پيشنهادي به سازمان برنامهوبودجه براي اصلاح بودجه‌ريزي شرکت‌هاي دولتي
نبي اميدي، دکتراي مديريت مالي: براساس قانون الحاق يک تبصره به ماده 182 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس که در سال 98 مصوب شد براي اولين‌بار دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري تمامي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتي که مستلزم ذکر يا تصريح نام است و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخص‌هاي کلان بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملکردي به تفکيک به مجلس تسليم کند. تاريخ ارائه اين گزارش، يک ماه قبل از ارائه مهلت قانوني لايحه بودجه به مجلس است.
همان‌طور که سازمان برنامهوبودجه به‌درستي اعلام مي‌کند اصولا ارقام بودجه شرکت‌هاي دولتي نبايد با بودجه عمومي دولت مقايسه شود و در واقع ماهيت هزينه‌کرد مطرح نيست اما ساختار نامناسب تدوين بودجه شرکت‌هاي دولتي، باعث ايجاد مسائل انحرافي در لوايح بودجه مي‌شود که نيازمند يک تصميم‌گيري مديريتي در اين زمينه است. اگر صرفا به‌ظاهر ماجرا نگاه کنيم، مبلغ بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 99، برابر با يك ميليون و 484 هزار ميليارد تومان است که اين رقم به‌تنهايي سه‌برابر منابع عمومي دولت (484 هزار ميليارد تومان) است. اما وجود برخي شرکت‌ها که در واقع نبايد به‌عنوان شرکت بودجه آنها در قسمت شرکت‌هاي دولتي طرح شود، باعث پيچيدگي‌هايي براي تحليل بودجه شده است. سازمان برنامهوبودجه تلاش داشته است در قالبي نظير (ارقامي که دو بار محاسبه شده‌اند) مسئله را تا حدي واقعي‌تر کند اما حتي با احتساب ارقام دو بار محاسبه‌شده و کسر آن نيز، فاصله مقايسه‌اي واقعي رقم بودجه شرکت‌هاي دولتي با بودجه عمومي دولت، قابل ترسيم نيست. در واقع حجم چشمگيري از بودجه شرکت‌هاي دولتي تنها ارقام حسابداري مربوط به عمليات‌هاي مالي و حسابداري است و در
اين زمينه دولت پول يا بودجه‌اي به شرکت‌هاي دولتي پرداخت نمي‌کند. به‌اين‌ترتيب حدود 650 هزار ميليارد تومان (تقريبا 50 درصد) صرفا رقم حسابداري ناشي از عمليات شرکت‌هاست. دولت از نظر واريز مبلغ (اعتبار) فقط زيان‌کرد شرکت‌ها را تأمين کند. بنابراين بودجه شرکت‌هاي دولتي بيانگر حجم عمليات شرکت‌ها (و نه اعتبار تخصيص‌يافته) و گردش مالي و عملياتي آنهاست که از نظام درآمد- هزينه تبعيت مي‌کند.
مي‌توان پيشنهاد داد (در صورت اصلاح برخي قوانين بالادستي) شرکت‌هايي که داراي ساختارهاي بيشتر اقتصادي - اجرائي هستند بودجه آنها در ذيل دستگاه‌هاي اجرائي مطرح شود (مانند شرکت ملي نفت، شرکت ملي پخش و پالايش و...) و صرفا آن قسمت از شرکت‌ها در قسمت بودجه شرکت‌هاي دولتي بيان شود که امکان تغيير مالکيت آن به خصوصي وجود داشته باشد و واقعا مدار اقتصادي و مالي آنها «شرکت پايه» است. به‌اين‌ترتيب هم مشکل ناترازي بودجه و هم ارقام غيرواقعي بودجه شرکت‌هاي دولتي و نيز نسبت بودجه عمومي به بودجه شرکت‌ها واقعي‌تر مي‌شود و براي مصارف مربوط به کنترل شرکت‌ها و رنکينگ بين‌المللي و مصارف داخلي، دولت مي‌تواند پيوستي همراه با لايحه ارائه دهد. حتي مي‌توان پيشنهاد را در دامنه وسيع‌تري تعميم داد و تمام بودجه هريک از شرکت‌هاي دولتي (که دولت سهام‌دار اصلي آن است) را ذيل دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط بيان کند. البته اين پيشنهاد نيازمند بسترسازي و اصلاح قوانين بالادستي (قانون محاسبات عمومي و ...) و نيز اصلاح ساختار بودجه است. ما مي‌دانيم سازمان‌هايي مانند سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان ماهيت شرکتي ندارند و شرکت‌هايي
مانند شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، شرکت پخش و پالايش نيز که منابع مالي دولت را به‌نوعی تأمين مي‌کنند، ماهيت گردش صرفا شرکتي ندارند.
در ساختار لايحه بودجه در کشور ما، اتفاقا مهم‌ترين شرکت‌ها و بانک‌هايي که در قسمت شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي مطرح هستند، همان شرکت‌ها و بانک‌هايي هستند که اصولا نبايد در قسمت شرکت‌ها بيان شوند؛ (شرکت ملي نفت، شرکت ملي پخش و پالايش، شرکت ملي گاز، بانک مرکزي، بيمه سلامت، سازمان هدفمندي يارانه‌ها!). در کليت موضوع عمليات مالي و حسابداري شرکت‌ها و بانک‌ها با عمليات بودجه‌اي دولت متفاوت است.
پرداخت ماليات شرکت‌هاي دولتي (دولت - دولت) نحوه سود پرداختي و اساس عملياتي آن، داراي تناقضات بي‌شماري است که در دوگانه ساختار «بودجه - شرکت» گرفتار شده است. ساختار و نحوه بودجه‌بندي شرکت‌هاي دولتي، از اساس مشکل دارد و در اين زمينه بايد اصلاحات لازم اساسي و تغييرات مبنايي انجام گيرد. البته وضعيت کنوني کشور و محدوديت‌هاي موجه سازمان برنامهوبودجه براي تدوين لايحه قابل درک است و اين تغييرات نيازمند بستري پايدارتر براي اجرا است.
نبي اميدي، دکتراي مديريت مالي: براساس قانون الحاق يک تبصره به ماده 182 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس که در سال 98 مصوب شد براي اولين‌بار دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري تمامي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتي که مستلزم ذکر يا تصريح نام است و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخص‌هاي کلان بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملکردي به تفکيک به مجلس تسليم کند. تاريخ ارائه اين گزارش، يک ماه قبل از ارائه مهلت قانوني لايحه بودجه به مجلس است.
همان‌طور که سازمان برنامهوبودجه به‌درستي اعلام مي‌کند اصولا ارقام بودجه شرکت‌هاي دولتي نبايد با بودجه عمومي دولت مقايسه شود و در واقع ماهيت هزينه‌کرد مطرح نيست اما ساختار نامناسب تدوين بودجه شرکت‌هاي دولتي، باعث ايجاد مسائل انحرافي در لوايح بودجه مي‌شود که نيازمند يک تصميم‌گيري مديريتي در اين زمينه است. اگر صرفا به‌ظاهر ماجرا نگاه کنيم، مبلغ بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 99، برابر با يك ميليون و 484 هزار ميليارد تومان است که اين رقم به‌تنهايي سه‌برابر منابع عمومي دولت (484 هزار ميليارد تومان) است. اما وجود برخي شرکت‌ها که در واقع نبايد به‌عنوان شرکت بودجه آنها در قسمت شرکت‌هاي دولتي طرح شود، باعث پيچيدگي‌هايي براي تحليل بودجه شده است. سازمان برنامهوبودجه تلاش داشته است در قالبي نظير (ارقامي که دو بار محاسبه شده‌اند) مسئله را تا حدي واقعي‌تر کند اما حتي با احتساب ارقام دو بار محاسبه‌شده و کسر آن نيز، فاصله مقايسه‌اي واقعي رقم بودجه شرکت‌هاي دولتي با بودجه عمومي دولت، قابل ترسيم نيست. در واقع حجم چشمگيري از بودجه شرکت‌هاي دولتي تنها ارقام حسابداري مربوط به عمليات‌هاي مالي و حسابداري است و در
اين زمينه دولت پول يا بودجه‌اي به شرکت‌هاي دولتي پرداخت نمي‌کند. به‌اين‌ترتيب حدود 650 هزار ميليارد تومان (تقريبا 50 درصد) صرفا رقم حسابداري ناشي از عمليات شرکت‌هاست. دولت از نظر واريز مبلغ (اعتبار) فقط زيان‌کرد شرکت‌ها را تأمين کند. بنابراين بودجه شرکت‌هاي دولتي بيانگر حجم عمليات شرکت‌ها (و نه اعتبار تخصيص‌يافته) و گردش مالي و عملياتي آنهاست که از نظام درآمد- هزينه تبعيت مي‌کند.
مي‌توان پيشنهاد داد (در صورت اصلاح برخي قوانين بالادستي) شرکت‌هايي که داراي ساختارهاي بيشتر اقتصادي - اجرائي هستند بودجه آنها در ذيل دستگاه‌هاي اجرائي مطرح شود (مانند شرکت ملي نفت، شرکت ملي پخش و پالايش و...) و صرفا آن قسمت از شرکت‌ها در قسمت بودجه شرکت‌هاي دولتي بيان شود که امکان تغيير مالکيت آن به خصوصي وجود داشته باشد و واقعا مدار اقتصادي و مالي آنها «شرکت پايه» است. به‌اين‌ترتيب هم مشکل ناترازي بودجه و هم ارقام غيرواقعي بودجه شرکت‌هاي دولتي و نيز نسبت بودجه عمومي به بودجه شرکت‌ها واقعي‌تر مي‌شود و براي مصارف مربوط به کنترل شرکت‌ها و رنکينگ بين‌المللي و مصارف داخلي، دولت مي‌تواند پيوستي همراه با لايحه ارائه دهد. حتي مي‌توان پيشنهاد را در دامنه وسيع‌تري تعميم داد و تمام بودجه هريک از شرکت‌هاي دولتي (که دولت سهام‌دار اصلي آن است) را ذيل دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط بيان کند. البته اين پيشنهاد نيازمند بسترسازي و اصلاح قوانين بالادستي (قانون محاسبات عمومي و ...) و نيز اصلاح ساختار بودجه است. ما مي‌دانيم سازمان‌هايي مانند سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان ماهيت شرکتي ندارند و شرکت‌هايي
مانند شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، شرکت پخش و پالايش نيز که منابع مالي دولت را به‌نوعی تأمين مي‌کنند، ماهيت گردش صرفا شرکتي ندارند.
در ساختار لايحه بودجه در کشور ما، اتفاقا مهم‌ترين شرکت‌ها و بانک‌هايي که در قسمت شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي مطرح هستند، همان شرکت‌ها و بانک‌هايي هستند که اصولا نبايد در قسمت شرکت‌ها بيان شوند؛ (شرکت ملي نفت، شرکت ملي پخش و پالايش، شرکت ملي گاز، بانک مرکزي، بيمه سلامت، سازمان هدفمندي يارانه‌ها!). در کليت موضوع عمليات مالي و حسابداري شرکت‌ها و بانک‌ها با عمليات بودجه‌اي دولت متفاوت است.
پرداخت ماليات شرکت‌هاي دولتي (دولت - دولت) نحوه سود پرداختي و اساس عملياتي آن، داراي تناقضات بي‌شماري است که در دوگانه ساختار «بودجه - شرکت» گرفتار شده است. ساختار و نحوه بودجه‌بندي شرکت‌هاي دولتي، از اساس مشکل دارد و در اين زمينه بايد اصلاحات لازم اساسي و تغييرات مبنايي انجام گيرد. البته وضعيت کنوني کشور و محدوديت‌هاي موجه سازمان برنامهوبودجه براي تدوين لايحه قابل درک است و اين تغييرات نيازمند بستري پايدارتر براي اجرا است.