پيشنهاد پويش مردمي براي اعتمادسازي
ناصر ذاکري . پژوهشگر
بي‌ترديد يکي از ارزشمندترين دارايي‌هاي هر جامعه‌اي اعتماد عامه مردم به صاحب‌منصبان و متوليان امور است. در سايه چنين اعتمادي نعمت بزرگ همراهي مردم با دولت و حمايت سرسختانه آنان از سياست‌هاي بلندمدت توسعه کشور محقق مي‌شود. در چند دهه گذشته رفتار رانت‌جويانه برخي صاحب‌منصبان و بي‌مبالاتي مالي برخي ديگر موجب شده است که اعتماد مردم به‌تدريج کاهش يابد. از سوي ديگر برخي بي‌تدبيري‌ها بر فاصله بين مردم و مسئولان افزوده؛ به‌گونه‌اي که گويي آنان جمعي بسيار متفاوت با عموم مردم و شهروندان هستند و به‌اصطلاح شهروندان درجه‌يک تلقي مي‌شوند.
در مقدمه لايحه مديريت تعارض منافع که چندي پيش از طرف دولت تهيه و به مجلس ارسال شده است، به‌گونه‌اي به اين حقيقت تلخ توجه شده است؛ آنجا که يکي از اهداف تدوين لايحه را افزايش اعتماد عمومي به مقامات اعلام مي‌کند؛ اما آيا تدوين يک يا حتي چندين لايحه از اين نوع، هرچند در جاي خود اقدامي ارزشمند است و مي‌تواند خسارت ناشي از شليک‌هاي متعدد به اعتماد عمومي را جبران کند؟
نارسايي قوانين و رويه‌هاي اداري و اجرائي در چند دهه گذشته موجب شده گروهي از افراد فرصت‌طلب با سوء‌استفاده از جايگاه، به کسب امتيازات مادي و اندوختن ثروت براي خود و نزديکانشان اقدام کنند و با تداوم اين رويه نادرست، به‌تدريج قبح آن در اذهان فروريخته و درصد بيشتري از آنان کم‌و‌بيش آلوده آن شده‌اند.
از سوي ديگر، نگاه منفي مسئولان به رسانه‌ها و بي‌اعتمادي به اصحاب رسانه موجب شده محدوديت فراواني پيش‌روي رسانه‌هايي که با هدف مقابله با فساد اقدام به افشاگري مي‌کنند، گذاشته شود. اين امر حاشيه امني براي فرصت‌طلبان ايجاد کرده که بدون نگراني از برخورد قانوني نهادهاي نظارتي و دور از چشم مردم و افکار عمومي بر ثروت و مکنت خود بيفزايند.
نتيجه اين امر همان‌گونه که ذکر شد، شکل‌گيري طبقه ممتاز مديران و بي‌اعتمادي روزافزون عامه مردم به مديران ارشد و از سوي ديگر قدرت گرفتن رسانه‌هاي بيگانه و غيررسمي و بي‌اعتباري هرچه بيشتر رسانه‌هاي قانون‌مدار داخلي است که درنهايت به گسست و بحران‌هاي اجتماعي منتهي مي‌شود.
اشخاص و نهادهاي دلسوز جامعه که نگران آينده هستند، براي مقابله با فساد و رانت‌خواري فرصت‌طلبان متنفذ و دفاع از حيثيت مديران و مسئولان خدوم و پاکدست دو راه پيش‌روي خود دارند: راه اول اين است که با کشف و شناسايي خلأهاي قانوني که موجب تشويق رانت‌خواران شده است، مسئولان را متوجه اين کاستي کرده و موجبات شروع بازنگري در قوانين و رويه‌ها را به‌گونه‌اي فراهم کنند که از يک سو تمام دروازه‌هاي هجمه فساد بسته شده و فرصت رانت‌خواري از مفسدان گرفته شود و از سوي ديگر با اصلاح قوانين موقعيت امني براي اصحاب رسانه فراهم آورند که بدون نگراني از برخورد قانوني سختگيرانه به کار افشاگري و ارتقاي اطلاعات مردم و محدود‌کردن رانت‌خواران بپردازند. همان‌گونه که در کشورهاي موفق در ميدان مبارزه با فساد نه‌فقط روزنامه‌نگاران نگران عواقب اطلاع‌رساني نيستند؛ بلکه به خاطر افشاگري خود پاداش هم مي‌گيرند.
مبحث حمايت از سوت‌زنان که به‌تازگی در کشور ما نيز مورد توجه قرار گرفته، در همين راستا مطرح مي‌شود.
اين شيوه حتي اگر با مخالفت و اختلاف سليقه متوليان امر در همان قدم‌هاي اول متوقف و حتي از مسير خود منحرف نشود، زماني طولاني براي رسيدن به نتيجه لازم دارد؛ درحالي‌که با توجه به شرايط خاص جامعه چنين فرصتي مقدور نيست.
گفتني است تدوين لايحه بسيار بااهميت مديريت تعارض منافع بيش از سه سال طول کشيده و خدا مي‌داند تصويب آن چقدر زمان لازم خواهد داشت.
راه دوم اين است که مديران خدوم و امانت‌دار که به دليل پاک‌بودن حساب‌شان از محاسبه باکي ندارند، در قالب يک پويش مردمي خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و از اصحاب رسانه بخواهند که درباره ميزان پاکدستي آنان تحقيق کرده و بنويسند. اين مديران به اصحاب رسانه تعهد خواهند داد که در جريان اين رسيدگي و نوشتن و منتشر‌کردن، هرگز از آنان شکايت نمي‌کنند و دردسر دادگاه و هزينه استخدام وکيل را به آنان تحميل نمي‌کنند؛ بلکه با روي گشاده با آنان همکاري و همراهي کرده و به سؤالات آنان که به نمايندگي از مردم مطرح مي‌کنند، با حوصله و صداقت پاسخ خواهند داد.
اگر چنين جرياني به صورت سنجيده و کارآمد آغاز شود، به‌تدريج درصد بيشتري از مقامات و صاحب‌منصبان را جذب خود خواهد کرد که طوعاً يا کرهاً به اين جريان بپيوندند؛ زيرا نپيوستن به اين جريان درحالي‌که هر روز درصد بيشتري از قدرتمندان جامعه به آن مي‌پيوندند، معناي خاصي خواهد داشت که مطلوب بسياري از مديران نيست. گفتني است که در همان ايام مطرح‌شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي که رسانه‌ها با مراجعه به برخي مقامات درباره ميزان حقوق و مزاياي آنان پرس‌وجو را شروع کردند، يکي از اعضاي شوراي شهر وقت تهران در پاسخ به خبرنگار با ترشرويي گفت که ميزان حقوقش را حتي به پدرش هم لو نمي‌دهد!
در اين شيوه ابتدا بايد رسانه‌ها و اصحاب قلم از مقامات و صاحب‌منصبان دعوت کنند که با امضاي يک ميثاق ملي عملکرد مالي خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و سپس با طرح پرسش‌هاي اصولي و سنجيده زواياي پنهان روحيه ثروت‌اندوزي و رانت‌خواري احتمالي برخي قدرتمندان را کشف کنند. به‌عنوان مثال پرسش از ميزان حقوق يا انتشار تصوير فيش حقوقي پرسش خوبي نيست؛ زيرا بخش مهمي از ويژه‌خواري خارج از فيش حقوقي صورت گرفته و مي‌گيرد. پس به جاي درآمد ماهانه، بايد از دارايي‌هاي فرد و نزديکانش و اينکه چگونه و در چه تاريخي اين دارايي‌ها را تملک کرده‌اند و به بيان ديگر کدام بخش از دارايي از نوع ميراث فاميلي بوده و کدام بخش در طول زمان به آن اضافه شده است، پرس‌وجو شود؛ يا راه‌اندازي کمپيني از نوع «فرزندت کجاست» نيز وافي به مقصود نيست؛ بلکه بايد پرسيد فرزندت کجا درس خوانده، چگونه کنکور قبول شده، کجا خدمت سربازي خود را انجام داده و چگونه و کجا شاغل شده است. اگر تجارت مي‌کند، سرمايه اوليه‌اش را چگونه فراهم کرده و اگر حقوق‌بگير است، با طي چه فرايندي و کجا استخدام شده است.
اين حرکت بزرگ ملي با همراهي رسانه‌ها، نهادهاي مردمي فعال در امر مبارزه با فساد و تشکل‌هاي دانشجويي به‌خوبي تحقق‌پذیر است و برکات آن با سرعتي باورنکردني مشاهده خواهد شد. فکرش را بکنيد که سرعت همراهي صاحب‌منصبان با اين حرکت بزرگ ملي، سبقت آنان بر ديگر مقامات هم‌تراز و صراحت آنان در پاسخ‌گويي به سؤالات مردمي که سنگ خدمتگزاري‌شان را به سينه مي‌زنند، در همان قدم اول معيار سنجش صداقت و پاک‌بودن حساب آنان خواهد بود.
بي‌ترديد يکي از ارزشمندترين دارايي‌هاي هر جامعه‌اي اعتماد عامه مردم به صاحب‌منصبان و متوليان امور است. در سايه چنين اعتمادي نعمت بزرگ همراهي مردم با دولت و حمايت سرسختانه آنان از سياست‌هاي بلندمدت توسعه کشور محقق مي‌شود. در چند دهه گذشته رفتار رانت‌جويانه برخي صاحب‌منصبان و بي‌مبالاتي مالي برخي ديگر موجب شده است که اعتماد مردم به‌تدريج کاهش يابد. از سوي ديگر برخي بي‌تدبيري‌ها بر فاصله بين مردم و مسئولان افزوده؛ به‌گونه‌اي که گويي آنان جمعي بسيار متفاوت با عموم مردم و شهروندان هستند و به‌اصطلاح شهروندان درجه‌يک تلقي مي‌شوند.
در مقدمه لايحه مديريت تعارض منافع که چندي پيش از طرف دولت تهيه و به مجلس ارسال شده است، به‌گونه‌اي به اين حقيقت تلخ توجه شده است؛ آنجا که يکي از اهداف تدوين لايحه را افزايش اعتماد عمومي به مقامات اعلام مي‌کند؛ اما آيا تدوين يک يا حتي چندين لايحه از اين نوع، هرچند در جاي خود اقدامي ارزشمند است و مي‌تواند خسارت ناشي از شليک‌هاي متعدد به اعتماد عمومي را جبران کند؟
نارسايي قوانين و رويه‌هاي اداري و اجرائي در چند دهه گذشته موجب شده گروهي از افراد فرصت‌طلب با سوء‌استفاده از جايگاه، به کسب امتيازات مادي و اندوختن ثروت براي خود و نزديکانشان اقدام کنند و با تداوم اين رويه نادرست، به‌تدريج قبح آن در اذهان فروريخته و درصد بيشتري از آنان کم‌و‌بيش آلوده آن شده‌اند.
از سوي ديگر، نگاه منفي مسئولان به رسانه‌ها و بي‌اعتمادي به اصحاب رسانه موجب شده محدوديت فراواني پيش‌روي رسانه‌هايي که با هدف مقابله با فساد اقدام به افشاگري مي‌کنند، گذاشته شود. اين امر حاشيه امني براي فرصت‌طلبان ايجاد کرده که بدون نگراني از برخورد قانوني نهادهاي نظارتي و دور از چشم مردم و افکار عمومي بر ثروت و مکنت خود بيفزايند.
نتيجه اين امر همان‌گونه که ذکر شد، شکل‌گيري طبقه ممتاز مديران و بي‌اعتمادي روزافزون عامه مردم به مديران ارشد و از سوي ديگر قدرت گرفتن رسانه‌هاي بيگانه و غيررسمي و بي‌اعتباري هرچه بيشتر رسانه‌هاي قانون‌مدار داخلي است که درنهايت به گسست و بحران‌هاي اجتماعي منتهي مي‌شود.
اشخاص و نهادهاي دلسوز جامعه که نگران آينده هستند، براي مقابله با فساد و رانت‌خواري فرصت‌طلبان متنفذ و دفاع از حيثيت مديران و مسئولان خدوم و پاکدست دو راه پيش‌روي خود دارند: راه اول اين است که با کشف و شناسايي خلأهاي قانوني که موجب تشويق رانت‌خواران شده است، مسئولان را متوجه اين کاستي کرده و موجبات شروع بازنگري در قوانين و رويه‌ها را به‌گونه‌اي فراهم کنند که از يک سو تمام دروازه‌هاي هجمه فساد بسته شده و فرصت رانت‌خواري از مفسدان گرفته شود و از سوي ديگر با اصلاح قوانين موقعيت امني براي اصحاب رسانه فراهم آورند که بدون نگراني از برخورد قانوني سختگيرانه به کار افشاگري و ارتقاي اطلاعات مردم و محدود‌کردن رانت‌خواران بپردازند. همان‌گونه که در کشورهاي موفق در ميدان مبارزه با فساد نه‌فقط روزنامه‌نگاران نگران عواقب اطلاع‌رساني نيستند؛ بلکه به خاطر افشاگري خود پاداش هم مي‌گيرند.
مبحث حمايت از سوت‌زنان که به‌تازگی در کشور ما نيز مورد توجه قرار گرفته، در همين راستا مطرح مي‌شود.
اين شيوه حتي اگر با مخالفت و اختلاف سليقه متوليان امر در همان قدم‌هاي اول متوقف و حتي از مسير خود منحرف نشود، زماني طولاني براي رسيدن به نتيجه لازم دارد؛ درحالي‌که با توجه به شرايط خاص جامعه چنين فرصتي مقدور نيست.
گفتني است تدوين لايحه بسيار بااهميت مديريت تعارض منافع بيش از سه سال طول کشيده و خدا مي‌داند تصويب آن چقدر زمان لازم خواهد داشت.
راه دوم اين است که مديران خدوم و امانت‌دار که به دليل پاک‌بودن حساب‌شان از محاسبه باکي ندارند، در قالب يک پويش مردمي خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و از اصحاب رسانه بخواهند که درباره ميزان پاکدستي آنان تحقيق کرده و بنويسند. اين مديران به اصحاب رسانه تعهد خواهند داد که در جريان اين رسيدگي و نوشتن و منتشر‌کردن، هرگز از آنان شکايت نمي‌کنند و دردسر دادگاه و هزينه استخدام وکيل را به آنان تحميل نمي‌کنند؛ بلکه با روي گشاده با آنان همکاري و همراهي کرده و به سؤالات آنان که به نمايندگي از مردم مطرح مي‌کنند، با حوصله و صداقت پاسخ خواهند داد.
اگر چنين جرياني به صورت سنجيده و کارآمد آغاز شود، به‌تدريج درصد بيشتري از مقامات و صاحب‌منصبان را جذب خود خواهد کرد که طوعاً يا کرهاً به اين جريان بپيوندند؛ زيرا نپيوستن به اين جريان درحالي‌که هر روز درصد بيشتري از قدرتمندان جامعه به آن مي‌پيوندند، معناي خاصي خواهد داشت که مطلوب بسياري از مديران نيست. گفتني است که در همان ايام مطرح‌شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي که رسانه‌ها با مراجعه به برخي مقامات درباره ميزان حقوق و مزاياي آنان پرس‌وجو را شروع کردند، يکي از اعضاي شوراي شهر وقت تهران در پاسخ به خبرنگار با ترشرويي گفت که ميزان حقوقش را حتي به پدرش هم لو نمي‌دهد!
در اين شيوه ابتدا بايد رسانه‌ها و اصحاب قلم از مقامات و صاحب‌منصبان دعوت کنند که با امضاي يک ميثاق ملي عملکرد مالي خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و سپس با طرح پرسش‌هاي اصولي و سنجيده زواياي پنهان روحيه ثروت‌اندوزي و رانت‌خواري احتمالي برخي قدرتمندان را کشف کنند. به‌عنوان مثال پرسش از ميزان حقوق يا انتشار تصوير فيش حقوقي پرسش خوبي نيست؛ زيرا بخش مهمي از ويژه‌خواري خارج از فيش حقوقي صورت گرفته و مي‌گيرد. پس به جاي درآمد ماهانه، بايد از دارايي‌هاي فرد و نزديکانش و اينکه چگونه و در چه تاريخي اين دارايي‌ها را تملک کرده‌اند و به بيان ديگر کدام بخش از دارايي از نوع ميراث فاميلي بوده و کدام بخش در طول زمان به آن اضافه شده است، پرس‌وجو شود؛ يا راه‌اندازي کمپيني از نوع «فرزندت کجاست» نيز وافي به مقصود نيست؛ بلکه بايد پرسيد فرزندت کجا درس خوانده، چگونه کنکور قبول شده، کجا خدمت سربازي خود را انجام داده و چگونه و کجا شاغل شده است. اگر تجارت مي‌کند، سرمايه اوليه‌اش را چگونه فراهم کرده و اگر حقوق‌بگير است، با طي چه فرايندي و کجا استخدام شده است.
اين حرکت بزرگ ملي با همراهي رسانه‌ها، نهادهاي مردمي فعال در امر مبارزه با فساد و تشکل‌هاي دانشجويي به‌خوبي تحقق‌پذیر است و برکات آن با سرعتي باورنکردني مشاهده خواهد شد. فکرش را بکنيد که سرعت همراهي صاحب‌منصبان با اين حرکت بزرگ ملي، سبقت آنان بر ديگر مقامات هم‌تراز و صراحت آنان در پاسخ‌گويي به سؤالات مردمي که سنگ خدمتگزاري‌شان را به سينه مي‌زنند، در همان قدم اول معيار سنجش صداقت و پاک‌بودن حساب آنان خواهد بود.