30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

گفت‌وگو با کمال اطهاري ‌

تاخت‌زني پروژه برای رأي

شرق: با وجود انتقاد مقامات سه قوه به عملکرد نامطلوب مناطق آزاد، مجلس دهم در ماه‌هاي پاياني فعاليت خودش به افزايش ۱۱۱ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي چراغ سبز نشان داده است. با اين حساب تعداد مناطق آزاد به 17منطقه و تعداد مناطق ويژه اقتصادي به 156 منطقه افزايش پيدا مي‌کند که روی‌هم‌رفته تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در کشور به 173 منطقه خواهد رساند. اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي در سال‌هاي گذشته با اشاره به معضلات ناشي از عملکرد مناطق آزاد و ويژه نسبت به مخاطرات افزايش وسعت اين مناطق در سطح کشور هشدار داده‌ بودند. کمال اطهاري، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره بيان مي‌کند: درحال‌حاضر دولت مشغول توزيع يارانه است، نمايندگان هم مشغول تعريف پروژه مي‌شوند تا بودجه دولت را تحت يک برنامه خاص يا قانون خاص تصويب کنند. الان اين اتفاق درباره مناطق آزاد افتاده است، درحالي‌که  مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درحال‌حاضر در ايران چندين برابر بسياري از کشورها حتي چين است. از نظر او اين موضوع که در اقتصاد جهاني رشد و توسعه‌ براي ساير کشورها به ارمغان آورده به‌صورت معکوسي در جهت نابودي اقتصاد ايران استفاده مي‌شود و در صورت ادامه گسترش اين مناطق نتيجه‌اي جز تورم نخواهد داشت و به‌واسطه اين تورم ديگر نمي‌توان مناطقي را که بايد فعال باشند، به فعاليت واداشت. اطهاري علت پافشاري نمايندگان را بر توسعه اين مناطق اين‌طور توضيح مي‌دهد: فرقي نمي‌کند نمايندگان مدافع کدام جناح هستند، چون مي‌خواهند در آستانه انتخابات تاخت‌ز‌ني‌هايشان را تشديد کنند. براي دوره بعد بايد دستاوردي داشته باشند و چون در چهار سالشان نتوانستند دستاوردي براي جامعه داشته باشند، حالا در چند ماه آخر مي‌خواهند ادعا کنند که ما توانستيم برايتان منطقه آزاد ايجاد کنيم؛ مجلس قفل ‌شده در بازتوليد تورم، ممانعت از هم‌افزايي بين عدالت و رشد اقتصادي. اين فرصتي تاريخي براي دشمن فراهم مي‌کند که به تحريمش ادامه دهد.

‌با توجه به تأكيد کارشناسان و مسئولان بر عملکرد نه‌چندان مطلوب مناطق آزاد بازهم نمايندگان بر اين مسئله تأكيد دارند. فکر مي‌کنيد چه عواملي در اين پافشاري مؤثر باشد؟
در غياب يک برنامه توسعه‌ جامع و در غياب احزابي که برنامه داشته باشند و مردم به برنامه‌ آنان رأي دهند، طبيعتا نمايندگان براي اینکه بار ديگر رأي بیاورند، دست به چنين کارهايي مي‌زنند. قبلا هرکدام سد، بيمارستان، فرودگاه، اتوبان و...مي‌خواستند و هرکدام پروژه‌هاي جداگانه‌اي به‌اين‌ترتيب تعريف مي‌کردند و تاخت‌زدن به اين شکل بين جناح‌ها رواج داشت. در ادبيات سياسي به اين عمل تاخت‌زدن گفته مي‌شود. تاخت‌زدن به اين شکل است که فرضا در مقاطعي که بودجه مي‌خواهد تصويب شود، هر نماينده‌اي، فرقي هم نمي‌کند متعلق به کدام جناح است، رأي‌دادن خودش به آن لايحه دولت را به تعريف يک پروژه منوط مي‌کند؛ دقت کنيد که آنها به دنبال تعريف پروژه هستند نه برنامه.
‌اين تفاوت بين برنامه و پروژه کجا خودش را نشان مي‌‎دهد؟
برنامه عبارت است از هم‌افزايي پروژه‌هاي متعدد در چارچوب يک سياست اجتماعي، پيوند عدالت با توسعه و رشد اقتصادي. به‌اين‌ترتيب وقتي شما فاقد برنامه توسعه باشيد، در اصل فاقد برنامه‌هاي هم‌افزا هستيد. درحال‌حاضر دولت مشغول توزيع يارانه است تا مردم ساکت باشند، نمایندگان هم مشغول تعريف پروژه مي‌شوند تا بودجه دولت را تحت يک برنامه خاص يا قانون خاص تصويب کنند. الان اين اتفاق درباره مناطق آزاد افتاده است. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درحال‌حاضر در ايران چندين برابر بسياري از کشورها حتي چين است.
‌کارشناسان اقتصادي در سال‌هاي گذشته با اشاره به معضلات ناشي از عملکرد مناطق آزاد و ويژه نسبت به مخاطرات افزايش وسعت اين مناطق در سطح کشور هشدار دادند؛  از تسهيل قاچاق کالا و ارز گرفته تا رشد تصاعدي شرکت‏هاي صوري و به تبع آن افزايش فرار مالياتي و در نهايت تشديد شکاف طبقاتي.  مناطق آزاد ما نه‌تنها کارآمد ارزيابي نمي‌شوند بلکه معضل‌ساز هم هستند. نظر شما دراين‌باره چيست؟
اين مناطق آزاد تابه‌حال هيچ‌گونه کارايي‌ نداشته‌اند. قانون مناطق آزاد ترکيه در همان دهه 70 ما به جايي رسيد که الان متجاوز از 30 تا 40 ميليارد دلار صادرات در اين مناطق دارد. اين آمار ترکيه تا پنج سال پيش است. مثال ساده‌اي مي‌زنم؛ گردشگراني که به ترکيه وارد مي‌شوند، براي ترکيه درآمدزا هستند؛ زيرا کالاهايي را مي‎خرند که يا داخل خاک ترکيه يا در مناطق آزاد آن توليد شده است. به‌اين‌ترتيب درآمد ارزي‌شان در خود ترکيه رسوب مي‌کند. اما در کشور ما درآمد آنان در جيب کمپاني‌هايي مي‌رود که فرضا به ايران ون مي‌فروشند؛ در واقع تمام درآمد ارزي در نهايت از ايران خارج مي‌شود. به اين معنا که ما براي اينکه جذب توريست کنيم، مقداري بيشتر از درآمد ارزي‌مان واردات انجام مي‌دهيم تا بتوانيم تجهيزات لازم را براي توريست‌ها فراهم کنيم. يکي از مشکلات اساسي که مناطق آزاد ايران دارد و همه هم مي‌دانند، اين است که سرپل ورود ماشين‌آلات هستند و بخشي از مشکل آن ناشي از تحريم‌هاست. سؤال اين است که وقتي تحريم‌ها باقي است، چرا مي‌خواهيد منطقه آزاد ايجاد کنيد؟! ضمنا از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد استفاده نشده است.
‌از مناطق آزاد ما به‌عنوان محلي براي«تخلفات ‌ در واگذاري منابع و اراضي» ياد مي‌شود. شما اين مسئله را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
مناطق آزاد ما يک نوع معاملات ملکي زمين هستند. من در ابتداي کار تعدادي از تيم‌هاي مطالعاتي آن حضور داشتم و ديدم که پس از مدتي آنان هيچ‌يک از برنامه‌هايي را که به آنها داده مي‌شود، اجرا نمي‌کنند و به دنبال اين بودند که به‌نوعي تبديل به زمين‌خواري و معاملات املاک شود و نقش واسطه را براي بورژوازي مستغلات بازي کنند. خود من مجبور به خروج شدم، چون به زور مي‌خواهند مجوز انجام اين کار را از مشاور بگيرند و وقتي هم داده نمي‌شود، مشاور مربوطه را برکنار مي‌کنند و به سراغ مشاوري مي‌روند که درحال‌حاضر مشاور کل مناطق آزاد ايران است و از او مي‌خواهند که اين را برايشان انجام دهد.
‌در همه‌جاي دنيا، مناطق آزاد مرکز صادرات هستند و از ماليات معاف‌اند، در ايران مرکز واردات هستند و از ماليات معاف‌اند. به‌طور‌کلي وضعيت مناطق آزاد ما در قياس با ساير کشورها چگونه‌ است؟
براي ما در اين مناطق مضايق بسياري را ايجاد مي‌کنند. نمونه‌هاي بسياري وجود دارد از افرادي که خواسته‌اند فعاليت‌هاي صنعتي پيشرفته انجام دهند و انواع مضايق را برايشان ايجاد کردند. نمونه‌اي از آن را به‌تازگي شاهد بودم‌ که جلوی فعالیت مولد فردی گرفته شده بود درحالي‌که حتي اگر  بخشي از پول  او تبدیل به ارز شده بود سودآوری بالایی برایش داشت.‌ اما از اين موارد بسيار است و من در گذشته هم با آن زياد مواجه شده‌ام. من از قوانين مناطق آزاد جهان مطلع ‌هستم؛ می‌دانم که مثلا چين چه کار کرده که به اين مرحله رسيده که به کارگاه صنعتي جهان تبدیل شده است. به‌طورکلي همه مسيرهايي که ساير کشورهاي پيشرفته پيموده‌اند، در کشور ما معکوس است. از موضوعي که در اقتصاد جهاني رشد و توسعه‌اي براي ساير کشورها به ارمغان آورده، به‌صورت معکوس در جهت نابودي اقتصاد ايران استفاده مي‌کنند.
‌مصاديقي را مي‌فرماييد؟
مثلا مناطق آزاد چين در چارچوب طرح‌هاي آمايش تا سه ايالت پس‌کرانه‌شان هم‌پيوند هستند و حتي منطقه آزاد شانگهاي وظيفه دارد آن منطقه عقب‌مانده سين‌کيانگ در نزديکي مغولستان را با جهان پيوند دهد تا از عقب‌ماندگي درآيد. اين را مقايسه کنيد با ايران که در آن حتي منطقه اروند قادر نيست رابطه‌اش را با خرمشهر تعريف کند، شهري که سمبل فداکاري و پيروزي ايران در جنگ تحميلي است. وقتي وضع اين است و مشاورهايي هم به اين وضع دامن مي‌زنند؛ ممکن است در مواردي که مثال زدم به چنين مشاورهايي رجوع شده باشد و به‌نوعي طرحي توجيهي و مصنوعي برايشان نوشته شده باشد که اينها‌ هرکدام آمده‌اند تا يک منطقه آزاد دريافت کنند تا در کنار هر پروژه‌اي که تا امروز گرفته‌اند و فايده‌اي براي توسعه اين مناطق نداشته است، قرارش دهند.
‌ريشه اين مسئله در چيست؟
اين در واقع زمين‌خواري است و وجه ديگر آن اين است که بورژوازي مستغلات که در بخش مسکن با چيزي حدود يک ميليون و خرده‌اي مسکن خالي روبه‌رو شده است، براي بازي زمين‌خواري به آنان رجوع مي‌کند. همچنين بانک‌هاي ورشکسته پولشان در اين مستغلات قفل شده است و به اين وسيله به اين مسئله مربوط شده‌اند. در اصل اين دور باطلي است که اقتصاد نئوفئودال ايران به آن دچار شده است.
‌در شرايط فعلي افزايش مناطق آزاد، آن هم در اين حجم و به اين شکل، چه تبعاتي به‌دنبال خواهد آورد؟ تأثير وضع نامطلوب مناطق آزاد کشور را در توسعه چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
يکي از تبعات آن تورم است؛ وقتي هزينه‌هاي ساختماني که من به‌جاي عمراني به آن بنايي مي‌گويم، به آنان تعلق مي‌گيرد، تورم ايجاد مي‌کند. من به اين پروژه‌ها بنايي مي‌گويم، چون پروژه عمراني شأن دارد؛ اينها فقط بنايي است که موجب تورم بيشتر مي‌شود و علاوه بر آن تورمي که ايجاد مي‌کنند، موجب مي‌شود نتوان مناطقي را که بايد وارد فعاليت شوند، به فعاليت واداشت. برنامه‌ريزي يعني تخصيص منابع محدود به فعاليت‌هاي توسعه‌زا؛ برای نمونه بندر جاسک را ملاحظه کنيد که همه جهان گفته‌اند بايد اين بندر را به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب و ساماندهي کنيم. براي اينکه جاسک يک زماني بتواند منطقه آزاد شود، بايد مدت‌ها بگذرد و توسعه‌اي رخ بدهد. حالا اگر بنادر ما در آن چارچوب توسعه قرار گيرد، 10 تا 15 سال بعد به بندري مثل منطقه آزاد جاسک نياز خواهند داشت، اما اين در نظر گرفته نمي‌شود. همچنين همان زمان منطقه آزاد بندر چابهار بايد تجهيز مي‌شد، چه از نظر مسکن و چه از نظر پشتيباني‌هايي از اين قبيل. اينها کارهايي بود که هم چيني‌ها کردنند هم کره‌ جنوبي کرده و...؛ لازم است منابعي به آنجا برود و آنجا را کامل کند. براي اقشار کم‌درآمد هم در همان چارچوب بايد مسکن ساخته شود نه اينکه آن بندر تجهيز کامل نشود، بعد بنياد برود و بخواهد در آنجا براي فقرا مسکن بسازد؛ اين عمل معنا ندارد. بايد تمام امکانات براي اشتغال به کار برده شود، در اين شرايط اين امکان وجود دارد که فرد شغل پيدا کند و بتواند بخشي از اقساطش را بپردازد نه اين‌همه چيز مجاني برايش تمام شود. يا اين مسئله که به‌جاي اينکه تجهيز در چارچوب مسکن ملي انجام شود، همه‌جاي ايران دان مي‌پاشند و هر نماينده‌اي مي‌آيد و مي‌گويد مثلا بايد هزار تا از اين مسکن را به من بدهيد وگرنه فلان رأي را به شما نمي‌دهم. همه منابع محدود از مسکن تا امکانات زيربنايي و تجهيز کامل راه‌آهن، کانتينرها و... در بندر چابهار صورت مي‌گيرد، به‌ همين علت هندي‌ها به‌شدت به‌دنبال آن هستند که بندر چابهار تبديل شود به يک بندر که سرپل ارتباط ترانزيت هند با آسياي ميانه باشد، ولي مي‌بينيد که حداقل 20 سال است اين مسئله باقي مانده. روشن است که اين مسئله چقدر مي‌تواند به توسعه اقتصادي لطمه بزند و در اين شرايط چقدر چنين کشوري آماده مي‌شود که تحريمش کنند.
‌از نظر شما ريشه اين مسائل بي‌توجهي است يا بي‌کفايتي و منفعت‌جويي؟
يک روزي بي‌توجهي بوده و حالا به بي‌کفايتي رسيده است. در واقع آن راهي که از تراکم‌فروشي به رانت مستغلات باز شد و به نئوفئوداليسم در ايران انجاميد، اکنون همه را در يک دور باطل از لحاظ بازتوليد فقر و فساد قرار داده و رشد منفي ايجاد کرده است. در اقتصاد توسعه به اين قفل‌شدگي نهادي گفته مي‌شود. ‌ قفل‌شدگي نهادي ما قفل شده روي بازتوليد فقر و فساد و کل اقتصاد و منابع را به سمت آن حرکت مي‌دهد. فرقي نمي‌کند نمايندگان مدافع کدام جناح هستند، چون مي‌خواهند در آستانه انتخاب همان موضوع تاخت‌زدني را که به آن اشاره کردم، تشديد کنند. براي دوره بعد بايد دستاوردي داشته باشند و در طول چهار سالشان هم نتوانستند دستاوردي براي جامعه داشته باشند، حالا در چند ماه آخر مي‌خواهند ادعا کنند که ما توانستيم برايتان منطقه آزاد ايجاد کنيم و آن حريف و رقيب ما مخالف است. مجلس قفل شده در بازتوليد تورم، ممانعت از هم‌افزايي بين عدالت و رشد اقتصادي. اين فرصتي تاريخي براي دشمن فراهم مي‌کند که به تحريمش ادامه دهد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

گفت‌وگو با کمال اطهاري ‌

تاخت‌زني پروژه برای رأي

شرق: با وجود انتقاد مقامات سه قوه به عملکرد نامطلوب مناطق آزاد، مجلس دهم در ماه‌هاي پاياني فعاليت خودش به افزايش ۱۱۱ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي چراغ سبز نشان داده است. با اين حساب تعداد مناطق آزاد به 17منطقه و تعداد مناطق ويژه اقتصادي به 156 منطقه افزايش پيدا مي‌کند که روی‌هم‌رفته تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در کشور به 173 منطقه خواهد رساند. اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي در سال‌هاي گذشته با اشاره به معضلات ناشي از عملکرد مناطق آزاد و ويژه نسبت به مخاطرات افزايش وسعت اين مناطق در سطح کشور هشدار داده‌ بودند. کمال اطهاري، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره بيان مي‌کند: درحال‌حاضر دولت مشغول توزيع يارانه است، نمايندگان هم مشغول تعريف پروژه مي‌شوند تا بودجه دولت را تحت يک برنامه خاص يا قانون خاص تصويب کنند. الان اين اتفاق درباره مناطق آزاد افتاده است، درحالي‌که  مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درحال‌حاضر در ايران چندين برابر بسياري از کشورها حتي چين است. از نظر او اين موضوع که در اقتصاد جهاني رشد و توسعه‌ براي ساير کشورها به ارمغان آورده به‌صورت معکوسي در جهت نابودي اقتصاد ايران استفاده مي‌شود و در صورت ادامه گسترش اين مناطق نتيجه‌اي جز تورم نخواهد داشت و به‌واسطه اين تورم ديگر نمي‌توان مناطقي را که بايد فعال باشند، به فعاليت واداشت. اطهاري علت پافشاري نمايندگان را بر توسعه اين مناطق اين‌طور توضيح مي‌دهد: فرقي نمي‌کند نمايندگان مدافع کدام جناح هستند، چون مي‌خواهند در آستانه انتخابات تاخت‌ز‌ني‌هايشان را تشديد کنند. براي دوره بعد بايد دستاوردي داشته باشند و چون در چهار سالشان نتوانستند دستاوردي براي جامعه داشته باشند، حالا در چند ماه آخر مي‌خواهند ادعا کنند که ما توانستيم برايتان منطقه آزاد ايجاد کنيم؛ مجلس قفل ‌شده در بازتوليد تورم، ممانعت از هم‌افزايي بين عدالت و رشد اقتصادي. اين فرصتي تاريخي براي دشمن فراهم مي‌کند که به تحريمش ادامه دهد.

‌با توجه به تأكيد کارشناسان و مسئولان بر عملکرد نه‌چندان مطلوب مناطق آزاد بازهم نمايندگان بر اين مسئله تأكيد دارند. فکر مي‌کنيد چه عواملي در اين پافشاري مؤثر باشد؟
در غياب يک برنامه توسعه‌ جامع و در غياب احزابي که برنامه داشته باشند و مردم به برنامه‌ آنان رأي دهند، طبيعتا نمايندگان براي اینکه بار ديگر رأي بیاورند، دست به چنين کارهايي مي‌زنند. قبلا هرکدام سد، بيمارستان، فرودگاه، اتوبان و...مي‌خواستند و هرکدام پروژه‌هاي جداگانه‌اي به‌اين‌ترتيب تعريف مي‌کردند و تاخت‌زدن به اين شکل بين جناح‌ها رواج داشت. در ادبيات سياسي به اين عمل تاخت‌زدن گفته مي‌شود. تاخت‌زدن به اين شکل است که فرضا در مقاطعي که بودجه مي‌خواهد تصويب شود، هر نماينده‌اي، فرقي هم نمي‌کند متعلق به کدام جناح است، رأي‌دادن خودش به آن لايحه دولت را به تعريف يک پروژه منوط مي‌کند؛ دقت کنيد که آنها به دنبال تعريف پروژه هستند نه برنامه.
‌اين تفاوت بين برنامه و پروژه کجا خودش را نشان مي‌‎دهد؟
برنامه عبارت است از هم‌افزايي پروژه‌هاي متعدد در چارچوب يک سياست اجتماعي، پيوند عدالت با توسعه و رشد اقتصادي. به‌اين‌ترتيب وقتي شما فاقد برنامه توسعه باشيد، در اصل فاقد برنامه‌هاي هم‌افزا هستيد. درحال‌حاضر دولت مشغول توزيع يارانه است تا مردم ساکت باشند، نمایندگان هم مشغول تعريف پروژه مي‌شوند تا بودجه دولت را تحت يک برنامه خاص يا قانون خاص تصويب کنند. الان اين اتفاق درباره مناطق آزاد افتاده است. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درحال‌حاضر در ايران چندين برابر بسياري از کشورها حتي چين است.
