مركز پژوهش‌هاي مجلس مخالفت خود را با طرح جدید نمایندگان اعلام كرد
منطقه آزاد سياحتي و زیارتی، شوي جديد انتخاباتي
شرق: درست در آستانه انتخابات مجلس، طرحي توسط نمايندگان ملت ارائه شده است كه بر آن اساس دو شهر مشهد و قم به‌عنوان كانديداهاي ايجاد منطقه آزاد زيارتي و سياحتي با هدف ايجاد ارتباطات ديني با ساير ملل، ايجاد اشتغال مولد و تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي معرفي شده‌اند. اين مناطق بايد بر اساس نظر پيشنهادكنندگان با قوانين مناطق آزاد تجاري-اقتصادي مديريت شوند. در حالي كه سامان پناهینیکیقشلاق سرپرست گروه كارشناسي مطالعه‌كننده اين طرح در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» به دلايل مختلف از جمله بار مالي چنين طرحي براي دولت، تشكيل مناطق سياحتي-زيارتي در ايران را رد مي‌كند. به اعتقاد او منطقه آزاد سياحتي و زيارتي مفهومي است كه در طرح نمايندگان مجلس به درستي تشريح نشده است. ضمن آ‌نكه به دليل نياز به ايجاد شركتي دولتي براي مديريت اين مناطق، نمايندگان مجلس كلا نمي‌توانند چنين طرحي را به قوه مجريه پيشنهاد كنند. به اعتقاد اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس، دو شهر يادشده به حد كفايت از رونق گردشگري برخوردارند و اگر قرار باشد چنين طرحي اجرائي شود، بايد در مناطق كمتربرخوردار كشور به اجرا درآيد. بر اساس
آنچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمده، پيشنهاد نمايندگان در آستانه انتخابات علاوه بر اينكه مغاير با اصل 75 قانون اساسي است، مخالف اصول اقتصاد مقاومتي نيز هست. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد صرفا با شويي انتخاباتي روبه‌رو هستيم.
بر اساس ايرادات مطرح‌شده در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، چنين به ذهن مي‌رسد كه نمايندگان خانه ملت با طرحي كه از پايبست دچار اشكال است، با استفاده از عنوان منطقه آزاد، به دنبال جلب توجه افراد حوزه انتخابيه خود هستند.
كمتر از يك ماه مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي طرحي عجيب توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تدوين شده است كه هدف از ارائه آن به درستي مشخص نيست. «طرح تشكيل و اداره مناطق آزاد زيارتي و سياحتي» توسط بخشي از نمايندگان مجلس تدوين و به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تحويل شده كه بر اساس آن بايد محدوده جغرافيايي شهرستان مشهد و قم به‌عنوان منطقه آزاد سياحتي و زيارتي در نظر گرفته شود. 18 نفر از نمايندگان خراسان بزرگ هم در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار حمايت از اين طرح شده‌اند. بر اساس پيشنهاد نمايندگان خانه ملت چگونگي اداره اين مناطق جديد بايد مشابه قوانين اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران باشد و اداره اين مناطق هم بر عهده سازمان منطقه آزاد زيارتي و سياحتي خواهد بود.
عدم نياز به توسعه كمي مناطق آزاد اقتصادي
اين در حالي است كه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس چنين طرحي را مغاير با اصول قانوني كشور توصيف كرده و مخالفت خود را با آن اعلام مي‌كنند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين نكته اشاره شده است كه ايران با وجود هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ويژه اقتصادي براي تمرين آزادسازي اقتصادي فضاي كافي در اختيار دارد و نيازي به توسعه كمي اين مناطق در كشور نيست.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين نكته اشاره شده است كه بر اساس ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم بخشي از درآمدهاي حاصل از هتل‌داري، مراكز اقامتي و گردشگري معاف از ماليات هستند و بنابراين بخشي از اهداف طراحان طرح مبني بر حمايت از اقتصاد گردشگري در قالب قوانين موجود قابل پيگيري و تحقق است و نيازي به گسترش دامنه معافيت‌هاي مالياتي نيست.
