ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

کدام سیاست صنعتی؟

حسین حقگو . ‌کارشناس اقتصادی

آيا صنعت، سياست مشخصي را دنبال مي‌كند و آيا تكليف نحوه تعامل و ارتباط با جهان در اين سياست معلوم است؟به‌تازگی مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌اي با فعالان اقتصادي و صنعتي و در پاسخ به انتقاد از فقدان سياست صنعتي مشخص در كشور، ضمن رد اين ادعا گفت «توسعه صنعتي كه رخ داده، ناشي از سياست صنعتي است كه در كشور حاكم بوده است». ايشان همچنين در پاسخ به انتقاد از تناسب‌نداشتن تصميم‌ها و اقدامات صنعتي وزارت صمت در ساخت داخل با سياست‌هاي تجاري و مهم‌ترين آنها يعني ضرورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز عنوان کرد «درحال‌حاضر تبعيت از قواعد تجاري سازمان تجارت جهاني در جهان موضوعيت ندارد» (سايت اتاق تهران- 7/10/98).هر دو‌ اين پاسخ‌ها از سوي يك مقام مسئول دولتي نگراني‌هايي را براي كارشناسان و صاحبان صنايع ايجاد مي‌كند.

1- اگر سياست صنعتي را مداخلاتي بدانيم كه «اثرات تعيين‌كننده مشخصي بر برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به ساير فعاليت‌ها دارند» (هوسمان، رودريك، 2007) و اين سياست‌ها مبتني بر الگويي است كه در آن «نقش دولت و بازار در آن تعيين شده و دولت صرفا نقش تسهيلگري و حمايت (ايجاد فضاي رقابتي، تأمين زيرساخت‌ها، رفع اثرات خارجي و ايجاد هماهنگي ميان رشته فعاليت‌ها) دارد و بخش خصوصي مسئول انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است» (جاستين بيفولين ، 2016)، متأسفانه بايد گفت هيچ‌گاه چنين سياست راهبردي صنعتي‌ای در كشور تدوين و اجرا نشده است. البته دوره‌هايي بوده است (به‌ویژه در برنامه سوم 79 تا 84 و دوره دولت اصلاحات) كه تا حدي جلوه‌هايي از وجود يك سياست صنعتي مشخص را در آن می‌توان دید كه در زمان خود نيز نتايج ارزشمندي ‌بر جا گذاشت؛ اما وجه غالب در سياست‌گذاري صنعتي و حتي تجاري كشورمان روش آزمون و خطا و روزمرگي و متأثر از شرايط روز و مقتضيات اقتصادي، سياسي و امنيتي بوده است.
همين ضعف ساختاري سبب شد هم از سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي به‌شدت كاسته شود (از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93) و هم صنايع كشور به سمت افزايش سهم صنايع مبتني بر مواد خام و انرژي‌بر حركت كند.

سهم صنايع هيدروكربوري از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسيد‌ كه اين‌همه برخلاف سند 1404 بوده است. 
2- معضل نبود سياست راهبردي را در حوزه تجارت نيز مي‌توان مشاهده كرد. چنان‌كه كشورمان، ايران اكنون بزرگ‌ترين اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهاني است، سازماني كه 98 درصد اقتصاد جهان را پوشش مي‌دهد و بيش از ۲۰ سال از درخواست عضويت كشورمان برای پیوستن به اين سازمان می‌گذرد. همچنين بايد به راهبردهايي مانند «برون‌گرايي» و «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای جهان و...» و «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و...» به‌عنوان اصول راهبردي اقتصادي كشورمان اشاره كرد. همچنين بايد به امضای موافقت‌نامه تجاري كشورمان با پنج كشور عضو اوراسيا اشاره كرد كه براساس آن در مقابل 502 قلم کالایی که ایران برای صادرات به اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای اخذ کرده است ایران نیز به 360 قلم کالای وارداتی از اتحادیه اوراسیا تعهد تعرفه‌ای داده است. این 360 قلم کالا شامل 262 کالای صنعتی و 98 قلم کالای کشاورزی است.
ترجیحات تعرفه‌ای که به‌تدریج به ‌سمت تجارت آزاد حرکت خواهد کرد (قرارداد موقت و سه‌ساله است) و از سال آینده باید مذاکرات برای ورود کامل و تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی شروع شود و بعد از سه سال تکلیف روشن شود که ایران عضویتش را ادامه می‌دهد و به‌ مرحله تجارت آزاد می‌رسد یا از توافق خارج می‌شود.
 بر اين اساس چگونه ممکن است به گفته اين مقام مسئول «تبعيت از قواعد تجاري سازمان تجارت جهاني» برايمان موضوعيت نداشته باشد و به‌دنبال محدودسازي واردات و ساخت داخل باشيم و از سوي ديگر حركت به سمت تجارت آزاد را از طريق پيوستن به اتحاديه اوراسيا كليد زده‌ايم؟! يك بام و دو هوايي كه نمي‌تواند چندان به درازا بكشد و بايد سرانجام تكليفمان را با خودمان و با جهان روشن كنيم. 
در مجموع و در پاسخ به دو سؤال ابتداي اين يادداشت مشخص مي‌شود كه نه سياست صنعتي مشخصي را دنبال مي‌كنيم و تكليفمان با خودمان روشن است و نه افق راهبرد تجاري معلومي را ترسيم كرده‌ايم و تكليفمان با جهان مشخص است. متأسفانه!

