هشدار 25 اقتصاددان
شرق: جمعي از اقتصاددانان كشور در نامهاي هشدارآميز خطاب به رئیسجمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطرهآميز دانستند. به اعتقاد اين گروه بهبود سطح رفاه و استاندارد زندگي، افزايش تقاضاي بازار داخل، كاهش قدرت انحصاري صنايع، پيشرفت فناوري و نوآوري، بهبود استفاده از موقعيت ژئوپلیتيكي ايران، جلوگيري از فرار سرمايههاي مادي و معنوي، افزايش تابآوري اقتصاد، افزايش امنيت و دیگر مزيتهاي غيراقتصادي صرفا در سايه ارتباط با ديگر كشورها به دست ميآيد. امضاكنندگان اين نامه در پايان اعلام كردهاند كه با گرهگشايي از معضلات و مشکلات يادشده در اين نامه، در وهله بعدي بايد مؤلفهها و سياستهاي اقتصادي اثرگذار مورد توجه قرار گيرند که ما قصد داريم در نوشتارهاي متوالي و دستهبنديشده به بيان آنها بپردازيم.در اين نامه با اشاره به فشار حداكثري غرب بر ايران و تلقين و تحريك بياعتمادي درباره دنياي بيرون از سوی گروهي در داخل، نگارندگان نامه تأكيد كردهاند كه اعتقاد دارند اصول اقتصاد را بايد در خدمت خير جمعي به کار گرفت.به اعتقاد نگارندگان نامه، كوچكشدن اقتصاد كشور ناشي از تحريمهاي خارجي است؛ اما علت اصلي اين مسئله ناشي از نظام حكمراني كشور و ناهماهنگي سياسي-اقتصادي، همچنين نبود فضاي مناسب و امن براي رشد اقتصادي اعلام شده است.اين اقتصاددانان بر اين باورند كه نظام اقتصادي هر کشوري از نظامهاي سياسي، اداري، حکمراني و اجتماعي آن تأثير ميگيرد. مؤلفههاي مختلف در اين نظامها بر اقتصاد اثرگذار هستند و زمين بازي و قواعد بازي را تعيين ميکنند.
هشدار درباره محدودكردن روابط خارجي
به اعتقاد نگارندگان نامه از شروع دولت دهم کشورمان با افزايش تنشها در سطح بينالمللي و منطقهاي مواجه بوده و برخي تفکرات داخلي مبني بر بينيازي از روابط بينالمللي و خودتحريمي به اهداف ظالمانه تروريسم اقتصادي آمريکا کمک ميکند؛ بنابراين آنها لازم ميدانند براي درک درست اهميت روابط خارجي در رشد و توسعه، مزيتهاي آن را فهرستوار گوشزد كنند و هشدار دهند که هزينه محرومکردن كشور از روابط خارجي چقدر گسترده و جبرانناپذير است.اين اقتصاددانان به تشريح 9 دليل براي لزوم ارتباط با ديگر كشورها در اين نامه ميپردازند. اولين دليل نگارندگان نامه تأثير ارتباط خارجي بر سطح رفاه و استاندارد زندگي مردم است. به اعتقاد آنها سطح رفاه و استاندارد زندگي هر کشوري به توانايي آن کشور در توليد انواع کالاها و خدمات بستگي دارد. در اقتصادهاي بسته و منزوي نميتوان به افزايش پايدار توليد دست يافت. مرز امکانات توليد، حد مشخص و محدودي دارد. در اقتصاد بسته و خودبسنده، توليد و رفاه، حداکثر روي آن مرز شکل ميگيرد؛ اما با بازبودن اقتصاد و استفاده از صرفههاي ناشي از مقياس، به سطح رفاهي بسيار فراتر از آن مرز اوليه دست خواهيم يافت و طبق اصول
مبرهن اقتصاد، تجارت باعث ثروتآفريني و بهبود وضع مادي جامعه ميشود. بههمينعلت حتي کشورهايي مثل چين و روسيه که از نظر سياسي با کشورهاي غربي تفاوتهاي ساختاري ماهوي دارند، نيز به افزايش تجارت و روابط بينالمللي با دیگر کشورها براساس منافع ملي خود تمايل دارند.دومين دليل اين اقتصاددانان براي توسعه روابط خارجي اين است كه روابط تجاري با دنياي خارج، تقاضا و بازار را بر توليدات داخلي ميگشايد. تقاضاهايي که در داخل کشور اشباع شدهاند، به بيرون سرريز ميکند و باعث رشد و توسعه ميشود. بهاينترتيب تخصيص بهينه منابع با توجه به شرايط جمعيتي و اقليمي کشور تحقق مييابد.
كاهش انحصار مزيت ارتباط با دنياي بيرون
اين كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه روابط تجاري به صورت پويا ميتواند موجب بهبود رقابت، کاهش انحصارات، ارتقاي کيفيت توليدات و کاهش بهاي تمامشده کالاها و اثرات جانبي مثبت به شکل افزايش قدرت خريد مردم شود. در نبود تجارت خارجي، قدرت انحصاري صنايعي مثل خودرو افزونتر ميشود و هيچ اميدي به بهبود کيفيت، ارتقاي فناوري و نوآوري و در نتيجه متعادلشدن قيمتها نيست؛ کمااينکه تشديد انحصارات ناشي از کاهش روابط بينالمللي تنها روي فعاليتهاي اقتصادي تأثيرگذار نيست؛ بلکه در امور رسانهاي، اجتماعي، قضایي، سياسي و مردمسالاري نيز اثر منفي خواهد گذاشت.به اعتقاد آنها، لازمه شتابدهي به پيشرفت فناورانه و نوآوري، ارتباط با دنياي خارج است. سرمايهگذاري در آموزش و پژوهش براي شتاب در توسعه لازم است؛ اما کافي نيست. در نبود خلق مداوم نوآوري، بخشهاي اقتصادي امکان ايجاد سودهاي اضافي نخواهند داشت و اقتصاد را از مسير توسعه بلندمدت بازميدارد و به حالت ايستايي ميکشاند که انتظار پيشرفت از بين ميرود.در بخش ديگري از نامه اين 25 اقتصاددان ذكر شده است كه استفاده از پتانسيل موقعيت عالي ژئوپليتيکي ايران در کريدورهاي تجاري، دريايي،
زميني و هوايي نيز با ايجاد روابط خارجي خوب و دوستانه امکانپذير است. همچنين با تنشزدايي در روابط بينالمللي، فرار سرمايههاي مادي و فکري با روابط بينالمللي متوقف و حتي موجب برگشت آنها ميشود که ميتواند يکي از راهکارهاي اشتغالزايي و کاهش فقر باشد. به اعتقاد نگارندگان اين نامه، اقتصاد قوي و تابآور، اقتصادي است متنوع و پيچيده که محصولات پيچيده و منحصربهفردي توليد ميکند که کشورهاي دنيا به آن وابسته هستند و قابل تحريم نيستند.
اين مهم جز با روابط علمي، تجاري و درهمآميزي و مشارکت اقتصادي با ساير کشورها امکانپذير نيست. از ديگر موارد يادشده در اين نامه آن است كه افزايش روابط تجاري با ديگر کشورها و شريککردن آنان در منافع ناشي از توليد و فروش کالاها و خدمات که در قالب تجارت آزاد امکانپذير است، آثار امنيتي مثبت و ثبات روابط اقتصادي و سياسي را نيز به همراه دارد. شايد اين نکته بااهميت به بيان جمله معروف در تجارت بينالملل منجر شده است که «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازها عبور ميکنند». در همين زمينه شاهد هستيم که «ژان مونه»، از بنيانگذاران اتحاديه اروپا و معروف به پدر اروپا، پس از آنکه دو جنگ جهاني از اروپا زبانه کشيد، با ايجاد پيمانهاي تجاري و سپس تشکيل بازار مشترک اروپا و پيوند منافع مشترک، جلوي وقوع جنگهاي بعدي بين دولتها و کشورهاي متخاصم گرفته شد. براي ما نيز بهترين روش تأمين امنيت در منطقه، گسترش همکاريهاي منطقهاي و گرهزدن منافع کشورهاي همسايه با هم است.به گفته اين اقتصاددانان، مزيتهاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيتهاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشکي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليتها به واسطه
ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست ميآيند.
جلوگيري از فرصتهاي ازدسترفته
در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شدهاند: در غياب روابط بينالمللي و بستهشدن اقتصاد، مزيتهاي فوق از دست ميرود و بايد تدبيري انديشيد که منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حکم ميکند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بستهشدن اقتصاد را توصيه نکرده و اکيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است.بازگشت اقتصاد کشور دستکم به مسير رشد قبلي و پايدار به غير از اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب و حکمراني خوب، منوط است به: برقراري روابط تجاري باکيفيت، اثربخش و کمتنش با دنيا و کشورهاي همسايه که گره آن را بايد در دستان سياست و کنارگذاشتن تفکر خودتحريمي جستوجو کرد و مقدمه و پيشنياز آن تعامل و توافق داخلي است. تقويت تدريجي ساختارها و نهادهاي مناسب سياسي، اجتماعي، حقوقي و اداري براي جذب اين مزيتها و در نهايت قطع اميد کامل از همه راهحلها و نسخههاي جعلي و موهومي.اين نامه به امضاي سيدجواد آقاجري، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، وحيد اشرفيموغاري، پژوهشگر اقتصاد رفتاري در دانشگاه دوک، سيدمرتضي افقه، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، قدرتالله اماموردي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تهران مرکز، يعقوب اندايش، عضو
هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد، لطفعلي بخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، حجت پارسا، عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس، جهانمير (صفر) پيشبين، عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه شهيد چمران، علي چشمي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، عبدالکريم حسينپور، عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس، سيدفخرالدين حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد، جعفر خيرخواهان، پژوهشگر اقتصاد، سمانه درخشيده، پژوهشگر اقتصاد بينالملل و مدرس دانشگاه، سهراب دلانگيزان، عضو هيئت علمي دانشگاه رازي کرمانشاه، محمدهادي رجاييليتکوهي، عضو هيئت علمي دانشگاه شمال، همايون شيرازي، پژوهشگر اقتصاد، بهروز صادقيعمروآبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، اسماعيل صفرزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا، مسعود صوفيمجيدپور، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد، سعيد عيسيزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي همدان، زهرا کريميموغاري، عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، يوسف محمدزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه، اسماعيل محمدي، عضو هيئت علمي دانشگاه المهدي اصفهان و مصطفي نصراصفهاني، پژوهشگر اقتصاد رفتاري رسيده است.
شرق: جمعي از اقتصاددانان كشور در نامهاي هشدارآميز خطاب به رئیسجمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطرهآميز دانستند. به اعتقاد اين گروه بهبود سطح رفاه و استاندارد زندگي، افزايش تقاضاي بازار داخل، كاهش قدرت انحصاري صنايع، پيشرفت فناوري و نوآوري، بهبود استفاده از موقعيت ژئوپلیتيكي ايران، جلوگيري از فرار سرمايههاي مادي و معنوي، افزايش تابآوري اقتصاد، افزايش امنيت و دیگر مزيتهاي غيراقتصادي صرفا در سايه ارتباط با ديگر كشورها به دست ميآيد. امضاكنندگان اين نامه در پايان اعلام كردهاند كه با گرهگشايي از معضلات و مشکلات يادشده در اين نامه، در وهله بعدي بايد مؤلفهها و سياستهاي اقتصادي اثرگذار مورد توجه قرار گيرند که ما قصد داريم در نوشتارهاي متوالي و دستهبنديشده به بيان آنها بپردازيم.در اين نامه با اشاره به فشار حداكثري غرب بر ايران و تلقين و تحريك بياعتمادي درباره دنياي بيرون از سوی گروهي در داخل، نگارندگان نامه تأكيد كردهاند كه اعتقاد دارند اصول اقتصاد را بايد در خدمت خير جمعي به کار گرفت.به اعتقاد نگارندگان نامه، كوچكشدن اقتصاد كشور ناشي از تحريمهاي خارجي است؛ اما علت اصلي اين مسئله ناشي از نظام حكمراني كشور و ناهماهنگي سياسي-اقتصادي، همچنين نبود فضاي مناسب و امن براي رشد اقتصادي اعلام شده است.اين اقتصاددانان بر اين باورند كه نظام اقتصادي هر کشوري از نظامهاي سياسي، اداري، حکمراني و اجتماعي آن تأثير ميگيرد. مؤلفههاي مختلف در اين نظامها بر اقتصاد اثرگذار هستند و زمين بازي و قواعد بازي را تعيين ميکنند.
