حق‌شهروندی اعتراض کجاست؟
شرق: سال 98 تازه به اوايل زمستان رسيده و در همين مدت پايتخت ايران روزهاي دشواري را پشت‌سر گذاشته است؛ 58 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس و پنج روز هم ناسالم براي همه شهروندان و اين بخشي از شرايط زيستي تهراني‌هاست. در ديگر كلان‌شهرهاي ايران هم البته ماجرا به همين سبك‌و‌سياق در جريان است و نفس‌كشيدن روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. «شهربانو اماني»، عضو شوراي شهر تهران، اواسط آذر همين امسال از مرگ روزانه 15 نفر در تهران بر اثر آلودگي هوا خبر داد و اين در حالي است كه آلودگي هوا تنها يكي از مشكلات زيست‌محيطي زندگي امروز ايرانيان است. در چنين شرايطي كه ريشه برخي مشكلات به نحوه مديريت مسئولان برمي‌گردد، كمتر نداي اعتراضي از سوي مردم شنيده مي‌شود و حتي انجمن و گروه‌هاي فعال در سال‌هاي پيشين هم خانه‌نشين شده‌اند. آيا ايرانيان ميل به اعتراض نسبت به شرايط تأثيرگذار بر زندگي خود را از دست داده‌اند يا اينكه راهي براي چنين اعتراضاتي وجود ندارد؟ ممكن است شرايط اعتراض وجود داشته باشد، اما مردم از تأثيرگذاري اين نوع كنش‌ها بر تصميمات مهم نااميد شده باشند؟ «شرق» در گزارش پيش‌رو به بررسي چنين پرسش‌هايي مي‌پردازد.
خواب زمستاني «منشور حقوق شهروندي»
شرايط كنوني جامعه ايران و وضعيت ماه‌هاي گذشته، بيش از هر زمان ديگري خلأ توجه به حقوق شهروندي را نشان مي‌دهد؛ موضوعي كه يكي از وعده‌هاي مهم رئيس‌جمهوري كنوني بود و بخشي از فعالان هم اميد به بهبود حق شهروندي مردم را در اين دولت داشتند. اين انتظار البته بر مستنداتي هم استوار بود و «حسن روحاني» از روزهاي نخستين ورودش به پاستور، بارها دراين‌باره وعده داده بود و در صد روز اول دولت يازدهم هم پيش‌نويس «منشور حقوق شهروندي» را تهيه كرد، هرچند تدوين آن حدود سه سال طول کشيد و نهايتا در 29 آذرماه سال 95 با امضاي رئيس‌جمهور نهايي شد. روحاني حتي در روز رونمايي، از منشور ۱۲۰ ماده‌اي به‌عنوان خط‌مشي دولت خود نام برد. مانند اصل 27 قانون اساسي، يك بخش اين منشور به حق تجمع مي‌پردازد و در چهار ماده از چنين حقي سخن به ميان مي‌آورد؛ به‌عنوان‌مثال ماده 46 اين منشور مي‌گويد: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعايت قانون نسبت به تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بي‌طرفي دستگاه‌هاي مسئول و حفاظت از امنيت اجتماعات برخوردار شوند». در چنين شرايطي اما به نظر مي‌آيد چندان توجهي به اين منشور و مفاد آن نمي‌شود يا
اينكه شهروندان به دلايل مختلف علاقه خود به فعاليت‌هاي مدني را از دست داده‌اند. ريشه اين بي‌علاقگي از كجا مي‌آيد؟
بي‌توجهي شهروندان و بي‌اثري اعتراضات
دو سال پيش و در اوايل دي، ده‌ها شهروند تهراني در اعتراض به وضعيت هواي شهر مقابل شوراي شهر تهران دست به تجمع زدند و خواستار تغيير در شيوه تصميم‌گيري نهادهاي مسئول شدند. پس از آن تجمع، غير از اعتراض به سگ‌كشي، ديگر حضور مردم در خيابان و براي اعتراض به شرايط مرتبط با زندگي خود رخ نداد. «محمدكريم آسايش»، فعال مدني كه دو سال پيش در آن اعتراض شركت كرده بود و پس از آن هم سعي كرده اثرگذاري خود در مسائل مربوط به شهر را حفظ كند، معتقد است كه بي‌توجهي شهروندان و همچنين نااميدي آنها از اثرگذاري بر تصميمات مهم، باعث كم‌شدن فعاليت مدني شده است. او دراين‌باره و در پاسخ به چرايي نبود اعتراضات مدني در شرايط دشوار امسال به «شرق» مي‌گويد: «چند عامل در اين وضعيت تأثيرگذار بود: نخست اينکه اوج آلودگي هوا در شرايطي است که به دليل اعتراضات آبان، هرگونه تجمع و اعتراض مدني، امنيتي تلقي مي‌شود. دوم هم اين بحث که اعتراض مدني با چشم‌اندازي از اثرگذاري ترتيب داده مي‌شود؛ آيا در شرايط فعلي چشم‌اندازي از اثرگذاري بر مديريت شهري يا دولت هست؟ سوم موضوع ارزيابي از امکان‌پذيري تجمع است. ما آن زمان آن‌همه فراخوان داديم و تبليغ کرديم و خيلي هم
تبليغ تجمع ديده شد (فقط در تلگرام تا قبل از تجمع، پست فراخوان را 48 هزار نفر نگاه کردند)، اما هنگام تجمع فقط 25 نفر آمدند، به‌ويژه الان هم که تحت‌تأثير شرايط دوران، جو عمومي جامعه اين حرکت‌ها را حاشيه‌اي و فرعي مي‌داند (آن زمان هم حتي همين بود و واکنش‌هاي عابران اين بود که سر هوا تجمع کرديد؟ کل اوضاع خراب است)». او البته مي‌گويد كه در گروه هم‌انديشي براي آلودگي هوا بحث كنشگري مطرح است، هرچند با توجه به شرايط امنيتي، تجمع منتفي است، اما پيشنهاد نامه سرگشاده به شورا مطرح شده و اجمالا موافقت شده است.
کنشگري جامعه‌محور از ديد حقوقي
محمد داسمه، وکيل پايه‌يک دادگستري که در حوزه محيط زيست نيز فعال است و برخي از تخلفات زيست‌محيطي را خود شخصا به لحاظ حقوقي پيگيري کرده، در پاسخ به اين سؤال «شرق» که وظيفه و امکان حقوقي شهروندان براي پيگيري حقوق خود در زمينه مسائلي مانند آلودگي‌هاي محيط‌زيستي و... چيست، اين‌طور توضيح داد: «به صورت کلي کنشگري حقوق محيط زيست بايد اقداماتش جامعه‌محور باشد، البته قرائت و نگاه فراگير پيش از اين اين‌گونه بود که مي‌گفتند چون قدرت دولت مافوق همه ماست، همه مسئوليت‌ها هم برعهده دولت‌هاست، در اين ميان برخي حامي دولت بودند و برخي هم مخالف و منتقد دولت.
نگاه اين‌گونه حتي در زمينه حقوق محيط‌زيستي هم همين‌طور است. آنهايي که نگاه دولت‌محور دارند، در هر موضوع و مسئله‌اي اين انتظار و نگاه را دارند که دولت چرا اقدام به فلان کار می‌کند يا اينکه دولت چرا کاري نمي‌کند و براي عمل شهروند نقشي قائل نيستند؛ ولي نبايد فراموش کرد که منِ نوعي به‌عنوان شهروند هم
- مثلا در موضوع آلودگي گردوغبار- وقتي درخت قطع مي‌کنم يا چاه عميق حفر مي‌کنم و... هم در بروز بحران و مشکل زيست‌محيطي نقش دارم و مي‌توانم به‌نوعي تعيين‌کننده باشم. منِ شهروند هم مسئول هستم؛ چون برخي از شرايط کنوني ريشه در اقدامات و عملکرد من دارد؛ اما در نگاه کنشگري جامعه‌محور به جاي دولت‌محوري شهروند مي‌تواند خود پيگير حقوق محيط زيست باشد». آن‌طور که محمد داسمه توضيح مي‌دهد: «البته نبايد فراموش کرد که در اصل 50 قانون اساسي هم حق برخورداري از محيط زيست سالم، به‌عنوان تکليف حاکميت مشخص شده است؛ ولي براساس ماهيت همين قانون جرائم زيست‌محيطي از دسته جرائم عمومي تعيين شده‌اند و اين به معناي آن است که براي پيگيري تخلفات در اين حوزه نياز به شکايت شاکي خصوصي و مشخصي ندارد؛ بلکه مي‌توان با پيگيري عمومي آن را دنبال کرد و شهروندان مي‌توانند تخلفات آن را گزارش بدهند. آلودگي‌هاي محيط‌زيستي هم از دسته جرائم عمومي هستند؛ يعني بخشي از حقوق عامه. هر شهروندي که با مباني ابتدايي حقوق محيط زيست آشنا باشد، مي‌تواند تخلفات محيط‌زيستي را به معاونت حقوق عامه در استان‌ها گزارش بدهد و پيگيري کند يا حتي مي‌تواند موضوع را به
دادستان‌ها گزارش بدهد؛ چون يکي از وظايف و اختيارات دادستان در استان‌ها همين موضوع است».
اين وکيل در توضيح جزئيات آن تأكيد مي‌کند: «در راستاي ابعاد حقوقي اقدامات جامعه‌محور در قانون آیين دادرسي ايران هم موادي از قانون به صورت مشخص اين موضوع را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال ماده 66 قانون آيين دادرسی کيفري مي‌گويد سمن‌هاي ثبت‌شده در وزارت کشور مي‌توانند در موضوعات مرتبط با حوزه وظايف و عمل خودشان عليه تخلفات انجام‌شده اعلام جرم کنند و در تمام جلسات دادرسي هم شرکت کنند. بايد توجه داشت که وقتي در قانون اطلاق مي‌شود که مي‌توانند در جلسات دادرسي شرکت کنند؛ يعني به طريق اولي در مراحل تحقيقات مقدماتي نيز مي‌توانند شرکت داشته باشند؛ چون جلسات دادرسي به جلسات محاکمه اطلاق مي‌شود. با استناد به همين قانون مي‌توان مثلا با عنوان سمن فعال در حوزه محيط زيست از توليدکنندگان يا عاملان ايجاد و تشديد آلايندگي محيط زيست شکايت کرده و در مرحله بازپرسي و دادياري هم جزئيات پرونده را پيگيري کنند. خود ما با استناد به همين قانون - ماده 66 - در برخي از پرونده‌ها مثل تخريب تنگ تکاب و جزيره آشوراده و... عليه تخلفات صورت‌گرفته اعلام جرم کرده‌ايم. در حقيقت مي‌توان گفت اين روش حرفه‌اي‌ترين و حقوقي‌ترين شيوه پيگيري حقوق عامه در
اين زمينه است». به گفته داسمه: «درباره مسئله آلودگي هوا، ما علاوه بر اين قانون هواي پاک را هم داريم که در آن مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي به صورت مشخص و جزءبه‌جزء تعيين شده است. براي پيگيري اين مسئله مثلا مي‌توانيم بررسي کنيم که هر دستگاه براساس مسئوليتش اگر با فعل يا ترک فعل باعث افزايش آلودگي شده، از او به استناد قانون مي‌توان شکايت کرد. در نظر داشته باشيد که کوتاهي و قصور ذيل مبحث ترک فعل است و در قانون داريم که هر فعل يا ترک فعلي که قانون‌گذار براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تربيتي تعيين کرده جرم است. ما بايد نگاه کنيم دستگاه‌هايي که در قانون هواي پاک وظايفي به آنها محول شده، آيا با انجام فعل يا ترک فعل موجب تشديد آلودگي شده‌اند يا خير و با استناد به همين مواد قانوني مي‌توان عليه آنها شکايت کرد». اين وکيل دادگستري همچنين مي‌گويد: «از طرفي در مبحث آلودگي قانون خاص هم داريم؛ مثلا برخي مباشران جرم را مثل کارخانه‌داران يا صنعتگران و... اگر نقش مستقيم در توليد آلودگي داشته باشند، مي‌توان به اتهام مباشرت در تهديد عليه بهداشت عمومي به اتهام ماده 688 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار داد. در قانون هواي پاک
در همين زمينه اقدامات و مجازاتي تعيين شده است؛ مثلا آتش‌زدن کاه و کلش در زمين‌هاي زراعي بعد از فصل برداشت براساس ماده 20 قانون هواي پاک ممنوع اعلام شده و متخلف را مي‌توان به مجازات تعزيري درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي محکوم کرد».
داسمه در پايان تأكيد کرد: «با وجود همه اين مواردي که ذکر شد، نبايد اين مبحث حقوقي مهم را از ياد برد که کنشگر محيط‌زيستي وظيفه‌اش تعيين امور حکمي نيست و اين مسئله وظيفه دستگاه قضائي است، وظيفه کنشگر محيط‌زيستي صرفا تعيين امور موضوعي است؛ يعني مي‌تواند موضوع تخلف را فقط اعلام و گزارش کند و تعيين امور حکمي همان‌طور که گفته شد، وظيفه محاکم قضائي است. کنشگر محيط‌زيستي هم نبايد دچار اين خطا شود».
شرق: سال 98 تازه به اوايل زمستان رسيده و در همين مدت پايتخت ايران روزهاي دشواري را پشت‌سر گذاشته است؛ 58 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس و پنج روز هم ناسالم براي همه شهروندان و اين بخشي از شرايط زيستي تهراني‌هاست. در ديگر كلان‌شهرهاي ايران هم البته ماجرا به همين سبك‌و‌سياق در جريان است و نفس‌كشيدن روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. «شهربانو اماني»، عضو شوراي شهر تهران، اواسط آذر همين امسال از مرگ روزانه 15 نفر در تهران بر اثر آلودگي هوا خبر داد و اين در حالي است كه آلودگي هوا تنها يكي از مشكلات زيست‌محيطي زندگي امروز ايرانيان است. در چنين شرايطي كه ريشه برخي مشكلات به نحوه مديريت مسئولان برمي‌گردد، كمتر نداي اعتراضي از سوي مردم شنيده مي‌شود و حتي انجمن و گروه‌هاي فعال در سال‌هاي پيشين هم خانه‌نشين شده‌اند. آيا ايرانيان ميل به اعتراض نسبت به شرايط تأثيرگذار بر زندگي خود را از دست داده‌اند يا اينكه راهي براي چنين اعتراضاتي وجود ندارد؟ ممكن است شرايط اعتراض وجود داشته باشد، اما مردم از تأثيرگذاري اين نوع كنش‌ها بر تصميمات مهم نااميد شده باشند؟ «شرق» در گزارش پيش‌رو به بررسي چنين پرسش‌هايي مي‌پردازد.
خواب زمستاني «منشور حقوق شهروندي»
شرايط كنوني جامعه ايران و وضعيت ماه‌هاي گذشته، بيش از هر زمان ديگري خلأ توجه به حقوق شهروندي را نشان مي‌دهد؛ موضوعي كه يكي از وعده‌هاي مهم رئيس‌جمهوري كنوني بود و بخشي از فعالان هم اميد به بهبود حق شهروندي مردم را در اين دولت داشتند. اين انتظار البته بر مستنداتي هم استوار بود و «حسن روحاني» از روزهاي نخستين ورودش به پاستور، بارها دراين‌باره وعده داده بود و در صد روز اول دولت يازدهم هم پيش‌نويس «منشور حقوق شهروندي» را تهيه كرد، هرچند تدوين آن حدود سه سال طول کشيد و نهايتا در 29 آذرماه سال 95 با امضاي رئيس‌جمهور نهايي شد. روحاني حتي در روز رونمايي، از منشور ۱۲۰ ماده‌اي به‌عنوان خط‌مشي دولت خود نام برد. مانند اصل 27 قانون اساسي، يك بخش اين منشور به حق تجمع مي‌پردازد و در چهار ماده از چنين حقي سخن به ميان مي‌آورد؛ به‌عنوان‌مثال ماده 46 اين منشور مي‌گويد: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعايت قانون نسبت به تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بي‌طرفي دستگاه‌هاي مسئول و حفاظت از امنيت اجتماعات برخوردار شوند». در چنين شرايطي اما به نظر مي‌آيد چندان توجهي به اين منشور و مفاد آن نمي‌شود يا
اينكه شهروندان به دلايل مختلف علاقه خود به فعاليت‌هاي مدني را از دست داده‌اند. ريشه اين بي‌علاقگي از كجا مي‌آيد؟
بي‌توجهي شهروندان و بي‌اثري اعتراضات
دو سال پيش و در اوايل دي، ده‌ها شهروند تهراني در اعتراض به وضعيت هواي شهر مقابل شوراي شهر تهران دست به تجمع زدند و خواستار تغيير در شيوه تصميم‌گيري نهادهاي مسئول شدند. پس از آن تجمع، غير از اعتراض به سگ‌كشي، ديگر حضور مردم در خيابان و براي اعتراض به شرايط مرتبط با زندگي خود رخ نداد. «محمدكريم آسايش»، فعال مدني كه دو سال پيش در آن اعتراض شركت كرده بود و پس از آن هم سعي كرده اثرگذاري خود در مسائل مربوط به شهر را حفظ كند، معتقد است كه بي‌توجهي شهروندان و همچنين نااميدي آنها از اثرگذاري بر تصميمات مهم، باعث كم‌شدن فعاليت مدني شده است. او دراين‌باره و در پاسخ به چرايي نبود اعتراضات مدني در شرايط دشوار امسال به «شرق» مي‌گويد: «چند عامل در اين وضعيت تأثيرگذار بود: نخست اينکه اوج آلودگي هوا در شرايطي است که به دليل اعتراضات آبان، هرگونه تجمع و اعتراض مدني، امنيتي تلقي مي‌شود. دوم هم اين بحث که اعتراض مدني با چشم‌اندازي از اثرگذاري ترتيب داده مي‌شود؛ آيا در شرايط فعلي چشم‌اندازي از اثرگذاري بر مديريت شهري يا دولت هست؟ سوم موضوع ارزيابي از امکان‌پذيري تجمع است. ما آن زمان آن‌همه فراخوان داديم و تبليغ کرديم و خيلي هم
تبليغ تجمع ديده شد (فقط در تلگرام تا قبل از تجمع، پست فراخوان را 48 هزار نفر نگاه کردند)، اما هنگام تجمع فقط 25 نفر آمدند، به‌ويژه الان هم که تحت‌تأثير شرايط دوران، جو عمومي جامعه اين حرکت‌ها را حاشيه‌اي و فرعي مي‌داند (آن زمان هم حتي همين بود و واکنش‌هاي عابران اين بود که سر هوا تجمع کرديد؟ کل اوضاع خراب است)». او البته مي‌گويد كه در گروه هم‌انديشي براي آلودگي هوا بحث كنشگري مطرح است، هرچند با توجه به شرايط امنيتي، تجمع منتفي است، اما پيشنهاد نامه سرگشاده به شورا مطرح شده و اجمالا موافقت شده است.
کنشگري جامعه‌محور از ديد حقوقي
محمد داسمه، وکيل پايه‌يک دادگستري که در حوزه محيط زيست نيز فعال است و برخي از تخلفات زيست‌محيطي را خود شخصا به لحاظ حقوقي پيگيري کرده، در پاسخ به اين سؤال «شرق» که وظيفه و امکان حقوقي شهروندان براي پيگيري حقوق خود در زمينه مسائلي مانند آلودگي‌هاي محيط‌زيستي و... چيست، اين‌طور توضيح داد: «به صورت کلي کنشگري حقوق محيط زيست بايد اقداماتش جامعه‌محور باشد، البته قرائت و نگاه فراگير پيش از اين اين‌گونه بود که مي‌گفتند چون قدرت دولت مافوق همه ماست، همه مسئوليت‌ها هم برعهده دولت‌هاست، در اين ميان برخي حامي دولت بودند و برخي هم مخالف و منتقد دولت.
نگاه اين‌گونه حتي در زمينه حقوق محيط‌زيستي هم همين‌طور است. آنهايي که نگاه دولت‌محور دارند، در هر موضوع و مسئله‌اي اين انتظار و نگاه را دارند که دولت چرا اقدام به فلان کار می‌کند يا اينکه دولت چرا کاري نمي‌کند و براي عمل شهروند نقشي قائل نيستند؛ ولي نبايد فراموش کرد که منِ نوعي به‌عنوان شهروند هم
- مثلا در موضوع آلودگي گردوغبار- وقتي درخت قطع مي‌کنم يا چاه عميق حفر مي‌کنم و... هم در بروز بحران و مشکل زيست‌محيطي نقش دارم و مي‌توانم به‌نوعي تعيين‌کننده باشم. منِ شهروند هم مسئول هستم؛ چون برخي از شرايط کنوني ريشه در اقدامات و عملکرد من دارد؛ اما در نگاه کنشگري جامعه‌محور به جاي دولت‌محوري شهروند مي‌تواند خود پيگير حقوق محيط زيست باشد». آن‌طور که محمد داسمه توضيح مي‌دهد: «البته نبايد فراموش کرد که در اصل 50 قانون اساسي هم حق برخورداري از محيط زيست سالم، به‌عنوان تکليف حاکميت مشخص شده است؛ ولي براساس ماهيت همين قانون جرائم زيست‌محيطي از دسته جرائم عمومي تعيين شده‌اند و اين به معناي آن است که براي پيگيري تخلفات در اين حوزه نياز به شکايت شاکي خصوصي و مشخصي ندارد؛ بلکه مي‌توان با پيگيري عمومي آن را دنبال کرد و شهروندان مي‌توانند تخلفات آن را گزارش بدهند. آلودگي‌هاي محيط‌زيستي هم از دسته جرائم عمومي هستند؛ يعني بخشي از حقوق عامه. هر شهروندي که با مباني ابتدايي حقوق محيط زيست آشنا باشد، مي‌تواند تخلفات محيط‌زيستي را به معاونت حقوق عامه در استان‌ها گزارش بدهد و پيگيري کند يا حتي مي‌تواند موضوع را به
دادستان‌ها گزارش بدهد؛ چون يکي از وظايف و اختيارات دادستان در استان‌ها همين موضوع است».
اين وکيل در توضيح جزئيات آن تأكيد مي‌کند: «در راستاي ابعاد حقوقي اقدامات جامعه‌محور در قانون آیين دادرسي ايران هم موادي از قانون به صورت مشخص اين موضوع را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال ماده 66 قانون آيين دادرسی کيفري مي‌گويد سمن‌هاي ثبت‌شده در وزارت کشور مي‌توانند در موضوعات مرتبط با حوزه وظايف و عمل خودشان عليه تخلفات انجام‌شده اعلام جرم کنند و در تمام جلسات دادرسي هم شرکت کنند. بايد توجه داشت که وقتي در قانون اطلاق مي‌شود که مي‌توانند در جلسات دادرسي شرکت کنند؛ يعني به طريق اولي در مراحل تحقيقات مقدماتي نيز مي‌توانند شرکت داشته باشند؛ چون جلسات دادرسي به جلسات محاکمه اطلاق مي‌شود. با استناد به همين قانون مي‌توان مثلا با عنوان سمن فعال در حوزه محيط زيست از توليدکنندگان يا عاملان ايجاد و تشديد آلايندگي محيط زيست شکايت کرده و در مرحله بازپرسي و دادياري هم جزئيات پرونده را پيگيري کنند. خود ما با استناد به همين قانون - ماده 66 - در برخي از پرونده‌ها مثل تخريب تنگ تکاب و جزيره آشوراده و... عليه تخلفات صورت‌گرفته اعلام جرم کرده‌ايم. در حقيقت مي‌توان گفت اين روش حرفه‌اي‌ترين و حقوقي‌ترين شيوه پيگيري حقوق عامه در
اين زمينه است». به گفته داسمه: «درباره مسئله آلودگي هوا، ما علاوه بر اين قانون هواي پاک را هم داريم که در آن مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي به صورت مشخص و جزءبه‌جزء تعيين شده است. براي پيگيري اين مسئله مثلا مي‌توانيم بررسي کنيم که هر دستگاه براساس مسئوليتش اگر با فعل يا ترک فعل باعث افزايش آلودگي شده، از او به استناد قانون مي‌توان شکايت کرد. در نظر داشته باشيد که کوتاهي و قصور ذيل مبحث ترک فعل است و در قانون داريم که هر فعل يا ترک فعلي که قانون‌گذار براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تربيتي تعيين کرده جرم است. ما بايد نگاه کنيم دستگاه‌هايي که در قانون هواي پاک وظايفي به آنها محول شده، آيا با انجام فعل يا ترک فعل موجب تشديد آلودگي شده‌اند يا خير و با استناد به همين مواد قانوني مي‌توان عليه آنها شکايت کرد». اين وکيل دادگستري همچنين مي‌گويد: «از طرفي در مبحث آلودگي قانون خاص هم داريم؛ مثلا برخي مباشران جرم را مثل کارخانه‌داران يا صنعتگران و... اگر نقش مستقيم در توليد آلودگي داشته باشند، مي‌توان به اتهام مباشرت در تهديد عليه بهداشت عمومي به اتهام ماده 688 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار داد. در قانون هواي پاک
در همين زمينه اقدامات و مجازاتي تعيين شده است؛ مثلا آتش‌زدن کاه و کلش در زمين‌هاي زراعي بعد از فصل برداشت براساس ماده 20 قانون هواي پاک ممنوع اعلام شده و متخلف را مي‌توان به مجازات تعزيري درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي محکوم کرد».
داسمه در پايان تأكيد کرد: «با وجود همه اين مواردي که ذکر شد، نبايد اين مبحث حقوقي مهم را از ياد برد که کنشگر محيط‌زيستي وظيفه‌اش تعيين امور حکمي نيست و اين مسئله وظيفه دستگاه قضائي است، وظيفه کنشگر محيط‌زيستي صرفا تعيين امور موضوعي است؛ يعني مي‌تواند موضوع تخلف را فقط اعلام و گزارش کند و تعيين امور حکمي همان‌طور که گفته شد، وظيفه محاکم قضائي است. کنشگر محيط‌زيستي هم نبايد دچار اين خطا شود».