آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده با درج برچسب قیمت کالا
آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده درباره قیمت و تناسب با کمّیت و کیفیت کالا و اعطای قدرت انتخاب از طریق امکان مقایسه کالا با محصولات مشابه آن در بازار می‌تواند به شیوه‌های مختلفی انجام شود. یکی از شیوه‌های اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده درباره قیمت، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا در محل تولید (به معنای درج آن برای مصرف‌کننده و نه تولیدکننده) است. این روش در ایران رایج بوده و میزان حاشیه سودها در طول شبکه توزیع با توجه به دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین شده است؛ به‌طوری‌که علاوه بر 9درصد مالیات بر ارزش افزوده، سود خرده‌فروشی بین 10 تا 14 درصد، سود عمده فروش بین سه تا پنج درصد و سود حمل و پخش نیز حدود 10 درصد در نظر گرفته شده و عرضه‌کنندگان مکلف به رعایت موازین یادشده هستند. از دیگر راه‌های اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده درباره قیمت می‌توان به روش‌های دیگری مانند هزینه تمام‌شده تولید (حداقل قیمت)، تعیین سقف قیمت خرده‌فروشی، درج قیمت واحد کالا (همراه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا بدون آن) اشاره کرد. در برخی کشورها به منظور رقابتی‌شدن قیمت‌ها، درج قیمت ثابت و مقطوع بر روی کالا به صورت معمول رایج نیست. در‌این‌باره
مطالعه تجربه کشورهای منتخب به صورت زیر است:
الف. الزام تولیدکننده به درج دو قیمت روی کالا: 1- «قیمت تمام‌شده تولیدکننده» و 2- «حداکثر قیمت فروش در سطح خرده‌فروشی» از سوی کارخانه. شایان ذکر است که همه مبادلات خرده‌فروشی در محدوده این دو قیمت انجام می‌شود؛ اما الزامی برای تعیین قیمت مقطوع روی کالا وجود ندارد (نمونه: هندوستان).
ب. درج دو برچسب قیمتی روی کالا: 1- قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده، 2- «قیمت واحد» یا به عبارتی قیمت متوسط به ازای یک واحد وزنی مشخص (مثلا قیمت به ازای هر صد گرم یا صد میلی‌لیتر از محصول) به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان قیمت کالاهای مشابه برای مصرف‌کنندگان. (نمونه: استرالیا، آلمان و ترکیه).
اگرچه روش‌های یادشده ممکن است با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشند، هدف همگی آنها حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان طرف ضعیف‌تر موضوع در مقایسه با تولیدکننده و عرضه‌کننده است؛ هرچند لزوم توجه به نظام اقتصادی حاکم بر کشور و این را که شبکه توزیع در کدام مرحله از توسعه‌یافتگی قرار دارد، نمی‌توان در انتخاب هریک از این شیوه‌ها از نظر دور داشت.
بدیهی است که اتخاذ هریک از شیوه‌های یادشده مزایا و معایبی دارد. به طور نمونه یکی از مزایای درج قیمت برای مصرف‌کننده از محل درِ کارخانه را می‌توان اجتناب از بروز تشتت بی‌رویه قیمت‌ها برشمرد. علاوه‌بر‌این اتخاذ این شیوه می‌تواند دارای آثار مثبت دیگری مانند تسهیل در رصد و پایش بازار، کاهش هزینه‌های رصد قیمت‌ها در بازار (به منظور کنترل و نظارت) نیز باشد. البته حاکمیت این شیوه در شبکه توزیع ممکن است سبب شود تا رقابت قیمتی تا حد زیادی میان خرده‌فروشان از میان برود. ضمن اینکه زمینه سوء‌استفاده برخی خرده‌فروشان مدرن برای سفارش کالا با قیمت غیرواقعی (به منظور ارائه تخفیف برای جذب مشتری) را فراهم بیاورد. با تمام اشکالات برشمرده به واسطه اهمیت ممانعت از تشتت قیمت‌ها، این امر دولت را بر آن داشته است که سیاست الزام درج قیمت برای مصرف‌کننده در محل درِ کارخانه را دنبال کند.
در سال 1396، در راستای بهبود نسبی در شرایط اقتصادی، لزوم ایجاد رقابت در بازار کالا و برتری شیوه برچسب‌گذاری کالا با مدل کشورهای منتخب (به منظور انتخاب شیوه قیمت مقطوع و ثابت)، اعضای درگیر در حوزه سازمان و مدیریت در شبکه توزیع کالا (به‌ویژه وزارت متبوع) بر آن شدند تا شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برای کالاهای منتخب را تغییر دهند؛ به‌طوری‌که حذف برچسب قیمت در محل تولید برای برخی کالاهای کم‌کشش مثل بیسكویت، شیرینی، كیك و شكلات، انواع چیپس و اسنك و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی مطرح و مقرر شد به جای آن، برچسب‌گذاری قیمت در محل عرضه کالا مدنظر قرار گیرد. به بیان دیگر برچسب قیمت حذف نمی‌شد؛ بلکه شیوه اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده تغییر می‌یافت؛ اما در عمل طرح یادشده مدتی پس از ابلاغ لغو شد. علت لغو آن، ممانعت از تبعات احتمالی نظیر ایجاد تشتت قیمت درباره کالاهای منتخب در سطح کشور، محلات، انواع فروشگاه‌ها و سردرگمی مصرف‌کنندگان درباره قیمت پایه محصولات (به‌عنوان قیمت مرجع که تعیین‌کننده ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی هریک از فروشندگان است) اعلام شد. این مسئله در همین‌جا خاتمه نیافت و متعاقب آن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان (براساس ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت) موظف به تدوین شیوه‌نامه‌ای درباره تنظیم ساختار قیمت در بازار و ممانعت از تشتت قیمت در قالب ابزارهایی مثل تخفیف‌های غیرمتعارف 50درصدی شد؛ اما در عمل شیوه‌نامه یادشده به دلایلی نظیر تعارض با قوانینی مانند نظام صنفی کشور، حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی از یک سو و از سوی دیگر بی‌توجهی به برخی از ابعاد این مهم مانند فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تصمیم، لزوم ایجاد سازوکارهای لازم برای واقعی‌کردن قیمت‌های تولید در ایران (با توجه به دشواری‌های آن و سپس لزوم نظارت واقعی بر رفتار خرده‌فروشان) تدوین نشد. البته کمیته تخفیف‌های غیرمتعارف برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و بر قیمت همه کالاها اعم از کالاهای اساسی و اقلام مشمول قیمت‌گذاری نظارت شد. در کمیته یادشده، تخفیف‌ها براساس آنالیز قیمت کارشناسی هر کالا پیگیری می‌شود و اگر تخفیف‌ها بیشتر از حد متعارف باشد، عرضه‌کننده باید دلایل کافی دال بر چرایی عرضه محصول با قیمت پایین‌تر (در مقایسه با قیمت مقطوع درِ کارخانه) ارائه کند. با وجود همه این
اقدامات، نظام قیمت‌گذاری کالا در بازار در ایران همچنان نیازمند بازبینی
سیاستی است.
خلاصه کلام آنکه پیشنهاد می‌شود برچسب‌گذاری قیمت روی کالاهای مصرفی پر‌گردش که در کشورهای منتخب اعم از در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده (مقابله با تشتت قیمت‌ها و سردرگمی مصرف‌کننده) انجام می‌شود، در ایران مانند گذشته و دست‌کم در کوتاه‌مدت استمرار یابد.اما می‌تواند دو قیمت روی کالا درج شود: 1. قیمت تمام‌شده کالا به‌عنوان حداقل قیمت فروش و 2. قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده به‌عنوان حداکثر قیمت فروش. از‌این‌رو برای مصرف‌کننده و حتی بازرسان امکان مقایسه قیمت کالاهای مشابه در بازار نیز میسر خواهد شد. به منظور اجرای این دو قیمت، ضروری است در دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای تولید داخل، بازبینی مقتضی به عمل آید (باید به این نکته توجه کرد که برچسب قیمت روی کالاهای مصرفی پر‌گردش معنا دارد و روی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای معمول نیست).
علاوه بر اینها، تشدید ریسک گران‌فروشی با اخذ جریمه‌های بسیار بالا، باطل‌کردن مجوز فعالیت با چندین‌بار تکرار تخلف و سپس تشدید مجازات‌ها برای فعالان عرضه‌کننده محصولات مصرفی پر‌گردش که در کشورهای منتخب مانند چین، سنگاپور، آمریکا و ژاپن اجرا می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد.
آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده درباره قیمت و تناسب با کمّیت و کیفیت کالا و اعطای قدرت انتخاب از طریق امکان مقایسه کالا با محصولات مشابه آن در بازار می‌تواند به شیوه‌های مختلفی انجام شود. یکی از شیوه‌های اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده درباره قیمت، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا در محل تولید (به معنای درج آن برای مصرف‌کننده و نه تولیدکننده) است. این روش در ایران رایج بوده و میزان حاشیه سودها در طول شبکه توزیع با توجه به دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین شده است؛ به‌طوری‌که علاوه بر 9درصد مالیات بر ارزش افزوده، سود خرده‌فروشی بین 10 تا 14 درصد، سود عمده فروش بین سه تا پنج درصد و سود حمل و پخش نیز حدود 10 درصد در نظر گرفته شده و عرضه‌کنندگان مکلف به رعایت موازین یادشده هستند. از دیگر راه‌های اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده درباره قیمت می‌توان به روش‌های دیگری مانند هزینه تمام‌شده تولید (حداقل قیمت)، تعیین سقف قیمت خرده‌فروشی، درج قیمت واحد کالا (همراه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا بدون آن) اشاره کرد. در برخی کشورها به منظور رقابتی‌شدن قیمت‌ها، درج قیمت ثابت و مقطوع بر روی کالا به صورت معمول رایج نیست. در‌این‌باره
مطالعه تجربه کشورهای منتخب به صورت زیر است:
الف. الزام تولیدکننده به درج دو قیمت روی کالا: 1- «قیمت تمام‌شده تولیدکننده» و 2- «حداکثر قیمت فروش در سطح خرده‌فروشی» از سوی کارخانه. شایان ذکر است که همه مبادلات خرده‌فروشی در محدوده این دو قیمت انجام می‌شود؛ اما الزامی برای تعیین قیمت مقطوع روی کالا وجود ندارد (نمونه: هندوستان).
ب. درج دو برچسب قیمتی روی کالا: 1- قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده، 2- «قیمت واحد» یا به عبارتی قیمت متوسط به ازای یک واحد وزنی مشخص (مثلا قیمت به ازای هر صد گرم یا صد میلی‌لیتر از محصول) به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان قیمت کالاهای مشابه برای مصرف‌کنندگان. (نمونه: استرالیا، آلمان و ترکیه).
اگرچه روش‌های یادشده ممکن است با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشند، هدف همگی آنها حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان طرف ضعیف‌تر موضوع در مقایسه با تولیدکننده و عرضه‌کننده است؛ هرچند لزوم توجه به نظام اقتصادی حاکم بر کشور و این را که شبکه توزیع در کدام مرحله از توسعه‌یافتگی قرار دارد، نمی‌توان در انتخاب هریک از این شیوه‌ها از نظر دور داشت.
بدیهی است که اتخاذ هریک از شیوه‌های یادشده مزایا و معایبی دارد. به طور نمونه یکی از مزایای درج قیمت برای مصرف‌کننده از محل درِ کارخانه را می‌توان اجتناب از بروز تشتت بی‌رویه قیمت‌ها برشمرد. علاوه‌بر‌این اتخاذ این شیوه می‌تواند دارای آثار مثبت دیگری مانند تسهیل در رصد و پایش بازار، کاهش هزینه‌های رصد قیمت‌ها در بازار (به منظور کنترل و نظارت) نیز باشد. البته حاکمیت این شیوه در شبکه توزیع ممکن است سبب شود تا رقابت قیمتی تا حد زیادی میان خرده‌فروشان از میان برود. ضمن اینکه زمینه سوء‌استفاده برخی خرده‌فروشان مدرن برای سفارش کالا با قیمت غیرواقعی (به منظور ارائه تخفیف برای جذب مشتری) را فراهم بیاورد. با تمام اشکالات برشمرده به واسطه اهمیت ممانعت از تشتت قیمت‌ها، این امر دولت را بر آن داشته است که سیاست الزام درج قیمت برای مصرف‌کننده در محل درِ کارخانه را دنبال کند.
در سال 1396، در راستای بهبود نسبی در شرایط اقتصادی، لزوم ایجاد رقابت در بازار کالا و برتری شیوه برچسب‌گذاری کالا با مدل کشورهای منتخب (به منظور انتخاب شیوه قیمت مقطوع و ثابت)، اعضای درگیر در حوزه سازمان و مدیریت در شبکه توزیع کالا (به‌ویژه وزارت متبوع) بر آن شدند تا شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برای کالاهای منتخب را تغییر دهند؛ به‌طوری‌که حذف برچسب قیمت در محل تولید برای برخی کالاهای کم‌کشش مثل بیسكویت، شیرینی، كیك و شكلات، انواع چیپس و اسنك و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی مطرح و مقرر شد به جای آن، برچسب‌گذاری قیمت در محل عرضه کالا مدنظر قرار گیرد. به بیان دیگر برچسب قیمت حذف نمی‌شد؛ بلکه شیوه اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده تغییر می‌یافت؛ اما در عمل طرح یادشده مدتی پس از ابلاغ لغو شد. علت لغو آن، ممانعت از تبعات احتمالی نظیر ایجاد تشتت قیمت درباره کالاهای منتخب در سطح کشور، محلات، انواع فروشگاه‌ها و سردرگمی مصرف‌کنندگان درباره قیمت پایه محصولات (به‌عنوان قیمت مرجع که تعیین‌کننده ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی هریک از فروشندگان است) اعلام شد. این مسئله در همین‌جا خاتمه نیافت و متعاقب آن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان (براساس ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت) موظف به تدوین شیوه‌نامه‌ای درباره تنظیم ساختار قیمت در بازار و ممانعت از تشتت قیمت در قالب ابزارهایی مثل تخفیف‌های غیرمتعارف 50درصدی شد؛ اما در عمل شیوه‌نامه یادشده به دلایلی نظیر تعارض با قوانینی مانند نظام صنفی کشور، حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی از یک سو و از سوی دیگر بی‌توجهی به برخی از ابعاد این مهم مانند فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تصمیم، لزوم ایجاد سازوکارهای لازم برای واقعی‌کردن قیمت‌های تولید در ایران (با توجه به دشواری‌های آن و سپس لزوم نظارت واقعی بر رفتار خرده‌فروشان) تدوین نشد. البته کمیته تخفیف‌های غیرمتعارف برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و بر قیمت همه کالاها اعم از کالاهای اساسی و اقلام مشمول قیمت‌گذاری نظارت شد. در کمیته یادشده، تخفیف‌ها براساس آنالیز قیمت کارشناسی هر کالا پیگیری می‌شود و اگر تخفیف‌ها بیشتر از حد متعارف باشد، عرضه‌کننده باید دلایل کافی دال بر چرایی عرضه محصول با قیمت پایین‌تر (در مقایسه با قیمت مقطوع درِ کارخانه) ارائه کند. با وجود همه این
اقدامات، نظام قیمت‌گذاری کالا در بازار در ایران همچنان نیازمند بازبینی
سیاستی است.
خلاصه کلام آنکه پیشنهاد می‌شود برچسب‌گذاری قیمت روی کالاهای مصرفی پر‌گردش که در کشورهای منتخب اعم از در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده (مقابله با تشتت قیمت‌ها و سردرگمی مصرف‌کننده) انجام می‌شود، در ایران مانند گذشته و دست‌کم در کوتاه‌مدت استمرار یابد.اما می‌تواند دو قیمت روی کالا درج شود: 1. قیمت تمام‌شده کالا به‌عنوان حداقل قیمت فروش و 2. قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده به‌عنوان حداکثر قیمت فروش. از‌این‌رو برای مصرف‌کننده و حتی بازرسان امکان مقایسه قیمت کالاهای مشابه در بازار نیز میسر خواهد شد. به منظور اجرای این دو قیمت، ضروری است در دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای تولید داخل، بازبینی مقتضی به عمل آید (باید به این نکته توجه کرد که برچسب قیمت روی کالاهای مصرفی پر‌گردش معنا دارد و روی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای معمول نیست).
علاوه بر اینها، تشدید ریسک گران‌فروشی با اخذ جریمه‌های بسیار بالا، باطل‌کردن مجوز فعالیت با چندین‌بار تکرار تخلف و سپس تشدید مجازات‌ها برای فعالان عرضه‌کننده محصولات مصرفی پر‌گردش که در کشورهای منتخب مانند چین، سنگاپور، آمریکا و ژاپن اجرا می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد.