30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

چرايي نياز به بازنگري در نظام تخصيص

سروش طالبي‌اسکندري*: از زمان شروع قانون‌نويسي معطوف به حفاظت از منابع آب در دهه 40، توجه اصلي قانون‌گذار بر حفاظت از منابع آب زيرزميني و تلاش براي برقراري تعادل بين منابع تجديدشونده و ميزان برداشت اين بخش بوده است. مهم‌ترين دليل تمرکز بر آب زيرزميني را مي‌توان در سهولت حفر چاه و برداشت آب زيرزميني و در عوض نياز به سرمايه‌گذاري گسترده دولتي براي برداشت از منابع آب سطحي، دانست. به نظر مي‌رسد فرض بر اين بوده که دولت با ملاحظات دقيق فني مي‌تواند طرح‌هاي توسعه منابع آب سطحي را که اجرايشان در انحصار خودش است، به‌گونه‌ای اجرا کند که پايداري در اين بخش برقرار بماند. اما با عدم توفيق در پايداري سفره‌هاي آب زيرزميني و به تبع آن کاهش جريان آب‌هاي سطحي و همچنين با رشد بي‌رويه سدسازي و ساير طرح‌هاي دولتي توسعه منابع آب سطحي در سال‌هاي برنامه اول و دوم توسعه که افزايش مطالبه عمومي و مسئولان منطقه‌اي را هم براي احداث سدهاي جديد در ساير مناطق به دنبال داشت، منابع آب سطحي کشور نيز مانند آب زيرزميني با تهديدات و چالش‌هاي جدي مواجه شدند.
در مواجهه با اين وضعيت، از اواخر دهه 70، مسئولان وزارت نيرو بر اساس تکليف ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب که وظيفه تخصيص را بر عهده اين وزارتخانه قرار مي‌داد، قاعده‌مند‌کردن نظام تخصيص را آغاز کردند. هدف از اين نظام جديد، تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد مبتني بر محدوديت‌ها و ملاحظات موجود در هر حوضه آبريز بوده است. به همين منظور در دو دهه گذشته گروهي در دفتر برنامه‌ريزي کلان آب‌وآبفا تشکيل شده که بر اساس معيارهاي هيدرولوژيک و برخي از شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي، مطالعات و تصميم‌سازي براي تخصيص را انجام داده‌اند و وظيفه تعيين‌تکليف تخصيص‌هاي آب پروژه‌ها و مناطق مختلف بر عهده کميسيوني از مسئولان وزارت نيرو بوده است.
نظام تخصيص در دو دهه گذشته گام بلند و مهمي در زمينه دخيل‌کردن ملاحظات فني و محدوديت‌هاي آب در مقياس حوضه آبريز برداشته است. به همين جهت بسياري از طرح‌هاي بدون توجيه توسعه منابع آب مطالبه‌شده لغو يا مورد بازنگري قرار گرفته‌اند اما اگر هدف نهايي و چشم‌انداز يک نظام تخصيص را برنامه‌ريزي کلان براي تعيين مصارف بخش‌هاي متقاضي آب شامل شرب، محيط‌زيست، کشاورزي و صنعت و تعيين ميزان آب قابل‌مصرف مناطق مختلف در شرايط مختلف تغييرات آب‌وهوايي بدانيم، به نظر مي‌رسد نظام تخصيص ايران تا رسيدن به اين نقطه فاصله بسياري دارد. حتي اگر چنين برنامه‌ريزي‌اي بر روي کاغذهاي مصوبات وزارت نيرو وجود داشته باشد، تا زماني که ميزان بهره‌برداري آب تناسبي با اين برنامه‌ريزي نداشته باشد، نمي‌توان حرف از موفقيت کامل زد. به همين جهت در وضعيت امروز کشور شکاف گسترده‌اي ميان نظام رسمي تخصيص که در وزارت نيرو انجام مي‌شود و نظام غير‌رسمي‌اي از تخصيص که بهره‌برداران بدون محدوديت بازدارنده و متناسب با دسترسي‌شان به منابع آب از آن برخوردارند، ايجاد شده است. به همين جهت اکنون پس از دو دهه از آغاز نظام تخصيص و چند بار اصلاحات صورت گرفته براي بهبود آن، نياز به بازنگري جدي در سازوکارهاي برنامه‌ريزي تخصيص و نحوه اعمال و اجراپذيري آن وجود دارد.
يکي از مسائل مهمي که تبعات آن در سال‌هاي اخير بيش از پيش بروز پيدا کرده و نياز به اقدام جدي براي مواجهه با آن است، فزوني تقاضاي مصارف آب نسبت به منابع موجود است. در چنين شرايطي بازيگران ضعيف‌تر حوضه‌ها مانند محيط‌زيست، نسل‌هاي آينده و کشاورزان پايين‌دست حقوق آب خود را در مقابل مصارف رقيب از دست مي‌دهند و بي‌عدالتي و ناپايداري در بهره‌برداري از منابع آب گسترش مي‌يابد. بر اين اساس و به دليل ايجاد تقاضاهاي جديد آب مخصوصا براي برگرداندن پايداري به محيط‌زيست و همچنين نيازهاي روبه‌رشد بخش‌هاي شرب و صنعت، اکنون ضرورت دستيابي به سازوکارهاي بازتخصيص پايدار در نظام تخصيص خود را نشان مي‌دهد. در بازتخصيص پايدار بايد به شيوه‌هايي دست پيدا کرد که براي تأمين نيازهاي ضروري جديد، جابه‌جايي منابع آب از حقابه‌داران قديمي با جلب توافق و رضايتشان انجام گيرد و ارزش‌هاي جايگزيني براي آنها فراهم شود.
از آنجا که در بازتخصيص با جابه‌جايي حقوق آب بين بهره‌برداران سروکار خواهيم داشت (برخلاف تخصيص که براي منابع آب استفاده‌نشده برنامه‌ريزي مي‌کند)، مشارکت تمامی ذي‌نفعان در فضايي شفاف براي دستيابي به الگوهاي مناسب بازتخصيص ضرورتي غیرقابل کتمان است. اين امر لزوم گفت‌وگوي تخصصي کارشناسان براي آشنايي و نقد و بررسي فرايند‌هاي گذشته نظام تخصيص و همچنين گفت‌وگوي عمومي با جامعه ذي‌نفع و بهره‌بردار آب را براي اعمال بازتخصيص ايجاب مي‌کند.
*پژوهشگر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سياست‌گذاري دانشگاه شريف

