حالا نوبت شماست!
قادر باستانی. پژوهشگر
مردم نجیب ایران، در مراسم تشییع و بزرگداشت سردار بزرگ سپاه ایران، فراتر از انتظار سنگتمام گذاشتند و باعث سربلندی و افتخار نظام جمهوری اسلامی شدند. بعد از وقایع تلخ آبانماه و برخورد با معترضان تهیدست و حاشیهنشین، شکاف مهمی حاصل شده بود و نظام نیاز داشت تا با تحقق چنین حضور پرشوری، بخشی از آن شکاف را ترمیم کند. حالا نوبت مسئولان است که در برابر این حرکت نجیبانه ملت، کاری کنند و مرهمی بر زخم مردم بنهند. خواهش مردم این سرزمین، حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب، یعنی اتخاذ سیاستهای آشکار و صریح در بوروکراسی شفاف و پاسخگویی همه مسئولان در قبال فعالیتهای خود و نیز امکان مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و البته برابری همه افراد در برابر قانون. شعارزدگی مسئولان، مانع عمده در تحقق حکمرانی خوب است. مردم در کنار امنیت، نان میخواهند، کار میخواهند، مسکن میخواهند. هر سیاست تندروانهای که پیگیری میشود، فاصله مردم با خواستههایشان را بیشتر میکند. امروز نوبت مسئولان است که بهجای تندترکردن فضا، فرصت را برای ایجاد وفاق ملی مغتنم بدارند. هر کسی دل در گرو انقلاب داشته باشد و بتواند رأی مردم را به دست آورد، عرصه خدمت برایش فراهم شود، نهاینکه صاحبان آرای مردم، مسلوبالاختیار باشند و دیگران فعال مایشاء شوند. معلوم نیست، باز چنین فضای همدلیای در کشور ایجاد شود یا نه، بنابراین مسئولان قدر این فرصت طلایی را بدانند و آن را به مجالی برای تشدید اختلاف تبدیل نکنند که شاید دیگر چنین فرصتی حاصل نشود. مردم، مخصوصا اقشار تهیدست، فشار کمرشکنی را از تحریمهای ظالمانه تحمل میکنند. طاقت مردم هم حدی دارد. اگر این تحمل مشکلات با مشاهده جنگ لفظی روزافزون مسئولان با همدیگر همراه باشد، برای مردم سختتر و ناگوارتر است. نمیشود از ملت انتظار داشت که فعلا تحمل کنند تا ببینیم چه پیش میآید. برنامه دولت برای برونرفت از این شرایط باید مشخص باشد و مردم پیشرفت در امور را ببینند. اصل اول حکمرانی خوب، مشارکت عمومی است. میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی خوب به شمار میرود. مشارکت میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای قانونی صورت گیرد. البته نمیتوان انتظار داشت که در نظام تصمیمگیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مدنظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاهها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد. اصل بعدی، حاکمیت واقعی و نه شعاری قانون است. حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانهای از قوانین است که دربرگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد، بهویژه اقلیتها در جامعه است و باید به صورت شایستهای اجرا شود. اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضائی مستقل و یک بازوی اجرائی - پلیس- فسادناپذیر است. اصل دیگر، شفافیت است. شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است. همچنین شفافیت را میتوان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، کارشناسان نقاد و دلسوز در رسانههای ارتباطی، بهویژه رسانههای بزرگ مثل رسانه ملی، بهراحتی قادر به تجزیهوتحلیل و نقد سیاستهای اتخاذشده در نظام تصمیمگیری و اجرائی کشور خواهند بود. اصل چهارم، پاسخگویی است. پاسخگویی همه مسئولان برابر اختیاراتشان در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر مردم، از جمله عواملی است که به استوارشدن پایههای حکمرانی خوب منجر میشود. اصل پنجم، شکلگیری وفاق عمومی؛ یعنی فراهمکردن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون کند که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی، نیاز به شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار دارد. اصل ششم، حقوق مساوی یا عدالت است. رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با بهرسمیتشناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. اصل بعدی، اثربخشی و کارایی است. از حکمرانی خوب بهعنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد میشود. اصل آخر؛ یعنی مسئولیتپذیری را میتوان کلیدیترین مؤلفه حکمرانی خوب به شمار آورد. در کنار نهادهای حکومتی، سازمانهای خصوصی و نهادهای مدنی نیز باید در قبال سیاستها و اقدامات خود پاسخگو باشند. اصول حکمرانی خوب به صورت زنجیرهای متصل به هم بوده و اجرائیشدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول است. البته نمیتوان انتظار داشت که مسئولیتپذیری و پاسخگویی، بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون، جنبه اجرائی چندانی در جامعه داشته باشد. امید است، اینبار مسئولان شانه خالی نکنند و به خواست مردم گردن نهند.
مردم نجیب ایران، در مراسم تشییع و بزرگداشت سردار بزرگ سپاه ایران، فراتر از انتظار سنگتمام گذاشتند و باعث سربلندی و افتخار نظام جمهوری اسلامی شدند. بعد از وقایع تلخ آبانماه و برخورد با معترضان تهیدست و حاشیهنشین، شکاف مهمی حاصل شده بود و نظام نیاز داشت تا با تحقق چنین حضور پرشوری، بخشی از آن شکاف را ترمیم کند. حالا نوبت مسئولان است که در برابر این حرکت نجیبانه ملت، کاری کنند و مرهمی بر زخم مردم بنهند. خواهش مردم این سرزمین، حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب، یعنی اتخاذ سیاستهای آشکار و صریح در بوروکراسی شفاف و پاسخگویی همه مسئولان در قبال فعالیتهای خود و نیز امکان مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و البته برابری همه افراد در برابر قانون. شعارزدگی مسئولان، مانع عمده در تحقق حکمرانی خوب است. مردم در کنار امنیت، نان میخواهند، کار میخواهند، مسکن میخواهند. هر سیاست تندروانهای که پیگیری میشود، فاصله مردم با خواستههایشان را بیشتر میکند. امروز نوبت مسئولان است که بهجای تندترکردن فضا، فرصت را برای ایجاد وفاق ملی مغتنم بدارند. هر کسی دل در گرو انقلاب داشته باشد و بتواند رأی مردم را به دست آورد، عرصه خدمت برایش فراهم شود، نهاینکه صاحبان آرای مردم، مسلوبالاختیار باشند و دیگران فعال مایشاء شوند. معلوم نیست، باز چنین فضای همدلیای در کشور ایجاد شود یا نه، بنابراین مسئولان قدر این فرصت طلایی را بدانند و آن را به مجالی برای تشدید اختلاف تبدیل نکنند که شاید دیگر چنین فرصتی حاصل نشود. مردم، مخصوصا اقشار تهیدست، فشار کمرشکنی را از تحریمهای ظالمانه تحمل میکنند. طاقت مردم هم حدی دارد. اگر این تحمل مشکلات با مشاهده جنگ لفظی روزافزون مسئولان با همدیگر همراه باشد، برای مردم سختتر و ناگوارتر است. نمیشود از ملت انتظار داشت که فعلا تحمل کنند تا ببینیم چه پیش میآید. برنامه دولت برای برونرفت از این شرایط باید مشخص باشد و مردم پیشرفت در امور را ببینند. اصل اول حکمرانی خوب، مشارکت عمومی است. میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی خوب به شمار میرود. مشارکت میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای قانونی صورت گیرد. البته نمیتوان انتظار داشت که در نظام تصمیمگیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مدنظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاهها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد. اصل بعدی، حاکمیت واقعی و نه شعاری قانون است. حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانهای از قوانین است که دربرگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد، بهویژه اقلیتها در جامعه است و باید به صورت شایستهای اجرا شود. اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضائی مستقل و یک بازوی اجرائی - پلیس- فسادناپذیر است. اصل دیگر، شفافیت است. شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است. همچنین شفافیت را میتوان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، کارشناسان نقاد و دلسوز در رسانههای ارتباطی، بهویژه رسانههای بزرگ مثل رسانه ملی، بهراحتی قادر به تجزیهوتحلیل و نقد سیاستهای اتخاذشده در نظام تصمیمگیری و اجرائی کشور خواهند بود. اصل چهارم، پاسخگویی است. پاسخگویی همه مسئولان برابر اختیاراتشان در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر مردم، از جمله عواملی است که به استوارشدن پایههای حکمرانی خوب منجر میشود. اصل پنجم، شکلگیری وفاق عمومی؛ یعنی فراهمکردن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون کند که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی، نیاز به شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار دارد. اصل ششم، حقوق مساوی یا عدالت است. رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با بهرسمیتشناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. اصل بعدی، اثربخشی و کارایی است. از حکمرانی خوب بهعنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد میشود. اصل آخر؛ یعنی مسئولیتپذیری را میتوان کلیدیترین مؤلفه حکمرانی خوب به شمار آورد. در کنار نهادهای حکومتی، سازمانهای خصوصی و نهادهای مدنی نیز باید در قبال سیاستها و اقدامات خود پاسخگو باشند. اصول حکمرانی خوب به صورت زنجیرهای متصل به هم بوده و اجرائیشدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول است. البته نمیتوان انتظار داشت که مسئولیتپذیری و پاسخگویی، بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون، جنبه اجرائی چندانی در جامعه داشته باشد. امید است، اینبار مسئولان شانه خالی نکنند و به خواست مردم گردن نهند.