پس از اعلام دلیل ردصلاحیت‌ها از سوی سخنگوی شورای نگهبان
90 نماينده با پرونده فساد اقتصادي! کسي پاسخ‌گو است؟
شرق: ردصلاحيت بيش از 90 نماينده فعلي مجلس از سوي شوراي نگهبان موجي از واکنش‌هاي مختلف را در جامعه ايجاد کرده است. دليل اين واکنش‌ها هم استدلال شوراي نگهبان براي عدم احراز صلاحيت‌هاست که مدعي است اکثر اين ردصلاحيتها به دليل داشتن پرونده فساد اقتصادي است. ردصلاحيت نمايندگان مجلس براي نامزدي انتخابات مجلس، به‌خصوص افرادي که نگرشي متفاوت با اکثريت اعضاي شوراي نگهبان دارند، امري مسبوق‌به‌سابقه است، اما اذعان به وجود فساد در ميان نمايندگان، آن هم به گستردگي حداقل 90 درصد از ردصلاحيتها، امري تأمل‌برانگيز است.
تا به امروز مسئله ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات به دليل داشتن مشکل اقتصادي امري کلي بدون بيان جزئيات پرونده نامزدها بوده است. اينکه چهره‌اي شناخته‌شده و متهم به داشتن پرونده‌هاي نجومي در زمان مديريت خود، تأييد صلاحيت مي‌شود، اما يکي ديگر از نامزدها به دليل يک اختلاف مالي معمولي با فردي که در نهايت به صلح و سازش ختم شده ردصلاحيت مي‌شود، مواردي از اين دست اين ابهام را ايجاد مي‌کند که تعريف مشخصي از فساد اقتصادي در زمان بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان حاکم نيست.
هم‌زمان با اعلام ليست احراز صلاحيت‌ها، عباسعلي کدخدايي گفته بود: از حدود 247 نفر نماينده فعلي مجلس، 90 نفر صلاحيتشان عمدتا به‌خاطر مسائل مالي تأييد نشده است، البته به برخي از آنها مستندات پرونده‌شان توضيح داده شد و به بقيه نيز اگر درخواست کنند، اين مستندات ارائه مي‌شود؛ صحبتي که با انتقاد رئيس مجلس نيز مواجه شد و علي لاريجاني خواستار توضيح شوراي نگهبان شد، اما کدخدايي همچنان بر موضع خود؛ يعني ردصلاحيت به دليل فساد اقتصادي اصرار دارد و معتقد است بر اساس قانون فعلي انتخابات، امکان انتشار مستندات تخلف نامزدها توسط شوراي نگهبان وجود ندارد.از سويي ديگر هادي طحان‌نظيف، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان نيز در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: 90 درصد نمايندگان ردصلاحيت‌شده به دلايل غيرسياسي تأييد نشده‌اند.همين صحبت‌هاي مبهم و عدم شفاف‌سازي در ردصلاحيت بسياري از نامزدها؛ چه نمايندگان فعلي مجلس و چه اکثر نامزدهاي طيف اصلاح‌طلب، افکار عمومي را با چندين سؤال بي‌پاسخ مواجه کرده است؛ اول اينکه اگر اين تعداد از نمايندگان در حال خدمت به‌عنوان وکيل مردم در بهارستان به فساد آلوده شده‌اند، چرا تاکنون جز دو مورد، بقيه موارد رسيدگي
يا اطلاع‌رساني نشده‌اند؟ و اگر اين خبر صحت دارد، نحوه عملکرد مجلس ما چگونه است که اين‌چنين موج فساد آن را دربر گرفته است؟ چه تضميني وجود دارد مجلس بعدي هم از آفت فساد اقتصادي در امان باشد؟ از همه مهم‌تر، شوراي نگهبان بر اساس چه اسناد و احکام قضائي‌ای افراد را از حق انتخاب‌شدن محروم کرده است که امکان انتشار آنها وجود ندارد؟ مگر نه‌اينکه حکم قطعي دادگاه قابل انتشار است!از سويي ديگر نمايندگان مجلس و حتي رئيس مجلس نيز وجود چنين حجمي از فساد را تکذيب کرده و گفته‌اند دليل ردصلاحيتها عدم التزام به اسلام عنوان شده است. کدخدايي دراين‌باره هم گفته است: از کلاهبرداري تا عدم رعايت احکام و عبادات اسلامي، همگي اين موارد ذيل بند يک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان «عدم التزام به اسلام» قرار گرفته است؛ مثلا ممکن است يک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برايش لحاظ شود که اين به معناي رعايت‌نکردن عبادات نباشد، بلکه مثلا مشکل اقتصادي داشته باشد.
انگ بي‌اخلاقي به زنان ردصلاحيت‌شده
هرچند به گفته شهيندخت مولاوردي، بسياري از زناني که ذيل عنوان عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام ردصلاحيت شده‌اند، با نگاه منفي جامعه نسبت به کردار و اعمال مذهبي و اخلاقي خود مواجه شده‌اند و در جوامع کوچک به برخي از اين زنان انگ بي‌اخلاقي زده مي‌شود.حال اينکه با چه استدلالي کلاهبردار و مفسد اقتصادي، منتقد سياسي و اجتماعي و... با عنوان عدم التزام به اسلام ردصلاحيت مي‌شود جاي بحث جدا دارد، اما اينکه نمايندگان نجيب و حق‌طلبي که با شجاعت به پيگيري حقوق همه ملت ايران، اعم از سيل‌زدگان، محرومان، زندانيان سياسي، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و... مي‌پردازند هم ذيل همان عنواني ردصلاحيت شوند که يک مفسد اقتصادي ردصلاحيت شده است که اين‌گونه سره از ناسره قابل تميیز نخواهد بود و موجب بدبيني به نحوه احراز صلاحيت‌ها خواهد شد.
ازهمين‌رو موج گسترده انتقادات به نحوه ردصلاحيت نمايندگان مجلس و اکثريت نامزدهاي اصلاح‌طلب به ميزاني بوده که عباسعلي کدخدايي در بخش خبري ۲۰:۳۰ با نشان‌دادن پرونده يکي از نمايندگان مجلس که مراجع رسمي گزارش آن را داده‌اند، گفت: اين‌طور نبوده که با يک گزارش محلي صرف ما اعلام نظر کرده باشيم. قطعا ما معتقديم که اينها جزء حقوق نمايندگان به‌عنوان حق‌الناس است و شورا تأکيد دارد که حقي از افراد تضييع نشود، اما به مفهوم اين نيست که ما اين‌طرف را هم ناديده بگيريم و اجازه بدهيم اگر کسي تخلفاتي دارد، ايشان در چرخه انتخابات قرار گيرد. به گفته کدخدايي، برخي به دليل ارتباط با کشورهاي بيگانه و برخي به دليل دخالت در امور اجرائي، لابي‌کردن و کارچاق‌کني در حوزه اقتصادي ردصلاحيت شده‌اند.
ضرورت نظارت بر نظارت
اين درحالي است که دکتر علي نجفي‌توانا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، درباره ردصلاحيت بيش از 90 نفر از نمايندگان مجلس براي انتخابات بعدي به دليل مسائل مالي و اينکه آيا اين موضوع از نظر حقوقي و قانوني قابل قبول است، با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر‌اساس قانون انتخابات و همچنين قانون اساسي کشور، شوراي نگهبان نظارت بر اجراي انتخابات و احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه اين نظارت بايد بر‌اساس قانون باشد، در‌صورتي‌که شوراي نگهبان بر‌اساس دلايل متقن، قانوني و مستند به احکام قضائي باعث حرمان از نمايندگي مجلس شده و فرد يا افرادي را مورد احراز صلاحيت قرار نداد، اين اشخاص بايد بتوانند به مرجعي به عنوان اعتراض به ردصلاحيت خود مراجعه کنند. او با بيان اينکه ما درباره سازوکار اين نظارت با چند مشکل تقنيني و در‌عين‌حال استنباطي مواجه هستيم، عنوان کرد: در قانون اساسي و همچنين قانون انتخابات، مرجع ذي‌صلاحي که بتواند به نظر شوراي نگهبان اعتراض کند و در‌واقع به‌نوعي نظارت بر نظارت باشد، وجود ندارد و پيش‌بيني نشده است که اميدواريم در بازنگري قانون اساسي، مرجعي بالاتر از شوراي نگهبان
يا متشکل از رؤساي سه قوه و افرادي که غير از اعضاي شوراي نگهبان باشد، به تقاضاي نامزدهايي که صلاحيت آنها احراز نشده يا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجديد نظر رسيدگي كند.
انحراف از سوگند نمايندگي؟!
در همين رابطه دکتر حسن کيا، وکيل پايه يک دادگستري و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: صحبت‌هاي سخنگوي محترم شوراي نگهبان جناب آقاي دکتر کدخدايي و يکي از اعضاي اين شورا درباره علل ردصلاحيت شماري از کانديداهاي انتخابات پيش‌روي مجلس شوراي اسلامي و از‌جمله ردصلاحيت حدود ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس، بنا به اظهار مسئولان شوراي نگهبان عمدتا به دلايل مالي، موضوعي است که از چند وجه و منظر محل تأمل و بررسي است. بر‌اساس اصل ۹۹ قانون اساسي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را بر عهده دارد، اين شورا در نظريه تفسيري شماره ۱۲۳۴ مورخ یکم خرداد ۱۳۷۰ خود، نظارت مذکور در اين ماده را استصوابي دانسته و آن را شامل تمام مراحل اجرائي از‌جمله تأييد و ردصلاحيت کانديداها مي‌داند و با اين تفسير اين حق را براي خود قائل است که کانديداهايي را که سوءسابقه يا مشکلات مالي و اخلاقي دارند، ردصلاحيت کند.اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر سخن سخنگوي شوراي نگهبان را بپذيريم که از حدود ۲۵۰ نماينده فعلي مجلس، بيش از يک‌سوم مشکل مالي جدي دارند، به آن معناست که نهاد‌هاي نظارتي به‌خوبي از عهده وظايف خود بر‌نيامده و اين تعداد زياد از
نمايندگان از سوگندي که ياد کرده‌اند، منحرف شده‌اند!!او در پاسخ به اين پرسش که اگر چنين فسادي صحت دارد، راه پيگيري آن چيست و نقش دستگاه قضا در تنوير افکار عمومي در اين زمینه چگونه است؟ توضيح داد: اگر نماينده‌اي فساد مالي دارد اين امر بايد ازسوی دادستاني و قوه قضائيه پيگيري شود و مردم از هويت اين افراد مطلع شوند و از فعاليت سياسي آنها در تمام حوزه‌ها جلوگيري شود، اما تا زماني که اتهامات در دادگاهي صالح به اثبات نرسند در حد اتهام بوده و علي‌الاصول نبايد مانع از حقوق اجتماعي اشخاص شود.
کيا در ادامه افزود: طبق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامي: «هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرائم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائي يا اداري اعلام نمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
او به منابع مورد استناد در بحث احراز صلاحيت‌ها نيز اشاره کرد و افزود: بنابراين بايد ديد منبع اطلاعاتي شوراي نگهبان چه کساني بوده‌اند و اگر از اين موارد اطلاع داشته‌اند، چرا به مراجع صلاحيت‌دار قضائي اعلام نکرده‌اند؟ اگر کسي به اعتماد مردم خيانت کرده باشد بايد رسوا شود و پرده‌پوشي و اغماض در اين موارد پذيرفته نيست. ضمن اينکه عدم معرفي اين افراد باعث مي‌شود مردم نسبت به تمام ردصلاحيت‌شدگان نظر منفي پيدا کنند، در‌حالي‌که برخي ردصلاحيت‌شدگان به دلايل ديگري رد شده‌اند و اتفاقا در مسائل مالي پاکدست هستند. اينها بايد به اطلاع مردم برسد و حق مردم است که اگر مسئولان فسادي دارند از آن مطلع شده و پيگير مجازات آنها باشند.
او در پايان متذکر شد: متأسفانه قوانين ما دچار يک خلأ قانوني است و نهادي وجود ندارد که بتوان نزد آن از تصميمات شوراي نگهبان در ردصلاحيتها شکايت کرد و مرجع اعتراض به تصميمات شورا، خود شورا است که مسلما به‌سختي از نظر اوليه خود عدول خواهد کرد. به‌هر‌روي مجلس نماد حاکميت ملي و رأس امور است و بايد جز در موارد محکوميت قطعي يا وجود ادله و مدارک متقن بر تخلفات افراد، اصل را بر امکان حضور کانديداها در انتخابات گذاشت. درست است که دبير شوراي نگهبان در جلسه ديروز اين شورا گفته است: شوراي نگهبان از تأييد يا ردصلاحيت هيچ فردي متنفع يا متضرر نمي‌شود، اما مسئله اينجاست که وقتي با ردصلاحيت گسترده يک طيف خاص سياسي مواجه هستيم خواه ناخواه اذهان عمومي دچار ترديد مي‌شود و خواستار توضيحي بيش از چند جمله تکراري است؛ بنابراين رفع خلأ قانوني در اطلاع‌رساني درباره عدم احراز صلاحيت‌ها از واجبات است تا دليل اين مهم بر همگان مشخص شود؛ امري که بايد چشم انتظار مجلس بعدي بود تا شايد بالاخره بعد از سال‌ها اصلاح شود. تا آن زمان مي‌توان اميد داشت نمايندگان ردصلاحيت‌شده دلايل عدم احراز صلاحيت خود را اطلاع‌رساني کنند و اين‌گونه دلايل واقعي
ردصلاحيتها مشخص شود.
شرق: ردصلاحيت بيش از 90 نماينده فعلي مجلس از سوي شوراي نگهبان موجي از واکنش‌هاي مختلف را در جامعه ايجاد کرده است. دليل اين واکنش‌ها هم استدلال شوراي نگهبان براي عدم احراز صلاحيت‌هاست که مدعي است اکثر اين ردصلاحيتها به دليل داشتن پرونده فساد اقتصادي است. ردصلاحيت نمايندگان مجلس براي نامزدي انتخابات مجلس، به‌خصوص افرادي که نگرشي متفاوت با اکثريت اعضاي شوراي نگهبان دارند، امري مسبوق‌به‌سابقه است، اما اذعان به وجود فساد در ميان نمايندگان، آن هم به گستردگي حداقل 90 درصد از ردصلاحيتها، امري تأمل‌برانگيز است.
تا به امروز مسئله ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات به دليل داشتن مشکل اقتصادي امري کلي بدون بيان جزئيات پرونده نامزدها بوده است. اينکه چهره‌اي شناخته‌شده و متهم به داشتن پرونده‌هاي نجومي در زمان مديريت خود، تأييد صلاحيت مي‌شود، اما يکي ديگر از نامزدها به دليل يک اختلاف مالي معمولي با فردي که در نهايت به صلح و سازش ختم شده ردصلاحيت مي‌شود، مواردي از اين دست اين ابهام را ايجاد مي‌کند که تعريف مشخصي از فساد اقتصادي در زمان بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان حاکم نيست.
هم‌زمان با اعلام ليست احراز صلاحيت‌ها، عباسعلي کدخدايي گفته بود: از حدود 247 نفر نماينده فعلي مجلس، 90 نفر صلاحيتشان عمدتا به‌خاطر مسائل مالي تأييد نشده است، البته به برخي از آنها مستندات پرونده‌شان توضيح داده شد و به بقيه نيز اگر درخواست کنند، اين مستندات ارائه مي‌شود؛ صحبتي که با انتقاد رئيس مجلس نيز مواجه شد و علي لاريجاني خواستار توضيح شوراي نگهبان شد، اما کدخدايي همچنان بر موضع خود؛ يعني ردصلاحيت به دليل فساد اقتصادي اصرار دارد و معتقد است بر اساس قانون فعلي انتخابات، امکان انتشار مستندات تخلف نامزدها توسط شوراي نگهبان وجود ندارد.از سويي ديگر هادي طحان‌نظيف، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان نيز در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: 90 درصد نمايندگان ردصلاحيت‌شده به دلايل غيرسياسي تأييد نشده‌اند.همين صحبت‌هاي مبهم و عدم شفاف‌سازي در ردصلاحيت بسياري از نامزدها؛ چه نمايندگان فعلي مجلس و چه اکثر نامزدهاي طيف اصلاح‌طلب، افکار عمومي را با چندين سؤال بي‌پاسخ مواجه کرده است؛ اول اينکه اگر اين تعداد از نمايندگان در حال خدمت به‌عنوان وکيل مردم در بهارستان به فساد آلوده شده‌اند، چرا تاکنون جز دو مورد، بقيه موارد رسيدگي
يا اطلاع‌رساني نشده‌اند؟ و اگر اين خبر صحت دارد، نحوه عملکرد مجلس ما چگونه است که اين‌چنين موج فساد آن را دربر گرفته است؟ چه تضميني وجود دارد مجلس بعدي هم از آفت فساد اقتصادي در امان باشد؟ از همه مهم‌تر، شوراي نگهبان بر اساس چه اسناد و احکام قضائي‌ای افراد را از حق انتخاب‌شدن محروم کرده است که امکان انتشار آنها وجود ندارد؟ مگر نه‌اينکه حکم قطعي دادگاه قابل انتشار است!از سويي ديگر نمايندگان مجلس و حتي رئيس مجلس نيز وجود چنين حجمي از فساد را تکذيب کرده و گفته‌اند دليل ردصلاحيتها عدم التزام به اسلام عنوان شده است. کدخدايي دراين‌باره هم گفته است: از کلاهبرداري تا عدم رعايت احکام و عبادات اسلامي، همگي اين موارد ذيل بند يک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان «عدم التزام به اسلام» قرار گرفته است؛ مثلا ممکن است يک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برايش لحاظ شود که اين به معناي رعايت‌نکردن عبادات نباشد، بلکه مثلا مشکل اقتصادي داشته باشد.
انگ بي‌اخلاقي به زنان ردصلاحيت‌شده
هرچند به گفته شهيندخت مولاوردي، بسياري از زناني که ذيل عنوان عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام ردصلاحيت شده‌اند، با نگاه منفي جامعه نسبت به کردار و اعمال مذهبي و اخلاقي خود مواجه شده‌اند و در جوامع کوچک به برخي از اين زنان انگ بي‌اخلاقي زده مي‌شود.حال اينکه با چه استدلالي کلاهبردار و مفسد اقتصادي، منتقد سياسي و اجتماعي و... با عنوان عدم التزام به اسلام ردصلاحيت مي‌شود جاي بحث جدا دارد، اما اينکه نمايندگان نجيب و حق‌طلبي که با شجاعت به پيگيري حقوق همه ملت ايران، اعم از سيل‌زدگان، محرومان، زندانيان سياسي، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و... مي‌پردازند هم ذيل همان عنواني ردصلاحيت شوند که يک مفسد اقتصادي ردصلاحيت شده است که اين‌گونه سره از ناسره قابل تميیز نخواهد بود و موجب بدبيني به نحوه احراز صلاحيت‌ها خواهد شد.
ازهمين‌رو موج گسترده انتقادات به نحوه ردصلاحيت نمايندگان مجلس و اکثريت نامزدهاي اصلاح‌طلب به ميزاني بوده که عباسعلي کدخدايي در بخش خبري ۲۰:۳۰ با نشان‌دادن پرونده يکي از نمايندگان مجلس که مراجع رسمي گزارش آن را داده‌اند، گفت: اين‌طور نبوده که با يک گزارش محلي صرف ما اعلام نظر کرده باشيم. قطعا ما معتقديم که اينها جزء حقوق نمايندگان به‌عنوان حق‌الناس است و شورا تأکيد دارد که حقي از افراد تضييع نشود، اما به مفهوم اين نيست که ما اين‌طرف را هم ناديده بگيريم و اجازه بدهيم اگر کسي تخلفاتي دارد، ايشان در چرخه انتخابات قرار گيرد. به گفته کدخدايي، برخي به دليل ارتباط با کشورهاي بيگانه و برخي به دليل دخالت در امور اجرائي، لابي‌کردن و کارچاق‌کني در حوزه اقتصادي ردصلاحيت شده‌اند.
ضرورت نظارت بر نظارت
اين درحالي است که دکتر علي نجفي‌توانا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، درباره ردصلاحيت بيش از 90 نفر از نمايندگان مجلس براي انتخابات بعدي به دليل مسائل مالي و اينکه آيا اين موضوع از نظر حقوقي و قانوني قابل قبول است، با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر‌اساس قانون انتخابات و همچنين قانون اساسي کشور، شوراي نگهبان نظارت بر اجراي انتخابات و احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه اين نظارت بايد بر‌اساس قانون باشد، در‌صورتي‌که شوراي نگهبان بر‌اساس دلايل متقن، قانوني و مستند به احکام قضائي باعث حرمان از نمايندگي مجلس شده و فرد يا افرادي را مورد احراز صلاحيت قرار نداد، اين اشخاص بايد بتوانند به مرجعي به عنوان اعتراض به ردصلاحيت خود مراجعه کنند. او با بيان اينکه ما درباره سازوکار اين نظارت با چند مشکل تقنيني و در‌عين‌حال استنباطي مواجه هستيم، عنوان کرد: در قانون اساسي و همچنين قانون انتخابات، مرجع ذي‌صلاحي که بتواند به نظر شوراي نگهبان اعتراض کند و در‌واقع به‌نوعي نظارت بر نظارت باشد، وجود ندارد و پيش‌بيني نشده است که اميدواريم در بازنگري قانون اساسي، مرجعي بالاتر از شوراي نگهبان
يا متشکل از رؤساي سه قوه و افرادي که غير از اعضاي شوراي نگهبان باشد، به تقاضاي نامزدهايي که صلاحيت آنها احراز نشده يا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجديد نظر رسيدگي كند.
انحراف از سوگند نمايندگي؟!
در همين رابطه دکتر حسن کيا، وکيل پايه يک دادگستري و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: صحبت‌هاي سخنگوي محترم شوراي نگهبان جناب آقاي دکتر کدخدايي و يکي از اعضاي اين شورا درباره علل ردصلاحيت شماري از کانديداهاي انتخابات پيش‌روي مجلس شوراي اسلامي و از‌جمله ردصلاحيت حدود ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس، بنا به اظهار مسئولان شوراي نگهبان عمدتا به دلايل مالي، موضوعي است که از چند وجه و منظر محل تأمل و بررسي است. بر‌اساس اصل ۹۹ قانون اساسي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را بر عهده دارد، اين شورا در نظريه تفسيري شماره ۱۲۳۴ مورخ یکم خرداد ۱۳۷۰ خود، نظارت مذکور در اين ماده را استصوابي دانسته و آن را شامل تمام مراحل اجرائي از‌جمله تأييد و ردصلاحيت کانديداها مي‌داند و با اين تفسير اين حق را براي خود قائل است که کانديداهايي را که سوءسابقه يا مشکلات مالي و اخلاقي دارند، ردصلاحيت کند.اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر سخن سخنگوي شوراي نگهبان را بپذيريم که از حدود ۲۵۰ نماينده فعلي مجلس، بيش از يک‌سوم مشکل مالي جدي دارند، به آن معناست که نهاد‌هاي نظارتي به‌خوبي از عهده وظايف خود بر‌نيامده و اين تعداد زياد از
نمايندگان از سوگندي که ياد کرده‌اند، منحرف شده‌اند!!او در پاسخ به اين پرسش که اگر چنين فسادي صحت دارد، راه پيگيري آن چيست و نقش دستگاه قضا در تنوير افکار عمومي در اين زمینه چگونه است؟ توضيح داد: اگر نماينده‌اي فساد مالي دارد اين امر بايد ازسوی دادستاني و قوه قضائيه پيگيري شود و مردم از هويت اين افراد مطلع شوند و از فعاليت سياسي آنها در تمام حوزه‌ها جلوگيري شود، اما تا زماني که اتهامات در دادگاهي صالح به اثبات نرسند در حد اتهام بوده و علي‌الاصول نبايد مانع از حقوق اجتماعي اشخاص شود.