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

چرايي نياز به بازنگري در نظام تخصيص

سروش طالبي‌اسکندري*: از زمان شروع قانون‌نويسي معطوف به حفاظت از منابع آب در دهه 40، توجه اصلي قانون‌گذار بر حفاظت از منابع آب زيرزميني و تلاش براي برقراري تعادل بين منابع تجديدشونده و ميزان برداشت اين بخش بوده است. مهم‌ترين دليل تمرکز بر آب زيرزميني را مي‌توان در سهولت حفر چاه و برداشت آب زيرزميني و در عوض نياز به سرمايه‌گذاري گسترده دولتي براي برداشت از منابع آب سطحي، دانست. به نظر مي‌رسد فرض بر اين بوده که دولت با ملاحظات دقيق فني مي‌تواند طرح‌هاي توسعه منابع آب سطحي را که اجرايشان در انحصار خودش است، به‌گونه‌ای اجرا کند که پايداري در اين بخش برقرار بماند. اما با عدم توفيق در پايداري سفره‌هاي آب زيرزميني و به تبع آن کاهش جريان آب‌هاي سطحي و همچنين با رشد بي‌رويه سدسازي و ساير طرح‌هاي دولتي توسعه منابع آب سطحي در سال‌هاي برنامه اول و دوم توسعه که افزايش مطالبه عمومي و مسئولان منطقه‌اي را هم براي احداث سدهاي جديد در ساير مناطق به دنبال داشت، منابع آب سطحي کشور نيز مانند آب زيرزميني با تهديدات و چالش‌هاي جدي مواجه شدند.
در مواجهه با اين وضعيت، از اواخر دهه 70، مسئولان وزارت نيرو بر اساس تکليف ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب که وظيفه تخصيص را بر عهده اين وزارتخانه قرار مي‌داد، قاعده‌مند‌کردن نظام تخصيص را آغاز کردند. هدف از اين نظام جديد، تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد مبتني بر محدوديت‌ها و ملاحظات موجود در هر حوضه آبريز بوده است. به همين منظور در دو دهه گذشته گروهي در دفتر برنامه‌ريزي کلان آب‌وآبفا تشکيل شده که بر اساس معيارهاي هيدرولوژيک و برخي از شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي، مطالعات و تصميم‌سازي براي تخصيص را انجام داده‌اند و وظيفه تعيين‌تکليف تخصيص‌هاي آب پروژه‌ها و مناطق مختلف بر عهده کميسيوني از مسئولان وزارت نيرو بوده است.
نظام تخصيص در دو دهه گذشته گام بلند و مهمي در زمينه دخيل‌کردن ملاحظات فني و محدوديت‌هاي آب در مقياس حوضه آبريز برداشته است. به همين جهت بسياري از طرح‌هاي بدون توجيه توسعه منابع آب مطالبه‌شده لغو يا مورد بازنگري قرار گرفته‌اند اما اگر هدف نهايي و چشم‌انداز يک نظام تخصيص را برنامه‌ريزي کلان براي تعيين مصارف بخش‌هاي متقاضي آب شامل شرب، محيط‌زيست، کشاورزي و صنعت و تعيين ميزان آب قابل‌مصرف مناطق مختلف در شرايط مختلف تغييرات آب‌وهوايي بدانيم، به نظر مي‌رسد نظام تخصيص ايران تا رسيدن به اين نقطه فاصله بسياري دارد. حتي اگر چنين برنامه‌ريزي‌اي بر روي کاغذهاي مصوبات وزارت نيرو وجود داشته باشد، تا زماني که ميزان بهره‌برداري آب تناسبي با اين برنامه‌ريزي نداشته باشد، نمي‌توان حرف از موفقيت کامل زد. به همين جهت در وضعيت امروز کشور شکاف گسترده‌اي ميان نظام رسمي تخصيص که در وزارت نيرو انجام مي‌شود و نظام غير‌رسمي‌اي از تخصيص که بهره‌برداران بدون محدوديت بازدارنده و متناسب با دسترسي‌شان به منابع آب از آن برخوردارند، ايجاد شده است. به همين جهت اکنون پس از دو دهه از آغاز نظام تخصيص و چند بار اصلاحات صورت گرفته براي بهبود آن، نياز به بازنگري جدي در سازوکارهاي برنامه‌ريزي تخصيص و نحوه اعمال و اجراپذيري آن وجود دارد.
يکي از مسائل مهمي که تبعات آن در سال‌هاي اخير بيش از پيش بروز پيدا کرده و نياز به اقدام جدي براي مواجهه با آن است، فزوني تقاضاي مصارف آب نسبت به منابع موجود است. در چنين شرايطي بازيگران ضعيف‌تر حوضه‌ها مانند محيط‌زيست، نسل‌هاي آينده و کشاورزان پايين‌دست حقوق آب خود را در مقابل مصارف رقيب از دست مي‌دهند و بي‌عدالتي و ناپايداري در بهره‌برداري از منابع آب گسترش مي‌يابد. بر اين اساس و به دليل ايجاد تقاضاهاي جديد آب مخصوصا براي برگرداندن پايداري به محيط‌زيست و همچنين نيازهاي روبه‌رشد بخش‌هاي شرب و صنعت، اکنون ضرورت دستيابي به سازوکارهاي بازتخصيص پايدار در نظام تخصيص خود را نشان مي‌دهد. در بازتخصيص پايدار بايد به شيوه‌هايي دست پيدا کرد که براي تأمين نيازهاي ضروري جديد، جابه‌جايي منابع آب از حقابه‌داران قديمي با جلب توافق و رضايتشان انجام گيرد و ارزش‌هاي جايگزيني براي آنها فراهم شود.
از آنجا که در بازتخصيص با جابه‌جايي حقوق آب بين بهره‌برداران سروکار خواهيم داشت (برخلاف تخصيص که براي منابع آب استفاده‌نشده برنامه‌ريزي مي‌کند)، مشارکت تمامی ذي‌نفعان در فضايي شفاف براي دستيابي به الگوهاي مناسب بازتخصيص ضرورتي غیرقابل کتمان است. اين امر لزوم گفت‌وگوي تخصصي کارشناسان براي آشنايي و نقد و بررسي فرايند‌هاي گذشته نظام تخصيص و همچنين گفت‌وگوي عمومي با جامعه ذي‌نفع و بهره‌بردار آب را براي اعمال بازتخصيص ايجاب مي‌کند.
*پژوهشگر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سياست‌گذاري دانشگاه شريف

ارسال دیدگاه شما