توافقي روي كاغذ

ليلا مرگن: اوايل آبان 98، موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين ايران و اوراسيا بعد از ساعت‌ها كار كارشناسي به مرحله اجرائي‌شدن رسيد. براساس اين موافقت‌نامه قرار بود 862 قلم كالا، مشمول تخفيف‌هاي تعرفه‌اي طرفين موافقت‌نامه شود. مسئولان دولتي بارها موافقت‌نامه اوراسيا را با توجه به شرايط سياسي ايران و روند تحريم‌ها، براي كشور داراي اهميت زياد توصيف كرده بودند و كارشناسان اقتصادي هم تجارت با اين اتحاديه را فرصتي براي تحريم‌شكني معرفي مي‌كردند؛ اما حالا سيدجليل جلالي‌فر، عضو هيئت‌مديره اتاق ايران و روسيه، اعلام مي‌كند كه فرم گواهي مبدأ تجار ايراني مورد قبول كشور روسيه قرار نگرفته است و تجار ما كمي بيش از 37 ميليون دلاري را که در قالب تخفيف‌هاي تعرفه‌اي نبايد پرداخت مي‌کردند، به‌عنوان دپوزيت پرداخت كردند تا فرم‌هاي آنها بررسي شود و در آينده اين مبالغ به آنها عودت داده شود، درحالي‌كه طرف ايراني تمام فرم‌هاي روسي را پذيرفته است. به گفته او 86 درصد كالاهاي طرف روسي از زمان اجرائي‌شدن اين موافقت‌نامه مشمول تعرفه صفر بوده است و اين در حالي است كه صرفا 22 درصد كالاهاي صادراتي طرف ايراني مشمول اين تعرفه بوده است. با وجود عهدشكني طرف روسي، مسعود كمالي‌اردكاني، معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید احتمالا تجار ايراني فرم‌هاي مربوطه را به‌درستي تكميل نكرده‌اند. او حجم نامتوازن تجارت بين ايران و اتحاديه اوراسيا را هم امري بديهي مي‌داند.
پنجم آبان 98 موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحاديه اوراسيا اجرائي شد. براساس اين موافقت‌نامه پس از اين تاريخ براي صادرات و واردات ۸۶۲ قلم کالا تعرفه ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا اعمال مي‌شد. براساس متن موافقت‌نامه ۳۶۰ قلم ترجيحات اعطايي ايران به اوراسيا و ۵۰۲ قلم ترجيحات اعطايي اوراسيا به ايران بود. اتحاديه اوراسيا شامل كشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان است كه ۲۰ ميليون کيلومترمربع مساحت و بيش از ۱۸۳ ميليون نفر جمعيت دارند. جمعيت اتحاديه اوراسيا ۵.۲ درصد جمعيت جهان را شامل مي‌شود، به‌همين‌دلیل بارها مسئولان، اتحاديه اوراسيا را دروازه ورود ايران به يك بازار بزرگ معرفي كردند و با توجه به شرايط تحريم‌ها، اين اتحاديه را راهي براي دورزدن تحريم‌ها معرفي كردند.
‌پيماني كه براي ايرانيان اجرا نشد
با وجود آنكه قرار بود موافقت‌نامه اتحاديه اوراسيا كار را براي تجار ايراني راحت‌تر كند؛ اما سيدجليل جلالي‌فر، عضو هيئت‌مديره اتاق ايران و روسيه و عضو هيئت‌مديره انجمن کشت فراسرزميني، در گفت‌وگو با «شرق» از عدم وفاي به عهد طرف روسي سخن به ميان مي‌آورد.
او مي‌گويد: بعضي دوستان مصاحبه‌هايي انجام مي‌دهند و مي‌گويند در جريان يك ديپلماسي اقتصادي به موافقت‌نامه اوراسيا رسيده‌اند درحالي‌كه ديپلماسي اقتصادي به آن معنا و مفهوم در ايران وجود ندارد. نتيجه ديپلماسي اعمال‌شده همين آماري است كه درحال‌حاضر در زمينه تجارت با اوراسيا وجود دارد.
جلالي‌فر عنوان مي‌كند: از پنجم آبان سال جاری که روز اجرائي‌شدن بحث اوراسيا بود تا 19 آذر، صادرات ايران به پنج كشور اتحاديه اوراسيا و عمدتا كشور روسيه 170ميليون‌و 129هزارو 258 دلار بوده است. 22 درصد از اين صادرات، کالاهايي بود که مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي صفر درصد بودند که ارزش آنها 37ميليون‌و 508 هزارو 318 دلار مي‌شد.
او ادامه مي‌دهد: در مقابل کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در همين بازه زماني 256ميليون‌و 447 هزارو 877 دلار به ايران صادرات داشتند که 86 درصد آنها مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي بودند. ارزش اين كالاها 220ميليون‌و 469هزار‌و 157 دلار بود.‌به گفته اين عضو هيئت‌مديره اتاق ايران و روسيه از کالاهايي که از روسيه به ايران آمد، تعرفه واردات دريافت نشده است و فرم گواهي مبدأ روسيه هم از سوي ايران پذيرفته شده؛ اما فرم‌هاي کالاهايي که ما صادر کرديم، پذيرفته نشد. خيلي اشکالات ديگر هم به ‌وجود آمده است. تجار ما كه قرار بود اين 37 ميليون دلار را پرداخت نكنند، اين رقم را پرداخت کردند که هيچ، خيلي اضافه‌تر از اين مبلغ هم به‌عنوان دپوزيت پرداخت کردند تا اسنادشان اصلاح شود. البته در پيگيري‌هايي که شد، گفتند اين مبالغ بعدا برگشت داده خواهد شد.
‌صادرات نامتوازن در نبود ديپلماسي اقتصادي
براساس آنچه جلالي‌فر اعلام مي‌كند، عملا ايران از پتانسيل‌هاي ايجادشده براساس موافقت‌نامه اوراسيا استفاده نكرده است.او مي‌گويد: اگرچه اسناد و گواهي‌نامه مبدأ كه صادر شده است، تا يك سال اعتبار دارد و قرار است پول را به ما برگردانند، اما سؤال اين است كه اگر ديپلماسي اقتصادي وجود داشت، اين اتفاق مي‌افتاد؟ چرا صادرات ما بايد اين‌گونه باشد كه فقط 22 درصد از تعرفه صفر استفاده کنيم و طرف مقابل 86 درصد كالاهاي صادراتي‌اش مشمول تعرفه صفر شده است. چرا ما تخفيفات را اعمال مي‌كنيم، ولي آنها تعرفه ورود را بگيرند و شش ماه بعد پول را بگردانند. مگر تاجر بلد نيست که پول را در حساب خود نگه دارد. اينجاست که ديپلماسي سازمان توسعه تجارت و شخص آقاي زادبوم به‌عنوان مسئول کارگروه مشترک زير سؤال مي‌رود و نشان مي‌دهد كه عملكرد آنها ضعيف است. دولت بايد در اين زمينه فعال باشد.
تمام كالاهاي صادراتي مشمول تعرفه نيست
در واكنش به اظهارات بخش خصوصي درباره عدم رعايت مفاد تفاهم‌نامه ايران و اوراسيا، مسعود كمالي‌اردكاني، معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت نيز در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: تعرفه ترجيحي بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا صرفا متمركز بر 360 قلم كالا و نه همه آنهاست. بنابراين بخشي از كالاهاي صادراتي كشور مشمول اين تعرفه‌ها نمي‌شوند.
او مي‌گويد: تعرفه‌هايي كه در اين 360 قلم كالا بين ايران و اعضاي اتحاديه ردوبدل شده است بين 10 تا 90 درصد كاهش تعرفه يافته است. ممكن است تعرفه‌هايي داشته باشيم كه مثلا اگر تعرفه آن 50 درصد بوده است، 10 درصد كاهش يافته و به 45 درصد رسيده است يا تعرفه‌هاي 30 درصدي با 90 درصد كاهش به سه درصد رسيده است.
