تشديد ناترازي منابع بانکي و رشد نقدينگي از عمده‌ترين اثرات بودجه سال
امير جعفري‌صامت، کارشناس اقتصادي: لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1399 آذر ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. تداوم پرداخت ارز چهارهزارو 200 توماني براي دارو و کالاهاي اساسي (معادل 5/10 ميليون دلار)، نرخ ارز هشت‌هزارو 500 توماني در بازار آزاد براي تعرفه واردات، صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و ميعانات، قيمت 50دلاري براي هر بشکه نفت خام، نرخ تعرفه پنج‌درصدي براي واردات کالاهاي اساسي، نرخ تعرفه 10درصدي براي واردات ساير کالاها، سهم 20درصدي صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و واردات 41/5 ميليارد دلار کالا بخشي از مفروضات اساسي لايحه پيشنهادي مذکور است.
همچنين مجموع منابع و مصارف براي بودجه سال 1399 نسبت به سال قبل معادل 18/9 درصد افزايش يافته و مهم‌ترين تغيير ايجادشده در ترکيب منابع و مصارف نيز کاهش 33درصدي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (کاهش درآمد فروش نفت) و افزايش 144درصدي واگذاري دارايي‌هاي مالي (افزايش انتشار اوراق مالي اسلامي) است.
ميزان درآمدهاي دولت در سال 1399 با رشد 25/1درصدي نسبت به سال گذشته به رقم 2610 هزار ميليارد ريال رسيده است. با توجه به آنکه سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمدهاي دولت معادل 74/7 درصد است، بررسي ترکيب درآمدهاي مالياتي مي‌تواند تصوير خوبي از ماهيت رشد درآمد دولت براي سال آينده ارائه کند.
ترکيب ماليات‌هاي دولت براي سال 1399 به شکلي است که ماليات بر ثروت به عنوان کوچک‌ترين رقم مالياتي دولت رشد قابل ملاحظه‌اي داشته و اصلي‌ترين دليل رشد آن نيز مربوط به افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام (از هشت به 22 هزار ميليارد ريال) بوده است. البته اين تغيير ناشي از افزايش نرخ ماليات بر معاملات نبوده و تنها به دليل افزايش ارزش معاملات (ناشي از افزايش قيمت سهام) است.
ماليات بر واردات تنها مؤلفه مالياتي است که براي سال بعد کاهش يافته و احتمالا به دليل کاهش نرخ ارز مبناي محاسبات تعرفه‌اي (از 10 به 8/5 هزار ميليارد تومان) و همچنين چشم‌انداز کاهش ميزان واردات (به‌دليل مشکلات تحريم و کاهش تقاضاي واردات) بوده است. ماليات بر درآمد نيز براي سال آينده رشد نسبتا محسوسي داشته است اما توجه به اجزاي آن نشان مي‌دهد اين رشد به شکلي بوده که ماليات کارکنان بخش عمومي (شش درصد)، ماليات کارکنان بخش خصوصي (31 درصد) و ماليات مشاغل و اصناف (51 درصد) افزايش يافته است. تغييرات ماليات اشخاص حقوقي نيز به همين شکل تغييرات ناموزوني داشته به شکلي که ماليات اشخاص حقوقي دولتي (شش درصد)، ماليات شرکت‌هاي دولتي (منفي يك درصد) و ماليات شرکت‌هاي غيردولتي (27 درصد) تغيير کرده است.
در گروه ماليات بر کالاها و خدمات نيز تغييرات به شکلي بوده که اصلي‌ترين بخش اين گروه يعني ماليات بر ارزش‌افزوده با رشد 74درصدي مواجه شده است. با توجه به عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده، به نظر مي‌رسد افزايش مقادير اسمي ارزش‌افزوده به دليل تورم و کاهش فرارهاي مالياتي مشاغل (از طريق مواردي مانند افزايش استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک و شناسايي حساب‌هاي بانکي تجاري) به عنوان اصلي‌ترين پايه ماليات بر ارزش‌افزوده در سال آينده لحاظ شده است.
همچنين بررسي گزارش‌هاي آماري شاپرک نشان مي‌دهد که ارزش تراکنش‌هاي صورت‌گرفته از طريق ابزارهاي اينترنتي موبايلي و کارتخوان در هشت‌ماهه ابتدايي سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 19/9 درصد افزايش يافته است. نکته مهم ديگر در زمينه ماليات بر کالاها و خدمات آنکه ارقام مربوط به ماليات بر فروش فراورده‌هاي نفتي و بنزين براي سال آينده با کمي کاهش مواجه شده است.
در بخش منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي که قسمت اصلي آن فروش نفت است علت اصلي کاهش منابع در بودجه سال 1399 نسبت به بودجه سال 1398 انتقال 300 هزار ميليارد ريال سهم صندوق توسعه ملي (16 واحد درصد از سهم 36درصدي صندوق) از اين بخش به بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي است و در مجموع تغيير چنداني در اين بخش از بودجه ايجاد نشده است. با توجه به آنکه فروش روزانه يک ميليون بشکه نفت براي سال 1399 شبيه به سال 1398 چندان محتمل نخواهد بود انتظار عدم تحقق منابع اين بخش و در نتيجه افزايش ميزان نياز به واگذاري دارايي‌هاي مالي (انتشار انواع اوراق مالي اسلامي) بسيار محتمل است.
