پارادوکس رونق توليد و سندرم بيگانهپرستي
اميرحسين صراف . تحليلگر صنعت هوانوردي
اول ديماه 1398 خبر رونمايي چراغ خاموش و اينستاگرامي يکي از خطوط هوايي کشور از لباس فرم جديد مهماندارانش با بازخوردها و کامنتهاي منفي بسياري از مخاطبان مواجه شد. تغيير سهباره رنگ سازماني يک برند 27ساله، در کنار تشابه آزاردهنده لباس فرم بهاصطلاح طراحي شده با يونيفرم هواپيمايي حامل پرچم روسيه يعني ايرفلوت، نازيبايي بصري و غيرکاربرديبودن اين کپي بوميسازي شده و نيز چرايي سفارش پارچه و دوخت به برند نهچندان مرغوب ترکيه و خريد متعلقاتي نظير کفش از ايتاليا آنهم در سال رونق توليد از عمده موارد مطرح شده از سوي مردم بود که پروپاگانداي رسانهاي و بلندگوي يکطرفه روابط عمومي مربوطه در اقدامي به دور از هرگونه پرنسيب اجتماعي اما نهچندان دور از انتظار، بهجاي پاسخگويي مناسب و درخور شأن مردم شريف ايران و بيان ادله، اقدام به پاککردن صورتمسئله و حذف پست مربوطه کرد.مقايسهاي ساده از عملکرد هواپيمايي امارات که از ابتدا بهعنوان رقيب تجاري اين ايرلاين مدعي کشورمان هدفگذاري شده بود، با خط هوايي مذکور بيانگر ميزان کلي شناخت و بهرهوري خطوط هوايي کشورمان از تکنولوژيهاي کمهزينه و بهروز دنيا مانند صفحات مجازي است. گردانندگان صفحه رسمي اينستاگرامي شرکت هواپيمايي امارات با پنج ميليون دنبالکننده و متوسط بالاتر از 600 کامنت براي هر پست، به همه سؤالات مطرحشده پاسخگو هستند اما در مقابل صفحه رسمي اينستاگرامي ايرلاين مربوطه با کمتر از 45 هزار دنبالکننده و متوسط کمتر از 50 کامنت به ازاي هر پست، بهصورت کاملا گزينشي عمل کرده و غالبا تبريکات مبالغهآميز يا سؤالاتي را که نفع احتمالي مالي مستقيم براي شرکت دارد، پاسخ داده و در شرايط مواجهه با هرگونه بازخورد منفي گسترده هم که اقدام به حذف پست ميكند.اما اخيرا متولي صنعت هوانوردي کشور و وزير راه و شهرسازي گفت: «ما هنوز فرودگاه بينالمللي درخور شأن ملت ايران نداريم. مردم ما ميروند و ميبينند و هرچه به ما نثار ميکنند، حقمان است». با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فضاي مجازي و امکان مقايسه سريع مردم در نحوه تعامل با مخاطب بين ايرلاينهاي داخلي و خارجي دليلي است بر دريافت بازخوردهاي آنچناني که بعضا خطوط هوايي کشور از آن گلهمند هستند.
اما يک ايرلاين موفق کشور چگونه از اوج به اين نقطه رسيد و چرا افق ديد بلند و روشن مديرانش با گذشت کمتر از سه دهه، از مقايسه و در معرض رقابت قراردادن همهجانبه خود با يکي از برترين خطوط هوايي منطقه يعني هواپيمايي امارات به اين حد تنزل پيدا کرد که از رقابتي در حد يک پاسخگويي شايسته به مخاطب، آنهم در اشلي بسيار کوچکتر عاجزند.
