30 شماره آخر

  • شماره 3638 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

ديواندري در دادگاه مطرح کرد

تحصیل مال نامشروع نداشته‌ام

شرق: علي ديواندري يكي از متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي در جلسه دادگاه خود كه اول بهمن سال جاري برگزار شد، به رمزگشايي از روابط اقتصادي ميان ابربدهكاران بانك‌هاي ملت و پارسيان در زمان مديريت خود مي‌پردازد. او با تأكيد بر بازگرداندن اموال عمومي به كشور و خدمات خود در زمينه دورزدن تحريم‌ها، از غيب‌شدن بخشي از بدهي‌هاي دستغيب خبر مي‌دهد. به گفته ديواندري، پرونده فلاحتيان، باختري و سوآپ گازوئيل دستغيب هرکدام از يکديگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به‌طور مستقل و با شکايت بانک ملت آغاز شده‌اند. اما عده‌اي با مهرباني موفق شده‌اند نيمي از بدهي آقاي دستغيب را غيب کنند و به دنبال حل‌وفصل پرونده آقاي دستغيب در بانک پارسيان آن دو پرونده ديگر را به موضوع کشتي بدوزند.علي ديواندري يكي از متهمان اقتصادي در دفاعيات خود در جلسه دادگاه اول بهمن با اشاره به نقش ضدتحريمي خود، از عملكرد صداوسيما در انعكاس مطالب دادگاهش انتقاد كرد. به گفته او بهترين بخش جلسه دادگاه قبلي که بايد مردم از آن مطلع مي‌شدند، شنيدن خبر برگشت اموال عمومي بود. متأسفانه گاهي صداوسيما بر شاخه نشسته و بن مي‌برد.
اين متهم تأكيد مي‌كند: نکته مهم و حيثيتي؛ من اولين مدير بانکي ايراني هستم که مورد تحريم آمريکا قرار گرفتم. آقاي قهرماني تحت‌تأثير اظهارات آقاي دستغيب چندين بار در دادگاه چيزي را مطرح کردند که با يک جست‌وجوي بسيار ساده در اينترنت مي‌توانستند حقيقت را متوجه شوند. کاش براي آبروي انسان‌ها ارزش و احترام بيشتري قائل بوديد! شما به من گفتيد اگر سندي پيدا شود که شما با برجام از تحريم آمريکا خارج شده‌ايد، عذرخواهي مي‌کنيد. بفرماييد اين سند، اگر برجام را انکار نمي‌کنيد و ادعاي جعل عهدنامه برجام را نداريد، عذرخواهي کنيد که رسانه‌ها عذرخواهي شما را منعکس کنند. در بقيه موارد هم اوضاع همان‌گونه است.
 كارنامه‌اي با تكيه بر 3 پرونده
اين متهم با تأكيد بر اينكه تصميم‌گيري درباره مسائل مربوط به شركت داريس و شركت‌هاي تحت پوشش آن حاصل يك تصميم جمعي بوده است، از عدم پرسش از ديگر امضاكنندگان انتقاد كرد.
او تأكيد مي‌كند: بنده هيچ دستور شفاهي يا کتبي براي انجام اقدامات خارج از چارچوب قوانين و مقررات نداده‌ام و عملکرد من شاهدي بر رفتار حرفه‌اي اين‌جانب است. عملکرد من اين سه پرونده نيست. سالانه حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات در بانک پرداخت شده و 15 ميليارد دلار وجوه ارزي در گردش اعتباري بوده است. اين تسهيلات براي بانک سودآوري داشته است و براي مملکت ارزش ايجاد کرده است.
ديواندري اضافه مي‌كند: چگونه مي‌شود که در بررسي عملکرد من در بانک، از بين بيش از يک ميليون پرونده اعتباري بانک، فقط سه پرونده‌ ملاک قرار مي‌گيرد که اولا مربوط به دوران تحريم و شرايط مشابه شرايط جنگي بوده و باوجوداين هم با مجوز قانوني دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي انجام شده است، دوما اين سه موضوع مربوط به شرکت‌هاي پوششي بانک بوده که در ساختار شرکت با شخصيت حقوقي مستقل انجام گرفته است؛ آيا مي‌توان اين سه پرونده را به کل عملکرد اين‌جانب تعميم داد؟ آيا اين تعميم از لحاظ علمي و آماري درست است؟ 
او در ادامه با طرح سؤالاتي از جايگزين شدن وثايق كم‌ارزش به‌جاي وثيقه‌هاي قبلي در پرونده فلاحتيان خبر مي‌دهد.
اين متهم عنوان مي‌كند: در موضوع تسهيلات آقاي فلاحتيان اگر در زمان من اعتبارسنجي نشده است، چرا در سال‌هاي 93 و 94 تسهيلات دين حال‌نشده و اعتبارسنجي صورت نگرفته است؟ تحکيم وثايق صورت نگرفته است؟ چرا هيچ کسي در اين جهت مورد سؤال و مؤاخذه قرار نگرفته است؟ آيا اينها نقص تحقيقات نيست؟
او ادامه مي‌دهد: فلاحتيان بدهي خود را پذيرفتند و اصل‌وفرع آن را با هر کيفيت محاسباتي که دارند پرداخت مي‌کنند. ايشان سال 92 تسهيلات را دريافت و سال 93 و 94 دو بار تمديد کرده و ميان‌پرداخت‌هايي نيز داشته است و در زمان اقدام حقوقي بانک فقط چند ماه بوده که وام معوق شده.
 پرداخت 19 ميليون دلار به‌جاي 40 ميليون دلار بدهي دستغيب
ديواندري درباره بدهي‌هاي دستغيب عنوان مي‌كند: آقاي دستغيب در سال 91، 25 ميليون دلار وام گرفته است. هيچ‌گاه تمديد نشده است. هيچ ميان‌پرداختي صورت نگرفته و هفت سال تمام اين وام معوق شده است. در نهايت با پرداخت 19ميليون دلار به‌جاي 40 ميليون دلار بانک شکايت خود را پس گرفته است و پرونده ايشان از دادسرا خارج شده است!
اين متهم در بخش ديگري از سخنان خود با طرح اين پرسش كه چرا اسمي از وام‌گيرنده خريد كشتي در كيفرخواست نيامده است، از زخمي‌شدن كيفرخواست خبر مي‌دهد.
او اضافه مي‌كند: چرا بايد در جريان تحقيقات گيرنده تسهيلات کشتي، جناب آقاي دستغيب تا به اين حد عزيز و بقيه مورد غضب باشند؟  چرا حرف‌هاي ايشان اعتبار بيشتري نسبت به اسناد دارد؟ آيا اسناد و مدارک ارائه‌شده شاهدي بر به‌غارت‌رفتن اموال بيت‌‌المال نيست؟
او بيان مي‌كند: مگر من اينجا اسناد ذي‌نفع‌بودن آقاي احسان سخايي را ارائه نکردم؟ مگر خودشان اصالت نامه‌ها و امضاها را تأييد نکردند؟ 
 تشكيل 3 پرونده با شكايت بانك ملت
ديواندري مي‌گويد: پرونده آقاي فلاحتيان، آقاي باختري و سوآپ گازوئيل آقاي دستغيب، هر‌کدام از يکديگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به‌طور مستقل و با شکايت بانک ملت آغاز شدند؛ اما عده‌اي با مهرباني موفق شده‌اند نيمي از بدهي آقاي دستغيب را غيب کنند و دنبال حل‌وفصل پرونده آقاي دستغيب در بانک پارسيان آن دو پرونده ديگر را به موضوع کشتي بدوزند و حاصل اين شعبده‌بازي اين شده که رسيدگي به پرونده بدهکاران به بررسي عملکرد اين‌‌جانب در نظام بانکي تبديل شده است. 
 دستغيب، بدهكار فراري از تسويه‌حساب
ديواندري بيان مي‌كند: آقاي دستغيب و شرکاي او به‌عنوان ذي‌نفع با دريافت يک فقره وام به مبلغ 36 ميليون دلار از بانک پارسيان، يک کشتي حمل ميعانات گازي را تملک کرده‌اند و از آن منافع فراواني کسب کرده و در تاريخ‌هايي که مستندات آن به دادگاه ارائه شد، 11 قسط به بانک پارسيان پرداخت کرده‌اند؛ اما بعد از فروردين 95 بقيه اقساط آن را پرداخت نکرده و بدهي آنها تا امروز افزون بر 30 ميليون دلار است که بايد به بانک پارسيان پرداخت کنند. اميدوارم يا در اين دادگاه يا در پرونده‌اي که در دادسرا مفتوح دارند، آنها نيز مانند آقاي فلاحتيان ملزم به رد مال شوند.
او تأكيد مي‌كند: نکته کليدي در پرونده کشتي، اين است که با توجه به اسناد متقن و غيرقابل‌خدشه‌اي که در شرکت پارسيس کيش موجود است، چرا و به چه دليل آقاي دستغيب و سخايي پول بانک پارسيان را پس نمي‌دهند. 
به گفته اين متهم، با توجه به اسنادي که از مراودات و مناسبات مالي ميان آقايان دستغيب و سخايي وجود دارد، در يک فقره سند ارائه‌شده به دادگاه، آقاي سخايي دو ميليون دلار که ارزش روز آن 26 ميليارد تومان است، از درآمد کشتي را به حساب شخصي خود انتقال داده و کسي پاسخ نداد چرا اين اتفاق رخ داده و چرا اين موضوع مهم از کيفرخواست حذف شده است. با آن دو ميليون دلار که به حساب شخصي ايشان واريز شده است، بايد سه قسط از اقساط تسهيلات خريد کشتي را پرداخت مي‌کردند که نه‌تنها اقساط را واريز نکردند، بلکه کشتي را هم ناپديد کردند.
او يادآور مي‌شود: دستغيب هر كاري انجام داده، كارمزدش را بعدها گرفته است.
ديواندري مي‌گويد: جمع بدهکاري آقاي دستغيب بابت سه پرونده به نظام بانکي بالغ بر 740 ميليارد تومان است و راست‌راست راه مي‌رود. 
 الزامي‌نبودن استعلام در موضوع باختري
اين متهم درباره موضوع باختري عنوان مي‌كند: ابهام و سؤال مهمي که در ذهن من است، اين است که چرا در سال 93 که بنده در بانک نبودم و در آن زمان استعلام الزامي شده است، با تأييد و امضاي آقاي سيدحميدرضا ميرمحمد (معاون آقاي آرام) بدهي آقاي باختري تبديل به تسهيلات شده است؟ چرا بابت ايشان استعلامي انجام نشده است؟ در سال 94 که براي تهاتر بدهي با دکل‌هاي مسکوني تصميم‌گيري مي‌شود، چرا براي ايشان استعلام انجام نمي‌شود؟ چرا بنده بايد به دلیل الزامي‌نبودن استعلام، تحت اتهام قرار گيرم، ولي ساير افراد در زماني که استعلام الزامي بوده، تحت فراغت قضائي باشند؟ چرا در فرايند تحقيقات و کيفرخواست به اين موضوعات توجه نشده است؟ آيا اينها نمونه‌هايي از نقص آشکار تحقيقات نيستند؟
او اضافه مي‌كند: باختري در 18‌سالگي يعني حدود 40 سال پيش دستگير و بعد از مدتي از سوی دستگاه قضا عفو مي‌شود. اولا اگر او عنصر خطرناکي بوده، چرا سيستم قضائي به ايشان عفو داده و آزادش کرده است؟ ثانيا چرا منسوبان درجه‌يک افراد موجه با اين فرد مشارکت و همکاري داشته‌اند؟ ثالثا چرا ايشان با ارگان‌هاي کشور و شرکت‌هاي دولتي نظير شرکت نفت فلات قاره و شرکت ملي نفت همکاري داشته و ايرادي هم نگرفته‌اند.
ديواندري تأكيد مي‌كند: وقتي چنين فردي بدون اينکه بنده او را بشناسم يا معرفي کنم، با يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه کار مي‌کند، چرا بايد هزينه غفلت‌ها و اهمال‌هاي انجام‌شده در بخش‌هاي ديگر مملکت را من بپردازم. آيا اين نگاه منصفانه است که اين‌جانب را به ناف سازمان منافقين مي‌بنديد؟ مگر بانک ارگان امنيتي است که براي هر کار تجاري بخواهد سوابق افراد را استعلام کند؟ الان که متوجه شديد در سال 93 و 94 بايد درباره آقاي باختري استعلام مي‌شده و نشده است، چه اقدامي خواهيد کرد؟
 فشاري براي انتصاب سعادتي در كار نبود
اين متهم درباره مسائل مطرح‌شده در زمينه معرفي سعادتي مي‌گويد: اگر معرفي آقاي سعادتي بعد از کنار‌گذاشتن از شعبه مرکزي براي انجام امور پوششي از سوي اين‌جانب بوده و اسنادي مبني بر تخلفات ايشان وجود داشته، اين پيشنهاد مي‌توانست پذيرفته نشود و در هيئت امنا هم تصويب نشود و در هيئت‌مديره داريس هم اين پيشنهاد رد شود و در نهايت حکمي هم براي ايشان صادر نشود. بيان اعمال فشار از سوي اين‌جانب نادرست و بهانه‌اي براي فرار از مسئوليت‌پذيري است که اطمينان دارم دادگاه محترم بدون مستندات لازم آن را نخواهد پذيرفت.او تأكيد مي‌كند: اگر سعادتي با توصيه من منصوب شده، چرا بعد از خروج من از بانک و تا اواخر فعاليت‌هاي شرکت داريس، همچنان در پست خود فعال بودند؟ آيا غفلت در اين موارد در کيفرخواست تصادفي است؟
ديواندري ادامه مي‌دهد: چرا داريس بر فعاليت‌هاي آقاي سعادتي نظارتي نداشته و اگر هم ادعاي نظارت دارد، چرا گزارش تخلفي از سوي ايشان به اين‌جانب واصل نشده است؟ چرا حساب‌رسان داخلي و مستقل گزارش تخلفات را ارائه نکردند؟ آيا اين، نقص تحقيقات اين پرونده نيست؟
او مي‌گويد: صحبت‌هاي مطلعاني که خود در مظان اتهام هستند، اعتباري ندارد. من تاريخ 10/10/92 از بانک ملت خارج شدم و در زمان مديريت بنده مشارکت بانک با آقاي مختاري درباره کشتي در مالکيت 50-50 بوده که براي موضوع کشتي هم سه مصوبه هيئت امنا موجود است و بنا به نامه‌هاي بازرسي بانک ملت تمام امور در چارچوب قوانين و مقررات انجام شده است.
اين متهم بيان مي‌كند: دستغيب براي اخذ تسهيلات خريد کشتي رأسا به بانک پارسيان مراجعه کرده است؛ نه به آقاي سعادتي يا آقاي مختاري. اقدام آقاي دستغيب براي خريد کشتي، يک تصميم شخصي در راستای منافع خودشان است. نمي‌تواند ادعا کند که با اجبار يا تشويق شخص ديگري اين اقدام را انجام داده است؛ زيرا ايشان نه کودک است و نه مجنون که تصميمات خود را به گردن اين و آن مي‌اندازد و متأسفانه پذيرفته مي‌شود.
او ادامه داد: تمام اسناد و مدارک شرکت داريس نشان مي‌دهد آقاي دستغيب و شرکاي ايشان گيرنده تسهيلات بوده‌اند. ده‌ها نفر هم حاضرند شهادت بدهند که ايشان از بابت خريد کشتي از بانک پارسيان وام گرفته است. اقرار کتبي شرکاي ايشان در مکاتبات مختلف نيز مؤيد اين موضوع است؛ اما در کيفرخواست ايشان را مغبون و قرباني جلوه مي‌دهند.
ديواندري خطاب به دستغيب عنوان مي‌كند: مگر شما نمي‌گوييد تاجر هستيد. تاجر هميشه سود نمي‌برد. گاهي هم بر اثر اشتباهات خودش يا تغيير شرايط ضرر مي‌کند. چرا نمي‌خواهيد قبول کنيد سرمايه‌گذاري اشتباه انجام داديد و ضرر کرده‌ايد. چرا مي‌خواهيد ضرر خود را با اتصال به اين و آن و از محل وجوه عمومي پوشش دهيد؟
او يادآور مي‌شود: اگر آقاي سعادتي پس از خروج من از بانک ملت، نقش‌هاي متفاوتي داشته، خودش بايد پاسخ‌گوي آن باشد و به مديران وقت بانک ملت و شرکت داريس مربوط مي‌شود که بايد در‌اين‌باره پاسخ‌گو باشند که چرا بعد از خروج اين‌جانب از بانک ملت بر عملکرد ايشان نظارت نداشته‌اند؟ ايشان فرد عاقل و بالغی هستند و اين‌جانب قيموميت ايشان را به عهده ندارم. اين متهم بيان مي‌‎كند: اگر ارتباط کاري بين آقاي دستغيب و آقاي سعادتي حاکم بوده و به نمايندگي از آقاي دستغيب کشتي ايشان را اداره مي‌کردند که اسناد آن را ارائه دادم، اين دو نفر بايد پاسخ‌گوي کار خود باشند و اين موضوع ارتباطي با بانک پارسيان، مديرعامل وقت بانک پارسيان و شرکت پارسيس کيش ندارد که آقاي دستغيب بخواهد بدهي مسلم خود را به بانک نپردازد. احصا‌نکردن اين ظرايف آيا اشکال کيفرخواست نيست؟ او اضافه مي‌كند: جناب آقاي دستغيب چطور شد که الان که به نفع شماست مي‌خواهيد آقاي سعادتي را به من بچسبانيد، آيا فراموش کرديد که چقدر براي جايگزيني آقاي ابوالحسني با آقاي سعادتي به من فشار آورديد و من نپذيرفتم. بد نيست در خلال مطالب گاهي حقيقت را هم بگوييد. اگر امروز آقاي سعادتي اينجا بود از روابط خود با آقاي دستغيب و پيشنهادهاي ايشان براي مشارکت در کشتي و کمک در دايرکردن بانک توسط آقاي دستغيب پرده بر مي‌داشت و بسياري از مسائل روشن مي‌شد و مشخص مي‌شد وکيل آقاي دستغيب به نمايندگي از ايشان مي‌خواست در خارج از کشور بانک داير کند نه اينجانب.
اين متهم تأكيد مي‌كند: بدون شک نبودن آقاي سعادتي به ضرر مطلق من و به نفع آقاي دستغيب است. اگر تهديدهاي آقاي سخايي و آقاي دستغيب نبود، امروز آقاي سعادتي در اينجا بود و حقايق را مي‌گفت و خيال همه را راحت مي‌کرد. نبود ايشان مطلقا به ضرر بنده است، زيرا نبود ايشان باعث شده هر کس هر ادعاي غيرمستندي دارد، ايشان را بهانه مي‌کند و مانند چماق آن را بر سر من مي‌کوبد. آيا اين انصاف و عدالت است؟ 
او اضافه مي‌كند: قيمت بالا يا پايين کشتي يا اينکه آقاي دستغيب در معامله کشتي فريب خورده است هيچ ارتباطي به تسهيلات اخذشده ازسوی ايشان ندارد. ايشان مي‌توانست مستقلا برود و شکايت کند، لازم نبود نهادهاي مملکت را درگير کار شخصي خود بکند.به گفته ديواندري شرکت داريس به موجب موافقت‌نامه واگذاري، امانت‌دار، ناظر و مدير مجموعه شرکت‌هاي پوششي بوده است که اسناد آن را ارائه داده است و شأن نزول داريس همين است و غير از اين وظيفه ديگري نداشته است.
او اضافه مي‌كند: شرکت داريس مدير رابط مجموعه بوده و نظارت دست اول مربوط به آنان بوده است که به‌طور‌کلي نقش داريس از کيفرخواست حذف شده است و همين يک اشکال جدي در تحقيقات است. موضوع نظارت مالي يک امر قانوني چارچوب‌دار و ساختارمند است و بيش از صدسال در کشور ايران قدمت دارد. موضوع نظارت يک موضوع سليقه‌اي نيست که هر کس بتواند به نفع خودش تفسير کند.
 كسب مال نامشروع نداشتم
اين متهم درباره دريافت 16 هزار دلار حق ‌مأموريت که در کيفرخواست تحت عنوان تحصيل مال نامشروع موضوع هزينه‌ سفرهاي محرمانه مطرح شده است، بيان مي‌كند: اولا استفاده از کلمه محرمانه صحيح نبوده و مشخص نيست اين لغت بر چه اساسي استفاده شده است. ثانيا پرداخت در شرکت داريس که مالکيت 100 درصدي آن متعلق به بانک ملت است و با دستور آقاي آرام، مديرعامل شرکت داريس انجام شده است. لازم به ذکر است در گزارش مدير بين‌الملل بانک، آقاي آرام تأييد کرده که مأموريت‌ها مربوط به موضوع بانک و داريس است؛ ثالثا اينجانب در تمام هشت سال مديرعاملي در بانک ملت، هيچ‌گونه حق مأموريتي براي سفرهاي داخلي و عمده حق مأموريت‌هاي سفرهاي خارجي را دريافت نکرده‌‌ام. اين شايسته نيست که به مديري که خالصانه و صادقانه کار کرده بگويند دريافت بخشي از حقوق قانوني و مشروع تو نامشروع است.او ادامه مي‌دهد: من که از حق دريافت حقوق مشروع خودم در حق‌ مأموريت‌هاي داخلي و خارجي گذشته‌ام، چگونه و با چه ادله‌اي به من اتهام تحصيل مال نامشروع زده مي‌شود. اينجانب صراحتا عرض مي‌کنم ريالي تحصيل مال نامشروع نکرده‌ام.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

ديواندري در دادگاه مطرح کرد

تحصیل مال نامشروع نداشته‌ام

شرق: علي ديواندري يكي از متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي در جلسه دادگاه خود كه اول بهمن سال جاري برگزار شد، به رمزگشايي از روابط اقتصادي ميان ابربدهكاران بانك‌هاي ملت و پارسيان در زمان مديريت خود مي‌پردازد. او با تأكيد بر بازگرداندن اموال عمومي به كشور و خدمات خود در زمينه دورزدن تحريم‌ها، از غيب‌شدن بخشي از بدهي‌هاي دستغيب خبر مي‌دهد. به گفته ديواندري، پرونده فلاحتيان، باختري و سوآپ گازوئيل دستغيب هرکدام از يکديگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به‌طور مستقل و با شکايت بانک ملت آغاز شده‌اند. اما عده‌اي با مهرباني موفق شده‌اند نيمي از بدهي آقاي دستغيب را غيب کنند و به دنبال حل‌وفصل پرونده آقاي دستغيب در بانک پارسيان آن دو پرونده ديگر را به موضوع کشتي بدوزند.علي ديواندري يكي از متهمان اقتصادي در دفاعيات خود در جلسه دادگاه اول بهمن با اشاره به نقش ضدتحريمي خود، از عملكرد صداوسيما در انعكاس مطالب دادگاهش انتقاد كرد. به گفته او بهترين بخش جلسه دادگاه قبلي که بايد مردم از آن مطلع مي‌شدند، شنيدن خبر برگشت اموال عمومي بود. متأسفانه گاهي صداوسيما بر شاخه نشسته و بن مي‌برد.
اين متهم تأكيد مي‌كند: نکته مهم و حيثيتي؛ من اولين مدير بانکي ايراني هستم که مورد تحريم آمريکا قرار گرفتم. آقاي قهرماني تحت‌تأثير اظهارات آقاي دستغيب چندين بار در دادگاه چيزي را مطرح کردند که با يک جست‌وجوي بسيار ساده در اينترنت مي‌توانستند حقيقت را متوجه شوند. کاش براي آبروي انسان‌ها ارزش و احترام بيشتري قائل بوديد! شما به من گفتيد اگر سندي پيدا شود که شما با برجام از تحريم آمريکا خارج شده‌ايد، عذرخواهي مي‌کنيد. بفرماييد اين سند، اگر برجام را انکار نمي‌کنيد و ادعاي جعل عهدنامه برجام را نداريد، عذرخواهي کنيد که رسانه‌ها عذرخواهي شما را منعکس کنند. در بقيه موارد هم اوضاع همان‌گونه است.
 كارنامه‌اي با تكيه بر 3 پرونده
اين متهم با تأكيد بر اينكه تصميم‌گيري درباره مسائل مربوط به شركت داريس و شركت‌هاي تحت پوشش آن حاصل يك تصميم جمعي بوده است، از عدم پرسش از ديگر امضاكنندگان انتقاد كرد.
او تأكيد مي‌كند: بنده هيچ دستور شفاهي يا کتبي براي انجام اقدامات خارج از چارچوب قوانين و مقررات نداده‌ام و عملکرد من شاهدي بر رفتار حرفه‌اي اين‌جانب است. عملکرد من اين سه پرونده نيست. سالانه حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات در بانک پرداخت شده و 15 ميليارد دلار وجوه ارزي در گردش اعتباري بوده است. اين تسهيلات براي بانک سودآوري داشته است و براي مملکت ارزش ايجاد کرده است.
ديواندري اضافه مي‌كند: چگونه مي‌شود که در بررسي عملکرد من در بانک، از بين بيش از يک ميليون پرونده اعتباري بانک، فقط سه پرونده‌ ملاک قرار مي‌گيرد که اولا مربوط به دوران تحريم و شرايط مشابه شرايط جنگي بوده و باوجوداين هم با مجوز قانوني دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي انجام شده است، دوما اين سه موضوع مربوط به شرکت‌هاي پوششي بانک بوده که در ساختار شرکت با شخصيت حقوقي مستقل انجام گرفته است؛ آيا مي‌توان اين سه پرونده را به کل عملکرد اين‌جانب تعميم داد؟ آيا اين تعميم از لحاظ علمي و آماري درست است؟ 
او در ادامه با طرح سؤالاتي از جايگزين شدن وثايق كم‌ارزش به‌جاي وثيقه‌هاي قبلي در پرونده فلاحتيان خبر مي‌دهد.
اين متهم عنوان مي‌كند: در موضوع تسهيلات آقاي فلاحتيان اگر در زمان من اعتبارسنجي نشده است، چرا در سال‌هاي 93 و 94 تسهيلات دين حال‌نشده و اعتبارسنجي صورت نگرفته است؟ تحکيم وثايق صورت نگرفته است؟ چرا هيچ کسي در اين جهت مورد سؤال و مؤاخذه قرار نگرفته است؟ آيا اينها نقص تحقيقات نيست؟
او ادامه مي‌دهد: فلاحتيان بدهي خود را پذيرفتند و اصل‌وفرع آن را با هر کيفيت محاسباتي که دارند پرداخت مي‌کنند. ايشان سال 92 تسهيلات را دريافت و سال 93 و 94 دو بار تمديد کرده و ميان‌پرداخت‌هايي نيز داشته است و در زمان اقدام حقوقي بانک فقط چند ماه بوده که وام معوق شده.
 پرداخت 19 ميليون دلار به‌جاي 40 ميليون دلار بدهي دستغيب
ديواندري درباره بدهي‌هاي دستغيب عنوان مي‌كند: آقاي دستغيب در سال 91، 25 ميليون دلار وام گرفته است. هيچ‌گاه تمديد نشده است. هيچ ميان‌پرداختي صورت نگرفته و هفت سال تمام اين وام معوق شده است. در نهايت با پرداخت 19ميليون دلار به‌جاي 40 ميليون دلار بانک شکايت خود را پس گرفته است و پرونده ايشان از دادسرا خارج شده است!