‌کارشناسان اقتصادي در سال‌هاي گذشته با اشاره به معضلات ناشي از عملکرد مناطق آزاد و ويژه نسبت به مخاطرات افزايش وسعت اين مناطق در سطح کشور هشدار دادند؛  از تسهيل قاچاق کالا و ارز گرفته تا رشد تصاعدي شرکت‏هاي صوري و به تبع آن افزايش فرار مالياتي و در نهايت تشديد شکاف طبقاتي.  مناطق آزاد ما نه‌تنها کارآمد ارزيابي نمي‌شوند بلکه معضل‌ساز هم هستند. نظر شما دراين‌باره چيست؟
اين مناطق آزاد تابه‌حال هيچ‌گونه کارايي‌ نداشته‌اند. قانون مناطق آزاد ترکيه در همان دهه 70 ما به جايي رسيد که الان متجاوز از 30 تا 40 ميليارد دلار صادرات در اين مناطق دارد. اين آمار ترکيه تا پنج سال پيش است. مثال ساده‌اي مي‌زنم؛ گردشگراني که به ترکيه وارد مي‌شوند، براي ترکيه درآمدزا هستند؛ زيرا کالاهايي را مي‎خرند که يا داخل خاک ترکيه يا در مناطق آزاد آن توليد شده است. به‌اين‌ترتيب درآمد ارزي‌شان در خود ترکيه رسوب مي‌کند. اما در کشور ما درآمد آنان در جيب کمپاني‌هايي مي‌رود که فرضا به ايران ون مي‌فروشند؛ در واقع تمام درآمد ارزي در نهايت از ايران خارج مي‌شود. به اين معنا که ما براي اينکه جذب توريست کنيم، مقداري بيشتر از درآمد ارزي‌مان واردات انجام مي‌دهيم تا بتوانيم تجهيزات لازم را براي توريست‌ها فراهم کنيم. يکي از مشکلات اساسي که مناطق آزاد ايران دارد و همه هم مي‌دانند، اين است که سرپل ورود ماشين‌آلات هستند و بخشي از مشکل آن ناشي از تحريم‌هاست. سؤال اين است که وقتي تحريم‌ها باقي است، چرا مي‌خواهيد منطقه آزاد ايجاد کنيد؟! ضمنا از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد استفاده نشده است.
‌از مناطق آزاد ما به‌عنوان محلي براي«تخلفات ‌ در واگذاري منابع و اراضي» ياد مي‌شود. شما اين مسئله را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
مناطق آزاد ما يک نوع معاملات ملکي زمين هستند. من در ابتداي کار تعدادي از تيم‌هاي مطالعاتي آن حضور داشتم و ديدم که پس از مدتي آنان هيچ‌يک از برنامه‌هايي را که به آنها داده مي‌شود، اجرا نمي‌کنند و به دنبال اين بودند که به‌نوعي تبديل به زمين‌خواري و معاملات املاک شود و نقش واسطه را براي بورژوازي مستغلات بازي کنند. خود من مجبور به خروج شدم، چون به زور مي‌خواهند مجوز انجام اين کار را از مشاور بگيرند و وقتي هم داده نمي‌شود، مشاور مربوطه را برکنار مي‌کنند و به سراغ مشاوري مي‌روند که درحال‌حاضر مشاور کل مناطق آزاد ايران است و از او مي‌خواهند که اين را برايشان انجام دهد.
