بهرام پارسايي، نماينده شيراز:
انکار سياسيبودن نحوه رد صلاحيت، مورد تأييد افکار عمومي نيست
شرق: 90 نماينده مجلس رد صلاحيت شدند؛ همين کافي است تا از بهارستان بيش از لايحه بودجه 99، اخباري درباره رد صلاحيت شنيده شود. بهرام پارسايي، نماينده شيراز، از نخستين گروه از نمايندگان بود که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحيت شد. او دو سال نخست مجلس دهم سخنگوي فراکسيون اميد و البته از نمايندگان عضو هيئت نظارت بر پنجمين انتخابات شوراهاي شهر و روستا بوده است؛ جايي که فراکسيون اميد به دليل ميزان کم رد صلاحيت آن را از نقاط عطف کارنامه خود ميداند. پارسايي ميگويد به دليل همين سابقه با رويه رد صلاحيتها و آنچه او رد صلاحيت «سليقهاي» ميداند، آشناست. حالا هر پنج نماينده عضو اين هيئت براي انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحیت شدهاند و پارسايي در اين مصاحبه، از تجربه خود در اين زمينه ميگويد؛ از مکاتبات شوراي نگهبان تا فشارهاي گروههاي ذینفوذ. پارسايي که به دليل عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي رد صلاحيت شده، معتقد است «بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند» و اين ادعا را هم با پرسشهايي تبيين ميکند.
بهتازگی استيضاح وزير راه را در ارتباط با فاجعه سقوط هواپيماي اوکرايني تقديم هيئترئيسه کردهايد؛ فکر ميکنيد با توجه به شرايط فعلي به نتيجه ميرسد؟
سعي ما اين است که به نتيجه برسد؛ مگر اينکه اقداماتي که افکار عمومي انتظار دارد و بهحق است، انجام شود.
آقاي پارسايي، اين روزها عمده اخبار مجلس درباره رد صلاحيت است. شما از نخستين گروه از نمايندگان بوديد که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحیت شديد. آيا استعلام مراجع چهارگانه درباره شما منفي بود؟
ابتدا بايد بگويم بحث شخص من نيست؛ افراد زيادي رد صلاحیت شدند و يکي از آنها هم من هستم؛ اما استعلام مراجع چهارگانه درباره من منفي نبود. در روايتي از رد صلاحیتم در توييتر به بدعت غلطي که به علت سهلانگاري وزارت کشور گذاشته شده، اشاره کردم. اينکه به صورت سليقهاي عمل کردند و وزارت کشور به صورت جدي به اين موضوع ورود نکرد. حتي از فرماندار هم که در برابر اين رويه ايستاده بود، حمايتي نشد. من مدارک رد صلاحيت خود را هم خواستم؛ اما هيچ اسناد و مدارکي به من داده نشد. هيئتهاي نظارت ادعا ميکنند سياسي عمل نميکنند؛ اما اين موضوع بر کسي پوشيده نيست. به همين دليل من انتظار رد صلاحيت را داشتم و حتي قصد کانديداتوري هم نداشتم؛ اما به دليل مطالبه مردم شريف شيراز ثبتنام کردم. به همين دليل هم به رد صلاحیت با عنوان عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي اعتراض کردم. بااینحال، در هيئت نظارت بند چهار ماده 28، يعني عدم التزام به قانون اساسي يا ولايت مطلقه فقيه را هم به آن اضافه کردند. البته من تعجب نکردم؛ چون با اين رويهها آشنا هستم.
منظورتان سابقه عضويت در هيئت نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستاست؟
بله، ما پنج نماينده از مجلس عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراها بوديم و همانطور که ميدانيد کمترين ميزان رد صلاحیت در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا اتفاق افتاد. اکنون همه اعضای اين هيئت رد صلاحيت شدهاند. ما در آن مقطع مقابل فشارهايي که براي رد صلاحيت سليقهاي وجود داشت، از قانون و وظيفه قانوني خود دفاع کرديم. در همان زمان شوراي نگهبان نامهاي به هيئت ما زد مبني بر اينکه اقليتهاي ديني نبايد تأييد صلاحيت شوند. اي کاش اين نامه منتشر شود. درحاليکه اين برخلاف قانون انتخابات شوراهاست؛ چراکه در اين قانون يکي از شرايط کانديداها التزام به اسلام است و تبصره آن اقليتهاي ديني تعريفشده در قانون اساسي است که التزام به دين خودشان کفايت ميکند. شوراي نگهبان اين تبصره را بعد از چند سال حذف کرده بود و اعتقاد داشت فقط مسلمانان ميتوانند کانديدا شوند. اين اقدام قانوني نبود؛ چراکه اين تبصره وجود داشت و به صورت قانوني حذف نشده بود. با اين همه، شوراي نگهبان حذف اين تبصره را بدون نظر مجلس اجرائي کرده بودند. در آن مقطع، هيئت نظارت قبول نکرد و اقليتهاي ديني را که داراي ديگر شرايط بودند، تأييد صلاحيت کرد. از سوي
ديگر از ما خواسته شد بالغ بر هزار نفر را بدون سند و مدرک رد صلاحيت کنيم.
شوراي نگهبان چنين فهرستي داده بود؟
نه، اين به شوراي نگهبان ارتباطي نداشت. گروههاي ديگري وجود داشت که بسيار هم مصر بودند؛ اما چون سند و مدرک قانوني را ارائه نکردند، اجازه رد صلاحيت آنها را نداديم. حتي يکي از کميسيونهاي شوراي امنيت ملي دو بار اعضا را دعوت کرد و بر همين موضوع اصرار داشت؛ اما هيئت نظارت شامل آقايان کوليوند، ميرزايينيکو، شاهنشين، تجري و من تسليم اين خواسته نشد.
شيوه عملکرد شوراي نگهبان در اين مدت از زواياي مختلفي نقد شده است؛ شما آن را چطور ارزيابي ميکنيد؟
شيوه عملکرد هيئتهاي نظارت برخلاف چند اصل قانون اساسي است. برای مثال به ما اعلام شده که به دليل عدم التزام به قانون اساسي رد صلاحيت شديم. درحاليکه طبق اصل 20 قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد به صورت يکسان از حمايت قانون برخوردار هستند؛ اما کيست که نداند هيئتهاي نظارت به يک جناح سياسي که داراي اقليت در جامعه است، با ديد مثبتتري نگاه ميکنند. وقتي اعضاي هيئت سياسي هستند و ديدگاه سياسي آنها به يک جناح مرتبط است، طبيعي است که اصول قانوني را در تأييد يا رد صلاحيتها در نظر نگيرند. اصل بيستودوم قانون اساسي نيز ميگويد حيثيت، جان، مال و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در چارچوبي که قانون تجويز کند. اينکه سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه خود ميگويد 90 نماينده مجلس مشکل مالي داشتند، برخلاف اين اصل است. به حيثيت همه توهين شده است و سابقه همه به پاي اقليتي که البته مشخص نيست صحت دارد يا نه، نوشته شده است.
البته به گفته نمايندگان تا جايي که به صورت رسمي اعلام شده، دليل عمده رد صلاحيت نمايندگان عدم التزام به اسلام يا نظام جمهوري اسلامي است.
نکته اينجاست که پشتوانه چنين رويکرد و صحبتهايي نه قانوني قوي بلکه قدرتي است که در دست آنها است؛ چراکه اين رويکرد و شيوه اظهارنظر بر خلاف دو اصل قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان در جواب انتقادهاي رئيسجمهوري هم همه رد صلاحيتها را محدود به يک نفر کرده است. بايد در اين شيوه تجديدنظر شود. اينکه شما بهجاي پاسخگويي به کليات نقدها به چنين شيوهاي متوسل شويد. از هزاران نفر که رد صلاحيت شدند يک نفر از اقوام رئيسجمهوري بوده است. اما نکته ديگري که میتوان طرح کرد، بحث عدم التزام به قانون اساسي است. کسي که به قانون اساسي التزام نداشته باشد، به نظام و رهبري که در اين قانون ديده شدند نيز التزام ندارد. من در اين ارتباط درخواستي واضح از افرادي که تأييد صلاحيت شدند، دارم؛ از افرادي که نماينده هستند و تأييد صلاحيت شدند و افرادي که اکنون نماينده مجلس نيستند. به جرئت ميگويم که بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند.
چطور اين موضوع را تبيين ميکنيد؟
آقايان بهصورت مکتوب يا شفاهي از نمايندگان تأييدصلاحيتشده درباره چند بند قانون اساسي نظر بخواهند. يکي از اين بندها اصل 27 است که تشکيل راهپیمایی بدون حمل سلاح را براي عموم آزاد دانسته است. چند درصد افراد تأييدصلاحيتشده حاضر هستند که بر اجراي اين اصل پافشاري کنند؟ اصل 59 قانون اساسي هم درباره رفراندوم است. چند نفر از تأييدصلاحيتشدگان در مجلس دهم که بهزعم شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرائي به قانون اساسي التزام دارند، حاضر هستند به اجراي اين اصل در مجلس رأي مثبت دهند؟ يا اصل 79 قانون اساسي که تأکيد ميکند دولت بدون اجازه مجلس نميتواند محدوديتهاي ضروري را برگزار کند. چرا هيچکس از محدوديت جدي قطع اينترنت در آبانماه که بدون اجازه مجلس انجام شد، دفاعي نکرد؟ يا اصل 80 قانون اساسي که ميگويد گرفتن يا دادن وام يا کمکهاي بلاعوض بايد با تصويب مجلس انجام شود. من در طول دوره نمايندگی يک مورد تصويب وام از روسيه در مجلس را به ياد دارم. اما اصل ديگر، اصل 84 قانون اساسي است که تأکيد ميکند هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر کند. اصل 86 هم ميگويد که «نمايندگان مجلس
در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب کرد». باوجوداين اگر پرونده نمايندگان را بررسي کنيد، ميبينيد که بخش زيادي از آن شامل اظهارنظرهاي نمايندگان است. بهاینترتیب انکار سياسيبودن نحوه تأييد و رد صلاحيت مورد تأييد افکار عمومي نيست. اگر خودشان هم باور ندارند، ميتوانند در اين زمينه نظرسنجي انجام دهند. بر کسي پوشيده نيست که اين رد صلاحيتها سياسي است و ایکاش جايي هم براي نظارت بر اين افراد در نظر گرفته شده بود تا مشخص شود به قانون اساسي التزام دارند يا نه.
آقاي پارسايي پيش از شروع فرايند انتخابات فعالان سياسي درباره لزوم تغيير رويه شوراي نگهبان سخن گفته بودند. بااینحال رويه شوراي نگهبان تغييري نکرد. تداوم اين رويه چه پيامدهايي خواهد داشت؟
اگر رد صلاحيتها به استناد قانون بود و تبعيضآميز نبود، ايرادي به آن وارد نبود. اما اين رد صلاحيتها در شرايط تبعيضآميزي اتفاق افتاده و نشان ميدهد که آقايان واقعيات جامعه را نميدانند. مشکلات اقتصادي، اعتراضهاي آبانماه، اعتراضهايی که در پي سقوط هواپيمايي اوکراين و بيتوجهي مسئولان به استعفا و مطالبات مردم اتفاق افتاد، واقعيتهاي جامعه ما است. ديوار بياعتمادي بين مردم و مسئولان هرروز مرتفعتر ميشود و اين کار شوراي نگهبان نيز ميتواند شرايط را خطرناکتر کند. بسياري پيش از اين هم به دليل مشکلات مختلف اعم از اقتصادي احتمال مشارکت پايين در انتخابات مجلس را مطرح کرده بودند. با اين کار بيشک مشارکت کمتر خواهد شد. البته سؤال ديگري هم اينجا مطرح است. مگر مجلس توانايي انجام چه کاري را دارد که آقايان دغدغه دارند؟ بهعنوان نماينده مجلس دهم سه بار استيضاح امضا کردم که آخرين آن وزير کشور بود و هيچيک هرگز اعلام وصول نشد. مهمترين اتفاقي که در سال جاری رخ داد، گرانشدن بنزين بود که مجلس در آن دور خورد. حتي خواستيم به بحث تکنرخيکردن بنزين ورود کنيم و رئيس مجلس به دليل مخالفت شوراي عالي امنيت اجازه نداد. مجلسي
که شوراي امنيت ميتواند بالاي دست آن تصميم بگيرد يا مانع اجراي طرحهاي آن شود و رئيس هيئترئيسه آن حق وتو براي خود تعريف کند، توانايي چه اقدامي دارد؟ مجلس حتي در موضوع اخير سقوط هواپيمايي اوکراين نيز به دو جلسه يکساعته اکتفا کرد که هيچ خروجيای هم نداشت. نميدانم نگراني آنها از مجلس چيست؟ من نگران اين هستم که ميخواهند مجلس ضعيفتري تشکيل شود.
يعني معتقد هستيد که مجلس در صورت تکصداييشدن از مجلس دهم ضعيفتر ميشود؟
قطعا ضعيفتر ميشود. مجلس تکصدايي نميتواند مجلسي قوي باشد. در شرايطي که مجلس دهم لوايح مرتبط با FATF را تصويب ميکند اما بيش از يک سال در مجمع تشخيص بلاتکليف ميماند، جاي نگراني نيست. اين مجلس را بهتر توانستند مديريت و کنترل کنند. حتي آقاي کدخدايي نميتواند رأيي را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدي بگيرد. ايشان حداقل به حرمت رأيي که از مجلس گرفت، نبايد همه را با يک چوب ميراند و درباره نمايندگان اينطور سخن ميگفت. مردم امروز فکر ميکنند مجلس تبديل به دزدخانه شده و در اين صورت با چه انگيزهاي بايد رأي دهند؟ ایکاش قانون به نحو احسن اجرا ميشد و ایکاش مقامها افراد را غره نميکرد. سخنگوي شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون، حيثيت افراد، پاسخگويي و شفافسازي صحبت کند. اما بااینهمه اگر هيئتهاي نظارت و شوراي نگهبان از این موضعگيريها دفاع ميکنند و به آن باور دارند، يکسوم مجلس صلاحيت ندارند. بنابراین طبق نظر آنها اگر اين 90 نفر صلاحيت نمايندگي ندارند، امروز هم صلاحيت قانونگذاري ندارند. بنابراين مجلس را در اين چند ماه تعطيل کنند؛ چراکه يکسوم از نمايندگان صلاحيت قانونگذاري ندارند و همواره هم حدود 40 تا
50 نفر غايب هستند. بنابراين مجلس از حدنصاب ميافتد و ميتوان آن را تعطيل کرد. در اين صورت هزينهها کمتر ميشود و قانوني هم از سوي افرادي که صلاحيت ندارند، وضع نميشود. از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان نيز ميتوانند در اين مدت تا مجلس بعدي استراحتي مکفي کنند.