هشدار درباره محدودكردن روابط خارجي
به اعتقاد نگارندگان نامه از شروع دولت دهم کشورمان با افزايش تنشها در سطح بينالمللي و منطقهاي مواجه بوده و برخي تفکرات داخلي مبني بر بينيازي از روابط بينالمللي و خودتحريمي به اهداف ظالمانه تروريسم اقتصادي آمريکا کمک ميکند؛ بنابراين آنها لازم ميدانند براي درک درست اهميت روابط خارجي در رشد و توسعه، مزيتهاي آن را فهرستوار گوشزد كنند و هشدار دهند که هزينه محرومکردن كشور از روابط خارجي چقدر گسترده و جبرانناپذير است.اين اقتصاددانان به تشريح 9 دليل براي لزوم ارتباط با ديگر كشورها در اين نامه ميپردازند. اولين دليل نگارندگان نامه تأثير ارتباط خارجي بر سطح رفاه و استاندارد زندگي مردم است. به اعتقاد آنها سطح رفاه و استاندارد زندگي هر کشوري به توانايي آن کشور در توليد انواع کالاها و خدمات بستگي دارد. در اقتصادهاي بسته و منزوي نميتوان به افزايش پايدار توليد دست يافت. مرز امکانات توليد، حد مشخص و محدودي دارد. در اقتصاد بسته و خودبسنده، توليد و رفاه، حداکثر روي آن مرز شکل ميگيرد؛ اما با بازبودن اقتصاد و استفاده از صرفههاي ناشي از مقياس، به سطح رفاهي بسيار فراتر از آن مرز اوليه دست خواهيم يافت و طبق اصول
مبرهن اقتصاد، تجارت باعث ثروتآفريني و بهبود وضع مادي جامعه ميشود. بههمينعلت حتي کشورهايي مثل چين و روسيه که از نظر سياسي با کشورهاي غربي تفاوتهاي ساختاري ماهوي دارند، نيز به افزايش تجارت و روابط بينالمللي با دیگر کشورها براساس منافع ملي خود تمايل دارند.دومين دليل اين اقتصاددانان براي توسعه روابط خارجي اين است كه روابط تجاري با دنياي خارج، تقاضا و بازار را بر توليدات داخلي ميگشايد. تقاضاهايي که در داخل کشور اشباع شدهاند، به بيرون سرريز ميکند و باعث رشد و توسعه ميشود. بهاينترتيب تخصيص بهينه منابع با توجه به شرايط جمعيتي و اقليمي کشور تحقق مييابد.
كاهش انحصار مزيت ارتباط با دنياي بيرون
اين كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه روابط تجاري به صورت پويا ميتواند موجب بهبود رقابت، کاهش انحصارات، ارتقاي کيفيت توليدات و کاهش بهاي تمامشده کالاها و اثرات جانبي مثبت به شکل افزايش قدرت خريد مردم شود. در نبود تجارت خارجي، قدرت انحصاري صنايعي مثل خودرو افزونتر ميشود و هيچ اميدي به بهبود کيفيت، ارتقاي فناوري و نوآوري و در نتيجه متعادلشدن قيمتها نيست؛ کمااينکه تشديد انحصارات ناشي از کاهش روابط بينالمللي تنها روي فعاليتهاي اقتصادي تأثيرگذار نيست؛ بلکه در امور رسانهاي، اجتماعي، قضایي، سياسي و مردمسالاري نيز اثر منفي خواهد گذاشت.به اعتقاد آنها، لازمه شتابدهي به پيشرفت فناورانه و نوآوري، ارتباط با دنياي خارج است. سرمايهگذاري در آموزش و پژوهش براي شتاب در توسعه لازم است؛ اما کافي نيست. در نبود خلق مداوم نوآوري، بخشهاي اقتصادي امکان ايجاد سودهاي اضافي نخواهند داشت و اقتصاد را از مسير توسعه بلندمدت بازميدارد و به حالت ايستايي ميکشاند که انتظار پيشرفت از بين ميرود.در بخش ديگري از نامه اين 25 اقتصاددان ذكر شده است كه استفاده از پتانسيل موقعيت عالي ژئوپليتيکي ايران در کريدورهاي تجاري، دريايي،
زميني و هوايي نيز با ايجاد روابط خارجي خوب و دوستانه امکانپذير است. همچنين با تنشزدايي در روابط بينالمللي، فرار سرمايههاي مادي و فکري با روابط بينالمللي متوقف و حتي موجب برگشت آنها ميشود که ميتواند يکي از راهکارهاي اشتغالزايي و کاهش فقر باشد. به اعتقاد نگارندگان اين نامه، اقتصاد قوي و تابآور، اقتصادي است متنوع و پيچيده که محصولات پيچيده و منحصربهفردي توليد ميکند که کشورهاي دنيا به آن وابسته هستند و قابل تحريم نيستند.
اين مهم جز با روابط علمي، تجاري و درهمآميزي و مشارکت اقتصادي با ساير کشورها امکانپذير نيست. از ديگر موارد يادشده در اين نامه آن است كه افزايش روابط تجاري با ديگر کشورها و شريککردن آنان در منافع ناشي از توليد و فروش کالاها و خدمات که در قالب تجارت آزاد امکانپذير است، آثار امنيتي مثبت و ثبات روابط اقتصادي و سياسي را نيز به همراه دارد. شايد اين نکته بااهميت به بيان جمله معروف در تجارت بينالملل منجر شده است که «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازها عبور ميکنند». در همين زمينه شاهد هستيم که «ژان مونه»، از بنيانگذاران اتحاديه اروپا و معروف به پدر اروپا، پس از آنکه دو جنگ جهاني از اروپا زبانه کشيد، با ايجاد پيمانهاي تجاري و سپس تشکيل بازار مشترک اروپا و پيوند منافع مشترک، جلوي وقوع جنگهاي بعدي بين دولتها و کشورهاي متخاصم گرفته شد. براي ما نيز بهترين روش تأمين امنيت در منطقه، گسترش همکاريهاي منطقهاي و گرهزدن منافع کشورهاي همسايه با هم است.به گفته اين اقتصاددانان، مزيتهاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيتهاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشکي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليتها به واسطه
ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست ميآيند.
جلوگيري از فرصتهاي ازدسترفته
در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شدهاند: در غياب روابط بينالمللي و بستهشدن اقتصاد، مزيتهاي فوق از دست ميرود و بايد تدبيري انديشيد که منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حکم ميکند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بستهشدن اقتصاد را توصيه نکرده و اکيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است.بازگشت اقتصاد کشور دستکم به مسير رشد قبلي و پايدار به غير از اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب و حکمراني خوب، منوط است به: برقراري روابط تجاري باکيفيت، اثربخش و کمتنش با دنيا و کشورهاي همسايه که گره آن را بايد در دستان سياست و کنارگذاشتن تفکر خودتحريمي جستوجو کرد و مقدمه و پيشنياز آن تعامل و توافق داخلي است. تقويت تدريجي ساختارها و نهادهاي مناسب سياسي، اجتماعي، حقوقي و اداري براي جذب اين مزيتها و در نهايت قطع اميد کامل از همه راهحلها و نسخههاي جعلي و موهومي.اين نامه به امضاي سيدجواد آقاجري، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، وحيد اشرفيموغاري، پژوهشگر اقتصاد رفتاري در دانشگاه دوک، سيدمرتضي افقه، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، قدرتالله اماموردي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تهران مرکز، يعقوب اندايش، عضو
هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد، لطفعلي بخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، حجت پارسا، عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس، جهانمير (صفر) پيشبين، عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه شهيد چمران، علي چشمي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، عبدالکريم حسينپور، عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس، سيدفخرالدين حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد، جعفر خيرخواهان، پژوهشگر اقتصاد، سمانه درخشيده، پژوهشگر اقتصاد بينالملل و مدرس دانشگاه، سهراب دلانگيزان، عضو هيئت علمي دانشگاه رازي کرمانشاه، محمدهادي رجاييليتکوهي، عضو هيئت علمي دانشگاه شمال، همايون شيرازي، پژوهشگر اقتصاد، بهروز صادقيعمروآبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، اسماعيل صفرزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا، مسعود صوفيمجيدپور، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد، سعيد عيسيزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي همدان، زهرا کريميموغاري، عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، يوسف محمدزاده، عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه، اسماعيل محمدي، عضو هيئت علمي دانشگاه المهدي اصفهان و مصطفي نصراصفهاني، پژوهشگر اقتصاد رفتاري رسيده است.