لويي جرگه اقتصاددانان ايران
کشور ما در دشوارترين دوران حيات اقتصادي خويش قرار دارد. از سوي ديگر به دليل سال‌ها سرمايه‌گذاري در گسترش آموزش عالي، ده‌ها دانشکده اقتصاد مستقل و مشترک با ساير رشته‌هاي علوم انساني ايجاد شده است که هزاران دانشجو در سطح کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري در آن به تحصيل علم اقتصاد مشغول‌اند. امروزه تعداد استادان رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها بيش از هزار نفر برآورد مي‌شود و تعدادي بيش از آن با درجات تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتري در رشته اقتصاد در بخش دولتي و خصوصي فعال هستند.بيش از صد نشريه اقتصادي به صورت روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و نشريات علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي در کشور انتشار مي‌يابد و ساير نشريات نيز معمولا بخش اقتصادي دارند. علاوه بر آنها، راديو اقتصاد و رسانه‌هاي تصويري اقتصادي و صدها گروه اقتصادي در شبکه‌هاي اجتماعي را بايد به اين جمع افزود. با وجود چنين گستردگي در آموزش، استادان، کارشناسان و نشريات و رسانه‌هاي اقتصادي، شاهد آن هستيم که اين ظرفيت عظيم کارشناسي براي چاره‌جويي و حل مشکلات و معضلات اقتصادي کشور کمتر به بازي گرفته مي‌شوند.امروزه در نشريات و رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و جلسات اقتصادي،
مباحث گوناگون و داغي در همه زمينه‌هاي اقتصاد کشور از سوی کارشناسان اقتصادي با ديدگاه‌ها و نگر‌ش‌هاي مختلف مطرح و بحث مي‌شود که تنوع آن بسيار گسترده است...
اما صد آه و افسوس که اين مباحث و پيشنهادها در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصاد کشور نقش چنداني ندارند. مي‌توان دولت و قوه مقننه را براي به‌‌کارنگرفتن چنين پتانسيل عظيمي سرزنش کرد که معمولا اين کار انجام مي‌شود! اگر نيک بنگريم، در بدنه کارشناسي اقتصاددانان کشور نيز ويژگي‌هايي مي‌بينيم که به‌کارگيري نظرات آنها را براي مسئولان گاه غيرممکن مي‌كند.چنانچه روزي دولت و قوه مقننه تصميم جدي به استفاده از نظر کارشناسان اقتصادي و کاربست آن براي مشکلات اقتصادي کشور داشته باشند، آنگاه مشکل اصلي رخ خواهد داد که کدام نظر و راهکار از کدام نگرش به کار گرفته شود؟به دليل ديدگاه‌های متفاوت و اغلب متضاد اقتصاددانان در زمينه‌هاي مختلف، دولت و قوه مقننه حيران خواهند شد که کدام ديدگاه را به کار گيرند. بنابراين ترجيح خواهند داد به روال گذشته، ارتباطي چنداني با بدنه کارشناسان اقتصاد نداشته و راه خويش را ادامه دهند.از سوی ديگر، معضلات اقتصادي کشور هر روز پيچيده‌تر و گسترده‌تر مي‌شود و متأسفانه خبر چنداني از کاربست راهکارهاي علمي نيست و ذخيره بزرگي از اقتصاددانان دلسوز، متعهد و آماده خدمت به کشور، بدون بهره‌گيري عاطل مانده است. براي
به‌کارگيري اين ظرفيت عظيم براي حل مشکلات اقتصادي کشور چه بايد کرد؟واقعيت انکارنشدنی آن است که براي هر مشکلي از سوي اقتصاددانان ده‌ها راهکار وجود دارد که با توجه به نگرش اقتصادي آنها، ممکن است در تضاد با يکديگر باشند و در چنين حالتي، دولتمرد علاقه‌مند در انتخاب بين آنها سرگردان خواهد شد.درحالي‌که گاه در مباحث بين برخي از اقتصاددانان منکوب‌‌کردن حريف از مصلحت کشور مهم‌تر است، چگونه مي‌توان اقتصاددانان کشور را سر يک ميز نشاند و پيام مشترکي براي معضلات اقتصاد تدوين کرد؟ بنابراين پيش‌نياز استفاده از اقتصاددانان براي مشکلات کشور، ايجاد گفت‌وگو بين طيف‌هاي مختلف اقتصاددانان کشور و ايجاد هم‌گرايي و جمع‌بندي بين نظرات آنهاست.اگر دولتمردان ما پارادايم اقتصادي مشخصي داشتند، جلب همکاري اقتصاددانان همفکر با آن پارادايم مشکلي نداشت و همکاري خوبي شکل مي‌گرفت؛ اما دولت‌هاي ما پيرو هيچ نظام اقتصادي مشخصي نيستند که اين موضوع طبقه‌بندي اقتصاد ايران در مکاتب اقتصادي شناخته‌شده را غيرممکن مي‌كند. به عبارت ديگر، هيچ‌کس نمي‌داند پارادايم اقتصاد کشور چيست؟!با وجود چنين وضعي نمي‌توان و نبايد منتظر معجزه شد. در اين شرايط بهتر
است تلاشي براي هم‌گرايي اقتصاددانان طيف‌هاي مختلف انجام شود. براي چنين کاري پيشنهاد مي‌شود تجمعي از اقتصاددانان ارشد ايراني ايجاد شود تا بتوانند درباره راه‌هاي عاجل نجات اقتصاد کشور به اجماعي نسبي برسند و آن را به مديران کشور پيشنهاد کنند. شاهد بوديم در مواردي که جمعي از اقتصاددانان در نامه‌هايي مسائل و راهکارهايي را براي اقتصاد کشور ارائه کردند، بيشتر مرکز توجه دولت و مردم قرار گرفت. با توجه به ايده مشارکت همگاني عقلا براي رايزني درباره مسائل اساسي کشور افغانستان به نام لويي جرگه، نام لويي جرگه اقتصاددانان ايران براي اين جمع پيشنهاد مي‌شود. پيشنهاد مي‌شود لويي جرگه اقتصاددانان ايران مرکب از جمعي صد‌نفري (يا بيشتر) از اقتصاددانان ارشد کشور به انتخاب دانش‌آموختگان و فعالان اقتصادي در راستای ارائه توصيه‌هايي براي نجات اقتصاد کشور تشکيل شود.بديهي است که هر اقتصادداني کساني را براي عضويت در اين لويي جرگه پيشنهاد کند و در جلسه‌اي با رأي مخفي، صد نفر براي عضويت اين جمع انتخاب شوند. توصيه مي‌شود اقتصادداناني که در دولت و مجلس حضور دارند، در اين انتخابات شرکت نکنند.من افراد زير را براي شرکت در اين لويي جرگه
پيشنهاد مي‌کنم و اميد دارم که ديگران نيز با معرفي عده بيشتري، به انتخاب بهتر اين جمع کمک کنند.
دانشگاه علامه: محمود ختايي، بهروز هادي‌زنوز، محمد ستاري‌فر، داود دانش‌جعفري، حميدرضا برادران‌شرکاء، حسن طايي، جمشيد پژويان، فرشاد مؤمني، سيدمحمدرضا سيدنوراني، محمدرضا فرزين، سهيلا پروين، محمدقلي يوسفي، عباس شاکري، علي‌اصغر بانويي، تيمور محمدي، اسفنديار جهانگرد، جاويد بهرامي، ناصر خياباني، علي عرب‌مازار‌يزدي، منوچهر عسگري، سعيد مشيري، محمدرضا فقهي‌كاشاني و مسعود درخشان
دانشگاه تهران: علي کميجاني، تيمور رحماني، حسن سبحاني، منصور خليلي‌عراقي، محمد خوش‌چهره، علي طيب‌نيا، جعفر عبادي، حسين ميرشجاعيان، ابراهيم رزاقي، آلبرت بغزيان و الياس نادران
دانشگاه شهيد بهشتي: يدالله دادگر، احمد توکلي، حسن درگاهي، علي قنبري، عباس عرب‌مازار، علي‌اکبر عرب‌مازار و محمود سريع‌القلم
دانشگاه اصفهان: محسن رناني، محمد طبيبيان، شهرام معيني و سيد‌عبدالحسين ساسان
دانشگاه شهيد چمران: يعقوب اندايش، سيدمرتضي افقه و سيدعزيز آرمن
دانشگاه کرمانشاه: سهراب دل‌انگيزان
دانشگاه تبريز: محمدباقر بهشتي و حسين اصغرپور
دانشگاه فردوسي: محمدرضا لطفعلي‌پور
دانشگاه امام صادق: كامران ندري و حسين عيوضلو
دانشگاه خوارزمي: وحيد شقاقي‌شهري
دانشگاه شريف: علينقي مشايخي، سيدمهدي برکچيان، کشاورز حداد، فرشاد فاطمي، مسعود نيلي و سيدعلي مدني‌زاده
دانشگاه مازندران: زهرا کريمي، محمدعلي احساني و احمد جعفري‌صميمي
دانشگاه الزهرا: حسين راغفر و مهدي پدرام
دانشگاه سيستان‌وبلوچستان: محمدنبي شهيکي‌تاش
دانشگاه علم‌و‌صنعت: اميرحسن کاکايي
دانشگاه سمنان: اسمعيل ابونوري
استادان مقيم خارج: محمدهاشم پسران، محمد نصر‌اصفهاني، فرخ قبادي، حامد قدوسي و محمدعلي همايون‌کاتوزيان
نياوران: سيداحمدرضا جلالي‌نائيني
اتاق بازرگاني: مهدي بهکيش، ابراهيم بهادراني، حسين سلاح‌ورزي، پدرام سلطاني و محسن جلال‌پور
روزنامه دنياي اقتصاد: موسي غني‌نژاد، علي ميرزاخاني، پويا جبل‌عاملي و حميد آذرمند
مرکز پژوهش‌هاي بازرگاني: علي ديني‌ترکماني
مرکز پژوهش‌هاي مجلس: محمد قاسمي و سيدامير سياح
آزاد: مجيد شاکري، جعفر خيرخواهان، محمود جامساز، علي سعدوندي، حسين عبده‌تبريزي، فريبرز رئيس‌دانا، احسان سلطاني، محمدحسين اديب، سعيد ليلاز، عليرضا عبدالله‌زاده، مصطفي نصر‌اصفهاني، پيمان مولوي، داود سوري، ميثم هاشم‌خاني، پويا ناظران، محمود اولاد، اميرحسين خالقي، سيدمحمد صادق‌الحسيني، طهماسب مظاهري، مرتضي ايماني‌راد، بايزيد مردوخي و مهدي پازوکي.
کشور ما در دشوارترين دوران حيات اقتصادي خويش قرار دارد. از سوي ديگر به دليل سال‌ها سرمايه‌گذاري در گسترش آموزش عالي، ده‌ها دانشکده اقتصاد مستقل و مشترک با ساير رشته‌هاي علوم انساني ايجاد شده است که هزاران دانشجو در سطح کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري در آن به تحصيل علم اقتصاد مشغول‌اند. امروزه تعداد استادان رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها بيش از هزار نفر برآورد مي‌شود و تعدادي بيش از آن با درجات تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتري در رشته اقتصاد در بخش دولتي و خصوصي فعال هستند.بيش از صد نشريه اقتصادي به صورت روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و نشريات علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي در کشور انتشار مي‌يابد و ساير نشريات نيز معمولا بخش اقتصادي دارند. علاوه بر آنها، راديو اقتصاد و رسانه‌هاي تصويري اقتصادي و صدها گروه اقتصادي در شبکه‌هاي اجتماعي را بايد به اين جمع افزود. با وجود چنين گستردگي در آموزش، استادان، کارشناسان و نشريات و رسانه‌هاي اقتصادي، شاهد آن هستيم که اين ظرفيت عظيم کارشناسي براي چاره‌جويي و حل مشکلات و معضلات اقتصادي کشور کمتر به بازي گرفته مي‌شوند.امروزه در نشريات و رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و جلسات اقتصادي،
مباحث گوناگون و داغي در همه زمينه‌هاي اقتصاد کشور از سوی کارشناسان اقتصادي با ديدگاه‌ها و نگر‌ش‌هاي مختلف مطرح و بحث مي‌شود که تنوع آن بسيار گسترده است...
