مجلس در یکقدمی ریلگذاری پرداخت حقوقهای نجومی یک سازمان دولتی
تبعیض در بدنه دولت
شرق: در جریان بررسي لایحه مالیات بر ارزشافزوده، مادهاي به چشم ميخورد كه به تبع آن، سازمان امور مالياتي از قوانين دولتي مستثنا ميشود. هرچند به نظر ميرسد اين اقدام با هدف تشويق كاركنان سازمان امور مالياتي تدوين شده، اما نه تنها سلامت اداري را تضمين نميكند كه حتي موجب تنش ناشي از تبعيض در بدنه اجرائي دولت خواهد شد. همچنين براساس بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه به عدم شفافيت دامن زده و بستر را براي حقوقها و پاداشهاي نجومي فراهم ميكند.
ماده 26 لايحه چه ميگويد؟
براساس ماده 26 لايحه ماليات بر ارزشافزوده: «سازمان {امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بهمنظور فراهمنمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و بهموقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آییننامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کند. سازمان در موارد یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هرسال بهصورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و بهطور صددرصد (100%) تخصیصیافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده میشود».
براساس قسمت دوم اين ماده، بودجه این سازمان بهصورت متمرکز است؛ یعنی از حساب خزانه عمومی دولت (که با آن حقوق کارمندان و هزینههای وزارتخانهها و دستگاهها پرداخت میشود)، جدا خواهد شد و عملا نظارت عمومی از سوی دولت و دستگاههای ناظر وجود ندارد. همچنين اختیار هزینهکرد بودجه احتمالا در ید رئیس سازمان قرار میگیرد که در این حالت رفتارهای گزینشی، سلیقهای و خارج از ضوابط برای تخصیصهای استانی را رقم میزند. از طرفي، اگر درآمدهای بودجه کشور محقق بشود یا نشود، بودجه این سازمان صددرصد تخصیصیافته تلقی میشود. مثلا اگر 80 درصد بودجه (درآمد) کشور وصول شود، به همان نسبت به دستگاهها بودجه تخصیص مییابد اما سازمان مالیاتی به واسطه این مصوبه مثل تافته جدابافته صددرصد بودجه خود را خواهد داشت.
هشدار جدي مركز پژوهشهاي مجلس
پيشتر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي اين لايحه تأكيد كرده بود: «همانطور که مشخص است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد و سازمان را در زمینههای متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنا میکند، همچنانکه این موضوع بهصراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر میدارد كه «سازمان در موارد یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا است».
و در ادامه تبعات اين ماده را اينگونه تصريح كرده بود:
1. عدم شفافیت: بدون شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش مییابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بودهاند، میتوانند پوشش قانونی به خود بگیرند. بالطبع این موضوع عدم شفافیت سازمان امور مالیاتی، خصوصا در زمینههای مالی و استخدامی را بهدنبال خواهد داشت.
2. مشمول ذکر نام شدن: هرچند در این ماده «مشمول ذکر نام شدن» سازمان امور مالیاتی تصریح نشده است، اما با تصویب این ماده این موضوع در هالهای از ابهام قرار میگیرد که آیا از این پس سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاههای مشمول ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانونگذاران را در آینده با مشکل مواجه میکند.
3. پاداشهای نجومي: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهرماه 1395 توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، بخشی از پاداشهای نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. بنابراين تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی میتواند به بروز پدیدههای اینچنینی دامن بزند.
4. وجود برخی امتیازات در قوانین مالیاتي: در حال حاضر در قوانین مالیاتی و لایحه مالیات بر ارزشافزوده، امتیازات قابلتوجهی در زمینههای مالی و استخدامی برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده که این موارد خود نشاندهنده عدم ضرورت مستثناشدن سازمان از کلیه قوانین و مقررات عمومی است.
مادهاي تبعيضآميز
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «شرق» با بررسي ماده 26 لايحه ماليات بر ارزشافزوده، هدف اين ماده را امتياز به مميزان مالياتي و تلاش در جهت جلوگيري از فساد خواند و گفت: با اين حال با اين ماده اين هدف محقق نميشود و دولت بايد به دنبال هوشمندسازي سيستم مالياتي كشور باشد و مالياتستاني را از مميزمحوري خارج كند.
شقاقيشهري در ادامه ميافزايد: اگر در اين ماده به دنبال آن هستيم كه كارمندان نظام مالياتي را تشويق كنيم كه مرتكب دريافت رشوه و... نشوند و در اين راستا حقوقها و پاداشهاي آنها را افزايش دهيم، طبيعتا راه را اشتباه رفتهايم، زيرا در هر حالت با محوريت نيروي انساني در مالياتستاني، هر آينه احتمال فساد وجود دارد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اگر هدفگذاري را پيادهشدن نظام مالياتي كشور بدانيم، ديگر نظام مالياتي كشور، مميزمحور نخواهد بود، تصريح ميكند: در واقع درحالحاضر درآمد مالياتي مبتني است بر منابع انساني كه در سازمان امور مالياتي وجود دارد و به تعبيري، نگاه حاكم در ماده 26 لايحه ماليات بر ارزشافزوده مبتني بر آن است كه اگر بخواهيم سلامت نظام مالياتي را تأمين كنيم، بايد حقوق و دستمزدهاي آنها را افزايش دهيم.
به گفته او، اگر بخواهيم سلامت نظام مالياتي را ارتقا دهيم، بايد از نظام مالياتي شبههناك كنوني به سمت نظام مالياتي شفاف از طريق هوشمندسازي آن در قالب طرح جامع مالياتي و دولت الكترونيك پيش برويم.
شقاقيشهري در ادامه ميگويد: اين ماده حتي اگر در مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شود، به احتمال قوي به علت مغايرت با سياستهاي كلي نظام اداري كه به دنبال رفع تبعيض است، از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد.
او البته در لابهلاي صحبتهايش خبر ميدهد كه سند اقتصاد هوشمند در وزارت امور اقتصادي و دارايي نهايي شده و ادامه ميدهد: اگر به سمت سازمان امور مالياتي هوشمند پيش برويم، مبناي آن سيستممحور خواهد بود و پردازش اطلاعات نيز سيستمي خواهد بود كه در اين صورت قدرت پيشبيني هم خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اكنون 10 سال از طرح جامع نظام مالياتي ميگذرد، ميگويد: با اين حال اين طرح پيشرفت محسوسي نداشته است.شقاقيشهري با بيان اينكه در گلوگاههاي مالي نبايد انسان دخيل باشد، ميگويد: در هر حال نميتوان ناديده گرفت كه هرجايي گردش مالي بالا وجود داشته باشد، انسان وسوسه ميشود.
اين اقتصاددان تأكيد ميكند: اين ماده موجب ميشود عدم شفافيت و تبعيض افزايش يابد و كنترلكننده سلامت اداري نخواهد بود؛ همچنين نميتوانيم با افزايش حقوق و دستمزد در دستگاهها انتظار سلامت اداري را داشته باشيم. در عين حال، اين ماده نارضايتي را در بدنه اجرائي دولت ايجاد خواهد كرد.
اصلاحات لايحه، خواسته نمايندگان را تأمين نكرد
سیدناصر موسویلارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با فارس در رابطه با وضعیت بررسی ماده 26 مالیات گفته: با وجود اصلاحاتی كه روی ماده 26 مالیات بر ارزشافزوده شده، اما خواسته واقعی نمایندگان عملی نشد. گفته شد در کل کشور دو هزار نفر حقوقبگیر نجومي داریم که بعد از آن تعداد آنها آب رفت و نهایتا دیوان محاسبات 340 نفر را در این رابطه عنوان کرد که پولها به بیتالمال بازگشته است؛ مگر شش نفر که آنها هم زندان هستند. اکنون تعداد نجومیبگیران خیلی بیشتر از این رقمهاست که در قالبهاي مختلف اعم از مزایا، پاداش و کارانه دريافت میشود.
او تأكيد كرد: تکلیف این است که نمایندگان به ماده 26 اصلاح مالیات بر ارزشافزوده که سازمان امور مالیاتی را از قوانین مستثنا میکند رأی ندهند چون در آن تبعیض وجود دارد.
شرق: در جریان بررسي لایحه مالیات بر ارزشافزوده، مادهاي به چشم ميخورد كه به تبع آن، سازمان امور مالياتي از قوانين دولتي مستثنا ميشود. هرچند به نظر ميرسد اين اقدام با هدف تشويق كاركنان سازمان امور مالياتي تدوين شده، اما نه تنها سلامت اداري را تضمين نميكند كه حتي موجب تنش ناشي از تبعيض در بدنه اجرائي دولت خواهد شد. همچنين براساس بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه به عدم شفافيت دامن زده و بستر را براي حقوقها و پاداشهاي نجومي فراهم ميكند.
ماده 26 لايحه چه ميگويد؟
براساس ماده 26 لايحه ماليات بر ارزشافزوده: «سازمان {امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بهمنظور فراهمنمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و بهموقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آییننامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کند. سازمان در موارد یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هرسال بهصورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و بهطور صددرصد (100%) تخصیصیافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده میشود».
براساس قسمت دوم اين ماده، بودجه این سازمان بهصورت متمرکز است؛ یعنی از حساب خزانه عمومی دولت (که با آن حقوق کارمندان و هزینههای وزارتخانهها و دستگاهها پرداخت میشود)، جدا خواهد شد و عملا نظارت عمومی از سوی دولت و دستگاههای ناظر وجود ندارد. همچنين اختیار هزینهکرد بودجه احتمالا در ید رئیس سازمان قرار میگیرد که در این حالت رفتارهای گزینشی، سلیقهای و خارج از ضوابط برای تخصیصهای استانی را رقم میزند. از طرفي، اگر درآمدهای بودجه کشور محقق بشود یا نشود، بودجه این سازمان صددرصد تخصیصیافته تلقی میشود. مثلا اگر 80 درصد بودجه (درآمد) کشور وصول شود، به همان نسبت به دستگاهها بودجه تخصیص مییابد اما سازمان مالیاتی به واسطه این مصوبه مثل تافته جدابافته صددرصد بودجه خود را خواهد داشت.
هشدار جدي مركز پژوهشهاي مجلس
پيشتر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي اين لايحه تأكيد كرده بود: «همانطور که مشخص است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد و سازمان را در زمینههای متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنا میکند، همچنانکه این موضوع بهصراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر میدارد كه «سازمان در موارد یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا است».
و در ادامه تبعات اين ماده را اينگونه تصريح كرده بود:
1. عدم شفافیت: بدون شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش مییابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بودهاند، میتوانند پوشش قانونی به خود بگیرند. بالطبع این موضوع عدم شفافیت سازمان امور مالیاتی، خصوصا در زمینههای مالی و استخدامی را بهدنبال خواهد داشت.
2. مشمول ذکر نام شدن: هرچند در این ماده «مشمول ذکر نام شدن» سازمان امور مالیاتی تصریح نشده است، اما با تصویب این ماده این موضوع در هالهای از ابهام قرار میگیرد که آیا از این پس سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاههای مشمول ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانونگذاران را در آینده با مشکل مواجه میکند.
3. پاداشهای نجومي: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهرماه 1395 توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، بخشی از پاداشهای نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. بنابراين تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی میتواند به بروز پدیدههای اینچنینی دامن بزند.
4. وجود برخی امتیازات در قوانین مالیاتي: در حال حاضر در قوانین مالیاتی و لایحه مالیات بر ارزشافزوده، امتیازات قابلتوجهی در زمینههای مالی و استخدامی برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده که این موارد خود نشاندهنده عدم ضرورت مستثناشدن سازمان از کلیه قوانین و مقررات عمومی است.
مادهاي تبعيضآميز
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «شرق» با بررسي ماده 26 لايحه ماليات بر ارزشافزوده، هدف اين ماده را امتياز به مميزان مالياتي و تلاش در جهت جلوگيري از فساد خواند و گفت: با اين حال با اين ماده اين هدف محقق نميشود و دولت بايد به دنبال هوشمندسازي سيستم مالياتي كشور باشد و مالياتستاني را از مميزمحوري خارج كند.
