بازخواني پرونده ترور سردار سليماني از منظر حقوق بين‌الملل
جماران: محمدرضا ضيايي‌بيگدلي با بيان اينکه واقعه ترور سردار سليماني يک وضعيت خاص بود، گفت: من در بررسي‌ها و تحقيقات خودم سابقه‌اي نديدم که به اين شکل يک فرمانده عالي‌رتبه نظامي را که بنابر برخي اخبار غيررسمي حتي در مأموريت نمايندگي ايران براي مذاکره با دولت عربستان قرار داشته، در کشوري ديگر آن هم از ناحيه کشوري ثالث ترور کنند. در اين واقعه سه دولت آمريکا، ايران و عراق مطرح هستند. اين استاد حقوق بين‌الملل که در نشست «بازخواني حقوقي پرونده ترور سردار سليماني و پيامدهاي آن از منظر حقوق بين‌الملل» صحبت مي‌کرد، افزود: بنابراين خود اين مسئله وضعيتي خاص است. نکات مهمي از نظر حقوق بين‌الملل در اين رابطه وجود دارد. اين موضوع يک سؤال ايجاد مي‌کند؛ اينکه آيا اساسا «دفاع پيش‌دستانه» در حقوق بين‌الملل مورد قبول است؟ و به فرض اينکه ما از نظر حقوقي بحث دفاع پيش‌دستانه يا قريب‌الوقوع را بپذيريم آيا اين اقدام را مي‌توان دفاع پيش‌دستانه تلقي کرد؟ بحثي که ايران بلافاصله پس از اين ماجرا مطرح کرد، بحث ترور سردار به عنوان تروري هدفمند بود. يعني اين حمله با يک هدف خاص صورت گرفته است.
ضيايي‌بيگدلي ادامه داد: آيا واقعا اين اقدام ترور بوده و مي‌تواند در چارچوب تروريسم مطرح شود؟ به ويژه اينکه با موضع‌گيري صريح و روشن رئيس‌جمهور آمريکا و وزارت دفاع آن کشور، شائبه بحث تروريسم دولتي را مطرح مي‌کند که اساسا اين سؤال را مطرح مي‌کند که آيا ما اصطلاحي به نام «تروريسم دولتي» در حقوق بين‌الملل داريم يا خير؟
من در بررسي‌ها و تحقيقات خودم سابقه‌اي نديدم که به اين شکل يک فرمانده عالي‌رتبه نظامي را که بنابر برخي اخبار غيررسمي حتي در مأموريت نمايندگي ايران براي مذاکره با دولت عربستان قرار داشته، در کشوري ديگر آن هم از ناحيه کشوري ثالث ترور کنند.
وي اظهار كرد: بايد ديد آمريکا اين اقدام مسلحانه را از چه مبدأيي انجام داده است؟ برخي ادعا کردند که اين اقدام از پايگاه آمريکايي مستقر در عين‌الاسد بوده که بعدا مورد حمله ايران قرار گرفت. برخي ديگر هم معتقدند مبدأ اين اقدام در کويت بوده که روي اين ادعا تأکيد بيشتري صورت گرفته است. اين ادعا خود‌به‌خود پاي کشور ديگري را هم به ميان مي‌آورد. بحث ضعيفي هم وجود دارد که مبدأ اين عمليات از قطر بوده و اين گمانه به دليل ارتباط نزديک دولت آن کشور با ايران بعيد به نظر مي‌رسد.
اين حقوق‌دان حوزه بين‌الملل گفت: اين واقعه از ابعاد مختلف مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد. بحث ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که آيا آمريکا با اين اقدامش اصل عدم توسل به زور را که به عنوان يک قاعده آمره در حقوق بين‌الملل شناخته شده، نقض کرده است؟ اگر نقض کرده، شکل اين توسل به زور به چه صورت بوده است؟ آيا مي‌توانيم آن را «تجاوز مسلحانه» تلقي کنيم؟ پس از اين فرض بلافاصله اين سؤال مطرح مي‌شود که تجاوز مسلحانه به کجا؟ به ايران يا عراق؟ سؤال ديگري که مطرح مي‌شود اين است آيا در برابر اين توسل به زور آمريکا اجازه دفاع مشروع به ايران داده مي‌شود؟
وي ادامه داد: آقاي عراقچي در همان روزهاي بعد از اين واقعه اعلام کرد که اقدامات ايران در واکنش به اين مسئله «دفاع مشروع» است. نکته ديگر اينکه ايران در تبليغات خود اشاره کرد که انتقام سختي از دولت آمريکا خواهد گرفت.
ضيايي‌بيگدلي اظهار کرد: در اين بين بايد نکته ديگري را هم در نظر گرفت و آن توافق‌نامه امنيتي آمريکا و عراق مربوط به سال 2008 است که مطابق آن مي‌بينيم مواضعي که آمریکا مي‌گيرد به نوعي در تضاد با آن توافق امنيتي است. بر همين اساس، متعاقب اين قضيه پارلمان عراق اعلام فسخ آن توافق‌نامه را کرد و از نيروهاي آمريکايي خواست که بلافاصله خاک عراق را ترک کنند و تدريجا هم اين کار صورت مي‌گيرد. اقدام متقابلي که ايران کرد و جامعه بين‌الملل را به شوک واداشت و انتظار نمي‌رفت ابعاد آن به اين صورت باشد اين سؤال را ايجاد مي‌کند که آيا اساسا اقدام متقابل ايران آن هم در رابطه با اقدام اخير آمريکا که اقدام مسلحانه‌اش در ظاهر عليه دولت عراق بوده و نه دولت ايران، هرچند يکي از اتباع عالي‌رتبه ايراني را هدف قرار داده در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است؟
وي بيان کرد: وقتي اخبار را رصد مي‌کنيم مي‌بينيم آقاي ترامپ پس از اقدام متقابل ايران عکس‌العمل حادي را نشان نمي‌دهد، درست برخلاف مواردي که مي‌بينيم با کوچک‌ترين حادثه‌اي عکس‌العمل بالايي نشان مي‌دهد. او حتي مي‌گويد ايران دو پايگاه آمريکا را هدف قرار داده که خوشبختانه هيچ حادثه جاني نداشته است.
در‌حالي‌که پرستيژ سياسي دولت آمريکا بعد از اقدام متقابل ايران بسيار زير سؤال رفت. از سوي ديگر باوجود اينکه ترامپ اعلام کرد که حمله ايران تلفاتي نداشته اما برخي اخبار حاکي از آن است که تلفاتي وجود داشته است. اين حقوق‌دان حوزه بين‌الملل گفت: بحث ديگري که وجود دارد اين است که سردار سليماني با توجه به مقررات حقوق بين‌الملل مصونيت داشته است. بايد پرسيد آيا در اين زمینه مي‌توانيم بگوييم آمريکا قاعده مصونيت دولت و مقامات حکومتي را نفي کرده است؟ در نهايت، هم‌زمان با اقدام متقابل ايران مواجه هستيم، با بي‌تدبيري و ندانستگي برخي افراد که هواپيماي مسافربري اوکرايني را موشک کروز تصور کردند و آن را هدف قرار دادند. او افزود: در اين زمینه، دولت ايران پس از 72 ساعت مسئوليت بين‌المللي خود را تأييد کرد. اين موضوع هم مي‌تواند در چارچوب حقوق بين‌الملل بررسي شود که به باورم بايد مدتي از اين حادثه بگذرد تا ملت ايران هم از لحاظ احساسي به آرامش برسند و هم اينکه ببينيم آيا از طريق توافق و تراضي مسائل حل مي‌شوند يا پرونده به ايکاهو (سازمان بين‌المللي هوانوردي) احاله خواهد شد.
در اسلام تقدم با حقوق بين‌المللي است
در ادامه اين نشست محمدحسين ساکت، استاد بازنشسته دانشگاه، قاضي سابق ديوان‌عالي کشور نيز درباره اينکه اقدامات اخير ايران و آمريکا از ديدگاه موازين اسلامي چگونه است، گفت: آنچه در کتاب‌هاي فقهي پيشينيان از سده دوم هجري تاکنون مطرح شده، عنوان يا اصطلاح سيره است که به معناي روش، منش يا شيوه‌هاي جنگ و صلح ميان مسلمانان و غيرمسلمانان است. اين قاضي بازنشسته ديوان عالي کشور گفت: آنچه تقريبا از لحاظ تاريخي بايد بحث شود و در عرف بين‌الملل امروز وجود دارد، مسئله «ذمه» است. ما امروز ديگر احکام مربوط به ذمه را نداريم. ما پيشينه‌اي از همه مسائلي نظير پناه‌جويان، پناه‌گيرندگان، هم‌زيستي مسالمت‌آميز، صلح، تجاوز، پاسخ به تجاوز و... را که در حقوق بين‌الملل امروز درباره آنها بحث مي‌شود در حقوق بين‌الملل اسلامي داريم. حقوق بين‌الملل ويژگي‌هايي دارد و مفهومي به نام ترور در اصطلاح اسلامي به‌نام «اغتيال» شناخته شده و از همان آغاز، ترور در بينش اسلامي محکوم بوده و هيچ حقوق‌داني آن را تجويز نکرده است. اين استاد سابق دانشگاه در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: در اسلام هرجا تعارض و دوگانگي ميان حقوق داخلي و بين‌المللي به وجود آيد، تقدم
با حقوق بين‌المللي است. اين مسئله بسيار جالبي است که بعضي از دانشمنداني هم که در‌اين‌باره رساله نوشتند به آن اشاره کرده‌اند. به هر ترتيب امروز گرايش حقوق بين‌الملل گرايش به برتري حقوق بين‌الملل نسبت به حقوق داخلي است؛ يعني اگر جايي تعارض پيش بيايد حقوق بين‌الملل مقدم است.
دفاع پيش‌دستانه امري کاملا غيرقانوني است
محمد شريف، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نيز به عنوان ديگر سخنران اين نشست گفت: فارغ از هر نگاه و انتقادي که داريم، نکته بسيار مهم اين است که امروز هر يک از ما در برابر اين وضعيت و مردم چه رسالت و جايگاهي داريم. براي درک بهتر قضيه از همگان دعوت مي‌کنم که واژه «دکترين لوييس» را در مرورگر اينترنت جست‌وجو کنند و ببينيد که علت قضايايي که امروز براي کشور به وجود مي‌آيد، چيست. او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين واقعه بسيار اهميت دارد که رئيس‌جمهور يک کشور بگويد من دستور ترور يکي از فرماندهان نظامي کشور ديگري را صادر کردم. بايد ببينيم که در چنين وضعيتي هر کدام از ما در برابر مردم خود و جامعه‌مان چه وظيفه و جايگاهي داريم؟ يا اينکه با نظام سياسي حاکم بر کشور خود چه رابطه‌اي داريم؟
اين استاد دانشگاه گفت: بحث ديگر اين است که اساسا نظام حقوق بين‌الملل ما در دهه‌هاي اخير با چه نابهنجاري‌هايي مواجه شده که استمرار آن منجر شد که رئيس‌جمهور يک کشور صراحتا بگويد که من دستور ترور فرمانده نظامي کشور ديگري را دادم. يکي از مواردي را که مورد اشاره قرار دادند، مسئله دفاع پيش دستانه بوده است. دفاع پيش‌دستانه امري کاملا غيرقانوني است که حتي دانشجويان دوره کارشناسي حقوق نيز که چند واحد حقوق مي‌خوانند با مطالعه ماده 51 منشور متوجه مي‌شوند که اين دفاع در برابر حمله‌اي که در جريان است، موضوعيت دارد و يک حق ذاتي است.
