کارشناسان نسبت به اجراي صحيح عمليات بازار باز هشدار مي‌دهند
خطر تمايل سياست جديد پولي به سمت طرح‌هاي بودجه‌اي
شرق: عمليات بازار باز يا به زعم رئيس کل بانک مرکزي «انقلابي در سياستگذاري پولي ايران» روز شنبه براي نخستين‌بار در کشور آغاز شد. اين معاملات از درگاه بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران رقم مي‌خورد. در روز نخست تعداد 10 هزار برگه اسناد خزانه اسلامي در اين بازار بين بانک مرکزي و يکي از بانک‌هاي داراي مجوز به منظور تأمين کمبود نقدينگي اين بانک انجام گرفته است. سياست‌گذار پولي پيش‌بيني مي‌کند اين سياست تحول مهمي را در بازار پول، بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي، وضعيت بدهي، سپرده قانوني و عمليات بين‌بانکي ايجاد کند. نکته اينجاست که اين عمليات بازار باز براي نخستين‌بار درست زماني آغاز شده که دولت به دنبال پوشش کسري بودجه خود با انتشار اوراق است. گفته مي‌شود عمليات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از سويي عمليات بانکي و از سوي ديگر آنچه مربوط به تسويه بدهي‌هاي دولت از کانال انتشار اوراق است، اما کارشناسان بر اين باورند که اين سياست در شرايط فعلي به‌جاي اينکه ويژگي‌هاي استقلالي بانک مرکزي را براي اعمال عمليات بازار باز با توجه به سياستهاي دولت تثبيت کند، بانک مرکزي را به خدمت دولت درمي‌آورد تا
اوراق دولت براي جبران کسري بودجه را مورد دادوستد بانک‌ها قرار دهد و در نتيجه بخشي از منابع بانک‌ها به اين امر اختصاص پيدا کند. برخي ديگر از کارشناسان هم درباره توانايي بانک مرکزي براي دست‌کاري نرخ‌ها در بازار باز معتقدند با توجه به اينکه پايه پولي درحال‌حاضر براي کشور ما بسيار حائز اهميت است و با توجه به وضعيت نامطلوب بانک‌هاي ما اين کار چندان شدني نيست، چون هرچه بانک مرکزي ذخيره عرضه کند، آنها مقدار بيشتري را طلب مي‌کنند.
اولين معامله بازار باز از سوي بانک مرکزي ثبت شد
برگزاري پنجاه‌‌ونهمين مجمع بانک مرکزي با اعلام خبر مهمي در حوزه پولي همراه بود. همتي، رئيس کل بانک مرکزي، از آغاز به کار عمليات بازار باز (OMO) از شنبه، ۲۸ دي، خبر داد و در حضور رئيس‌جمهور از سامانه معاملاتي رونمايي شد. بنابراين هفته با نخستين عمليات بازار باز آغاز شد. اين معاملات از درگاه بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران رقم مي‌خورد. به گزارش ايسنا، روز شنبه تعداد 10 هزار برگه اسناد خزانه اسلامي در اين بازار بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يکي از بانک‌هاي داراي مجوز به منظور تأمين کمبود نقدينگي اين بانک انجام گرفته است. معاون فرابورس درباره سازوکار اين بازار اعلام کرده است: هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک مرکزي مجوز معامله‌گري مستقل در عمليات بازار باز داده است که اين عمليات از طريق اوراق قابل معامله و درج‌شده در فرابورس ايران و روي اوراق مالي اسلامي که دولت منتشر مي‌کند، انجام مي‌گيرد. او همچنين تأكيد کرده است که تسويه اين معاملات به صورت T+0 است و در پايان هر روز معاملاتي، تسويه معاملات همان روز صورت مي‌گيرد. بنا بر اظهارات برخي کارشناسان، شروع عمليات بازار باز با عرضه‌اي بسيار
کم و حدود يک ميليارد است که در اين بازار هيچ محسوب مي‌شود.