در همين راستا نظر احمدرضا فتوّت، دکتراي روانشناسي صنعتي سازماني و عضو انجمن روانشناسي هوانوردي آمريکا را درباره علت اصلي عدم توجه ايرلاينهاي کشور به نظرات و مطالبات مخاطبان جويا شدم. او با اشاره به انحصاريبودن فضاي کنوني تجارت در صنعت هوانوردي کشور گفت: «وقتي رقابتي وجود نداشته باشد، نتيجه مستقيم اين است که رفاقتي هم با مشتري و مخاطب انجام نخواهد پذيرفت؛ چراکه نگرش پرسنل و خصوصا کارکنان روابط عمومي چنين شرکتهاي کمرقيب و بعضا بيرقيبي از سر شکمسيري توأم با بيتوجهي مفرط است. بايد به اميد روزي باشيم که بستر ايجاد شرکتهاي رقيب واقعي در صنعت هوانوردي تجاري ايران فراهم شود. تنها در اين صورت است که مشتريمداري واقعي و مانند صنعت بانک و بيمه کشور را شاهد خواهيم بود». دکتر فتوّت درباره تأمين البسه و نيازهاي غيرضروري شرکت هواپيمايي مذکور از کشورهاي ترکيه و ايتاليا گفت: «اين اقدام در نگاه اول بيانگر بيتوجهي مديريت کلان يک ايرلاين به مسئوليتهاي اجتماعي- شرکتي است؛ چراکه در واقع با اين اقدام، درآمد کسبشده از جيب مردم ايران را سرازير حسابهاي بانکي کارخانجات کشورهاي ديگر ميکنند. در اين شرايط رکود اقتصادي
شديد، حداقل انتظار از شرکتهاي هواپيمايي و حتي ساير شرکتهاي خصوصي و دولتي که عمده منبع کسب درآمدشان داخلي بوده اين است که خود را وامدار مردم دانسته و عوائدشان را هرچند اندک در داخل کشور هزينه کرده و گردش مالي داخلي ايجاد کنند تا از اين راه، قدم به قدم موجبات رونق اقتصادي کشور فراهم شود».
بارها گفته شده روابط عمومي تنها يکي از چندين ابزار برندسازي است و بايد بهصورت کامل و دربست در اختيار حوزه اصلي و محوري برندينگ قرار گيرد؛ اما دير زماني است که صنعت هوانوردي کشور بهدليل انحصار و نبود فضاي رقابتي واقعي، برعکس علوم تجاري روز دنيا عمل كرده و کار مهم برندينگ را به روابط عموميها سپرده است. وقتي قرار است روابط عمومي برند بسازد، شعار تبليغاتي يک شرکت هواپيمايي معتبر کشور ميشود روح متعالي يا The Spirit of Excellence که علاوه بر عدم تجانس معنايي با حوزه کاري صنعت هوانوردي، کپي اسلوگان تعداد کثيري از مدارس کاتوليک دنيا، آن هم در مقطع ابتدايي است. امري کاملا بديهي و مسلم است که واحدي که در انجام وظايف ذاتي و سازماني خود يعني ايجاد ارتباط دوسويه با مخاطب وامانده و چنين غيرحرفهای عمل ميکند، در حوزه برندينگ هم قادر به انجام يک کپيبرداري درست نخواهد بود تا چه رسد به ارائه راهکارهاي نوآورانه دانشمحور تجاري براي حفظ و توسعه برند.
از سوي ديگر در حالي سال گذشته و نيز امسال شرکتهاي هواپيمايي بارها از احتمال لغو پروازها و يا افزايش قيمت بليت بهدليل عدم تخصيص ارز خبر میدادند و نسبت به آن گلايه ميکردند که فهرست بانک مرکزي (بازه زماني فروردين 97 تا 11 ارديبهشت98) نشان ميدهد ايرلاينهاي داخلي مانند شرکتهاي هواپيمايي کيشاير، ماهان، ساها، زاگرس، قشم، سپهران، آتا، جمهوري اسلامي ايران (هما) و... در سال ۹۷ بارها و بارها ارز دولتي دريافت کردهاند. همچنين بنا به اظهارات دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي، يک ميليارد دلار نياز سالانه ارزي ايرلاينهاي کشور است که عمدتا از سامانه نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي بانک مرکزي) تأمين ميشود. سؤال اين است هنگامي که از همه توليدکنندگان خرد و کلان کشور پيش از صادرات محصول و براي بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد در قالب سيستم ارز نيمايي تعهد ارزي اخذ ميشود، چرا تاکنون از گروه بهرهوران يک ميلياردي اين امکانات ارزي مرغوب، هيچگونه ضمانتي براي بازگشت درآمد ارزي حاصل از فروش بليت در خارج از کشور گرفته نشده است؟ و سؤال مهمتر اينکه ارز دولتي براي تأمين نيازهاي اصلي نظير تجهيزات ضروري، لوازم يدکي، ملزومات
ناوگان و پرداخت هزينههاي فرودگاهي و... اختصاص داده شده است يا واردات لباس فرم براي پرسنل؟
براساس آمار ياتا (انجمن بينالمللي حملونقل هوايي) هزينه سوخت بهطور متوسط حدود 17 تا 18 درصد از هزينههاي عملياتي شرکتهاي هواپيمايي را به خود اختصاص ميدهد. در ايران بنا بر اعلام دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي، روزانه چهار ميليون ليتر سوخت هواپيما در بخش مسافري مصرف ميشود و چندين سال است که شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران سوخت جت مصرفي ايرلاينهاي کشور را با بهاي ثابت ليتري 600 تومان (کمتر از يکدهم قيمت فوب خليج فارس) و موعد پرداخت روز قيامت تأمين ميکند. اين در حالي است که بهاي سوخت هواپيماهاي باري و هليکوپتر 10 برابر نرخ سوخت هواپيماي مسافري و تقريبا به قيمت فوب خليج فارس محاسبه ميشود. همچنين بنا به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري تنها دو تا 2.5 درصد مردم ايران از سيستم حملونقل هوايي استفاده ميکنند. طبعا بنا به اطلاعات فوق تخمين مقدار يارانه (ارزي و سوخت) پرداختي از جيب مردم به ايرلاينها برای ارائه خدمات به 2.5 درصد از جمعيت کل کشور و بالطبع از دهکهاي بالا در کنار ميزان تأثير حذف آن بر بهاي تمامشده خدمات شرکتهاي هواپيمايي و نرخ بليت محاسبه پيچيدهاي نيست. اختصاص اين مقدار کلان يارانه به
سفرهاي هوايي عدهاي معدود و در مقابل عدم تعلق آن به خدمات حملونقل بار هوايي که مستقيم بر کيفيت معيشت عامه مردم اثر میگذارد، نشاندهنده اين مهم است که نظام هدفمندي يارانهها جاهاي نامربوطي را نشانه رفته است.
ذات صنايع هوانوردي تجاري و ايرلاينداري در جهان به سبب نياز به سرمايهگذاري اوليه بسيار بالا، تجارتي بسيار انحصارطلبانه است که دولتها و قانونگذاران با وضع و بهروزرساني قوانين ضد تراست و پايش مستمر اين صنعت، سعي بر جلوگيري از تشکيل کارتلهاي هوايي دارند؛ اما در ايران آنچه مسلم است، دولت محترم قصد و همتي بر ساماندهي اوضاع آشفته صنعت هوانوردي تجاري کشور نداشته و ندارد. در اين ميان نمايندگان دلسوز کشور هم اگر کنترل و نظارتي بر رانتهاي اين صنعت نکرده و در راستاي حذف سوبسيدهاي پيدا و پنهان آن اقدام نکنند، بهزودي شاهد پديدآمدن کارتلي بهمراتب بزرگتر و قويتر از صنعت خودروسازي کشور خواهيم بود.
اول ديماه 1398 خبر رونمايي چراغ خاموش و اينستاگرامي يکي از خطوط هوايي کشور از لباس فرم جديد مهماندارانش با بازخوردها و کامنتهاي منفي بسياري از مخاطبان مواجه شد. تغيير سهباره رنگ سازماني يک برند 27ساله، در کنار تشابه آزاردهنده لباس فرم بهاصطلاح طراحي شده با يونيفرم هواپيمايي حامل پرچم روسيه يعني ايرفلوت، نازيبايي بصري و غيرکاربرديبودن اين کپي بوميسازي شده و نيز چرايي سفارش پارچه و دوخت به برند نهچندان مرغوب ترکيه و خريد متعلقاتي نظير کفش از ايتاليا آنهم در سال رونق توليد از عمده موارد مطرح شده از سوي مردم بود که پروپاگانداي رسانهاي و بلندگوي يکطرفه روابط عمومي مربوطه در اقدامي به دور از هرگونه پرنسيب اجتماعي اما نهچندان دور از انتظار، بهجاي پاسخگويي مناسب و درخور شأن مردم شريف ايران و بيان ادله، اقدام به پاککردن صورتمسئله و حذف پست مربوطه کرد.مقايسهاي ساده از عملکرد هواپيمايي امارات که از ابتدا بهعنوان رقيب تجاري اين ايرلاين مدعي کشورمان هدفگذاري شده بود، با خط هوايي مذکور بيانگر ميزان کلي شناخت و بهرهوري خطوط هوايي کشورمان از تکنولوژيهاي کمهزينه و بهروز دنيا مانند صفحات مجازي است. گردانندگان صفحه رسمي اينستاگرامي شرکت هواپيمايي امارات با پنج ميليون دنبالکننده و متوسط بالاتر از 600 کامنت براي هر پست، به همه سؤالات مطرحشده پاسخگو هستند اما در مقابل صفحه رسمي اينستاگرامي ايرلاين مربوطه با کمتر از 45 هزار دنبالکننده و متوسط کمتر از 50 کامنت به ازاي هر پست، بهصورت کاملا گزينشي عمل کرده و غالبا تبريکات مبالغهآميز يا سؤالاتي را که نفع احتمالي مالي مستقيم براي شرکت دارد، پاسخ داده و در شرايط مواجهه با هرگونه بازخورد منفي گسترده هم که اقدام به حذف پست ميكند.اما اخيرا متولي صنعت هوانوردي کشور و وزير راه و شهرسازي گفت: «ما هنوز فرودگاه بينالمللي درخور شأن ملت ايران نداريم. مردم ما ميروند و ميبينند و هرچه به ما نثار ميکنند، حقمان است». با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فضاي مجازي و امکان مقايسه سريع مردم در نحوه تعامل با مخاطب بين ايرلاينهاي داخلي و خارجي دليلي است بر دريافت بازخوردهاي آنچناني که بعضا خطوط هوايي کشور از آن گلهمند هستند.
اما يک ايرلاين موفق کشور چگونه از اوج به اين نقطه رسيد و چرا افق ديد بلند و روشن مديرانش با گذشت کمتر از سه دهه، از مقايسه و در معرض رقابت قراردادن همهجانبه خود با يکي از برترين خطوط هوايي منطقه يعني هواپيمايي امارات به اين حد تنزل پيدا کرد که از رقابتي در حد يک پاسخگويي شايسته به مخاطب، آنهم در اشلي بسيار کوچکتر عاجزند.
در همين راستا نظر احمدرضا فتوّت، دکتراي روانشناسي صنعتي سازماني و عضو انجمن روانشناسي هوانوردي آمريکا را درباره علت اصلي عدم توجه ايرلاينهاي کشور به نظرات و مطالبات مخاطبان جويا شدم. او با اشاره به انحصاريبودن فضاي کنوني تجارت در صنعت هوانوردي کشور گفت: «وقتي رقابتي وجود نداشته باشد، نتيجه مستقيم اين است که رفاقتي هم با مشتري و مخاطب انجام نخواهد پذيرفت؛ چراکه نگرش پرسنل و خصوصا کارکنان روابط عمومي چنين شرکتهاي کمرقيب و بعضا بيرقيبي از سر شکمسيري توأم با بيتوجهي مفرط است. بايد به اميد روزي باشيم که بستر ايجاد شرکتهاي رقيب واقعي در صنعت هوانوردي تجاري ايران فراهم شود. تنها در اين صورت است که مشتريمداري واقعي و مانند صنعت بانک و بيمه کشور را شاهد خواهيم بود». دکتر فتوّت درباره تأمين البسه و نيازهاي غيرضروري شرکت هواپيمايي مذکور از کشورهاي ترکيه و ايتاليا گفت: «اين اقدام در نگاه اول بيانگر بيتوجهي مديريت کلان يک ايرلاين به مسئوليتهاي اجتماعي- شرکتي است؛ چراکه در واقع با اين اقدام، درآمد کسبشده از جيب مردم ايران را سرازير حسابهاي بانکي کارخانجات کشورهاي ديگر ميکنند. در اين شرايط رکود اقتصادي
شديد، حداقل انتظار از شرکتهاي هواپيمايي و حتي ساير شرکتهاي خصوصي و دولتي که عمده منبع کسب درآمدشان داخلي بوده اين است که خود را وامدار مردم دانسته و عوائدشان را هرچند اندک در داخل کشور هزينه کرده و گردش مالي داخلي ايجاد کنند تا از اين راه، قدم به قدم موجبات رونق اقتصادي کشور فراهم شود».
بارها گفته شده روابط عمومي تنها يکي از چندين ابزار برندسازي است و بايد بهصورت کامل و دربست در اختيار حوزه اصلي و محوري برندينگ قرار گيرد؛ اما دير زماني است که صنعت هوانوردي کشور بهدليل انحصار و نبود فضاي رقابتي واقعي، برعکس علوم تجاري روز دنيا عمل كرده و کار مهم برندينگ را به روابط عموميها سپرده است. وقتي قرار است روابط عمومي برند بسازد، شعار تبليغاتي يک شرکت هواپيمايي معتبر کشور ميشود روح متعالي يا The Spirit of Excellence که علاوه بر عدم تجانس معنايي با حوزه کاري صنعت هوانوردي، کپي اسلوگان تعداد کثيري از مدارس کاتوليک دنيا، آن هم در مقطع ابتدايي است. امري کاملا بديهي و مسلم است که واحدي که در انجام وظايف ذاتي و سازماني خود يعني ايجاد ارتباط دوسويه با مخاطب وامانده و چنين غيرحرفهای عمل ميکند، در حوزه برندينگ هم قادر به انجام يک کپيبرداري درست نخواهد بود تا چه رسد به ارائه راهکارهاي نوآورانه دانشمحور تجاري براي حفظ و توسعه برند.
