دادستان ديوان در گفت‌وگو با «شرق» از درهاي بسته شهرداري‌ها و بانک‌ها به روي شفافيت مي‌گويد
ورود ديوان محاسبات ممنوع
مرضيه اميري: پرداختي و دريافتي‌هاي ميلياردي، فيش‌هاي نجومي، طرح‌ها و پروژه‌هاي صوري براي برداشت اسکناس، بازگشت دوباره دست‌هاي بازنشسته و بازخریدشدگان رانتي به خزانه و هزاران هزار موضوع ديگر که اگرچه هدررفت بيت‌المال است و ناعادلانه اما تخلف و مغاير قانون به حساب نمي‌آيد. بعد از اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري که از پس جنجال‌هاي فيش‌هاي نجومي بيمه مرکزي و صندوق توسعه ملي درآمد و به ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و تعيين کف و سقف حقوق مديران دولتي رسيد، بسیاری از منتظران اصلاحات را خشنود کرد که اين‌بار قانون مي‌تواند جلوي فساد را بگيرد. اما بعد از گذشت بيش از دو سال از اين بحث‌ها و اصلاح قانون، شايد بتوان با صراحت و سخت‌گيرانه گفت هيچ‌چيز تغيير نکرد. همچنان که رئيس ديوان محاسبات در پاسخ به اين سؤال که آيا هنوز پرداختي‌هاي نجومي داريم، به يک پاسخ يک‌کلمه‌اي «بله» اکتفا مي‌کند و شرکت‌هاي دولتي را حیاط‌خلوت بازنشستگان مي‌خواند. براي توضيح جزئيات بيشتر درباره پاسخ‌هاي کوتاه رئيس ديوان محاسبات به سراغ دادستان ديوان رفتيم. فياض شجاعي در گفت‌وگو با «شرق» از ديوار محکمي حرف مي‌زند که خود قانون مديريت خدمات کشوري بر سر راه شفافيت و شناسايي عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي کشيده است. به گفته او قانون مديريت خدمات کشوري بيشتر از آنکه مانع و کنترل‌گر باشد، استثنا دارد؛ هر فرد يا شرکتي که منافعش درگير بوده، توانسته خود را از قانون مستثنا کند. يک قانون و هزاران تفسير و برداشت به قيمت برداشت‌هاي غيرضرور و نجومي از خزانه که حتي نمي‌توان نام آنها را غيرقانوني و تخلف گذاشت. دادستان ديوان محاسبات خود معترف است که ديوان به اطلاعات جامع از ميزان دريافتي و پرداختي شرکت‌هاي دولتي، خصوصا نسل دوم و سوم که سهام دولت در آنها زير 50 درصد است، دسترسي ندارد. طبق قانون شرکت‌هايي که موسوم به نسل دوم و سوم هستند، سهام دولت در آنها زير 50درصد است، از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند اما قرار نيست پاسخي دهند که اين بودجه را کجا و چگونه خرج مي‌کنند. دادستان ديوان محاسبات از اين شرکت‌ها به‌عنوان «گرفتاري» ياد مي‌کند که هيچ نهاد ناظر و بازرسي را صالح بر بررسی عملکرد خود نمي‌دانند. قانون به آنها اجازه کتمان و برداشت بی‌رویه از خزانه داده. اما آيا افکار عمومي پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي شرکت‌هاي دولتي، به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در شرکت‌هاي دولتي و ارتزاق چندباره آنها از بيت‌المال را قبل از اصلاح قانون مديريت خدمات کشور ناعادلانه و اکنون بعد از اجراي اصلاحيه آن عادلانه مي‌دانند؟
دايره شمول ديوان محاسبات درباره بررسي عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي تا کدام دسته از شرکت‌هاي دولتي را شامل مي‌شود؟ آيا آمار و اطلاعاتي به دست آورده‌ايد که چند نفر بازنشسته در شرکت‌هاي دولتي مشغول به فعاليت شده‌اند؟
پاسخ به اين سؤال يک توضيح دارد. قانوني در یک مقطع زماني وضع شد که اشاره داشت به‌کارگیری تمامي بازنشستگان و بازخريدشدگان در موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاه‌هايي که به‌نحوي از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است. مضمون اين ماده‌واحده اين بود که از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا شوند، در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و همه دستگاه‌هايي که به نحوي از لحاظ بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است. دستگاه‌هاي اجرائي احصاشده موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري شامل تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و تمامی دستگاه‌هايي که ذکر يا تصريح نام آنها لازم است، مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي مي‌شوند. بنابراين چنانچه کسي بازنشسته يا بازخريد شده باشد يا بشود و بخواهد در اين دستگاه‌ها مجددا مشغول به کار شود، مشمول ممنوعيت اين ماده‌واحده مي‌شد. علاوه‌برآن علي‌الاطلاق، اشتغال در
هر دستگاهي که به‌نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کند نيز ممنوع اعلام شده بود. نکته مهم تبصره يک ماده‌واحده مصوب سال ۹۵ اين بود که مستثنيات اجراي اين قانون را احصا کرده بود. در تبصره يک اين ماده عنوان شده بود مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري و هم‌ترازان آنها، ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثنا بودند.
مقامات مذکور مستثنا‌شده در اين تبصره، همان سمت‌هايي بودند که بنا بر ماده ۷۱ قانون خدمات کشوري، مديريت‌هاي سياسي محسوب شده و دارندگان آن سمت‌ها به‌عنوان مقامات مهم کشور از اين امتياز بهره‌مند بودند تا از اجراي قانون مستثنا شوند. اين سمت‌ها شامل رؤساي سه قوه، معاونان اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونان و وزرا مي‌شد؛ بنابراين بحث ممنوعيت به‌کارگيري فقط در دستگاه‌هاي دولتي نبود و در دستگاه‌هايي که موضوع ماده‌واحده 5 قانون بودند اعم از دولتي و غيردولتي و حتي نهادهاي عمومي غيردولتي را هم شامل مي‌شود. همچنين مي‌گويد هرگونه دستگاهي که به نحوي از بودجه دولت برخوردار است؛ اين نحوي از انحا، دامنه گسترده‌اي دارد و حتي دستگاه‌ها و شرکت‌هايي که به شکل کمک از بودجه کل کشور ارتزاق مي‌کنند نیز در دامنه اين ماده قرار مي‌گيرند. منتها ديوان محاسبات به موجب ماده 2 ذيل قانون ديوان، يک صلاحيت خاصي دارد که به همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و نهادهايي که از بودجه استفاده مي‌کنند، رسيدگي مي‌کنند و هر واحدي که طبق اصول
44 و 45 قانون اساسي مالکيت عموم بر آن مترتب است، مشمول رسيدگي است. بنابراين صلاحيت ورود ديوان به حسابرسي شرکت‌ها و مؤسساتی است که دامنه آن ذيل تبصره ماده 2 آمده است. بحثي هم بود تحت قانون منع به‌کارگيري بازخريدان و بازنشستگان در اين دستگاه‌ها که مقوله‌ای جدا از صلاحيت بررسي اين ماده است که به دیوان اجازه داده شد در اين مسئله هم ورود پيدا کند. ما از آن زمان به تمام دستگاه‌های مشمول رسيدگي خودمان وارد شديم و حتي جلسات متعددی با ساير دستگاه‌هاي مرتبط براي هماهنگي با ديوان محاسبات انجام شد. در اين خصوص، با سازمان بازرسي، سازمان امور اداري و استخدامي، ديوان عدالت اداري و چند نماينده طراح جلساتی تشکيل داديم تا ابهامات قانون را احصا کنيم. تا زماني که مجلس اين ابهامات را برطرف نکند، بايد بر اساس صلاح‌ديد خودمان برداشت کنيم. چيزي که اخيرا بحث شد و رئيس ديوان گفتند، اين بود که شرکت‌هاي دولتي از نوع دوم و سوم، تبديل به حياط‌خلوت بازنشستگان شده است. منظور ايشان را تا جايي که من مطلع هستم، مي‌توان اين‌طور توضيح داد؛ ما يک‌سري شرکت دولتي داريم که 50 درصد سهام به بالاي آنها مربوط به دولت است که به اين شرکت‌ها، شرکت‌هاي
نسل اول مي‌گوييم. بعضي از اين شرکت‌ها مي‌گویند نوع دوم تأسيس مي‌کنند. ما اين شرکت‌ها را هم شرکت دولتي تلقي مي‌کنيم. گرفتاري ما اين نوع شرکت‌ها هستند. برخي شرکت‌هاي دولتي نوع اول يا شرکت‌هاي نوع دوم، در شرکت‌هاي ديگر سهامدار هستند؛ منتها ميزان سهام آنها زير 50 درصد است؛ بنابراين با تعريف قانوني، شرکت دولتي محسوب نمي‌شوند، اما سهامدار آنها دولت است. اينها از نظر رسيدگي و حساب‌هاي مالي، مشمول رسيدگي ديوان محاسبات نيستند. فعاليت و عملکرد مالي آنها در خود شرکتشان بررسي مي‌شود؛ يعني مستقيم در اين شرکت‌ها حسابرس مستقر براي رسيدگي به عملکرد مالي نداريم.
آقاي فياض‌شجاعي من به بخش دوم سؤال اولم بازمي‌گردم؛ چه تعدادي بازنشسته در‌حال‌حاضر خلاف ممنوعيت قانوني، در شرکت‌هاي دولتي مشغول به فعاليت هستند؟ آيا استثنائاتي مانند سهميه خاص امکان‌هاي دورزدن قانوني را فراهم کرده است؟
ما الان بحث‌مان روي استثنائات نيست؛ اتفاقا اين بخش که جزء امور قانوني است که اتفاق مي‌افتد.
پس به‌جز استثنائات، بازنشستگان ديگري نيز در شرکت‌هاي دولتي مشغول به فعاليت هستند؟
بله و حتي منکر هم نيستند. برای مثال عرض مي‌کنم؛ شرکت دخانيات، شرکتي است که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگي فولاد است. ماهيت صندوق بازنشستگي فولاد، خود تا چند هفته پيش در هاله‌اي از ابهام بود که اين صندوق دولتي است يا غيردولتي. خوشبختانه اخيرا ديوان عدالت اداري به موجب رأي عمومي ديوان، صندوق بازنشستگي فولاد را يک مؤسسه و صندوق دولتي تلقي کرده است. زماني‌که اين شرکت دولتي اعلام شد، به تبع آن شرکت دخانيات که تا چند وقت قبل به جهت ابهام دولتي تلقي نمي‌شد، اکنون شرکتی دولت تلقي مي‌شود. ما اکنون بايد وارد دخانيات شويم تا کشف کنيم چند نفر از مديران و اعضاي هيئت‌مديره آن از مصاديق بازنشستگان و بازخريدان هستند. زماني که يک‌سري شرکت‌ها هستند که به علت عدم تلقي شرکت دولتي، با اينکه دولت در آن سهامدار است، ولی به دليل خلأ قانوني در دايره شمول بازرسي ما نمي‌گنجند.
آيا برآوردهايي درباره سقف دريافتي مديران و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي به‌طور عام و دريافتي بازنشستگان در اين شرکت‌ها داريد؟
کار ما که تخميني نيست. ملاحظه‌اي هم در اعلام آن نداريم. از آنجا که ما يک مرجع رسيدگي رسمي هستيم و سروکارمان با اعداد و ارقام است، معمولا از طرح تخميني يک مسئله خودداري مي‌کنيم. ما به شرکت‌هاي دولتي که در تعريف قانون شرکت دولتي ناميده مي‌شوند، رسيدگي نسبتا جامعي داريم؛ يعني تمام فعاليت‌ها و عمليات مالي را رصد مي‌کنيم.
چند وقت پيش سؤالي از آقاي عادل‌آذر پرسيده شد مبني بر اينکه آيا در شرکت‌هاي دولتي دريافتي‌هاي نجومي داريم؟ و ايشان يک پاسخ صريح «بله» دادند؛ اما به همين اکتفا کردند و توضيحي از جزئيات ندادند. اجازه دهيد اين سؤال را يک بار ديگر ما از شما بپرسيم. آيا حقوق‌هاي نجومي در شرکت‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود؟
ما اين سؤال را بايد اين‌طور پاسخ دهيم. ما يک‌سري دستگاه‌ها اعم از شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌های مشمول رسيدگي ديوان محاسبات کشوري داريم که اينها را زماني که رسيدگي مي‌کنيم، رسيدگي جامع است. از اين به بعد که دريافتي و پرداختي آنها منطبق قانون است يا خير. دوم اينکه آيا افرادي که در اين دستگاه‌ها و شرکت‌ها به کار گرفته شدند، از مصاديق بازنشستگان و بازخريدشده‌های مشمول قانون منع هستند يا خير و ساير مقرراتي که بايد در آنها رعايت شود. ما در اينجا مشکلي نداريم، نمي‌گوييم در رسيدگي‌هايمان به هيچ‌گونه پرداختي نجومي و غيرقانوني نمي‌رسيم اما به‌محض اينکه برخورد کنيم به پرداخت و به‌کارگيري غيرقانوني، فورا گزارش مي‌کنيم.
با توجه به اينکه مبناي ديوان محاسبات بر شفافيت است، آيا مي‌توانيد نمونه‌هايي از اين موارد را ذکر کنيد؟
بله. ما اکنون دستگاه‌هايي داريم که مشمول رسيدگي ما هستند، دعوايي هم نداريم، آنها اختيار عمل ما را در رسيدگي پذيرفته‌اند که به موجب قانون براي رسيدگي به عملکرد مالي مورد صلاحيت ديوان محاسبات هستند، هيچ ابهامي هم وجود ندارد مانند بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي يا شرکت‌ها و مؤسسات دولتي. از قديم‌الايام رسيدگي می‌کردیم و اکنون هم رسيدگي مي‌کنيم. اين‌طور هم نيست که موارد تخلف پيدا نشود، خير هر سال پرونده‌هاي بسيار زيادي از تخلفات مالي و غيرقانوني در اين دستگاه‌ها و نهادها پيدا مي‌شود، شاهد آن بيش از هزار پرونده مالي عليه شرکت‌هاست که اکنون روي ميز قوه قضائيه يا در حال رسيدگي است يا تعيين‌تکليف شده است. اضافه پرداختي‌ها و خلاف قانون‌ها رسيدگي می‌شود. در اينجا ابهامي نداريم. ما مشکلمان درباره بعضي از دستگاه‌هايي است که به اعتبار و اعتقاد خودشان مشمول رسيدگي ما نيستند. در اين راه هم از استنباط و تفاسيري بهره مي‌برند که از ابهامات متن قانون نشئت مي‌گيرد. عمده مشکل ما در جايي اتفاق مي‌افتد که ورود و صلاحيت ديوان محاسبات براي بررسي و بازرسي مبهم است؛ برای مثال شهرداري‌ها از قديم‌الايام می‌گفتند ما در بحث منابع داخلي‌مان
که عمده فعاليت شهرداري‌ها در آن شکل مي‌گيرد، تحت شمول بررسي ديوان محاسبات نيستيم. اول ما بايد اين موضوع را حل کنيم و بعد از آن ببينيم در شهرداري‌ها چقدر پرداختي‌هاي خلاف قانون، نجومي و بريزوبپاش بدون هيچ عملکردي يا حتي عملکرد غيرضرور وجود دارد. آيا بازنشستگان در شهرداري‌ها به کار گرفته مي‌شوند. اما آنچه واقعيت است اين است که در شهرداري‌ها به بررسي و بازرسي‌هاي ما وابسته است.
تاکنون اطلاعاتي هم دراين‌باره به شما رسيده است؟
ما با اينکه کاملا به اصل اطلاع‌رساني معتقد هستيم و با ارائه گزارش‌هاي شفاف و افشاگرانه ديوان محاسبات در دوره‌هاي مختلف با کمک رسانه‌ها از جمله «شرق»، توانسته‌ايم تا حدي در برابر فساد اداري بايستيم، اما معتقد هستيم برخي اطلاع‌رساني‌ها چالشي جدي ايجاد مي‌کند. ما نمي‌گوييم که پرداخت خلاف قانون صورت نمي‌گيرد، اتفاقا مي‌گيرد و زياد هم هست. مي‌گوييم در شرکت‌هاي دولتي تحت بازرسي ديوان محاسبات ظرفيت شناسايي داريم و پرونده‌هايي را باز مي‌کنيم. ما مشکلمان با جاهايي است که في‌البداهه ما را صالح به رسيدگي نمي‌دانند. مانند شرکت‌هايي که کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است يا شرکت‌هايي که عمدتا سهام عدالت را مديريت مي‌کنند؛ مانند بانک تجارت، بانک صادرات يا شرکت‌هايي مانند شرکت مس، شرکت فولاد خوزستان، هرمزگان و فولاد مبارکه و شرکت ذوب‌آهن. شرکت‌هايي هستند که دولت کمتر از 50 درصد در آنها سهام دارد، درِ آنها به روي ما بسته است و نمي‌دانيم در آنجا چه مي‌گذرد. بله قطعا اطلاعاتي جسته و گريخته از فساد و تخلف در آنها به ما مي‌رسد؛ اما زماني که نمي‌توانيم رسيدگي کنيم و مشمول رسيدگي ما نيستند، اسناد مالي آنها در دسترس ما
قرار نمي‌گيرد، چگونه مي‌توانيم برخورد کنيم. آن اطلاعاتي هم که به دست ما مي‌رسد، فقط در حد خبر باقي مي‌ماند و نمي‌تواند به گزارش مدون و منسجمي عليه فساد و تخلف منجر شود. محدوديتي براي ما مبتني بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي ايجاد شده که براساس آن مقرر شده ديوان محاسبات به بودجه رسيدگي کند و دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند؛ اما درباره شرکت‌هايي که با تفسير ادعا مي‌کنند از بودجه عمومي استفاده نمي‌کنند، مشمول رسيدگي ما نيستند. مگر اينکه ساير نهادهاي رسيدگي مانند سازمان بازرسي کل کشور چون با اين محدوديت مواجه نيستند، بروند اين نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها را رصد کنند و زماني که با موارد تخلف مواجه می‌شوند؛ مانند به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدکننده‌ها، پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي غيرمتعارف، غيرضرور و غيرقانوني، به ما گزارش دهند و ما از طريق گزارش آنها که قابل اتکا هستند، بتوانيم ورود کنيم. بله به ما اطلاعاتي مي‌رسد؛ مثلا فردي گزارش داد در فلان دستگاه بازنشسته به کار گرفته شده و نجومي‌بگير بوده، ما رسيدگي مي‌کنيم اما چون به‌طورکلي ما با اين شرکت‌ها اختلاف صلاحيتي داريم و آنها ما را صالح
نمي‌دانند، اين اطلاعات ما جامع و کامل نيست. شرکت‌هاي دولتي بالاي سهام 50 درصد دولت و به‌تبع آن بدون هيچ چالشي مشمول رسيدگي ما هستند، ما ديگر پرداختي غيرقانوني نداريم؛ يعني نه‌اينکه نداشتیم، داشتيم، اما با آنها برخورد کرديم. اما در شرکت‌هايي که به زعم ما از بودجه دولتي ارتزاق مي‌کنند، به زعم قانون چون زير 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است، دولتي نيستند، پرداخت و دريافتي نجومي داريم، بازنشستگان و بازخريدشدگان به کار گرفته‌شده به صورت ممنوع و غيرقانوني هم داريم؛ به‌عنوان‌نمونه، شرکت دخانيات تا قبل از رأي ديوان عدالت اداري از جمله شرکت‌هايي بود که مشمول رسيدگي ديوان محاسبات نبود، اما با تعريف جديد مشمول رسيدگي ما شد. اکنون ما مأموران و بازرساني را به آنجا فرستاده‌ايم و آنها در حال بررسي دقيق از عملکرد مالي و وضعيت دريافتي و پرداختي پرسنلي و به‌تبع آن ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان هستند.
نتايج بررسي شما حاوي چه اطلاعاتي تا به اينجاي کار است؟
هنوز جمع‌آوري اطلاعات ما تکميل نيست، اما مي‌توان منتظر گشايش پرونده‌هايي بود.
ديوان محاسبات درخصوص رفع خلأهاي قانوني و همچنين سوءتفسيرها از قانون که موجب بسته‌شدن درهاي شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي روی شفافيت مي‌شود، چه پيشنهادهايي دارد يا چه گام‌هايي برداشته است؟
قانون مديريت خدمات کشوري در حالي اکنون در حال اجراست که متأسفانه با خلأهاي بسياري روبه‌روست. ما با قانوني مواجه هستيم که استثنائات آن بيشتر از شموليتش است. به واسطه همين استثنائات هر نهاد و مؤسسه‌اي مي‌تواند برداشت‌ها و تفسيرهايي داشته باشد و می‌تواند از زير بار قانون فرار کند. در پاسخ به دستگاه‌هاي نظارتي هم طفره مي‌روند، چون مي‌گويند به موجب قانون مجبور به پاسخ‌گويي نيستيم. در افکار عمومي هم مبنا را قانون مي‌گذارند و مي‌خواهند همه‌چيز بر مبناي قانون پيش برود. درحالي‌که همين قانون منافذي را باز گذاشته است که به پشتوانه همين منافذ دست برخي براي تخلف و بهره‌برداري مالي و فساد باز مانده است. قانون قرار است موارد اين‌چنيني را کنترل، شناسايي و با آنها برخورد کند، اما متأسفانه چون قانون جامع و مانع نيست، امکان تفسير به نفع متخلفان را فراهم آورده و مهم‌تر از آن، امکان ايجاد شفافيت را محدود کرده است. در مورد پرداخت‌ها، دريافتی‌ها و به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان، قانون تعريف مشخص و واضحي ندارد. اين ابهامات و عدم جامعيت قوانين دريافت و پرداخت کشور، فضا را براي برداشت‌هاي نجومي و تخلف و فساد و نابهنجاري مالي
در شرکت‌ها و مؤسسات دولتي کاملا باز گذاشته است.
چه اراده سياسي‌ای پشت ايجاد و وجود اين ابهام و خلأ قانوني وجود دارد؟
به جهت حساسيت و درگيري منافع دستگاه‌ها، جامعيت قانون حتي در مرحله قانون‌گذاري، آسيب‌پذير و خدشه‌دار مي‌شود. سلسله‌وار و زنجيره‌وار شرکت‌ها و مؤسسات و دستگاه‌ها مي‌روند خود را از قانون مستثنا مي‌کنند. هر دستگاهي به فراخور منافع خودش قانون را به‌گونه‌اي تفسير مي‌کند. خب در قانون مديريت خدمات کشور که کف و سقف پرداختي و دريافتي‌ها مشخص است، چه مي‌شود که بازپرداختي و دريافتي نجومي يا غيرضرور موجود مي‌شود که حتي تخلف هم نيست و قانوني اتفاق مي‌افتد. اينها افراد يا دستگاه‌هايي هستند که رفته‌اند و خودشان را از قانون مستثنا کرده‌اند؛ حالا با لابي يا بي‌لابي. نهادهاي عمومي رفته‌اند يک «فوق‌العاده» و ويژه براي خودشان گرفته‌اند، بيمه‌ها و بانک‌هاي دولتي هم همچنين. بعد ما هم در جریان رسيدگي متوجه مي‌شويم اينها طبق خوانش خود از قانون درست عمل کرده‌اند، ولي از نظر افکار عمومي به‌درستي اين حجم پرداختي و دريافتي عادلانه نيست.
همه آنها عموما از روزنه‌هاي قانوني استفاده کرده‌اند، اما اينکه آيا بايد از خزانه بيت‌المال چنين هزينه‌هايي کرد، سؤال مهم ديگري است. به شرکت‌هاي دولتي اجازه داده شده است مبالغی به‌عنوان فوق‌العاده و ويژه و خاص دريافت کنند، قانوني هم هست. ميزانش را هم خودشان تشخيص مي‌دهند، حتي لازم نيست در برابر آن به نهادهاي ناظر پاسخ دهند. پس نمي‌توان فقط از همين قانون انتظار داشت و خواهان بازگشت به قانون بود. خود قانون با وجود خلأها و ابهاماتش امکان هدررفت بيت‌المال را تا حدي فراهم کرده که نياز به بازنگري جدي دارد.
