|

گذر

یارانه‌ ۹۳ هزار تومان می‌شود؟
اگر با مصوبه مجلس، ۱۸ میلیون پردرآمدی که مشمول کمک معیشتی نبودند، مجددا در فهرست دریافت یارانه قرار نمی‌گرفتند، آن‌گاه از محل حذف آنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شد که دولت می‌توانست به هر نفر از ۶۰ میلیون باقی‌مانده تا ۹۳ هزار تومان در ماه پرداخت کند. به گزارش ایسنا، با مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، قرار شد که در سال آینده یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی یکی شده و به جای آنها یارانه ۷۲ هزار‌تومانی پرداخت می‌شود. در‌حال‌حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند و از بین آنها ۶۰ میلیون نفر انتخاب شده بودند تا کمک‌های معیشتی دریافت کنند که از محل افزایش قیمت بنزین در هر ماه مبلغی به تناسب اعضای خانوار پرداخت می‌شود. در این حالت دولت کمک‌های معیشتی را فقط به افرادی که نیازمند تشخیص داده بود، پرداخت می‌کرد و ۱۸ میلیون باقی‌مانده را جزء سه دهک بالای درآمدی دانسته و پرداخت کمک‌های معیشتی به آنها را انجام نمی‌داد. اما مسئله اینجاست که در مصوبه جدید مجلس حکم شده که یارانه ۷۲ هزار‌تومانی به تمام ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر پرداخت شود که در این حالت افراد پردرآمدی که کمک معیشتی نیز دریافت نمی‌کردند، شامل دریافت این یارانه خواهند شد.
بازگشت سه دهک بالا به جمع یارانه‌بگیران، هزینه دیگری را با افزایش مبلغ یارانه ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت یارانه ۷۲ هزار‌تومانی در هر ماه حدود پنج‌هزارو 600 میلیارد تومان برای ۷۸ میلیون نفر هزینه دارد که هزارو 300 میلیارد تومان آن هزینه مربوط به این ۱۸ میلیون نفر است و در سال به بیش از ۱۵‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
در این حالت اگر رأی به پرداخت یارانه ۷۲ هزار‌تومانی به تمام یارانه‌بگیران داده نمی‌شد و حکم مجلس بر این بود که فقط به ۶۰ میلیون نفری که مشمول کمک معیشتی شده‌اند، پرداخت شود؛ آن‌گاه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی را که باید صرف یارانه سه دهک بالا شود، می‌توانستند بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کنند. این بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در کل سال بین ۶۰ میلیون نفر برای هر نفر ۲۶۰ هزار تومان اضافه یارانه دارند که در هر ماه به ۲۱ هزار تومان می‌رسد.
بر‌اساس‌‌این اگر ۱۸ میلیون پردرآمد به جمع یارانه نهایی یکسان ۷۲ هزار‌تومانی اضافه نشده و سبد یارانه‌بگیران همان ۶۰ میلیونی کمک معیشتی باقی می‌ماند، آن‌گاه به جای ۷۲ هزار تومان در ماه حدود ۹۳ هزار تومان پرداختی به هر نفر انجام می‌شد.

وزارت اقتصاد مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را از لایحه حذف کرد
وزارت اقتصاد با حذف مالیات بر سود سپرده‌های بانکی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مالیاتی 35 هزار میلیارد تومانی دولت از این محل را حذف کرد.
به گزارش فارس، هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت خبر داد.
این لایحه پس از مطرح‌شدن اصلاحات ساختاری بودجه در آذر سال 97 بر سر زبان‌ها افتاد و اتفاقا جزء اولویت‌های کاری و برنامه دژپسند در وزارت اقتصاد بود که قرار شد آبان سال جاری به دولت برود؛ اما با چند ماه تأخیر در نهایت به بهمن رسید.
این لایحه مشتمل بر اصلاحاتی با هدف ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی املاک انجام شده است. البته این موضوع در سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران بود؛ اما اهتمام جدی در این زمینه‌ از سوی مسئولان وجود نداشت؛ تا آنکه آذر سال گذشته با توجه به تشدید تحریم‌ها به واسطه کاهش فروش صادرات نفت و رهنمودهای بودجه‌ای مقام معظم رهبری، تکیه بر درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.
محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده، معتقد است: در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. لزوما این نیست که بررسی کنیم که می‌خواهیم یک نظام درست کنیم؛ مثلا 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. یکی از رویکرد‌های مهم و سرنوشت‌ساز این لایحه که در پیش‌نویس اولیه ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی وجود داشت، تعیین تکلیف مالیات سود سپرده‌های بانکی و سهام و
سهم الشرکه در قالب مالیات بر مجموع درآمد بود.

یارانه‌ ۹۳ هزار تومان می‌شود؟
اگر با مصوبه مجلس، ۱۸ میلیون پردرآمدی که مشمول کمک معیشتی نبودند، مجددا در فهرست دریافت یارانه قرار نمی‌گرفتند، آن‌گاه از محل حذف آنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شد که دولت می‌توانست به هر نفر از ۶۰ میلیون باقی‌مانده تا ۹۳ هزار تومان در ماه پرداخت کند. به گزارش ایسنا، با مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، قرار شد که در سال آینده یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی یکی شده و به جای آنها یارانه ۷۲ هزار‌تومانی پرداخت می‌شود. در‌حال‌حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند و از بین آنها ۶۰ میلیون نفر انتخاب شده بودند تا کمک‌های معیشتی دریافت کنند که از محل افزایش قیمت بنزین در هر ماه مبلغی به تناسب اعضای خانوار پرداخت می‌شود. در این حالت دولت کمک‌های معیشتی را فقط به افرادی که نیازمند تشخیص داده بود، پرداخت می‌کرد و ۱۸ میلیون باقی‌مانده را جزء سه دهک بالای درآمدی دانسته و پرداخت کمک‌های معیشتی به آنها را انجام نمی‌داد. اما مسئله اینجاست که در مصوبه جدید مجلس حکم شده که یارانه ۷۲ هزار‌تومانی به تمام ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر پرداخت شود که در این حالت افراد پردرآمدی که کمک معیشتی نیز دریافت نمی‌کردند، شامل دریافت این یارانه خواهند شد.
بازگشت سه دهک بالا به جمع یارانه‌بگیران، هزینه دیگری را با افزایش مبلغ یارانه ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت یارانه ۷۲ هزار‌تومانی در هر ماه حدود پنج‌هزارو 600 میلیارد تومان برای ۷۸ میلیون نفر هزینه دارد که هزارو 300 میلیارد تومان آن هزینه مربوط به این ۱۸ میلیون نفر است و در سال به بیش از ۱۵‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
در این حالت اگر رأی به پرداخت یارانه ۷۲ هزار‌تومانی به تمام یارانه‌بگیران داده نمی‌شد و حکم مجلس بر این بود که فقط به ۶۰ میلیون نفری که مشمول کمک معیشتی شده‌اند، پرداخت شود؛ آن‌گاه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی را که باید صرف یارانه سه دهک بالا شود، می‌توانستند بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کنند. این بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در کل سال بین ۶۰ میلیون نفر برای هر نفر ۲۶۰ هزار تومان اضافه یارانه دارند که در هر ماه به ۲۱ هزار تومان می‌رسد.
بر‌اساس‌‌این اگر ۱۸ میلیون پردرآمد به جمع یارانه نهایی یکسان ۷۲ هزار‌تومانی اضافه نشده و سبد یارانه‌بگیران همان ۶۰ میلیونی کمک معیشتی باقی می‌ماند، آن‌گاه به جای ۷۲ هزار تومان در ماه حدود ۹۳ هزار تومان پرداختی به هر نفر انجام می‌شد.

وزارت اقتصاد مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را از لایحه حذف کرد
وزارت اقتصاد با حذف مالیات بر سود سپرده‌های بانکی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مالیاتی 35 هزار میلیارد تومانی دولت از این محل را حذف کرد.
به گزارش فارس، هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت خبر داد.
این لایحه پس از مطرح‌شدن اصلاحات ساختاری بودجه در آذر سال 97 بر سر زبان‌ها افتاد و اتفاقا جزء اولویت‌های کاری و برنامه دژپسند در وزارت اقتصاد بود که قرار شد آبان سال جاری به دولت برود؛ اما با چند ماه تأخیر در نهایت به بهمن رسید.
این لایحه مشتمل بر اصلاحاتی با هدف ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی املاک انجام شده است. البته این موضوع در سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران بود؛ اما اهتمام جدی در این زمینه‌ از سوی مسئولان وجود نداشت؛ تا آنکه آذر سال گذشته با توجه به تشدید تحریم‌ها به واسطه کاهش فروش صادرات نفت و رهنمودهای بودجه‌ای مقام معظم رهبری، تکیه بر درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.
محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده، معتقد است: در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. لزوما این نیست که بررسی کنیم که می‌خواهیم یک نظام درست کنیم؛ مثلا 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. یکی از رویکرد‌های مهم و سرنوشت‌ساز این لایحه که در پیش‌نویس اولیه ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی وجود داشت، تعیین تکلیف مالیات سود سپرده‌های بانکی و سهام و
سهم الشرکه در قالب مالیات بر مجموع درآمد بود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها