تسهيلات کلان براي بنگاه‌هاي بانکي

شرق: اگرچه رشد تسهيلاتي ما با احتساب تورم 40‌درصدي در آن چندان ‌‌چشمگير نبوده؛ اما از همين مقدار محدود هم 70 تا 80 درصد استمهال است. در کنار اين هر روز اخبار جديدي از تسهيلات‌دهي به زيرمجموعه‌ها يا اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها منتشر مي‌شود. پس طبيعتا با وجود اينها نمي‌توان از تسهيلات‌دهي‌ها انتظار رشد توليد را داشت. يکي از بانک‌ها تا پايان شهريور سال جاري حدود 9‌هزار‌و 730 ميليارد تومان تسهيلات به شرکت‌هاي زير‌مجموعه خودش داده است. اين نشان مي‌دهد بانک‌ها نه‌فقط برخلاف قانون، بنگاه‌داري و شرکت‌داري مي‌کنند؛ بلکه تسهيلات آن‌چناني هم به زير‌مجموعه‌هاي خود مي‌دهند. رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي معتقد است تقريبا 70 تا 80 درصد مشکلات تسهيلاتي مثل استمهال مربوط به بانک‌هاي دولتي است. همچنين او تأکيد مي‌کند که مقررات بانک‌ مرکزي اگرچه درست است؛ اما شرايط رکودي فعلي ما را در نظر ندارد.
تخلف در تخلف
طبق قاعده جديدي که بانک مرکزي گذاشته است، بانک‌ها موظف هستند که هم تسهيلات کلاني که داده‌اند و هم تسهيلاتي را که به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) مرتبط با خودشان اختصاص داده‌اند، افشا کنند. از‌اين‌رو گزارش حسابرسي‌شده بانک‌هاي بورسي در سايت کدال گذاشته مي‌شود. چند هفته پيش همين اطلاعات خبر از تسهيلات کلاني داد که اعضاي هيئت‌مديره يک بانک خصوصي دريافت کرده بودند. به‌تازگی هم خبر رقم بزرگ تسهيلاتي که يکي ديگر از بانک‌ها به زير‌مجموعه‌هايش داده است، دست‌به‌دست مي‌شود؛ مجموعه تسهيلات دريافتي جاري و غيرجاري از سوی شرکت‌هاي زيرمجموعه اين بانک (اصلي و فرعي) تا پايان شهريور سال جاري رقمی بسیار قابل توجه است. ظاهرا بانک‌ها نه‌فقط برخلاف مقررات به شکل گسترده‌اي بنگاه‌داري مي‌کنند؛ بلکه بيشتر تسهيلات‌شان را هم به همين بنگاه‌ها مي‌دهند.
مدت‌هاست شوراي پول و اعتبار برای اجراي قانون پولي و بانکي کشور و با هدف امکان تخصيص منابع بانکي به تعـداد بيشـتري از آحـاد جامعه آيين‌نامه‌اي را ابلاغ کرده است تا سبد اعتباري مؤسسات اعتباري تنوع بيشتري پيدا کند و در‌عين‌حال زيـان‌هـاي ناشـي از تمرکز منابع مؤسسات اعتبـاري هم به حداقل برسد. در «آيين‌نامه تسهيلات و تعهـدات کـلان» هم حد تسهيلات کلان تعريف شده است و هم تسهيلات اشخاص مرتبط از‌جمله هيئت‌مديره و شرکت‌هاي زير‌مجموعه بر‌اساس سرمايه پايه بانک تعيين تکليف شده‌اند.
اين قوانين ريشه در انتقادات بسياري داشت که از بنگاه‌داري بانک‌ها مي‌شد و حجم اين انتقادها دائما با کاهش مستمر قدرت وام‌دهي بانک‌ها شدت بيشتري گرفته است. شايان ذکر است که بنگاه‌داري بانک‌ها فقط منحصر به شرکت‌داري آنها نمي‌شود و هرگونه فعاليتي که غيربانکي باشد، از‌جمله سهامداري بنگاه‌ها و مالکيت انواع دارايي‌ها را شامل مي‌شود. ماده 16 و 17 قانون رفع موانع رقابت‌پذير، بانک مرکزي را موظف کرده است که بانک‌‌ها را از شرکت‌داري و فعاليت در حوزه‌هاي غيربانکي منع کند. در واقع بر‌اساس اين قانون بانک‌ها فقط قادر هستند در سه حوزه؛ صرافي، ليزينگ و شرکت‌هاي آي‌تي مرتبط با فعاليت‌هاي بانکي فعاليت کنند و هر فعاليت ديگري براي آنان ممنوع است. حتي بعد از طرح چنين قوانيني براي محکم‌کاري ماليات سنگيني وضع شد تا بعد از سه سال اگر بانکي، شرکتي مثلا ساختماني يا معدني يا حتي بيمه‌اي يا بورسي داشت، روي سود اين شرکت ماليات بسيار زيادي (بيش از 25 درصد متعارف) بپردازند.با وجود تمام اينها اکنون با وضعيتي مواجه هستيم که هنوز هم بانک‌ها تسهيلات‌شان را در اختيار بنگاه‌ها و شرکت‌هاي زير‌مجموعه‌شان قرار مي‌دهند، نه دیگر بخش‌هاي توليد. هرچند از نگاه کارشناسان مشکل تنها به تخلف بانک‌ها ختم نمي‌‌شود و بايد در نظر داشت که مشکل بنگاه‌داري بانک‌ها در شرايط فعلي سيستم بانکي به‌راحتي حل‌شدنی نيست. اکثر بانک‌ها با مازاد دارايي‌هاي ثابت و بنگاه‌هاي اقتصادي مواجه هستند و اگر بخواهند در زمان تعيين‌شده قانوني و حتي تمديد سه‌ساله آن مجبور به فروش اين اموال و دارايي‌هاي مازاد شوند، با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو خواهند شد.واقعيت اين است که در‌حال‌حاضر سرنوشت بانک‌هاي خصوصي به بنگاه‌داري و اجراي پروژه‌هاي بزرگ و ميل به گسترش آن گره خورده است و در کنار آن در بانک‌هاي خصوصي‌شده و دولتي هم تسهيلات تکليفي، بنگاه‌داري دولت و انتظار از اين بانک‌ها، معضل مطالبات سنگين از دولت و تعيين تکليف نشدن قطعي آن در بودجه اساس دغدغه‌ها و پايه حکمراني را شکل داده است.احمد مجتهد، رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي، درباره قوانيني که بانک مرکزي در‌اين‌باره ايجاد کرده است، اظهار مي‌کند: بانک مرکزي به شرايط خاص کشور توجهي ندارد. مقررات خوبي دارد؛ اما در شرايط عادي نه در شرايط رکود اقتصادي و تورم شديد. مثلا در شرايط تورم 40درصدي ما با نرخ تسهيلات 18درصدي مواجهيم که منطقي نيست. از طرف ديگر سود سپرده بانک‌ها بالاي 20 درصد است و هيچ سودي براي بانک‌ها در نظر گرفته نمي‌شود.
او همچنين درباره بنگاه‌داري بانک‌ها مي‌گويد: متأسفانه شرايط ما ‌‌عادي نيست و در اين شرايط غيرعادي وضعيت به‌گونه‌اي است که بانک‌ها مجبورند تعدادي از تسهيلات را تمديد کنند. دوما در شرايطي که متقاضي نباشد و به اندازه کافي تضمين وجود نداشته باشد، بانک نبايد وام بدهد. برخي بانک‌ها در اين شرايط مؤسساتي را که زيرمجموعه خودشان هستند واجد شرايط مي‌دانند؛ مثلا کارخانه تراکتورسازي که مالک آن درحال‌حاضر بانک ملي است. اين کارخانه اگرچه مالکش بانک ملي است، اما به‌هرحال نياز به تسهيلات بانکي دارد و اين تسهيلات را از بانک خودش دريافت مي‌کند. ما درحال‌حاضر وام‌گيرنده معتبر نداريم. بانک‌ها در شرايطي بايد وام بدهند که مطمئن باشند پول سپرده‌گذاران برمي‌گردد، چون امانت‌دار مردم هستند. اما به‌عنوان مثال يک کارخانه ورشکسته را در نظر بگيريد؛ بانک از کجا بايد بداند که اين کارخانه مي‌تواند پول را برگرداند؟ همچنين ممکن است خود اين کارخانه در رهن بانک باشد و بعد از اينکه نتوانست تسهيلات خود را برگرداند، اين کارخانه به تملک بانک درآيد و خريداري هم که براي کارخانه ورشکسته نيست. بنابراين بانک ناخواسته بنگاه‌دار مي‌شود؛ نمي‌تواند که کارخانه را تعطيل کند، چون تعداد زيادي کارگر دارند نان مي‌خورند.
او با اشاره به تجربه ساير کشورها راه‌حلي را پيشنهاد مي‌کند: در کشورهاي ديگر وقتي نسبت مطالبات بانک‌ها بالا مي‌رود يا دارايي‌هاي غيردرآمدزا زياد مي‌شود، بانک مرکزي يا دولت مؤسسه‌اي را مشخص مي‌کنند تا دارايي بانک‌ها را بخرد و پولش را به بانک‌ها بدهد. بعدا خودش به تدريج آن را مي‌فروشد. دولت آمريکا وقتي شرکت بسيار معتبرش دچار مشکل شد، سهامش را خريد، بعدا دوباره سهام او را برگرداند و او نجات داده شد تا فعاليتش را ادامه دهد. در ايران ‌ اين شرايط را نداريم، چون بخش عمده بانک‌هاي ما دولتي يا خصولتي هستند. بانک‌هاي خصوصي ما محدودند و سرمايه کمي به نسبت بانک‌هاي دولتي مثل سپه و ملي و... دارند. مشکلات اين بانک‌ها در‌حال‌حاضر به اين دليل است که يا اوراق دولتي خريده‌اند و دولت پولي به آنها نداده يا به سفارش دولت، تسهيلات داده‌اند. بخشي با بدهي بانک‌ها به سازمان امور مالياتي تهاتر شده است، اما هنوز بانک‌ها از دولت طلبکارند. در اين شرايط دولت تسهيلاتي را به آنها تحميل هم مي‌کند؛ مثلا بانک کشاورزي را مجبور مي‌کند به هر بهانه‌ای، اعم از سيل و زلزله و... تسهيلات بدهد. بعد هم مجبورش مي‌کنند امهال کند، چون کشاورزان پول ندارند و دست‌آخر هم مي‌گويند: ببخش.
مشکلات تسهيلاتي دولتي‌ها
نگاه به آمار تسهيلات‌دهي بانک‌ها و ادعاي رشد عملکرد آنها در اين بخش موجب مي‌‌شود منتظر رونق باشيم، اما دست‌آخر با رکود مواجه مي‌‌شويم. علت اين مسئله را بايد در «معضل استمهال» جويا شد؛ معضلي که کارشناسان معتقدند امروزه تا 80 درصد گريبان‌گير تسهيلات‌دهي شبکه بانکي ما شده است.
با روش استمهال، جريمه بدهکاران بانکي را مي‌بخشيم و تسهيلاتي را که در گذشته به آنها پرداخت کرده‌ايم، از نو در حساب‌ها گزارش مي‌کنيم. پس بدون اعطاي تسهيلاتي نو، آمارهاي تسهيلات را مثبت جلوه مي‌دهيم، بنابراين وقتي بانک مرکزي اعلام مي‌کند که ما فلان‌قدر تسهيلات داده‌ايم، اين مانده تسهيلات اعلام‌شده شبکه بانکي که سير صعودي دارد، لزوما به معني اين نيست که افزايش تسهيلات‌دهي بانک‌ها نيست، بلکه درصد بالايي از آن استمهال است. يکي از کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي برآوردي حدودا 20 تا 30 درصدي از تسهيلات جديد بانک‌ها دارد و به «شرق» اعلام مي‌کند: حدود 70 تا 80 درصد تسهيلات يا استمهال شده يا آمار سودهاست. به گفته او، وقتي مانده تسهيلات محاسبه مي‌شود، سود تسهيلاتي که از پيش داده‌اند و طلب بانک محسوب مي‌شود، در آمار تسهيلات محاسبه مي‌شود.
وقتي تسهيلاتي غيرجاري مي‌شود، بانک بايد براي آن و متناسب با زمان ديرکرد آن ذخيره در نظر بگيرد؛ به اين معنا که هرچقدر بازپرداخت به تعويق بيفتد، ذخيره‌گيري بايد بيشتر شود. اما با‌نک‌ها تا امروز اين کار را انجام نمي‌دادند و مايل به ذخيره‌گيري نبودند، اين يکي از دلايلي است که دست به استمهال مي‌زنند، چون نمي‌خواستند ذخيره‌گيري کنند. بر اساس آيين‌نامه جديد بانک ‌مرکزي، اگر بانک تسهيلاتي را استمهال کند، فرد بايد درصدي از پول را به بانک بدهد. ضمنا استمهال بدون ذخيره‌گيري ممکن نيست.
مجتهد درباره مسئله استمهال تسهيلات مي‌گويد: تقريبا بيش از 70 تا 80 درصد مشکلات تسهيلاتي به بانک‌هاي دولتي برمي‌گردد.

