|

آنچه گذشت

عباسعلي كدخدايي

21 دي‌ماه پايان فعاليت هيئت‌هاي نظارت استاني و هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس بود. در آن مرحله هيئت‌هاي نظارت استاني تلاش زيادي كردند تا بتوانند در مدت محدود 20روزه، صلاحيت بيش از 14هزارو 500 داوطلب را بررسي و اعلام كنند. تا پيش از بررسي هيئت‌هاي نظارت استاني نزديك به هزارو 300 داوطلب از انتخابات انصراف داده و حدود 200 نفر ديگر نيز از آراي هيئت‌هاي اجرائي شكايت نكرده بودند. در نتيجه از 16 هزار داوطلب اوليه، در هيئت‌هاي نظارت استاني و هيئت نظارت مركزي شوراي نگهبان صرفا صلاحيت حدود 14هزارو 500 نفر بررسي شد.

بررسي‌هاي هيئت مركزي نظارت در اين دور چند ويژگي خاص داشت؛ اولا تقريبا هيچ داوطلبي نبود كه مراجع قانوني راجع به آن اظهارنظر نكرده باشند. وضعيت داوطلبان نزد مراجع قانوني از دو حالت خارج نيست: يا داراي سابقه سوء هستند يا خير. تلاش ما اين بود كه اگر از فردي نزد مراجع قانوني سابقه سوئي موجود نيست، به اين مسئله تصريح شود تا تعداد بيشتري از داوطلبان تأييد شوند. اين همكاري مراجع قانوني با شوراي نگهبان در ادوار گذشته كم‌نظير بوده و لازم است مجددا از زحمات و كمك‌هاي همه آنان در اين زمينه تشكر كنم.
ثانيا به صرف گزارش و اظهارنظر درخصوص وجود سابقه از داوطلبان اكتفا نشد و مستندات و گزارش‌هاي آن سوابق نيز دريافت شد تا هيئت مركزي بتواند قضاوت دقيق‌تري داشته باشد. همين امر اگرچه باعث شد حجم كار شوراي نگهبان چند برابر شود اما به اتقان بيشتر نظرات كمك شاياني كرد. حاصل آن شد حدود 300 هزار سند در قالب نزديك به يك ميليون برگ گزارش براي هر داوطلب؛ يعني به‌طور ميانگين براي هر نفر حدود 70 صفحه بررسي و مطالعه شده است تا راجع به او اظهارنظر شود.
ثالثا از ظرفيت بررسي‌هاي محلي براي تأييد صلاحيت «داوطلب‌اولي‌ها» استفاده شد. اين نكته بسيار حائز اهميت است كه در اين دوره، حدود 11 هزار نفر براي اولين بار در انتخابات ثبت‌نام كردند و هيچ سابقه‌اي از آنها در شوراي نگهبان موجود نبود. احراز شرايط اين 11 هزار نفر كه بخش عمده‌اي از آنان افراد گمنام بودند، بسيار دشوار بود ولي با استفاده از ظرفيت ماده 50 قانون انتخابات و بررسي‌هاي محلي، موفق شديم حدود سه‌هزارو 500 نفر از آنان را در مرحله نظارت استاني تأييد صلاحيت كنيم و با تكميل تحقيقات در فرصت باقي‌مانده تا 11 بهمن تعداد بيشتري را به آنان اضافه كنيم و از ميزان عدم احراز صلاحيت‌شدگان بكاهيم. اين كار را با قوت پيش مي‌بريم و اميدواريم با كامل‌ترشدن مدارك و مستندات، دايره انتخاب مردم را وسيع‌تر كنيم. هرچند بارها گفته‌ام در رقابت‌هاي پارلماني در سراسر دنيا به هيچ وجه شاهد چنين وضعيتي در ميان داوطلبان نيستيم و به‌طور متوسط براي هر كرسي كمتر از 10 نفر با يكديگر رقابت مي‌كنند. طبيعتا در بررسي‌هاي اعضاي شوراي نگهبان ممكن است نظرات هيئت‌هاي استاني و هيئت مركزي نظارت دستخوش تغييراتي شود. اين خاصيت پيش‌بيني شكايت و اعتراض به نتايج اوليه است. اين تغييرات نبايد در مردم نگراني ايجاد كند يا سبب گمانه‌زني‌هاي نادرست شود. پيش‌بيني شكايت از نظرات هيئت‌هاي استاني در قانون براي كاهش خطاهاي احتمالي و متقن‌تركردن بررسي صلاحيت‌ها بر اساس بازبيني مدارك قبلي يا بررسي مستندات جديد است. در گزارش‌هاي بعدي تلاش مي‌كنم به بخش‌هاي ديگري از اقدامات شوراي نگهبان بر نظارت بر فرايند انتخابات اشاره كنم.