از سوي ديگر در حالي سال گذشته و نيز امسال شرکتهاي هواپيمايي بارها از احتمال لغو پروازها و يا افزايش قيمت بليت بهدليل عدم تخصيص ارز خبر میدادند و نسبت به آن گلايه ميکردند که فهرست بانک مرکزي (بازه زماني فروردين 97 تا 11 ارديبهشت98) نشان ميدهد ايرلاينهاي داخلي مانند شرکتهاي هواپيمايي کيشاير، ماهان، ساها، زاگرس، قشم، سپهران، آتا، جمهوري اسلامي ايران (هما) و... در سال ۹۷ بارها و بارها ارز دولتي دريافت کردهاند. همچنين بنا به اظهارات دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي، يک ميليارد دلار نياز سالانه ارزي ايرلاينهاي کشور است که عمدتا از سامانه نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي بانک مرکزي) تأمين ميشود. سؤال اين است هنگامي که از همه توليدکنندگان خرد و کلان کشور پيش از صادرات محصول و براي بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد در قالب سيستم ارز نيمايي تعهد ارزي اخذ ميشود، چرا تاکنون از گروه بهرهوران يک ميلياردي اين امکانات ارزي مرغوب، هيچگونه ضمانتي براي بازگشت درآمد ارزي حاصل از فروش بليت در خارج از کشور گرفته نشده است؟ و سؤال مهمتر اينکه ارز دولتي براي تأمين نيازهاي اصلي نظير تجهيزات ضروري، لوازم يدکي، ملزومات
ناوگان و پرداخت هزينههاي فرودگاهي و... اختصاص داده شده است يا واردات لباس فرم براي پرسنل؟
براساس آمار ياتا (انجمن بينالمللي حملونقل هوايي) هزينه سوخت بهطور متوسط حدود 17 تا 18 درصد از هزينههاي عملياتي شرکتهاي هواپيمايي را به خود اختصاص ميدهد. در ايران بنا بر اعلام دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي، روزانه چهار ميليون ليتر سوخت هواپيما در بخش مسافري مصرف ميشود و چندين سال است که شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران سوخت جت مصرفي ايرلاينهاي کشور را با بهاي ثابت ليتري 600 تومان (کمتر از يکدهم قيمت فوب خليج فارس) و موعد پرداخت روز قيامت تأمين ميکند. اين در حالي است که بهاي سوخت هواپيماهاي باري و هليکوپتر 10 برابر نرخ سوخت هواپيماي مسافري و تقريبا به قيمت فوب خليج فارس محاسبه ميشود. همچنين بنا به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري تنها دو تا 2.5 درصد مردم ايران از سيستم حملونقل هوايي استفاده ميکنند. طبعا بنا به اطلاعات فوق تخمين مقدار يارانه (ارزي و سوخت) پرداختي از جيب مردم به ايرلاينها برای ارائه خدمات به 2.5 درصد از جمعيت کل کشور و بالطبع از دهکهاي بالا در کنار ميزان تأثير حذف آن بر بهاي تمامشده خدمات شرکتهاي هواپيمايي و نرخ بليت محاسبه پيچيدهاي نيست. اختصاص اين مقدار کلان يارانه به
سفرهاي هوايي عدهاي معدود و در مقابل عدم تعلق آن به خدمات حملونقل بار هوايي که مستقيم بر کيفيت معيشت عامه مردم اثر میگذارد، نشاندهنده اين مهم است که نظام هدفمندي يارانهها جاهاي نامربوطي را نشانه رفته است.
ذات صنايع هوانوردي تجاري و ايرلاينداري در جهان به سبب نياز به سرمايهگذاري اوليه بسيار بالا، تجارتي بسيار انحصارطلبانه است که دولتها و قانونگذاران با وضع و بهروزرساني قوانين ضد تراست و پايش مستمر اين صنعت، سعي بر جلوگيري از تشکيل کارتلهاي هوايي دارند؛ اما در ايران آنچه مسلم است، دولت محترم قصد و همتي بر ساماندهي اوضاع آشفته صنعت هوانوردي تجاري کشور نداشته و ندارد. در اين ميان نمايندگان دلسوز کشور هم اگر کنترل و نظارتي بر رانتهاي اين صنعت نکرده و در راستاي حذف سوبسيدهاي پيدا و پنهان آن اقدام نکنند، بهزودي شاهد پديدآمدن کارتلي بهمراتب بزرگتر و قويتر از صنعت خودروسازي کشور خواهيم بود.