شقاقيشهري در ادامه ميافزايد: اگر در اين ماده به دنبال آن هستيم كه كارمندان نظام مالياتي را تشويق كنيم كه مرتكب دريافت رشوه و... نشوند و در اين راستا حقوقها و پاداشهاي آنها را افزايش دهيم، طبيعتا راه را اشتباه رفتهايم، زيرا در هر حالت با محوريت نيروي انساني در مالياتستاني، هر آينه احتمال فساد وجود دارد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اگر هدفگذاري را پيادهشدن نظام مالياتي كشور بدانيم، ديگر نظام مالياتي كشور، مميزمحور نخواهد بود، تصريح ميكند: در واقع درحالحاضر درآمد مالياتي مبتني است بر منابع انساني كه در سازمان امور مالياتي وجود دارد و به تعبيري، نگاه حاكم در ماده 26 لايحه ماليات بر ارزشافزوده مبتني بر آن است كه اگر بخواهيم سلامت نظام مالياتي را تأمين كنيم، بايد حقوق و دستمزدهاي آنها را افزايش دهيم.
به گفته او، اگر بخواهيم سلامت نظام مالياتي را ارتقا دهيم، بايد از نظام مالياتي شبههناك كنوني به سمت نظام مالياتي شفاف از طريق هوشمندسازي آن در قالب طرح جامع مالياتي و دولت الكترونيك پيش برويم.
شقاقيشهري در ادامه ميگويد: اين ماده حتي اگر در مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شود، به احتمال قوي به علت مغايرت با سياستهاي كلي نظام اداري كه به دنبال رفع تبعيض است، از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد.
او البته در لابهلاي صحبتهايش خبر ميدهد كه سند اقتصاد هوشمند در وزارت امور اقتصادي و دارايي نهايي شده و ادامه ميدهد: اگر به سمت سازمان امور مالياتي هوشمند پيش برويم، مبناي آن سيستممحور خواهد بود و پردازش اطلاعات نيز سيستمي خواهد بود كه در اين صورت قدرت پيشبيني هم خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اكنون 10 سال از طرح جامع نظام مالياتي ميگذرد، ميگويد: با اين حال اين طرح پيشرفت محسوسي نداشته است.شقاقيشهري با بيان اينكه در گلوگاههاي مالي نبايد انسان دخيل باشد، ميگويد: در هر حال نميتوان ناديده گرفت كه هرجايي گردش مالي بالا وجود داشته باشد، انسان وسوسه ميشود.
اين اقتصاددان تأكيد ميكند: اين ماده موجب ميشود عدم شفافيت و تبعيض افزايش يابد و كنترلكننده سلامت اداري نخواهد بود؛ همچنين نميتوانيم با افزايش حقوق و دستمزد در دستگاهها انتظار سلامت اداري را داشته باشيم. در عين حال، اين ماده نارضايتي را در بدنه اجرائي دولت ايجاد خواهد كرد.
اصلاحات لايحه، خواسته نمايندگان را تأمين نكرد
سیدناصر موسویلارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با فارس در رابطه با وضعیت بررسی ماده 26 مالیات گفته: با وجود اصلاحاتی كه روی ماده 26 مالیات بر ارزشافزوده شده، اما خواسته واقعی نمایندگان عملی نشد. گفته شد در کل کشور دو هزار نفر حقوقبگیر نجومي داریم که بعد از آن تعداد آنها آب رفت و نهایتا دیوان محاسبات 340 نفر را در این رابطه عنوان کرد که پولها به بیتالمال بازگشته است؛ مگر شش نفر که آنها هم زندان هستند. اکنون تعداد نجومیبگیران خیلی بیشتر از این رقمهاست که در قالبهاي مختلف اعم از مزایا، پاداش و کارانه دريافت میشود.
او تأكيد كرد: تکلیف این است که نمایندگان به ماده 26 اصلاح مالیات بر ارزشافزوده که سازمان امور مالیاتی را از قوانین مستثنا میکند رأی ندهند چون در آن تبعیض وجود دارد.