21 دي‌ماه پايان فعاليت هيئت‌هاي نظارت استاني و هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس بود. در آن مرحله هيئت‌هاي نظارت استاني تلاش زيادي كردند تا بتوانند در مدت محدود 20روزه، صلاحيت بيش از 14هزارو 500 داوطلب را بررسي و اعلام كنند. تا پيش از بررسي هيئت‌هاي نظارت استاني نزديك به هزارو 300 داوطلب از انتخابات انصراف داده و حدود 200 نفر ديگر نيز از آراي هيئت‌هاي اجرائي شكايت نكرده بودند. در نتيجه از 16 هزار داوطلب اوليه، در هيئت‌هاي نظارت استاني و هيئت نظارت مركزي شوراي نگهبان صرفا صلاحيت حدود 14هزارو 500 نفر بررسي شد.

بررسي‌هاي هيئت مركزي نظارت در اين دور چند ويژگي خاص داشت؛ اولا تقريبا هيچ داوطلبي نبود كه مراجع قانوني راجع به آن اظهارنظر نكرده باشند. وضعيت داوطلبان نزد مراجع قانوني از دو حالت خارج نيست: يا داراي سابقه سوء هستند يا خير. تلاش ما اين بود كه اگر از فردي نزد مراجع قانوني سابقه سوئي موجود نيست، به اين مسئله تصريح شود تا تعداد بيشتري از داوطلبان تأييد شوند. اين همكاري مراجع قانوني با شوراي نگهبان در ادوار گذشته كم‌نظير بوده و لازم است مجددا از زحمات و كمك‌هاي همه آنان در اين زمينه تشكر كنم.
ثانيا به صرف گزارش و اظهارنظر درخصوص وجود سابقه از داوطلبان اكتفا نشد و مستندات و گزارش‌هاي آن سوابق نيز دريافت شد تا هيئت مركزي بتواند قضاوت دقيق‌تري داشته باشد. همين امر اگرچه باعث شد حجم كار شوراي نگهبان چند برابر شود اما به اتقان بيشتر نظرات كمك شاياني كرد. حاصل آن شد حدود 300 هزار سند در قالب نزديك به يك ميليون برگ گزارش براي هر داوطلب؛ يعني به‌طور ميانگين براي هر نفر حدود 70 صفحه بررسي و مطالعه شده است تا راجع به او اظهارنظر شود.
ثالثا از ظرفيت بررسي‌هاي محلي براي تأييد صلاحيت «داوطلب‌اولي‌ها» استفاده شد. اين نكته بسيار حائز اهميت است كه در اين دوره، حدود 11 هزار نفر براي اولين بار در انتخابات ثبت‌نام كردند و هيچ سابقه‌اي از آنها در شوراي نگهبان موجود نبود. احراز شرايط اين 11 هزار نفر كه بخش عمده‌اي از آنان افراد گمنام بودند، بسيار دشوار بود ولي با استفاده از ظرفيت ماده 50 قانون انتخابات و بررسي‌هاي محلي، موفق شديم حدود سه‌هزارو 500 نفر از آنان را در مرحله نظارت استاني تأييد صلاحيت كنيم و با تكميل تحقيقات در فرصت باقي‌مانده تا 11 بهمن تعداد بيشتري را به آنان اضافه كنيم و از ميزان عدم احراز صلاحيت‌شدگان بكاهيم. اين كار را با قوت پيش مي‌بريم و اميدواريم با كامل‌ترشدن مدارك و مستندات، دايره انتخاب مردم را وسيع‌تر كنيم. هرچند بارها گفته‌ام در رقابت‌هاي پارلماني در سراسر دنيا به هيچ وجه شاهد چنين وضعيتي در ميان داوطلبان نيستيم و به‌طور متوسط براي هر كرسي كمتر از 10 نفر با يكديگر رقابت مي‌كنند. طبيعتا در بررسي‌هاي اعضاي شوراي نگهبان ممكن است نظرات هيئت‌هاي استاني و هيئت مركزي نظارت دستخوش تغييراتي شود. اين خاصيت پيش‌بيني شكايت و اعتراض به نتايج اوليه است. اين تغييرات نبايد در مردم نگراني ايجاد كند يا سبب گمانه‌زني‌هاي نادرست شود. پيش‌بيني شكايت از نظرات هيئت‌هاي استاني در قانون براي كاهش خطاهاي احتمالي و متقن‌تركردن بررسي صلاحيت‌ها بر اساس بازبيني مدارك قبلي يا بررسي مستندات جديد است. در گزارش‌هاي بعدي تلاش مي‌كنم به بخش‌هاي ديگري از اقدامات شوراي نگهبان بر نظارت بر فرايند انتخابات اشاره كنم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها