نقش ميراث فرهنگي در توليد سرمايه فرهنگي
دکتر شهرود اميرانتخابي*: ميراث فرهنگي در هر کشور به‌نوعي منتقل‌کننده ارزش‌هاي فرهنگي از نسلي به نسل ديگر در طول تاريخ است. در اين حالت خوانش و تفسيري که از ميراث فرهنگي مي‌شود، اهميت دارد. در‌واقع دولت‌ها در راستاي تقويت و ايجاد فرهنگ عمومي مشترک برخي ارزش‌هاي فرهنگي مشترک را در ميراث فرهنگي يافته و آنها را تبليغ و ترويج مي‌کنند، از اين منظر ميراث فرهنگي هر کشور مي‌تواند نقش مهمي در توليد سرمايه فرهنگي آن کشور داشته باشد، مشروط به اينکه سياست فرهنگي کشور بتواند ميراث فرهنگي را به شيوه‌اي کارآمد به شهروندان بشناساند و نحوه استفاده از آنها را آموزش دهد. ميزان مراجعه مردم به ميراث فرهنگي ارتباط مستقيمي با ميزان آموزش آنها در‌اين‌باره دارد. آموزشي که مبناي شکل‌گيري سرمايه فرهنگي است. توليد سرمايه فرهنگي در يک کشور منوط به سرمايه‌گذاري فرهنگي است. البته حوزه فرهنگ و از‌جمله ميراث فرهنگي حتما بايد مورد حمايت دولت و نهادهاي دولتي باشد؛ برای مثال در کشور مالزي دولت به مؤسسات و نهادهايي که با فرهنگ ارتباط دارند، کمک‌هاي مالي اختصاص مي‌دهد که هدف از آن، ترغيب و تشويق ارگان‌هاي فرهنگي در جهت
سازماندهي و شکل‌دادن به برنامه‌هاي هنري و فرهنگي است. علاوه بر اين، شرکت‌هايي که به نحوي در يکي از فعاليت‌هاي هنري نظير جمع‌آوري نسخه‌هاي خطي شرکت داشته باشند، از تخفيف‌هاي ويژه مالياتي بهره‌مند خواهند شد. در فرانسه در نظام يارانه‌دهي به فرهنگ، فرمول‌هاي جالبي وجود دارد؛ مثلا در هنرهاي نمايشي، در صورت ارائه گواهي معتبر مبني‌بر اجراي 43 نمايش، بازيگر از حقوق ماهانه و ثابت بهره‌مند مي‌شود. فرانسه تنها کشوري است که شبکه‌هاي تلويزيوني آن مجبورند به سينما کمک کنند. سالن‌هاي هنري طبقه‌بندي‌شده از امتياز خاصي برخوردارند و يک درصد بودجه ساخت‌وساز مدارس و دانشگاه‌ها به هنر آراستن ساختمان اختصاص دارد.
سرمايه‌گذاري فرهنگي اگر با توزيع دموکراتيک دانش در سطح جامعه همراه باشد، مي‌تواند به کاهش خشونت و افزایش مدارا در جامعه منجر شود.
در جريان اين سرمايه‌گذاري فرهنگي است که شهروندان به مرور ياد مي‌گيرند براي حل‌وفصل اختلافات خود به شيوه‌هاي نرم‌تر و فرهنگي‌تر نظير گفت‌وگو و استدلال و نقد روي آورند. کافي است به نقش موسيقي يا تعليمات معنوي در کمک به هم‌زيستي مسالمت‌آميز افراد و گروه‌هاي متفاوت و مختلف اشاره کنيم.
پير بورديو، جامعه‌شناس فرانسوي، با طرح مفهوم سرمايه فرهنگي مي‌خواهد نشان دهد که جوامع در کنار سرمايه‌هاي اقتصادي و انساني، به سرمايه فرهنگي هم احتياج دارند. سرمايه فرهنگي درخصوص ميراث فرهنگي يعني اينکه:
- شهروندان يک کشور هر چند وقت يک‌بار به ديدن ميراث فرهنگي خود مي‌روند؟
- هر چند وقت يک‌بار به ديدن گالري‌هاي هنري يا موزه‌هاي تاريخي مي‌روند؟
- و مهم‌تر از آن تا چه حد در اين مکان‌ها احساس راحتي مي‌کنند و با آثار فرهنگي و تاريخي رابطه برقرار مي‌کنند؟
- چقدر ميراث فرهنگي کشورشان برايشان مهم است؟
- چقدر در حفظ و نگهداشت ميراث فرهنگي کشور تلاش مي‌کنند؟
- آيا به ميراث فرهنگي کشور خودشان حساس‌اند يا بي‌تفاوت‌اند؟
متأسفانه نگاه حاکم بر ميراث فرهنگي کشور به‌گونه‌اي شده است که همگي از دولت انتظار دارند و مشارکت چنداني براي حفظ آثار و ابنيه تاريخي که اکثرا در مناطق دورافتاده قرار دارند، وجود ندارد. در برنامه توسعه پنج‌ساله چهارم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولت و چشم‌انداز 20ساله کشور توجه ويژه‌اي به اين مقوله شده است و شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري سياست‌هاي کلان بخش ميراث فرهنگي را تصويب کرده‌اند که برخي از آنها به قرار زير است:
1- اهتمام براي ميراث فرهنگي، تاريخي و طبيعي کشور وظيفه‌اي است همگاني. دولت به عنوان مسئول حاکميت و سياست‌گذار مقدمات قانوني، اجراي اين وظيفه را در عرصه‌هاي پژوهش، صيانت، احيا و معرفي فراهم مي‌‌کند.
2- ارائه ارزش‌هاي مستند در ميراث فرهنگي کشور در سطح ملي و بين‌المللي براي ابقا و ارتقاي هويت فرهنگي جامعه.
3- بالا‌بردن سطح فرهنگ عمومي‌در عرصه ميراث فرهنگي و گردشگري با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آموزشي، فرهنگي و رسانه‌اي کشور.
- حفظ و مرمت و نگهداري ميراث فرهنگي به عنوان سرمايه فرهنگي پيش‌شرط لازم براي سياست فرهنگي و اقتصاد فرهنگي است. خراب‌شدن و از‌بين‌رفتن ميراث فرهنگي نه‌تنها باعث کاهش بازديد از آنها مي‌شود، بلکه تأثير منفي بر افکار عمومي دارد و مي‌تواند اين تلقي را ايجاد کند که دولت آن کشور نسبت به ميراث فرهنگي و هويت ملي مردم خود بي‌توجه است. اگر شکاف ميان دولت و ملت هم جدي باشد، اي‌بسا اين بي‌توجهي دولت به مخالفت آن با فرهنگ ملي و تاريخ تعبير شود و گروه‌هايي از مردم در کنار هم جمع شده درصدد مقابله با اين بي‌توجهي و حفظ ميراث فرهنگي باشند. برخي دولت‌ها نگاهي تحقيرآميز به ميراث فرهنگي دارند و آن را نشانه عقب‌ماندگي مي‌دانند. خرابي آثار تاريخي و فرهنگي در سوريه و عراق توسط گروه‌هاي افراطي و به‌ویژه داعش نمونه بارزي در اين مورد است که در آن ميراث فرهنگي به عنوان سرمايه فرهنگي درنظر گرفته نشد.
- آنچه در اين ميان اهميت دارد، آگاه‌سازي مردمان از‌طريق آموزش همگاني و فرهنگ‌سازي به اين ميراث ارزشمند و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق فرهنگي، عمراني در جهت نگهداري از آنهاست، اگر‌چه پاسداري از ميراث فرهنگي وجهه‌ا‌ي جهاني يافته و نهادهاي وابسته با تشکيل ستادهايي براي بازيابي و نگهداري از آنها مي‌کوشند، ولي شکي نيست که امروزه ملت‌ها و اقوام براي گفت‌وگو و هم‌انديشي بيشتر نيازمند شناخت يکديگر هستند و از اين‌‌رو ميراث فرهنگي و يادمان‌هاي تاريخي از مهم‌ترين ابزارهاي‌اين گفت‌وگو است. بنابراين شناختن و شناساندن آثار تمدني و چهره‌هاي تابناک هر منطقه نه‌تنها وظيفه دولت‌هاست بلکه به حکم وظيفه به عنوان سرمايه فرهنگي بر همگان واجب است.
*مديرکل ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي گيلان
دکتر شهرود اميرانتخابي*: ميراث فرهنگي در هر کشور به‌نوعي منتقل‌کننده ارزش‌هاي فرهنگي از نسلي به نسل ديگر در طول تاريخ است. در اين حالت خوانش و تفسيري که از ميراث فرهنگي مي‌شود، اهميت دارد. در‌واقع دولت‌ها در راستاي تقويت و ايجاد فرهنگ عمومي مشترک برخي ارزش‌هاي فرهنگي مشترک را در ميراث فرهنگي يافته و آنها را تبليغ و ترويج مي‌کنند، از اين منظر ميراث فرهنگي هر کشور مي‌تواند نقش مهمي در توليد سرمايه فرهنگي آن کشور داشته باشد، مشروط به اينکه سياست فرهنگي کشور بتواند ميراث فرهنگي را به شيوه‌اي کارآمد به شهروندان بشناساند و نحوه استفاده از آنها را آموزش دهد. ميزان مراجعه مردم به ميراث فرهنگي ارتباط مستقيمي با ميزان آموزش آنها در‌اين‌باره دارد. آموزشي که مبناي شکل‌گيري سرمايه فرهنگي است. توليد سرمايه فرهنگي در يک کشور منوط به سرمايه‌گذاري فرهنگي است. البته حوزه فرهنگ و از‌جمله ميراث فرهنگي حتما بايد مورد حمايت دولت و نهادهاي دولتي باشد؛ برای مثال در کشور مالزي دولت به مؤسسات و نهادهايي که با فرهنگ ارتباط دارند، کمک‌هاي مالي اختصاص مي‌دهد که هدف از آن، ترغيب و تشويق ارگان‌هاي فرهنگي در جهت
سازماندهي و شکل‌دادن به برنامه‌هاي هنري و فرهنگي است. علاوه بر اين، شرکت‌هايي که به نحوي در يکي از فعاليت‌هاي هنري نظير جمع‌آوري نسخه‌هاي خطي شرکت داشته باشند، از تخفيف‌هاي ويژه مالياتي بهره‌مند خواهند شد. در فرانسه در نظام يارانه‌دهي به فرهنگ، فرمول‌هاي جالبي وجود دارد؛ مثلا در هنرهاي نمايشي، در صورت ارائه گواهي معتبر مبني‌بر اجراي 43 نمايش، بازيگر از حقوق ماهانه و ثابت بهره‌مند مي‌شود. فرانسه تنها کشوري است که شبکه‌هاي تلويزيوني آن مجبورند به سينما کمک کنند. سالن‌هاي هنري طبقه‌بندي‌شده از امتياز خاصي برخوردارند و يک درصد بودجه ساخت‌وساز مدارس و دانشگاه‌ها به هنر آراستن ساختمان اختصاص دارد.
سرمايه‌گذاري فرهنگي اگر با توزيع دموکراتيک دانش در سطح جامعه همراه باشد، مي‌تواند به کاهش خشونت و افزایش مدارا در جامعه منجر شود.
در جريان اين سرمايه‌گذاري فرهنگي است که شهروندان به مرور ياد مي‌گيرند براي حل‌وفصل اختلافات خود به شيوه‌هاي نرم‌تر و فرهنگي‌تر نظير گفت‌وگو و استدلال و نقد روي آورند. کافي است به نقش موسيقي يا تعليمات معنوي در کمک به هم‌زيستي مسالمت‌آميز افراد و گروه‌هاي متفاوت و مختلف اشاره کنيم.
پير بورديو، جامعه‌شناس فرانسوي، با طرح مفهوم سرمايه فرهنگي مي‌خواهد نشان دهد که جوامع در کنار سرمايه‌هاي اقتصادي و انساني، به سرمايه فرهنگي هم احتياج دارند. سرمايه فرهنگي درخصوص ميراث فرهنگي يعني اينکه:
- شهروندان يک کشور هر چند وقت يک‌بار به ديدن ميراث فرهنگي خود مي‌روند؟
- هر چند وقت يک‌بار به ديدن گالري‌هاي هنري يا موزه‌هاي تاريخي مي‌روند؟
- و مهم‌تر از آن تا چه حد در اين مکان‌ها احساس راحتي مي‌کنند و با آثار فرهنگي و تاريخي رابطه برقرار مي‌کنند؟
- چقدر ميراث فرهنگي کشورشان برايشان مهم است؟
- چقدر در حفظ و نگهداشت ميراث فرهنگي کشور تلاش مي‌کنند؟
- آيا به ميراث فرهنگي کشور خودشان حساس‌اند يا بي‌تفاوت‌اند؟
متأسفانه نگاه حاکم بر ميراث فرهنگي کشور به‌گونه‌اي شده است که همگي از دولت انتظار دارند و مشارکت چنداني براي حفظ آثار و ابنيه تاريخي که اکثرا در مناطق دورافتاده قرار دارند، وجود ندارد. در برنامه توسعه پنج‌ساله چهارم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولت و چشم‌انداز 20ساله کشور توجه ويژه‌اي به اين مقوله شده است و شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري سياست‌هاي کلان بخش ميراث فرهنگي را تصويب کرده‌اند که برخي از آنها به قرار زير است:
1- اهتمام براي ميراث فرهنگي، تاريخي و طبيعي کشور وظيفه‌اي است همگاني. دولت به عنوان مسئول حاکميت و سياست‌گذار مقدمات قانوني، اجراي اين وظيفه را در عرصه‌هاي پژوهش، صيانت، احيا و معرفي فراهم مي‌‌کند.
2- ارائه ارزش‌هاي مستند در ميراث فرهنگي کشور در سطح ملي و بين‌المللي براي ابقا و ارتقاي هويت فرهنگي جامعه.
3- بالا‌بردن سطح فرهنگ عمومي‌در عرصه ميراث فرهنگي و گردشگري با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آموزشي، فرهنگي و رسانه‌اي کشور.
- حفظ و مرمت و نگهداري ميراث فرهنگي به عنوان سرمايه فرهنگي پيش‌شرط لازم براي سياست فرهنگي و اقتصاد فرهنگي است. خراب‌شدن و از‌بين‌رفتن ميراث فرهنگي نه‌تنها باعث کاهش بازديد از آنها مي‌شود، بلکه تأثير منفي بر افکار عمومي دارد و مي‌تواند اين تلقي را ايجاد کند که دولت آن کشور نسبت به ميراث فرهنگي و هويت ملي مردم خود بي‌توجه است. اگر شکاف ميان دولت و ملت هم جدي باشد، اي‌بسا اين بي‌توجهي دولت به مخالفت آن با فرهنگ ملي و تاريخ تعبير شود و گروه‌هايي از مردم در کنار هم جمع شده درصدد مقابله با اين بي‌توجهي و حفظ ميراث فرهنگي باشند. برخي دولت‌ها نگاهي تحقيرآميز به ميراث فرهنگي دارند و آن را نشانه عقب‌ماندگي مي‌دانند. خرابي آثار تاريخي و فرهنگي در سوريه و عراق توسط گروه‌هاي افراطي و به‌ویژه داعش نمونه بارزي در اين مورد است که در آن ميراث فرهنگي به عنوان سرمايه فرهنگي درنظر گرفته نشد.
- آنچه در اين ميان اهميت دارد، آگاه‌سازي مردمان از‌طريق آموزش همگاني و فرهنگ‌سازي به اين ميراث ارزشمند و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق فرهنگي، عمراني در جهت نگهداري از آنهاست، اگر‌چه پاسداري از ميراث فرهنگي وجهه‌ا‌ي جهاني يافته و نهادهاي وابسته با تشکيل ستادهايي براي بازيابي و نگهداري از آنها مي‌کوشند، ولي شکي نيست که امروزه ملت‌ها و اقوام براي گفت‌وگو و هم‌انديشي بيشتر نيازمند شناخت يکديگر هستند و از اين‌‌رو ميراث فرهنگي و يادمان‌هاي تاريخي از مهم‌ترين ابزارهاي‌اين گفت‌وگو است. بنابراين شناختن و شناساندن آثار تمدني و چهره‌هاي تابناک هر منطقه نه‌تنها وظيفه دولت‌هاست بلکه به حکم وظيفه به عنوان سرمايه فرهنگي بر همگان واجب است.
*مديرکل ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي گيلان