جماران: محمدرضا ضيايي‌بيگدلي با بيان اينکه واقعه ترور سردار سليماني يک وضعيت خاص بود، گفت: من در بررسي‌ها و تحقيقات خودم سابقه‌اي نديدم که به اين شکل يک فرمانده عالي‌رتبه نظامي را که بنابر برخي اخبار غيررسمي حتي در مأموريت نمايندگي ايران براي مذاکره با دولت عربستان قرار داشته، در کشوري ديگر آن هم از ناحيه کشوري ثالث ترور کنند. در اين واقعه سه دولت آمريکا، ايران و عراق مطرح هستند. اين استاد حقوق بين‌الملل که در نشست «بازخواني حقوقي پرونده ترور سردار سليماني و پيامدهاي آن از منظر حقوق بين‌الملل» صحبت مي‌کرد، افزود: بنابراين خود اين مسئله وضعيتي خاص است. نکات مهمي از نظر حقوق بين‌الملل در اين رابطه وجود دارد. اين موضوع يک سؤال ايجاد مي‌کند؛ اينکه آيا اساسا «دفاع پيش‌دستانه» در حقوق بين‌الملل مورد قبول است؟ و به فرض اينکه ما از نظر حقوقي بحث دفاع پيش‌دستانه يا قريب‌الوقوع را بپذيريم آيا اين اقدام را مي‌توان دفاع پيش‌دستانه تلقي کرد؟ بحثي که ايران بلافاصله پس از اين ماجرا مطرح کرد، بحث ترور سردار به عنوان تروري هدفمند بود. يعني اين حمله با يک هدف خاص صورت گرفته است.
ضيايي‌بيگدلي ادامه داد: آيا واقعا اين اقدام ترور بوده و مي‌تواند در چارچوب تروريسم مطرح شود؟ به ويژه اينکه با موضع‌گيري صريح و روشن رئيس‌جمهور آمريکا و وزارت دفاع آن کشور، شائبه بحث تروريسم دولتي را مطرح مي‌کند که اساسا اين سؤال را مطرح مي‌کند که آيا ما اصطلاحي به نام «تروريسم دولتي» در حقوق بين‌الملل داريم يا خير؟
من در بررسي‌ها و تحقيقات خودم سابقه‌اي نديدم که به اين شکل يک فرمانده عالي‌رتبه نظامي را که بنابر برخي اخبار غيررسمي حتي در مأموريت نمايندگي ايران براي مذاکره با دولت عربستان قرار داشته، در کشوري ديگر آن هم از ناحيه کشوري ثالث ترور کنند.
وي اظهار كرد: بايد ديد آمريکا اين اقدام مسلحانه را از چه مبدأيي انجام داده است؟ برخي ادعا کردند که اين اقدام از پايگاه آمريکايي مستقر در عين‌الاسد بوده که بعدا مورد حمله ايران قرار گرفت. برخي ديگر هم معتقدند مبدأ اين اقدام در کويت بوده که روي اين ادعا تأکيد بيشتري صورت گرفته است. اين ادعا خود‌به‌خود پاي کشور ديگري را هم به ميان مي‌آورد. بحث ضعيفي هم وجود دارد که مبدأ اين عمليات از قطر بوده و اين گمانه به دليل ارتباط نزديک دولت آن کشور با ايران بعيد به نظر مي‌رسد.
اين حقوق‌دان حوزه بين‌الملل گفت: اين واقعه از ابعاد مختلف مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد. بحث ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که آيا آمريکا با اين اقدامش اصل عدم توسل به زور را که به عنوان يک قاعده آمره در حقوق بين‌الملل شناخته شده، نقض کرده است؟ اگر نقض کرده، شکل اين توسل به زور به چه صورت بوده است؟ آيا مي‌توانيم آن را «تجاوز مسلحانه» تلقي کنيم؟ پس از اين فرض بلافاصله اين سؤال مطرح مي‌شود که تجاوز مسلحانه به کجا؟ به ايران يا عراق؟ سؤال ديگري که مطرح مي‌شود اين است آيا در برابر اين توسل به زور آمريکا اجازه دفاع مشروع به ايران داده مي‌شود؟
وي ادامه داد: آقاي عراقچي در همان روزهاي بعد از اين واقعه اعلام کرد که اقدامات ايران در واکنش به اين مسئله «دفاع مشروع» است. نکته ديگر اينکه ايران در تبليغات خود اشاره کرد که انتقام سختي از دولت آمريکا خواهد گرفت.
ضيايي‌بيگدلي اظهار کرد: در اين بين بايد نکته ديگري را هم در نظر گرفت و آن توافق‌نامه امنيتي آمريکا و عراق مربوط به سال 2008 است که مطابق آن مي‌بينيم مواضعي که آمریکا مي‌گيرد به نوعي در تضاد با آن توافق امنيتي است. بر همين اساس، متعاقب اين قضيه پارلمان عراق اعلام فسخ آن توافق‌نامه را کرد و از نيروهاي آمريکايي خواست که بلافاصله خاک عراق را ترک کنند و تدريجا هم اين کار صورت مي‌گيرد. اقدام متقابلي که ايران کرد و جامعه بين‌الملل را به شوک واداشت و انتظار نمي‌رفت ابعاد آن به اين صورت باشد اين سؤال را ايجاد مي‌کند که آيا اساسا اقدام متقابل ايران آن هم در رابطه با اقدام اخير آمريکا که اقدام مسلحانه‌اش در ظاهر عليه دولت عراق بوده و نه دولت ايران، هرچند يکي از اتباع عالي‌رتبه ايراني را هدف قرار داده در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است؟
وي بيان کرد: وقتي اخبار را رصد مي‌کنيم مي‌بينيم آقاي ترامپ پس از اقدام متقابل ايران عکس‌العمل حادي را نشان نمي‌دهد، درست برخلاف مواردي که مي‌بينيم با کوچک‌ترين حادثه‌اي عکس‌العمل بالايي نشان مي‌دهد. او حتي مي‌گويد ايران دو پايگاه آمريکا را هدف قرار داده که خوشبختانه هيچ حادثه جاني نداشته است.
در‌حالي‌که پرستيژ سياسي دولت آمريکا بعد از اقدام متقابل ايران بسيار زير سؤال رفت. از سوي ديگر باوجود اينکه ترامپ اعلام کرد که حمله ايران تلفاتي نداشته اما برخي اخبار حاکي از آن است که تلفاتي وجود داشته است. اين حقوق‌دان حوزه بين‌الملل گفت: بحث ديگري که وجود دارد اين است که سردار سليماني با توجه به مقررات حقوق بين‌الملل مصونيت داشته است. بايد پرسيد آيا در اين زمینه مي‌توانيم بگوييم آمريکا قاعده مصونيت دولت و مقامات حکومتي را نفي کرده است؟ در نهايت، هم‌زمان با اقدام متقابل ايران مواجه هستيم، با بي‌تدبيري و ندانستگي برخي افراد که هواپيماي مسافربري اوکرايني را موشک کروز تصور کردند و آن را هدف قرار دادند. او افزود: در اين زمینه، دولت ايران پس از 72 ساعت مسئوليت بين‌المللي خود را تأييد کرد. اين موضوع هم مي‌تواند در چارچوب حقوق بين‌الملل بررسي شود که به باورم بايد مدتي از اين حادثه بگذرد تا ملت ايران هم از لحاظ احساسي به آرامش برسند و هم اينکه ببينيم آيا از طريق توافق و تراضي مسائل حل مي‌شوند يا پرونده به ايکاهو (سازمان بين‌المللي هوانوردي) احاله خواهد شد.
در اسلام تقدم با حقوق بين‌المللي است
در ادامه اين نشست محمدحسين ساکت، استاد بازنشسته دانشگاه، قاضي سابق ديوان‌عالي کشور نيز درباره اينکه اقدامات اخير ايران و آمريکا از ديدگاه موازين اسلامي چگونه است، گفت: آنچه در کتاب‌هاي فقهي پيشينيان از سده دوم هجري تاکنون مطرح شده، عنوان يا اصطلاح سيره است که به معناي روش، منش يا شيوه‌هاي جنگ و صلح ميان مسلمانان و غيرمسلمانان است. اين قاضي بازنشسته ديوان عالي کشور گفت: آنچه تقريبا از لحاظ تاريخي بايد بحث شود و در عرف بين‌الملل امروز وجود دارد، مسئله «ذمه» است. ما امروز ديگر احکام مربوط به ذمه را نداريم. ما پيشينه‌اي از همه مسائلي نظير پناه‌جويان، پناه‌گيرندگان، هم‌زيستي مسالمت‌آميز، صلح، تجاوز، پاسخ به تجاوز و... را که در حقوق بين‌الملل امروز درباره آنها بحث مي‌شود در حقوق بين‌الملل اسلامي داريم. حقوق بين‌الملل ويژگي‌هايي دارد و مفهومي به نام ترور در اصطلاح اسلامي به‌نام «اغتيال» شناخته شده و از همان آغاز، ترور در بينش اسلامي محکوم بوده و هيچ حقوق‌داني آن را تجويز نکرده است. اين استاد سابق دانشگاه در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: در اسلام هرجا تعارض و دوگانگي ميان حقوق داخلي و بين‌المللي به وجود آيد، تقدم
با حقوق بين‌المللي است. اين مسئله بسيار جالبي است که بعضي از دانشمنداني هم که در‌اين‌باره رساله نوشتند به آن اشاره کرده‌اند. به هر ترتيب امروز گرايش حقوق بين‌الملل گرايش به برتري حقوق بين‌الملل نسبت به حقوق داخلي است؛ يعني اگر جايي تعارض پيش بيايد حقوق بين‌الملل مقدم است.
دفاع پيش‌دستانه امري کاملا غيرقانوني است
محمد شريف، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نيز به عنوان ديگر سخنران اين نشست گفت: فارغ از هر نگاه و انتقادي که داريم، نکته بسيار مهم اين است که امروز هر يک از ما در برابر اين وضعيت و مردم چه رسالت و جايگاهي داريم. براي درک بهتر قضيه از همگان دعوت مي‌کنم که واژه «دکترين لوييس» را در مرورگر اينترنت جست‌وجو کنند و ببينيد که علت قضايايي که امروز براي کشور به وجود مي‌آيد، چيست. او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين واقعه بسيار اهميت دارد که رئيس‌جمهور يک کشور بگويد من دستور ترور يکي از فرماندهان نظامي کشور ديگري را صادر کردم. بايد ببينيم که در چنين وضعيتي هر کدام از ما در برابر مردم خود و جامعه‌مان چه وظيفه و جايگاهي داريم؟ يا اينکه با نظام سياسي حاکم بر کشور خود چه رابطه‌اي داريم؟
اين استاد دانشگاه گفت: بحث ديگر اين است که اساسا نظام حقوق بين‌الملل ما در دهه‌هاي اخير با چه نابهنجاري‌هايي مواجه شده که استمرار آن منجر شد که رئيس‌جمهور يک کشور صراحتا بگويد که من دستور ترور فرمانده نظامي کشور ديگري را دادم. يکي از مواردي را که مورد اشاره قرار دادند، مسئله دفاع پيش دستانه بوده است. دفاع پيش‌دستانه امري کاملا غيرقانوني است که حتي دانشجويان دوره کارشناسي حقوق نيز که چند واحد حقوق مي‌خوانند با مطالعه ماده 51 منشور متوجه مي‌شوند که اين دفاع در برابر حمله‌اي که در جريان است، موضوعيت دارد و يک حق ذاتي است.