اين متهم در بخش ديگري از سخنان خود با طرح اين پرسش كه چرا اسمي از وام‌گيرنده خريد كشتي در كيفرخواست نيامده است، از زخمي‌شدن كيفرخواست خبر مي‌دهد.
او اضافه مي‌كند: چرا بايد در جريان تحقيقات گيرنده تسهيلات کشتي، جناب آقاي دستغيب تا به اين حد عزيز و بقيه مورد غضب باشند؟  چرا حرف‌هاي ايشان اعتبار بيشتري نسبت به اسناد دارد؟ آيا اسناد و مدارک ارائه‌شده شاهدي بر به‌غارت‌رفتن اموال بيت‌‌المال نيست؟
او بيان مي‌كند: مگر من اينجا اسناد ذي‌نفع‌بودن آقاي احسان سخايي را ارائه نکردم؟ مگر خودشان اصالت نامه‌ها و امضاها را تأييد نکردند؟ 
 تشكيل 3 پرونده با شكايت بانك ملت
ديواندري مي‌گويد: پرونده آقاي فلاحتيان، آقاي باختري و سوآپ گازوئيل آقاي دستغيب، هر‌کدام از يکديگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به‌طور مستقل و با شکايت بانک ملت آغاز شدند؛ اما عده‌اي با مهرباني موفق شده‌اند نيمي از بدهي آقاي دستغيب را غيب کنند و دنبال حل‌وفصل پرونده آقاي دستغيب در بانک پارسيان آن دو پرونده ديگر را به موضوع کشتي بدوزند و حاصل اين شعبده‌بازي اين شده که رسيدگي به پرونده بدهکاران به بررسي عملکرد اين‌‌جانب در نظام بانکي تبديل شده است. 
 دستغيب، بدهكار فراري از تسويه‌حساب
ديواندري بيان مي‌كند: آقاي دستغيب و شرکاي او به‌عنوان ذي‌نفع با دريافت يک فقره وام به مبلغ 36 ميليون دلار از بانک پارسيان، يک کشتي حمل ميعانات گازي را تملک کرده‌اند و از آن منافع فراواني کسب کرده و در تاريخ‌هايي که مستندات آن به دادگاه ارائه شد، 11 قسط به بانک پارسيان پرداخت کرده‌اند؛ اما بعد از فروردين 95 بقيه اقساط آن را پرداخت نکرده و بدهي آنها تا امروز افزون بر 30 ميليون دلار است که بايد به بانک پارسيان پرداخت کنند. اميدوارم يا در اين دادگاه يا در پرونده‌اي که در دادسرا مفتوح دارند، آنها نيز مانند آقاي فلاحتيان ملزم به رد مال شوند.
او تأكيد مي‌كند: نکته کليدي در پرونده کشتي، اين است که با توجه به اسناد متقن و غيرقابل‌خدشه‌اي که در شرکت پارسيس کيش موجود است، چرا و به چه دليل آقاي دستغيب و سخايي پول بانک پارسيان را پس نمي‌دهند. 
به گفته اين متهم، با توجه به اسنادي که از مراودات و مناسبات مالي ميان آقايان دستغيب و سخايي وجود دارد، در يک فقره سند ارائه‌شده به دادگاه، آقاي سخايي دو ميليون دلار که ارزش روز آن 26 ميليارد تومان است، از درآمد کشتي را به حساب شخصي خود انتقال داده و کسي پاسخ نداد چرا اين اتفاق رخ داده و چرا اين موضوع مهم از کيفرخواست حذف شده است. با آن دو ميليون دلار که به حساب شخصي ايشان واريز شده است، بايد سه قسط از اقساط تسهيلات خريد کشتي را پرداخت مي‌کردند که نه‌تنها اقساط را واريز نکردند، بلکه کشتي را هم ناپديد کردند.
او يادآور مي‌شود: دستغيب هر كاري انجام داده، كارمزدش را بعدها گرفته است.
ديواندري مي‌گويد: جمع بدهکاري آقاي دستغيب بابت سه پرونده به نظام بانکي بالغ بر 740 ميليارد تومان است و راست‌راست راه مي‌رود. 
 الزامي‌نبودن استعلام در موضوع باختري
اين متهم درباره موضوع باختري عنوان مي‌كند: ابهام و سؤال مهمي که در ذهن من است، اين است که چرا در سال 93 که بنده در بانک نبودم و در آن زمان استعلام الزامي شده است، با تأييد و امضاي آقاي سيدحميدرضا ميرمحمد (معاون آقاي آرام) بدهي آقاي باختري تبديل به تسهيلات شده است؟ چرا بابت ايشان استعلامي انجام نشده است؟ در سال 94 که براي تهاتر بدهي با دکل‌هاي مسکوني تصميم‌گيري مي‌شود، چرا براي ايشان استعلام انجام نمي‌شود؟ چرا بنده بايد به دلیل الزامي‌نبودن استعلام، تحت اتهام قرار گيرم، ولي ساير افراد در زماني که استعلام الزامي بوده، تحت فراغت قضائي باشند؟ چرا در فرايند تحقيقات و کيفرخواست به اين موضوعات توجه نشده است؟ آيا اينها نمونه‌هايي از نقص آشکار تحقيقات نيستند؟
او اضافه مي‌كند: باختري در 18‌سالگي يعني حدود 40 سال پيش دستگير و بعد از مدتي از سوی دستگاه قضا عفو مي‌شود. اولا اگر او عنصر خطرناکي بوده، چرا سيستم قضائي به ايشان عفو داده و آزادش کرده است؟ ثانيا چرا منسوبان درجه‌يک افراد موجه با اين فرد مشارکت و همکاري داشته‌اند؟ ثالثا چرا ايشان با ارگان‌هاي کشور و شرکت‌هاي دولتي نظير شرکت نفت فلات قاره و شرکت ملي نفت همکاري داشته و ايرادي هم نگرفته‌اند.
