درخواست احقاق حق کند. شوراي نگهبان به‌عنوان يک وظيفه استينافي و بعدي مي‌تواند ورود کند و مجددا شرايط
نامزد شاکي را بررسي کرده و چنانچه حقي از او ضايع شده باشد، احقاق حق کند؛ اما اگر شوراي نگهبان به صورت ابتدا به ساکن يا در نقش دادگاه بدوي اقدام کند، اگر حقي از کسي ضايع شد، فرد مد‌نظر به چه نهادي تظلم‌خواهي کند (يكي از نمايندگان رد‌صلاحيت‌شده مي‌گفت لابد به خدا بايد شکايت کرد). در اينجا مشاهده مي‌شود که شوراي نگهبان از نقش نظارتي خارج شده و در اجرا ورود کرده است. اينجاست که شوراي نگهبان اصل فلسفه نظارت را نقض و منتفي کرده است. موضوع ديگر اصول ششم و پنجاه‌وششم قانون اساسي است. هدف اصلي و انگيزه اساسي مردم ايران از مبارزات آزادي‌خواهانه و ضد استبدادي خويش در صد سال اخير، به‌ويژه برپايي نهضت مشروطيت و انقلاب، حاکميت مردم بر سرنوشت خويش بوده است. قانون اساسي که مولود اين جنبش آزادي‌خواهانه است نيز بر اصل حاکميت ملت تأکيد دارد.
اصل ششم قانون اساسي تصريح دارد در ج.ا. ايران، امور کشور بايد بر اتکاي آرای عمومي اداره شود، از راه انتخابات. اصل 56 هم مي‌گويد حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌کند. همچنين به نظر مي‌رسد تفسير شوراي نگهبان مغاير اصل 62 قانون اساسي است. قانون اساسي شرايط «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان» و «کيفيت انتخابات» را بر‌عهده قانون‌گذار عادي محول كرده است. چنانچه شوراي نگهبان با تفسير خاص خويش در‌صدد احراز صلاحيت داوطلبان باشد، علاوه بر نقض اين اصل قانون اساسي، با اين منطق، همين وظيفه را درباره احراز شرايط انتخاب‌کنندگان که بالغ بر 40 ميليون نفر هستند، خواهد داشت که نه عقلاني است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است. اين موضوع باعث شده است که شوراي نگهبان در مقام تقنين قرار گيرد.
موضوع آيت‌الله جنتي و نقد روزنامه سلام
در‌اين‌باره آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، بدون عنايت به تفسير
خرداد 1371 شوراي نگهبان از اصل 99 مي‌گويد: «شوراي نگهبان در تصويب اين قانون [نظارت استصوابي] نقش نداشتند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ يعني نمايندگان منتخب ملت به دليل حساسيت مسئله، اين قانون را تصويب کردند و شوراي نگهبان تنها مجري قانون است. کساني که در‌اين‌باره اعتراض دارند، بايد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان بگذارند تا نمايندگان مردم اگر صلاح ديدند، مانند هر قانون ديگر در آن اصلاح به عمل آورند... . ما قانون‌گذار نيستيم؛ بلکه مجري قانون هستيم». (دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان. تهران: انتشارات روابط‌عمومي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، 1377. ص 148).
روزنامه سلام همان 22 سال پيش در شماره مورخ 18/12/1376 خود در نقد اين سخنان دبير آن زمان و امروز شوراي نگهبان مي‌نويسد: «اين سخن جنتي خلاف بيّن است؛ چراکه در انتخابات مجلس چهارم نه به استناد قانون مصوب؛ بلکه به استناد تفسير شوراي نگهبان اکثر چهره‌هاي منتقد از يک جريان سياسي را رد کردند. البته مجلس چهارم که نتيجه و خروجي اين ردصلاحيتها بود، تفسير شوراي نگهبان را به قانون تبديل کرد. مهم‌تر اينکه در مجلس ششم قانون انتخابات بدون نظارت استصوابي به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان به استناد همان تفسير مجددا قانون را رد کرد؛ پس نتيجه مي‌گيريم که حرف آقاي جنتي از اساس خلاف واقع است».
واژه نظارت در دیگر اصول قانون اساسي
مسئله ديگري كه وجود دارد، اين است كه تفسير نظارت در اصل 99 به صورت استصوابي به دليل «اطلاق» اين سؤال را مطرح مي‌كند که دیگر اصول قانون اساسي که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبير و تفسير مي‌شود؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردي است که مستقيما در آنها به وظايف و اختيارات نظارتي تصريح شده است.همچنين اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردي است که تلويحا در آنها به پاره‌اي اختيارات نظارتي اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسي نيز به نظارت شوراهاي محلي و اصل 101 به حقوق نظارتي شوراي عالي استان‌ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معين‌نشدن نوع و کيفيت نظارت را مبناي نظارت استصوابي بدانيم، با اين موارد چگونه بايد برخورد کنيم؛ آيا مي‌توان از لفظ واحد تفسير چندگانه داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‌هاي مورد اشاره را تفسيري استصوابي کنيم، آيا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر اين نظارت‌ها را استطلاعي تعريف کنيم، چرا نبايد نظارت اصل 99 را نيز استطلاعي ناميد؟ ازآنجاکه بسياري از مصوبات مجلس به دليل وجود واژه نظارت، از سوی شوراي نگهبان مردود اعلام شده است يا نظارت‌هاي مجلس را استطلاعي دانسته است، نتيجه مي‌گيريم تفسير استصوابي، از اصل 99 قانون اساسي تفسيري زايد بر نص و به نفع مفسر (شوراي نگهبان) براي افزايش اختيارات خويش است.
دامنه نظارت استصوابي تا كجا؟
احمد جنتي در نامه‌اي به بشارتي، وزير کشور دولت دوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي اصفهان و خمين مي‌نويسد: «...به تشخيص هيئت مرکزي نظارت، برگزاري انتخابات سالم ميان‌دوره‌اي در اين حوزه‌ها با وجود مسئولان فوق در اين سمت‌ها مقدور نمي‌باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب‌عالي برسانيم تا به هر نحو صلاح مي‌دانيد اقدام فرماييد».
سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که با اين توصيف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ يا به عبارتي حد يقف آن کجاست؟ براساس ماده واحده‌اي که در تاريخ 20 مهر 1378 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از رد‌شدن آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 22 آبان 1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، رد صلاحيت داوطلبان بايد بر اساس مواد قانوني و دلايل و مدارک معتبري باشد که توسط مراکز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است. همچنين در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت به اطلاع او برسد. شوراي نگهبان خود را مقيد به رعايت قانون فوق نمي‌بيند. درباره بسياري از همكاران من در مجلس ششم كه در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت شدند، با وجود درخواست‌هاي کتبي و شفاهي ردصلاحيت‌شدگان، به‌ويژه در انتخابات هفتمين دوره مجلس، اين شورا از اجراي قانون و پاسخ‌گويي امتناع مي‌ورزد. علاوه بر تصريح قانوني، براساس اصل موازنه حق و تکليف، شوراي نگهبان بايد پاسخ‌گوي اعمال باشد.
نظر خبره درباره نحوه نظارت
آيت‌الله خویي، تلقي استصوابي بودن نظارت و ضرورت عمل وصي براساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصي» مي‌داند.امام خميني نيز معني متعارف از نظارت را نظارت استطلاعي مي‌داند.
صاحب جواهرالکلام نيز با توجه به قراين زماني و مکاني در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمي‌توان مفهوم ثابتي را از لفظ نظارت در شرايط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خيانت» وصي است، «نظارت استطلاعي» کافي است اما اگر اراده ناظر در ميزان و محل مصرف موصي به، مد نظر باشد، در اين صورت «نظارت استصوابي» مستفاد مي‌شود. در شرايط نبود قراين زماني و مکاني، نظارت استطلاعي است. همچنين در شرايط «اطلاق»، اصل «عدم ولايت» مانع از توسعه اختيارات ناظر تا حد استصواب است. آيت‌الله منتظري، رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، در واکنش به اين تفسير و اعمال اين نوع نظارت و تسري آن به انتخاب‌شوندگان مي‌گويد:
«هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان. اين فلسفه اصل 99 بود ولي الان به نحو ديگري عمل مي‌شود و عملا نظارت بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان اعمال مي‌شود و انتخابات را دومرحله‌اي کرده‌اند. اين برخلاف اهداف اوليه تصويب اين اصل است».
آقاي محمد رشيديان، نماينده خبرگان قانون اساسي و از پيشنهاد‌دهندگان واگذاري نظارت به شوراي نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، ما به خاطر اينکه در آينده حق کسي تضييع نشود و دولت‌ها و وزراي کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانوني را لوث و تفسير به رأي ننمايند، در اين فکر بوديم که نظارت بر انتخابات زير نظر چه ارگان و دستگاهي باشد، پيشنهاد‌هاي متفاوتي از جمله شوراي عالي قضائي و مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، من هم پيشنهاد دادم به شوراي نگهبان واگذار شود.
حجت‌الاسلام كروبي، رئيس مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابي مي‌گويد من اخيرا از تدوين‌کنندگان قانون اساسي خواستم هدف خود را از اصل 99 قانون اساسي بيان کنند که افرادي مانند آيت‌الله طاهري، منتظري، موسوي‌اردبيلي، رشيديان و حجتي‌کرماني گفتند نظارت با وضعيت امروزي مورد نظر ما نبوده است.
واقعيت اين است که نظام سياسي ايران مبتني بر آموزه‌هاي فقهي است. در فقه سياسي ايران درباره حاکميت رأي مردم بر سرنوشت خود سه نگاه متفاوت وجود دارد.
1- نگاهي که مشروعيت تمامي ارکان نظام سياسي را ناشي از رأي، خواست و اراده مردم مي‌داند. آيت‌الله منتظري، آيت‌الله صالحي‌نجف‌آبادي، آيت‌الله محمدباقر صدر، علامه مغنيه، شيخ مهدي شمس‌الدين و... .
2- رويکردي که اساسا مخالف انتخابات رأي و حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است و نظر خود را با صراحت تمام اعلام مي‌کند. آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، آيت‌الله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان، مصباح‌يزدي و... .
3- جريان سومي که مشروعيت نظام را از قوانين شرع و آيات و روايات اخذ مي‌کند و مقبوليت مردمي و بسط يد را از ناحيه مردم مي‌داند.
قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران مجموعه‌اي از اين سه ديدگاه است؛ با اين تفاوت که از انتخابات مجلس چهارم به اين سو، جريان دوم، انتخابات را با چالش و تنگناهاي جدي مواجه کرده است.
پيشنهاد؛ نظارت قانوني
اما در خاتمه بحث، پيشنهادهايي نيز مطرح مي‌كنم و آن نظارت قانوني مشتمل بر ويژگي‌هاي زير است:
1- مرجع نظارتي هيچ‌گونه وابستگي سياسي، حزبي و جناحي نداشته باشد؛ همان‌گونه که در اصل 57 قانون اساسي فرانسه نيز به اين امر تصريح شده است.
2- مرجع نظارتي در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايش‌ها و پيش‌داوري‌هاي ذهني مبرا باشد.
3 ـ بي‌طرفي کامل را رعايت کند.
4 ـ قوانين ناظر بر انتخابات و به‌خصوص صلاحيت‌ها، معطوف به حضورنداشتن افراد بي‌صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش‌‌فرض حضور افراد صلاحيت‌دار؛ چراکه هرکس ممکن است صلاحيت را به‌گونه‌اي تعبير و تفسير کند.
5- قوانين انتخاباتي واضح بوده و مصاديق معين داشته باشند و به تعبيري مشکک، مبهم يا ذو‌مراتب نباشند.
6 ـ ردصلاحيتها و ابطال انتخابات مستند به دلايل و مدارک محکمه‌‌پسند باشد که از مراجع مسئول و مشخصي استعلام مي‌شود.
7 ـ دلايل و مستندات رد‌صلاحيت، ابطال و... به افراد و نهادهاي ذي‌نفع و مقامات مسئول ارائه شود.
8 ـ مرجع تجديد‌نظري براي تضييع حقوق احتمالي، از‌جمله ارجاع به دستگاه قضائي يا حاکميت نهادي ثالث پذيرفته شود.
پروين: نظارت در قانون اساسي، بدون قيد آمده و مي‌تواند استصوابي باشد
درباره موضوع بررسي صلاحيت‌ها، حتما بايد در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي صحبت کرد. آنچه به‌عنوان نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايجاد شده، دستاورد بشر است و ماورايي نيست. ممکن است اشکالاتي به آن وارد باشد و روش امروز اساسا در آينده پسنديده نشود. در اصل دوم قانون اساسي آمده است: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه شش اصل كه از راه اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌کشی و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. بنابراين اينکه نظام زماني سيستمی رياستي داشته باشد، ممکن است بر اساس تشخيص فقهاي صاحب‌نظر، تغيير کند؛ چون اسلام قالب خاصي از حکومت را در نظر نداشته و بر اساس مقتضيات زمان تعيين مي‌شود. نظام حقوقي فعلي مبتني بر ديدگاه‌هاي اسلامي است؛ اما نه فقه عام بلکه فقه شيعه؛ آن‌هم فقه شيعه برگرفته از نظرات امام خميني(ره). نظرات متعددي نيز در باب مقبوليت و مشروعيت از سوي ايشان در دوران مختلف بيان شده است. جايي حکومت اسلامي و مشروعيت الهي را بيان کرده‌اند، در جايي بيان کرده‌اند اگر فقيه، حکومتي تشکيل بدهد که مردم مخالف هم باشند، مشروع است و بعدا عنوان کرده‌اند که اين نيازمند استمرار بوده و به پذيرش مردم نياز دارد. اينکه دولت و حاکم اسلامي در اين مدل چه وظايفي دارند، موضوع بحث ماست. دولت اسلامي، ابزار تحقق حاکميت مطلق الهي است و حاکم اسلامي، مجري احکام الهي است. مي‌دانيم عقلاي عالم در سطح جهان با تجارب بشري و تاريخي مي‌خواهند بهترين نوع حکمراني را بيابند. آيا نظام اسلامي نبايد از اين تجارب استفاده کند؟ پاسخ حتما مثبت است. موضوع تفکيک قوا، يکي از اين تجربيات است و البته در ايران اين تفکيک ذيل ولايت مطلقه فقيه قرار مي‌گيرد. اين نظام‌سازي نه مبتني بر ليبراليسم و نه سوسياليسم است. من در کتاب حقوق اساسي و تطبيقي ميان نوع حکومت‌ها، مقايسه کرده‌ام که لائيسيته فرانسه با ليبراليسم انگلستان فرق دارد و اين در قانون اساسي آنها متجلي است. در‌عين‌حال آنچه در قانون اساسي و قوانين و مقررات آمده، وحي منزل نيست. اصولي از قانون اساسي در همه جاي دنيا غير قابل بازنگري است.
نظارت، اطلاق عام دارد
من هم با توجه به اين سامانه، درباره بررسي صلاحيت‌ها صحبت مي‌کنم. وزير کشور و سخنگوي دولت اعلام کرده‌اند از 16هزارو 33 نفر ثبت‌نام‌کننده، 848 نفر انصراف داده‌اند و از ميان 15هزارو 185 نفر باقي‌مانده، 2/91 معادل 13هزارو 849 نفر واجد شرايط داوطلبي تشخيص داده شده‌اند. 8/8 درصد، يعني هزارو 226 نفر به دلايلي از سوي هيئت‌هاي اجرائي، واجد صلاحيت تشخيص داده نشده‌اند. درباره نظارت، آیا احراز صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت را بايد مبنا قرار داد؟ فکر مي‌کنم بيش از اين مسئله، بايد متوليان امر نظارت، از دخالت هرگونه گرايش سياسي و منافع گروهي در امر صلاحيت‌ها پرهيز کنند. قانون اساسي، اداره امور بر اساس انتخابات و حق انتخاب مردم را به رسميت شناخته است.
به نظر من، بيش از خود قانون، نقص مجريان است که محل بحث است. حقوق‌دانان مي‌گويند قانون خوب در دست مجريان بد، از اثر مي‌افتد و قانون بد در دست مجريان خوب، به عدالت نزديک است. به هر حال در موضوع بررسي صلاحيت‌ها، نبود تحزب، يک خلأ است. در کشورهاي ديگر، احزاب محور انتخابات هستند و کارگزاران از اين حيث آسوده هستند. احزاب به دليل حفظ مشروعيت و مقبوليت خود هم شده، بهترين‌ها را معرفي مي‌کنند و قبلا داخل حزب، افراد به خوبي بررسي و آزمايش شده‌اند. در ايران، اين شرايط بايد توسط ناظران بررسي شود. اما وظايف شوراي نگهبان چيست؟ در اصول 4، 91، 94 و 96 وظايفي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده و رويه شورا از ابتداي انقلاب تاکنون، عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است؛ يعني ابتدا مي‌گويد اصل بر موافقت است مگر اينکه مغايرت وجود داشته باشد. اصل 99 نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين مسئله در همه جاي دنيا وجود دارد و هيچ کجا، انتخابات بي دروپيکر نيست. بايد داراي شرايطي باشد و بهترين‌ها در انتخابات به عنوان نامزد حاضر شوند چون انتخابات براي به‌دست‌گرفتن قدرت است و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد گزينش انتخابات شوند. اين نظارت با توجه به اينکه در قانون اساسي آمده، نظارتي عام و مطلق است و تفسير هم بر عهده شوراي نگهبان است. آقاي دکتر اطاعت به بحث سليقه‌اي‌بودن نظارت اشاره کردند اما من معتقدم اشکال در اجراست. اعضاي شورا حق آزادي عقيده دارند اما وقتي فردي در منصبي قرار گرفت، بايد تابع قانون باشد. به هر حال چون در اصل 99 واژه نظارت قيدي ندارد، وحدت نظري هم در مورد آن وجود ندارد. آقاي اطاعت نظر برخي که قائل به نظارت غيراستصوابي بودند را ذکر کرد. اما در عين حال برخي صاحب‌نظران هم مي‌گويند چون نظارت، بدون قيد آمده، پس استصوابي است. چون بحث ورود افراد به حکمراني است و مردم تخصصي ندارند که صلاحيت افراد را تشخيص دهند، بايد نظارت جدي وجود داشته باشد؛ البته ناظر بايد بي‌طرف و تابع قانون باشد. شوراي نگهبان با سه وظيفه مهم نظارت بر قوانين از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات، يکي از ارکان مهم نظارتي کشور است.
ياوري: مشکل، شرايط کلي براي صلاحيت نامزدهاست
چالش نظري در نظام حقوقي فعلي وجود دارد. تلفيق جمهوريت و اسلاميت در 40 سال گذشته، حاكي از وجود چالش‌هاي جدي در اين تركيب است. به نظرم اگر جز درباره دولت حقوق بشري مبتني بر پاسخ‌گويي و مشروط صحبت نكنيم، همواره راه فرار از جمهوريت به اسلاميت و برعكس، وجود خواهد داشت. به نظر من افرادي كه از حكومت اسلامي سخن مي‌گويند، چارچوب ذهني منسجم‌تري دارند و اين‌گونه، تكليف هم روشن مي‌شود. البته معتقدم از همين قانون اساسي فعلي هم مي‌توان به اين شيوه، عمل كرد. ايران در اجلاس بين‌المجالس در سال 1994، انتخابات اصولي و منصفانه را پذيرفته است. چند نكته را بيان مي‌كنم:
1-اصل نظارت، خدشه‌ناپذير است. در همه سيستم‌ها، مرجعي براي نظارت بر انتخابات وجود دارد. دادگاه صيانت از قانون اساسي، دادگاه عالي انتخابات و...
2- اصطلاح استصوابي از حقوق خصوصي به حقوق عمومي آمده است. درست است كه استادانی مانند كاتوزيان و امامي معتقدند استطلاعي است اما اگر استصواب رد شود، اطلاع هم مردود است.
3-صلاحيت نامزدها بايد مبتني بر شرايط قانوني بررسي شود. اين چالش اصلي است. به نظر من چالش اصلي در شرايط نامزدي انتخابات است كه به ناظر اجازه مي‌دهد افراد را تأييد يا رد كند. شرايط نامزدي انتخابات را در 52 كشور در قاره‌هاي مختلف جهان بررسي كرده‌ام. مسائل اخلاقي، سياسي و اعتقادي در هيچ كدام وجود ندارد. در اروپا جريان قدرتمندي مي‌گويد مشاركت سياسي محدود به انتخاب‌كردن نيست بلكه انتخاب‌شدن هم بخشي از اين مشاركت و حق همگاني است. حتي سياست‌هاي كلي نظام درباره انتخابات كه در سال 95 ابلاغ شده نيز محدودكننده نيست اما شرايطي كه در قانون اساسي و قانون عادي براي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس آمده، چالش را ايجاد كرده است. اين از دو جهت آسيب‌زاست؛ نخست، اصل مشاركت سياسي مردم. ناظر مي‌گويد عده‌اي صلاحيت نامزدي ندارند و به اين ترتيب آنان به عنوان شهروند و طرفدارانشان، از گردونه انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن خارج مي‌شوند. دوم اينكه اعتقاد به قانون اساسي قابل سنجش نيست اما التزام به قانون اساسي معني دارد. اما نكته سوم، چالش ارزيابي است. ويژگي‌هايي مانند عادل، متقي و مدبر چگونه قابل ارزيابي است؟ تا اين شرايط در قانون به اين شكل وجود دارد، اجازه مي‌دهد كه ناظر به صورت ناخودآگاه و خودآگاه آن را اعمال كند. مثلا موضوع مديربودن به اندازه‌اي كلي و مبهم است كه مي‌توان درباره آن اظهارنظرهاي مختلف داشت. به نظرم بايد شرايط نامزدي در انتخابات objective باشد. مي‌توان گفت اگر فردي سابقه مديريت در اين پست‌ها را داشته، مي‌تواند كانديدا شود.
شرايط جديدي براي نامزدي تعيين شود
با تغييرات كوتاه‌مدت قانون انتخابات، راه به جايي نمي‌بريم؛ برای مثال نمايندگان طرحي ارائه دادند كه ناظر، ملزم به ارائه دلايل رد صلاحيت باشد. اين هم شرايط را عوض نمي‌كند؛ مثلا فردي هشت سال رئيس مجلس، هشت سال رئيس‌جمهور و حدود دو دهه رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده اما براي انتخابات رياست‌جمهوري، از سوي ناظر، واجد شرايط تشخيص داده نمي‌شود. من دو راهكار كوتاه‌مدت موقت و بلندمدت اصولي را پيشنهاد مي‌كنم. در كوتاه‌مدت، اقدامات شوراي نگهبان در محافل علمي و رسانه‌اي با ادبيات مستدل و نقادانه، مورد پايش دائم قرار بگيرد. در بخش بلندمدت، من معتقد به حذف شرايط نامزدي نيستم؛ اما موضوعات قابل اندازه‌گيري مانند سن، خدمت وظيفه عمومي، پرداخت ماليات، تابعيت و سوء‌پيشينه‌اي كه حكم دارد كه ما در حقوق كيفري مي‌گوييم محكوميت كيفري مؤثر. موضوع حسن شهرت و سوء شهرت با كمپين‌هاي فسادآور قابل ايجاد يا رد است و امروز انواع آن را در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم، پس اينها قابل تكيه نيست.
پرسش دانشجويي و پاسخ استادان
اولين سؤال از استاد حقوق دانشگاه تهران مطرح شد كه بر چه اساسي معتقد است مردم قدرت تشخيص تخصص نامزد را ندارند، چون قرار است نامزدها وارد قدرت شوند، پس بايد نهادي، صلاحيت آنان را بررسي كند، در‌حالي‌كه همه مباحث اينجا، بر چالش اعمال نظر سياسي از سوي هر ناظري با توجه به شرايط فعلي انتخابات، متمركز بود. پروين پاسخ داد: اشكالاتي در قانون وجود دارد. مردم حق انتخاب دارند اما تشخيص اينكه چه كسي تخصص اين كار را دارد يا ندارد از سوي مردم ممكن نيست.
سؤال بعدي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را مخاطب قرار داد. دانشجويي پرسيد، فكر نمي‌كنيد راهكار كوتاه‌مدت پيشنهادي شما موثر نباشد؟ بارها چهره‌هاي ملي و شاخص كه از سوي شوراي نگهبان رد شده‌اند، مباحث حقوقي جدي درباره اين موضوع مطرح كرده‌اند يا 139 نماينده مجلس ششم، به اين مسئله براساس ظرفيت‌هاي خود اعتراض كردند. چه اتفاقي رخ داد؟ پاسخ ياوري اين‌گونه بود: مشكل اين است كه نقدها و اقدامات مقطعي است. اگر اين موضوع در محافل دانشگاهي و رسانه‌هاي مستقل، نه فقط يك ماه مانده به انتخابات بلكه به‌عنوان يكي از موانع حكمراني خوب و ايرادي كه باعث آسيب نظام مديريت كشور شده، به شكل مداوم مورد بحث قرار بگيرد، ممكن است مسئله اصلاح شود.
از استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و نماينده مجلس ششم نيز سؤال شد با توجه به اينكه در چند انتخابات تأييد و رد صلاحيت شده است، استدلال شوراي نگهبان درباره اين عملكرد خود چگونه بوده است؟ جواد اطاعت پيش از پاسخ به پرسش، به سخنان استاد حقوق دانشگاه تهران واكنش نشان داد و نظرات پروين را رد كرد: «من در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نكات مد نظر خود را مطرح كردم. ما درباره كدام اسلام صحبت مي‌كنيم؟ اسلام بوكوحرام و داعش يا اسلام آخوندخراساني و شيخ انصاري؟ ما در چارچوب نظام ديني مي‌گوييم شرايطي براي نامزدي انتخابات قرار داده شود كه قابل اثبات است مثل سن، سواد، محكوميت كيفري و... من يك بار براساس بند 3 ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه، رد صلاحيت شدم. يك نفر به من پاسخ بدهد كه التزام عملي، چگونه قابل اندازه‌گيري است؟ مي‌گويند براي اسلام‌آوردن، اداي شهادتين كافي است. من در برگه ثبت‌نام اذعان مي‌كنم كه به قانون اساسي و اصول آن التزام دارم و سند رسمي به دستگاه مسئول ارائه مي‌كنم، بعد مي‌گويند التزام نداري! من مي‌گويم نظارت شوراي نگهبان بايد به شكل دادگاه استينافي باشد. حال وضعيت من را مشاهده كنيد، من در هيئت اجرائي، هيئت نظارت شهرستان، هيئت نظارت استان و هيئت نظارت مركزي تأييد شده‌ام. دو روز مانده به انتخابات كه فضا نشان مي‌داد بالاي 90 درصد آراي واجدان شرايط را دارم، از سوي شوراي نگهبان رد شدم! به قول دكتر ياوري، يا بگوييم حكومت اسلامي كه در بخش اول سخنان خود تأكيد كردم مد نظر مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آقاي مصباح‌يزدي است و انتخابات، نيازي به برگزاري ندارد يا اگر قرار است نظر مردم مبناي مشروعيت باشد، پس منطق حقوقي در اين بخش حاكم شود. آقاي پروين مي‌گويد انتخابات در هيچ‌جاي دنيا بي در و پيكر نيست. من مي‌گويم اتفاقا اين شرايط باعث شده افراد ناتوان، وارد انتخابات شوند و آن را بي در و پيكر كنند. در انتخابات خبرگان در برخي حوزه‌هاي انتخابيه فقط يك نامزد وجود داشته است، اين چگونه قدرت انتخاب مي‌دهد؟ يا شوراي نگهبان اعلام مي‌كند در فلان دوره انتخابات براي هر كرسي مجلس به‌طور متوسط 21 نفر رقابت كرده‌اند! چقدر اين سخنان عجيب است. در انتخابات تعدد نامزد مهم نيست، بلكه تكثر مهم است. ممكن است يك نامزد در حوزه انتخابيه‌اي، 70 درصد آرا را در اختيار داشته باشد، با رد صلاحيت او 70 درصد رأي‌دهندگان عملا بيرون مانده‌اند. قبلا گفته‌ام اگر از مجلس 290 نفري، 150 نامزد شاخص توانمند كه پتانسيل رأي‌آوري دارند، از انتخابات حذف شوند، تركيب مجلس عملا قبل از برگزاري انتخابات تغيير كرده است.
واژه نظارت در دیگر اصول قانون اساسي
مسئله ديگري كه وجود دارد، اين است كه تفسير نظارت در اصل 99 به صورت استصوابي به دليل «اطلاق» اين سؤال را مطرح مي‌كند که دیگر اصول قانون اساسي که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبير و تفسير مي‌شود؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردي است که مستقيما در آنها به وظايف و اختيارات نظارتي تصريح شده است.همچنين اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردي است که تلويحا در آنها به پاره‌اي اختيارات نظارتي اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسي نيز به نظارت شوراهاي محلي و اصل 101 به حقوق نظارتي شوراي عالي استان‌ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معين‌نشدن نوع و کيفيت نظارت را مبناي نظارت استصوابي بدانيم، با اين موارد چگونه بايد برخورد کنيم؛ آيا مي‌توان از لفظ واحد تفسير چندگانه داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‌هاي مورد اشاره را تفسيري استصوابي کنيم، آيا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر اين نظارت‌ها را استطلاعي تعريف کنيم، چرا نبايد نظارت اصل 99 را نيز استطلاعي ناميد؟ ازآنجاکه بسياري از مصوبات مجلس به دليل وجود واژه نظارت، از سوی شوراي نگهبان مردود اعلام شده است يا نظارت‌هاي مجلس را استطلاعي دانسته است، نتيجه مي‌گيريم تفسير استصوابي، از اصل 99 قانون اساسي تفسيري زايد بر نص و به نفع مفسر (شوراي نگهبان) براي افزايش اختيارات خويش است.
دامنه نظارت استصوابي تا كجا؟
احمد جنتي در نامه‌اي به بشارتي، وزير کشور دولت دوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي اصفهان و خمين مي‌نويسد: «...به تشخيص هيئت مرکزي نظارت، برگزاري انتخابات سالم ميان‌دوره‌اي در اين حوزه‌ها با وجود مسئولان فوق در اين سمت‌ها مقدور نمي‌باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب‌عالي برسانيم تا به هر نحو صلاح مي‌دانيد اقدام فرماييد».
سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که با اين توصيف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ يا به عبارتي حد يقف آن کجاست؟ براساس ماده واحده‌اي که در تاريخ 20 مهر 1378 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از رد‌شدن آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 22 آبان 1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، رد صلاحيت داوطلبان بايد بر اساس مواد قانوني و دلايل و مدارک معتبري باشد که توسط مراکز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است. همچنين در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت به اطلاع او برسد. شوراي نگهبان خود را مقيد به رعايت قانون فوق نمي‌بيند. درباره بسياري از همكاران من در مجلس ششم كه در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت شدند، با وجود درخواست‌هاي کتبي و شفاهي ردصلاحيت‌شدگان، به‌ويژه در انتخابات هفتمين دوره مجلس، اين شورا از اجراي قانون و پاسخ‌گويي امتناع مي‌ورزد. علاوه بر تصريح قانوني، براساس اصل موازنه حق و تکليف، شوراي نگهبان بايد پاسخ‌گوي اعمال باشد.
نظر خبره درباره نحوه نظارت
آيت‌الله خویي، تلقي استصوابي بودن نظارت و ضرورت عمل وصي براساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصي» مي‌داند.امام خميني نيز معني متعارف از نظارت را نظارت استطلاعي مي‌داند.
صاحب جواهرالکلام نيز با توجه به قراين زماني و مکاني در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمي‌توان مفهوم ثابتي را از لفظ نظارت در شرايط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خيانت» وصي است، «نظارت استطلاعي» کافي است اما اگر اراده ناظر در ميزان و محل مصرف موصي به، مد نظر باشد، در اين صورت «نظارت استصوابي» مستفاد مي‌شود. در شرايط نبود قراين زماني و مکاني، نظارت استطلاعي است. همچنين در شرايط «اطلاق»، اصل «عدم ولايت» مانع از توسعه اختيارات ناظر تا حد استصواب است. آيت‌الله منتظري، رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، در واکنش به اين تفسير و اعمال اين نوع نظارت و تسري آن به انتخاب‌شوندگان مي‌گويد:
«هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان. اين فلسفه اصل 99 بود ولي الان به نحو ديگري عمل مي‌شود و عملا نظارت بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان اعمال مي‌شود و انتخابات را دومرحله‌اي کرده‌اند. اين برخلاف اهداف اوليه تصويب اين اصل است».
آقاي محمد رشيديان، نماينده خبرگان قانون اساسي و از پيشنهاد‌دهندگان واگذاري نظارت به شوراي نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، ما به خاطر اينکه در آينده حق کسي تضييع نشود و دولت‌ها و وزراي کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانوني را لوث و تفسير به رأي ننمايند، در اين فکر بوديم که نظارت بر انتخابات زير نظر چه ارگان و دستگاهي باشد، پيشنهاد‌هاي متفاوتي از جمله شوراي عالي قضائي و مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، من هم پيشنهاد دادم به شوراي نگهبان واگذار شود.
حجت‌الاسلام كروبي، رئيس مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابي مي‌گويد من اخيرا از تدوين‌کنندگان قانون اساسي خواستم هدف خود را از اصل 99 قانون اساسي بيان کنند که افرادي مانند آيت‌الله طاهري، منتظري، موسوي‌اردبيلي، رشيديان و حجتي‌کرماني گفتند نظارت با وضعيت امروزي مورد نظر ما نبوده است.
واقعيت اين است که نظام سياسي ايران مبتني بر آموزه‌هاي فقهي است. در فقه سياسي ايران درباره حاکميت رأي مردم بر سرنوشت خود سه نگاه متفاوت وجود دارد.
1- نگاهي که مشروعيت تمامي ارکان نظام سياسي را ناشي از رأي، خواست و اراده مردم مي‌داند. آيت‌الله منتظري، آيت‌الله صالحي‌نجف‌آبادي، آيت‌الله محمدباقر صدر، علامه مغنيه، شيخ مهدي شمس‌الدين و... .
2- رويکردي که اساسا مخالف انتخابات رأي و حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است و نظر خود را با صراحت تمام اعلام مي‌کند. آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، آيت‌الله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان، مصباح‌يزدي و... .
3- جريان سومي که مشروعيت نظام را از قوانين شرع و آيات و روايات اخذ مي‌کند و مقبوليت مردمي و بسط يد را از ناحيه مردم مي‌داند.
قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران مجموعه‌اي از اين سه ديدگاه است؛ با اين تفاوت که از انتخابات مجلس چهارم به اين سو، جريان دوم، انتخابات را با چالش و تنگناهاي جدي مواجه کرده است.
پيشنهاد؛ نظارت قانوني
اما در خاتمه بحث، پيشنهادهايي نيز مطرح مي‌كنم و آن نظارت قانوني مشتمل بر ويژگي‌هاي زير است:
1- مرجع نظارتي هيچ‌گونه وابستگي سياسي، حزبي و جناحي نداشته باشد؛ همان‌گونه که در اصل 57 قانون اساسي فرانسه نيز به اين امر تصريح شده است.
2- مرجع نظارتي در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايش‌ها و پيش‌داوري‌هاي ذهني مبرا باشد.
3 ـ بي‌طرفي کامل را رعايت کند.
4 ـ قوانين ناظر بر انتخابات و به‌خصوص صلاحيت‌ها، معطوف به حضورنداشتن افراد بي‌صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش‌‌فرض حضور افراد صلاحيت‌دار؛ چراکه هرکس ممکن است صلاحيت را به‌گونه‌اي تعبير و تفسير کند.
5- قوانين انتخاباتي واضح بوده و مصاديق معين داشته باشند و به تعبيري مشکک، مبهم يا ذو‌مراتب نباشند.
6 ـ ردصلاحيتها و ابطال انتخابات مستند به دلايل و مدارک محکمه‌‌پسند باشد که از مراجع مسئول و مشخصي استعلام مي‌شود.
7 ـ دلايل و مستندات رد‌صلاحيت، ابطال و... به افراد و نهادهاي ذي‌نفع و مقامات مسئول ارائه شود.
8 ـ مرجع تجديد‌نظري براي تضييع حقوق احتمالي، از‌جمله ارجاع به دستگاه قضائي يا حاکميت نهادي ثالث پذيرفته شود.
پروين: نظارت در قانون اساسي، بدون قيد آمده و مي‌تواند استصوابي باشد
درباره موضوع بررسي صلاحيت‌ها، حتما بايد در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي صحبت کرد. آنچه به‌عنوان نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايجاد شده، دستاورد بشر است و ماورايي نيست. ممکن است اشکالاتي به آن وارد باشد و روش امروز اساسا در آينده پسنديده نشود. در اصل دوم قانون اساسي آمده است: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه شش اصل كه از راه اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌کشی و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. بنابراين اينکه نظام زماني سيستمی رياستي داشته باشد، ممکن است بر اساس تشخيص فقهاي صاحب‌نظر، تغيير کند؛ چون اسلام قالب خاصي از حکومت را در نظر نداشته و بر اساس مقتضيات زمان تعيين مي‌شود. نظام حقوقي فعلي مبتني بر ديدگاه‌هاي اسلامي است؛ اما نه فقه عام بلکه فقه شيعه؛ آن‌هم فقه شيعه برگرفته از نظرات امام خميني(ره). نظرات متعددي نيز در باب مقبوليت و مشروعيت از سوي ايشان در دوران مختلف بيان شده است. جايي حکومت اسلامي و مشروعيت الهي را بيان کرده‌اند، در جايي بيان کرده‌اند اگر فقيه، حکومتي تشکيل بدهد که مردم مخالف هم باشند، مشروع است و بعدا عنوان کرده‌اند که اين نيازمند استمرار بوده و به پذيرش مردم نياز دارد. اينکه دولت و حاکم اسلامي در اين مدل چه وظايفي دارند، موضوع بحث ماست. دولت اسلامي، ابزار تحقق حاکميت مطلق الهي است و حاکم اسلامي، مجري احکام الهي است. مي‌دانيم عقلاي عالم در سطح جهان با تجارب بشري و تاريخي مي‌خواهند بهترين نوع حکمراني را بيابند. آيا نظام اسلامي نبايد از اين تجارب استفاده کند؟ پاسخ حتما مثبت است. موضوع تفکيک قوا، يکي از اين تجربيات است و البته در ايران اين تفکيک ذيل ولايت مطلقه فقيه قرار مي‌گيرد. اين نظام‌سازي نه مبتني بر ليبراليسم و نه سوسياليسم است. من در کتاب حقوق اساسي و تطبيقي ميان نوع حکومت‌ها، مقايسه کرده‌ام که لائيسيته فرانسه با ليبراليسم انگلستان فرق دارد و اين در قانون اساسي آنها متجلي است. در‌عين‌حال آنچه در قانون اساسي و قوانين و مقررات آمده، وحي منزل نيست. اصولي از قانون اساسي در همه جاي دنيا غير قابل بازنگري است.
نظارت، اطلاق عام دارد
من هم با توجه به اين سامانه، درباره بررسي صلاحيت‌ها صحبت مي‌کنم. وزير کشور و سخنگوي دولت اعلام کرده‌اند از 16هزارو 33 نفر ثبت‌نام‌کننده، 848 نفر انصراف داده‌اند و از ميان 15هزارو 185 نفر باقي‌مانده، 2/91 معادل 13هزارو 849 نفر واجد شرايط داوطلبي تشخيص داده شده‌اند. 8/8 درصد، يعني هزارو 226 نفر به دلايلي از سوي هيئت‌هاي اجرائي، واجد صلاحيت تشخيص داده نشده‌اند. درباره نظارت، آیا احراز صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت را بايد مبنا قرار داد؟ فکر مي‌کنم بيش از اين مسئله، بايد متوليان امر نظارت، از دخالت هرگونه گرايش سياسي و منافع گروهي در امر صلاحيت‌ها پرهيز کنند. قانون اساسي، اداره امور بر اساس انتخابات و حق انتخاب مردم را به رسميت شناخته است.
به نظر من، بيش از خود قانون، نقص مجريان است که محل بحث است. حقوق‌دانان مي‌گويند قانون خوب در دست مجريان بد، از اثر مي‌افتد و قانون بد در دست مجريان خوب، به عدالت نزديک است. به هر حال در موضوع بررسي صلاحيت‌ها، نبود تحزب، يک خلأ است. در کشورهاي ديگر، احزاب محور انتخابات هستند و کارگزاران از اين حيث آسوده هستند. احزاب به دليل حفظ مشروعيت و مقبوليت خود هم شده، بهترين‌ها را معرفي مي‌کنند و قبلا داخل حزب، افراد به خوبي بررسي و آزمايش شده‌اند. در ايران، اين شرايط بايد توسط ناظران بررسي شود. اما وظايف شوراي نگهبان چيست؟ در اصول 4، 91، 94 و 96 وظايفي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده و رويه شورا از ابتداي انقلاب تاکنون، عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است؛ يعني ابتدا مي‌گويد اصل بر موافقت است مگر اينکه مغايرت وجود داشته باشد. اصل 99 نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين مسئله در همه جاي دنيا وجود دارد و هيچ کجا، انتخابات بي دروپيکر نيست. بايد داراي شرايطي باشد و بهترين‌ها در انتخابات به عنوان نامزد حاضر شوند چون انتخابات براي به‌دست‌گرفتن قدرت است و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد گزينش انتخابات شوند. اين نظارت با توجه به اينکه در قانون اساسي آمده، نظارتي عام و مطلق است و تفسير هم بر عهده شوراي نگهبان است. آقاي دکتر اطاعت به بحث سليقه‌اي‌بودن نظارت اشاره کردند اما من معتقدم اشکال در اجراست. اعضاي شورا حق آزادي عقيده دارند اما وقتي فردي در منصبي قرار گرفت، بايد تابع قانون باشد. به هر حال چون در اصل 99 واژه نظارت قيدي ندارد، وحدت نظري هم در مورد آن وجود ندارد. آقاي اطاعت نظر برخي که قائل به نظارت غيراستصوابي بودند را ذکر کرد. اما در عين حال برخي صاحب‌نظران هم مي‌گويند چون نظارت، بدون قيد آمده، پس استصوابي است. چون بحث ورود افراد به حکمراني است و مردم تخصصي ندارند که صلاحيت افراد را تشخيص دهند، بايد نظارت جدي وجود داشته باشد؛ البته ناظر بايد بي‌طرف و تابع قانون باشد. شوراي نگهبان با سه وظيفه مهم نظارت بر قوانين از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات، يکي از ارکان مهم نظارتي کشور است.
ياوري: مشکل، شرايط کلي براي صلاحيت نامزدهاست
چالش نظري در نظام حقوقي فعلي وجود دارد. تلفيق جمهوريت و اسلاميت در 40 سال گذشته، حاكي از وجود چالش‌هاي جدي در اين تركيب است. به نظرم اگر جز درباره دولت حقوق بشري مبتني بر پاسخ‌گويي و مشروط صحبت نكنيم، همواره راه فرار از جمهوريت به اسلاميت و برعكس، وجود خواهد داشت. به نظر من افرادي كه از حكومت اسلامي سخن مي‌گويند، چارچوب ذهني منسجم‌تري دارند و اين‌گونه، تكليف هم روشن مي‌شود. البته معتقدم از همين قانون اساسي فعلي هم مي‌توان به اين شيوه، عمل كرد. ايران در اجلاس بين‌المجالس در سال 1994، انتخابات اصولي و منصفانه را پذيرفته است. چند نكته را بيان مي‌كنم:
1-اصل نظارت، خدشه‌ناپذير است. در همه سيستم‌ها، مرجعي براي نظارت بر انتخابات وجود دارد. دادگاه صيانت از قانون اساسي، دادگاه عالي انتخابات و...
2- اصطلاح استصوابي از حقوق خصوصي به حقوق عمومي آمده است. درست است كه استادانی مانند كاتوزيان و امامي معتقدند استطلاعي است اما اگر استصواب رد شود، اطلاع هم مردود است.
3-صلاحيت نامزدها بايد مبتني بر شرايط قانوني بررسي شود. اين چالش اصلي است. به نظر من چالش اصلي در شرايط نامزدي انتخابات است كه به ناظر اجازه مي‌دهد افراد را تأييد يا رد كند. شرايط نامزدي انتخابات را در 52 كشور در قاره‌هاي مختلف جهان بررسي كرده‌ام. مسائل اخلاقي، سياسي و اعتقادي در هيچ كدام وجود ندارد. در اروپا جريان قدرتمندي مي‌گويد مشاركت سياسي محدود به انتخاب‌كردن نيست بلكه انتخاب‌شدن هم بخشي از اين مشاركت و حق همگاني است. حتي سياست‌هاي كلي نظام درباره انتخابات كه در سال 95 ابلاغ شده نيز محدودكننده نيست اما شرايطي كه در قانون اساسي و قانون عادي براي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس آمده، چالش را ايجاد كرده است. اين از دو جهت آسيب‌زاست؛ نخست، اصل مشاركت سياسي مردم. ناظر مي‌گويد عده‌اي صلاحيت نامزدي ندارند و به اين ترتيب آنان به عنوان شهروند و طرفدارانشان، از گردونه انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن خارج مي‌شوند. دوم اينكه اعتقاد به قانون اساسي قابل سنجش نيست اما التزام به قانون اساسي معني دارد. اما نكته سوم، چالش ارزيابي است. ويژگي‌هايي مانند عادل، متقي و مدبر چگونه قابل ارزيابي است؟ تا اين شرايط در قانون به اين شكل وجود دارد، اجازه مي‌دهد كه ناظر به صورت ناخودآگاه و خودآگاه آن را اعمال كند. مثلا موضوع مديربودن به اندازه‌اي كلي و مبهم است كه مي‌توان درباره آن اظهارنظرهاي مختلف داشت. به نظرم بايد شرايط نامزدي در انتخابات objective باشد. مي‌توان گفت اگر فردي سابقه مديريت در اين پست‌ها را داشته، مي‌تواند كانديدا شود.
شرايط جديدي براي نامزدي تعيين شود
با تغييرات كوتاه‌مدت قانون انتخابات، راه به جايي نمي‌بريم؛ برای مثال نمايندگان طرحي ارائه دادند كه ناظر، ملزم به ارائه دلايل رد صلاحيت باشد. اين هم شرايط را عوض نمي‌كند؛ مثلا فردي هشت سال رئيس مجلس، هشت سال رئيس‌جمهور و حدود دو دهه رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده اما براي انتخابات رياست‌جمهوري، از سوي ناظر، واجد شرايط تشخيص داده نمي‌شود. من دو راهكار كوتاه‌مدت موقت و بلندمدت اصولي را پيشنهاد مي‌كنم. در كوتاه‌مدت، اقدامات شوراي نگهبان در محافل علمي و رسانه‌اي با ادبيات مستدل و نقادانه، مورد پايش دائم قرار بگيرد. در بخش بلندمدت، من معتقد به حذف شرايط نامزدي نيستم؛ اما موضوعات قابل اندازه‌گيري مانند سن، خدمت وظيفه عمومي، پرداخت ماليات، تابعيت و سوء‌پيشينه‌اي كه حكم دارد كه ما در حقوق كيفري مي‌گوييم محكوميت كيفري مؤثر. موضوع حسن شهرت و سوء شهرت با كمپين‌هاي فسادآور قابل ايجاد يا رد است و امروز انواع آن را در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم، پس اينها قابل تكيه نيست.
پرسش دانشجويي و پاسخ استادان
اولين سؤال از استاد حقوق دانشگاه تهران مطرح شد كه بر چه اساسي معتقد است مردم قدرت تشخيص تخصص نامزد را ندارند، چون قرار است نامزدها وارد قدرت شوند، پس بايد نهادي، صلاحيت آنان را بررسي كند، در‌حالي‌كه همه مباحث اينجا، بر چالش اعمال نظر سياسي از سوي هر ناظري با توجه به شرايط فعلي انتخابات، متمركز بود. پروين پاسخ داد: اشكالاتي در قانون وجود دارد. مردم حق انتخاب دارند اما تشخيص اينكه چه كسي تخصص اين كار را دارد يا ندارد از سوي مردم ممكن نيست.
سؤال بعدي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را مخاطب قرار داد. دانشجويي پرسيد، فكر نمي‌كنيد راهكار كوتاه‌مدت پيشنهادي شما موثر نباشد؟ بارها چهره‌هاي ملي و شاخص كه از سوي شوراي نگهبان رد شده‌اند، مباحث حقوقي جدي درباره اين موضوع مطرح كرده‌اند يا 139 نماينده مجلس ششم، به اين مسئله براساس ظرفيت‌هاي خود اعتراض كردند. چه اتفاقي رخ داد؟ پاسخ ياوري اين‌گونه بود: مشكل اين است كه نقدها و اقدامات مقطعي است. اگر اين موضوع در محافل دانشگاهي و رسانه‌هاي مستقل، نه فقط يك ماه مانده به انتخابات بلكه به‌عنوان يكي از موانع حكمراني خوب و ايرادي كه باعث آسيب نظام مديريت كشور شده، به شكل مداوم مورد بحث قرار بگيرد، ممكن است مسئله اصلاح شود.
از استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و نماينده مجلس ششم نيز سؤال شد با توجه به اينكه در چند انتخابات تأييد و رد صلاحيت شده است، استدلال شوراي نگهبان درباره اين عملكرد خود چگونه بوده است؟ جواد اطاعت پيش از پاسخ به پرسش، به سخنان استاد حقوق دانشگاه تهران واكنش نشان داد و نظرات پروين را رد كرد: «من در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نكات مد نظر خود را مطرح كردم. ما درباره كدام اسلام صحبت مي‌كنيم؟ اسلام بوكوحرام و داعش يا اسلام آخوندخراساني و شيخ انصاري؟ ما در چارچوب نظام ديني مي‌گوييم شرايطي براي نامزدي انتخابات قرار داده شود كه قابل اثبات است مثل سن، سواد، محكوميت كيفري و... من يك بار براساس بند 3 ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه، رد صلاحيت شدم. يك نفر به من پاسخ بدهد كه التزام عملي، چگونه قابل اندازه‌گيري است؟ مي‌گويند براي اسلام‌آوردن، اداي شهادتين كافي است. من در برگه ثبت‌نام اذعان مي‌كنم كه به قانون اساسي و اصول آن التزام دارم و سند رسمي به دستگاه مسئول ارائه مي‌كنم، بعد مي‌گويند التزام نداري! من مي‌گويم نظارت شوراي نگهبان بايد به شكل دادگاه استينافي باشد. حال وضعيت من را مشاهده كنيد، من در هيئت اجرائي، هيئت نظارت شهرستان، هيئت نظارت استان و هيئت نظارت مركزي تأييد شده‌ام. دو روز مانده به انتخابات كه فضا نشان مي‌داد بالاي 90 درصد آراي واجدان شرايط را دارم، از سوي شوراي نگهبان رد شدم! به قول دكتر ياوري، يا بگوييم حكومت اسلامي كه در بخش اول سخنان خود تأكيد كردم مد نظر مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آقاي مصباح‌يزدي است و انتخابات، نيازي به برگزاري ندارد يا اگر قرار است نظر مردم مبناي مشروعيت باشد، پس منطق حقوقي در اين بخش حاكم شود. آقاي پروين مي‌گويد انتخابات در هيچ‌جاي دنيا بي در و پيكر نيست. من مي‌گويم اتفاقا اين شرايط باعث شده افراد ناتوان، وارد انتخابات شوند و آن را بي در و پيكر كنند. در انتخابات خبرگان در برخي حوزه‌هاي انتخابيه فقط يك نامزد وجود داشته است، اين چگونه قدرت انتخاب مي‌دهد؟ يا شوراي نگهبان اعلام مي‌كند در فلان دوره انتخابات براي هر كرسي مجلس به‌طور متوسط 21 نفر رقابت كرده‌اند! چقدر اين سخنان عجيب است. در انتخابات تعدد نامزد مهم نيست، بلكه تكثر مهم است. ممكن است يك نامزد در حوزه انتخابيه‌اي، 70 درصد آرا را در اختيار داشته باشد، با رد صلاحيت او 70 درصد رأي‌دهندگان عملا بيرون مانده‌اند. قبلا گفته‌ام اگر از مجلس 290 نفري، 150 نامزد شاخص توانمند كه پتانسيل رأي‌آوري دارند، از انتخابات حذف شوند، تركيب مجلس عملا قبل از برگزاري انتخابات تغيير كرده است.
شرق، حامد طبيبي: بازگشت موضوع چالش‌برانگيز همه انتخابات‌هاي دهه 70 به اين‌سو آن هم در آستانه انتخابات مجلس يازدهم؛ هر‌چند بحث‌ها درباره بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، از رياست‌جمهوري گرفته تا مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، در سردي فضاي انتخابات اسفند ماه، پربسامد نيست، اما بعضي چهره‌هاي شناخته‌شده بر اين باورند که در بر همان پاشنه گذشته مي‌چرخد و اين شرايط، آنان را به اين نتيجه رسانده كه عطاي حضور در انتخابات را به لقاي آن ببخشند. برخي نيز در کنار ثبت‌نام، خواستار تغيير نحوه بررسي صلاحيت نامزدها شده‌اند؛ مسئله‌اي كه اين‌بار حتي در روش عملكردي هيئت‌هاي اجرائي منصوب وزارت كشور هم به‌شكلي بروز كرده و برخي فعالان سياسي شناخته‌شده، «احراز» نشده‌اند. در فضاي بي‌حرارت سياسي اين روزهاي كشور و دانشگاه، انجمن علمي دانشجویی دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي پيش‌قدم شد تا اين مسئله ديرين را در نشستي با حضور جواد اطاعت، دانشيار علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، فعال سياسي و نماينده مجلس ششم؛ خيرالله پروين، عضو هيئت‌علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و اسدالله ياوري، عضو هيئت‌علمي دانشكده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي به بحث بگذارد. جواد اطاعت كه علاوه بر نمايندگي مجلس ششم، سمت مديرکل مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون احزاب و تشکل‌هاي سياسي در وزارت کشور دولت اصلاحات را در كارنامه اجرائي خود دارد، در سال‌هاي اخير از كرسي استادي دانشگاه، به مباحث توسعه‌اي و زير‌ساختي سياسي ايران پرداخته است، هر‌چند مناظره مشهور او با عليرضا زاكاني در روزهاي پس از انتخابات سال 88، در يادها مانده است. او در اين نشست، به تبارشناسی نظارت استصوابي از انتخابات مجلس چهارم پرداخت و اصل احراز صلاحيت را مغاير فلسفه وجودي شوراي نگهبان دانست كه بايد در جايگاه يك دادگاه استينافي و تجديد‌نظر عمل كند نه اينكه رأسا، به حوزه اجرا وارد شود. اطاعت، بر اساس نظر فقها، حقوق‌دانان و حتي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي، نظارت را استطلاعي نه استصوابي دانست. در سوي مقابل، خيرالله پروين كه حقوق عمومي و حقوق اساسي در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد تدريس مي‌كند، بر اساس اصل 99، نظارت را بر عهده شوراي نگهبان دانست و اينكه اين نظارت مي‌تواند استصوابي باشد چون انتخابات براي به‌دست‌گرفتن قدرت است و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد
گزينش انتخابات شوند. اما به‌جز اين دو استاد دانشگاه، اسدالله ياوري، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مشكل را نه در خود مسئله نظارت بلكه درباره شرايطي دانست كه در قانون براي نامزدها پيش‌بيني شده و به دليل كلي‌بودن و غير‌قابل اندازه‌گيري‌بودن، راه اعمال سليقه را براي هر ناظري با هر تركيب و گرايش سياسي باز مي‌كند. او دو راه‌حل كوتاه‌مدت و بلندمدت براي پايان‌دادن به مسئله بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات ارائه كرد. ديدگاه‌هاي هر يك از اين سه استاد در ادامه مي‌آيد.
جواد اطاعت: تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات بايد با مردم باشد
اصل احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان حرف صوابي نيست. اينکه چه کسي صلاحيت نمايندگي مردم را دارد يا ندارد به شهروندان و رأي‌دهندگان مربوط است. آنچه بايد احراز شود این است که شرايط نمايندگي طبق قانون قابل استناد است ولاغير. آنچه در ادبيات حقوقي موضوعيت پيدا مي‌کند شرايط قابل استنادي است که قانون‌گذار براي تصدي مسئوليت‌هاي مختلف مورد توجه قرار مي‌دهد؛ براي مثال سن، ميزان تحصيلات، انجام خدمت سربازي، داشتن تابعيت کشور و عدم محروميت از حقوق اجتماعي با حکم محاکم صالحه از مواردي است که مي‌تواند شروط لازم براي داوطلبي نمايندگي مردم باشد. موضوع مبهمي مانند سوء‌شهرت در حوزه انتخابيه را چگونه مي‌توان احصا كرد؟ فرض كنيم نامزدي در حوزه انتخابيه‌اي كه صد‌هزار واجد شرايط رأي دارد، 80 هزار رأي دارد. از 20 هزار نفري كه به او رأي نمي‌دهند، دو هزار نفر، طوماري را امضا مي‌كنند مبني‌بر سوء‌شهرت او. آيا مي‌تواند ابزاري براي سنجش شهرت و محبوبيت افراد باشد؟ يا موضوع مدير و مدبر‌بودن، داشتن حسن سابقه، امانت و تقوي، مؤمن و معتقد‌بودن به مباني جمهوري اسلامي را كه در اصل 115 آمده است، چگونه مي‌توان سنجيد؟ اما مرور سابقه اين روش شوراي
نگهبان، اهميت اصلاح روند موجود را دو‌چندان مي‌كند. اين شورا بعد از درگذشت بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي و در انتخابات مجلس چهارم، رويه‌اي غير از رويه انتخابات گذشته را پيش گرفت و در جلسه مورخ یکم خرداد 1370، نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسي را استصوابي تفسير كرد. بر اين اساس، تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات مجلس چهارم و بيش از 40 نفر از نمايندگان مجلس سوم را به استناد تفسير خود از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. بعدا مجلس چهارم كه حاصل همين نوع نظارت بود، اين را به قانون تبديل كرد.
حال سخنگو و دبير شورا معتقدند اگر اين قانون انتخابات اشكال دارد، مجلس آن را اصلاح كند؛ اما برخلاف اظهارات فوق لايحه انتخابات مجلس شوراي اسلامي که در مجلس ششم، با حذف نظارت استصوابي به تصويب رسيد، به استناد تفسير استصوابي، از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شد و مورد تأييد واقع نشد؛ يعني راه اصلاح قانون عملا بسته شده است؛ اما چرا اقدام شوراي نگهبان مغاير فلسفه وجودي نظارت است؟ هيئت‌هاي اجرائي که منتخب معتمدان محلي هستند، وضعيت نامزدها را از مراجع چهارگانه (نيروي انتظامي، ثبت احوال، وزارت اطلاعات، دادگستري‌ها) استعلام مي‌گيرند. براساس اين استعلام‌ها وضعيت نامزدها را بر قانون تطبيق مي‌دهند تا معلوم شود که نامزدهاي مد‌نظر شرايط لازم را براي اين مسئوليت طبق قانون دارند يا خير؟ اگر نامزدها در اين مرحله تأييد شدند که کار تمام مي‌شود. در واقع هيئت‌هاي اجرائي نقش دادگاه بدوي را بر‌عهده دارند؛ حال چنانچه براساس نظر هيئت اجرائي نامزدي شرايط لازم را احراز نکرد، مي‌تواند به شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر شکايت کرده و درخواست احقاق حق کند. شوراي نگهبان به‌عنوان يک وظيفه استينافي و بعدي مي‌تواند ورود کند و مجددا شرايط
نامزد شاکي را بررسي کرده و چنانچه حقي از او ضايع شده باشد، احقاق حق کند؛ اما اگر شوراي نگهبان به صورت ابتدا به ساکن يا در نقش دادگاه بدوي اقدام کند، اگر حقي از کسي ضايع شد، فرد مد‌نظر به چه نهادي تظلم‌خواهي کند (يكي از نمايندگان رد‌صلاحيت‌شده مي‌گفت لابد به خدا بايد شکايت کرد). در اينجا مشاهده مي‌شود که شوراي نگهبان از نقش نظارتي خارج شده و در اجرا ورود کرده است. اينجاست که شوراي نگهبان اصل فلسفه نظارت را نقض و منتفي کرده است. موضوع ديگر اصول ششم و پنجاه‌وششم قانون اساسي است. هدف اصلي و انگيزه اساسي مردم ايران از مبارزات آزادي‌خواهانه و ضد استبدادي خويش در صد سال اخير، به‌ويژه برپايي نهضت مشروطيت و انقلاب، حاکميت مردم بر سرنوشت خويش بوده است. قانون اساسي که مولود اين جنبش آزادي‌خواهانه است نيز بر اصل حاکميت ملت تأکيد دارد.
اصل ششم قانون اساسي تصريح دارد در ج.ا. ايران، امور کشور بايد بر اتکاي آرای عمومي اداره شود، از راه انتخابات. اصل 56 هم مي‌گويد حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌کند. همچنين به نظر مي‌رسد تفسير شوراي نگهبان مغاير اصل 62 قانون اساسي است. قانون اساسي شرايط «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان» و «کيفيت انتخابات» را بر‌عهده قانون‌گذار عادي محول كرده است. چنانچه شوراي نگهبان با تفسير خاص خويش در‌صدد احراز صلاحيت داوطلبان باشد، علاوه بر نقض اين اصل قانون اساسي، با اين منطق، همين وظيفه را درباره احراز شرايط انتخاب‌کنندگان که بالغ بر 40 ميليون نفر هستند، خواهد داشت که نه عقلاني است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است. اين موضوع باعث شده است که شوراي نگهبان در مقام تقنين قرار گيرد.
موضوع آيت‌الله جنتي و نقد روزنامه سلام
در‌اين‌باره آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، بدون عنايت به تفسير
خرداد 1371 شوراي نگهبان از اصل 99 مي‌گويد: «شوراي نگهبان در تصويب اين قانون [نظارت استصوابي] نقش نداشتند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ يعني نمايندگان منتخب ملت به دليل حساسيت مسئله، اين قانون را تصويب کردند و شوراي نگهبان تنها مجري قانون است. کساني که در‌اين‌باره اعتراض دارند، بايد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان بگذارند تا نمايندگان مردم اگر صلاح ديدند، مانند هر قانون ديگر در آن اصلاح به عمل آورند... . ما قانون‌گذار نيستيم؛ بلکه مجري قانون هستيم». (دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان. تهران: انتشارات روابط‌عمومي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، 1377. ص 148).
روزنامه سلام همان 22 سال پيش در شماره مورخ 18/12/1376 خود در نقد اين سخنان دبير آن زمان و امروز شوراي نگهبان مي‌نويسد: «اين سخن جنتي خلاف بيّن است؛ چراکه در انتخابات مجلس چهارم نه به استناد قانون مصوب؛ بلکه به استناد تفسير شوراي نگهبان اکثر چهره‌هاي منتقد از يک جريان سياسي را رد کردند. البته مجلس چهارم که نتيجه و خروجي اين ردصلاحيتها بود، تفسير شوراي نگهبان را به قانون تبديل کرد. مهم‌تر اينکه در مجلس ششم قانون انتخابات بدون نظارت استصوابي به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان به استناد همان تفسير مجددا قانون را رد کرد؛ پس نتيجه مي‌گيريم که حرف آقاي جنتي از اساس خلاف واقع است».
واژه نظارت در دیگر اصول قانون اساسي
مسئله ديگري كه وجود دارد، اين است كه تفسير نظارت در اصل 99 به صورت استصوابي به دليل «اطلاق» اين سؤال را مطرح مي‌كند که دیگر اصول قانون اساسي که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبير و تفسير مي‌شود؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردي است که مستقيما در آنها به وظايف و اختيارات نظارتي تصريح شده است.همچنين اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردي است که تلويحا در آنها به پاره‌اي اختيارات نظارتي اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسي نيز به نظارت شوراهاي محلي و اصل 101 به حقوق نظارتي شوراي عالي استان‌ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معين‌نشدن نوع و کيفيت نظارت را مبناي نظارت استصوابي بدانيم، با اين موارد چگونه بايد برخورد کنيم؛ آيا مي‌توان از لفظ واحد تفسير چندگانه داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‌هاي مورد اشاره را تفسيري استصوابي کنيم، آيا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر اين نظارت‌ها را استطلاعي تعريف کنيم، چرا نبايد نظارت اصل 99 را نيز استطلاعي ناميد؟ ازآنجاکه بسياري از مصوبات مجلس به دليل وجود واژه نظارت، از سوی شوراي نگهبان مردود اعلام شده است يا نظارت‌هاي مجلس را استطلاعي دانسته است، نتيجه مي‌گيريم تفسير استصوابي، از اصل 99 قانون اساسي تفسيري زايد بر نص و به نفع مفسر (شوراي نگهبان) براي افزايش اختيارات خويش است.
دامنه نظارت استصوابي تا كجا؟
احمد جنتي در نامه‌اي به بشارتي، وزير کشور دولت دوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي اصفهان و خمين مي‌نويسد: «...به تشخيص هيئت مرکزي نظارت، برگزاري انتخابات سالم ميان‌دوره‌اي در اين حوزه‌ها با وجود مسئولان فوق در اين سمت‌ها مقدور نمي‌باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب‌عالي برسانيم تا به هر نحو صلاح مي‌دانيد اقدام فرماييد».
سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که با اين توصيف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ يا به عبارتي حد يقف آن کجاست؟ براساس ماده واحده‌اي که در تاريخ 20 مهر 1378 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از رد‌شدن آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 22 آبان 1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، رد صلاحيت داوطلبان بايد بر اساس مواد قانوني و دلايل و مدارک معتبري باشد که توسط مراکز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است. همچنين در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت به اطلاع او برسد. شوراي نگهبان خود را مقيد به رعايت قانون فوق نمي‌بيند. درباره بسياري از همكاران من در مجلس ششم كه در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت شدند، با وجود درخواست‌هاي کتبي و شفاهي ردصلاحيت‌شدگان، به‌ويژه در انتخابات هفتمين دوره مجلس، اين شورا از اجراي قانون و پاسخ‌گويي امتناع مي‌ورزد. علاوه بر تصريح قانوني، براساس اصل موازنه حق و تکليف، شوراي نگهبان بايد پاسخ‌گوي اعمال باشد.
نظر خبره درباره نحوه نظارت
آيت‌الله خویي، تلقي استصوابي بودن نظارت و ضرورت عمل وصي براساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصي» مي‌داند.امام خميني نيز معني متعارف از نظارت را نظارت استطلاعي مي‌داند.
صاحب جواهرالکلام نيز با توجه به قراين زماني و مکاني در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمي‌توان مفهوم ثابتي را از لفظ نظارت در شرايط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خيانت» وصي است، «نظارت استطلاعي» کافي است اما اگر اراده ناظر در ميزان و محل مصرف موصي به، مد نظر باشد، در اين صورت «نظارت استصوابي» مستفاد مي‌شود. در شرايط نبود قراين زماني و مکاني، نظارت استطلاعي است. همچنين در شرايط «اطلاق»، اصل «عدم ولايت» مانع از توسعه اختيارات ناظر تا حد استصواب است. آيت‌الله منتظري، رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، در واکنش به اين تفسير و اعمال اين نوع نظارت و تسري آن به انتخاب‌شوندگان مي‌گويد:
«هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان. اين فلسفه اصل 99 بود ولي الان به نحو ديگري عمل مي‌شود و عملا نظارت بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان اعمال مي‌شود و انتخابات را دومرحله‌اي کرده‌اند. اين برخلاف اهداف اوليه تصويب اين اصل است».
آقاي محمد رشيديان، نماينده خبرگان قانون اساسي و از پيشنهاد‌دهندگان واگذاري نظارت به شوراي نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، ما به خاطر اينکه در آينده حق کسي تضييع نشود و دولت‌ها و وزراي کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانوني را لوث و تفسير به رأي ننمايند، در اين فکر بوديم که نظارت بر انتخابات زير نظر چه ارگان و دستگاهي باشد، پيشنهاد‌هاي متفاوتي از جمله شوراي عالي قضائي و مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، من هم پيشنهاد دادم به شوراي نگهبان واگذار شود.
حجت‌الاسلام كروبي، رئيس مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابي مي‌گويد من اخيرا از تدوين‌کنندگان قانون اساسي خواستم هدف خود را از اصل 99 قانون اساسي بيان کنند که افرادي مانند آيت‌الله طاهري، منتظري، موسوي‌اردبيلي، رشيديان و حجتي‌کرماني گفتند نظارت با وضعيت امروزي مورد نظر ما نبوده است.
واقعيت اين است که نظام سياسي ايران مبتني بر آموزه‌هاي فقهي است. در فقه سياسي ايران درباره حاکميت رأي مردم بر سرنوشت خود سه نگاه متفاوت وجود دارد.
1- نگاهي که مشروعيت تمامي ارکان نظام سياسي را ناشي از رأي، خواست و اراده مردم مي‌داند. آيت‌الله منتظري، آيت‌الله صالحي‌نجف‌آبادي، آيت‌الله محمدباقر صدر، علامه مغنيه، شيخ مهدي شمس‌الدين و... .
2- رويکردي که اساسا مخالف انتخابات رأي و حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است و نظر خود را با صراحت تمام اعلام مي‌کند. آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، آيت‌الله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان، مصباح‌يزدي و... .
3- جريان سومي که مشروعيت نظام را از قوانين شرع و آيات و روايات اخذ مي‌کند و مقبوليت مردمي و بسط يد را از ناحيه مردم مي‌داند.
قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران مجموعه‌اي از اين سه ديدگاه است؛ با اين تفاوت که از انتخابات مجلس چهارم به اين سو، جريان دوم، انتخابات را با چالش و تنگناهاي جدي مواجه کرده است.
پيشنهاد؛ نظارت قانوني
اما در خاتمه بحث، پيشنهادهايي نيز مطرح مي‌كنم و آن نظارت قانوني مشتمل بر ويژگي‌هاي زير است:
1- مرجع نظارتي هيچ‌گونه وابستگي سياسي، حزبي و جناحي نداشته باشد؛ همان‌گونه که در اصل 57 قانون اساسي فرانسه نيز به اين امر تصريح شده است.
2- مرجع نظارتي در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايش‌ها و پيش‌داوري‌هاي ذهني مبرا باشد.
3 ـ بي‌طرفي کامل را رعايت کند.
4 ـ قوانين ناظر بر انتخابات و به‌خصوص صلاحيت‌ها، معطوف به حضورنداشتن افراد بي‌صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش‌‌فرض حضور افراد صلاحيت‌دار؛ چراکه هرکس ممکن است صلاحيت را به‌گونه‌اي تعبير و تفسير کند.
5- قوانين انتخاباتي واضح بوده و مصاديق معين داشته باشند و به تعبيري مشکک، مبهم يا ذو‌مراتب نباشند.
6 ـ ردصلاحيتها و ابطال انتخابات مستند به دلايل و مدارک محکمه‌‌پسند باشد که از مراجع مسئول و مشخصي استعلام مي‌شود.
7 ـ دلايل و مستندات رد‌صلاحيت، ابطال و... به افراد و نهادهاي ذي‌نفع و مقامات مسئول ارائه شود.
8 ـ مرجع تجديد‌نظري براي تضييع حقوق احتمالي، از‌جمله ارجاع به دستگاه قضائي يا حاکميت نهادي ثالث پذيرفته شود.
پروين: نظارت در قانون اساسي، بدون قيد آمده و مي‌تواند استصوابي باشد
درباره موضوع بررسي صلاحيت‌ها، حتما بايد در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي صحبت کرد. آنچه به‌عنوان نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايجاد شده، دستاورد بشر است و ماورايي نيست. ممکن است اشکالاتي به آن وارد باشد و روش امروز اساسا در آينده پسنديده نشود. در اصل دوم قانون اساسي آمده است: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه شش اصل كه از راه اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌کشی و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. بنابراين اينکه نظام زماني سيستمی رياستي داشته باشد، ممکن است بر اساس تشخيص فقهاي صاحب‌نظر، تغيير کند؛ چون اسلام قالب خاصي از حکومت را در نظر نداشته و بر اساس مقتضيات زمان تعيين مي‌شود. نظام حقوقي فعلي مبتني بر ديدگاه‌هاي اسلامي است؛ اما نه فقه عام بلکه فقه شيعه؛ آن‌هم فقه شيعه برگرفته از نظرات امام خميني(ره). نظرات متعددي نيز در باب مقبوليت و مشروعيت از سوي ايشان در دوران مختلف بيان شده است. جايي حکومت اسلامي و مشروعيت الهي را بيان کرده‌اند، در جايي بيان کرده‌اند اگر فقيه، حکومتي تشکيل بدهد که مردم مخالف هم باشند، مشروع است و بعدا عنوان کرده‌اند که اين نيازمند استمرار بوده و به پذيرش مردم نياز دارد. اينکه دولت و حاکم اسلامي در اين مدل چه وظايفي دارند، موضوع بحث ماست. دولت اسلامي، ابزار تحقق حاکميت مطلق الهي است و حاکم اسلامي، مجري احکام الهي است. مي‌دانيم عقلاي عالم در سطح جهان با تجارب بشري و تاريخي مي‌خواهند بهترين نوع حکمراني را بيابند. آيا نظام اسلامي نبايد از اين تجارب استفاده کند؟ پاسخ حتما مثبت است. موضوع تفکيک قوا، يکي از اين تجربيات است و البته در ايران اين تفکيک ذيل ولايت مطلقه فقيه قرار مي‌گيرد. اين نظام‌سازي نه مبتني بر ليبراليسم و نه سوسياليسم است. من در کتاب حقوق اساسي و تطبيقي ميان نوع حکومت‌ها، مقايسه کرده‌ام که لائيسيته فرانسه با ليبراليسم انگلستان فرق دارد و اين در قانون اساسي آنها متجلي است. در‌عين‌حال آنچه در قانون اساسي و قوانين و مقررات آمده، وحي منزل نيست. اصولي از قانون اساسي در همه جاي دنيا غير قابل بازنگري است.
نظارت، اطلاق عام دارد
من هم با توجه به اين سامانه، درباره بررسي صلاحيت‌ها صحبت مي‌کنم. وزير کشور و سخنگوي دولت اعلام کرده‌اند از 16هزارو 33 نفر ثبت‌نام‌کننده، 848 نفر انصراف داده‌اند و از ميان 15هزارو 185 نفر باقي‌مانده، 2/91 معادل 13هزارو 849 نفر واجد شرايط داوطلبي تشخيص داده شده‌اند. 8/8 درصد، يعني هزارو 226 نفر به دلايلي از سوي هيئت‌هاي اجرائي، واجد صلاحيت تشخيص داده نشده‌اند. درباره نظارت، آیا احراز صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت را بايد مبنا قرار داد؟ فکر مي‌کنم بيش از اين مسئله، بايد متوليان امر نظارت، از دخالت هرگونه گرايش سياسي و منافع گروهي در امر صلاحيت‌ها پرهيز کنند. قانون اساسي، اداره امور بر اساس انتخابات و حق انتخاب مردم را به رسميت شناخته است.
به نظر من، بيش از خود قانون، نقص مجريان است که محل بحث است. حقوق‌دانان مي‌گويند قانون خوب در دست مجريان بد، از اثر مي‌افتد و قانون بد در دست مجريان خوب، به عدالت نزديک است. به هر حال در موضوع بررسي صلاحيت‌ها، نبود تحزب، يک خلأ است. در کشورهاي ديگر، احزاب محور انتخابات هستند و کارگزاران از اين حيث آسوده هستند. احزاب به دليل حفظ مشروعيت و مقبوليت خود هم شده، بهترين‌ها را معرفي مي‌کنند و قبلا داخل حزب، افراد به خوبي بررسي و آزمايش شده‌اند. در ايران، اين شرايط بايد توسط ناظران بررسي شود. اما وظايف شوراي نگهبان چيست؟ در اصول 4، 91، 94 و 96 وظايفي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده و رويه شورا از ابتداي انقلاب تاکنون، عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است؛ يعني ابتدا مي‌گويد اصل بر موافقت است مگر اينکه مغايرت وجود داشته باشد. اصل 99 نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين مسئله در همه جاي دنيا وجود دارد و هيچ کجا، انتخابات بي دروپيکر نيست. بايد داراي شرايطي باشد و بهترين‌ها در انتخابات به عنوان نامزد حاضر شوند چون انتخابات براي به‌دست‌گرفتن قدرت است و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد گزينش انتخابات شوند. اين نظارت با توجه به اينکه در قانون اساسي آمده، نظارتي عام و مطلق است و تفسير هم بر عهده شوراي نگهبان است. آقاي دکتر اطاعت به بحث سليقه‌اي‌بودن نظارت اشاره کردند اما من معتقدم اشکال در اجراست. اعضاي شورا حق آزادي عقيده دارند اما وقتي فردي در منصبي قرار گرفت، بايد تابع قانون باشد. به هر حال چون در اصل 99 واژه نظارت قيدي ندارد، وحدت نظري هم در مورد آن وجود ندارد. آقاي اطاعت نظر برخي که قائل به نظارت غيراستصوابي بودند را ذکر کرد. اما در عين حال برخي صاحب‌نظران هم مي‌گويند چون نظارت، بدون قيد آمده، پس استصوابي است. چون بحث ورود افراد به حکمراني است و مردم تخصصي ندارند که صلاحيت افراد را تشخيص دهند، بايد نظارت جدي وجود داشته باشد؛ البته ناظر بايد بي‌طرف و تابع قانون باشد. شوراي نگهبان با سه وظيفه مهم نظارت بر قوانين از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات، يکي از ارکان مهم نظارتي کشور است.
ياوري: مشکل، شرايط کلي براي صلاحيت نامزدهاست
چالش نظري در نظام حقوقي فعلي وجود دارد. تلفيق جمهوريت و اسلاميت در 40 سال گذشته، حاكي از وجود چالش‌هاي جدي در اين تركيب است. به نظرم اگر جز درباره دولت حقوق بشري مبتني بر پاسخ‌گويي و مشروط صحبت نكنيم، همواره راه فرار از جمهوريت به اسلاميت و برعكس، وجود خواهد داشت. به نظر من افرادي كه از حكومت اسلامي سخن مي‌گويند، چارچوب ذهني منسجم‌تري دارند و اين‌گونه، تكليف هم روشن مي‌شود. البته معتقدم از همين قانون اساسي فعلي هم مي‌توان به اين شيوه، عمل كرد. ايران در اجلاس بين‌المجالس در سال 1994، انتخابات اصولي و منصفانه را پذيرفته است. چند نكته را بيان مي‌كنم:
1-اصل نظارت، خدشه‌ناپذير است. در همه سيستم‌ها، مرجعي براي نظارت بر انتخابات وجود دارد. دادگاه صيانت از قانون اساسي، دادگاه عالي انتخابات و...
2- اصطلاح استصوابي از حقوق خصوصي به حقوق عمومي آمده است. درست است كه استادانی مانند كاتوزيان و امامي معتقدند استطلاعي است اما اگر استصواب رد شود، اطلاع هم مردود است.
3-صلاحيت نامزدها بايد مبتني بر شرايط قانوني بررسي شود. اين چالش اصلي است. به نظر من چالش اصلي در شرايط نامزدي انتخابات است كه به ناظر اجازه مي‌دهد افراد را تأييد يا رد كند. شرايط نامزدي انتخابات را در 52 كشور در قاره‌هاي مختلف جهان بررسي كرده‌ام. مسائل اخلاقي، سياسي و اعتقادي در هيچ كدام وجود ندارد. در اروپا جريان قدرتمندي مي‌گويد مشاركت سياسي محدود به انتخاب‌كردن نيست بلكه انتخاب‌شدن هم بخشي از اين مشاركت و حق همگاني است. حتي سياست‌هاي كلي نظام درباره انتخابات كه در سال 95 ابلاغ شده نيز محدودكننده نيست اما شرايطي كه در قانون اساسي و قانون عادي براي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس آمده، چالش را ايجاد كرده است. اين از دو جهت آسيب‌زاست؛ نخست، اصل مشاركت سياسي مردم. ناظر مي‌گويد عده‌اي صلاحيت نامزدي ندارند و به اين ترتيب آنان به عنوان شهروند و طرفدارانشان، از گردونه انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن خارج مي‌شوند. دوم اينكه اعتقاد به قانون اساسي قابل سنجش نيست اما التزام به قانون اساسي معني دارد. اما نكته سوم، چالش ارزيابي است. ويژگي‌هايي مانند عادل، متقي و مدبر چگونه قابل ارزيابي است؟ تا اين شرايط در قانون به اين شكل وجود دارد، اجازه مي‌دهد كه ناظر به صورت ناخودآگاه و خودآگاه آن را اعمال كند. مثلا موضوع مديربودن به اندازه‌اي كلي و مبهم است كه مي‌توان درباره آن اظهارنظرهاي مختلف داشت. به نظرم بايد شرايط نامزدي در انتخابات objective باشد. مي‌توان گفت اگر فردي سابقه مديريت در اين پست‌ها را داشته، مي‌تواند كانديدا شود.
شرايط جديدي براي نامزدي تعيين شود
با تغييرات كوتاه‌مدت قانون انتخابات، راه به جايي نمي‌بريم؛ برای مثال نمايندگان طرحي ارائه دادند كه ناظر، ملزم به ارائه دلايل رد صلاحيت باشد. اين هم شرايط را عوض نمي‌كند؛ مثلا فردي هشت سال رئيس مجلس، هشت سال رئيس‌جمهور و حدود دو دهه رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده اما براي انتخابات رياست‌جمهوري، از سوي ناظر، واجد شرايط تشخيص داده نمي‌شود. من دو راهكار كوتاه‌مدت موقت و بلندمدت اصولي را پيشنهاد مي‌كنم. در كوتاه‌مدت، اقدامات شوراي نگهبان در محافل علمي و رسانه‌اي با ادبيات مستدل و نقادانه، مورد پايش دائم قرار بگيرد. در بخش بلندمدت، من معتقد به حذف شرايط نامزدي نيستم؛ اما موضوعات قابل اندازه‌گيري مانند سن، خدمت وظيفه عمومي، پرداخت ماليات، تابعيت و سوء‌پيشينه‌اي كه حكم دارد كه ما در حقوق كيفري مي‌گوييم محكوميت كيفري مؤثر. موضوع حسن شهرت و سوء شهرت با كمپين‌هاي فسادآور قابل ايجاد يا رد است و امروز انواع آن را در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم، پس اينها قابل تكيه نيست.
پرسش دانشجويي و پاسخ استادان
اولين سؤال از استاد حقوق دانشگاه تهران مطرح شد كه بر چه اساسي معتقد است مردم قدرت تشخيص تخصص نامزد را ندارند، چون قرار است نامزدها وارد قدرت شوند، پس بايد نهادي، صلاحيت آنان را بررسي كند، در‌حالي‌كه همه مباحث اينجا، بر چالش اعمال نظر سياسي از سوي هر ناظري با توجه به شرايط فعلي انتخابات، متمركز بود. پروين پاسخ داد: اشكالاتي در قانون وجود دارد. مردم حق انتخاب دارند اما تشخيص اينكه چه كسي تخصص اين كار را دارد يا ندارد از سوي مردم ممكن نيست.
سؤال بعدي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را مخاطب قرار داد. دانشجويي پرسيد، فكر نمي‌كنيد راهكار كوتاه‌مدت پيشنهادي شما موثر نباشد؟ بارها چهره‌هاي ملي و شاخص كه از سوي شوراي نگهبان رد شده‌اند، مباحث حقوقي جدي درباره اين موضوع مطرح كرده‌اند يا 139 نماينده مجلس ششم، به اين مسئله براساس ظرفيت‌هاي خود اعتراض كردند. چه اتفاقي رخ داد؟ پاسخ ياوري اين‌گونه بود: مشكل اين است كه نقدها و اقدامات مقطعي است. اگر اين موضوع در محافل دانشگاهي و رسانه‌هاي مستقل، نه فقط يك ماه مانده به انتخابات بلكه به‌عنوان يكي از موانع حكمراني خوب و ايرادي كه باعث آسيب نظام مديريت كشور شده، به شكل مداوم مورد بحث قرار بگيرد، ممكن است مسئله اصلاح شود.
از استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و نماينده مجلس ششم نيز سؤال شد با توجه به اينكه در چند انتخابات تأييد و رد صلاحيت شده است، استدلال شوراي نگهبان درباره اين عملكرد خود چگونه بوده است؟ جواد اطاعت پيش از پاسخ به پرسش، به سخنان استاد حقوق دانشگاه تهران واكنش نشان داد و نظرات پروين را رد كرد: «من در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نكات مد نظر خود را مطرح كردم. ما درباره كدام اسلام صحبت مي‌كنيم؟ اسلام بوكوحرام و داعش يا اسلام آخوندخراساني و شيخ انصاري؟ ما در چارچوب نظام ديني مي‌گوييم شرايطي براي نامزدي انتخابات قرار داده شود كه قابل اثبات است مثل سن، سواد، محكوميت كيفري و... من يك بار براساس بند 3 ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه، رد صلاحيت شدم. يك نفر به من پاسخ بدهد كه التزام عملي، چگونه قابل اندازه‌گيري است؟ مي‌گويند براي اسلام‌آوردن، اداي شهادتين كافي است. من در برگه ثبت‌نام اذعان مي‌كنم كه به قانون اساسي و اصول آن التزام دارم و سند رسمي به دستگاه مسئول ارائه مي‌كنم، بعد مي‌گويند التزام نداري! من مي‌گويم نظارت شوراي نگهبان بايد به شكل دادگاه استينافي باشد. حال وضعيت من را مشاهده كنيد، من در هيئت اجرائي، هيئت نظارت شهرستان، هيئت نظارت استان و هيئت نظارت مركزي تأييد شده‌ام. دو روز مانده به انتخابات كه فضا نشان مي‌داد بالاي 90 درصد آراي واجدان شرايط را دارم، از سوي شوراي نگهبان رد شدم! به قول دكتر ياوري، يا بگوييم حكومت اسلامي كه در بخش اول سخنان خود تأكيد كردم مد نظر مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آقاي مصباح‌يزدي است و انتخابات، نيازي به برگزاري ندارد يا اگر قرار است نظر مردم مبناي مشروعيت باشد، پس منطق حقوقي در اين بخش حاكم شود. آقاي پروين مي‌گويد انتخابات در هيچ‌جاي دنيا بي در و پيكر نيست. من مي‌گويم اتفاقا اين شرايط باعث شده افراد ناتوان، وارد انتخابات شوند و آن را بي در و پيكر كنند. در انتخابات خبرگان در برخي حوزه‌هاي انتخابيه فقط يك نامزد وجود داشته است، اين چگونه قدرت انتخاب مي‌دهد؟ يا شوراي نگهبان اعلام مي‌كند در فلان دوره انتخابات براي هر كرسي مجلس به‌طور متوسط 21 نفر رقابت كرده‌اند! چقدر اين سخنان عجيب است. در انتخابات تعدد نامزد مهم نيست، بلكه تكثر مهم است. ممكن است يك نامزد در حوزه انتخابيه‌اي، 70 درصد آرا را در اختيار داشته باشد، با رد صلاحيت او 70 درصد رأي‌دهندگان عملا بيرون مانده‌اند. قبلا گفته‌ام اگر از مجلس 290 نفري، 150 نامزد شاخص توانمند كه پتانسيل رأي‌آوري دارند، از انتخابات حذف شوند، تركيب مجلس عملا قبل از برگزاري انتخابات تغيير كرده است.
واژه نظارت در دیگر اصول قانون اساسي
مسئله ديگري كه وجود دارد، اين است كه تفسير نظارت در اصل 99 به صورت استصوابي به دليل «اطلاق» اين سؤال را مطرح مي‌كند که دیگر اصول قانون اساسي که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبير و تفسير مي‌شود؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردي است که مستقيما در آنها به وظايف و اختيارات نظارتي تصريح شده است.همچنين اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردي است که تلويحا در آنها به پاره‌اي اختيارات نظارتي اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسي نيز به نظارت شوراهاي محلي و اصل 101 به حقوق نظارتي شوراي عالي استان‌ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معين‌نشدن نوع و کيفيت نظارت را مبناي نظارت استصوابي بدانيم، با اين موارد چگونه بايد برخورد کنيم؛ آيا مي‌توان از لفظ واحد تفسير چندگانه داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‌هاي مورد اشاره را تفسيري استصوابي کنيم، آيا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر اين نظارت‌ها را استطلاعي تعريف کنيم، چرا نبايد نظارت اصل 99 را نيز استطلاعي ناميد؟ ازآنجاکه بسياري از مصوبات مجلس به دليل وجود واژه نظارت، از سوی شوراي نگهبان مردود اعلام شده است يا نظارت‌هاي مجلس را استطلاعي دانسته است، نتيجه مي‌گيريم تفسير استصوابي، از اصل 99 قانون اساسي تفسيري زايد بر نص و به نفع مفسر (شوراي نگهبان) براي افزايش اختيارات خويش است.
دامنه نظارت استصوابي تا كجا؟
احمد جنتي در نامه‌اي به بشارتي، وزير کشور دولت دوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي اصفهان و خمين مي‌نويسد: «...به تشخيص هيئت مرکزي نظارت، برگزاري انتخابات سالم ميان‌دوره‌اي در اين حوزه‌ها با وجود مسئولان فوق در اين سمت‌ها مقدور نمي‌باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب‌عالي برسانيم تا به هر نحو صلاح مي‌دانيد اقدام فرماييد».
سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که با اين توصيف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ يا به عبارتي حد يقف آن کجاست؟ براساس ماده واحده‌اي که در تاريخ 20 مهر 1378 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از رد‌شدن آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 22 آبان 1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، رد صلاحيت داوطلبان بايد بر اساس مواد قانوني و دلايل و مدارک معتبري باشد که توسط مراکز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است. همچنين در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت به اطلاع او برسد. شوراي نگهبان خود را مقيد به رعايت قانون فوق نمي‌بيند. درباره بسياري از همكاران من در مجلس ششم كه در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت شدند، با وجود درخواست‌هاي کتبي و شفاهي ردصلاحيت‌شدگان، به‌ويژه در انتخابات هفتمين دوره مجلس، اين شورا از اجراي قانون و پاسخ‌گويي امتناع مي‌ورزد. علاوه بر تصريح قانوني، براساس اصل موازنه حق و تکليف، شوراي نگهبان بايد پاسخ‌گوي اعمال باشد.
نظر خبره درباره نحوه نظارت
آيت‌الله خویي، تلقي استصوابي بودن نظارت و ضرورت عمل وصي براساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصي» مي‌داند.امام خميني نيز معني متعارف از نظارت را نظارت استطلاعي مي‌داند.
صاحب جواهرالکلام نيز با توجه به قراين زماني و مکاني در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمي‌توان مفهوم ثابتي را از لفظ نظارت در شرايط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خيانت» وصي است، «نظارت استطلاعي» کافي است اما اگر اراده ناظر در ميزان و محل مصرف موصي به، مد نظر باشد، در اين صورت «نظارت استصوابي» مستفاد مي‌شود. در شرايط نبود قراين زماني و مکاني، نظارت استطلاعي است. همچنين در شرايط «اطلاق»، اصل «عدم ولايت» مانع از توسعه اختيارات ناظر تا حد استصواب است. آيت‌الله منتظري، رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، در واکنش به اين تفسير و اعمال اين نوع نظارت و تسري آن به انتخاب‌شوندگان مي‌گويد:
«هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان. اين فلسفه اصل 99 بود ولي الان به نحو ديگري عمل مي‌شود و عملا نظارت بر کانديداها و انتخاب‌شوندگان اعمال مي‌شود و انتخابات را دومرحله‌اي کرده‌اند. اين برخلاف اهداف اوليه تصويب اين اصل است».
آقاي محمد رشيديان، نماينده خبرگان قانون اساسي و از پيشنهاد‌دهندگان واگذاري نظارت به شوراي نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، ما به خاطر اينکه در آينده حق کسي تضييع نشود و دولت‌ها و وزراي کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانوني را لوث و تفسير به رأي ننمايند، در اين فکر بوديم که نظارت بر انتخابات زير نظر چه ارگان و دستگاهي باشد، پيشنهاد‌هاي متفاوتي از جمله شوراي عالي قضائي و مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، من هم پيشنهاد دادم به شوراي نگهبان واگذار شود.
حجت‌الاسلام كروبي، رئيس مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابي مي‌گويد من اخيرا از تدوين‌کنندگان قانون اساسي خواستم هدف خود را از اصل 99 قانون اساسي بيان کنند که افرادي مانند آيت‌الله طاهري، منتظري، موسوي‌اردبيلي، رشيديان و حجتي‌کرماني گفتند نظارت با وضعيت امروزي مورد نظر ما نبوده است.
واقعيت اين است که نظام سياسي ايران مبتني بر آموزه‌هاي فقهي است. در فقه سياسي ايران درباره حاکميت رأي مردم بر سرنوشت خود سه نگاه متفاوت وجود دارد.
1- نگاهي که مشروعيت تمامي ارکان نظام سياسي را ناشي از رأي، خواست و اراده مردم مي‌داند. آيت‌الله منتظري، آيت‌الله صالحي‌نجف‌آبادي، آيت‌الله محمدباقر صدر، علامه مغنيه، شيخ مهدي شمس‌الدين و... .
2- رويکردي که اساسا مخالف انتخابات رأي و حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است و نظر خود را با صراحت تمام اعلام مي‌کند. آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، آيت‌الله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان، مصباح‌يزدي و... .
3- جريان سومي که مشروعيت نظام را از قوانين شرع و آيات و روايات اخذ مي‌کند و مقبوليت مردمي و بسط يد را از ناحيه مردم مي‌داند.
قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران مجموعه‌اي از اين سه ديدگاه است؛ با اين تفاوت که از انتخابات مجلس چهارم به اين سو، جريان دوم، انتخابات را با چالش و تنگناهاي جدي مواجه کرده است.
پيشنهاد؛ نظارت قانوني
اما در خاتمه بحث، پيشنهادهايي نيز مطرح مي‌كنم و آن نظارت قانوني مشتمل بر ويژگي‌هاي زير است:
1- مرجع نظارتي هيچ‌گونه وابستگي سياسي، حزبي و جناحي نداشته باشد؛ همان‌گونه که در اصل 57 قانون اساسي فرانسه نيز به اين امر تصريح شده است.
2- مرجع نظارتي در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايش‌ها و پيش‌داوري‌هاي ذهني مبرا باشد.
3 ـ بي‌طرفي کامل را رعايت کند.
4 ـ قوانين ناظر بر انتخابات و به‌خصوص صلاحيت‌ها، معطوف به حضورنداشتن افراد بي‌صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش‌‌فرض حضور افراد صلاحيت‌دار؛ چراکه هرکس ممکن است صلاحيت را به‌گونه‌اي تعبير و تفسير کند.
5- قوانين انتخاباتي واضح بوده و مصاديق معين داشته باشند و به تعبيري مشکک، مبهم يا ذو‌مراتب نباشند.
6 ـ ردصلاحيتها و ابطال انتخابات مستند به دلايل و مدارک محکمه‌‌پسند باشد که از مراجع مسئول و مشخصي استعلام مي‌شود.
7 ـ دلايل و مستندات رد‌صلاحيت، ابطال و... به افراد و نهادهاي ذي‌نفع و مقامات مسئول ارائه شود.
8 ـ مرجع تجديد‌نظري براي تضييع حقوق احتمالي، از‌جمله ارجاع به دستگاه قضائي يا حاکميت نهادي ثالث پذيرفته شود.
پروين: نظارت در قانون اساسي، بدون قيد آمده و مي‌تواند استصوابي باشد
درباره موضوع بررسي صلاحيت‌ها، حتما بايد در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي صحبت کرد. آنچه به‌عنوان نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايجاد شده، دستاورد بشر است و ماورايي نيست. ممکن است اشکالاتي به آن وارد باشد و روش امروز اساسا در آينده پسنديده نشود. در اصل دوم قانون اساسي آمده است: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه شش اصل كه از راه اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌کشی و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. بنابراين اينکه نظام زماني سيستمی رياستي داشته باشد، ممکن است بر اساس تشخيص فقهاي صاحب‌نظر، تغيير کند؛ چون اسلام قالب خاصي از حکومت را در نظر نداشته و بر اساس مقتضيات زمان تعيين مي‌شود. نظام حقوقي فعلي مبتني بر ديدگاه‌هاي اسلامي است؛ اما نه فقه عام بلکه فقه شيعه؛ آن‌هم فقه شيعه برگرفته از نظرات امام خميني(ره). نظرات متعددي نيز در باب مقبوليت و مشروعيت از سوي ايشان در دوران مختلف بيان شده است. جايي حکومت اسلامي و مشروعيت الهي را بيان کرده‌اند، در جايي بيان کرده‌اند اگر فقيه، حکومتي تشکيل بدهد که مردم مخالف هم باشند، مشروع است و بعدا عنوان کرده‌اند که اين نيازمند استمرار بوده و به پذيرش مردم نياز دارد. اينکه دولت و حاکم اسلامي در اين مدل چه وظايفي دارند، موضوع بحث ماست. دولت اسلامي، ابزار تحقق حاکميت مطلق الهي است و حاکم اسلامي، مجري احکام الهي است. مي‌دانيم عقلاي عالم در سطح جهان با تجارب بشري و تاريخي مي‌خواهند بهترين نوع حکمراني را بيابند. آيا نظام اسلامي نبايد از اين تجارب استفاده کند؟ پاسخ حتما مثبت است. موضوع تفکيک قوا، يکي از اين تجربيات است و البته در ايران اين تفکيک ذيل ولايت مطلقه فقيه قرار مي‌گيرد. اين نظام‌سازي نه مبتني بر ليبراليسم و نه سوسياليسم است. من در کتاب حقوق اساسي و تطبيقي ميان نوع حکومت‌ها، مقايسه کرده‌ام که لائيسيته فرانسه با ليبراليسم انگلستان فرق دارد و اين در قانون اساسي آنها متجلي است. در‌عين‌حال آنچه در قانون اساسي و قوانين و مقررات آمده، وحي منزل نيست. اصولي از قانون اساسي در همه جاي دنيا غير قابل بازنگري است.
نظارت، اطلاق عام دارد
من هم با توجه به اين سامانه، درباره بررسي صلاحيت‌ها صحبت مي‌کنم. وزير کشور و سخنگوي دولت اعلام کرده‌اند از 16هزارو 33 نفر ثبت‌نام‌کننده، 848 نفر انصراف داده‌اند و از ميان 15هزارو 185 نفر باقي‌مانده، 2/91 معادل 13هزارو 849 نفر واجد شرايط داوطلبي تشخيص داده شده‌اند. 8/8 درصد، يعني هزارو 226 نفر به دلايلي از سوي هيئت‌هاي اجرائي، واجد صلاحيت تشخيص داده نشده‌اند. درباره نظارت، آیا احراز صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت را بايد مبنا قرار داد؟ فکر مي‌کنم بيش از اين مسئله، بايد متوليان امر نظارت، از دخالت هرگونه گرايش سياسي و منافع گروهي در امر صلاحيت‌ها پرهيز کنند. قانون اساسي، اداره امور بر اساس انتخابات و حق انتخاب مردم را به رسميت شناخته است.
به نظر من، بيش از خود قانون، نقص مجريان است که محل بحث است. حقوق‌دانان مي‌گويند قانون خوب در دست مجريان بد، از اثر مي‌افتد و قانون بد در دست مجريان خوب، به عدالت نزديک است. به هر حال در موضوع بررسي صلاحيت‌ها، نبود تحزب، يک خلأ است. در کشورهاي ديگر، احزاب محور انتخابات هستند و کارگزاران از اين حيث آسوده هستند. احزاب به دليل حفظ مشروعيت و مقبوليت خود هم شده، بهترين‌ها را معرفي مي‌کنند و قبلا داخل حزب، افراد به خوبي بررسي و آزمايش شده‌اند. در ايران، اين شرايط بايد توسط ناظران بررسي شود. اما وظايف شوراي نگهبان چيست؟ در اصول 4، 91، 94 و 96 وظايفي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده و رويه شورا از ابتداي انقلاب تاکنون، عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است؛ يعني ابتدا مي‌گويد اصل بر موافقت است مگر اينکه مغايرت وجود داشته باشد. اصل 99 نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين مسئله در همه جاي دنيا وجود دارد و هيچ کجا، انتخابات بي دروپيکر نيست. بايد داراي شرايطي باشد و بهترين‌ها در انتخابات به عنوان نامزد حاضر شوند چون انتخابات براي به‌دست‌گرفتن قدرت است و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد گزينش انتخابات شوند. اين نظارت با توجه به اينکه در قانون اساسي آمده، نظارتي عام و مطلق است و تفسير هم بر عهده شوراي نگهبان است. آقاي دکتر اطاعت به بحث سليقه‌اي‌بودن نظارت اشاره کردند اما من معتقدم اشکال در اجراست. اعضاي شورا حق آزادي عقيده دارند اما وقتي فردي در منصبي قرار گرفت، بايد تابع قانون باشد. به هر حال چون در اصل 99 واژه نظارت قيدي ندارد، وحدت نظري هم در مورد آن وجود ندارد. آقاي اطاعت نظر برخي که قائل به نظارت غيراستصوابي بودند را ذکر کرد. اما در عين حال برخي صاحب‌نظران هم مي‌گويند چون نظارت، بدون قيد آمده، پس استصوابي است. چون بحث ورود افراد به حکمراني است و مردم تخصصي ندارند که صلاحيت افراد را تشخيص دهند، بايد نظارت جدي وجود داشته باشد؛ البته ناظر بايد بي‌طرف و تابع قانون باشد. شوراي نگهبان با سه وظيفه مهم نظارت بر قوانين از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات، يکي از ارکان مهم نظارتي کشور است.
ياوري: مشکل، شرايط کلي براي صلاحيت نامزدهاست
چالش نظري در نظام حقوقي فعلي وجود دارد. تلفيق جمهوريت و اسلاميت در 40 سال گذشته، حاكي از وجود چالش‌هاي جدي در اين تركيب است. به نظرم اگر جز درباره دولت حقوق بشري مبتني بر پاسخ‌گويي و مشروط صحبت نكنيم، همواره راه فرار از جمهوريت به اسلاميت و برعكس، وجود خواهد داشت. به نظر من افرادي كه از حكومت اسلامي سخن مي‌گويند، چارچوب ذهني منسجم‌تري دارند و اين‌گونه، تكليف هم روشن مي‌شود. البته معتقدم از همين قانون اساسي فعلي هم مي‌توان به اين شيوه، عمل كرد. ايران در اجلاس بين‌المجالس در سال 1994، انتخابات اصولي و منصفانه را پذيرفته است. چند نكته را بيان مي‌كنم:
1-اصل نظارت، خدشه‌ناپذير است. در همه سيستم‌ها، مرجعي براي نظارت بر انتخابات وجود دارد. دادگاه صيانت از قانون اساسي، دادگاه عالي انتخابات و...
2- اصطلاح استصوابي از حقوق خصوصي به حقوق عمومي آمده است. درست است كه استادانی مانند كاتوزيان و امامي معتقدند استطلاعي است اما اگر استصواب رد شود، اطلاع هم مردود است.
3-صلاحيت نامزدها بايد مبتني بر شرايط قانوني بررسي شود. اين چالش اصلي است. به نظر من چالش اصلي در شرايط نامزدي انتخابات است كه به ناظر اجازه مي‌دهد افراد را تأييد يا رد كند. شرايط نامزدي انتخابات را در 52 كشور در قاره‌هاي مختلف جهان بررسي كرده‌ام. مسائل اخلاقي، سياسي و اعتقادي در هيچ كدام وجود ندارد. در اروپا جريان قدرتمندي مي‌گويد مشاركت سياسي محدود به انتخاب‌كردن نيست بلكه انتخاب‌شدن هم بخشي از اين مشاركت و حق همگاني است. حتي سياست‌هاي كلي نظام درباره انتخابات كه در سال 95 ابلاغ شده نيز محدودكننده نيست اما شرايطي كه در قانون اساسي و قانون عادي براي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس آمده، چالش را ايجاد كرده است. اين از دو جهت آسيب‌زاست؛ نخست، اصل مشاركت سياسي مردم. ناظر مي‌گويد عده‌اي صلاحيت نامزدي ندارند و به اين ترتيب آنان به عنوان شهروند و طرفدارانشان، از گردونه انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن خارج مي‌شوند. دوم اينكه اعتقاد به قانون اساسي قابل سنجش نيست اما التزام به قانون اساسي معني دارد. اما نكته سوم، چالش ارزيابي است. ويژگي‌هايي مانند عادل، متقي و مدبر چگونه قابل ارزيابي است؟ تا اين شرايط در قانون به اين شكل وجود دارد، اجازه مي‌دهد كه ناظر به صورت ناخودآگاه و خودآگاه آن را اعمال كند. مثلا موضوع مديربودن به اندازه‌اي كلي و مبهم است كه مي‌توان درباره آن اظهارنظرهاي مختلف داشت. به نظرم بايد شرايط نامزدي در انتخابات objective باشد. مي‌توان گفت اگر فردي سابقه مديريت در اين پست‌ها را داشته، مي‌تواند كانديدا شود.
شرايط جديدي براي نامزدي تعيين شود
با تغييرات كوتاه‌مدت قانون انتخابات، راه به جايي نمي‌بريم؛ برای مثال نمايندگان طرحي ارائه دادند كه ناظر، ملزم به ارائه دلايل رد صلاحيت باشد. اين هم شرايط را عوض نمي‌كند؛ مثلا فردي هشت سال رئيس مجلس، هشت سال رئيس‌جمهور و حدود دو دهه رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده اما براي انتخابات رياست‌جمهوري، از سوي ناظر، واجد شرايط تشخيص داده نمي‌شود. من دو راهكار كوتاه‌مدت موقت و بلندمدت اصولي را پيشنهاد مي‌كنم. در كوتاه‌مدت، اقدامات شوراي نگهبان در محافل علمي و رسانه‌اي با ادبيات مستدل و نقادانه، مورد پايش دائم قرار بگيرد. در بخش بلندمدت، من معتقد به حذف شرايط نامزدي نيستم؛ اما موضوعات قابل اندازه‌گيري مانند سن، خدمت وظيفه عمومي، پرداخت ماليات، تابعيت و سوء‌پيشينه‌اي كه حكم دارد كه ما در حقوق كيفري مي‌گوييم محكوميت كيفري مؤثر. موضوع حسن شهرت و سوء شهرت با كمپين‌هاي فسادآور قابل ايجاد يا رد است و امروز انواع آن را در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم، پس اينها قابل تكيه نيست.
پرسش دانشجويي و پاسخ استادان
اولين سؤال از استاد حقوق دانشگاه تهران مطرح شد كه بر چه اساسي معتقد است مردم قدرت تشخيص تخصص نامزد را ندارند، چون قرار است نامزدها وارد قدرت شوند، پس بايد نهادي، صلاحيت آنان را بررسي كند، در‌حالي‌كه همه مباحث اينجا، بر چالش اعمال نظر سياسي از سوي هر ناظري با توجه به شرايط فعلي انتخابات، متمركز بود. پروين پاسخ داد: اشكالاتي در قانون وجود دارد. مردم حق انتخاب دارند اما تشخيص اينكه چه كسي تخصص اين كار را دارد يا ندارد از سوي مردم ممكن نيست.
سؤال بعدي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را مخاطب قرار داد. دانشجويي پرسيد، فكر نمي‌كنيد راهكار كوتاه‌مدت پيشنهادي شما موثر نباشد؟ بارها چهره‌هاي ملي و شاخص كه از سوي شوراي نگهبان رد شده‌اند، مباحث حقوقي جدي درباره اين موضوع مطرح كرده‌اند يا 139 نماينده مجلس ششم، به اين مسئله براساس ظرفيت‌هاي خود اعتراض كردند. چه اتفاقي رخ داد؟ پاسخ ياوري اين‌گونه بود: مشكل اين است كه نقدها و اقدامات مقطعي است. اگر اين موضوع در محافل دانشگاهي و رسانه‌هاي مستقل، نه فقط يك ماه مانده به انتخابات بلكه به‌عنوان يكي از موانع حكمراني خوب و ايرادي كه باعث آسيب نظام مديريت كشور شده، به شكل مداوم مورد بحث قرار بگيرد، ممكن است مسئله اصلاح شود.
از استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و نماينده مجلس ششم نيز سؤال شد با توجه به اينكه در چند انتخابات تأييد و رد صلاحيت شده است، استدلال شوراي نگهبان درباره اين عملكرد خود چگونه بوده است؟ جواد اطاعت پيش از پاسخ به پرسش، به سخنان استاد حقوق دانشگاه تهران واكنش نشان داد و نظرات پروين را رد كرد: «من در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نكات مد نظر خود را مطرح كردم. ما درباره كدام اسلام صحبت مي‌كنيم؟ اسلام بوكوحرام و داعش يا اسلام آخوندخراساني و شيخ انصاري؟ ما در چارچوب نظام ديني مي‌گوييم شرايطي براي نامزدي انتخابات قرار داده شود كه قابل اثبات است مثل سن، سواد، محكوميت كيفري و... من يك بار براساس بند 3 ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه، رد صلاحيت شدم. يك نفر به من پاسخ بدهد كه التزام عملي، چگونه قابل اندازه‌گيري است؟ مي‌گويند براي اسلام‌آوردن، اداي شهادتين كافي است. من در برگه ثبت‌نام اذعان مي‌كنم كه به قانون اساسي و اصول آن التزام دارم و سند رسمي به دستگاه مسئول ارائه مي‌كنم، بعد مي‌گويند التزام نداري! من مي‌گويم نظارت شوراي نگهبان بايد به شكل دادگاه استينافي باشد. حال وضعيت من را مشاهده كنيد، من در هيئت اجرائي، هيئت نظارت شهرستان، هيئت نظارت استان و هيئت نظارت مركزي تأييد شده‌ام. دو روز مانده به انتخابات كه فضا نشان مي‌داد بالاي 90 درصد آراي واجدان شرايط را دارم، از سوي شوراي نگهبان رد شدم! به قول دكتر ياوري، يا بگوييم حكومت اسلامي كه در بخش اول سخنان خود تأكيد كردم مد نظر مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آقاي مصباح‌يزدي است و انتخابات، نيازي به برگزاري ندارد يا اگر قرار است نظر مردم مبناي مشروعيت باشد، پس منطق حقوقي در اين بخش حاكم شود. آقاي پروين مي‌گويد انتخابات در هيچ‌جاي دنيا بي در و پيكر نيست. من مي‌گويم اتفاقا اين شرايط باعث شده افراد ناتوان، وارد انتخابات شوند و آن را بي در و پيكر كنند. در انتخابات خبرگان در برخي حوزه‌هاي انتخابيه فقط يك نامزد وجود داشته است، اين چگونه قدرت انتخاب مي‌دهد؟ يا شوراي نگهبان اعلام مي‌كند در فلان دوره انتخابات براي هر كرسي مجلس به‌طور متوسط 21 نفر رقابت كرده‌اند! چقدر اين سخنان عجيب است. در انتخابات تعدد نامزد مهم نيست، بلكه تكثر مهم است. ممكن است يك نامزد در حوزه انتخابيه‌اي، 70 درصد آرا را در اختيار داشته باشد، با رد صلاحيت او 70 درصد رأي‌دهندگان عملا بيرون مانده‌اند. قبلا گفته‌ام اگر از مجلس 290 نفري، 150 نامزد شاخص توانمند كه پتانسيل رأي‌آوري دارند، از انتخابات حذف شوند، تركيب مجلس عملا قبل از برگزاري انتخابات تغيير كرده است.