|

در کیفرخواست دادستان مطرح شد

افشای ردپای طبری در یک پرونده دیگر

جلسه علني رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان صبح دیروز يکم بهمن‌ماه در شعبه اول ويژه دادگاه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شد. به گزارش میزان نماينده دادستان در اين جسله گفت: ما براي رسيدگي به اين پرونده با مشکلات زيادي مواجه بوديم به‌طوري که اکبر طبري، معاون اجرائي سابق قوه قضائيه که اکنون بازداشت است، براي رهايي متهم اقدامات ناشايستي انجام داد. متهم با ارتباط سري با اکبر طبري، جلسه‌اي را برگزار مي‌کنند و طبري با بازپرس ما تماس مي‌گيرد و بازپرس تحت فشار قرار مي‌گيرد که اين موارد در بررسي پرونده طبري بازگو خواهد شد. وقتي بازپرس ما مقابل خواسته طبري قرار گرفت، با شکل زشتي بازپرس را تحت فشار قرار دادند.قاضي موحد در ابتداي جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان، گفت: تاکنون معادل ۹ ميليون دلار رد مال در خصوص بانک پارسيان صورت گرفته است و از مجموع 93 ميليون دلار اعلام وصول‌شده، مهدي فلاحتيان براي ردمال معادل ۹ ميليون دلار اقدام کرده است. مقدمات رد مال در حدود ۹۳ ميليون دلار به بانک ملت هم انجام شده است. قاضي موحد افزود: تاکنون از 23 جلسه، ۱۲ جلسه به صورت علني غيررسانه‌اي بوده است. قاضي با اشاره به متواري‌بودن برخي از متهمان پرونده گفت: آقايان سعادتي و باختري و خانم سمانه حضرتي‌آشتياني متواري هستند که وکيل و وکلاي مدافع وي در دادگاه حضور دارند.در ادامه قهرماني، نماينده دادستان، در جايگاه بيان کرد: ميليون‌ها دلار پول در اختيار آقاي سعادتي و ديواندري در خارج از کشور است و اميدواريم مقيد شوند تا اموال مردم را برگردانند. در پرونده آقاي فلاحتيان ۳۸۸ ميليون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجي، وثيقه و اطلاع اعضاي هيئت‌مديره داريس و بانک ملت و نظام‌نامه فعاليت‌هاي تراستي به حساب آقاي فلاحتيان واريز شده و سود‌هايي را نزول مي‌گيرد. از مردادماه سال ۹۲ آقايان شروع به مصوبه‌سازي مي‌کنند و به‌اصطلاح خود تنفيذ مي‌کنند غافل از اينکه اين کار را بايد موقع پول‌دادن انجام مي‌دادند.
نامه‌ ديواندري به وزير وقت نفت
نماينده دادستان گفت: در ادامه ديواندري به بانک پارسيان منتقل مي‌شود و در آنجا دوباره به آقاي فلاحتيان ۱۱۰ ميليون درهم براي تسويه بدهي بانک ملت مي‌دهد و ۱۱۶ ميليون درهم نيز از پول‌هاي بانک پارسيان در حساب آقاي فلاحتيان بدون مصوبه، وثيقه و اطلاع اعضاي هيئت‌مديره بانک و مجوز شوراي عالي امنيت ملي که بايد اخذ مي‌شده است، جاسازي مي‌کنند. ديواندري نامه‌اي به وزير وقت نفت مي‌زند و تقاضا مي‌کند با توجه به ورود بانک ملت به بازرگاني نفت به آنها براي فروش نفت داده شود. وزرات نفت نيز موافقت مي‌کند و از شهريور سال ۹۲ لغايت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتي از وزارت نفت تحويل مي‌گيرد و آقايان سعادتي و ديواندري آن را براي فروش به فردي به نام رحمت‌الله باختري مي‌دهند، آقايان نفت را به علت تحريم‌ها ارزان‌تر مي‌خرند و وزارت نفت نيز در آن زمان از اين موضوع استقبال مي‌کرده است.
پاي رحمت‌الله باختري در پرونده
نماينده دادستان گفت: پس از اينکه محموله‌هاي نفتي مي‌رود در تاريخ 23/7/92 در شرکت هندي پاي آقاي آرام را وسط مي‌کشند و آرام مصوبه‌اي امضا مي‌کند که در نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقيما دست باختري بوده است اينها نفت را دست چه کسي داده‌اند؟ باختري عضو شاخه نظامي مجاهدين خلق (گروهک تروريستي منافقين) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده‌بالاي منافقين ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگير و به ۱۰ سال حبس محکوم مي‌شود، ولي در سال ۶۶ به دليل همکاري در جهت معرفي ساير افراد گروهک مجاهدين آزاد مي‌شود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاويار دستگير مي‌شود، نفت مملکت را به چنين فردي داده‌اند.