مرضيه اميري: پرداختي و دريافتي‌هاي ميلياردي، فيش‌هاي نجومي، طرح‌ها و پروژه‌هاي صوري براي برداشت اسکناس، بازگشت دوباره دست‌هاي بازنشسته و بازخریدشدگان رانتي به خزانه و هزاران هزار موضوع ديگر که اگرچه هدررفت بيت‌المال است و ناعادلانه اما تخلف و مغاير قانون به حساب نمي‌آيد. بعد از اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري که از پس جنجال‌هاي فيش‌هاي نجومي بيمه مرکزي و صندوق توسعه ملي درآمد و به ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و تعيين کف و سقف حقوق مديران دولتي رسيد، بسیاری از منتظران اصلاحات را خشنود کرد که اين‌بار قانون مي‌تواند جلوي فساد را بگيرد. اما بعد از گذشت بيش از دو سال از اين بحث‌ها و اصلاح قانون، شايد بتوان با صراحت و سخت‌گيرانه گفت هيچ‌چيز تغيير نکرد. همچنان که رئيس ديوان محاسبات در پاسخ به اين سؤال که آيا هنوز پرداختي‌هاي نجومي داريم، به يک پاسخ يک‌کلمه‌اي «بله» اکتفا مي‌کند و شرکت‌هاي دولتي را حیاط‌خلوت بازنشستگان مي‌خواند. براي توضيح جزئيات بيشتر درباره پاسخ‌هاي کوتاه رئيس ديوان محاسبات به سراغ دادستان ديوان رفتيم. فياض شجاعي در گفت‌وگو با «شرق» از ديوار محکمي حرف مي‌زند که خود قانون مديريت خدمات کشوري بر سر راه شفافيت و شناسايي عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي کشيده است. به گفته او قانون مديريت خدمات کشوري بيشتر از آنکه مانع و کنترل‌گر باشد، استثنا دارد؛ هر فرد يا شرکتي که منافعش درگير بوده، توانسته خود را از قانون مستثنا کند. يک قانون و هزاران تفسير و برداشت به قيمت برداشت‌هاي غيرضرور و نجومي از خزانه که حتي نمي‌توان نام آنها را غيرقانوني و تخلف گذاشت. دادستان ديوان محاسبات خود معترف است که ديوان به اطلاعات جامع از ميزان دريافتي و پرداختي شرکت‌هاي دولتي، خصوصا نسل دوم و سوم که سهام دولت در آنها زير 50 درصد است، دسترسي ندارد. طبق قانون شرکت‌هايي که موسوم به نسل دوم و سوم هستند، سهام دولت در آنها زير 50درصد است، از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند اما قرار نيست پاسخي دهند که اين بودجه را کجا و چگونه خرج مي‌کنند. دادستان ديوان محاسبات از اين شرکت‌ها به‌عنوان «گرفتاري» ياد مي‌کند که هيچ نهاد ناظر و بازرسي را صالح بر بررسی عملکرد خود نمي‌دانند. قانون به آنها اجازه کتمان و برداشت بی‌رویه از خزانه داده. اما آيا افکار عمومي پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي شرکت‌هاي دولتي، به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در شرکت‌هاي دولتي و ارتزاق چندباره آنها از بيت‌المال را قبل از اصلاح قانون مديريت خدمات کشور ناعادلانه و اکنون بعد از اجراي اصلاحيه آن عادلانه مي‌دانند؟
دايره شمول ديوان محاسبات درباره بررسي عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي تا کدام دسته از شرکت‌هاي دولتي را شامل مي‌شود؟ آيا آمار و اطلاعاتي به دست آورده‌ايد که چند نفر بازنشسته در شرکت‌هاي دولتي مشغول به فعاليت شده‌اند؟
پاسخ به اين سؤال يک توضيح دارد. قانوني در یک مقطع زماني وضع شد که اشاره داشت به‌کارگیری تمامي بازنشستگان و بازخريدشدگان در موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاه‌هايي که به‌نحوي از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است. مضمون اين ماده‌واحده اين بود که از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا شوند، در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و همه دستگاه‌هايي که به نحوي از لحاظ بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است. دستگاه‌هاي اجرائي احصاشده موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري شامل تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و تمامی دستگاه‌هايي که ذکر يا تصريح نام آنها لازم است، مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي مي‌شوند. بنابراين چنانچه کسي بازنشسته يا بازخريد شده باشد يا بشود و بخواهد در اين دستگاه‌ها مجددا مشغول به کار شود، مشمول ممنوعيت اين ماده‌واحده مي‌شد. علاوه‌برآن علي‌الاطلاق، اشتغال در
هر دستگاهي که به‌نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کند نيز ممنوع اعلام شده بود. نکته مهم تبصره يک ماده‌واحده مصوب سال ۹۵ اين بود که مستثنيات اجراي اين قانون را احصا کرده بود. در تبصره يک اين ماده عنوان شده بود مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري و هم‌ترازان آنها، ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثنا بودند.
مقامات مذکور مستثنا‌شده در اين تبصره، همان سمت‌هايي بودند که بنا بر ماده ۷۱ قانون خدمات کشوري، مديريت‌هاي سياسي محسوب شده و دارندگان آن سمت‌ها به‌عنوان مقامات مهم کشور از اين امتياز بهره‌مند بودند تا از اجراي قانون مستثنا شوند. اين سمت‌ها شامل رؤساي سه قوه، معاونان اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونان و وزرا مي‌شد؛ بنابراين بحث ممنوعيت به‌کارگيري فقط در دستگاه‌هاي دولتي نبود و در دستگاه‌هايي که موضوع ماده‌واحده 5 قانون بودند اعم از دولتي و غيردولتي و حتي نهادهاي عمومي غيردولتي را هم شامل مي‌شود. همچنين مي‌گويد هرگونه دستگاهي که به نحوي از بودجه دولت برخوردار است؛ اين نحوي از انحا، دامنه گسترده‌اي دارد و حتي دستگاه‌ها و شرکت‌هايي که به شکل کمک از بودجه کل کشور ارتزاق مي‌کنند نیز در دامنه اين ماده قرار مي‌گيرند. منتها ديوان محاسبات به موجب ماده 2 ذيل قانون ديوان، يک صلاحيت خاصي دارد که به همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و نهادهايي که از بودجه استفاده مي‌کنند، رسيدگي مي‌کنند و هر واحدي که طبق اصول
44 و 45 قانون اساسي مالکيت عموم بر آن مترتب است، مشمول رسيدگي است. بنابراين صلاحيت ورود ديوان به حسابرسي شرکت‌ها و مؤسساتی است که دامنه آن ذيل تبصره ماده 2 آمده است. بحثي هم بود تحت قانون منع به‌کارگيري بازخريدان و بازنشستگان در اين دستگاه‌ها که مقوله‌ای جدا از صلاحيت بررسي اين ماده است که به دیوان اجازه داده شد در اين مسئله هم ورود پيدا کند. ما از آن زمان به تمام دستگاه‌های مشمول رسيدگي خودمان وارد شديم و حتي جلسات متعددی با ساير دستگاه‌هاي مرتبط براي هماهنگي با ديوان محاسبات انجام شد. در اين خصوص، با سازمان بازرسي، سازمان امور اداري و استخدامي، ديوان عدالت اداري و چند نماينده طراح جلساتی تشکيل داديم تا ابهامات قانون را احصا کنيم. تا زماني که مجلس اين ابهامات را برطرف نکند، بايد بر اساس صلاح‌ديد خودمان برداشت کنيم. چيزي که اخيرا بحث شد و رئيس ديوان گفتند، اين بود که شرکت‌هاي دولتي از نوع دوم و سوم، تبديل به حياط‌خلوت بازنشستگان شده است. منظور ايشان را تا جايي که من مطلع هستم، مي‌توان اين‌طور توضيح داد؛ ما يک‌سري شرکت دولتي داريم که 50 درصد سهام به بالاي آنها مربوط به دولت است که به اين شرکت‌ها، شرکت‌هاي
نسل اول مي‌گوييم. بعضي از اين شرکت‌ها مي‌گویند نوع دوم تأسيس مي‌کنند. ما اين شرکت‌ها را هم شرکت دولتي تلقي مي‌کنيم. گرفتاري ما اين نوع شرکت‌ها هستند. برخي شرکت‌هاي دولتي نوع اول يا شرکت‌هاي نوع دوم، در شرکت‌هاي ديگر سهامدار هستند؛ منتها ميزان سهام آنها زير 50 درصد است؛ بنابراين با تعريف قانوني، شرکت دولتي محسوب نمي‌شوند، اما سهامدار آنها دولت است. اينها از نظر رسيدگي و حساب‌هاي مالي، مشمول رسيدگي ديوان محاسبات نيستند. فعاليت و عملکرد مالي آنها در خود شرکتشان بررسي مي‌شود؛ يعني مستقيم در اين شرکت‌ها حسابرس مستقر براي رسيدگي به عملکرد مالي نداريم.
آقاي فياض‌شجاعي من به بخش دوم سؤال اولم بازمي‌گردم؛ چه تعدادي بازنشسته در‌حال‌حاضر خلاف ممنوعيت قانوني، در شرکت‌هاي دولتي مشغول به فعاليت هستند؟ آيا استثنائاتي مانند سهميه خاص امکان‌هاي دورزدن قانوني را فراهم کرده است؟
ما الان بحث‌مان روي استثنائات نيست؛ اتفاقا اين بخش که جزء امور قانوني است که اتفاق مي‌افتد.
پس به‌جز استثنائات، بازنشستگان ديگري نيز در شرکت‌هاي دولتي مشغول به فعاليت هستند؟
بله و حتي منکر هم نيستند. برای مثال عرض مي‌کنم؛ شرکت دخانيات، شرکتي است که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگي فولاد است. ماهيت صندوق بازنشستگي فولاد، خود تا چند هفته پيش در هاله‌اي از ابهام بود که اين صندوق دولتي است يا غيردولتي. خوشبختانه اخيرا ديوان عدالت اداري به موجب رأي عمومي ديوان، صندوق بازنشستگي فولاد را يک مؤسسه و صندوق دولتي تلقي کرده است. زماني‌که اين شرکت دولتي اعلام شد، به تبع آن شرکت دخانيات که تا چند وقت قبل به جهت ابهام دولتي تلقي نمي‌شد، اکنون شرکتی دولت تلقي مي‌شود. ما اکنون بايد وارد دخانيات شويم تا کشف کنيم چند نفر از مديران و اعضاي هيئت‌مديره آن از مصاديق بازنشستگان و بازخريدان هستند. زماني که يک‌سري شرکت‌ها هستند که به علت عدم تلقي شرکت دولتي، با اينکه دولت در آن سهامدار است، ولی به دليل خلأ قانوني در دايره شمول بازرسي ما نمي‌گنجند.
آيا برآوردهايي درباره سقف دريافتي مديران و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي به‌طور عام و دريافتي بازنشستگان در اين شرکت‌ها داريد؟
کار ما که تخميني نيست. ملاحظه‌اي هم در اعلام آن نداريم. از آنجا که ما يک مرجع رسيدگي رسمي هستيم و سروکارمان با اعداد و ارقام است، معمولا از طرح تخميني يک مسئله خودداري مي‌کنيم. ما به شرکت‌هاي دولتي که در تعريف قانون شرکت دولتي ناميده مي‌شوند، رسيدگي نسبتا جامعي داريم؛ يعني تمام فعاليت‌ها و عمليات مالي را رصد مي‌کنيم.