ديواندري تأكيد مي‌كند: وقتي چنين فردي بدون اينکه بنده او را بشناسم يا معرفي کنم، با يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه کار مي‌کند، چرا بايد هزينه غفلت‌ها و اهمال‌هاي انجام‌شده در بخش‌هاي ديگر مملکت را من بپردازم. آيا اين نگاه منصفانه است که اين‌جانب را به ناف سازمان منافقين مي‌بنديد؟ مگر بانک ارگان امنيتي است که براي هر کار تجاري بخواهد سوابق افراد را استعلام کند؟ الان که متوجه شديد در سال 93 و 94 بايد درباره آقاي باختري استعلام مي‌شده و نشده است، چه اقدامي خواهيد کرد؟
 فشاري براي انتصاب سعادتي در كار نبود
اين متهم درباره مسائل مطرح‌شده در زمينه معرفي سعادتي مي‌گويد: اگر معرفي آقاي سعادتي بعد از کنار‌گذاشتن از شعبه مرکزي براي انجام امور پوششي از سوي اين‌جانب بوده و اسنادي مبني بر تخلفات ايشان وجود داشته، اين پيشنهاد مي‌توانست پذيرفته نشود و در هيئت امنا هم تصويب نشود و در هيئت‌مديره داريس هم اين پيشنهاد رد شود و در نهايت حکمي هم براي ايشان صادر نشود. بيان اعمال فشار از سوي اين‌جانب نادرست و بهانه‌اي براي فرار از مسئوليت‌پذيري است که اطمينان دارم دادگاه محترم بدون مستندات لازم آن را نخواهد پذيرفت.او تأكيد مي‌كند: اگر سعادتي با توصيه من منصوب شده، چرا بعد از خروج من از بانک و تا اواخر فعاليت‌هاي شرکت داريس، همچنان در پست خود فعال بودند؟ آيا غفلت در اين موارد در کيفرخواست تصادفي است؟
ديواندري ادامه مي‌دهد: چرا داريس بر فعاليت‌هاي آقاي سعادتي نظارتي نداشته و اگر هم ادعاي نظارت دارد، چرا گزارش تخلفي از سوي ايشان به اين‌جانب واصل نشده است؟ چرا حساب‌رسان داخلي و مستقل گزارش تخلفات را ارائه نکردند؟ آيا اين، نقص تحقيقات اين پرونده نيست؟
او مي‌گويد: صحبت‌هاي مطلعاني که خود در مظان اتهام هستند، اعتباري ندارد. من تاريخ 10/10/92 از بانک ملت خارج شدم و در زمان مديريت بنده مشارکت بانک با آقاي مختاري درباره کشتي در مالکيت 50-50 بوده که براي موضوع کشتي هم سه مصوبه هيئت امنا موجود است و بنا به نامه‌هاي بازرسي بانک ملت تمام امور در چارچوب قوانين و مقررات انجام شده است.
اين متهم بيان مي‌كند: دستغيب براي اخذ تسهيلات خريد کشتي رأسا به بانک پارسيان مراجعه کرده است؛ نه به آقاي سعادتي يا آقاي مختاري. اقدام آقاي دستغيب براي خريد کشتي، يک تصميم شخصي در راستای منافع خودشان است. نمي‌تواند ادعا کند که با اجبار يا تشويق شخص ديگري اين اقدام را انجام داده است؛ زيرا ايشان نه کودک است و نه مجنون که تصميمات خود را به گردن اين و آن مي‌اندازد و متأسفانه پذيرفته مي‌شود.
او ادامه داد: تمام اسناد و مدارک شرکت داريس نشان مي‌دهد آقاي دستغيب و شرکاي ايشان گيرنده تسهيلات بوده‌اند. ده‌ها نفر هم حاضرند شهادت بدهند که ايشان از بابت خريد کشتي از بانک پارسيان وام گرفته است. اقرار کتبي شرکاي ايشان در مکاتبات مختلف نيز مؤيد اين موضوع است؛ اما در کيفرخواست ايشان را مغبون و قرباني جلوه مي‌دهند.
ديواندري خطاب به دستغيب عنوان مي‌كند: مگر شما نمي‌گوييد تاجر هستيد. تاجر هميشه سود نمي‌برد. گاهي هم بر اثر اشتباهات خودش يا تغيير شرايط ضرر مي‌کند. چرا نمي‌خواهيد قبول کنيد سرمايه‌گذاري اشتباه انجام داديد و ضرر کرده‌ايد. چرا مي‌خواهيد ضرر خود را با اتصال به اين و آن و از محل وجوه عمومي پوشش دهيد؟
او يادآور مي‌شود: اگر آقاي سعادتي پس از خروج من از بانک ملت، نقش‌هاي متفاوتي داشته، خودش بايد پاسخ‌گوي آن باشد و به مديران وقت بانک ملت و شرکت داريس مربوط مي‌شود که بايد در‌اين‌باره پاسخ‌گو باشند که چرا بعد از خروج اين‌جانب از بانک ملت بر عملکرد ايشان نظارت نداشته‌اند؟ ايشان فرد عاقل و بالغی هستند و اين‌جانب قيموميت ايشان را به عهده ندارم. اين متهم بيان مي‌‎كند: اگر ارتباط کاري بين آقاي دستغيب و آقاي سعادتي حاکم بوده و به نمايندگي از آقاي دستغيب کشتي ايشان را اداره مي‌کردند که اسناد آن را ارائه دادم، اين دو نفر بايد پاسخ‌گوي کار خود باشند و اين موضوع ارتباطي با بانک پارسيان، مديرعامل وقت بانک پارسيان و شرکت پارسيس کيش ندارد که آقاي دستغيب بخواهد بدهي مسلم خود را به بانک نپردازد. احصا‌نکردن اين ظرايف آيا اشکال کيفرخواست نيست؟ او اضافه مي‌كند: جناب آقاي دستغيب چطور شد که الان که به نفع شماست مي‌خواهيد آقاي سعادتي را به من بچسبانيد، آيا فراموش کرديد که چقدر براي جايگزيني آقاي ابوالحسني با آقاي سعادتي به من فشار آورديد و من نپذيرفتم. بد نيست در خلال مطالب گاهي حقيقت را هم بگوييد. اگر امروز آقاي سعادتي اينجا بود از روابط خود با آقاي دستغيب و پيشنهادهاي ايشان براي مشارکت در کشتي و کمک در دايرکردن بانک توسط آقاي دستغيب پرده بر مي‌داشت و بسياري از مسائل روشن مي‌شد و مشخص مي‌شد وکيل آقاي دستغيب به نمايندگي از ايشان مي‌خواست در خارج از کشور بانک داير کند نه اينجانب.
اين متهم تأكيد مي‌كند: بدون شک نبودن آقاي سعادتي به ضرر مطلق من و به نفع آقاي دستغيب است. اگر تهديدهاي آقاي سخايي و آقاي دستغيب نبود، امروز آقاي سعادتي در اينجا بود و حقايق را مي‌گفت و خيال همه را راحت مي‌کرد. نبود ايشان مطلقا به ضرر بنده است، زيرا نبود ايشان باعث شده هر کس هر ادعاي غيرمستندي دارد، ايشان را بهانه مي‌کند و مانند چماق آن را بر سر من مي‌کوبد. آيا اين انصاف و عدالت است؟ 
او اضافه مي‌كند: قيمت بالا يا پايين کشتي يا اينکه آقاي دستغيب در معامله کشتي فريب خورده است هيچ ارتباطي به تسهيلات اخذشده ازسوی ايشان ندارد. ايشان مي‌توانست مستقلا برود و شکايت کند، لازم نبود نهادهاي مملکت را درگير کار شخصي خود بکند.به گفته ديواندري شرکت داريس به موجب موافقت‌نامه واگذاري، امانت‌دار، ناظر و مدير مجموعه شرکت‌هاي پوششي بوده است که اسناد آن را ارائه داده است و شأن نزول داريس همين است و غير از اين وظيفه ديگري نداشته است.
او اضافه مي‌كند: شرکت داريس مدير رابط مجموعه بوده و نظارت دست اول مربوط به آنان بوده است که به‌طور‌کلي نقش داريس از کيفرخواست حذف شده است و همين يک اشکال جدي در تحقيقات است. موضوع نظارت مالي يک امر قانوني چارچوب‌دار و ساختارمند است و بيش از صدسال در کشور ايران قدمت دارد. موضوع نظارت يک موضوع سليقه‌اي نيست که هر کس بتواند به نفع خودش تفسير کند.
 كسب مال نامشروع نداشتم
اين متهم درباره دريافت 16 هزار دلار حق ‌مأموريت که در کيفرخواست تحت عنوان تحصيل مال نامشروع موضوع هزينه‌ سفرهاي محرمانه مطرح شده است، بيان مي‌كند: اولا استفاده از کلمه محرمانه صحيح نبوده و مشخص نيست اين لغت بر چه اساسي استفاده شده است. ثانيا پرداخت در شرکت داريس که مالکيت 100 درصدي آن متعلق به بانک ملت است و با دستور آقاي آرام، مديرعامل شرکت داريس انجام شده است. لازم به ذکر است در گزارش مدير بين‌الملل بانک، آقاي آرام تأييد کرده که مأموريت‌ها مربوط به موضوع بانک و داريس است؛ ثالثا اينجانب در تمام هشت سال مديرعاملي در بانک ملت، هيچ‌گونه حق مأموريتي براي سفرهاي داخلي و عمده حق مأموريت‌هاي سفرهاي خارجي را دريافت نکرده‌‌ام. اين شايسته نيست که به مديري که خالصانه و صادقانه کار کرده بگويند دريافت بخشي از حقوق قانوني و مشروع تو نامشروع است.او ادامه مي‌دهد: من که از حق دريافت حقوق مشروع خودم در حق‌ مأموريت‌هاي داخلي و خارجي گذشته‌ام، چگونه و با چه ادله‌اي به من اتهام تحصيل مال نامشروع زده مي‌شود. اينجانب صراحتا عرض مي‌کنم ريالي تحصيل مال نامشروع نکرده‌ام.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
ای کاش این پرونده درس عبرت باشد راستی‌آزمایی روحانی با همه‌پرسی 45 سال پس از اولين زلزله پيش‌بيني‌شده جهان دستمزد ‌ حبس ورود روزانه حدود 1000 مسافر مستعد كرونا به ايران تحصیل مال نامشروع نداشته‌ام چرا کرونا سلاح بیولوژیک نیست اخلاق؛ گمشده انتخابات گلایه مصباح‌یزدی از اصولگرایان مصونیت از دست رفته ارش برف و باران و راه‌حل آب با دایی و قلعه‌نویی خاطرات خوبی ندار‌یم ‌اما... 12 هزار میلیارد از کجا می‌آید؟ 60 درصد شرکت مي‌کنند امروز بیشتر از همیشه کشور به عنصر مؤمن حزب‌اللهی احتیاج دارد همه مردان دولت هفتم ارجاع اعلام تعداد کشته‌شده‌های آبان‌ماه به آینده