در بخش منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز مهم‌ترين تغيير ايجادشده در قانون بودجه سال 1399 رشد قابل ملاحظه فروش اوراق مالي اسلامي است. با توجه به آنکه در کوتاه‌مدت امکان افزايش درآمدهاي نفتي وجود ندارد، به نظر مي‌رسد که تنها راه ممکن براي تأمين مالي دولت در شرايط جاري استقراض و به‌تعويق‌انداختن بازپرداخت آن است و همين موضوع سبب افزايش اتکاي بيشتر دولت به انتشار اوراق تأمين مالي شده است. هرچند اين موضوع مي‌تواند تأمين مالي کسري بودجه دولت را تسهيل و با توسعه بازار بدهي همراه باشد اما بايد توجه داشت که افزايش سريع سمت عرضه اوراق بايد با افزايش ميزان تقاضا نيز همراه شود.
همچنين بند (م) تبصره 5 لايحه پيشنهادي بند ديگري است که نکات مهمي را در زمينه انتشار اوراق در بر دارد. بر اساس اين بند بانک‌ها بايد تا پايان سال اقدام به خريد اوراق دولتي و قراردادن آن به عنوان وثيقه بدهي‌هاي خود نزد بانک مرکزي کنند. با توجه به آنکه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حال حاضر بيش از 1500 هزار ميليارد ريال است اين موضوع مي‌تواند حدود 750 هزار ميليارد ريال تقاضا در بازار اوراق تأمين مالي ايجاد کند. اما بايد توجه داشت که بانک‌ها در حال حاضر منابعي براي اين کار در اختيار ندارند. به اين ترتيب انتظار مي‌رود بانک‌ها جهت خريد اوراق مذکور اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزي كنند و در صورت تحقق اين امر اثرات خطرناکي براي افزايش پايه پولي و تورم متصور خواهد بود. همچنين بخش دوم تبصره (م) اين امکان را فراهم کرده که بانک‌ها بتوانند اوراق دولتي را به جاي بخشي از سپرده‌هاي قانوني نزد بانک مرکزي قرار دهند. اين موضوع بر ضريب تکاثر خلق پول توسط بانک‌ها اثر مثبت خواهد داشت و منجر به رشد نقدينگي و تورم خواهد شد.
امير جعفري‌صامت، کارشناس اقتصادي: لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1399 آذر ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. تداوم پرداخت ارز چهارهزارو 200 توماني براي دارو و کالاهاي اساسي (معادل 5/10 ميليون دلار)، نرخ ارز هشت‌هزارو 500 توماني در بازار آزاد براي تعرفه واردات، صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و ميعانات، قيمت 50دلاري براي هر بشکه نفت خام، نرخ تعرفه پنج‌درصدي براي واردات کالاهاي اساسي، نرخ تعرفه 10درصدي براي واردات ساير کالاها، سهم 20درصدي صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و واردات 41/5 ميليارد دلار کالا بخشي از مفروضات اساسي لايحه پيشنهادي مذکور است.
همچنين مجموع منابع و مصارف براي بودجه سال 1399 نسبت به سال قبل معادل 18/9 درصد افزايش يافته و مهم‌ترين تغيير ايجادشده در ترکيب منابع و مصارف نيز کاهش 33درصدي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (کاهش درآمد فروش نفت) و افزايش 144درصدي واگذاري دارايي‌هاي مالي (افزايش انتشار اوراق مالي اسلامي) است.
ميزان درآمدهاي دولت در سال 1399 با رشد 25/1درصدي نسبت به سال گذشته به رقم 2610 هزار ميليارد ريال رسيده است. با توجه به آنکه سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمدهاي دولت معادل 74/7 درصد است، بررسي ترکيب درآمدهاي مالياتي مي‌تواند تصوير خوبي از ماهيت رشد درآمد دولت براي سال آينده ارائه کند.
ترکيب ماليات‌هاي دولت براي سال 1399 به شکلي است که ماليات بر ثروت به عنوان کوچک‌ترين رقم مالياتي دولت رشد قابل ملاحظه‌اي داشته و اصلي‌ترين دليل رشد آن نيز مربوط به افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام (از هشت به 22 هزار ميليارد ريال) بوده است. البته اين تغيير ناشي از افزايش نرخ ماليات بر معاملات نبوده و تنها به دليل افزايش ارزش معاملات (ناشي از افزايش قيمت سهام) است.
ماليات بر واردات تنها مؤلفه مالياتي است که براي سال بعد کاهش يافته و احتمالا به دليل کاهش نرخ ارز مبناي محاسبات تعرفه‌اي (از 10 به 8/5 هزار ميليارد تومان) و همچنين چشم‌انداز کاهش ميزان واردات (به‌دليل مشکلات تحريم و کاهش تقاضاي واردات) بوده است. ماليات بر درآمد نيز براي سال آينده رشد نسبتا محسوسي داشته است اما توجه به اجزاي آن نشان مي‌دهد اين رشد به شکلي بوده که ماليات کارکنان بخش عمومي (شش درصد)، ماليات کارکنان بخش خصوصي (31 درصد) و ماليات مشاغل و اصناف (51 درصد) افزايش يافته است. تغييرات ماليات اشخاص حقوقي نيز به همين شکل تغييرات ناموزوني داشته به شکلي که ماليات اشخاص حقوقي دولتي (شش درصد)، ماليات شرکت‌هاي دولتي (منفي يك درصد) و ماليات شرکت‌هاي غيردولتي (27 درصد) تغيير کرده است.
در گروه ماليات بر کالاها و خدمات نيز تغييرات به شکلي بوده که اصلي‌ترين بخش اين گروه يعني ماليات بر ارزش‌افزوده با رشد 74درصدي مواجه شده است. با توجه به عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده، به نظر مي‌رسد افزايش مقادير اسمي ارزش‌افزوده به دليل تورم و کاهش فرارهاي مالياتي مشاغل (از طريق مواردي مانند افزايش استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک و شناسايي حساب‌هاي بانکي تجاري) به عنوان اصلي‌ترين پايه ماليات بر ارزش‌افزوده در سال آينده لحاظ شده است.
همچنين بررسي گزارش‌هاي آماري شاپرک نشان مي‌دهد که ارزش تراکنش‌هاي صورت‌گرفته از طريق ابزارهاي اينترنتي موبايلي و کارتخوان در هشت‌ماهه ابتدايي سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 19/9 درصد افزايش يافته است. نکته مهم ديگر در زمينه ماليات بر کالاها و خدمات آنکه ارقام مربوط به ماليات بر فروش فراورده‌هاي نفتي و بنزين براي سال آينده با کمي کاهش مواجه شده است.
در بخش منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي که قسمت اصلي آن فروش نفت است علت اصلي کاهش منابع در بودجه سال 1399 نسبت به بودجه سال 1398 انتقال 300 هزار ميليارد ريال سهم صندوق توسعه ملي (16 واحد درصد از سهم 36درصدي صندوق) از اين بخش به بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي است و در مجموع تغيير چنداني در اين بخش از بودجه ايجاد نشده است. با توجه به آنکه فروش روزانه يک ميليون بشکه نفت براي سال 1399 شبيه به سال 1398 چندان محتمل نخواهد بود انتظار عدم تحقق منابع اين بخش و در نتيجه افزايش ميزان نياز به واگذاري دارايي‌هاي مالي (انتشار انواع اوراق مالي اسلامي) بسيار محتمل است.
در بخش منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز مهم‌ترين تغيير ايجادشده در قانون بودجه سال 1399 رشد قابل ملاحظه فروش اوراق مالي اسلامي است. با توجه به آنکه در کوتاه‌مدت امکان افزايش درآمدهاي نفتي وجود ندارد، به نظر مي‌رسد که تنها راه ممکن براي تأمين مالي دولت در شرايط جاري استقراض و به‌تعويق‌انداختن بازپرداخت آن است و همين موضوع سبب افزايش اتکاي بيشتر دولت به انتشار اوراق تأمين مالي شده است. هرچند اين موضوع مي‌تواند تأمين مالي کسري بودجه دولت را تسهيل و با توسعه بازار بدهي همراه باشد اما بايد توجه داشت که افزايش سريع سمت عرضه اوراق بايد با افزايش ميزان تقاضا نيز همراه شود.
همچنين بند (م) تبصره 5 لايحه پيشنهادي بند ديگري است که نکات مهمي را در زمينه انتشار اوراق در بر دارد. بر اساس اين بند بانک‌ها بايد تا پايان سال اقدام به خريد اوراق دولتي و قراردادن آن به عنوان وثيقه بدهي‌هاي خود نزد بانک مرکزي کنند. با توجه به آنکه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حال حاضر بيش از 1500 هزار ميليارد ريال است اين موضوع مي‌تواند حدود 750 هزار ميليارد ريال تقاضا در بازار اوراق تأمين مالي ايجاد کند. اما بايد توجه داشت که بانک‌ها در حال حاضر منابعي براي اين کار در اختيار ندارند. به اين ترتيب انتظار مي‌رود بانک‌ها جهت خريد اوراق مذکور اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزي كنند و در صورت تحقق اين امر اثرات خطرناکي براي افزايش پايه پولي و تورم متصور خواهد بود. همچنين بخش دوم تبصره (م) اين امکان را فراهم کرده که بانک‌ها بتوانند اوراق دولتي را به جاي بخشي از سپرده‌هاي قانوني نزد بانک مرکزي قرار دهند. اين موضوع بر ضريب تکاثر خلق پول توسط بانک‌ها اثر مثبت خواهد داشت و منجر به رشد نقدينگي و تورم خواهد شد.