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

کدام سیاست صنعتی؟

حسین حقگو . ‌کارشناس اقتصادی

آيا صنعت، سياست مشخصي را دنبال مي‌كند و آيا تكليف نحوه تعامل و ارتباط با جهان در اين سياست معلوم است؟به‌تازگی مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌اي با فعالان اقتصادي و صنعتي و در پاسخ به انتقاد از فقدان سياست صنعتي مشخص در كشور، ضمن رد اين ادعا گفت «توسعه صنعتي كه رخ داده، ناشي از سياست صنعتي است كه در كشور حاكم بوده است». ايشان همچنين در پاسخ به انتقاد از تناسب‌نداشتن تصميم‌ها و اقدامات صنعتي وزارت صمت در ساخت داخل با سياست‌هاي تجاري و مهم‌ترين آنها يعني ضرورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز عنوان کرد «درحال‌حاضر تبعيت از قواعد تجاري سازمان تجارت جهاني در جهان موضوعيت ندارد» (سايت اتاق تهران- 7/10/98).هر دو‌ اين پاسخ‌ها از سوي يك مقام مسئول دولتي نگراني‌هايي را براي كارشناسان و صاحبان صنايع ايجاد مي‌كند.

1- اگر سياست صنعتي را مداخلاتي بدانيم كه «اثرات تعيين‌كننده مشخصي بر برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به ساير فعاليت‌ها دارند» (هوسمان، رودريك، 2007) و اين سياست‌ها مبتني بر الگويي است كه در آن «نقش دولت و بازار در آن تعيين شده و دولت صرفا نقش تسهيلگري و حمايت (ايجاد فضاي رقابتي، تأمين زيرساخت‌ها، رفع اثرات خارجي و ايجاد هماهنگي ميان رشته فعاليت‌ها) دارد و بخش خصوصي مسئول انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است» (جاستين بيفولين ، 2016)، متأسفانه بايد گفت هيچ‌گاه چنين سياست راهبردي صنعتي‌ای در كشور تدوين و اجرا نشده است. البته دوره‌هايي بوده است (به‌ویژه در برنامه سوم 79 تا 84 و دوره دولت اصلاحات) كه تا حدي جلوه‌هايي از وجود يك سياست صنعتي مشخص را در آن می‌توان دید كه در زمان خود نيز نتايج ارزشمندي ‌بر جا گذاشت؛ اما وجه غالب در سياست‌گذاري صنعتي و حتي تجاري كشورمان روش آزمون و خطا و روزمرگي و متأثر از شرايط روز و مقتضيات اقتصادي، سياسي و امنيتي بوده است.
همين ضعف ساختاري سبب شد هم از سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي به‌شدت كاسته شود (از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93) و هم صنايع كشور به سمت افزايش سهم صنايع مبتني بر مواد خام و انرژي‌بر حركت كند.

سهم صنايع هيدروكربوري از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسيد‌ كه اين‌همه برخلاف سند 1404 بوده است. 
2- معضل نبود سياست راهبردي را در حوزه تجارت نيز مي‌توان مشاهده كرد. چنان‌كه كشورمان، ايران اكنون بزرگ‌ترين اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهاني است، سازماني كه 98 درصد اقتصاد جهان را پوشش مي‌دهد و بيش از ۲۰ سال از درخواست عضويت كشورمان برای پیوستن به اين سازمان می‌گذرد. همچنين بايد به راهبردهايي مانند «برون‌گرايي» و «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای جهان و...» و «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و...» به‌عنوان اصول راهبردي اقتصادي كشورمان اشاره كرد. همچنين بايد به امضای موافقت‌نامه تجاري كشورمان با پنج كشور عضو اوراسيا اشاره كرد كه براساس آن در مقابل 502 قلم کالایی که ایران برای صادرات به اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای اخذ کرده است ایران نیز به 360 قلم کالای وارداتی از اتحادیه اوراسیا تعهد تعرفه‌ای داده است. این 360 قلم کالا شامل 262 کالای صنعتی و 98 قلم کالای کشاورزی است.
ترجیحات تعرفه‌ای که به‌تدریج به ‌سمت تجارت آزاد حرکت خواهد کرد (قرارداد موقت و سه‌ساله است) و از سال آینده باید مذاکرات برای ورود کامل و تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی شروع شود و بعد از سه سال تکلیف روشن شود که ایران عضویتش را ادامه می‌دهد و به‌ مرحله تجارت آزاد می‌رسد یا از توافق خارج می‌شود.
 بر اين اساس چگونه ممکن است به گفته اين مقام مسئول «تبعيت از قواعد تجاري سازمان تجارت جهاني» برايمان موضوعيت نداشته باشد و به‌دنبال محدودسازي واردات و ساخت داخل باشيم و از سوي ديگر حركت به سمت تجارت آزاد را از طريق پيوستن به اتحاديه اوراسيا كليد زده‌ايم؟! يك بام و دو هوايي كه نمي‌تواند چندان به درازا بكشد و بايد سرانجام تكليفمان را با خودمان و با جهان روشن كنيم. 
در مجموع و در پاسخ به دو سؤال ابتداي اين يادداشت مشخص مي‌شود كه نه سياست صنعتي مشخصي را دنبال مي‌كنيم و تكليفمان با خودمان روشن است و نه افق راهبرد تجاري معلومي را ترسيم كرده‌ايم و تكليفمان با جهان مشخص است. متأسفانه!

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
ردشدگان دیروز‌ تأییدشدگان امروز سهم دیگران در فاجعه سقوط بویینگ چالش‌هاي‌ پيش‌روي رئيس قوه ‌قضائیه ترفند دریافت پاداش‌های میلیاردی ورود ديوان محاسبات ممنوع حقوق بین‌الملل و شهادت سردار آزمون ‌«ایرانیزه»‌شدن تاخت‌زني پروژه برای رأي رقابت یک‌طرفه همکاری بریتانیا با اوکراین و کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی ساختار معيوب اطلاع‌رساني به مقامات بايد اصلاح شود کدام سیاست صنعتی؟ دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مردمی به یاری مردم بشتابند