60 سال از تأسيس بانک مرکزي مي‌گذرد و در اين مدت هيچ‌وقت عمليات بازار باز در آن وجود نداشته است و مداخله بانک در بازار پول با روش‌هاي سنتي انجام مي‌شد تا اينکه بر اساس مصوبه سال گذشته شوراي هماهنگي اقتصادي و در ادامه مصوبات شوراي پول و اعتبار، مجوز اقدامات عمليات بازار باز در دستور کار قرار گرفت و بالاخره ابتداي اين هفته بازي مدرن دولت و بانک‌ها رسما آغاز شد. عمليات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه قرار می‌دهد؛ از سويي عمليات بانکي و از سوي ديگر آنچه مربوط به تسويه بدهي‌هاي دولت از کانال انتشار اوراق است. عبدالناصر همتي در صفحه مجازي خود عمليات بازار باز را اين‌گونه تعريف کرده است: عمليات بازار باز بنا بر تعريف متداول آن، خريدوفروش اوراق قرضه يا بدهي دولت و به‌ويژه اوراق بدهي کوتاه‌مدت از قبيل اسناد خزانه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است.
در اصل بانک مرکزي از عمليات بازار باز به‌عنوان کانالي براي کنترل بازار پول و دسترسي به اهداف تورمي خود استفاده مي‌کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف آن با کنترل پايه‌هاي پولي و نقدينگي انجام مي‌شد، درحالي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي، اين روش اصلا در دنيا کارايي ندارد و آنچه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، عمليات بازار باز به مفهوم خريدوفروش اوراق خزانه دولتي توسط بانک‌هاي مرکزي از کانال بانک‌هاست که خريدوفروش را برعهده دارند.
شبهه در مقطع اتخاذ سياست
سوي ديگر بازار باز به دولت برمي‌گردد که تسويه بدهي‌هاي خود را از کانال انتشار اوراق انجام مي‌دهد و در سال‌هاي اخير اغلب از اين روش استفاده کرده است؛ ولي با راه‌اندازي بازار باز، کانال اصلي انتشار و تسويه بدهي اين محل خواهد بود. چندي پيش از آغاز اين بازار، تعدادي از کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» به ابهاماتي در شيوه اجراي اين عمليات از سوي بانک مرکزي اشاره کرده و اجراي صحيح آن را مشروط به عواملي خواندند و تأكيد کردند که عمليات بازار باز بايد در راستاي اهداف سياستهاي پولي و در جهت کنترل تورم باشد نه در جهت اهداف بودجه‌اي دولت.
حالا هم حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس بانکي مي‌گويد: سياستهاي پولي هرکدام در زمان خودشان بايد اجرائي شوند. چيزي که الان دارد اتفاق مي‌افتد، اين است که ابتدا سياستي پولي انجام مي‌شود و پس از آن سياستهاي مالي، بودجه‌اي و تعرفه‌اي روي آن سوار مي‌شوند؛ در‌حالي‌که بايد کاملا برعکس اين روال باشد. جايگاه سياست پولي در انتهاست. بانک مرکزي بايد بررسي کند که دولت چه سياستهاي مالي و تعرفه‌اي را مثل ماليات يا بازرگاني و... اجرائي مي‌کند و بر اساس آن اگر با چالش‌ها و عدم تعادل در هر بخش اقتصادي مواجه شد، سياستی پولي اتخاذ مي‌کند تا اين خلأها پوشيده شود. عمليات بازار باز در شرايطي در کشور ما صورت مي‌گيرد که همين حالا در مجلس تکليف بودجه مشخص نيست. هنوز در حوزه‌هاي مختلف مثل ماليات، در مجلس تصميمات شتاب‌زده‌اي گرفته مي‌شود که نياز به مطالعه کارشناسي دارد و انجام نمی‌شود. نمونه ديگر اين تصميمات را نیز دولت در لايحه بودجه گرفته که اوراق را نسبت به سال 98 بسيار افزايش داده است؛ در‌صورتي‌که اوراقي که قرار بوده در سال 98 منتشر شده و به فروش برسد، هنوز فروخته نشده‌اند.