به اعتقاد كارشناسان اين مركز معافيت ماليات بر ارزش‌افزوده بازار مناسبي براي حمايت از فعالان اقتصادي بخش گردشگري نيست و عملا منجر به افزايش قيمت تمام‌شده ارائه‌دهندگان خدمات گردشگري خواهد شد زيرا امكان تهاتر يا استرداد اعتبار مالياتي آنها ميسر خواهد بود.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد شده است كه مفهوم و تعريف منطقه آزاد زيارتي و سياحتي تاكنون در هيچ متن قانوني و حقوقي تعريف نشده است. همچنين اگر قرار است نحوه اداره و ضوابط حاكم بر مناطق زيارتي و سياحتي، همان ضوابط اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي باشد، چه نيازي به ايجاد مفهوم مناطق آزاد زيارتي به‌عنوان يك مفهوم مستقل از مفهوم منطقه آزاد تجاري و صنعتي است.
در صورتي كه مناطق آزاد زيارتي و سياحتي با رويكرد و قواعد حاكم بر مناطق آزاد تجاري و صنعتي اداره شود، اين بحث عميقا محل مناقشه است و به نظر مي‌رسد به دليل ماهيت متفاوت اين امور، قطعا باعث ناكارآمدي اداره اين مناطق خواهد شد.
در اين گزارش به اين نكته هم اشاره شده است كه در ساختار اداري كشور سازمان منطقه آزاد سياحتي و زيارتي وجود ندارد و تسري قوانين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به اداره مناطق آزاد زيارتي و سياحتي مانع تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده طراحان، كاهش نفوذ دولت و كاهش عوايد دارايي‌هاي عمومي كشور خواهد شد. زيرا به دليل عدم پيش‌بيني منابع مالي آن در تضاد با اصل 75 قانون اساسي است و به جهت اينكه سازمان‌هاي مناطق آزاد دولتي هستند و همچنين معافيت‌هاي مالياتي و گمركي گسترده‌اي دارند، اين طرح زمينه كاهش درآمدهاي دولت را فراهم مي‌كند و خلاف اصل 75 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي درباره افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت در اقتصاد است.
همچنين بر اساس بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد در سال‌هاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.
فقط 5 درصد مناطق نمونه گردشگري فعال است
سامان پناهینیکیقشلاق، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس و سرپرست گروهي كه طرح نمايندگان مجلس را بررسي کرده است، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: اعلام نام دو شهر قم و مشهد به‌عنوان منطقه ويژه سياحتي-زيارتي پيشنهاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين نكته اشاره شده است كه «منظور دولت براي تشكيل منطقه آزاد سياحتي و زيارتي قم و مشهد مشخص نيست». اين در حالي است كه پيشنهاددهنده طرح، نمايندگان مجلس هستند. پناهي در تشريح اين جمله مي‌گويد: اين جمله به اين مسئله اشاره دارد كه مانعي براي ايجاد مناطق نمونه گردشگري در كشور نداريم. آيين‌نامه آن در دولت وجود دارد و نيازي به قانون نيست. در واقع منظور ما اين است كه هزار‌و 200 منطقه نمونه گردشگري داريم كه حدود پنج درصد آن فعال است و نيازي به ايجاد اين مناطق نيست. ايجاد مناطق نمونه گردشگري، به قانون نياز ندارد، بلكه بر اساس آيين‌نامه‌هايي است كه دولت تدوين كرده است.
او درباره انگيزه نمايندگان از چنين پيشنهادي بيان مي‌كند: اين پيشنهاد براي توسعه مناطق گردشگري و توريسم در كشور است. اين موضوع به لحاظ جايگاه قانوني، باید در خود دولت طرح شود؛ زيرا ظرفيت قانوني آن وجود دارد و نيازي نيست به صورت قانون مناطق آزاد زيارتي، چيزي را به تصويب برسانيم.پناهي اضافه مي‌كند: مفهومي كه از سوی نمايندگان مجلس مطرح شده است، نه در قانون ما وجود دارد و نه متولي دارد. اداره‌كننده آن مشخص نيستند و اجراي آن بار مالي براي دولت دارد. ضمن اينكه براي انجام اين كار، محدوديتي در كشور نداريم. خود دولت مي‌تواند يك‌سري مناطق را در قالب طرح‌هاي گردشگري و توريستي تعريف كند و اهداف خود را دنبال كند. ضمن اينكه مناطق پيشنهاد‌شده نیز مناطقي هستند كه رونق نسبي در امر گردشگري دارند.
او ادامه مي‌دهد: شهر قم و مشهد، شهرهاي توريستي ما هستند. مردم براي زيارت به اين مناطق مراجعه مي‌كنند و نيازي به تعريف منطقه آزاد سياحتي نيست.
اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد مي‌كند: منطقه آزاد، مفهومي در عرف بين‌المللي دارد كه براي توليد، صادرات و جلب سرمايه‌گذار خارجي، چنين مناطقي تأسيس مي‌شود. در تعاريف بانك جهاني نیز آمده است که اين مناطق بايد محصور و محدود باشند. از اين جهت، مناطق آزاد سياحتي و زيارتي، مفهوم گنگي است؛ ضمن اينكه اگر ما ظرفيتش را داريم و بخواهيم چنين موضوعي را عملياتي كنيم، اولويت بايد نقاط محروم كشور باشد. شهر قم و مشهد نسبت به بقيه شهرهاي ما بحث‌هاي گردشگري را به نحو مطلوبي دارند و جزء شهرهاي محروم به حساب نمي‌آيند.
ايجاد منطقه آزاد سياحتي و بار مالي براي دولت
به اعتقاد پناهي، ايجاد منطقه آزاد سياحتي براي دولت بار مالي دارد؛ اما كارشناسان اين مركز، اين بار مالي را محاسبه نكرده‌اند؛ زيرا نيازي نبوده به اين مبحث ورود كنند.
او اضافه مي‌كند: اين پيشنهاد از طرف نمايندگان بار مالي دارد؛ زيرا سازمان و تشكيلاتي بايد ايجاد شود. تشكيلات مناطق آزاد از سوی شركت‌هاي دولتي خاصي مديريت مي‌شود؛ بنابراين نمايندگان مجلس طبق اصل 75 قانون اساسي نمي‌توانند مناطق آزادي پيشنهاد بدهند كه نياز به ساختارسازي داشته و براي دولت بار مالي داشته باشد.
پناهي يادآور مي‌شود: ما در گزارش خود فقط به اين اشاره كرديم كه تشكيل مناطق سياحتي از حيث قانوني مغاير اصول قانون اساسي است. ضمن اينكه نيازي به اين مناطق آزاد براي كشور نداريم و از طريق وزارت گردشگري مي‌توانيم امور را ساماندهي كنيم.
او به اين پرسش كه آيا طراحان اين طرح دنبال معافيت مالياتي بودند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در قانون ماليات بر ارزش افزوده، بحث گردشگري و توريستي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: ما به نحوه ايجاد مناطق آزاد در ايران انتقاد داريم. اين مناطق بيشتر متمركز بر توليد، صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستند، ولي از اين حيث در كشور ما به اين مسئله توجهي نشده است. شايد در دنيا هم مناطق آزاد سياحتي را ايجاد كرده باشند و نمونه‌هايي از آن وجود داشته باشد و ما هم بخواهيم اين كار را انجام دهيم؛ اما قطعا محتوايش با آنچه پيشنهاد شده است، متفاوت خواهد بود.
او اضافه مي‌كند: شيوه مديريت مناطق سياحتي با مناطق آزاد فرق مي‌كند و به اين مفهوم نيست كه معافيت‌هاي خاصي براي آن در نظر گرفته شود.
