خطرات جهاني و صنعت نفت ايران
عليرضا سلطاني . کارشناس اقتصاد انرژي
صنعت نفت و گاز ايران در‌حال‌حاضر يکي از سخت‌ترين و مهم‌ترين دوران تاريخي خود را تجربه مي‌کند؛ دوراني که آثار و پيامدهاي اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي آن به صورت پايدار و گسترده در سال‌هاي آينده خود را نشان مي‌دهد. اين در حالي است که صنعت نفت و گاز در شرايط حساس و تعيين‌کننده توسعه‌اي ايران، نقش پيشران را بازي مي‌کند. کندي، بي‌حرکتي و رکود صنعت نفت و گاز به طور طبيعي موجب کندي، بي‌حرکتي و رکود قطار اقتصادي ايران مي‌شود. اقتصاد ايران خوب يا بد بيش از يک قرن است که با تغذيه نفت و درآمدهاي نفتي زندگي کرده است. درست است که اين مسئله و ايجادنشدن مناسبات منطقي و توسعه‌محور ميان اقتصاد ايران و نفت، زمينه توسعه‌نيافتگي و آسيب‌پذيري آن را فراهم كرده که شرايط کنوني نيز از آثار و نشانه‌هاي اين آسيب‌پذيري است؛ اما وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در اين سرزمين که ايران را سرآمد جهان کرده، بهره‌مندي درست از اين مزيت و فرصت را براي توسعه اقتصادي، رفاه ملي و قدرت و اقتدار بين‌المللي ضروري و اجتناب‌ناپذير کرده است. با اين تفسير توسعه، تجهيز، بالندگي و پويايي صنعت نفت و گاز به‌عنوان پيشران ايران در دهه‌هاي آينده هم ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اين مسئله زماني اهميت پيدا مي‌کند که ارزش افزوده ذخاير هيدروکربوري (نفت و گاز) در دنيا به تبع پيشرفت‌هاي فني و جايگزيني دیگر حامل‌هاي انرژي به‌ویژه انرژي‌هاي تجديدپذير در حال کاهش است؛ بنابراين بهره‌مندي درست از مزيت نفت و گاز در شرايط فعلي و تبديل اين مزيت‌ها به‌عنوان سرمايه پايدار براي آينده کشور و نسل‌هاي آينده، ضرورت دارد. منابع نفت و گاز دائمي نيست و مهم‌تر از آن اين است که فرصت ثروت‌سازي و سرمايه‌زايي اين منابع نيز نامحدود نيست. به طور مشخص علاوه بر عوامل مزمن داخلي، در‌حال‌حاضر دو عامل مشخص مانع از توسعه طبيعي و عادي صنعت نفت و گاز ايران متناسب با شرايط و الزامات بين‌المللي و همچنين منطق اقتصادي و تجاري حاکم بر اين صنعت شده است: عامل نخست محدوديت‌ها و فشارهاي ناشي از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي است که در سال جاری وارد دهمين سال خود شده است. تحريم‌هاي اقتصادي اگرچه بيشتر در نخريدن نفت ايران نمود پيدا کرده است؛ اما اين مسئله کمترين اثر تحريم‌ها است و اثرات مهم در بهره‌مند‌نشدن صنعت نفت و گاز ايران از فرصت‌هاي اقتصادي و مالي، دانش و فناوري و نظام‌هاي مديريت بين‌المللي تجلي پيدا مي‌کند. صنعت نفت و گاز به لحاظ اهميت اقتصادي، گستره مالي، گستره مصرف و پيچيدگي‌هاي فني و علمي، يک صنعت بين‌المللي است و توسعه واقعي و طبيعي آن هم در ارتباط با فرايندها و استاندارهاي بين‌المللي است. در‌حال‌حاضر صنعت و نفت و گاز ايران در حوزه بالادستي نيازمند سرمايه‌گذاري 150 ميليارد‌دلاري با بهره‌مندي از استانداردهاي رايج فني در يک بازه زماني پنج‌ساله براي حفظ شرايط کنوني توليد و صادرات نفت است. منابع مالي و سطوح فني و مديريتي طرح‌هاي نفت و گاز کفاف 10درصدي اين نياز راهبردي صنعت نفت و گاز را نمي‌دهد. نگراني‌ها در اين زمينه در صورت نبود سرمايه‌گذاري مي‌تواند ظرفيت توليد و صادرات نفت ايران را با رفع تحريم‌ها در بر گيرد.
عامل دوم، شرايط بي‌ثبات سياسي و امنيتي منطقه است که اگرچه موضوعي جديد نيست؛ اما در سال‌هاي اخير اين مسئله تشديد شده و عملا با فرض نبود تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، فضاي سرمايه‌گذاري و همچنين همکاري و مناسبات منطقه‌اي نفتي و گازي را دچار چالش کرده است. بازارهاي منطقه‌اي به‌ویژه در حوزه گاز به لحاظ برخورداري ايران از ذخاير گازي عظيم، اهميت راهبردي دارد. فضاي امنيتي و نبود مناسبات سياسي پايدار و قابل اعتماد ميان ايران و کشورهاي منطقه از يک سو و دخالت قدرت‌هاي بزرگ از سوي ديگر باعث از‌دست‌رفتن بسياري از فرصت‌ها و بازارهاي منطقه‌اي براي گاز ايران شده است. فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي منطقه‌اي گاز محدود است و اگر اين فرصت‌ها در اختيار ديگر کشورها قرار گيرد، ايران به صورت طولاني يا حتي دائمي اين فرصت‌ها را از دست مي‌دهد. انعقاد قرارداد صادرات گاز قطر به کويت جدیدترين فرصتي است که ايران در اين راستا از دست داده است. مجموعه اين شرايط در‌عين‌حال موجب شده که صنعت نفت و گاز در خط مقدم جنگ اقتصادي نيز قرار گيرد. در واقع اين صنعت به صورت مضاعف در‌حال‌حاضر تحت فشار و چالش است. بي‌توجهي به اين دو عامل و تلاش‌نکردن براي از‌بين‌بردن آنها يا کاهش اثرپذيري صنعت نفت از اين دو عامل، موجب تعميق مشکلات و عقب‌ماندگي‌هاي صنعت نفت و گاز و از‌بين‌رفتن فرصت‌هاي توسعه‌اي آن مي‌شود. لازم است مناسبات خارجي و سياست خارجي ايران در دوران کنوني به نحوي اصلاح شود که چالش‌ها، مخاطرات و مشکلات صنعت نفت در تعاملات بين‌المللي به سطح حداقلي کاهش يابد تا اين صنعت بتواند نقش واقعي خود را در فرايند پيشراني توسعه‌اي و قدرت اقتصادي ايفا کند. در‌عين‌حال بايد گفت ظرفيت‌سازي صنعت نفت و گاز براي قدرت‌آفريني در سطح بين‌المللي دائمي نيست. باید تلاش شود که با فراهم‌كردن زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، اين صنعت در نقش و جايگاه واقعي خود براي ثروت‌آفريني، قدرت‌زايي و رفاه عمومي قرار گيرد.
صنعت نفت و گاز ايران در‌حال‌حاضر يکي از سخت‌ترين و مهم‌ترين دوران تاريخي خود را تجربه مي‌کند؛ دوراني که آثار و پيامدهاي اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي آن به صورت پايدار و گسترده در سال‌هاي آينده خود را نشان مي‌دهد. اين در حالي است که صنعت نفت و گاز در شرايط حساس و تعيين‌کننده توسعه‌اي ايران، نقش پيشران را بازي مي‌کند. کندي، بي‌حرکتي و رکود صنعت نفت و گاز به طور طبيعي موجب کندي، بي‌حرکتي و رکود قطار اقتصادي ايران مي‌شود. اقتصاد ايران خوب يا بد بيش از يک قرن است که با تغذيه نفت و درآمدهاي نفتي زندگي کرده است. درست است که اين مسئله و ايجادنشدن مناسبات منطقي و توسعه‌محور ميان اقتصاد ايران و نفت، زمينه توسعه‌نيافتگي و آسيب‌پذيري آن را فراهم كرده که شرايط کنوني نيز از آثار و نشانه‌هاي اين آسيب‌پذيري است؛ اما وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در اين سرزمين که ايران را سرآمد جهان کرده، بهره‌مندي درست از اين مزيت و فرصت را براي توسعه اقتصادي، رفاه ملي و قدرت و اقتدار بين‌المللي ضروري و اجتناب‌ناپذير کرده است. با اين تفسير توسعه، تجهيز، بالندگي و پويايي صنعت نفت و گاز به‌عنوان پيشران ايران در دهه‌هاي آينده هم ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اين مسئله زماني اهميت پيدا مي‌کند که ارزش افزوده ذخاير هيدروکربوري (نفت و گاز) در دنيا به تبع پيشرفت‌هاي فني و جايگزيني دیگر حامل‌هاي انرژي به‌ویژه انرژي‌هاي تجديدپذير در حال کاهش است؛ بنابراين بهره‌مندي درست از مزيت نفت و گاز در شرايط فعلي و تبديل اين مزيت‌ها به‌عنوان سرمايه پايدار براي آينده کشور و نسل‌هاي آينده، ضرورت دارد. منابع نفت و گاز دائمي نيست و مهم‌تر از آن اين است که فرصت ثروت‌سازي و سرمايه‌زايي اين منابع نيز نامحدود نيست. به طور مشخص علاوه بر عوامل مزمن داخلي، در‌حال‌حاضر دو عامل مشخص مانع از توسعه طبيعي و عادي صنعت نفت و گاز ايران متناسب با شرايط و الزامات بين‌المللي و همچنين منطق اقتصادي و تجاري حاکم بر اين صنعت شده است: عامل نخست محدوديت‌ها و فشارهاي ناشي از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي است که در سال جاری وارد دهمين سال خود شده است. تحريم‌هاي اقتصادي اگرچه بيشتر در نخريدن نفت ايران نمود پيدا کرده است؛ اما اين مسئله کمترين اثر تحريم‌ها است و اثرات مهم در بهره‌مند‌نشدن صنعت نفت و گاز ايران از فرصت‌هاي اقتصادي و مالي، دانش و فناوري و نظام‌هاي مديريت بين‌المللي تجلي پيدا مي‌کند. صنعت نفت و گاز به لحاظ اهميت اقتصادي، گستره مالي، گستره مصرف و پيچيدگي‌هاي فني و علمي، يک صنعت بين‌المللي است و توسعه واقعي و طبيعي آن هم در ارتباط با فرايندها و استاندارهاي بين‌المللي است. در‌حال‌حاضر صنعت و نفت و گاز ايران در حوزه بالادستي نيازمند سرمايه‌گذاري 150 ميليارد‌دلاري با بهره‌مندي از استانداردهاي رايج فني در يک بازه زماني پنج‌ساله براي حفظ شرايط کنوني توليد و صادرات نفت است. منابع مالي و سطوح فني و مديريتي طرح‌هاي نفت و گاز کفاف 10درصدي اين نياز راهبردي صنعت نفت و گاز را نمي‌دهد. نگراني‌ها در اين زمينه در صورت نبود سرمايه‌گذاري مي‌تواند ظرفيت توليد و صادرات نفت ايران را با رفع تحريم‌ها در بر گيرد.
عامل دوم، شرايط بي‌ثبات سياسي و امنيتي منطقه است که اگرچه موضوعي جديد نيست؛ اما در سال‌هاي اخير اين مسئله تشديد شده و عملا با فرض نبود تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، فضاي سرمايه‌گذاري و همچنين همکاري و مناسبات منطقه‌اي نفتي و گازي را دچار چالش کرده است. بازارهاي منطقه‌اي به‌ویژه در حوزه گاز به لحاظ برخورداري ايران از ذخاير گازي عظيم، اهميت راهبردي دارد. فضاي امنيتي و نبود مناسبات سياسي پايدار و قابل اعتماد ميان ايران و کشورهاي منطقه از يک سو و دخالت قدرت‌هاي بزرگ از سوي ديگر باعث از‌دست‌رفتن بسياري از فرصت‌ها و بازارهاي منطقه‌اي براي گاز ايران شده است. فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي منطقه‌اي گاز محدود است و اگر اين فرصت‌ها در اختيار ديگر کشورها قرار گيرد، ايران به صورت طولاني يا حتي دائمي اين فرصت‌ها را از دست مي‌دهد. انعقاد قرارداد صادرات گاز قطر به کويت جدیدترين فرصتي است که ايران در اين راستا از دست داده است. مجموعه اين شرايط در‌عين‌حال موجب شده که صنعت نفت و گاز در خط مقدم جنگ اقتصادي نيز قرار گيرد. در واقع اين صنعت به صورت مضاعف در‌حال‌حاضر تحت فشار و چالش است. بي‌توجهي به اين دو عامل و تلاش‌نکردن براي از‌بين‌بردن آنها يا کاهش اثرپذيري صنعت نفت از اين دو عامل، موجب تعميق مشکلات و عقب‌ماندگي‌هاي صنعت نفت و گاز و از‌بين‌رفتن فرصت‌هاي توسعه‌اي آن مي‌شود. لازم است مناسبات خارجي و سياست خارجي ايران در دوران کنوني به نحوي اصلاح شود که چالش‌ها، مخاطرات و مشکلات صنعت نفت در تعاملات بين‌المللي به سطح حداقلي کاهش يابد تا اين صنعت بتواند نقش واقعي خود را در فرايند پيشراني توسعه‌اي و قدرت اقتصادي ايفا کند. در‌عين‌حال بايد گفت ظرفيت‌سازي صنعت نفت و گاز براي قدرت‌آفريني در سطح بين‌المللي دائمي نيست. باید تلاش شود که با فراهم‌كردن زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، اين صنعت در نقش و جايگاه واقعي خود براي ثروت‌آفريني، قدرت‌زايي و رفاه عمومي قرار گيرد.