‌در همه‌جاي دنيا، مناطق آزاد مرکز صادرات هستند و از ماليات معاف‌اند، در ايران مرکز واردات هستند و از ماليات معاف‌اند. به‌طور‌کلي وضعيت مناطق آزاد ما در قياس با ساير کشورها چگونه‌ است؟
براي ما در اين مناطق مضايق بسياري را ايجاد مي‌کنند. نمونه‌هاي بسياري وجود دارد از افرادي که خواسته‌اند فعاليت‌هاي صنعتي پيشرفته انجام دهند و انواع مضايق را برايشان ايجاد کردند. نمونه‌اي از آن را به‌تازگي شاهد بودم‌ که جلوی فعالیت مولد فردی گرفته شده بود درحالي‌که حتي اگر  بخشي از پول  او تبدیل به ارز شده بود سودآوری بالایی برایش داشت.‌ اما از اين موارد بسيار است و من در گذشته هم با آن زياد مواجه شده‌ام. من از قوانين مناطق آزاد جهان مطلع ‌هستم؛ می‌دانم که مثلا چين چه کار کرده که به اين مرحله رسيده که به کارگاه صنعتي جهان تبدیل شده است. به‌طورکلي همه مسيرهايي که ساير کشورهاي پيشرفته پيموده‌اند، در کشور ما معکوس است. از موضوعي که در اقتصاد جهاني رشد و توسعه‌اي براي ساير کشورها به ارمغان آورده، به‌صورت معکوس در جهت نابودي اقتصاد ايران استفاده مي‌کنند.
‌مصاديقي را مي‌فرماييد؟
مثلا مناطق آزاد چين در چارچوب طرح‌هاي آمايش تا سه ايالت پس‌کرانه‌شان هم‌پيوند هستند و حتي منطقه آزاد شانگهاي وظيفه دارد آن منطقه عقب‌مانده سين‌کيانگ در نزديکي مغولستان را با جهان پيوند دهد تا از عقب‌ماندگي درآيد. اين را مقايسه کنيد با ايران که در آن حتي منطقه اروند قادر نيست رابطه‌اش را با خرمشهر تعريف کند، شهري که سمبل فداکاري و پيروزي ايران در جنگ تحميلي است. وقتي وضع اين است و مشاورهايي هم به اين وضع دامن مي‌زنند؛ ممکن است در مواردي که مثال زدم به چنين مشاورهايي رجوع شده باشد و به‌نوعي طرحي توجيهي و مصنوعي برايشان نوشته شده باشد که اينها‌ هرکدام آمده‌اند تا يک منطقه آزاد دريافت کنند تا در کنار هر پروژه‌اي که تا امروز گرفته‌اند و فايده‌اي براي توسعه اين مناطق نداشته است، قرارش دهند.
‌ريشه اين مسئله در چيست؟
اين در واقع زمين‌خواري است و وجه ديگر آن اين است که بورژوازي مستغلات که در بخش مسکن با چيزي حدود يک ميليون و خرده‌اي مسکن خالي روبه‌رو شده است، براي بازي زمين‌خواري به آنان رجوع مي‌کند. همچنين بانک‌هاي ورشکسته پولشان در اين مستغلات قفل شده است و به اين وسيله به اين مسئله مربوط شده‌اند. در اصل اين دور باطلي است که اقتصاد نئوفئودال ايران به آن دچار شده است.
‌در شرايط فعلي افزايش مناطق آزاد، آن هم در اين حجم و به اين شکل، چه تبعاتي به‌دنبال خواهد آورد؟ تأثير وضع نامطلوب مناطق آزاد کشور را در توسعه چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
يکي از تبعات آن تورم است؛ وقتي هزينه‌هاي ساختماني که من به‌جاي عمراني به آن بنايي مي‌گويم، به آنان تعلق مي‌گيرد، تورم ايجاد مي‌کند. من به اين پروژه‌ها بنايي مي‌گويم، چون پروژه عمراني شأن دارد؛ اينها فقط بنايي است که موجب تورم بيشتر مي‌شود و علاوه بر آن تورمي که ايجاد مي‌کنند، موجب مي‌شود نتوان مناطقي را که بايد وارد فعاليت شوند، به فعاليت واداشت. برنامه‌ريزي يعني تخصيص منابع محدود به فعاليت‌هاي توسعه‌زا؛ برای نمونه بندر جاسک را ملاحظه کنيد که همه جهان گفته‌اند بايد اين بندر را به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب و ساماندهي کنيم. براي اينکه جاسک يک زماني بتواند منطقه آزاد شود، بايد مدت‌ها بگذرد و توسعه‌اي رخ بدهد. حالا اگر بنادر ما در آن چارچوب توسعه قرار گيرد، 10 تا 15 سال بعد به بندري مثل منطقه آزاد جاسک نياز خواهند داشت، اما اين در نظر گرفته نمي‌شود. همچنين همان زمان منطقه آزاد بندر چابهار بايد تجهيز مي‌شد، چه از نظر مسکن و چه از نظر پشتيباني‌هايي از اين قبيل. اينها کارهايي بود که هم چيني‌ها کردنند هم کره‌ جنوبي کرده و...؛ لازم است منابعي به آنجا برود و آنجا را کامل کند. براي اقشار کم‌درآمد هم در همان چارچوب بايد مسکن ساخته شود نه اينکه آن بندر تجهيز کامل نشود، بعد بنياد برود و بخواهد در آنجا براي فقرا مسکن بسازد؛ اين عمل معنا ندارد. بايد تمام امکانات براي اشتغال به کار برده شود، در اين شرايط اين امکان وجود دارد که فرد شغل پيدا کند و بتواند بخشي از اقساطش را بپردازد نه اين‌همه چيز مجاني برايش تمام شود. يا اين مسئله که به‌جاي اينکه تجهيز در چارچوب مسکن ملي انجام شود، همه‌جاي ايران دان مي‌پاشند و هر نماينده‌اي مي‌آيد و مي‌گويد مثلا بايد هزار تا از اين مسکن را به من بدهيد وگرنه فلان رأي را به شما نمي‌دهم. همه منابع محدود از مسکن تا امکانات زيربنايي و تجهيز کامل راه‌آهن، کانتينرها و... در بندر چابهار صورت مي‌گيرد، به‌ همين علت هندي‌ها به‌شدت به‌دنبال آن هستند که بندر چابهار تبديل شود به يک بندر که سرپل ارتباط ترانزيت هند با آسياي ميانه باشد، ولي مي‌بينيد که حداقل 20 سال است اين مسئله باقي مانده. روشن است که اين مسئله چقدر مي‌تواند به توسعه اقتصادي لطمه بزند و در اين شرايط چقدر چنين کشوري آماده مي‌شود که تحريمش کنند.
‌از نظر شما ريشه اين مسائل بي‌توجهي است يا بي‌کفايتي و منفعت‌جويي؟
يک روزي بي‌توجهي بوده و حالا به بي‌کفايتي رسيده است. در واقع آن راهي که از تراکم‌فروشي به رانت مستغلات باز شد و به نئوفئوداليسم در ايران انجاميد، اکنون همه را در يک دور باطل از لحاظ بازتوليد فقر و فساد قرار داده و رشد منفي ايجاد کرده است. در اقتصاد توسعه به اين قفل‌شدگي نهادي گفته مي‌شود. ‌ قفل‌شدگي نهادي ما قفل شده روي بازتوليد فقر و فساد و کل اقتصاد و منابع را به سمت آن حرکت مي‌دهد. فرقي نمي‌کند نمايندگان مدافع کدام جناح هستند، چون مي‌خواهند در آستانه انتخاب همان موضوع تاخت‌زدني را که به آن اشاره کردم، تشديد کنند. براي دوره بعد بايد دستاوردي داشته باشند و در طول چهار سالشان هم نتوانستند دستاوردي براي جامعه داشته باشند، حالا در چند ماه آخر مي‌خواهند ادعا کنند که ما توانستيم برايتان منطقه آزاد ايجاد کنيم و آن حريف و رقيب ما مخالف است. مجلس قفل شده در بازتوليد تورم، ممانعت از هم‌افزايي بين عدالت و رشد اقتصادي. اين فرصتي تاريخي براي دشمن فراهم مي‌کند که به تحريمش ادامه دهد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
ردشدگان دیروز‌ تأییدشدگان امروز سهم دیگران در فاجعه سقوط بویینگ ترفند دریافت پاداش‌های میلیاردی چالش‌هاي‌ پيش‌روي رئيس قوه ‌قضائیه ورود ديوان محاسبات ممنوع حقوق بین‌الملل و شهادت سردار آزمون ‌«ایرانیزه»‌شدن رقابت یک‌طرفه تاخت‌زني پروژه برای رأي همکاری بریتانیا با اوکراین و کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی ساختار معيوب اطلاع‌رساني به مقامات بايد اصلاح شود کدام سیاست صنعتی؟ دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مردمی به یاری مردم بشتابند