شرق: درست در آستانه انتخابات مجلس، طرحي توسط نمايندگان ملت ارائه شده است كه بر آن اساس دو شهر مشهد و قم به‌عنوان كانديداهاي ايجاد منطقه آزاد زيارتي و سياحتي با هدف ايجاد ارتباطات ديني با ساير ملل، ايجاد اشتغال مولد و تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي معرفي شده‌اند. اين مناطق بايد بر اساس نظر پيشنهادكنندگان با قوانين مناطق آزاد تجاري-اقتصادي مديريت شوند. در حالي كه سامان پناهینیکیقشلاق سرپرست گروه كارشناسي مطالعه‌كننده اين طرح در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» به دلايل مختلف از جمله بار مالي چنين طرحي براي دولت، تشكيل مناطق سياحتي-زيارتي در ايران را رد مي‌كند. به اعتقاد او منطقه آزاد سياحتي و زيارتي مفهومي است كه در طرح نمايندگان مجلس به درستي تشريح نشده است. ضمن آ‌نكه به دليل نياز به ايجاد شركتي دولتي براي مديريت اين مناطق، نمايندگان مجلس كلا نمي‌توانند چنين طرحي را به قوه مجريه پيشنهاد كنند. به اعتقاد اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس، دو شهر يادشده به حد كفايت از رونق گردشگري برخوردارند و اگر قرار باشد چنين طرحي اجرائي شود، بايد در مناطق كمتربرخوردار كشور به اجرا درآيد. بر اساس
آنچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمده، پيشنهاد نمايندگان در آستانه انتخابات علاوه بر اينكه مغاير با اصل 75 قانون اساسي است، مخالف اصول اقتصاد مقاومتي نيز هست. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد صرفا با شويي انتخاباتي روبه‌رو هستيم.
بر اساس ايرادات مطرح‌شده در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، چنين به ذهن مي‌رسد كه نمايندگان خانه ملت با طرحي كه از پايبست دچار اشكال است، با استفاده از عنوان منطقه آزاد، به دنبال جلب توجه افراد حوزه انتخابيه خود هستند.
كمتر از يك ماه مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي طرحي عجيب توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تدوين شده است كه هدف از ارائه آن به درستي مشخص نيست. «طرح تشكيل و اداره مناطق آزاد زيارتي و سياحتي» توسط بخشي از نمايندگان مجلس تدوين و به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تحويل شده كه بر اساس آن بايد محدوده جغرافيايي شهرستان مشهد و قم به‌عنوان منطقه آزاد سياحتي و زيارتي در نظر گرفته شود. 18 نفر از نمايندگان خراسان بزرگ هم در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار حمايت از اين طرح شده‌اند. بر اساس پيشنهاد نمايندگان خانه ملت چگونگي اداره اين مناطق جديد بايد مشابه قوانين اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران باشد و اداره اين مناطق هم بر عهده سازمان منطقه آزاد زيارتي و سياحتي خواهد بود.
عدم نياز به توسعه كمي مناطق آزاد اقتصادي
اين در حالي است كه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس چنين طرحي را مغاير با اصول قانوني كشور توصيف كرده و مخالفت خود را با آن اعلام مي‌كنند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين نكته اشاره شده است كه ايران با وجود هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ويژه اقتصادي براي تمرين آزادسازي اقتصادي فضاي كافي در اختيار دارد و نيازي به توسعه كمي اين مناطق در كشور نيست.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين نكته اشاره شده است كه بر اساس ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم بخشي از درآمدهاي حاصل از هتل‌داري، مراكز اقامتي و گردشگري معاف از ماليات هستند و بنابراين بخشي از اهداف طراحان طرح مبني بر حمايت از اقتصاد گردشگري در قالب قوانين موجود قابل پيگيري و تحقق است و نيازي به گسترش دامنه معافيت‌هاي مالياتي نيست.
به اعتقاد كارشناسان اين مركز معافيت ماليات بر ارزش‌افزوده بازار مناسبي براي حمايت از فعالان اقتصادي بخش گردشگري نيست و عملا منجر به افزايش قيمت تمام‌شده ارائه‌دهندگان خدمات گردشگري خواهد شد زيرا امكان تهاتر يا استرداد اعتبار مالياتي آنها ميسر خواهد بود.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد شده است كه مفهوم و تعريف منطقه آزاد زيارتي و سياحتي تاكنون در هيچ متن قانوني و حقوقي تعريف نشده است. همچنين اگر قرار است نحوه اداره و ضوابط حاكم بر مناطق زيارتي و سياحتي، همان ضوابط اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي باشد، چه نيازي به ايجاد مفهوم مناطق آزاد زيارتي به‌عنوان يك مفهوم مستقل از مفهوم منطقه آزاد تجاري و صنعتي است.
در صورتي كه مناطق آزاد زيارتي و سياحتي با رويكرد و قواعد حاكم بر مناطق آزاد تجاري و صنعتي اداره شود، اين بحث عميقا محل مناقشه است و به نظر مي‌رسد به دليل ماهيت متفاوت اين امور، قطعا باعث ناكارآمدي اداره اين مناطق خواهد شد.
در اين گزارش به اين نكته هم اشاره شده است كه در ساختار اداري كشور سازمان منطقه آزاد سياحتي و زيارتي وجود ندارد و تسري قوانين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به اداره مناطق آزاد زيارتي و سياحتي مانع تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده طراحان، كاهش نفوذ دولت و كاهش عوايد دارايي‌هاي عمومي كشور خواهد شد. زيرا به دليل عدم پيش‌بيني منابع مالي آن در تضاد با اصل 75 قانون اساسي است و به جهت اينكه سازمان‌هاي مناطق آزاد دولتي هستند و همچنين معافيت‌هاي مالياتي و گمركي گسترده‌اي دارند، اين طرح زمينه كاهش درآمدهاي دولت را فراهم مي‌كند و خلاف اصل 75 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي درباره افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت در اقتصاد است.
همچنين بر اساس بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد در سال‌هاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.
فقط 5 درصد مناطق نمونه گردشگري فعال است
سامان پناهینیکیقشلاق، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس و سرپرست گروهي كه طرح نمايندگان مجلس را بررسي کرده است، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: اعلام نام دو شهر قم و مشهد به‌عنوان منطقه ويژه سياحتي-زيارتي پيشنهاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين نكته اشاره شده است كه «منظور دولت براي تشكيل منطقه آزاد سياحتي و زيارتي قم و مشهد مشخص نيست». اين در حالي است كه پيشنهاددهنده طرح، نمايندگان مجلس هستند. پناهي در تشريح اين جمله مي‌گويد: اين جمله به اين مسئله اشاره دارد كه مانعي براي ايجاد مناطق نمونه گردشگري در كشور نداريم. آيين‌نامه آن در دولت وجود دارد و نيازي به قانون نيست. در واقع منظور ما اين است كه هزار‌و 200 منطقه نمونه گردشگري داريم كه حدود پنج درصد آن فعال است و نيازي به ايجاد اين مناطق نيست. ايجاد مناطق نمونه گردشگري، به قانون نياز ندارد، بلكه بر اساس آيين‌نامه‌هايي است كه دولت تدوين كرده است.
او درباره انگيزه نمايندگان از چنين پيشنهادي بيان مي‌كند: اين پيشنهاد براي توسعه مناطق گردشگري و توريسم در كشور است. اين موضوع به لحاظ جايگاه قانوني، باید در خود دولت طرح شود؛ زيرا ظرفيت قانوني آن وجود دارد و نيازي نيست به صورت قانون مناطق آزاد زيارتي، چيزي را به تصويب برسانيم.پناهي اضافه مي‌كند: مفهومي كه از سوی نمايندگان مجلس مطرح شده است، نه در قانون ما وجود دارد و نه متولي دارد. اداره‌كننده آن مشخص نيستند و اجراي آن بار مالي براي دولت دارد. ضمن اينكه براي انجام اين كار، محدوديتي در كشور نداريم. خود دولت مي‌تواند يك‌سري مناطق را در قالب طرح‌هاي گردشگري و توريستي تعريف كند و اهداف خود را دنبال كند. ضمن اينكه مناطق پيشنهاد‌شده نیز مناطقي هستند كه رونق نسبي در امر گردشگري دارند.
او ادامه مي‌دهد: شهر قم و مشهد، شهرهاي توريستي ما هستند. مردم براي زيارت به اين مناطق مراجعه مي‌كنند و نيازي به تعريف منطقه آزاد سياحتي نيست.
اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد مي‌كند: منطقه آزاد، مفهومي در عرف بين‌المللي دارد كه براي توليد، صادرات و جلب سرمايه‌گذار خارجي، چنين مناطقي تأسيس مي‌شود. در تعاريف بانك جهاني نیز آمده است که اين مناطق بايد محصور و محدود باشند. از اين جهت، مناطق آزاد سياحتي و زيارتي، مفهوم گنگي است؛ ضمن اينكه اگر ما ظرفيتش را داريم و بخواهيم چنين موضوعي را عملياتي كنيم، اولويت بايد نقاط محروم كشور باشد. شهر قم و مشهد نسبت به بقيه شهرهاي ما بحث‌هاي گردشگري را به نحو مطلوبي دارند و جزء شهرهاي محروم به حساب نمي‌آيند.
ايجاد منطقه آزاد سياحتي و بار مالي براي دولت
به اعتقاد پناهي، ايجاد منطقه آزاد سياحتي براي دولت بار مالي دارد؛ اما كارشناسان اين مركز، اين بار مالي را محاسبه نكرده‌اند؛ زيرا نيازي نبوده به اين مبحث ورود كنند.
او اضافه مي‌كند: اين پيشنهاد از طرف نمايندگان بار مالي دارد؛ زيرا سازمان و تشكيلاتي بايد ايجاد شود. تشكيلات مناطق آزاد از سوی شركت‌هاي دولتي خاصي مديريت مي‌شود؛ بنابراين نمايندگان مجلس طبق اصل 75 قانون اساسي نمي‌توانند مناطق آزادي پيشنهاد بدهند كه نياز به ساختارسازي داشته و براي دولت بار مالي داشته باشد.
پناهي يادآور مي‌شود: ما در گزارش خود فقط به اين اشاره كرديم كه تشكيل مناطق سياحتي از حيث قانوني مغاير اصول قانون اساسي است. ضمن اينكه نيازي به اين مناطق آزاد براي كشور نداريم و از طريق وزارت گردشگري مي‌توانيم امور را ساماندهي كنيم.
او به اين پرسش كه آيا طراحان اين طرح دنبال معافيت مالياتي بودند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در قانون ماليات بر ارزش افزوده، بحث گردشگري و توريستي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: ما به نحوه ايجاد مناطق آزاد در ايران انتقاد داريم. اين مناطق بيشتر متمركز بر توليد، صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستند، ولي از اين حيث در كشور ما به اين مسئله توجهي نشده است. شايد در دنيا هم مناطق آزاد سياحتي را ايجاد كرده باشند و نمونه‌هايي از آن وجود داشته باشد و ما هم بخواهيم اين كار را انجام دهيم؛ اما قطعا محتوايش با آنچه پيشنهاد شده است، متفاوت خواهد بود.
او اضافه مي‌كند: شيوه مديريت مناطق سياحتي با مناطق آزاد فرق مي‌كند و به اين مفهوم نيست كه معافيت‌هاي خاصي براي آن در نظر گرفته شود.