کيا در ادامه افزود: طبق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامي: «هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرائم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائي يا اداري اعلام نمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
او به منابع مورد استناد در بحث احراز صلاحيت‌ها نيز اشاره کرد و افزود: بنابراين بايد ديد منبع اطلاعاتي شوراي نگهبان چه کساني بوده‌اند و اگر از اين موارد اطلاع داشته‌اند، چرا به مراجع صلاحيت‌دار قضائي اعلام نکرده‌اند؟ اگر کسي به اعتماد مردم خيانت کرده باشد بايد رسوا شود و پرده‌پوشي و اغماض در اين موارد پذيرفته نيست. ضمن اينکه عدم معرفي اين افراد باعث مي‌شود مردم نسبت به تمام ردصلاحيت‌شدگان نظر منفي پيدا کنند، در‌حالي‌که برخي ردصلاحيت‌شدگان به دلايل ديگري رد شده‌اند و اتفاقا در مسائل مالي پاکدست هستند. اينها بايد به اطلاع مردم برسد و حق مردم است که اگر مسئولان فسادي دارند از آن مطلع شده و پيگير مجازات آنها باشند.
او در پايان متذکر شد: متأسفانه قوانين ما دچار يک خلأ قانوني است و نهادي وجود ندارد که بتوان نزد آن از تصميمات شوراي نگهبان در ردصلاحيتها شکايت کرد و مرجع اعتراض به تصميمات شورا، خود شورا است که مسلما به‌سختي از نظر اوليه خود عدول خواهد کرد. به‌هر‌روي مجلس نماد حاکميت ملي و رأس امور است و بايد جز در موارد محکوميت قطعي يا وجود ادله و مدارک متقن بر تخلفات افراد، اصل را بر امکان حضور کانديداها در انتخابات گذاشت. درست است که دبير شوراي نگهبان در جلسه ديروز اين شورا گفته است: شوراي نگهبان از تأييد يا ردصلاحيت هيچ فردي متنفع يا متضرر نمي‌شود، اما مسئله اينجاست که وقتي با ردصلاحيت گسترده يک طيف خاص سياسي مواجه هستيم خواه ناخواه اذهان عمومي دچار ترديد مي‌شود و خواستار توضيحي بيش از چند جمله تکراري است؛ بنابراين رفع خلأ قانوني در اطلاع‌رساني درباره عدم احراز صلاحيت‌ها از واجبات است تا دليل اين مهم بر همگان مشخص شود؛ امري که بايد چشم انتظار مجلس بعدي بود تا شايد بالاخره بعد از سال‌ها اصلاح شود. تا آن زمان مي‌توان اميد داشت نمايندگان ردصلاحيت‌شده دلايل عدم احراز صلاحيت خود را اطلاع‌رساني کنند و اين‌گونه دلايل واقعي
ردصلاحيتها مشخص شود.