ديواندري هر جا پا مي‌گذاشته فساد به بار مي‌آورده
نماينده دادستان بيان کرد: ديواندري به بانک پارسيان مي‌رود و ۳۶ ميليون دلار بدون مصوبه و وثيقه و اعتبارسنجي به حساب سعادتي مي‌ريزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتي در اين هنگام يک طراحي خطرناک و ناجوانمردانه را طرح‌ريزي و در بانک ملت سياه‌نمايي مي‌کند و مي‌گويد کشتي در هندوستان توقيف شده و بانک ملت را مجاب مي‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول مي‌کند اين دو کشتي را ۲۹ ميليون دلار بدهد و مابه‌التفاوت ۳۶ ميليون دلار و ۲۹ ميليون دلار يعني مبلغ هفت ميليون دلار به جيب آقايان مي‌رود. يک کشتي را مي‌خرند و کشتي ديگر را مخفيانه تصاحب مي‌کنند ديواندري هر جا پا مي‌گذاشته فساد به بار مي‌آورده و بابک زنجاني‌سازي، شبنم نعمت‌زاده‌سازي و مجيد سعادتي‌سازي کرده است.
ارتباط سرّي ديواندري با اکبر طبري
او ادامه داد: در بررسي اين پرونده با مشکلات بسياري مواجه بوديم. متهم ديواندري با ارتباط سرّي که با اکبر طبري داشته است، جلسه‌اي را برگزار مي‌کنند و طبري با بازپرس ما تماس مي‌گيرد و بازپرس تحت فشار قرار مي‌گيرد که اين موارد در بررسي پرونده طبري بازگو خواهد شد. ديواندري در اظهاراتش گفته که با سعادتي کار نکرده‌ام. حسب گزارش‌های ناجا سعادتي با ديواندري ارتباطات نزديکي داشته است. مجيد دلبندم بعد از خروج ديواندري از بانک پارسيان، مجيد دلبرم مي‌شود. سعادتي نامه‌اي مي‌زند که ماهانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به ديواندري پرداخت شود و ديواندري حساب يورويي در ترکيه را معرفي مي‌کند که مبلغ ذکر‌شده در‌حال‌حاضر حدود ۱۷۰ يا ۱۸۰ ميليون تومان مي‌شود که بابت مشاوره به ديواندري پرداخت شده است.نماينده دادستان در اين بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم ديواندري عنوان کرد: چرا مجيد سعادتي دلبندم پايبندم براي شما دلبري مي‌کند و چرا آقاي سعادتي مي‌خواهد تا با شما قرارداد مشاوره امضا کند. آقاي سعادتي در انگليس هست و ارتباطات وسيع است و دفاعيات آقاي ديواندري اسناد آقاي سعادتي بود که در بسياري از موارد جعلي بوده است. اينکه اين پول‌ها کجاست، تا حدودي بو برده‌ايم آقاي دستغيب در جايي اعلام کردند و کسان ديگر نيز اعلام کرده‌اند که آقاي سعادتي و ديواندري بنا داشتند تا در خارج از کشور بانکي تأسيس کنند و قرائني در‌اين‌باره وجود دارد؛ اما آنچه در اين پرونده و پرونده‌هايي از اين دست مهم است، اين است که آ‌قايان از زايش پول استفاده مي‌کنند.نماينده دادستان بيان کرد: تعهد‌نامه‌اي به شرکت نفت درباره باختري داديد. آيا اختيار داشتيد؟ديواندري پاسخ داد: صورت‌جلسه‌اي براي اختيارات داشتم که ثبت روزنامه رسمي شده است.قهرماني افزود: در مصوبه هيئت‌مديره امضاي مدير‌عامل با مهر بانک معتبر است. در اساسنامه تمام بانک‌ها آمده که مدير‌عامل مجري مصوبات هيئت‌مديره است و در برخي بانک‌ها وظايف نظارتي نيز بر‌عهده مدير‌عامل است.قاضي موحد اظهار کرد: هيچ مديرعاملي حق استناد به چنين نامه و مصوبه‌اي را نداشته.قهرماني پرسيد: آيا مدير‌عامل مجاز است که بدون مصوبه کاري انجام دهد؟ مصوبه بياورند که ديواندري مختار است که بدون مصوبه اقداماتي را انجام دهد. در بانک پارسيان مستندات اماني‌بودن پول‌هاي داده‌شده به فلاحتيان را ارائه دهيد و مصوبه را نشان دهيد.
متهم ديواندري گفت: هيچ دخالتي نداشتم.
ديواندري: دادگاه را براي تخريب من رسانه‌اي کرديد
متهم ديواندري گفت: من تاکنون در دادگاه ۲۵۰ سند ارائه داده‌ام.نماينده دادستان بيان کرد: يکي از آنها به درد نمي‌خورد.متهم ديواندري گفت: اين نظر شماست.متهم ديواندري مدعي شد: رسانه‌اي‌شدن دادگاه براي تخريب من بوده است.نماينده دادستان گفت: ما خوشحال مي‌شويم که دادگاه رسانه‌اي باشد.قاضي موحد ضمن تذکر به ديواندري گفت: افتخار ما اين است که قوه قضائيه مستقل عمل مي‌کند و به سمت و جايگاه افراد توجهي ندارد. اينکه شما مي‌گوييد تخريب، درست نيست؛ چرا‌که ما بايد تمام جوانب موضوع را بررسي کنيم. جلساتي را تشخيص داديم که رسانه‌اي نباشد و شما 10 جلسه به صورت پاورپوينت مطالبي را ارائه داديد و قريب به ۳۰ ساعت فرصت در اختيار شما قرار داده شد که شما فرموديد براي دفاع نيست. اين صحيح نيست که رسانه‌اي‌بودن دادگاه براي تخريب شما باشد.او افزود: ارزيابي کرديم که جلسه به اين شکل برگزار شود و اگر تشخيص داديم که اين شکلي نباشد، به گونه‌اي ديگر برگزار خواهد شد. هدف ما کشف واقعيت است و من پيوسته به نماينده دادستان، شما و ديگران تأکيد کرده‌ام که از به‌کار‌بردن کلماتي که شائبه توهين دارد، پرهيز شود.رئيس دادگاه بيان کرد: شما به برخي از موضوعات و برخي از موارد کم‌ارزش چسبيده‌ايد و اعلام کرديد برخي از افرادي که به برخي از مسئولان منتسب هستند، به دردسر افتاده‌اند و گفته‌ايد که مي‌خواهند ديگران را نجات دهند. اين خلاف واقع است. شما براي افراد ذهنيتي درست کرديد که هنوز موجود است.

جلسه علني رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان صبح دیروز يکم بهمن‌ماه در شعبه اول ويژه دادگاه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شد. به گزارش میزان نماينده دادستان در اين جسله گفت: ما براي رسيدگي به اين پرونده با مشکلات زيادي مواجه بوديم به‌طوري که اکبر طبري، معاون اجرائي سابق قوه قضائيه که اکنون بازداشت است، براي رهايي متهم اقدامات ناشايستي انجام داد. متهم با ارتباط سري با اکبر طبري، جلسه‌اي را برگزار مي‌کنند و طبري با بازپرس ما تماس مي‌گيرد و بازپرس تحت فشار قرار مي‌گيرد که اين موارد در بررسي پرونده طبري بازگو خواهد شد. وقتي بازپرس ما مقابل خواسته طبري قرار گرفت، با شکل زشتي بازپرس را تحت فشار قرار دادند.قاضي موحد در ابتداي جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان، گفت: تاکنون معادل ۹ ميليون دلار رد مال در خصوص بانک پارسيان صورت گرفته است و از مجموع 93 ميليون دلار اعلام وصول‌شده، مهدي فلاحتيان براي ردمال معادل ۹ ميليون دلار اقدام کرده است. مقدمات رد مال در حدود ۹۳ ميليون دلار به بانک ملت هم انجام شده است. قاضي موحد افزود: تاکنون از 23 جلسه، ۱۲ جلسه به صورت علني غيررسانه‌اي بوده است. قاضي با اشاره به متواري‌بودن برخي از متهمان پرونده گفت: آقايان سعادتي و باختري و خانم سمانه حضرتي‌آشتياني متواري هستند که وکيل و وکلاي مدافع وي در دادگاه حضور دارند.در ادامه قهرماني، نماينده دادستان، در جايگاه بيان کرد: ميليون‌ها دلار پول در اختيار آقاي سعادتي و ديواندري در خارج از کشور است و اميدواريم مقيد شوند تا اموال مردم را برگردانند. در پرونده آقاي فلاحتيان ۳۸۸ ميليون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجي، وثيقه و اطلاع اعضاي هيئت‌مديره داريس و بانک ملت و نظام‌نامه فعاليت‌هاي تراستي به حساب آقاي فلاحتيان واريز شده و سود‌هايي را نزول مي‌گيرد. از مردادماه سال ۹۲ آقايان شروع به مصوبه‌سازي مي‌کنند و به‌اصطلاح خود تنفيذ مي‌کنند غافل از اينکه اين کار را بايد موقع پول‌دادن انجام مي‌دادند.
نامه‌ ديواندري به وزير وقت نفت
نماينده دادستان گفت: در ادامه ديواندري به بانک پارسيان منتقل مي‌شود و در آنجا دوباره به آقاي فلاحتيان ۱۱۰ ميليون درهم براي تسويه بدهي بانک ملت مي‌دهد و ۱۱۶ ميليون درهم نيز از پول‌هاي بانک پارسيان در حساب آقاي فلاحتيان بدون مصوبه، وثيقه و اطلاع اعضاي هيئت‌مديره بانک و مجوز شوراي عالي امنيت ملي که بايد اخذ مي‌شده است، جاسازي مي‌کنند. ديواندري نامه‌اي به وزير وقت نفت مي‌زند و تقاضا مي‌کند با توجه به ورود بانک ملت به بازرگاني نفت به آنها براي فروش نفت داده شود. وزرات نفت نيز موافقت مي‌کند و از شهريور سال ۹۲ لغايت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتي از وزارت نفت تحويل مي‌گيرد و آقايان سعادتي و ديواندري آن را براي فروش به فردي به نام رحمت‌الله باختري مي‌دهند، آقايان نفت را به علت تحريم‌ها ارزان‌تر مي‌خرند و وزارت نفت نيز در آن زمان از اين موضوع استقبال مي‌کرده است.
پاي رحمت‌الله باختري در پرونده
نماينده دادستان گفت: پس از اينکه محموله‌هاي نفتي مي‌رود در تاريخ 23/7/92 در شرکت هندي پاي آقاي آرام را وسط مي‌کشند و آرام مصوبه‌اي امضا مي‌کند که در نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقيما دست باختري بوده است اينها نفت را دست چه کسي داده‌اند؟ باختري عضو شاخه نظامي مجاهدين خلق (گروهک تروريستي منافقين) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده‌بالاي منافقين ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگير و به ۱۰ سال حبس محکوم مي‌شود، ولي در سال ۶۶ به دليل همکاري در جهت معرفي ساير افراد گروهک مجاهدين آزاد مي‌شود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاويار دستگير مي‌شود، نفت مملکت را به چنين فردي داده‌اند.
ديواندري هر جا پا مي‌گذاشته فساد به بار مي‌آورده
نماينده دادستان بيان کرد: ديواندري به بانک پارسيان مي‌رود و ۳۶ ميليون دلار بدون مصوبه و وثيقه و اعتبارسنجي به حساب سعادتي مي‌ريزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتي در اين هنگام يک طراحي خطرناک و ناجوانمردانه را طرح‌ريزي و در بانک ملت سياه‌نمايي مي‌کند و مي‌گويد کشتي در هندوستان توقيف شده و بانک ملت را مجاب مي‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول مي‌کند اين دو کشتي را ۲۹ ميليون دلار بدهد و مابه‌التفاوت ۳۶ ميليون دلار و ۲۹ ميليون دلار يعني مبلغ هفت ميليون دلار به جيب آقايان مي‌رود. يک کشتي را مي‌خرند و کشتي ديگر را مخفيانه تصاحب مي‌کنند ديواندري هر جا پا مي‌گذاشته فساد به بار مي‌آورده و بابک زنجاني‌سازي، شبنم نعمت‌زاده‌سازي و مجيد سعادتي‌سازي کرده است.
ارتباط سرّي ديواندري با اکبر طبري
او ادامه داد: در بررسي اين پرونده با مشکلات بسياري مواجه بوديم. متهم ديواندري با ارتباط سرّي که با اکبر طبري داشته است، جلسه‌اي را برگزار مي‌کنند و طبري با بازپرس ما تماس مي‌گيرد و بازپرس تحت فشار قرار مي‌گيرد که اين موارد در بررسي پرونده طبري بازگو خواهد شد. ديواندري در اظهاراتش گفته که با سعادتي کار نکرده‌ام. حسب گزارش‌های ناجا سعادتي با ديواندري ارتباطات نزديکي داشته است. مجيد دلبندم بعد از خروج ديواندري از بانک پارسيان، مجيد دلبرم مي‌شود. سعادتي نامه‌اي مي‌زند که ماهانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به ديواندري پرداخت شود و ديواندري حساب يورويي در ترکيه را معرفي مي‌کند که مبلغ ذکر‌شده در‌حال‌حاضر حدود ۱۷۰ يا ۱۸۰ ميليون تومان مي‌شود که بابت مشاوره به ديواندري پرداخت شده است.نماينده دادستان در اين بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم ديواندري عنوان کرد: چرا مجيد سعادتي دلبندم پايبندم براي شما دلبري مي‌کند و چرا آقاي سعادتي مي‌خواهد تا با شما قرارداد مشاوره امضا کند. آقاي سعادتي در انگليس هست و ارتباطات وسيع است و دفاعيات آقاي ديواندري اسناد آقاي سعادتي بود که در بسياري از موارد جعلي بوده است. اينکه اين پول‌ها کجاست، تا حدودي بو برده‌ايم آقاي دستغيب در جايي اعلام کردند و کسان ديگر نيز اعلام کرده‌اند که آقاي سعادتي و ديواندري بنا داشتند تا در خارج از کشور بانکي تأسيس کنند و قرائني در‌اين‌باره وجود دارد؛ اما آنچه در اين پرونده و پرونده‌هايي از اين دست مهم است، اين است که آ‌قايان از زايش پول استفاده مي‌کنند.نماينده دادستان بيان کرد: تعهد‌نامه‌اي به شرکت نفت درباره باختري داديد. آيا اختيار داشتيد؟ديواندري پاسخ داد: صورت‌جلسه‌اي براي اختيارات داشتم که ثبت روزنامه رسمي شده است.قهرماني افزود: در مصوبه هيئت‌مديره امضاي مدير‌عامل با مهر بانک معتبر است. در اساسنامه تمام بانک‌ها آمده که مدير‌عامل مجري مصوبات هيئت‌مديره است و در برخي بانک‌ها وظايف نظارتي نيز بر‌عهده مدير‌عامل است.قاضي موحد اظهار کرد: هيچ مديرعاملي حق استناد به چنين نامه و مصوبه‌اي را نداشته.قهرماني پرسيد: آيا مدير‌عامل مجاز است که بدون مصوبه کاري انجام دهد؟ مصوبه بياورند که ديواندري مختار است که بدون مصوبه اقداماتي را انجام دهد. در بانک پارسيان مستندات اماني‌بودن پول‌هاي داده‌شده به فلاحتيان را ارائه دهيد و مصوبه را نشان دهيد.
متهم ديواندري گفت: هيچ دخالتي نداشتم.
ديواندري: دادگاه را براي تخريب من رسانه‌اي کرديد
متهم ديواندري گفت: من تاکنون در دادگاه ۲۵۰ سند ارائه داده‌ام.نماينده دادستان بيان کرد: يکي از آنها به درد نمي‌خورد.متهم ديواندري گفت: اين نظر شماست.متهم ديواندري مدعي شد: رسانه‌اي‌شدن دادگاه براي تخريب من بوده است.نماينده دادستان گفت: ما خوشحال مي‌شويم که دادگاه رسانه‌اي باشد.قاضي موحد ضمن تذکر به ديواندري گفت: افتخار ما اين است که قوه قضائيه مستقل عمل مي‌کند و به سمت و جايگاه افراد توجهي ندارد. اينکه شما مي‌گوييد تخريب، درست نيست؛ چرا‌که ما بايد تمام جوانب موضوع را بررسي کنيم. جلساتي را تشخيص داديم که رسانه‌اي نباشد و شما 10 جلسه به صورت پاورپوينت مطالبي را ارائه داديد و قريب به ۳۰ ساعت فرصت در اختيار شما قرار داده شد که شما فرموديد براي دفاع نيست. اين صحيح نيست که رسانه‌اي‌بودن دادگاه براي تخريب شما باشد.او افزود: ارزيابي کرديم که جلسه به اين شکل برگزار شود و اگر تشخيص داديم که اين شکلي نباشد، به گونه‌اي ديگر برگزار خواهد شد. هدف ما کشف واقعيت است و من پيوسته به نماينده دادستان، شما و ديگران تأکيد کرده‌ام که از به‌کار‌بردن کلماتي که شائبه توهين دارد، پرهيز شود.رئيس دادگاه بيان کرد: شما به برخي از موضوعات و برخي از موارد کم‌ارزش چسبيده‌ايد و اعلام کرديد برخي از افرادي که به برخي از مسئولان منتسب هستند، به دردسر افتاده‌اند و گفته‌ايد که مي‌خواهند ديگران را نجات دهند. اين خلاف واقع است. شما براي افراد ذهنيتي درست کرديد که هنوز موجود است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها