30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

«شرق» بسته دولت براي تخصیص یارانه خانوارها را بررسي کرد

بسته پرابهام معیشت

شرق: هم‌زمان با انتشار آیین‌نامه تخصیص بسته معیشتی خانوارها، رسانه‌ها و كارشناسان بررسي آن را آغاز كردند و انتقادها از آن نيز آغاز شد. كارشناسان تأكيد می‌کنند كه اين آيين‌نامه از نظر شاخص‌های در نظر گرفته‌‌شده برای تخصیص بسته معیشتی و هم از منظر زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن با موانع جدی روبه‌رو است. در این آیین‌نامه دو روش برای شناسایی خانوارهایی که باید یارانه آنها قطع شود، در نظر گرفته شده است.
‌ شناسايي از كدام طريق؟
روش اول، با توجه به دارایی‌های خانوارها، مانند ملک مسکونی، خودرو و وضعیت اشتغال آنهاست. در این روش اگر خانواده‌ای شغل، خودرو و ملک مسکونی را به صورت هم‌زمان در اختیار دارد، مشمول بسته معیشتی نمی‌شود. البته دراین‌بین خانوارهایی که هم‌زمان دو ملک مسکونی دارند نیز مشمول بسته معیشتی نمی‌شوند. در ضمن این آیین‌نامه ارزش دارایی‌های یادشده را نیز سطح‌بندی کرده است و با توجه به ارزش ملک مسکونی و خودرو، خانوار از دایره مشمولان بسته معیشتی حذف می‌شود.
روش دوم، شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی تخصیص این بسته با توجه به سطح درآمد خانوار است. با توجه به ماده 2 این آیین‌نامه خانوارهایی که کمتر از میزان ذکرشده درآمد دارند، مشمول بسته معیشتی می‌شوند.
كارشناسان در تحليل اين بسته معتقدند اينكه دولت تلاش كرده در قالب يك پكيج اين موضوع را بررسي کند، اقدام خوبي است، اما چالش‌هاي قابل توجهي نيز پيش‌روي آن قرار دارد. علاوه بر آنكه به نظر مي‌رسد دولت با تدوين اين آيين‌نامه با هدف جبران كسري درآمدي خود دست به اين اقدام مي‌زند و چندان هم مشكل معيشتي 60 ميليون افراد زير خط فقر (به‌اذعان خود دولت) را در نظر نمي‌گيرد.
‌ يك پكيج ناقص
محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» در تحليل شيوه حذف يارانه معيشتي از سوي دولت مي‌گويد: با وجود آنكه در اين بسته، تلاش شده از جنبه‌هاي مختلف افراد شناسايي شوند؛ اما واضح است كه درحال‌حاضر، دولت نمي‌تواند افراد را براساس درآمد شناسايي كند، مگر آنكه افراد حقوق‌بگير دولتي يا شركت‌هاي تابعه دولت باشند. از سويي بعيد مي‌دانم سيستم اطلاعاتي‌ای كه بتواند اطلاعات يك خانوار را تجميع كند، داشته باشيم. همچنين بسياري از درآمدها در اقتصاد ايران قابل شناسايي نيست، زيرا هيچ سامانه ثبتي براي آن وجود ندارد؛ برای نمونه يك بازاري ممكن است گردش مالي بالايي داشته باشد، اما اينكه چه ميزان از آن درآمد محسوب مي‌شود، مشخص نيست؛ بنابراين بسياري از اين افراد از جمله كاسب‌هاي خرد از اين گردونه خارج مي‌شوند. در مقابل افرادي كه خانه‌ يا خودروي قولنامه‌اي دارند، قابل شناسايي نيستند.
‌ خطر پيش‌روي كارگران
او در ادامه مي‌افزايد: در اين آيين‌نامه آمده، كارفرماياني كه داراي بيش از سه‌ گونه پرداخت هستند، به‌عنوان كساني‌ كه مشمول بسته حمايتي مي‌شوند، در نظر گرفته نمي‌شوند. اين اقدام بالقوه مي‌تواند خطرناك باشد، زيرا دولت كلي مشوق در نظر گرفته است كه افراد تحت پوشش قرار بگيرند و كارفرمايان افرادي را كه براي آنها كار مي‌كنند، بيمه كنند؛ اما اين اقدام به نفع كارگران با افراد تحت پوشش نيست، زيرا ممكن است كارفرمايان اين افراد را از پوشش بيمه‌اي خود خارج كنند.
‌ شيوه قيمت‌گذاري مبهم است
فياضي با بيان اينكه قرار شده دولت يك پكيج ارائه دهد و ممكن است به‌لحاظ سلبي بتواند يك‌سري افراد را از سبد دريافت كمك معيشت خارج كند، مي‌گويد: اگر دولت بتواند از طريق كارت سوخت، خودروي افراد را شناسايي كند و قيمت حدودي آن را برآورد كند، باز هم شيوه قيمت‌گذاري آن مسئله است. اين روال درباره قيمت‌گذاري خانه‌ها نيز مطرح است كه مشخص شده از چه رقمي بالاتر مشمول سبد معيشتي نخواهند بود.
‌ دولت از هدف اصلي خود دور شد
او با اشاره به نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي و در عوض بالابردن هزينه‌هاي جاري، مي‌افزايد:‌ اصل اين ماجرا زير سؤال است؛ اينكه دولت تا چه اندازه مي‌خواهد اين كمك‌ها و اين پرداخت‌ها را بدون آنكه زيرساخت‌ها در بخش اقتصادي مناسب شود، انجام دهد و خود را درگير مسائلي كند كه بار هزينه‌هاي بالايي بر دولت خواهد داشت كه شايد اين روند دولت را از رسالت اصلي خود دور كند. دولت موظف است مسائل كلان كشور را در نظر داشته باشد اما اقداماتي مانند سبد معيشتي و...، دولت را از هدف اصلي خود دور مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه دولت به‌خوبي تلاش كرده پكيجي در‌اين‌باره ارائه دهد، اما آن را مشروط مي‌كند و مي‌گويد: درحالي‌كه كشورهاي توسعه‌يافته نگاه مالياتي شفاف و مدون دارند، اما در ايران براي هر فرد يك اظهارنامه و پرونده مالياتي نداريم؛ بنابراين اين نقيصه خود را در جاهاي مختلف نشان مي‌دهد. از جمله در جاهايي كه بسياري از افراد ماليات نمي‌پردازند و به هدف پول‌شويي و دورزدن قانون، اقداماتي مي‌كنند كه براي دولتي كه با كمبود منابع روبه‌رو است، مشكل ايجاد مي‌كند.
‌ دولت ساختار مالياتي را اصلاح كند
او در ادامه اظهار اميدواري مي‌كند كه اين نبود اطلاعات كافي در كنار كمبود منابع دولت، سبب شود دولت نسبت به اصلاح ساختار مالياتي اقدام كند. وی تصريح مي‌‌كند‌: ضرورت دارد دولت براي تمامي افراد، بانك اطلاعاتي و پرونده مالياتي تشكيل دهد. در اين‌ صورت تصميم‌گيري‌هايي از اين دست بسيار ساده خواهند شد. سازمان مالياتي وظيفه دارد نسبت به اين كار اقدام كند و براي هر ايراني و هر فرد مقيم ايران (شايد بر اساس كد ملي) پرونده مالياتي تشكيل دهد تا از اين طريق وصول ماليات براي تأمين درآمدهاي دولت را پيگيري كند. در اين رابطه خبرگزاري فارس در گزارشي كه به تحليل اين ماجرا پرداخته، به نكات خوبي اشاره مي‌كند كه در اينجا به آن اشاره مي‌شود.
‌ داشتن 2 خانه لزوما مصداق ثروتمندبودن نیست
در نقد روش اول، خانوار پنج‌نفره‌ای را تصور کنید که سرپرست آن درآمدی در حدود دو تا سه میلیون تومان دارد. همچنین این خانوار علاوه‌بر ملک شهری، یک ملک در روستای اجدادی و یک خودرو نیز دارد. طبق این دسته‌بندی به‌راحتی 205 هزار تومان در ماه از این خانوار دریغ می‌شود؛ خانواری که احتمالا نیمی از ماه یا کمی خوش‌بینانه 10 روز آخر ماه را با قیمت‌های فعلی بازار به‌ سختی می‌گذراند. البته پیش‌ از این چالش نیز دولت باید با مسئله اسناد عادی و بحث خریدوفروش ملک با قولنامه‌ مقابله کند که شناسایی مالک اصلی ملک را دشوار می‌کند.
‌ دولت توان شناسایی دهک‌های درآمدی را ندارد
روش دوم؛ یعنی تخصیص بر اساس پنج طبقه درآمدی به نظر عاقلانه‌تر می‌آید، هرچند سقف در نظر گرفته‌شده برای هر طبقه بسیار ناچیز است. درواقع هر دو این روش‌ها باید هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرد تا توان مالی و نیازهای هر خانوار مدنظر قرار گیرد؛ اما گفته‌های مسئولان و تجربه حذف یارانه‌های نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان می‌دهد که شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس، درباره این موضوع گفت: «متأسفانه به دلیل نبود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف، از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیقی نداریم و نمی‌توان دهک‌های درآمدی را تفکیک کرد». علاوه‌براین، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرائی تبصره 14 قانون بودجه 98، در حذف 163 هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، 48 درصد از معترضان زیر بار تراکنش‌های مالی خود نمی‌رفتند.
اظهارات فوق نشان می‌دهد که داده‌های فعلی کشور برای تفکیک دهک‌های درآمدی از یکدیگر کافی نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی، لازمه شناسایی دهک‌های درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف‌شدن جریان پول در کشور است؛ زیرا با توجه به دشواربودن شناسایی جریان کالا در کشور می‌توان با شناسایی جریان پول که موازی کالاست از توان مالی و تا حد مناسبی از دارایی‌های افراد مطلع شد. برای شفاف‌کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنش‌های بانکی در کشور شفاف شود.
‌ قوانین ساماندهی حساب‌های بانکی روی زمین مانده است
اولین گام‌ها برای ساما‌ندهی تراکنش‌های بانکی در قانون بودجه 98 به‌ وضوح گنجانده شده است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانه‌گذاری بر حساب‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شده است؛ اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود. حاصل نادیده‌گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهک‌های درآمدی قرار دارند. همان‌طور که استفاده از حساب افراد بی‌بضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد. ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای توسط هیئت دولت در زمانی‌ که هنوز زیرساخت‌های مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است، عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسئولان باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند. 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

«شرق» بسته دولت براي تخصیص یارانه خانوارها را بررسي کرد

بسته پرابهام معیشت

شرق: هم‌زمان با انتشار آیین‌نامه تخصیص بسته معیشتی خانوارها، رسانه‌ها و كارشناسان بررسي آن را آغاز كردند و انتقادها از آن نيز آغاز شد. كارشناسان تأكيد می‌کنند كه اين آيين‌نامه از نظر شاخص‌های در نظر گرفته‌‌شده برای تخصیص بسته معیشتی و هم از منظر زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن با موانع جدی روبه‌رو است. در این آیین‌نامه دو روش برای شناسایی خانوارهایی که باید یارانه آنها قطع شود، در نظر گرفته شده است.
‌ شناسايي از كدام طريق؟
روش اول، با توجه به دارایی‌های خانوارها، مانند ملک مسکونی، خودرو و وضعیت اشتغال آنهاست. در این روش اگر خانواده‌ای شغل، خودرو و ملک مسکونی را به صورت هم‌زمان در اختیار دارد، مشمول بسته معیشتی نمی‌شود. البته دراین‌بین خانوارهایی که هم‌زمان دو ملک مسکونی دارند نیز مشمول بسته معیشتی نمی‌شوند. در ضمن این آیین‌نامه ارزش دارایی‌های یادشده را نیز سطح‌بندی کرده است و با توجه به ارزش ملک مسکونی و خودرو، خانوار از دایره مشمولان بسته معیشتی حذف می‌شود.
روش دوم، شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی تخصیص این بسته با توجه به سطح درآمد خانوار است. با توجه به ماده 2 این آیین‌نامه خانوارهایی که کمتر از میزان ذکرشده درآمد دارند، مشمول بسته معیشتی می‌شوند.
كارشناسان در تحليل اين بسته معتقدند اينكه دولت تلاش كرده در قالب يك پكيج اين موضوع را بررسي کند، اقدام خوبي است، اما چالش‌هاي قابل توجهي نيز پيش‌روي آن قرار دارد. علاوه بر آنكه به نظر مي‌رسد دولت با تدوين اين آيين‌نامه با هدف جبران كسري درآمدي خود دست به اين اقدام مي‌زند و چندان هم مشكل معيشتي 60 ميليون افراد زير خط فقر (به‌اذعان خود دولت) را در نظر نمي‌گيرد.
‌ يك پكيج ناقص
محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» در تحليل شيوه حذف يارانه معيشتي از سوي دولت مي‌گويد: با وجود آنكه در اين بسته، تلاش شده از جنبه‌هاي مختلف افراد شناسايي شوند؛ اما واضح است كه درحال‌حاضر، دولت نمي‌تواند افراد را براساس درآمد شناسايي كند، مگر آنكه افراد حقوق‌بگير دولتي يا شركت‌هاي تابعه دولت باشند. از سويي بعيد مي‌دانم سيستم اطلاعاتي‌ای كه بتواند اطلاعات يك خانوار را تجميع كند، داشته باشيم. همچنين بسياري از درآمدها در اقتصاد ايران قابل شناسايي نيست، زيرا هيچ سامانه ثبتي براي آن وجود ندارد؛ برای نمونه يك بازاري ممكن است گردش مالي بالايي داشته باشد، اما اينكه چه ميزان از آن درآمد محسوب مي‌شود، مشخص نيست؛ بنابراين بسياري از اين افراد از جمله كاسب‌هاي خرد از اين گردونه خارج مي‌شوند. در مقابل افرادي كه خانه‌ يا خودروي قولنامه‌اي دارند، قابل شناسايي نيستند.
‌ خطر پيش‌روي كارگران
او در ادامه مي‌افزايد: در اين آيين‌نامه آمده، كارفرماياني كه داراي بيش از سه‌ گونه پرداخت هستند، به‌عنوان كساني‌ كه مشمول بسته حمايتي مي‌شوند، در نظر گرفته نمي‌شوند. اين اقدام بالقوه مي‌تواند خطرناك باشد، زيرا دولت كلي مشوق در نظر گرفته است كه افراد تحت پوشش قرار بگيرند و كارفرمايان افرادي را كه براي آنها كار مي‌كنند، بيمه كنند؛ اما اين اقدام به نفع كارگران با افراد تحت پوشش نيست، زيرا ممكن است كارفرمايان اين افراد را از پوشش بيمه‌اي خود خارج كنند.
‌ شيوه قيمت‌گذاري مبهم است
فياضي با بيان اينكه قرار شده دولت يك پكيج ارائه دهد و ممكن است به‌لحاظ سلبي بتواند يك‌سري افراد را از سبد دريافت كمك معيشت خارج كند، مي‌گويد: اگر دولت بتواند از طريق كارت سوخت، خودروي افراد را شناسايي كند و قيمت حدودي آن را برآورد كند، باز هم شيوه قيمت‌گذاري آن مسئله است. اين روال درباره قيمت‌گذاري خانه‌ها نيز مطرح است كه مشخص شده از چه رقمي بالاتر مشمول سبد معيشتي نخواهند بود.
‌ دولت از هدف اصلي خود دور شد
او با اشاره به نبود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي و در عوض بالابردن هزينه‌هاي جاري، مي‌افزايد:‌ اصل اين ماجرا زير سؤال است؛ اينكه دولت تا چه اندازه مي‌خواهد اين كمك‌ها و اين پرداخت‌ها را بدون آنكه زيرساخت‌ها در بخش اقتصادي مناسب شود، انجام دهد و خود را درگير مسائلي كند كه بار هزينه‌هاي بالايي بر دولت خواهد داشت كه شايد اين روند دولت را از رسالت اصلي خود دور كند. دولت موظف است مسائل كلان كشور را در نظر داشته باشد اما اقداماتي مانند سبد معيشتي و...، دولت را از هدف اصلي خود دور مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه دولت به‌خوبي تلاش كرده پكيجي در‌اين‌باره ارائه دهد، اما آن را مشروط مي‌كند و مي‌گويد: درحالي‌كه كشورهاي توسعه‌يافته نگاه مالياتي شفاف و مدون دارند، اما در ايران براي هر فرد يك اظهارنامه و پرونده مالياتي نداريم؛ بنابراين اين نقيصه خود را در جاهاي مختلف نشان مي‌دهد. از جمله در جاهايي كه بسياري از افراد ماليات نمي‌پردازند و به هدف پول‌شويي و دورزدن قانون، اقداماتي مي‌كنند كه براي دولتي كه با كمبود منابع روبه‌رو است، مشكل ايجاد مي‌كند.
‌ دولت ساختار مالياتي را اصلاح كند
او در ادامه اظهار اميدواري مي‌كند كه اين نبود اطلاعات كافي در كنار كمبود منابع دولت، سبب شود دولت نسبت به اصلاح ساختار مالياتي اقدام كند. وی تصريح مي‌‌كند‌: ضرورت دارد دولت براي تمامي افراد، بانك اطلاعاتي و پرونده مالياتي تشكيل دهد. در اين‌ صورت تصميم‌گيري‌هايي از اين دست بسيار ساده خواهند شد. سازمان مالياتي وظيفه دارد نسبت به اين كار اقدام كند و براي هر ايراني و هر فرد مقيم ايران (شايد بر اساس كد ملي) پرونده مالياتي تشكيل دهد تا از اين طريق وصول ماليات براي تأمين درآمدهاي دولت را پيگيري كند. در اين رابطه خبرگزاري فارس در گزارشي كه به تحليل اين ماجرا پرداخته، به نكات خوبي اشاره مي‌كند كه در اينجا به آن اشاره مي‌شود.
‌ داشتن 2 خانه لزوما مصداق ثروتمندبودن نیست
در نقد روش اول، خانوار پنج‌نفره‌ای را تصور کنید که سرپرست آن درآمدی در حدود دو تا سه میلیون تومان دارد. همچنین این خانوار علاوه‌بر ملک شهری، یک ملک در روستای اجدادی و یک خودرو نیز دارد. طبق این دسته‌بندی به‌راحتی 205 هزار تومان در ماه از این خانوار دریغ می‌شود؛ خانواری که احتمالا نیمی از ماه یا کمی خوش‌بینانه 10 روز آخر ماه را با قیمت‌های فعلی بازار به‌ سختی می‌گذراند. البته پیش‌ از این چالش نیز دولت باید با مسئله اسناد عادی و بحث خریدوفروش ملک با قولنامه‌ مقابله کند که شناسایی مالک اصلی ملک را دشوار می‌کند.
‌ دولت توان شناسایی دهک‌های درآمدی را ندارد
روش دوم؛ یعنی تخصیص بر اساس پنج طبقه درآمدی به نظر عاقلانه‌تر می‌آید، هرچند سقف در نظر گرفته‌شده برای هر طبقه بسیار ناچیز است. درواقع هر دو این روش‌ها باید هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرد تا توان مالی و نیازهای هر خانوار مدنظر قرار گیرد؛ اما گفته‌های مسئولان و تجربه حذف یارانه‌های نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان می‌دهد که شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس، درباره این موضوع گفت: «متأسفانه به دلیل نبود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف، از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیقی نداریم و نمی‌توان دهک‌های درآمدی را تفکیک کرد». علاوه‌براین، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرائی تبصره 14 قانون بودجه 98، در حذف 163 هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، 48 درصد از معترضان زیر بار تراکنش‌های مالی خود نمی‌رفتند.
اظهارات فوق نشان می‌دهد که داده‌های فعلی کشور برای تفکیک دهک‌های درآمدی از یکدیگر کافی نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی، لازمه شناسایی دهک‌های درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف‌شدن جریان پول در کشور است؛ زیرا با توجه به دشواربودن شناسایی جریان کالا در کشور می‌توان با شناسایی جریان پول که موازی کالاست از توان مالی و تا حد مناسبی از دارایی‌های افراد مطلع شد. برای شفاف‌کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنش‌های بانکی در کشور شفاف شود.
‌ قوانین ساماندهی حساب‌های بانکی روی زمین مانده است
اولین گام‌ها برای ساما‌ندهی تراکنش‌های بانکی در قانون بودجه 98 به‌ وضوح گنجانده شده است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانه‌گذاری بر حساب‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شده است؛ اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود. حاصل نادیده‌گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهک‌های درآمدی قرار دارند. همان‌طور که استفاده از حساب افراد بی‌بضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد. ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای توسط هیئت دولت در زمانی‌ که هنوز زیرساخت‌های مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است، عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسئولان باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند. 

 

ارسال دیدگاه شما