شرق: اگرچه رشد تسهيلاتي ما با احتساب تورم 40‌درصدي در آن چندان ‌‌چشمگير نبوده؛ اما از همين مقدار محدود هم 70 تا 80 درصد استمهال است. در کنار اين هر روز اخبار جديدي از تسهيلات‌دهي به زيرمجموعه‌ها يا اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها منتشر مي‌شود. پس طبيعتا با وجود اينها نمي‌توان از تسهيلات‌دهي‌ها انتظار رشد توليد را داشت. يکي از بانک‌ها تا پايان شهريور سال جاري حدود 9‌هزار‌و 730 ميليارد تومان تسهيلات به شرکت‌هاي زير‌مجموعه خودش داده است. اين نشان مي‌دهد بانک‌ها نه‌فقط برخلاف قانون، بنگاه‌داري و شرکت‌داري مي‌کنند؛ بلکه تسهيلات آن‌چناني هم به زير‌مجموعه‌هاي خود مي‌دهند. رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي معتقد است تقريبا 70 تا 80 درصد مشکلات تسهيلاتي مثل استمهال مربوط به بانک‌هاي دولتي است. همچنين او تأکيد مي‌کند که مقررات بانک‌ مرکزي اگرچه درست است؛ اما شرايط رکودي فعلي ما را در نظر ندارد.
تخلف در تخلف
طبق قاعده جديدي که بانک مرکزي گذاشته است، بانک‌ها موظف هستند که هم تسهيلات کلاني که داده‌اند و هم تسهيلاتي را که به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) مرتبط با خودشان اختصاص داده‌اند، افشا کنند. از‌اين‌رو گزارش حسابرسي‌شده بانک‌هاي بورسي در سايت کدال گذاشته مي‌شود. چند هفته پيش همين اطلاعات خبر از تسهيلات کلاني داد که اعضاي هيئت‌مديره يک بانک خصوصي دريافت کرده بودند. به‌تازگی هم خبر رقم بزرگ تسهيلاتي که يکي ديگر از بانک‌ها به زير‌مجموعه‌هايش داده است، دست‌به‌دست مي‌شود؛ مجموعه تسهيلات دريافتي جاري و غيرجاري از سوی شرکت‌هاي زيرمجموعه اين بانک (اصلي و فرعي) تا پايان شهريور سال جاري رقمی بسیار قابل توجه است. ظاهرا بانک‌ها نه‌فقط برخلاف مقررات به شکل گسترده‌اي بنگاه‌داري مي‌کنند؛ بلکه بيشتر تسهيلات‌شان را هم به همين بنگاه‌ها مي‌دهند.
مدت‌هاست شوراي پول و اعتبار برای اجراي قانون پولي و بانکي کشور و با هدف امکان تخصيص منابع بانکي به تعـداد بيشـتري از آحـاد جامعه آيين‌نامه‌اي را ابلاغ کرده است تا سبد اعتباري مؤسسات اعتباري تنوع بيشتري پيدا کند و در‌عين‌حال زيـان‌هـاي ناشـي از تمرکز منابع مؤسسات اعتبـاري هم به حداقل برسد. در «آيين‌نامه تسهيلات و تعهـدات کـلان» هم حد تسهيلات کلان تعريف شده است و هم تسهيلات اشخاص مرتبط از‌جمله هيئت‌مديره و شرکت‌هاي زير‌مجموعه بر‌اساس سرمايه پايه بانک تعيين تکليف شده‌اند.
اين قوانين ريشه در انتقادات بسياري داشت که از بنگاه‌داري بانک‌ها مي‌شد و حجم اين انتقادها دائما با کاهش مستمر قدرت وام‌دهي بانک‌ها شدت بيشتري گرفته است. شايان ذکر است که بنگاه‌داري بانک‌ها فقط منحصر به شرکت‌داري آنها نمي‌شود و هرگونه فعاليتي که غيربانکي باشد، از‌جمله سهامداري بنگاه‌ها و مالکيت انواع دارايي‌ها را شامل مي‌شود. ماده 16 و 17 قانون رفع موانع رقابت‌پذير، بانک مرکزي را موظف کرده است که بانک‌‌ها را از شرکت‌داري و فعاليت در حوزه‌هاي غيربانکي منع کند. در واقع بر‌اساس اين قانون بانک‌ها فقط قادر هستند در سه حوزه؛ صرافي، ليزينگ و شرکت‌هاي آي‌تي مرتبط با فعاليت‌هاي بانکي فعاليت کنند و هر فعاليت ديگري براي آنان ممنوع است. حتي بعد از طرح چنين قوانيني براي محکم‌کاري ماليات سنگيني وضع شد تا بعد از سه سال اگر بانکي، شرکتي مثلا ساختماني يا معدني يا حتي بيمه‌اي يا بورسي داشت، روي سود اين شرکت ماليات بسيار زيادي (بيش از 25 درصد متعارف) بپردازند.با وجود تمام اينها اکنون با وضعيتي مواجه هستيم که هنوز هم بانک‌ها تسهيلات‌شان را در اختيار بنگاه‌ها و شرکت‌هاي زير‌مجموعه‌شان قرار مي‌دهند، نه دیگر بخش‌هاي توليد. هرچند از نگاه کارشناسان مشکل تنها به تخلف بانک‌ها ختم نمي‌‌شود و بايد در نظر داشت که مشکل بنگاه‌داري بانک‌ها در شرايط فعلي سيستم بانکي به‌راحتي حل‌شدنی نيست. اکثر بانک‌ها با مازاد دارايي‌هاي ثابت و بنگاه‌هاي اقتصادي مواجه هستند و اگر بخواهند در زمان تعيين‌شده قانوني و حتي تمديد سه‌ساله آن مجبور به فروش اين اموال و دارايي‌هاي مازاد شوند، با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو خواهند شد.واقعيت اين است که در‌حال‌حاضر سرنوشت بانک‌هاي خصوصي به بنگاه‌داري و اجراي پروژه‌هاي بزرگ و ميل به گسترش آن گره خورده است و در کنار آن در بانک‌هاي خصوصي‌شده و دولتي هم تسهيلات تکليفي، بنگاه‌داري دولت و انتظار از اين بانک‌ها، معضل مطالبات سنگين از دولت و تعيين تکليف نشدن قطعي آن در بودجه اساس دغدغه‌ها و پايه حکمراني را شکل داده است.احمد مجتهد، رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي، درباره قوانيني که بانک مرکزي در‌اين‌باره ايجاد کرده است، اظهار مي‌کند: بانک مرکزي به شرايط خاص کشور توجهي ندارد. مقررات خوبي دارد؛ اما در شرايط عادي نه در شرايط رکود اقتصادي و تورم شديد. مثلا در شرايط تورم 40درصدي ما با نرخ تسهيلات 18درصدي مواجهيم که منطقي نيست. از طرف ديگر سود سپرده بانک‌ها بالاي 20 درصد است و هيچ سودي براي بانک‌ها در نظر گرفته نمي‌شود.
او همچنين درباره بنگاه‌داري بانک‌ها مي‌گويد: متأسفانه شرايط ما ‌‌عادي نيست و در اين شرايط غيرعادي وضعيت به‌گونه‌اي است که بانک‌ها مجبورند تعدادي از تسهيلات را تمديد کنند. دوما در شرايطي که متقاضي نباشد و به اندازه کافي تضمين وجود نداشته باشد، بانک نبايد وام بدهد. برخي بانک‌ها در اين شرايط مؤسساتي را که زيرمجموعه خودشان هستند واجد شرايط مي‌دانند؛ مثلا کارخانه تراکتورسازي که مالک آن درحال‌حاضر بانک ملي است. اين کارخانه اگرچه مالکش بانک ملي است، اما به‌هرحال نياز به تسهيلات بانکي دارد و اين تسهيلات را از بانک خودش دريافت مي‌کند. ما درحال‌حاضر وام‌گيرنده معتبر نداريم. بانک‌ها در شرايطي بايد وام بدهند که مطمئن باشند پول سپرده‌گذاران برمي‌گردد، چون امانت‌دار مردم هستند. اما به‌عنوان مثال يک کارخانه ورشکسته را در نظر بگيريد؛ بانک از کجا بايد بداند که اين کارخانه مي‌تواند پول را برگرداند؟ همچنين ممکن است خود اين کارخانه در رهن بانک باشد و بعد از اينکه نتوانست تسهيلات خود را برگرداند، اين کارخانه به تملک بانک درآيد و خريداري هم که براي کارخانه ورشکسته نيست. بنابراين بانک ناخواسته بنگاه‌دار مي‌شود؛ نمي‌تواند که کارخانه را تعطيل کند، چون تعداد زيادي کارگر دارند نان مي‌خورند.
او با اشاره به تجربه ساير کشورها راه‌حلي را پيشنهاد مي‌کند: در کشورهاي ديگر وقتي نسبت مطالبات بانک‌ها بالا مي‌رود يا دارايي‌هاي غيردرآمدزا زياد مي‌شود، بانک مرکزي يا دولت مؤسسه‌اي را مشخص مي‌کنند تا دارايي بانک‌ها را بخرد و پولش را به بانک‌ها بدهد. بعدا خودش به تدريج آن را مي‌فروشد. دولت آمريکا وقتي شرکت بسيار معتبرش دچار مشکل شد، سهامش را خريد، بعدا دوباره سهام او را برگرداند و او نجات داده شد تا فعاليتش را ادامه دهد. در ايران ‌ اين شرايط را نداريم، چون بخش عمده بانک‌هاي ما دولتي يا خصولتي هستند. بانک‌هاي خصوصي ما محدودند و سرمايه کمي به نسبت بانک‌هاي دولتي مثل سپه و ملي و... دارند. مشکلات اين بانک‌ها در‌حال‌حاضر به اين دليل است که يا اوراق دولتي خريده‌اند و دولت پولي به آنها نداده يا به سفارش دولت، تسهيلات داده‌اند. بخشي با بدهي بانک‌ها به سازمان امور مالياتي تهاتر شده است، اما هنوز بانک‌ها از دولت طلبکارند. در اين شرايط دولت تسهيلاتي را به آنها تحميل هم مي‌کند؛ مثلا بانک کشاورزي را مجبور مي‌کند به هر بهانه‌ای، اعم از سيل و زلزله و... تسهيلات بدهد. بعد هم مجبورش مي‌کنند امهال کند، چون کشاورزان پول ندارند و دست‌آخر هم مي‌گويند: ببخش.
مشکلات تسهيلاتي دولتي‌ها
نگاه به آمار تسهيلات‌دهي بانک‌ها و ادعاي رشد عملکرد آنها در اين بخش موجب مي‌‌شود منتظر رونق باشيم، اما دست‌آخر با رکود مواجه مي‌‌شويم. علت اين مسئله را بايد در «معضل استمهال» جويا شد؛ معضلي که کارشناسان معتقدند امروزه تا 80 درصد گريبان‌گير تسهيلات‌دهي شبکه بانکي ما شده است.
با روش استمهال، جريمه بدهکاران بانکي را مي‌بخشيم و تسهيلاتي را که در گذشته به آنها پرداخت کرده‌ايم، از نو در حساب‌ها گزارش مي‌کنيم. پس بدون اعطاي تسهيلاتي نو، آمارهاي تسهيلات را مثبت جلوه مي‌دهيم، بنابراين وقتي بانک مرکزي اعلام مي‌کند که ما فلان‌قدر تسهيلات داده‌ايم، اين مانده تسهيلات اعلام‌شده شبکه بانکي که سير صعودي دارد، لزوما به معني اين نيست که افزايش تسهيلات‌دهي بانک‌ها نيست، بلکه درصد بالايي از آن استمهال است. يکي از کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي برآوردي حدودا 20 تا 30 درصدي از تسهيلات جديد بانک‌ها دارد و به «شرق» اعلام مي‌کند: حدود 70 تا 80 درصد تسهيلات يا استمهال شده يا آمار سودهاست. به گفته او، وقتي مانده تسهيلات محاسبه مي‌شود، سود تسهيلاتي که از پيش داده‌اند و طلب بانک محسوب مي‌شود، در آمار تسهيلات محاسبه مي‌شود.
وقتي تسهيلاتي غيرجاري مي‌شود، بانک بايد براي آن و متناسب با زمان ديرکرد آن ذخيره در نظر بگيرد؛ به اين معنا که هرچقدر بازپرداخت به تعويق بيفتد، ذخيره‌گيري بايد بيشتر شود. اما با‌نک‌ها تا امروز اين کار را انجام نمي‌دادند و مايل به ذخيره‌گيري نبودند، اين يکي از دلايلي است که دست به استمهال مي‌زنند، چون نمي‌خواستند ذخيره‌گيري کنند. بر اساس آيين‌نامه جديد بانک ‌مرکزي، اگر بانک تسهيلاتي را استمهال کند، فرد بايد درصدي از پول را به بانک بدهد. ضمنا استمهال بدون ذخيره‌گيري ممکن نيست.
مجتهد درباره مسئله استمهال تسهيلات مي‌گويد: تقريبا بيش از 70 تا 80 درصد مشکلات تسهيلاتي به بانک‌هاي دولتي برمي‌گردد.