اگر مي‌خواهيد جمهوري‌خواه باشيد
احمد غلامی . سردبیر
سخنراني رئيس‌جمهور در همايش استانداران و فرمانداران از اهميت بسياري برخوردار است. اين سخنراني آخرين موضع‌گيري اعتراضي روحاني در برابر ردصلاحيت‌هاست كه بعيد است به نتيجه‌اي همسان با گفته‌هاي او بينجامد. نكته‌هايي در گفته‌هاي روحاني وجود دارد كه تأمل‌برانگیز است: «بزرگ‌ترين خطر براي دموكراسي و حاكميت ملي روزي است كه انتخابات به تشريفات تبديل شود و جاي ديگر انتخاب كنند و مردم پاي صندوق بروند و تشريفات را انجام دهند. خدا نكند چنين روزي براي كشور ما پيش بيايد». محمد مهاجري هم در يادداشتي با عنوان «خداحافظي با جمهوريت؟» اين بخش از گفته‌هاي روحاني را اين‌گونه تعبير كرده است: «حالا نه اصلاح‌طلبان كه اصولگرايان هم از تصميمات شوراي نگهبان ناراضي‌اند. طبق شنيده‌ها آنها معتقدند نتيجه روشن و واضح و از پيش تعيين‌شده براي تركيب مجلس بعدي نه‌تنها افتخاري براي جناح اصولگرا نيست كه بايد چهار سال متلك‌هاي افكار عمومي و رقيب سياسي را تحمل كنند». ماحصل اين گفته‌ها در يك جمله رئيس‌جمهور نهفته است: «مي‌ترسم روزي جمهوري جرم شود». ترس و نگراني بجاي حسن روحاني قابل تقدير اما ديرهنگام است، خاصه اين ديرهنگامي به شائبه انتخاباتي‌بودن اين سخنان نيز دامن مي‌زند. پرسش اساسي در اين ميان اينجاست: چه كساني بايد از جمهوريت دفاع كنند؟
انتظار دفاع از يك نهاد انتصابي نظارتي همچون شوراي نگهبان از نهاد انتخابي مجلس شوراي اسلامي نقض غرض است. وانگهي اين نهاد مي‌تواند اين نحوه نظارت را دفاع از جمهوريت تلقي كند و در مواقع ضروري در دفاع از خود معترضان را به اصل‌هاي قانوني شوراي نگهبان از جمله ماده 28 بندهاي اول و سوم آن ارجاع دهد. دفاع از آزادي و عدالت و مهم‌تر از همه، مسئوليت‌پذيري در جمهوریت وظیفه همه ارکان دولت و مردم است. مردم اين مسئوليت‌پذيري را بيش از آنكه از نهادهاي انتصابي انتظار داشته باشند، از نهادهاي انتخابي مانند مجلس، نهاد رياست‌جمهوري و شوراي شهر انتظار دارند. اين نهادها تاكنون تا چه ميزان از جمهوريت دفاع كرده‌اند. مجلس، حاضر هميشه غايب صحنه سياست كشور بوده است. با اين عمر طولاني كه از مجلس يازدهم در شرايط بحراني كشور گذشت، نقاط عطفي كه مي‌توان از آن نام برد كجاست؟ كدام برهه است كه مجلس به پا خاسته و از حقوق جمهور مردم دفاع كرده تا بتوان با انگشت‌گذاشتن بر آن به آن باليد. بگذريم از دو يا سه نماينده‌اي كه در شرايطي خاص صداي بخشي از مردم بودند. اكنون مردم از ردصلاحيت نماينده‌ای كه هيچ تاواني براي دفاع از جمهوريت نپرداخته و همه مسئوليت‌ها را به ديگران نسبت داده است، چه خسراني خواهند ديد. گيرم همه اين ردصلاحيت‌ها به‌ناحق باشد. اين واقعيت تلخ و تأسف‌بار است كه جابه‌جايي نمايندگان دوره يازدهم و دوازدهم شوق‌برانگيز نيست. در این میان رئيس‌جمهور به نكته دقيقي اشاره مي‌كنند: «مي‌ترسم روزي كلمه جمهوري جرم شود». اين خطري نيست كه امروز جمهوريت را تهديد مي‌كند. از ديرباز اين خطر دوشادوش جمهوريت گام برداشته است. چرا اكنون و اين‌قدر نابهنگام به دفاع از آن برخاسته‌اند. هرچند اين احساس مسئوليت در برابر جمهوريت ستودنی است؛ اما به قول محمد مجاهدي: «قصه مسئوليت را بايد متوازن بفهميم. ماكس وبر اخلاق معطوف به اصول را مقابل اخلاق مسئوليت مي‌گذارد و مي‌گويد اخلاق معطوف به اصول يعني اصولگرايي در سياست. به اين معني است كه در عمل سياسي دنبال پياده‌كردن اصول پيشيني و مشخص هستيم و كاري نداريم به اينكه اقدامات چه پيامدهايي دارد؛ چون ما به اصولمان وفادار هستيم، نه به منطق موقعیت؛ چون در موقعيت سياسي شما اينجا هستيد تا با كمترين هزينه و پيامدهاي ناخواسته و نامطلوب مسائل مشخص جامعه را حل كنيد و براساس اينكه چقدر در اين مسير توفيق پيدا كرديد، بايد مسئوليت بپذيريد. وقتی ما از مسئوليت‌پذيري يا كشف مسئوليت صحبت مي‌كنيم، گاهي پيداكردن قرباني است تا پشت سر آن قرباني مسئوليت خود را پنهان و فراموش كنيم. دوره چهارساله دولت روحاني دوره نرماليزاسيون بود: نرمال‌سازي و عادي‌سازي شرايط با اميد گشايشي در عرصه‌هاي بين‌المللي. اين اتفاق نه‌تنها رخ نداد، بلكه از تبعات خواسته يا ناخواسته آن یکی هم سياست‌زدايي بود. در اين دوره سياست داخلي و توجه به نهادهاي مدني، دموكراسي، ايجاد انجمن‌ها و روابط بين دولت و مردم به فراموشي سپرده شد. در همين دوران است كه احزاب اصلاح‌طلب و مجلس نيز در سكوتي رخوتناك از بيان اين مفاهيم و استعاره‌ها دم فروبستند تا خاطره تلخ به‌بارآمده از آن را در اذهان منتقدان به بوته فراموشي بسپارند تا حريم امني براي مجلس فراهم كنند. اين سكوت رخوتناك دست بر قضا مجال آن را فراهم كرد تا مجلس‌نشينان بيش از هر چيز به اين بهانه در پي منافع خويش باشند تا آرمان‌هاي دموكراسي‌خواهي. اين آرمان دموكراسي‌خواهي نه در مجلس طرفدار داشت نه در دولت. در دولت كه پيش از اين با سياستِ نرمال‌سازي، سياست‌زدايي كليد خورده بود، در دوره دوم این پروژه به سرانجام رسيد: «جامعه پساسياست». اكنون ما در جامعه‌اي پساسياست به سر مي‌بريم جامعه‌اي كه ماحصل شش سال از دولت روحاني است. به تعبير شانتال موف: «پساسياست مرز سياسي ميان راست و چپ (در اينجا اصولگرا و اصلاح‌طلب) را كدر مي‌كند». سياست‌هاي اقتصاد نامتوازن با شرايط تحريم و مالي‌سازي و فشار سرمايه‌داري مالي و مداخلات آنان در سياست‌هاي بازتوزيعي باعث شده مجلس و نهاد‌هايي كه از طريق آنها به مردم اجازه مي‌داد بر تصميم‌گيري‌هاي سياسي اثر بگذارند، تضعيف شوند. اين شرايط باعث شده مردم نتوانند از طريق انتخابات بديل‌هاي واقعي را براي اثرگذاري برگزينند. تنها بديل در دوره پساسياست قدرت‌گرفتن افراد ميانه يا به تعبيري ديگر ميانمايه در احزاب است. سرنوشت محتوم جامعه سياست‌زدايي‌شده جامعه‌ای در وضعيت پساسياست است. در اين شرايط سیاست يعني مديريت نظم مستقر. يكي از ويژگی‌هاي دموكراسي قدرت مردم و پيكار آگونيستي ميان طيف‌هاي متفاوت جامعه است. در جامعه پساسياست بايد به انتظار پيكارهاي آنتاگونيستي نشست كه تجربه آن را دولت روحاني در دي 96 و آبان 98 از سر گذراند و سربلند از آن بيرون نيامد. تجربه‌اي كه بيش از آنكه به رئيس‌جمهور بازگردد، نشئت‌گرفته از سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌اش بود. در جامعه پساسياست به دشواري مي‌توان از خطري كه جمهوري را تهديد مي‌كند، دفاع كرد. آيا اين گفته ماركي دوساد درباره جامعه فرانسه درباره ما نيز صادق است: «فرانسو‌ی‌ها! اگر مي‌خواهيد جمهوري‌خواه باشيد، بايد يك تلاش ديگر هم بكنيد».
سخنراني رئيس‌جمهور در همايش استانداران و فرمانداران از اهميت بسياري برخوردار است. اين سخنراني آخرين موضع‌گيري اعتراضي روحاني در برابر ردصلاحيت‌هاست كه بعيد است به نتيجه‌اي همسان با گفته‌هاي او بينجامد. نكته‌هايي در گفته‌هاي روحاني وجود دارد كه تأمل‌برانگیز است: «بزرگ‌ترين خطر براي دموكراسي و حاكميت ملي روزي است كه انتخابات به تشريفات تبديل شود و جاي ديگر انتخاب كنند و مردم پاي صندوق بروند و تشريفات را انجام دهند. خدا نكند چنين روزي براي كشور ما پيش بيايد». محمد مهاجري هم در يادداشتي با عنوان «خداحافظي با جمهوريت؟» اين بخش از گفته‌هاي روحاني را اين‌گونه تعبير كرده است: «حالا نه اصلاح‌طلبان كه اصولگرايان هم از تصميمات شوراي نگهبان ناراضي‌اند. طبق شنيده‌ها آنها معتقدند نتيجه روشن و واضح و از پيش تعيين‌شده براي تركيب مجلس بعدي نه‌تنها افتخاري براي جناح اصولگرا نيست كه بايد چهار سال متلك‌هاي افكار عمومي و رقيب سياسي را تحمل كنند». ماحصل اين گفته‌ها در يك جمله رئيس‌جمهور نهفته است: «مي‌ترسم روزي جمهوري جرم شود». ترس و نگراني بجاي حسن روحاني قابل تقدير اما ديرهنگام است، خاصه اين ديرهنگامي به شائبه انتخاباتي‌بودن اين سخنان نيز دامن مي‌زند. پرسش اساسي در اين ميان اينجاست: چه كساني بايد از جمهوريت دفاع كنند؟
انتظار دفاع از يك نهاد انتصابي نظارتي همچون شوراي نگهبان از نهاد انتخابي مجلس شوراي اسلامي نقض غرض است. وانگهي اين نهاد مي‌تواند اين نحوه نظارت را دفاع از جمهوريت تلقي كند و در مواقع ضروري در دفاع از خود معترضان را به اصل‌هاي قانوني شوراي نگهبان از جمله ماده 28 بندهاي اول و سوم آن ارجاع دهد. دفاع از آزادي و عدالت و مهم‌تر از همه، مسئوليت‌پذيري در جمهوریت وظیفه همه ارکان دولت و مردم است. مردم اين مسئوليت‌پذيري را بيش از آنكه از نهادهاي انتصابي انتظار داشته باشند، از نهادهاي انتخابي مانند مجلس، نهاد رياست‌جمهوري و شوراي شهر انتظار دارند. اين نهادها تاكنون تا چه ميزان از جمهوريت دفاع كرده‌اند. مجلس، حاضر هميشه غايب صحنه سياست كشور بوده است. با اين عمر طولاني كه از مجلس يازدهم در شرايط بحراني كشور گذشت، نقاط عطفي كه مي‌توان از آن نام برد كجاست؟ كدام برهه است كه مجلس به پا خاسته و از حقوق جمهور مردم دفاع كرده تا بتوان با انگشت‌گذاشتن بر آن به آن باليد. بگذريم از دو يا سه نماينده‌اي كه در شرايطي خاص صداي بخشي از مردم بودند. اكنون مردم از ردصلاحيت نماينده‌ای كه هيچ تاواني براي دفاع از جمهوريت نپرداخته و همه مسئوليت‌ها را به ديگران نسبت داده است، چه خسراني خواهند ديد. گيرم همه اين ردصلاحيت‌ها به‌ناحق باشد. اين واقعيت تلخ و تأسف‌بار است كه جابه‌جايي نمايندگان دوره يازدهم و دوازدهم شوق‌برانگيز نيست. در این میان رئيس‌جمهور به نكته دقيقي اشاره مي‌كنند: «مي‌ترسم روزي كلمه جمهوري جرم شود». اين خطري نيست كه امروز جمهوريت را تهديد مي‌كند. از ديرباز اين خطر دوشادوش جمهوريت گام برداشته است. چرا اكنون و اين‌قدر نابهنگام به دفاع از آن برخاسته‌اند. هرچند اين احساس مسئوليت در برابر جمهوريت ستودنی است؛ اما به قول محمد مجاهدي: «قصه مسئوليت را بايد متوازن بفهميم. ماكس وبر اخلاق معطوف به اصول را مقابل اخلاق مسئوليت مي‌گذارد و مي‌گويد اخلاق معطوف به اصول يعني اصولگرايي در سياست. به اين معني است كه در عمل سياسي دنبال پياده‌كردن اصول پيشيني و مشخص هستيم و كاري نداريم به اينكه اقدامات چه پيامدهايي دارد؛ چون ما به اصولمان وفادار هستيم، نه به منطق موقعیت؛ چون در موقعيت سياسي شما اينجا هستيد تا با كمترين هزينه و پيامدهاي ناخواسته و نامطلوب مسائل مشخص جامعه را حل كنيد و براساس اينكه چقدر در اين مسير توفيق پيدا كرديد، بايد مسئوليت بپذيريد. وقتی ما از مسئوليت‌پذيري يا كشف مسئوليت صحبت مي‌كنيم، گاهي پيداكردن قرباني است تا پشت سر آن قرباني مسئوليت خود را پنهان و فراموش كنيم. دوره چهارساله دولت روحاني دوره نرماليزاسيون بود: نرمال‌سازي و عادي‌سازي شرايط با اميد گشايشي در عرصه‌هاي بين‌المللي. اين اتفاق نه‌تنها رخ نداد، بلكه از تبعات خواسته يا ناخواسته آن یکی هم سياست‌زدايي بود. در اين دوره سياست داخلي و توجه به نهادهاي مدني، دموكراسي، ايجاد انجمن‌ها و روابط بين دولت و مردم به فراموشي سپرده شد. در همين دوران است كه احزاب اصلاح‌طلب و مجلس نيز در سكوتي رخوتناك از بيان اين مفاهيم و استعاره‌ها دم فروبستند تا خاطره تلخ به‌بارآمده از آن را در اذهان منتقدان به بوته فراموشي بسپارند تا حريم امني براي مجلس فراهم كنند. اين سكوت رخوتناك دست بر قضا مجال آن را فراهم كرد تا مجلس‌نشينان بيش از هر چيز به اين بهانه در پي منافع خويش باشند تا آرمان‌هاي دموكراسي‌خواهي. اين آرمان دموكراسي‌خواهي نه در مجلس طرفدار داشت نه در دولت. در دولت كه پيش از اين با سياستِ نرمال‌سازي، سياست‌زدايي كليد خورده بود، در دوره دوم این پروژه به سرانجام رسيد: «جامعه پساسياست». اكنون ما در جامعه‌اي پساسياست به سر مي‌بريم جامعه‌اي كه ماحصل شش سال از دولت روحاني است. به تعبير شانتال موف: «پساسياست مرز سياسي ميان راست و چپ (در اينجا اصولگرا و اصلاح‌طلب) را كدر مي‌كند». سياست‌هاي اقتصاد نامتوازن با شرايط تحريم و مالي‌سازي و فشار سرمايه‌داري مالي و مداخلات آنان در سياست‌هاي بازتوزيعي باعث شده مجلس و نهاد‌هايي كه از طريق آنها به مردم اجازه مي‌داد بر تصميم‌گيري‌هاي سياسي اثر بگذارند، تضعيف شوند. اين شرايط باعث شده مردم نتوانند از طريق انتخابات بديل‌هاي واقعي را براي اثرگذاري برگزينند. تنها بديل در دوره پساسياست قدرت‌گرفتن افراد ميانه يا به تعبيري ديگر ميانمايه در احزاب است. سرنوشت محتوم جامعه سياست‌زدايي‌شده جامعه‌ای در وضعيت پساسياست است. در اين شرايط سیاست يعني مديريت نظم مستقر. يكي از ويژگی‌هاي دموكراسي قدرت مردم و پيكار آگونيستي ميان طيف‌هاي متفاوت جامعه است. در جامعه پساسياست بايد به انتظار پيكارهاي آنتاگونيستي نشست كه تجربه آن را دولت روحاني در دي 96 و آبان 98 از سر گذراند و سربلند از آن بيرون نيامد. تجربه‌اي كه بيش از آنكه به رئيس‌جمهور بازگردد، نشئت‌گرفته از سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌اش بود. در جامعه پساسياست به دشواري مي‌توان از خطري كه جمهوري را تهديد مي‌كند، دفاع كرد. آيا اين گفته ماركي دوساد درباره جامعه فرانسه درباره ما نيز صادق است: «فرانسو‌ی‌ها! اگر مي‌خواهيد جمهوري‌خواه باشيد، بايد يك تلاش ديگر هم بكنيد».