اما صد آه و افسوس که اين مباحث و پيشنهادها در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصاد کشور نقش چنداني ندارند. مي‌توان دولت و قوه مقننه را براي به‌‌کارنگرفتن چنين پتانسيل عظيمي سرزنش کرد که معمولا اين کار انجام مي‌شود! اگر نيک بنگريم، در بدنه کارشناسي اقتصاددانان کشور نيز ويژگي‌هايي مي‌بينيم که به‌کارگيري نظرات آنها را براي مسئولان گاه غيرممکن مي‌كند.چنانچه روزي دولت و قوه مقننه تصميم جدي به استفاده از نظر کارشناسان اقتصادي و کاربست آن براي مشکلات اقتصادي کشور داشته باشند، آنگاه مشکل اصلي رخ خواهد داد که کدام نظر و راهکار از کدام نگرش به کار گرفته شود؟به دليل ديدگاه‌های متفاوت و اغلب متضاد اقتصاددانان در زمينه‌هاي مختلف، دولت و قوه مقننه حيران خواهند شد که کدام ديدگاه را به کار گيرند. بنابراين ترجيح خواهند داد به روال گذشته، ارتباطي چنداني با بدنه کارشناسان اقتصاد نداشته و راه خويش را ادامه دهند.از سوی ديگر، معضلات اقتصادي کشور هر روز پيچيده‌تر و گسترده‌تر مي‌شود و متأسفانه خبر چنداني از کاربست راهکارهاي علمي نيست و ذخيره بزرگي از اقتصاددانان دلسوز، متعهد و آماده خدمت به کشور، بدون بهره‌گيري عاطل مانده است. براي
به‌کارگيري اين ظرفيت عظيم براي حل مشکلات اقتصادي کشور چه بايد کرد؟واقعيت انکارنشدنی آن است که براي هر مشکلي از سوي اقتصاددانان ده‌ها راهکار وجود دارد که با توجه به نگرش اقتصادي آنها، ممکن است در تضاد با يکديگر باشند و در چنين حالتي، دولتمرد علاقه‌مند در انتخاب بين آنها سرگردان خواهد شد.درحالي‌که گاه در مباحث بين برخي از اقتصاددانان منکوب‌‌کردن حريف از مصلحت کشور مهم‌تر است، چگونه مي‌توان اقتصاددانان کشور را سر يک ميز نشاند و پيام مشترکي براي معضلات اقتصاد تدوين کرد؟ بنابراين پيش‌نياز استفاده از اقتصاددانان براي مشکلات کشور، ايجاد گفت‌وگو بين طيف‌هاي مختلف اقتصاددانان کشور و ايجاد هم‌گرايي و جمع‌بندي بين نظرات آنهاست.اگر دولتمردان ما پارادايم اقتصادي مشخصي داشتند، جلب همکاري اقتصاددانان همفکر با آن پارادايم مشکلي نداشت و همکاري خوبي شکل مي‌گرفت؛ اما دولت‌هاي ما پيرو هيچ نظام اقتصادي مشخصي نيستند که اين موضوع طبقه‌بندي اقتصاد ايران در مکاتب اقتصادي شناخته‌شده را غيرممکن مي‌كند. به عبارت ديگر، هيچ‌کس نمي‌داند پارادايم اقتصاد کشور چيست؟!با وجود چنين وضعي نمي‌توان و نبايد منتظر معجزه شد. در اين شرايط بهتر
است تلاشي براي هم‌گرايي اقتصاددانان طيف‌هاي مختلف انجام شود. براي چنين کاري پيشنهاد مي‌شود تجمعي از اقتصاددانان ارشد ايراني ايجاد شود تا بتوانند درباره راه‌هاي عاجل نجات اقتصاد کشور به اجماعي نسبي برسند و آن را به مديران کشور پيشنهاد کنند. شاهد بوديم در مواردي که جمعي از اقتصاددانان در نامه‌هايي مسائل و راهکارهايي را براي اقتصاد کشور ارائه کردند، بيشتر مرکز توجه دولت و مردم قرار گرفت. با توجه به ايده مشارکت همگاني عقلا براي رايزني درباره مسائل اساسي کشور افغانستان به نام لويي جرگه، نام لويي جرگه اقتصاددانان ايران براي اين جمع پيشنهاد مي‌شود. پيشنهاد مي‌شود لويي جرگه اقتصاددانان ايران مرکب از جمعي صد‌نفري (يا بيشتر) از اقتصاددانان ارشد کشور به انتخاب دانش‌آموختگان و فعالان اقتصادي در راستای ارائه توصيه‌هايي براي نجات اقتصاد کشور تشکيل شود.بديهي است که هر اقتصادداني کساني را براي عضويت در اين لويي جرگه پيشنهاد کند و در جلسه‌اي با رأي مخفي، صد نفر براي عضويت اين جمع انتخاب شوند. توصيه مي‌شود اقتصادداناني که در دولت و مجلس حضور دارند، در اين انتخابات شرکت نکنند.من افراد زير را براي شرکت در اين لويي جرگه
پيشنهاد مي‌کنم و اميد دارم که ديگران نيز با معرفي عده بيشتري، به انتخاب بهتر اين جمع کمک کنند.
دانشگاه علامه: محمود ختايي، بهروز هادي‌زنوز، محمد ستاري‌فر، داود دانش‌جعفري، حميدرضا برادران‌شرکاء، حسن طايي، جمشيد پژويان، فرشاد مؤمني، سيدمحمدرضا سيدنوراني، محمدرضا فرزين، سهيلا پروين، محمدقلي يوسفي، عباس شاکري، علي‌اصغر بانويي، تيمور محمدي، اسفنديار جهانگرد، جاويد بهرامي، ناصر خياباني، علي عرب‌مازار‌يزدي، منوچهر عسگري، سعيد مشيري، محمدرضا فقهي‌كاشاني و مسعود درخشان
دانشگاه تهران: علي کميجاني، تيمور رحماني، حسن سبحاني، منصور خليلي‌عراقي، محمد خوش‌چهره، علي طيب‌نيا، جعفر عبادي، حسين ميرشجاعيان، ابراهيم رزاقي، آلبرت بغزيان و الياس نادران
دانشگاه شهيد بهشتي: يدالله دادگر، احمد توکلي، حسن درگاهي، علي قنبري، عباس عرب‌مازار، علي‌اکبر عرب‌مازار و محمود سريع‌القلم
دانشگاه اصفهان: محسن رناني، محمد طبيبيان، شهرام معيني و سيد‌عبدالحسين ساسان
دانشگاه شهيد چمران: يعقوب اندايش، سيدمرتضي افقه و سيدعزيز آرمن
دانشگاه کرمانشاه: سهراب دل‌انگيزان
دانشگاه تبريز: محمدباقر بهشتي و حسين اصغرپور
دانشگاه فردوسي: محمدرضا لطفعلي‌پور
دانشگاه امام صادق: كامران ندري و حسين عيوضلو
دانشگاه خوارزمي: وحيد شقاقي‌شهري
دانشگاه شريف: علينقي مشايخي، سيدمهدي برکچيان، کشاورز حداد، فرشاد فاطمي، مسعود نيلي و سيدعلي مدني‌زاده
دانشگاه مازندران: زهرا کريمي، محمدعلي احساني و احمد جعفري‌صميمي
دانشگاه الزهرا: حسين راغفر و مهدي پدرام
دانشگاه سيستان‌وبلوچستان: محمدنبي شهيکي‌تاش
دانشگاه علم‌و‌صنعت: اميرحسن کاکايي
دانشگاه سمنان: اسمعيل ابونوري
استادان مقيم خارج: محمدهاشم پسران، محمد نصر‌اصفهاني، فرخ قبادي، حامد قدوسي و محمدعلي همايون‌کاتوزيان
نياوران: سيداحمدرضا جلالي‌نائيني
اتاق بازرگاني: مهدي بهکيش، ابراهيم بهادراني، حسين سلاح‌ورزي، پدرام سلطاني و محسن جلال‌پور
روزنامه دنياي اقتصاد: موسي غني‌نژاد، علي ميرزاخاني، پويا جبل‌عاملي و حميد آذرمند
مرکز پژوهش‌هاي بازرگاني: علي ديني‌ترکماني
مرکز پژوهش‌هاي مجلس: محمد قاسمي و سيدامير سياح
آزاد: مجيد شاکري، جعفر خيرخواهان، محمود جامساز، علي سعدوندي، حسين عبده‌تبريزي، فريبرز رئيس‌دانا، احسان سلطاني، محمدحسين اديب، سعيد ليلاز، عليرضا عبدالله‌زاده، مصطفي نصر‌اصفهاني، پيمان مولوي، داود سوري، ميثم هاشم‌خاني، پويا ناظران، محمود اولاد، اميرحسين خالقي، سيدمحمد صادق‌الحسيني، طهماسب مظاهري، مرتضي ايماني‌راد، بايزيد مردوخي و مهدي پازوکي.