كمالي‌اردكاني ادامه مي‌دهد: اينكه تعرفه‌ها صفر باشد يا انتظار اينكه با تعرفه صفر در اين 360 قلم مواجه شويم، زياد نيست، اما تعرفه‌هايي هست كه نصف شده يا بين 30 تا 50 درصد كم شده است.
او تأكيد مي‌كند: براي استفاده از اين ترجيحات لازم است شركت‌ها گواهي مبدأ خاص اين ترجيحات را پر كنند. اين فرم‌ها توسط اتاق‌هاي بازرگاني با رنگ‌هاي مختلف چاپ شده است و هر پنج كشور عضو اتحاديه اوراسيا آن را قبول مي‌كنند. بايد دوستاني كه از اين ترجيحات استفاده مي‌كنند، اين فرم‌ها را پر مي‌كردند و چون اين فرم‌ها را پر نكرده‌اند، نتوانسته‌اند از اين ترجيحات استفاده كنند.
معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت بيان مي‌كند: اگر چنانچه شركت‌هاي صادراتي نتوانند از اين ترجيحات استفاده كنند، به دليل اينكه نتوانستند فرم‌‌هاي مرتبط را پر كنند، تا يك سال وقت دارند با تكميل مجدد اين فرم‌ها از ترجيحات قيدشده در موافقت‌نامه استفاده كنند.
‌كالاي با ارزش افزوده بيشتر صادر مي‌كنيم
كمالي‌اردكاني درباره عدم توازن مبادلات بين دو كشور عنوان مي‌كند: وقتي تجارت ما را با كشورهاي اوراسيا نگاه مي‌كنيد، در سال 97 حدود 700 تا 800 ميليون دلار به اين كشورها صادرات داشتيم. درحالي‌كه بالغ بر 1.6 تا 1.8 ميليارد دلار از اين كشورها واردات داشتيم. بنابراين به طور ذاتي در اين تجارت يك عدم توازن وجود دارد.
او اضافه مي‌كند: در تجارت بين ايران و اتحاديه اوراسيا يك نكته وجود دارد و آن اين است كه كالاهايي كه از اين كشورها وارد مي‌كنيم عمدتا كالاي اساسي كشور شامل گندم، جو، نهاده‌هاي دامي، ذرت و ... است كه مورد نياز كشور است، اما كالاهايي كه با ارزش افزوده بالاتر مثل مصالح ساختماني، محصولات صنايع غذايي و اين چيزهاست به اين كشورها صادر مي‌كنيم.
معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت با تأكيد بر اينكه ساختار تجارت بين ايران و اتحاديه اوراسيا به اين سبك شكل گرفته است، ادامه مي‌دهد: اين مسئله در ذات خود اشكالي ندارد، چراكه عمدتا مواد اوليه و نهاده وارد مي‌كنيم و كالاي برتر صادر مي‌كنيم. وجود يك موافقت‌نامه ترجيحاتي با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا اين امكان را فراهم مي‌كند كه ما ظرفيت بهتري براي صادرات به اين كشورها پيدا كنيم و از صادرات خود ترجيحاتي بگيريم و حجم تجارت خود را افزايش دهيم. از اين منظر انعقاد موافقت‌نامه ترجيحي با اين پنج كشور فرصت خوبي است كه امكان افزايش صادرات براي ايران را فراهم مي‌كند. ضمن اينكه بر اساس توافقات صورت‌گرفته، در سه سال آينده اين موافقت‌نامه از يك موافقت‌نامه تجارت ترجيحي كه اصطلاحا به آن آزادسازي محدود مي‌گوييم، به يك موافقت‌نامه آزاد با آزادسازي گسترده تبديل خواهد شد.
او مي‌گويد: با آزادسازي موافقت‌نامه اوراسيا در آينده تعداد اقلام خيلي بيشتري را در اين فرايند مي‌توانيم صادر كنيم و پتانسيل خوبي براي كشور فراهم مي‌شود.‌

ليلا مرگن: اوايل آبان 98، موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين ايران و اوراسيا بعد از ساعت‌ها كار كارشناسي به مرحله اجرائي‌شدن رسيد. براساس اين موافقت‌نامه قرار بود 862 قلم كالا، مشمول تخفيف‌هاي تعرفه‌اي طرفين موافقت‌نامه شود. مسئولان دولتي بارها موافقت‌نامه اوراسيا را با توجه به شرايط سياسي ايران و روند تحريم‌ها، براي كشور داراي اهميت زياد توصيف كرده بودند و كارشناسان اقتصادي هم تجارت با اين اتحاديه را فرصتي براي تحريم‌شكني معرفي مي‌كردند؛ اما حالا سيدجليل جلالي‌فر، عضو هيئت‌مديره اتاق ايران و روسيه، اعلام مي‌كند كه فرم گواهي مبدأ تجار ايراني مورد قبول كشور روسيه قرار نگرفته است و تجار ما كمي بيش از 37 ميليون دلاري را که در قالب تخفيف‌هاي تعرفه‌اي نبايد پرداخت مي‌کردند، به‌عنوان دپوزيت پرداخت كردند تا فرم‌هاي آنها بررسي شود و در آينده اين مبالغ به آنها عودت داده شود، درحالي‌كه طرف ايراني تمام فرم‌هاي روسي را پذيرفته است. به گفته او 86 درصد كالاهاي طرف روسي از زمان اجرائي‌شدن اين موافقت‌نامه مشمول تعرفه صفر بوده است و اين در حالي است كه صرفا 22 درصد كالاهاي صادراتي طرف ايراني مشمول اين تعرفه بوده است. با وجود عهدشكني طرف روسي، مسعود كمالي‌اردكاني، معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید احتمالا تجار ايراني فرم‌هاي مربوطه را به‌درستي تكميل نكرده‌اند. او حجم نامتوازن تجارت بين ايران و اتحاديه اوراسيا را هم امري بديهي مي‌داند.
پنجم آبان 98 موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحاديه اوراسيا اجرائي شد. براساس اين موافقت‌نامه پس از اين تاريخ براي صادرات و واردات ۸۶۲ قلم کالا تعرفه ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا اعمال مي‌شد. براساس متن موافقت‌نامه ۳۶۰ قلم ترجيحات اعطايي ايران به اوراسيا و ۵۰۲ قلم ترجيحات اعطايي اوراسيا به ايران بود. اتحاديه اوراسيا شامل كشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان است كه ۲۰ ميليون کيلومترمربع مساحت و بيش از ۱۸۳ ميليون نفر جمعيت دارند. جمعيت اتحاديه اوراسيا ۵.۲ درصد جمعيت جهان را شامل مي‌شود، به‌همين‌دلیل بارها مسئولان، اتحاديه اوراسيا را دروازه ورود ايران به يك بازار بزرگ معرفي كردند و با توجه به شرايط تحريم‌ها، اين اتحاديه را راهي براي دورزدن تحريم‌ها معرفي كردند.
‌پيماني كه براي ايرانيان اجرا نشد
با وجود آنكه قرار بود موافقت‌نامه اتحاديه اوراسيا كار را براي تجار ايراني راحت‌تر كند؛ اما سيدجليل جلالي‌فر، عضو هيئت‌مديره اتاق ايران و روسيه و عضو هيئت‌مديره انجمن کشت فراسرزميني، در گفت‌وگو با «شرق» از عدم وفاي به عهد طرف روسي سخن به ميان مي‌آورد.
او مي‌گويد: بعضي دوستان مصاحبه‌هايي انجام مي‌دهند و مي‌گويند در جريان يك ديپلماسي اقتصادي به موافقت‌نامه اوراسيا رسيده‌اند درحالي‌كه ديپلماسي اقتصادي به آن معنا و مفهوم در ايران وجود ندارد. نتيجه ديپلماسي اعمال‌شده همين آماري است كه درحال‌حاضر در زمينه تجارت با اوراسيا وجود دارد.
جلالي‌فر عنوان مي‌كند: از پنجم آبان سال جاری که روز اجرائي‌شدن بحث اوراسيا بود تا 19 آذر، صادرات ايران به پنج كشور اتحاديه اوراسيا و عمدتا كشور روسيه 170ميليون‌و 129هزارو 258 دلار بوده است. 22 درصد از اين صادرات، کالاهايي بود که مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي صفر درصد بودند که ارزش آنها 37ميليون‌و 508 هزارو 318 دلار مي‌شد.
او ادامه مي‌دهد: در مقابل کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در همين بازه زماني 256ميليون‌و 447 هزارو 877 دلار به ايران صادرات داشتند که 86 درصد آنها مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي بودند. ارزش اين كالاها 220ميليون‌و 469هزار‌و 157 دلار بود.‌به گفته اين عضو هيئت‌مديره اتاق ايران و روسيه از کالاهايي که از روسيه به ايران آمد، تعرفه واردات دريافت نشده است و فرم گواهي مبدأ روسيه هم از سوي ايران پذيرفته شده؛ اما فرم‌هاي کالاهايي که ما صادر کرديم، پذيرفته نشد. خيلي اشکالات ديگر هم به ‌وجود آمده است. تجار ما كه قرار بود اين 37 ميليون دلار را پرداخت نكنند، اين رقم را پرداخت کردند که هيچ، خيلي اضافه‌تر از اين مبلغ هم به‌عنوان دپوزيت پرداخت کردند تا اسنادشان اصلاح شود. البته در پيگيري‌هايي که شد، گفتند اين مبالغ بعدا برگشت داده خواهد شد.
‌صادرات نامتوازن در نبود ديپلماسي اقتصادي
براساس آنچه جلالي‌فر اعلام مي‌كند، عملا ايران از پتانسيل‌هاي ايجادشده براساس موافقت‌نامه اوراسيا استفاده نكرده است.او مي‌گويد: اگرچه اسناد و گواهي‌نامه مبدأ كه صادر شده است، تا يك سال اعتبار دارد و قرار است پول را به ما برگردانند، اما سؤال اين است كه اگر ديپلماسي اقتصادي وجود داشت، اين اتفاق مي‌افتاد؟ چرا صادرات ما بايد اين‌گونه باشد كه فقط 22 درصد از تعرفه صفر استفاده کنيم و طرف مقابل 86 درصد كالاهاي صادراتي‌اش مشمول تعرفه صفر شده است. چرا ما تخفيفات را اعمال مي‌كنيم، ولي آنها تعرفه ورود را بگيرند و شش ماه بعد پول را بگردانند. مگر تاجر بلد نيست که پول را در حساب خود نگه دارد. اينجاست که ديپلماسي سازمان توسعه تجارت و شخص آقاي زادبوم به‌عنوان مسئول کارگروه مشترک زير سؤال مي‌رود و نشان مي‌دهد كه عملكرد آنها ضعيف است. دولت بايد در اين زمينه فعال باشد.
تمام كالاهاي صادراتي مشمول تعرفه نيست
در واكنش به اظهارات بخش خصوصي درباره عدم رعايت مفاد تفاهم‌نامه ايران و اوراسيا، مسعود كمالي‌اردكاني، معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت نيز در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: تعرفه ترجيحي بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا صرفا متمركز بر 360 قلم كالا و نه همه آنهاست. بنابراين بخشي از كالاهاي صادراتي كشور مشمول اين تعرفه‌ها نمي‌شوند.
او مي‌گويد: تعرفه‌هايي كه در اين 360 قلم كالا بين ايران و اعضاي اتحاديه ردوبدل شده است بين 10 تا 90 درصد كاهش تعرفه يافته است. ممكن است تعرفه‌هايي داشته باشيم كه مثلا اگر تعرفه آن 50 درصد بوده است، 10 درصد كاهش يافته و به 45 درصد رسيده است يا تعرفه‌هاي 30 درصدي با 90 درصد كاهش به سه درصد رسيده است.
كمالي‌اردكاني ادامه مي‌دهد: اينكه تعرفه‌ها صفر باشد يا انتظار اينكه با تعرفه صفر در اين 360 قلم مواجه شويم، زياد نيست، اما تعرفه‌هايي هست كه نصف شده يا بين 30 تا 50 درصد كم شده است.
او تأكيد مي‌كند: براي استفاده از اين ترجيحات لازم است شركت‌ها گواهي مبدأ خاص اين ترجيحات را پر كنند. اين فرم‌ها توسط اتاق‌هاي بازرگاني با رنگ‌هاي مختلف چاپ شده است و هر پنج كشور عضو اتحاديه اوراسيا آن را قبول مي‌كنند. بايد دوستاني كه از اين ترجيحات استفاده مي‌كنند، اين فرم‌ها را پر مي‌كردند و چون اين فرم‌ها را پر نكرده‌اند، نتوانسته‌اند از اين ترجيحات استفاده كنند.
معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت بيان مي‌كند: اگر چنانچه شركت‌هاي صادراتي نتوانند از اين ترجيحات استفاده كنند، به دليل اينكه نتوانستند فرم‌‌هاي مرتبط را پر كنند، تا يك سال وقت دارند با تكميل مجدد اين فرم‌ها از ترجيحات قيدشده در موافقت‌نامه استفاده كنند.
‌كالاي با ارزش افزوده بيشتر صادر مي‌كنيم
كمالي‌اردكاني درباره عدم توازن مبادلات بين دو كشور عنوان مي‌كند: وقتي تجارت ما را با كشورهاي اوراسيا نگاه مي‌كنيد، در سال 97 حدود 700 تا 800 ميليون دلار به اين كشورها صادرات داشتيم. درحالي‌كه بالغ بر 1.6 تا 1.8 ميليارد دلار از اين كشورها واردات داشتيم. بنابراين به طور ذاتي در اين تجارت يك عدم توازن وجود دارد.
او اضافه مي‌كند: در تجارت بين ايران و اتحاديه اوراسيا يك نكته وجود دارد و آن اين است كه كالاهايي كه از اين كشورها وارد مي‌كنيم عمدتا كالاي اساسي كشور شامل گندم، جو، نهاده‌هاي دامي، ذرت و ... است كه مورد نياز كشور است، اما كالاهايي كه با ارزش افزوده بالاتر مثل مصالح ساختماني، محصولات صنايع غذايي و اين چيزهاست به اين كشورها صادر مي‌كنيم.
معاون بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت با تأكيد بر اينكه ساختار تجارت بين ايران و اتحاديه اوراسيا به اين سبك شكل گرفته است، ادامه مي‌دهد: اين مسئله در ذات خود اشكالي ندارد، چراكه عمدتا مواد اوليه و نهاده وارد مي‌كنيم و كالاي برتر صادر مي‌كنيم. وجود يك موافقت‌نامه ترجيحاتي با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا اين امكان را فراهم مي‌كند كه ما ظرفيت بهتري براي صادرات به اين كشورها پيدا كنيم و از صادرات خود ترجيحاتي بگيريم و حجم تجارت خود را افزايش دهيم. از اين منظر انعقاد موافقت‌نامه ترجيحي با اين پنج كشور فرصت خوبي است كه امكان افزايش صادرات براي ايران را فراهم مي‌كند. ضمن اينكه بر اساس توافقات صورت‌گرفته، در سه سال آينده اين موافقت‌نامه از يك موافقت‌نامه تجارت ترجيحي كه اصطلاحا به آن آزادسازي محدود مي‌گوييم، به يك موافقت‌نامه آزاد با آزادسازي گسترده تبديل خواهد شد.
او مي‌گويد: با آزادسازي موافقت‌نامه اوراسيا در آينده تعداد اقلام خيلي بيشتري را در اين فرايند مي‌توانيم صادر كنيم و پتانسيل خوبي براي كشور فراهم مي‌شود.‌