يکه‌تازي «خصولتي»ها در رتبه‌بندي ۵۰۰ شرکت
حسين حقگو . کارشناس اقتصادي
به‌تازگی نتايج رتبه‌بندي 500 شركت بزرگ كشور از سوي سازمان مديريت صنعتي اعلام شد. فهرستي كه ظرفيت تحليل‌هاي بسياري را در خود دارد. يكي از اين تحليل‌ها كه مبناي اين يادداشت است، توجه به حجم عظيم فروش چند شركت بالاي اين فهرست و نوع مالكيت آنها و اقتصاد سياسي تحولات آتي كشور با توجه به اين موضوع است. طبق گزارش یادشده، حجم فروش صد شرکت اول در سال جاری كشورمان (براساس اطلاعات مالي سال 97) بيش از ۸۹۷ هزار ميليارد تومان بوده كه 14 شرکت بالاي اين فهرست، ۹/۵۰ درصد جمع اين فروش را در اختيار داشته‌اند؛ يعني چيزي حدود 450 هزار ميليارد تومان. از اين 14 شركت عظيم 11 شركت به‌اصطلاح «خصوصي» و سه شركت «عمومي»اند. مقصود از شركت خصوصي در تعريف سازمان رتبه‌بندي‌كننده؛ يعني سازمان مديريت صنعتي، شركت‌هايي است كه «اكثريت سهام آن در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي باشد» و منظور از شركت‌هاي عمومي عبارت است از: «شركت‌هايي كه اكثريت سهام آن در مالكيت نهادها و مؤسسات عمومي باشد (طبق قوانيني نظير قانون محاسبات عمومي كشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي)». براساس جزئيات اعلام‌شده، 14 شرکت اول رتبه‌بندي (براساس بالاترين رتبه فروش) به ترتيب عبارت‌اند از: «شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت پالايش نفت اصفهان» (خصوصي)، «شرکت پالايش نفت بندرعباس» (خصوصي)، «بانک ملت (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت سرمايه‌گذاري غدير (هلدينگ)» (عمومي)، «شرکت نفت ستاره خليج فارس» (عمومي) . «شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هلدينگ)» (عمومي) و «بانک صادرات ايران (هلدينگ)» (خصوصي)، شركت ايران‌خودرو (خصوصي)، بانك تجارت (خصوصي)، بانك پارسيان (خصوصي) و بانك پاسارگاد (خصوصي). بديهي است که اكثريت شركت‌هاي فوق اگرچه طبق تعريف عنوان‌شده «خصوصي» محسوب مي‌شوند؛ اما در باور عام و حتي به اعتقاد بسياري از كارشناسان، چنين نيستند؛ ضمن آنكه اين شركت‌ها «دولتي» هم نیستند و مصداق همان «خصولتي»هاي سر‌بر‌آورده از پس بازبيني اصل 44 قانون اساسي‌اند. همان‌هايي كه آقاي ناطق‌نوري در مراسم جايزه امين‌الضرب درباره آنها گفت «با صدور فرمان خصوصي‌سازي که نزديک به يک دهه از آن مي‌گذرد، خصولتي‌ها جاي بخش خصوصي را تصاحب کردند و به شير بي‌يال و دم تبديل شدند که ضرر و زيان اين بخش به اقتصاد بنگاه‌هاي واگذار‌شده، از دوره‌اي که اين بنگاه‌ها در اختيار دولت بود، بسيار بيشتر شده است». اما سؤال اساسي اكنون آن است كه تبعات سياسي اضافه‌شدن اين ضلع «خصولتي» به سه ضلع ديگر اقتصادي كشور (دولتي، تعاوني و خصوصي) چيست؟ و با توجه به اين ضلع بسيار پرقدرت چهارم و نفوذ وسيع آن در ساختارهاي مختلف قدرت، بازي سياست را چگونه مي‌توان مصلحانه پيش برد و دولت چگونه مي‌تواند اقتدار خود را اعمال كند؟! چرا‌كه «دولت» در جهان مدرن تنها دستگاهي است كه حق اعمال اقتدار مشروع را دارد و اگر دولتي نتواند اين كارويژه ذاتي خود را اعمال و اين اقتدار ذره‌ذره و تكه‌پاره شود، كار به خشونت و بي‌دولتي مي‌كشد و پس‌افتادگي در توسعه و... . داگلاس نورث، «خشونت» را مانع توسعه جوامع در حال گذار ذكر مي‌كند و عامل ايجاد «خشونت» را برهم‌خوردن تعادل در استفاده و بهره‌برداري از «رانت»ها از سوی ائتلاف گروه‌هاي مسلط مي‌داند. به اعتقاد او در جوامع در حال توسعه، «خشونت» از طريق دخل و تصرف نظام سياسي در منافع اقتصادي به منظور خلق «رانت» مـــهار مي‌شود؛ بنابراین به نظر نورث «راه‌حل» گذار از جامعه با دسترسي محدود به جوامع با دسترسي باز، توزيع «رانت»ها ميان سازمان‌هاي داراي ظرفيت «خشونت» و «مولد»ساختن آنهاست؛ چراکه حذف «رانت‌ها» مي‌تواند سبب بروز «خشونت» در اين جوامع شده و با ايجاد بي‌ثباتي، مسير حرکت به سوي توسعه و دموکراسي را دورتر كند. اما براي آنكه اين روند طي شود، طبق نظريه نورث بايد دامنه حاکميت قانون، اعتماد به دولت و تعداد سازمان‌هاي داراي ظرفيت خشونت به روابط غيرخشونت‌آميز افزايش يابند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مشكل كشورمان نيز همين موضوع فوق است. چنان كه به‌تازگی نيز رئيس اتاق تهران در جمع فعالان اقتصادي به سه معضل «حاکميت چندگانه»، «مشخص‌نبودن سياست اقتصادي کشور» و «ضعف پايبندي به قانون» اشاره کرده و خواستار حل آنها شده است. به گفته او «حاکميت چندگانه يکي از مسائل عمده‌اي است که کسب‌و‌کارها را با مشکل مواجه کرده است. مسئله ديگر آن است که حدود 40 سال است که سياست اقتصادي کشور مشخص نيست. اينکه آيا اقتصاد اين کشور دولتي، خصولتي يا خصوصي است؟ همچنين است مسئله حاكميت قانون، مجلس، خوب يا بد که قوانيني را وضع مي‌کند؛ چنان كه در قوانين برنامه پنجم و ششم دولت درباره اعمال محدوديت و ممنوعيت در برابر تجارت کالا جز اسلحه، مواد مخدر و کالاهاي غيرمجاز از نظر شرعي منع شده است؛ اما مشاهده مي‌کنيم که هر روز واردات يا صادرات يک کالا ممنوع مي‌شود. وقتي دولت خود به قانون عمل نمي‌کند، انتظاري جز اين نيست (جلسه هيئت نمايندگان- 24/10). بر‌اساس‌این به نظر مي‌رسد دولت به‌عنوان سياست‌گذار بايد تكليف ساختار اقتصادي و بازيگران آن را مشخص كند و بنگاه‌هاي عظيم اقتصادي نيز براي تداوم حيات و بقا و توسعه بلند‌مدت خود قواعد اين بازي را بپذيرند و امكان اعمال اقتدار دولت را از مسير افزايش دامنه حاكميت قانون فراهم آورند. تجميع حجم عظيمي از سرمايه برآمده از انواع رانت‌ها در بنگاه‌هايي بدون نظارت دولت سبب تکه‌تکه و ذره‌اي‌شدن اقتدار دولت و تضعيف توان ملي و به ضرر همه بازيگران و البته بيشتر به ضرر گروهي است كه سهم بزرگ‌تري از منافع دارند!
به‌تازگی نتايج رتبه‌بندي 500 شركت بزرگ كشور از سوي سازمان مديريت صنعتي اعلام شد. فهرستي كه ظرفيت تحليل‌هاي بسياري را در خود دارد. يكي از اين تحليل‌ها كه مبناي اين يادداشت است، توجه به حجم عظيم فروش چند شركت بالاي اين فهرست و نوع مالكيت آنها و اقتصاد سياسي تحولات آتي كشور با توجه به اين موضوع است. طبق گزارش یادشده، حجم فروش صد شرکت اول در سال جاری كشورمان (براساس اطلاعات مالي سال 97) بيش از ۸۹۷ هزار ميليارد تومان بوده كه 14 شرکت بالاي اين فهرست، ۹/۵۰ درصد جمع اين فروش را در اختيار داشته‌اند؛ يعني چيزي حدود 450 هزار ميليارد تومان. از اين 14 شركت عظيم 11 شركت به‌اصطلاح «خصوصي» و سه شركت «عمومي»اند. مقصود از شركت خصوصي در تعريف سازمان رتبه‌بندي‌كننده؛ يعني سازمان مديريت صنعتي، شركت‌هايي است كه «اكثريت سهام آن در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي باشد» و منظور از شركت‌هاي عمومي عبارت است از: «شركت‌هايي كه اكثريت سهام آن در مالكيت نهادها و مؤسسات عمومي باشد (طبق قوانيني نظير قانون محاسبات عمومي كشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي)». براساس جزئيات اعلام‌شده، 14 شرکت اول رتبه‌بندي (براساس بالاترين رتبه فروش) به ترتيب عبارت‌اند از: «شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت پالايش نفت اصفهان» (خصوصي)، «شرکت پالايش نفت بندرعباس» (خصوصي)، «بانک ملت (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت سرمايه‌گذاري غدير (هلدينگ)» (عمومي)، «شرکت نفت ستاره خليج فارس» (عمومي) . «شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان (هلدينگ)» (خصوصي)، «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هلدينگ)» (عمومي) و «بانک صادرات ايران (هلدينگ)» (خصوصي)، شركت ايران‌خودرو (خصوصي)، بانك تجارت (خصوصي)، بانك پارسيان (خصوصي) و بانك پاسارگاد (خصوصي). بديهي است که اكثريت شركت‌هاي فوق اگرچه طبق تعريف عنوان‌شده «خصوصي» محسوب مي‌شوند؛ اما در باور عام و حتي به اعتقاد بسياري از كارشناسان، چنين نيستند؛ ضمن آنكه اين شركت‌ها «دولتي» هم نیستند و مصداق همان «خصولتي»هاي سر‌بر‌آورده از پس بازبيني اصل 44 قانون اساسي‌اند. همان‌هايي كه آقاي ناطق‌نوري در مراسم جايزه امين‌الضرب درباره آنها گفت «با صدور فرمان خصوصي‌سازي که نزديک به يک دهه از آن مي‌گذرد، خصولتي‌ها جاي بخش خصوصي را تصاحب کردند و به شير بي‌يال و دم تبديل شدند که ضرر و زيان اين بخش به اقتصاد بنگاه‌هاي واگذار‌شده، از دوره‌اي که اين بنگاه‌ها در اختيار دولت بود، بسيار بيشتر شده است». اما سؤال اساسي اكنون آن است كه تبعات سياسي اضافه‌شدن اين ضلع «خصولتي» به سه ضلع ديگر اقتصادي كشور (دولتي، تعاوني و خصوصي) چيست؟ و با توجه به اين ضلع بسيار پرقدرت چهارم و نفوذ وسيع آن در ساختارهاي مختلف قدرت، بازي سياست را چگونه مي‌توان مصلحانه پيش برد و دولت چگونه مي‌تواند اقتدار خود را اعمال كند؟! چرا‌كه «دولت» در جهان مدرن تنها دستگاهي است كه حق اعمال اقتدار مشروع را دارد و اگر دولتي نتواند اين كارويژه ذاتي خود را اعمال و اين اقتدار ذره‌ذره و تكه‌پاره شود، كار به خشونت و بي‌دولتي مي‌كشد و پس‌افتادگي در توسعه و... . داگلاس نورث، «خشونت» را مانع توسعه جوامع در حال گذار ذكر مي‌كند و عامل ايجاد «خشونت» را برهم‌خوردن تعادل در استفاده و بهره‌برداري از «رانت»ها از سوی ائتلاف گروه‌هاي مسلط مي‌داند. به اعتقاد او در جوامع در حال توسعه، «خشونت» از طريق دخل و تصرف نظام سياسي در منافع اقتصادي به منظور خلق «رانت» مـــهار مي‌شود؛ بنابراین به نظر نورث «راه‌حل» گذار از جامعه با دسترسي محدود به جوامع با دسترسي باز، توزيع «رانت»ها ميان سازمان‌هاي داراي ظرفيت «خشونت» و «مولد»ساختن آنهاست؛ چراکه حذف «رانت‌ها» مي‌تواند سبب بروز «خشونت» در اين جوامع شده و با ايجاد بي‌ثباتي، مسير حرکت به سوي توسعه و دموکراسي را دورتر كند. اما براي آنكه اين روند طي شود، طبق نظريه نورث بايد دامنه حاکميت قانون، اعتماد به دولت و تعداد سازمان‌هاي داراي ظرفيت خشونت به روابط غيرخشونت‌آميز افزايش يابند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مشكل كشورمان نيز همين موضوع فوق است. چنان كه به‌تازگی نيز رئيس اتاق تهران در جمع فعالان اقتصادي به سه معضل «حاکميت چندگانه»، «مشخص‌نبودن سياست اقتصادي کشور» و «ضعف پايبندي به قانون» اشاره کرده و خواستار حل آنها شده است. به گفته او «حاکميت چندگانه يکي از مسائل عمده‌اي است که کسب‌و‌کارها را با مشکل مواجه کرده است. مسئله ديگر آن است که حدود 40 سال است که سياست اقتصادي کشور مشخص نيست. اينکه آيا اقتصاد اين کشور دولتي، خصولتي يا خصوصي است؟ همچنين است مسئله حاكميت قانون، مجلس، خوب يا بد که قوانيني را وضع مي‌کند؛ چنان كه در قوانين برنامه پنجم و ششم دولت درباره اعمال محدوديت و ممنوعيت در برابر تجارت کالا جز اسلحه، مواد مخدر و کالاهاي غيرمجاز از نظر شرعي منع شده است؛ اما مشاهده مي‌کنيم که هر روز واردات يا صادرات يک کالا ممنوع مي‌شود. وقتي دولت خود به قانون عمل نمي‌کند، انتظاري جز اين نيست (جلسه هيئت نمايندگان- 24/10). بر‌اساس‌این به نظر مي‌رسد دولت به‌عنوان سياست‌گذار بايد تكليف ساختار اقتصادي و بازيگران آن را مشخص كند و بنگاه‌هاي عظيم اقتصادي نيز براي تداوم حيات و بقا و توسعه بلند‌مدت خود قواعد اين بازي را بپذيرند و امكان اعمال اقتدار دولت را از مسير افزايش دامنه حاكميت قانون فراهم آورند. تجميع حجم عظيمي از سرمايه برآمده از انواع رانت‌ها در بنگاه‌هايي بدون نظارت دولت سبب تکه‌تکه و ذره‌اي‌شدن اقتدار دولت و تضعيف توان ملي و به ضرر همه بازيگران و البته بيشتر به ضرر گروهي است كه سهم بزرگ‌تري از منافع دارند!