چند وقت پيش سؤالي از آقاي عادل‌آذر پرسيده شد مبني بر اينکه آيا در شرکت‌هاي دولتي دريافتي‌هاي نجومي داريم؟ و ايشان يک پاسخ صريح «بله» دادند؛ اما به همين اکتفا کردند و توضيحي از جزئيات ندادند. اجازه دهيد اين سؤال را يک بار ديگر ما از شما بپرسيم. آيا حقوق‌هاي نجومي در شرکت‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود؟
ما اين سؤال را بايد اين‌طور پاسخ دهيم. ما يک‌سري دستگاه‌ها اعم از شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌های مشمول رسيدگي ديوان محاسبات کشوري داريم که اينها را زماني که رسيدگي مي‌کنيم، رسيدگي جامع است. از اين به بعد که دريافتي و پرداختي آنها منطبق قانون است يا خير. دوم اينکه آيا افرادي که در اين دستگاه‌ها و شرکت‌ها به کار گرفته شدند، از مصاديق بازنشستگان و بازخريدشده‌های مشمول قانون منع هستند يا خير و ساير مقرراتي که بايد در آنها رعايت شود. ما در اينجا مشکلي نداريم، نمي‌گوييم در رسيدگي‌هايمان به هيچ‌گونه پرداختي نجومي و غيرقانوني نمي‌رسيم اما به‌محض اينکه برخورد کنيم به پرداخت و به‌کارگيري غيرقانوني، فورا گزارش مي‌کنيم.
با توجه به اينکه مبناي ديوان محاسبات بر شفافيت است، آيا مي‌توانيد نمونه‌هايي از اين موارد را ذکر کنيد؟
بله. ما اکنون دستگاه‌هايي داريم که مشمول رسيدگي ما هستند، دعوايي هم نداريم، آنها اختيار عمل ما را در رسيدگي پذيرفته‌اند که به موجب قانون براي رسيدگي به عملکرد مالي مورد صلاحيت ديوان محاسبات هستند، هيچ ابهامي هم وجود ندارد مانند بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي يا شرکت‌ها و مؤسسات دولتي. از قديم‌الايام رسيدگي می‌کردیم و اکنون هم رسيدگي مي‌کنيم. اين‌طور هم نيست که موارد تخلف پيدا نشود، خير هر سال پرونده‌هاي بسيار زيادي از تخلفات مالي و غيرقانوني در اين دستگاه‌ها و نهادها پيدا مي‌شود، شاهد آن بيش از هزار پرونده مالي عليه شرکت‌هاست که اکنون روي ميز قوه قضائيه يا در حال رسيدگي است يا تعيين‌تکليف شده است. اضافه پرداختي‌ها و خلاف قانون‌ها رسيدگي می‌شود. در اينجا ابهامي نداريم. ما مشکلمان درباره بعضي از دستگاه‌هايي است که به اعتبار و اعتقاد خودشان مشمول رسيدگي ما نيستند. در اين راه هم از استنباط و تفاسيري بهره مي‌برند که از ابهامات متن قانون نشئت مي‌گيرد. عمده مشکل ما در جايي اتفاق مي‌افتد که ورود و صلاحيت ديوان محاسبات براي بررسي و بازرسي مبهم است؛ برای مثال شهرداري‌ها از قديم‌الايام می‌گفتند ما در بحث منابع داخلي‌مان
که عمده فعاليت شهرداري‌ها در آن شکل مي‌گيرد، تحت شمول بررسي ديوان محاسبات نيستيم. اول ما بايد اين موضوع را حل کنيم و بعد از آن ببينيم در شهرداري‌ها چقدر پرداختي‌هاي خلاف قانون، نجومي و بريزوبپاش بدون هيچ عملکردي يا حتي عملکرد غيرضرور وجود دارد. آيا بازنشستگان در شهرداري‌ها به کار گرفته مي‌شوند. اما آنچه واقعيت است اين است که در شهرداري‌ها به بررسي و بازرسي‌هاي ما وابسته است.
تاکنون اطلاعاتي هم دراين‌باره به شما رسيده است؟
ما با اينکه کاملا به اصل اطلاع‌رساني معتقد هستيم و با ارائه گزارش‌هاي شفاف و افشاگرانه ديوان محاسبات در دوره‌هاي مختلف با کمک رسانه‌ها از جمله «شرق»، توانسته‌ايم تا حدي در برابر فساد اداري بايستيم، اما معتقد هستيم برخي اطلاع‌رساني‌ها چالشي جدي ايجاد مي‌کند. ما نمي‌گوييم که پرداخت خلاف قانون صورت نمي‌گيرد، اتفاقا مي‌گيرد و زياد هم هست. مي‌گوييم در شرکت‌هاي دولتي تحت بازرسي ديوان محاسبات ظرفيت شناسايي داريم و پرونده‌هايي را باز مي‌کنيم. ما مشکلمان با جاهايي است که في‌البداهه ما را صالح به رسيدگي نمي‌دانند. مانند شرکت‌هايي که کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است يا شرکت‌هايي که عمدتا سهام عدالت را مديريت مي‌کنند؛ مانند بانک تجارت، بانک صادرات يا شرکت‌هايي مانند شرکت مس، شرکت فولاد خوزستان، هرمزگان و فولاد مبارکه و شرکت ذوب‌آهن. شرکت‌هايي هستند که دولت کمتر از 50 درصد در آنها سهام دارد، درِ آنها به روي ما بسته است و نمي‌دانيم در آنجا چه مي‌گذرد. بله قطعا اطلاعاتي جسته و گريخته از فساد و تخلف در آنها به ما مي‌رسد؛ اما زماني که نمي‌توانيم رسيدگي کنيم و مشمول رسيدگي ما نيستند، اسناد مالي آنها در دسترس ما
قرار نمي‌گيرد، چگونه مي‌توانيم برخورد کنيم. آن اطلاعاتي هم که به دست ما مي‌رسد، فقط در حد خبر باقي مي‌ماند و نمي‌تواند به گزارش مدون و منسجمي عليه فساد و تخلف منجر شود. محدوديتي براي ما مبتني بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي ايجاد شده که براساس آن مقرر شده ديوان محاسبات به بودجه رسيدگي کند و دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند؛ اما درباره شرکت‌هايي که با تفسير ادعا مي‌کنند از بودجه عمومي استفاده نمي‌کنند، مشمول رسيدگي ما نيستند. مگر اينکه ساير نهادهاي رسيدگي مانند سازمان بازرسي کل کشور چون با اين محدوديت مواجه نيستند، بروند اين نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها را رصد کنند و زماني که با موارد تخلف مواجه می‌شوند؛ مانند به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدکننده‌ها، پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي غيرمتعارف، غيرضرور و غيرقانوني، به ما گزارش دهند و ما از طريق گزارش آنها که قابل اتکا هستند، بتوانيم ورود کنيم. بله به ما اطلاعاتي مي‌رسد؛ مثلا فردي گزارش داد در فلان دستگاه بازنشسته به کار گرفته شده و نجومي‌بگير بوده، ما رسيدگي مي‌کنيم اما چون به‌طورکلي ما با اين شرکت‌ها اختلاف صلاحيتي داريم و آنها ما را صالح
نمي‌دانند، اين اطلاعات ما جامع و کامل نيست. شرکت‌هاي دولتي بالاي سهام 50 درصد دولت و به‌تبع آن بدون هيچ چالشي مشمول رسيدگي ما هستند، ما ديگر پرداختي غيرقانوني نداريم؛ يعني نه‌اينکه نداشتیم، داشتيم، اما با آنها برخورد کرديم. اما در شرکت‌هايي که به زعم ما از بودجه دولتي ارتزاق مي‌کنند، به زعم قانون چون زير 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است، دولتي نيستند، پرداخت و دريافتي نجومي داريم، بازنشستگان و بازخريدشدگان به کار گرفته‌شده به صورت ممنوع و غيرقانوني هم داريم؛ به‌عنوان‌نمونه، شرکت دخانيات تا قبل از رأي ديوان عدالت اداري از جمله شرکت‌هايي بود که مشمول رسيدگي ديوان محاسبات نبود، اما با تعريف جديد مشمول رسيدگي ما شد. اکنون ما مأموران و بازرساني را به آنجا فرستاده‌ايم و آنها در حال بررسي دقيق از عملکرد مالي و وضعيت دريافتي و پرداختي پرسنلي و به‌تبع آن ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان هستند.
نتايج بررسي شما حاوي چه اطلاعاتي تا به اينجاي کار است؟
هنوز جمع‌آوري اطلاعات ما تکميل نيست، اما مي‌توان منتظر گشايش پرونده‌هايي بود.
ديوان محاسبات درخصوص رفع خلأهاي قانوني و همچنين سوءتفسيرها از قانون که موجب بسته‌شدن درهاي شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي روی شفافيت مي‌شود، چه پيشنهادهايي دارد يا چه گام‌هايي برداشته است؟
قانون مديريت خدمات کشوري در حالي اکنون در حال اجراست که متأسفانه با خلأهاي بسياري روبه‌روست. ما با قانوني مواجه هستيم که استثنائات آن بيشتر از شموليتش است. به واسطه همين استثنائات هر نهاد و مؤسسه‌اي مي‌تواند برداشت‌ها و تفسيرهايي داشته باشد و می‌تواند از زير بار قانون فرار کند. در پاسخ به دستگاه‌هاي نظارتي هم طفره مي‌روند، چون مي‌گويند به موجب قانون مجبور به پاسخ‌گويي نيستيم. در افکار عمومي هم مبنا را قانون مي‌گذارند و مي‌خواهند همه‌چيز بر مبناي قانون پيش برود. درحالي‌که همين قانون منافذي را باز گذاشته است که به پشتوانه همين منافذ دست برخي براي تخلف و بهره‌برداري مالي و فساد باز مانده است. قانون قرار است موارد اين‌چنيني را کنترل، شناسايي و با آنها برخورد کند، اما متأسفانه چون قانون جامع و مانع نيست، امکان تفسير به نفع متخلفان را فراهم آورده و مهم‌تر از آن، امکان ايجاد شفافيت را محدود کرده است. در مورد پرداخت‌ها، دريافتی‌ها و به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان، قانون تعريف مشخص و واضحي ندارد. اين ابهامات و عدم جامعيت قوانين دريافت و پرداخت کشور، فضا را براي برداشت‌هاي نجومي و تخلف و فساد و نابهنجاري مالي
در شرکت‌ها و مؤسسات دولتي کاملا باز گذاشته است.
چه اراده سياسي‌ای پشت ايجاد و وجود اين ابهام و خلأ قانوني وجود دارد؟
به جهت حساسيت و درگيري منافع دستگاه‌ها، جامعيت قانون حتي در مرحله قانون‌گذاري، آسيب‌پذير و خدشه‌دار مي‌شود. سلسله‌وار و زنجيره‌وار شرکت‌ها و مؤسسات و دستگاه‌ها مي‌روند خود را از قانون مستثنا مي‌کنند. هر دستگاهي به فراخور منافع خودش قانون را به‌گونه‌اي تفسير مي‌کند. خب در قانون مديريت خدمات کشور که کف و سقف پرداختي و دريافتي‌ها مشخص است، چه مي‌شود که بازپرداختي و دريافتي نجومي يا غيرضرور موجود مي‌شود که حتي تخلف هم نيست و قانوني اتفاق مي‌افتد. اينها افراد يا دستگاه‌هايي هستند که رفته‌اند و خودشان را از قانون مستثنا کرده‌اند؛ حالا با لابي يا بي‌لابي. نهادهاي عمومي رفته‌اند يک «فوق‌العاده» و ويژه براي خودشان گرفته‌اند، بيمه‌ها و بانک‌هاي دولتي هم همچنين. بعد ما هم در جریان رسيدگي متوجه مي‌شويم اينها طبق خوانش خود از قانون درست عمل کرده‌اند، ولي از نظر افکار عمومي به‌درستي اين حجم پرداختي و دريافتي عادلانه نيست.
همه آنها عموما از روزنه‌هاي قانوني استفاده کرده‌اند، اما اينکه آيا بايد از خزانه بيت‌المال چنين هزينه‌هايي کرد، سؤال مهم ديگري است. به شرکت‌هاي دولتي اجازه داده شده است مبالغی به‌عنوان فوق‌العاده و ويژه و خاص دريافت کنند، قانوني هم هست. ميزانش را هم خودشان تشخيص مي‌دهند، حتي لازم نيست در برابر آن به نهادهاي ناظر پاسخ دهند. پس نمي‌توان فقط از همين قانون انتظار داشت و خواهان بازگشت به قانون بود. خود قانون با وجود خلأها و ابهاماتش امکان هدررفت بيت‌المال را تا حدي فراهم کرده که نياز به بازنگري جدي دارد.