نکته ديگري که اين کارشناس به آن اشاره مي‌کند، اين است که خريدار اين اوراق بانک‌ها خواهند بود. بانک‌ها ملزم مي‌شوند بخشي از منابع خود را که قادرند براي بنگاه‌هاي اقتصادي يا منافع عمومي استفاده کنند، لاجرم با دستور بانک مرکزي به خريد اوراق اختصاص دهند؛ بنابراين اين منابع به‌جاي اينکه در اختيار متقاضيان دريافت تسهيلات باشد، در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
او مي‌افزايد: عمليات بازار باز از زمان تشکيل بانک مرکزي در سال 1339 تا 98 انجام نشد. سال 49 بانک مرکزي به بانک‌ها دستور داد بخشي از منابع خودشان را براي خريد اوراق قرضه آن زمان کنار بگذارند، بعد از آن ما در چهار دهه شاهد چنين چيزي نبوديم تا سال گذشته که بانک مرکزي بعد از بحث بسيار بر سر شبهات شرعي آن، اجازه‌‍‌اش را از سران سه قوه دريافت کرد و حالا هم آن را اجرائي کرده است. شبهه اينجاست که عمليات بازار باز به‌جاي اينکه ويژگي‌هاي استقلال بانک مرکزي را براي اعمال عمليات بازار باز با توجه به سياستهاي دولت تثبيت کند، بانک مرکزي را به خدمت دولت درمي‌آورد تا اوراق دولت براي جبران کسري بودجه محل دادوستد بانک‌ها قرار گيرد و در نتيجه بخشي از منابع بانک‌ها به اين امر اختصاص پيدا کند.
اين کارشناس درباره نقش عمليات بازار باز در تأثير‌گذاري بر نرخ‌هاي سود عنوان مي‌کند: سود بين‌بانکي قرار است با اين بازار تعيين شود که هم‌اکنون هم بانک مرکزي اين نقش را دارد. اگر بانکي مازاد منابع دارد، آن را در اختيار بانکي قرار مي‌دهد که با کمبود منابع مواجه شده است؛ بنابراین نرخي که از بانک دوم دريافت مي‌کند، از سوی بانک مرکزي تعيين مي‌شود. حتي خروجي اين را که نرخ سود بانکي است، بانک مرکزي تعيين مي‌کند و من بعيد مي‌دانم طبق عمليات بازار باز، بانک مرکزي سود را رها کند تا هر‌چقدر که عرضه و تقاضا صورت گرفت، نرخ سود سپرده يا نرخ سود بين‌بانکي تعيين شود. به‌هرحال بايد منتظر ماند و ديد بانک مرکزي در روزهاي آتي چه نقشي را براي عمليات بازار باز تعيين خواهد کرد. البته شرايط کشور از‌جمله تحريم‌ها و کسري بودجه، موجب مي‌شود ما سعي کنيم از هر ابزار قانوني که مي‌توانيم از‌جمله عمليات بازار باز استفاده کنيم. مقطع زماني شکل‌گيري عمليات بازار باز نشان مي‌دهد اين بازار تصنعي عمل نخواهد کرد؛ اگرچه اين اقدام در راستای حل مشکلات دولت است.
برخي ديگر از کارشناسان اين حوزه درباره نرخ‌هاي سود تحت تأثير اين بازار عنوان مي‌کنند که بانک مرکزي مهم‌ترين بازيگر اين بازار است و در مکانيسم عرضه و تقاضاي اين بازار، نقش عرضه‌کننده نامحدود را ايفا مي‌کند و مي‌تواند در بازار به‌قدري عرضه کند که نرخ سود را تک‌رقمي کند؛ اما روي ديگر سکه، پايه پولي است؛ به اين معنا که اگرچه بانک مرکزي مي‌تواند از طريق عرضه در بازار نرخ سود را پايين آورد، متقابلا پايه پولي افزايش پيدا مي‌کند. بانک مرکزي زماني قادر است با نرخ سود بازي کند که پايه پولي براي او اهميتي نداشته باشد؛ اما براي بانک مرکزي ما اهميت دارد. ضمنا بانک مرکزي نمي‌تواند از تزريق مقدار منطقي ذخاير نرخ را پايين بياورد؛ چون با توجه به وضعيت بانک‌هاي ما، اين کار چندان شدني نيست. ما بانک‌هايي با وضعيت نامطلوب داريم که هرچه بانک مرکزي ذخيره عرضه کند، آنها مقدار بيشتري را طلب مي‌کنند.
شرق: عمليات بازار باز يا به زعم رئيس کل بانک مرکزي «انقلابي در سياستگذاري پولي ايران» روز شنبه براي نخستين‌بار در کشور آغاز شد. اين معاملات از درگاه بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران رقم مي‌خورد. در روز نخست تعداد 10 هزار برگه اسناد خزانه اسلامي در اين بازار بين بانک مرکزي و يکي از بانک‌هاي داراي مجوز به منظور تأمين کمبود نقدينگي اين بانک انجام گرفته است. سياست‌گذار پولي پيش‌بيني مي‌کند اين سياست تحول مهمي را در بازار پول، بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي، وضعيت بدهي، سپرده قانوني و عمليات بين‌بانکي ايجاد کند. نکته اينجاست که اين عمليات بازار باز براي نخستين‌بار درست زماني آغاز شده که دولت به دنبال پوشش کسري بودجه خود با انتشار اوراق است. گفته مي‌شود عمليات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از سويي عمليات بانکي و از سوي ديگر آنچه مربوط به تسويه بدهي‌هاي دولت از کانال انتشار اوراق است، اما کارشناسان بر اين باورند که اين سياست در شرايط فعلي به‌جاي اينکه ويژگي‌هاي استقلالي بانک مرکزي را براي اعمال عمليات بازار باز با توجه به سياستهاي دولت تثبيت کند، بانک مرکزي را به خدمت دولت درمي‌آورد تا
اوراق دولت براي جبران کسري بودجه را مورد دادوستد بانک‌ها قرار دهد و در نتيجه بخشي از منابع بانک‌ها به اين امر اختصاص پيدا کند. برخي ديگر از کارشناسان هم درباره توانايي بانک مرکزي براي دست‌کاري نرخ‌ها در بازار باز معتقدند با توجه به اينکه پايه پولي درحال‌حاضر براي کشور ما بسيار حائز اهميت است و با توجه به وضعيت نامطلوب بانک‌هاي ما اين کار چندان شدني نيست، چون هرچه بانک مرکزي ذخيره عرضه کند، آنها مقدار بيشتري را طلب مي‌کنند.
اولين معامله بازار باز از سوي بانک مرکزي ثبت شد
برگزاري پنجاه‌‌ونهمين مجمع بانک مرکزي با اعلام خبر مهمي در حوزه پولي همراه بود. همتي، رئيس کل بانک مرکزي، از آغاز به کار عمليات بازار باز (OMO) از شنبه، ۲۸ دي، خبر داد و در حضور رئيس‌جمهور از سامانه معاملاتي رونمايي شد. بنابراين هفته با نخستين عمليات بازار باز آغاز شد. اين معاملات از درگاه بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران رقم مي‌خورد. به گزارش ايسنا، روز شنبه تعداد 10 هزار برگه اسناد خزانه اسلامي در اين بازار بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يکي از بانک‌هاي داراي مجوز به منظور تأمين کمبود نقدينگي اين بانک انجام گرفته است. معاون فرابورس درباره سازوکار اين بازار اعلام کرده است: هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک مرکزي مجوز معامله‌گري مستقل در عمليات بازار باز داده است که اين عمليات از طريق اوراق قابل معامله و درج‌شده در فرابورس ايران و روي اوراق مالي اسلامي که دولت منتشر مي‌کند، انجام مي‌گيرد. او همچنين تأكيد کرده است که تسويه اين معاملات به صورت T+0 است و در پايان هر روز معاملاتي، تسويه معاملات همان روز صورت مي‌گيرد. بنا بر اظهارات برخي کارشناسان، شروع عمليات بازار باز با عرضه‌اي بسيار
کم و حدود يک ميليارد است که در اين بازار هيچ محسوب مي‌شود.
60 سال از تأسيس بانک مرکزي مي‌گذرد و در اين مدت هيچ‌وقت عمليات بازار باز در آن وجود نداشته است و مداخله بانک در بازار پول با روش‌هاي سنتي انجام مي‌شد تا اينکه بر اساس مصوبه سال گذشته شوراي هماهنگي اقتصادي و در ادامه مصوبات شوراي پول و اعتبار، مجوز اقدامات عمليات بازار باز در دستور کار قرار گرفت و بالاخره ابتداي اين هفته بازي مدرن دولت و بانک‌ها رسما آغاز شد. عمليات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه قرار می‌دهد؛ از سويي عمليات بانکي و از سوي ديگر آنچه مربوط به تسويه بدهي‌هاي دولت از کانال انتشار اوراق است. عبدالناصر همتي در صفحه مجازي خود عمليات بازار باز را اين‌گونه تعريف کرده است: عمليات بازار باز بنا بر تعريف متداول آن، خريدوفروش اوراق قرضه يا بدهي دولت و به‌ويژه اوراق بدهي کوتاه‌مدت از قبيل اسناد خزانه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است.
در اصل بانک مرکزي از عمليات بازار باز به‌عنوان کانالي براي کنترل بازار پول و دسترسي به اهداف تورمي خود استفاده مي‌کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف آن با کنترل پايه‌هاي پولي و نقدينگي انجام مي‌شد، درحالي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي، اين روش اصلا در دنيا کارايي ندارد و آنچه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، عمليات بازار باز به مفهوم خريدوفروش اوراق خزانه دولتي توسط بانک‌هاي مرکزي از کانال بانک‌هاست که خريدوفروش را برعهده دارند.
شبهه در مقطع اتخاذ سياست
سوي ديگر بازار باز به دولت برمي‌گردد که تسويه بدهي‌هاي خود را از کانال انتشار اوراق انجام مي‌دهد و در سال‌هاي اخير اغلب از اين روش استفاده کرده است؛ ولي با راه‌اندازي بازار باز، کانال اصلي انتشار و تسويه بدهي اين محل خواهد بود. چندي پيش از آغاز اين بازار، تعدادي از کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» به ابهاماتي در شيوه اجراي اين عمليات از سوي بانک مرکزي اشاره کرده و اجراي صحيح آن را مشروط به عواملي خواندند و تأكيد کردند که عمليات بازار باز بايد در راستاي اهداف سياستهاي پولي و در جهت کنترل تورم باشد نه در جهت اهداف بودجه‌اي دولت.
حالا هم حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس بانکي مي‌گويد: سياستهاي پولي هرکدام در زمان خودشان بايد اجرائي شوند. چيزي که الان دارد اتفاق مي‌افتد، اين است که ابتدا سياستي پولي انجام مي‌شود و پس از آن سياستهاي مالي، بودجه‌اي و تعرفه‌اي روي آن سوار مي‌شوند؛ در‌حالي‌که بايد کاملا برعکس اين روال باشد. جايگاه سياست پولي در انتهاست. بانک مرکزي بايد بررسي کند که دولت چه سياستهاي مالي و تعرفه‌اي را مثل ماليات يا بازرگاني و... اجرائي مي‌کند و بر اساس آن اگر با چالش‌ها و عدم تعادل در هر بخش اقتصادي مواجه شد، سياستی پولي اتخاذ مي‌کند تا اين خلأها پوشيده شود. عمليات بازار باز در شرايطي در کشور ما صورت مي‌گيرد که همين حالا در مجلس تکليف بودجه مشخص نيست. هنوز در حوزه‌هاي مختلف مثل ماليات، در مجلس تصميمات شتاب‌زده‌اي گرفته مي‌شود که نياز به مطالعه کارشناسي دارد و انجام نمی‌شود. نمونه ديگر اين تصميمات را نیز دولت در لايحه بودجه گرفته که اوراق را نسبت به سال 98 بسيار افزايش داده است؛ در‌صورتي‌که اوراقي که قرار بوده در سال 98 منتشر شده و به فروش برسد، هنوز فروخته نشده‌اند.
نکته ديگري که اين کارشناس به آن اشاره مي‌کند، اين است که خريدار اين اوراق بانک‌ها خواهند بود. بانک‌ها ملزم مي‌شوند بخشي از منابع خود را که قادرند براي بنگاه‌هاي اقتصادي يا منافع عمومي استفاده کنند، لاجرم با دستور بانک مرکزي به خريد اوراق اختصاص دهند؛ بنابراين اين منابع به‌جاي اينکه در اختيار متقاضيان دريافت تسهيلات باشد، در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
او مي‌افزايد: عمليات بازار باز از زمان تشکيل بانک مرکزي در سال 1339 تا 98 انجام نشد. سال 49 بانک مرکزي به بانک‌ها دستور داد بخشي از منابع خودشان را براي خريد اوراق قرضه آن زمان کنار بگذارند، بعد از آن ما در چهار دهه شاهد چنين چيزي نبوديم تا سال گذشته که بانک مرکزي بعد از بحث بسيار بر سر شبهات شرعي آن، اجازه‌‍‌اش را از سران سه قوه دريافت کرد و حالا هم آن را اجرائي کرده است. شبهه اينجاست که عمليات بازار باز به‌جاي اينکه ويژگي‌هاي استقلال بانک مرکزي را براي اعمال عمليات بازار باز با توجه به سياستهاي دولت تثبيت کند، بانک مرکزي را به خدمت دولت درمي‌آورد تا اوراق دولت براي جبران کسري بودجه محل دادوستد بانک‌ها قرار گيرد و در نتيجه بخشي از منابع بانک‌ها به اين امر اختصاص پيدا کند.
اين کارشناس درباره نقش عمليات بازار باز در تأثير‌گذاري بر نرخ‌هاي سود عنوان مي‌کند: سود بين‌بانکي قرار است با اين بازار تعيين شود که هم‌اکنون هم بانک مرکزي اين نقش را دارد. اگر بانکي مازاد منابع دارد، آن را در اختيار بانکي قرار مي‌دهد که با کمبود منابع مواجه شده است؛ بنابراین نرخي که از بانک دوم دريافت مي‌کند، از سوی بانک مرکزي تعيين مي‌شود. حتي خروجي اين را که نرخ سود بانکي است، بانک مرکزي تعيين مي‌کند و من بعيد مي‌دانم طبق عمليات بازار باز، بانک مرکزي سود را رها کند تا هر‌چقدر که عرضه و تقاضا صورت گرفت، نرخ سود سپرده يا نرخ سود بين‌بانکي تعيين شود. به‌هرحال بايد منتظر ماند و ديد بانک مرکزي در روزهاي آتي چه نقشي را براي عمليات بازار باز تعيين خواهد کرد. البته شرايط کشور از‌جمله تحريم‌ها و کسري بودجه، موجب مي‌شود ما سعي کنيم از هر ابزار قانوني که مي‌توانيم از‌جمله عمليات بازار باز استفاده کنيم. مقطع زماني شکل‌گيري عمليات بازار باز نشان مي‌دهد اين بازار تصنعي عمل نخواهد کرد؛ اگرچه اين اقدام در راستای حل مشکلات دولت است.
برخي ديگر از کارشناسان اين حوزه درباره نرخ‌هاي سود تحت تأثير اين بازار عنوان مي‌کنند که بانک مرکزي مهم‌ترين بازيگر اين بازار است و در مکانيسم عرضه و تقاضاي اين بازار، نقش عرضه‌کننده نامحدود را ايفا مي‌کند و مي‌تواند در بازار به‌قدري عرضه کند که نرخ سود را تک‌رقمي کند؛ اما روي ديگر سکه، پايه پولي است؛ به اين معنا که اگرچه بانک مرکزي مي‌تواند از طريق عرضه در بازار نرخ سود را پايين آورد، متقابلا پايه پولي افزايش پيدا مي‌کند. بانک مرکزي زماني قادر است با نرخ سود بازي کند که پايه پولي براي او اهميتي نداشته باشد؛ اما براي بانک مرکزي ما اهميت دارد. ضمنا بانک مرکزي نمي‌تواند از تزريق مقدار منطقي ذخاير نرخ را پايين بياورد؛ چون با توجه به وضعيت بانک‌هاي ما، اين کار چندان شدني نيست. ما بانک‌هايي با وضعيت نامطلوب داريم که هرچه بانک مرکزي ذخيره عرضه کند، آنها مقدار بيشتري را طلب مي‌کنند.