سؤال آخر که از ديگر نمايندگان ردصلاحيتشده هم پرسيده خواهد شد. شما بعد از مجلس کجا ميرويد؟
قبل از ورود به مجلس طبابت ميکردم و يک واحد توليدي داشتم که بخش اعظم آن را واگذار کردم. بعد از اين هم به طبابت يا توليد، يعني همان کارهايي که قبل از ورود به سياست انجام میدادم، بازميگردم.شرق: 90 نماينده مجلس رد صلاحيت شدند؛ همين کافي است تا از بهارستان بيش از لايحه بودجه 99، اخباري درباره رد صلاحيت شنيده شود. بهرام پارسايي، نماينده شيراز، از نخستين گروه از نمايندگان بود که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحيت شد. او دو سال نخست مجلس دهم سخنگوي فراکسيون اميد و البته از نمايندگان عضو هيئت نظارت بر پنجمين انتخابات شوراهاي شهر و روستا بوده است؛ جايي که فراکسيون اميد به دليل ميزان کم رد صلاحيت آن را از نقاط عطف کارنامه خود ميداند. پارسايي ميگويد به دليل همين سابقه با رويه رد صلاحيتها و آنچه او رد صلاحيت «سليقهاي» ميداند، آشناست. حالا هر پنج نماينده عضو اين هيئت براي انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحیت شدهاند و پارسايي در اين مصاحبه، از تجربه خود در اين زمينه ميگويد؛ از مکاتبات شوراي نگهبان تا فشارهاي گروههاي ذینفوذ. پارسايي که به دليل عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي رد صلاحيت شده،
معتقد است «بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند» و اين ادعا را هم با پرسشهايي تبيين ميکند.
بهتازگی استيضاح وزير راه را در ارتباط با فاجعه سقوط هواپيماي اوکرايني تقديم هيئترئيسه کردهايد؛ فکر ميکنيد با توجه به شرايط فعلي به نتيجه ميرسد؟
سعي ما اين است که به نتيجه برسد؛ مگر اينکه اقداماتي که افکار عمومي انتظار دارد و بهحق است، انجام شود.
آقاي پارسايي، اين روزها عمده اخبار مجلس درباره رد صلاحيت است. شما از نخستين گروه از نمايندگان بوديد که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحیت شديد. آيا استعلام مراجع چهارگانه درباره شما منفي بود؟
ابتدا بايد بگويم بحث شخص من نيست؛ افراد زيادي رد صلاحیت شدند و يکي از آنها هم من هستم؛ اما استعلام مراجع چهارگانه درباره من منفي نبود. در روايتي از رد صلاحیتم در توييتر به بدعت غلطي که به علت سهلانگاري وزارت کشور گذاشته شده، اشاره کردم. اينکه به صورت سليقهاي عمل کردند و وزارت کشور به صورت جدي به اين موضوع ورود نکرد. حتي از فرماندار هم که در برابر اين رويه ايستاده بود، حمايتي نشد. من مدارک رد صلاحيت خود را هم خواستم؛ اما هيچ اسناد و مدارکي به من داده نشد. هيئتهاي نظارت ادعا ميکنند سياسي عمل نميکنند؛ اما اين موضوع بر کسي پوشيده نيست. به همين دليل من انتظار رد صلاحيت را داشتم و حتي قصد کانديداتوري هم نداشتم؛ اما به دليل مطالبه مردم شريف شيراز ثبتنام کردم. به همين دليل هم به رد صلاحیت با عنوان عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي اعتراض کردم. بااینحال، در هيئت نظارت بند چهار ماده 28، يعني عدم التزام به قانون اساسي يا ولايت مطلقه فقيه را هم به آن اضافه کردند. البته من تعجب نکردم؛ چون با اين رويهها آشنا هستم.
منظورتان سابقه عضويت در هيئت نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستاست؟
بله، ما پنج نماينده از مجلس عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراها بوديم و همانطور که ميدانيد کمترين ميزان رد صلاحیت در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا اتفاق افتاد. اکنون همه اعضای اين هيئت رد صلاحيت شدهاند. ما در آن مقطع مقابل فشارهايي که براي رد صلاحيت سليقهاي وجود داشت، از قانون و وظيفه قانوني خود دفاع کرديم. در همان زمان شوراي نگهبان نامهاي به هيئت ما زد مبني بر اينکه اقليتهاي ديني نبايد تأييد صلاحيت شوند. اي کاش اين نامه منتشر شود. درحاليکه اين برخلاف قانون انتخابات شوراهاست؛ چراکه در اين قانون يکي از شرايط کانديداها التزام به اسلام است و تبصره آن اقليتهاي ديني تعريفشده در قانون اساسي است که التزام به دين خودشان کفايت ميکند. شوراي نگهبان اين تبصره را بعد از چند سال حذف کرده بود و اعتقاد داشت فقط مسلمانان ميتوانند کانديدا شوند. اين اقدام قانوني نبود؛ چراکه اين تبصره وجود داشت و به صورت قانوني حذف نشده بود. با اين همه، شوراي نگهبان حذف اين تبصره را بدون نظر مجلس اجرائي کرده بودند. در آن مقطع، هيئت نظارت قبول نکرد و اقليتهاي ديني را که داراي ديگر شرايط بودند، تأييد صلاحيت کرد. از سوي
ديگر از ما خواسته شد بالغ بر هزار نفر را بدون سند و مدرک رد صلاحيت کنيم.
شوراي نگهبان چنين فهرستي داده بود؟
نه، اين به شوراي نگهبان ارتباطي نداشت. گروههاي ديگري وجود داشت که بسيار هم مصر بودند؛ اما چون سند و مدرک قانوني را ارائه نکردند، اجازه رد صلاحيت آنها را نداديم. حتي يکي از کميسيونهاي شوراي امنيت ملي دو بار اعضا را دعوت کرد و بر همين موضوع اصرار داشت؛ اما هيئت نظارت شامل آقايان کوليوند، ميرزايينيکو، شاهنشين، تجري و من تسليم اين خواسته نشد.
شيوه عملکرد شوراي نگهبان در اين مدت از زواياي مختلفي نقد شده است؛ شما آن را چطور ارزيابي ميکنيد؟
شيوه عملکرد هيئتهاي نظارت برخلاف چند اصل قانون اساسي است. برای مثال به ما اعلام شده که به دليل عدم التزام به قانون اساسي رد صلاحيت شديم. درحاليکه طبق اصل 20 قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد به صورت يکسان از حمايت قانون برخوردار هستند؛ اما کيست که نداند هيئتهاي نظارت به يک جناح سياسي که داراي اقليت در جامعه است، با ديد مثبتتري نگاه ميکنند. وقتي اعضاي هيئت سياسي هستند و ديدگاه سياسي آنها به يک جناح مرتبط است، طبيعي است که اصول قانوني را در تأييد يا رد صلاحيتها در نظر نگيرند. اصل بيستودوم قانون اساسي نيز ميگويد حيثيت، جان، مال و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در چارچوبي که قانون تجويز کند. اينکه سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه خود ميگويد 90 نماينده مجلس مشکل مالي داشتند، برخلاف اين اصل است. به حيثيت همه توهين شده است و سابقه همه به پاي اقليتي که البته مشخص نيست صحت دارد يا نه، نوشته شده است.
البته به گفته نمايندگان تا جايي که به صورت رسمي اعلام شده، دليل عمده رد صلاحيت نمايندگان عدم التزام به اسلام يا نظام جمهوري اسلامي است.
نکته اينجاست که پشتوانه چنين رويکرد و صحبتهايي نه قانوني قوي بلکه قدرتي است که در دست آنها است؛ چراکه اين رويکرد و شيوه اظهارنظر بر خلاف دو اصل قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان در جواب انتقادهاي رئيسجمهوري هم همه رد صلاحيتها را محدود به يک نفر کرده است. بايد در اين شيوه تجديدنظر شود. اينکه شما بهجاي پاسخگويي به کليات نقدها به چنين شيوهاي متوسل شويد. از هزاران نفر که رد صلاحيت شدند يک نفر از اقوام رئيسجمهوري بوده است. اما نکته ديگري که میتوان طرح کرد، بحث عدم التزام به قانون اساسي است. کسي که به قانون اساسي التزام نداشته باشد، به نظام و رهبري که در اين قانون ديده شدند نيز التزام ندارد. من در اين ارتباط درخواستي واضح از افرادي که تأييد صلاحيت شدند، دارم؛ از افرادي که نماينده هستند و تأييد صلاحيت شدند و افرادي که اکنون نماينده مجلس نيستند. به جرئت ميگويم که بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند.
چطور اين موضوع را تبيين ميکنيد؟
آقايان بهصورت مکتوب يا شفاهي از نمايندگان تأييدصلاحيتشده درباره چند بند قانون اساسي نظر بخواهند. يکي از اين بندها اصل 27 است که تشکيل راهپیمایی بدون حمل سلاح را براي عموم آزاد دانسته است. چند درصد افراد تأييدصلاحيتشده حاضر هستند که بر اجراي اين اصل پافشاري کنند؟ اصل 59 قانون اساسي هم درباره رفراندوم است. چند نفر از تأييدصلاحيتشدگان در مجلس دهم که بهزعم شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرائي به قانون اساسي التزام دارند، حاضر هستند به اجراي اين اصل در مجلس رأي مثبت دهند؟ يا اصل 79 قانون اساسي که تأکيد ميکند دولت بدون اجازه مجلس نميتواند محدوديتهاي ضروري را برگزار کند. چرا هيچکس از محدوديت جدي قطع اينترنت در آبانماه که بدون اجازه مجلس انجام شد، دفاعي نکرد؟ يا اصل 80 قانون اساسي که ميگويد گرفتن يا دادن وام يا کمکهاي بلاعوض بايد با تصويب مجلس انجام شود. من در طول دوره نمايندگی يک مورد تصويب وام از روسيه در مجلس را به ياد دارم. اما اصل ديگر، اصل 84 قانون اساسي است که تأکيد ميکند هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر کند. اصل 86 هم ميگويد که «نمايندگان مجلس
در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب کرد». باوجوداين اگر پرونده نمايندگان را بررسي کنيد، ميبينيد که بخش زيادي از آن شامل اظهارنظرهاي نمايندگان است. بهاینترتیب انکار سياسيبودن نحوه تأييد و رد صلاحيت مورد تأييد افکار عمومي نيست. اگر خودشان هم باور ندارند، ميتوانند در اين زمينه نظرسنجي انجام دهند. بر کسي پوشيده نيست که اين رد صلاحيتها سياسي است و ایکاش جايي هم براي نظارت بر اين افراد در نظر گرفته شده بود تا مشخص شود به قانون اساسي التزام دارند يا نه.
آقاي پارسايي پيش از شروع فرايند انتخابات فعالان سياسي درباره لزوم تغيير رويه شوراي نگهبان سخن گفته بودند. بااینحال رويه شوراي نگهبان تغييري نکرد. تداوم اين رويه چه پيامدهايي خواهد داشت؟
اگر رد صلاحيتها به استناد قانون بود و تبعيضآميز نبود، ايرادي به آن وارد نبود. اما اين رد صلاحيتها در شرايط تبعيضآميزي اتفاق افتاده و نشان ميدهد که آقايان واقعيات جامعه را نميدانند. مشکلات اقتصادي، اعتراضهاي آبانماه، اعتراضهايی که در پي سقوط هواپيمايي اوکراين و بيتوجهي مسئولان به استعفا و مطالبات مردم اتفاق افتاد، واقعيتهاي جامعه ما است. ديوار بياعتمادي بين مردم و مسئولان هرروز مرتفعتر ميشود و اين کار شوراي نگهبان نيز ميتواند شرايط را خطرناکتر کند. بسياري پيش از اين هم به دليل مشکلات مختلف اعم از اقتصادي احتمال مشارکت پايين در انتخابات مجلس را مطرح کرده بودند. با اين کار بيشک مشارکت کمتر خواهد شد. البته سؤال ديگري هم اينجا مطرح است. مگر مجلس توانايي انجام چه کاري را دارد که آقايان دغدغه دارند؟ بهعنوان نماينده مجلس دهم سه بار استيضاح امضا کردم که آخرين آن وزير کشور بود و هيچيک هرگز اعلام وصول نشد. مهمترين اتفاقي که در سال جاری رخ داد، گرانشدن بنزين بود که مجلس در آن دور خورد. حتي خواستيم به بحث تکنرخيکردن بنزين ورود کنيم و رئيس مجلس به دليل مخالفت شوراي عالي امنيت اجازه نداد. مجلسي
که شوراي امنيت ميتواند بالاي دست آن تصميم بگيرد يا مانع اجراي طرحهاي آن شود و رئيس هيئترئيسه آن حق وتو براي خود تعريف کند، توانايي چه اقدامي دارد؟ مجلس حتي در موضوع اخير سقوط هواپيمايي اوکراين نيز به دو جلسه يکساعته اکتفا کرد که هيچ خروجيای هم نداشت. نميدانم نگراني آنها از مجلس چيست؟ من نگران اين هستم که ميخواهند مجلس ضعيفتري تشکيل شود.
يعني معتقد هستيد که مجلس در صورت تکصداييشدن از مجلس دهم ضعيفتر ميشود؟
قطعا ضعيفتر ميشود. مجلس تکصدايي نميتواند مجلسي قوي باشد. در شرايطي که مجلس دهم لوايح مرتبط با FATF را تصويب ميکند اما بيش از يک سال در مجمع تشخيص بلاتکليف ميماند، جاي نگراني نيست. اين مجلس را بهتر توانستند مديريت و کنترل کنند. حتي آقاي کدخدايي نميتواند رأيي را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدي بگيرد. ايشان حداقل به حرمت رأيي که از مجلس گرفت، نبايد همه را با يک چوب ميراند و درباره نمايندگان اينطور سخن ميگفت. مردم امروز فکر ميکنند مجلس تبديل به دزدخانه شده و در اين صورت با چه انگيزهاي بايد رأي دهند؟ ایکاش قانون به نحو احسن اجرا ميشد و ایکاش مقامها افراد را غره نميکرد. سخنگوي شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون، حيثيت افراد، پاسخگويي و شفافسازي صحبت کند. اما بااینهمه اگر هيئتهاي نظارت و شوراي نگهبان از این موضعگيريها دفاع ميکنند و به آن باور دارند، يکسوم مجلس صلاحيت ندارند. بنابراین طبق نظر آنها اگر اين 90 نفر صلاحيت نمايندگي ندارند، امروز هم صلاحيت قانونگذاري ندارند. بنابراين مجلس را در اين چند ماه تعطيل کنند؛ چراکه يکسوم از نمايندگان صلاحيت قانونگذاري ندارند و همواره هم حدود 40 تا
50 نفر غايب هستند. بنابراين مجلس از حدنصاب ميافتد و ميتوان آن را تعطيل کرد. در اين صورت هزينهها کمتر ميشود و قانوني هم از سوي افرادي که صلاحيت ندارند، وضع نميشود. از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان نيز ميتوانند در اين مدت تا مجلس بعدي استراحتي مکفي کنند.
سؤال آخر که از ديگر نمايندگان ردصلاحيتشده هم پرسيده خواهد شد. شما بعد از مجلس کجا ميرويد؟
قبل از ورود به مجلس طبابت ميکردم و يک واحد توليدي داشتم که بخش اعظم آن را واگذار کردم. بعد از اين هم به طبابت يا توليد، يعني همان کارهايي که قبل از ورود به سياست انجام میدادم، بازميگردم.
شرق: 90 نماينده مجلس رد صلاحيت شدند؛ همين کافي است تا از بهارستان بيش از لايحه بودجه 99، اخباري درباره رد صلاحيت شنيده شود. بهرام پارسايي، نماينده شيراز، از نخستين گروه از نمايندگان بود که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحيت شد. او دو سال نخست مجلس دهم سخنگوي فراکسيون اميد و البته از نمايندگان عضو هيئت نظارت بر پنجمين انتخابات شوراهاي شهر و روستا بوده است؛ جايي که فراکسيون اميد به دليل ميزان کم رد صلاحيت آن را از نقاط عطف کارنامه خود ميداند. پارسايي ميگويد به دليل همين سابقه با رويه رد صلاحيتها و آنچه او رد صلاحيت «سليقهاي» ميداند، آشناست. حالا هر پنج نماينده عضو اين هيئت براي انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحیت شدهاند و پارسايي در اين مصاحبه، از تجربه خود در اين زمينه ميگويد؛ از مکاتبات شوراي نگهبان تا فشارهاي گروههاي ذینفوذ. پارسايي که به دليل عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي رد صلاحيت شده، معتقد است «بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند» و اين ادعا را هم با پرسشهايي تبيين ميکند.
بهتازگی استيضاح وزير راه را در ارتباط با فاجعه سقوط هواپيماي اوکرايني تقديم هيئترئيسه کردهايد؛ فکر ميکنيد با توجه به شرايط فعلي به نتيجه ميرسد؟
سعي ما اين است که به نتيجه برسد؛ مگر اينکه اقداماتي که افکار عمومي انتظار دارد و بهحق است، انجام شود.
آقاي پارسايي، اين روزها عمده اخبار مجلس درباره رد صلاحيت است. شما از نخستين گروه از نمايندگان بوديد که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحیت شديد. آيا استعلام مراجع چهارگانه درباره شما منفي بود؟
ابتدا بايد بگويم بحث شخص من نيست؛ افراد زيادي رد صلاحیت شدند و يکي از آنها هم من هستم؛ اما استعلام مراجع چهارگانه درباره من منفي نبود. در روايتي از رد صلاحیتم در توييتر به بدعت غلطي که به علت سهلانگاري وزارت کشور گذاشته شده، اشاره کردم. اينکه به صورت سليقهاي عمل کردند و وزارت کشور به صورت جدي به اين موضوع ورود نکرد. حتي از فرماندار هم که در برابر اين رويه ايستاده بود، حمايتي نشد. من مدارک رد صلاحيت خود را هم خواستم؛ اما هيچ اسناد و مدارکي به من داده نشد. هيئتهاي نظارت ادعا ميکنند سياسي عمل نميکنند؛ اما اين موضوع بر کسي پوشيده نيست. به همين دليل من انتظار رد صلاحيت را داشتم و حتي قصد کانديداتوري هم نداشتم؛ اما به دليل مطالبه مردم شريف شيراز ثبتنام کردم. به همين دليل هم به رد صلاحیت با عنوان عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي اعتراض کردم. بااینحال، در هيئت نظارت بند چهار ماده 28، يعني عدم التزام به قانون اساسي يا ولايت مطلقه فقيه را هم به آن اضافه کردند. البته من تعجب نکردم؛ چون با اين رويهها آشنا هستم.
منظورتان سابقه عضويت در هيئت نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستاست؟
بله، ما پنج نماينده از مجلس عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراها بوديم و همانطور که ميدانيد کمترين ميزان رد صلاحیت در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا اتفاق افتاد. اکنون همه اعضای اين هيئت رد صلاحيت شدهاند. ما در آن مقطع مقابل فشارهايي که براي رد صلاحيت سليقهاي وجود داشت، از قانون و وظيفه قانوني خود دفاع کرديم. در همان زمان شوراي نگهبان نامهاي به هيئت ما زد مبني بر اينکه اقليتهاي ديني نبايد تأييد صلاحيت شوند. اي کاش اين نامه منتشر شود. درحاليکه اين برخلاف قانون انتخابات شوراهاست؛ چراکه در اين قانون يکي از شرايط کانديداها التزام به اسلام است و تبصره آن اقليتهاي ديني تعريفشده در قانون اساسي است که التزام به دين خودشان کفايت ميکند. شوراي نگهبان اين تبصره را بعد از چند سال حذف کرده بود و اعتقاد داشت فقط مسلمانان ميتوانند کانديدا شوند. اين اقدام قانوني نبود؛ چراکه اين تبصره وجود داشت و به صورت قانوني حذف نشده بود. با اين همه، شوراي نگهبان حذف اين تبصره را بدون نظر مجلس اجرائي کرده بودند. در آن مقطع، هيئت نظارت قبول نکرد و اقليتهاي ديني را که داراي ديگر شرايط بودند، تأييد صلاحيت کرد. از سوي
ديگر از ما خواسته شد بالغ بر هزار نفر را بدون سند و مدرک رد صلاحيت کنيم.
شوراي نگهبان چنين فهرستي داده بود؟
نه، اين به شوراي نگهبان ارتباطي نداشت. گروههاي ديگري وجود داشت که بسيار هم مصر بودند؛ اما چون سند و مدرک قانوني را ارائه نکردند، اجازه رد صلاحيت آنها را نداديم. حتي يکي از کميسيونهاي شوراي امنيت ملي دو بار اعضا را دعوت کرد و بر همين موضوع اصرار داشت؛ اما هيئت نظارت شامل آقايان کوليوند، ميرزايينيکو، شاهنشين، تجري و من تسليم اين خواسته نشد.
شيوه عملکرد شوراي نگهبان در اين مدت از زواياي مختلفي نقد شده است؛ شما آن را چطور ارزيابي ميکنيد؟
شيوه عملکرد هيئتهاي نظارت برخلاف چند اصل قانون اساسي است. برای مثال به ما اعلام شده که به دليل عدم التزام به قانون اساسي رد صلاحيت شديم. درحاليکه طبق اصل 20 قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد به صورت يکسان از حمايت قانون برخوردار هستند؛ اما کيست که نداند هيئتهاي نظارت به يک جناح سياسي که داراي اقليت در جامعه است، با ديد مثبتتري نگاه ميکنند. وقتي اعضاي هيئت سياسي هستند و ديدگاه سياسي آنها به يک جناح مرتبط است، طبيعي است که اصول قانوني را در تأييد يا رد صلاحيتها در نظر نگيرند. اصل بيستودوم قانون اساسي نيز ميگويد حيثيت، جان، مال و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در چارچوبي که قانون تجويز کند. اينکه سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه خود ميگويد 90 نماينده مجلس مشکل مالي داشتند، برخلاف اين اصل است. به حيثيت همه توهين شده است و سابقه همه به پاي اقليتي که البته مشخص نيست صحت دارد يا نه، نوشته شده است.
البته به گفته نمايندگان تا جايي که به صورت رسمي اعلام شده، دليل عمده رد صلاحيت نمايندگان عدم التزام به اسلام يا نظام جمهوري اسلامي است.
نکته اينجاست که پشتوانه چنين رويکرد و صحبتهايي نه قانوني قوي بلکه قدرتي است که در دست آنها است؛ چراکه اين رويکرد و شيوه اظهارنظر بر خلاف دو اصل قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان در جواب انتقادهاي رئيسجمهوري هم همه رد صلاحيتها را محدود به يک نفر کرده است. بايد در اين شيوه تجديدنظر شود. اينکه شما بهجاي پاسخگويي به کليات نقدها به چنين شيوهاي متوسل شويد. از هزاران نفر که رد صلاحيت شدند يک نفر از اقوام رئيسجمهوري بوده است. اما نکته ديگري که میتوان طرح کرد، بحث عدم التزام به قانون اساسي است. کسي که به قانون اساسي التزام نداشته باشد، به نظام و رهبري که در اين قانون ديده شدند نيز التزام ندارد. من در اين ارتباط درخواستي واضح از افرادي که تأييد صلاحيت شدند، دارم؛ از افرادي که نماينده هستند و تأييد صلاحيت شدند و افرادي که اکنون نماينده مجلس نيستند. به جرئت ميگويم که بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند.
چطور اين موضوع را تبيين ميکنيد؟
آقايان بهصورت مکتوب يا شفاهي از نمايندگان تأييدصلاحيتشده درباره چند بند قانون اساسي نظر بخواهند. يکي از اين بندها اصل 27 است که تشکيل راهپیمایی بدون حمل سلاح را براي عموم آزاد دانسته است. چند درصد افراد تأييدصلاحيتشده حاضر هستند که بر اجراي اين اصل پافشاري کنند؟ اصل 59 قانون اساسي هم درباره رفراندوم است. چند نفر از تأييدصلاحيتشدگان در مجلس دهم که بهزعم شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرائي به قانون اساسي التزام دارند، حاضر هستند به اجراي اين اصل در مجلس رأي مثبت دهند؟ يا اصل 79 قانون اساسي که تأکيد ميکند دولت بدون اجازه مجلس نميتواند محدوديتهاي ضروري را برگزار کند. چرا هيچکس از محدوديت جدي قطع اينترنت در آبانماه که بدون اجازه مجلس انجام شد، دفاعي نکرد؟ يا اصل 80 قانون اساسي که ميگويد گرفتن يا دادن وام يا کمکهاي بلاعوض بايد با تصويب مجلس انجام شود. من در طول دوره نمايندگی يک مورد تصويب وام از روسيه در مجلس را به ياد دارم. اما اصل ديگر، اصل 84 قانون اساسي است که تأکيد ميکند هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر کند. اصل 86 هم ميگويد که «نمايندگان مجلس
در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب کرد». باوجوداين اگر پرونده نمايندگان را بررسي کنيد، ميبينيد که بخش زيادي از آن شامل اظهارنظرهاي نمايندگان است. بهاینترتیب انکار سياسيبودن نحوه تأييد و رد صلاحيت مورد تأييد افکار عمومي نيست. اگر خودشان هم باور ندارند، ميتوانند در اين زمينه نظرسنجي انجام دهند. بر کسي پوشيده نيست که اين رد صلاحيتها سياسي است و ایکاش جايي هم براي نظارت بر اين افراد در نظر گرفته شده بود تا مشخص شود به قانون اساسي التزام دارند يا نه.
آقاي پارسايي پيش از شروع فرايند انتخابات فعالان سياسي درباره لزوم تغيير رويه شوراي نگهبان سخن گفته بودند. بااینحال رويه شوراي نگهبان تغييري نکرد. تداوم اين رويه چه پيامدهايي خواهد داشت؟
اگر رد صلاحيتها به استناد قانون بود و تبعيضآميز نبود، ايرادي به آن وارد نبود. اما اين رد صلاحيتها در شرايط تبعيضآميزي اتفاق افتاده و نشان ميدهد که آقايان واقعيات جامعه را نميدانند. مشکلات اقتصادي، اعتراضهاي آبانماه، اعتراضهايی که در پي سقوط هواپيمايي اوکراين و بيتوجهي مسئولان به استعفا و مطالبات مردم اتفاق افتاد، واقعيتهاي جامعه ما است. ديوار بياعتمادي بين مردم و مسئولان هرروز مرتفعتر ميشود و اين کار شوراي نگهبان نيز ميتواند شرايط را خطرناکتر کند. بسياري پيش از اين هم به دليل مشکلات مختلف اعم از اقتصادي احتمال مشارکت پايين در انتخابات مجلس را مطرح کرده بودند. با اين کار بيشک مشارکت کمتر خواهد شد. البته سؤال ديگري هم اينجا مطرح است. مگر مجلس توانايي انجام چه کاري را دارد که آقايان دغدغه دارند؟ بهعنوان نماينده مجلس دهم سه بار استيضاح امضا کردم که آخرين آن وزير کشور بود و هيچيک هرگز اعلام وصول نشد. مهمترين اتفاقي که در سال جاری رخ داد، گرانشدن بنزين بود که مجلس در آن دور خورد. حتي خواستيم به بحث تکنرخيکردن بنزين ورود کنيم و رئيس مجلس به دليل مخالفت شوراي عالي امنيت اجازه نداد. مجلسي
که شوراي امنيت ميتواند بالاي دست آن تصميم بگيرد يا مانع اجراي طرحهاي آن شود و رئيس هيئترئيسه آن حق وتو براي خود تعريف کند، توانايي چه اقدامي دارد؟ مجلس حتي در موضوع اخير سقوط هواپيمايي اوکراين نيز به دو جلسه يکساعته اکتفا کرد که هيچ خروجيای هم نداشت. نميدانم نگراني آنها از مجلس چيست؟ من نگران اين هستم که ميخواهند مجلس ضعيفتري تشکيل شود.
يعني معتقد هستيد که مجلس در صورت تکصداييشدن از مجلس دهم ضعيفتر ميشود؟
قطعا ضعيفتر ميشود. مجلس تکصدايي نميتواند مجلسي قوي باشد. در شرايطي که مجلس دهم لوايح مرتبط با FATF را تصويب ميکند اما بيش از يک سال در مجمع تشخيص بلاتکليف ميماند، جاي نگراني نيست. اين مجلس را بهتر توانستند مديريت و کنترل کنند. حتي آقاي کدخدايي نميتواند رأيي را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدي بگيرد. ايشان حداقل به حرمت رأيي که از مجلس گرفت، نبايد همه را با يک چوب ميراند و درباره نمايندگان اينطور سخن ميگفت. مردم امروز فکر ميکنند مجلس تبديل به دزدخانه شده و در اين صورت با چه انگيزهاي بايد رأي دهند؟ ایکاش قانون به نحو احسن اجرا ميشد و ایکاش مقامها افراد را غره نميکرد. سخنگوي شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون، حيثيت افراد، پاسخگويي و شفافسازي صحبت کند. اما بااینهمه اگر هيئتهاي نظارت و شوراي نگهبان از این موضعگيريها دفاع ميکنند و به آن باور دارند، يکسوم مجلس صلاحيت ندارند. بنابراین طبق نظر آنها اگر اين 90 نفر صلاحيت نمايندگي ندارند، امروز هم صلاحيت قانونگذاري ندارند. بنابراين مجلس را در اين چند ماه تعطيل کنند؛ چراکه يکسوم از نمايندگان صلاحيت قانونگذاري ندارند و همواره هم حدود 40 تا
50 نفر غايب هستند. بنابراين مجلس از حدنصاب ميافتد و ميتوان آن را تعطيل کرد. در اين صورت هزينهها کمتر ميشود و قانوني هم از سوي افرادي که صلاحيت ندارند، وضع نميشود. از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان نيز ميتوانند در اين مدت تا مجلس بعدي استراحتي مکفي کنند.
سؤال آخر که از ديگر نمايندگان ردصلاحيتشده هم پرسيده خواهد شد. شما بعد از مجلس کجا ميرويد؟
قبل از ورود به مجلس طبابت ميکردم و يک واحد توليدي داشتم که بخش اعظم آن را واگذار کردم. بعد از اين هم به طبابت يا توليد، يعني همان کارهايي که قبل از ورود به سياست انجام میدادم، بازميگردم.شرق: 90 نماينده مجلس رد صلاحيت شدند؛ همين کافي است تا از بهارستان بيش از لايحه بودجه 99، اخباري درباره رد صلاحيت شنيده شود. بهرام پارسايي، نماينده شيراز، از نخستين گروه از نمايندگان بود که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحيت شد. او دو سال نخست مجلس دهم سخنگوي فراکسيون اميد و البته از نمايندگان عضو هيئت نظارت بر پنجمين انتخابات شوراهاي شهر و روستا بوده است؛ جايي که فراکسيون اميد به دليل ميزان کم رد صلاحيت آن را از نقاط عطف کارنامه خود ميداند. پارسايي ميگويد به دليل همين سابقه با رويه رد صلاحيتها و آنچه او رد صلاحيت «سليقهاي» ميداند، آشناست. حالا هر پنج نماينده عضو اين هيئت براي انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحیت شدهاند و پارسايي در اين مصاحبه، از تجربه خود در اين زمينه ميگويد؛ از مکاتبات شوراي نگهبان تا فشارهاي گروههاي ذینفوذ. پارسايي که به دليل عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي رد صلاحيت شده،
معتقد است «بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند» و اين ادعا را هم با پرسشهايي تبيين ميکند.
بهتازگی استيضاح وزير راه را در ارتباط با فاجعه سقوط هواپيماي اوکرايني تقديم هيئترئيسه کردهايد؛ فکر ميکنيد با توجه به شرايط فعلي به نتيجه ميرسد؟
سعي ما اين است که به نتيجه برسد؛ مگر اينکه اقداماتي که افکار عمومي انتظار دارد و بهحق است، انجام شود.
آقاي پارسايي، اين روزها عمده اخبار مجلس درباره رد صلاحيت است. شما از نخستين گروه از نمايندگان بوديد که از سوي هيئتهاي اجرائي وزارت کشور رد صلاحیت شديد. آيا استعلام مراجع چهارگانه درباره شما منفي بود؟
ابتدا بايد بگويم بحث شخص من نيست؛ افراد زيادي رد صلاحیت شدند و يکي از آنها هم من هستم؛ اما استعلام مراجع چهارگانه درباره من منفي نبود. در روايتي از رد صلاحیتم در توييتر به بدعت غلطي که به علت سهلانگاري وزارت کشور گذاشته شده، اشاره کردم. اينکه به صورت سليقهاي عمل کردند و وزارت کشور به صورت جدي به اين موضوع ورود نکرد. حتي از فرماندار هم که در برابر اين رويه ايستاده بود، حمايتي نشد. من مدارک رد صلاحيت خود را هم خواستم؛ اما هيچ اسناد و مدارکي به من داده نشد. هيئتهاي نظارت ادعا ميکنند سياسي عمل نميکنند؛ اما اين موضوع بر کسي پوشيده نيست. به همين دليل من انتظار رد صلاحيت را داشتم و حتي قصد کانديداتوري هم نداشتم؛ اما به دليل مطالبه مردم شريف شيراز ثبتنام کردم. به همين دليل هم به رد صلاحیت با عنوان عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي اعتراض کردم. بااینحال، در هيئت نظارت بند چهار ماده 28، يعني عدم التزام به قانون اساسي يا ولايت مطلقه فقيه را هم به آن اضافه کردند. البته من تعجب نکردم؛ چون با اين رويهها آشنا هستم.
منظورتان سابقه عضويت در هيئت نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستاست؟
بله، ما پنج نماينده از مجلس عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراها بوديم و همانطور که ميدانيد کمترين ميزان رد صلاحیت در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا اتفاق افتاد. اکنون همه اعضای اين هيئت رد صلاحيت شدهاند. ما در آن مقطع مقابل فشارهايي که براي رد صلاحيت سليقهاي وجود داشت، از قانون و وظيفه قانوني خود دفاع کرديم. در همان زمان شوراي نگهبان نامهاي به هيئت ما زد مبني بر اينکه اقليتهاي ديني نبايد تأييد صلاحيت شوند. اي کاش اين نامه منتشر شود. درحاليکه اين برخلاف قانون انتخابات شوراهاست؛ چراکه در اين قانون يکي از شرايط کانديداها التزام به اسلام است و تبصره آن اقليتهاي ديني تعريفشده در قانون اساسي است که التزام به دين خودشان کفايت ميکند. شوراي نگهبان اين تبصره را بعد از چند سال حذف کرده بود و اعتقاد داشت فقط مسلمانان ميتوانند کانديدا شوند. اين اقدام قانوني نبود؛ چراکه اين تبصره وجود داشت و به صورت قانوني حذف نشده بود. با اين همه، شوراي نگهبان حذف اين تبصره را بدون نظر مجلس اجرائي کرده بودند. در آن مقطع، هيئت نظارت قبول نکرد و اقليتهاي ديني را که داراي ديگر شرايط بودند، تأييد صلاحيت کرد. از سوي
ديگر از ما خواسته شد بالغ بر هزار نفر را بدون سند و مدرک رد صلاحيت کنيم.
شوراي نگهبان چنين فهرستي داده بود؟
نه، اين به شوراي نگهبان ارتباطي نداشت. گروههاي ديگري وجود داشت که بسيار هم مصر بودند؛ اما چون سند و مدرک قانوني را ارائه نکردند، اجازه رد صلاحيت آنها را نداديم. حتي يکي از کميسيونهاي شوراي امنيت ملي دو بار اعضا را دعوت کرد و بر همين موضوع اصرار داشت؛ اما هيئت نظارت شامل آقايان کوليوند، ميرزايينيکو، شاهنشين، تجري و من تسليم اين خواسته نشد.
شيوه عملکرد شوراي نگهبان در اين مدت از زواياي مختلفي نقد شده است؛ شما آن را چطور ارزيابي ميکنيد؟
شيوه عملکرد هيئتهاي نظارت برخلاف چند اصل قانون اساسي است. برای مثال به ما اعلام شده که به دليل عدم التزام به قانون اساسي رد صلاحيت شديم. درحاليکه طبق اصل 20 قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد به صورت يکسان از حمايت قانون برخوردار هستند؛ اما کيست که نداند هيئتهاي نظارت به يک جناح سياسي که داراي اقليت در جامعه است، با ديد مثبتتري نگاه ميکنند. وقتي اعضاي هيئت سياسي هستند و ديدگاه سياسي آنها به يک جناح مرتبط است، طبيعي است که اصول قانوني را در تأييد يا رد صلاحيتها در نظر نگيرند. اصل بيستودوم قانون اساسي نيز ميگويد حيثيت، جان، مال و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در چارچوبي که قانون تجويز کند. اينکه سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه خود ميگويد 90 نماينده مجلس مشکل مالي داشتند، برخلاف اين اصل است. به حيثيت همه توهين شده است و سابقه همه به پاي اقليتي که البته مشخص نيست صحت دارد يا نه، نوشته شده است.
البته به گفته نمايندگان تا جايي که به صورت رسمي اعلام شده، دليل عمده رد صلاحيت نمايندگان عدم التزام به اسلام يا نظام جمهوري اسلامي است.
نکته اينجاست که پشتوانه چنين رويکرد و صحبتهايي نه قانوني قوي بلکه قدرتي است که در دست آنها است؛ چراکه اين رويکرد و شيوه اظهارنظر بر خلاف دو اصل قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان در جواب انتقادهاي رئيسجمهوري هم همه رد صلاحيتها را محدود به يک نفر کرده است. بايد در اين شيوه تجديدنظر شود. اينکه شما بهجاي پاسخگويي به کليات نقدها به چنين شيوهاي متوسل شويد. از هزاران نفر که رد صلاحيت شدند يک نفر از اقوام رئيسجمهوري بوده است. اما نکته ديگري که میتوان طرح کرد، بحث عدم التزام به قانون اساسي است. کسي که به قانون اساسي التزام نداشته باشد، به نظام و رهبري که در اين قانون ديده شدند نيز التزام ندارد. من در اين ارتباط درخواستي واضح از افرادي که تأييد صلاحيت شدند، دارم؛ از افرادي که نماينده هستند و تأييد صلاحيت شدند و افرادي که اکنون نماينده مجلس نيستند. به جرئت ميگويم که بخش زيادي از افراد تأييدصلاحيتشده به قانون اساسي التزام ندارند.
چطور اين موضوع را تبيين ميکنيد؟
آقايان بهصورت مکتوب يا شفاهي از نمايندگان تأييدصلاحيتشده درباره چند بند قانون اساسي نظر بخواهند. يکي از اين بندها اصل 27 است که تشکيل راهپیمایی بدون حمل سلاح را براي عموم آزاد دانسته است. چند درصد افراد تأييدصلاحيتشده حاضر هستند که بر اجراي اين اصل پافشاري کنند؟ اصل 59 قانون اساسي هم درباره رفراندوم است. چند نفر از تأييدصلاحيتشدگان در مجلس دهم که بهزعم شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرائي به قانون اساسي التزام دارند، حاضر هستند به اجراي اين اصل در مجلس رأي مثبت دهند؟ يا اصل 79 قانون اساسي که تأکيد ميکند دولت بدون اجازه مجلس نميتواند محدوديتهاي ضروري را برگزار کند. چرا هيچکس از محدوديت جدي قطع اينترنت در آبانماه که بدون اجازه مجلس انجام شد، دفاعي نکرد؟ يا اصل 80 قانون اساسي که ميگويد گرفتن يا دادن وام يا کمکهاي بلاعوض بايد با تصويب مجلس انجام شود. من در طول دوره نمايندگی يک مورد تصويب وام از روسيه در مجلس را به ياد دارم. اما اصل ديگر، اصل 84 قانون اساسي است که تأکيد ميکند هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلي و خارجي اظهارنظر کند. اصل 86 هم ميگويد که «نمايندگان مجلس
در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب کرد». باوجوداين اگر پرونده نمايندگان را بررسي کنيد، ميبينيد که بخش زيادي از آن شامل اظهارنظرهاي نمايندگان است. بهاینترتیب انکار سياسيبودن نحوه تأييد و رد صلاحيت مورد تأييد افکار عمومي نيست. اگر خودشان هم باور ندارند، ميتوانند در اين زمينه نظرسنجي انجام دهند. بر کسي پوشيده نيست که اين رد صلاحيتها سياسي است و ایکاش جايي هم براي نظارت بر اين افراد در نظر گرفته شده بود تا مشخص شود به قانون اساسي التزام دارند يا نه.
آقاي پارسايي پيش از شروع فرايند انتخابات فعالان سياسي درباره لزوم تغيير رويه شوراي نگهبان سخن گفته بودند. بااینحال رويه شوراي نگهبان تغييري نکرد. تداوم اين رويه چه پيامدهايي خواهد داشت؟
اگر رد صلاحيتها به استناد قانون بود و تبعيضآميز نبود، ايرادي به آن وارد نبود. اما اين رد صلاحيتها در شرايط تبعيضآميزي اتفاق افتاده و نشان ميدهد که آقايان واقعيات جامعه را نميدانند. مشکلات اقتصادي، اعتراضهاي آبانماه، اعتراضهايی که در پي سقوط هواپيمايي اوکراين و بيتوجهي مسئولان به استعفا و مطالبات مردم اتفاق افتاد، واقعيتهاي جامعه ما است. ديوار بياعتمادي بين مردم و مسئولان هرروز مرتفعتر ميشود و اين کار شوراي نگهبان نيز ميتواند شرايط را خطرناکتر کند. بسياري پيش از اين هم به دليل مشکلات مختلف اعم از اقتصادي احتمال مشارکت پايين در انتخابات مجلس را مطرح کرده بودند. با اين کار بيشک مشارکت کمتر خواهد شد. البته سؤال ديگري هم اينجا مطرح است. مگر مجلس توانايي انجام چه کاري را دارد که آقايان دغدغه دارند؟ بهعنوان نماينده مجلس دهم سه بار استيضاح امضا کردم که آخرين آن وزير کشور بود و هيچيک هرگز اعلام وصول نشد. مهمترين اتفاقي که در سال جاری رخ داد، گرانشدن بنزين بود که مجلس در آن دور خورد. حتي خواستيم به بحث تکنرخيکردن بنزين ورود کنيم و رئيس مجلس به دليل مخالفت شوراي عالي امنيت اجازه نداد. مجلسي
که شوراي امنيت ميتواند بالاي دست آن تصميم بگيرد يا مانع اجراي طرحهاي آن شود و رئيس هيئترئيسه آن حق وتو براي خود تعريف کند، توانايي چه اقدامي دارد؟ مجلس حتي در موضوع اخير سقوط هواپيمايي اوکراين نيز به دو جلسه يکساعته اکتفا کرد که هيچ خروجيای هم نداشت. نميدانم نگراني آنها از مجلس چيست؟ من نگران اين هستم که ميخواهند مجلس ضعيفتري تشکيل شود.
يعني معتقد هستيد که مجلس در صورت تکصداييشدن از مجلس دهم ضعيفتر ميشود؟
قطعا ضعيفتر ميشود. مجلس تکصدايي نميتواند مجلسي قوي باشد. در شرايطي که مجلس دهم لوايح مرتبط با FATF را تصويب ميکند اما بيش از يک سال در مجمع تشخيص بلاتکليف ميماند، جاي نگراني نيست. اين مجلس را بهتر توانستند مديريت و کنترل کنند. حتي آقاي کدخدايي نميتواند رأيي را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدي بگيرد. ايشان حداقل به حرمت رأيي که از مجلس گرفت، نبايد همه را با يک چوب ميراند و درباره نمايندگان اينطور سخن ميگفت. مردم امروز فکر ميکنند مجلس تبديل به دزدخانه شده و در اين صورت با چه انگيزهاي بايد رأي دهند؟ ایکاش قانون به نحو احسن اجرا ميشد و ایکاش مقامها افراد را غره نميکرد. سخنگوي شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون، حيثيت افراد، پاسخگويي و شفافسازي صحبت کند. اما بااینهمه اگر هيئتهاي نظارت و شوراي نگهبان از این موضعگيريها دفاع ميکنند و به آن باور دارند، يکسوم مجلس صلاحيت ندارند. بنابراین طبق نظر آنها اگر اين 90 نفر صلاحيت نمايندگي ندارند، امروز هم صلاحيت قانونگذاري ندارند. بنابراين مجلس را در اين چند ماه تعطيل کنند؛ چراکه يکسوم از نمايندگان صلاحيت قانونگذاري ندارند و همواره هم حدود 40 تا
50 نفر غايب هستند. بنابراين مجلس از حدنصاب ميافتد و ميتوان آن را تعطيل کرد. در اين صورت هزينهها کمتر ميشود و قانوني هم از سوي افرادي که صلاحيت ندارند، وضع نميشود. از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان نيز ميتوانند در اين مدت تا مجلس بعدي استراحتي مکفي کنند.
سؤال آخر که از ديگر نمايندگان ردصلاحيتشده هم پرسيده خواهد شد. شما بعد از مجلس کجا ميرويد؟
قبل از ورود به مجلس طبابت ميکردم و يک واحد توليدي داشتم که بخش اعظم آن را واگذار کردم. بعد از اين هم به طبابت يا توليد، يعني همان کارهايي که قبل از ورود به سياست انجام میدادم، بازميگردم.