اخلاق؛ گمشده انتخابات
مصطفي ايزدي- فعال فرهنگي
انتخابات در ايران گستردگي و اهميت ويژهاي دارد. امسال برخلاف گذشته در ماههاي قبل از برگزاري آن مباحث آغاز نشد، بااينحال در هفتههاي اخير در چندوچون اجراي انتخابات، نظرات و ديدگاههاي متفاوت و بلکه متضادی ارائه ميشود. بعضي از اين موضوعات اختلافبرانگيز حتي به شيوه رأيگيري هم مرتبط ميشود. يکي از موارد اختلاف که صددرصد به حقوق ملت، اعم از انتخابشوندگان و انتخابکنندگان مربوط است، نظارت استصوابي است. اگر نظارت استصوابي، آنگونه که اعضاي شوراي نگهبان اعلام کردهاند، نظارت لازمي است، در قانون اساسي ميآمد. مگر تعدادي از اين اعضاي شوراي نگهبان در مجلس بررسي و تدوين قانون اساسي حضور نداشتند؟ چرا در آن هنگام، نظر نظارت استصوابي خود را مطرح نکردند تا جميع خبرگان درباره آن تصميم بگيرند و اگر رأي آورد، آن را در قانون اساسي ذکر کنند؟
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان ميدهد که واگذاري اصل نظارت بر انتخابات به شوراي نگهبان نيز مباحثي جدي در پي داشته است. به همين دليل وقتي در صحن علني مجلس خبرگان مطرح شد، براي بررسي نظرات مخالفان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، خبرگان رهبري، رياستجمهوري و همهپرسي، مجددا به کميسيون مربوطه رفت. در واقع اصل 99 قانون اساسي به آساني تصويب نشد و همين نظارت معمولي و بهاصطلاح «نظارت استطلاعي» هم در ميان تعدادي از بلندپايگان فکري، مخالفاني داشت.
بگذريم، سخن از اين بود که برگزاري انتخابات بگومگوهاي زيادي را بين مجريان، نامزدها، ناظران و ساير دستگاههاي مربوطه پيش ميآورد. بيش و پيش از همه، اگر رقابت بين جريانهاي سياسي و حاميان داوطلبان به وجود ميآمد، ميتوانست انتخابات را به يک پديده اجتماعي ثمربخش و پرتحرک تبديل کند. اما فارغ از آن، آنچه در اين کشاکش سياسي و تلاش اجتماعي مهم جلوه ميکند، رفتار توأم با اخلاق است که چهرهها و دستههاي سياسي را بهتر به مردم ميشناساند.
«اخلاق» در ميان گروههاي فعال جامعه و بين افراد و شخصيتهاي علاقهمند به حضور در مراکز قدرت و مواضع خدمت، هم ميتواند سلامت انتخابات را تضمين و هم اصلحگزيني را در ميان مردم آسان کند. براي کساني که قرار است در جمهوري اسلامي منشأ خدمات ارزنده و ارزشمند براي مردم و جامعه شوند، ويژگيهاي ممتازي در نظر گرفته شده است. قانونمداري، تعهد به قولوقرارهاي خود با مردم، تبديلنکردن کرسيهاي قدرت-مثلا نمايندگي مردم و مجلس شورا يا مجلس خبرگان- بهعنوان ابزار کسب ثروت و مکنت، پرهيز از برتريطلبي به اضافه فاصلهگرفتن از ساير افزونطلبيهايي که به مرور جزء خصلتهاي نامأنوس با انسانيت انسان ميشود، از جمله اين ويژگيهاست. اگر ويژگيهاي ناپسند در منتخب مردم پديدار شود، نشانهاي از بداخلاقي و عدم پايبندي اخلاق اسلامي و رفتار ديني است که نميتوان با هيچ معياري آنها را توجيه کرد. براي مراقبت از خويش و دورکردن نفس از دچار شدن به چنين بلاهاي ضدانسانيای بهویژه دینداران و نيروهاي متدين، راهي جز اين نيست که نامزدهاي انتخابات، حضور در صحنه انتخابات را با آلودگيهايي مانند دروغگويي، تهمتزدن به رقيب، بيتوجهي به فهم عمومي
مردم و فريب افکار عمومي، بلندپروازي ناشايست، کسب درآمد به شيوه ناپسند براي تبليغات -که متأسفانه در سالهاي اخير و در ميان کانديداها رايج شده است- پيوند نزنند.
به يقين فرد يا افرادي که تلاش ميکنند و خود را در معرض رسيدن به مراکز رسمي از طريق جلب آراي مردم قرار ميدهند، بايد بدانند که عرصه خدمت اگر به وظيفه انساني و اسلامي خود عمل نکند، جهنمي است که بايد از آن دوري جست. موفقيت در اين راه، جز با دستمايه قراردادن اخلاق و انسانيت، از سوی نامزدها ممکن نيست. حضرت رسول اکرم(ص) که براي مکرمت اخلاق به پيامبري برگزيده شده، ميفرمايد: «کاملترين مؤمنان از نظر ايمان، نيکوترين آنان از نظر اخلاق است».
استاد اخلاق و آموزههاي ديني، مرحوم آيتالله منتظري در پاسخ به يکي از پرسشگراني که جوياي رابطه اخلاق و دين بوده نوشته است: «... چيزي که نبايد از آن غفلت شود، اين است که اصول اخلاقي و احکام فرعي و فقهي تا زماني که در مرحله نظر، پندار، گفتار و نوشتار قرار داشته و به عرصه کردار و رفتار درنيايد و فرد و جامعه بهخصوص فرهيختگان و کارگردانان آن به خلعت آن آراسته نکردند؛ نهتنها مشکلي از فرد و اجتماع برطرف نشده بلکه مشکلات آن افزايش مييابد و از اينرو قرآن و سنت همواره بر عمل به دستورات الهي تأکيد كرده و حتي راهکارهايي عملي را نيز براي برپاکردن اصول انساني و اخلاقي و تکاليف شرعي بهويژه تحقق عدالت اجتماعي و ممانعت از ظلم و استبداد بيان داشته است. بهویژه در امور مربوط به جامعه وظيفه عالمان و انديشمندان را در اين مسير خطيرتر از ديگران شمرده است. پيداست براي تشکيل حکومت عدلي مانند حاکميت حضرت علي (ع) که زبانزد خاص و عام و دوست و دشمن و ضربالمثل آفاقوانفس شده، راهي جز آنچه آن حضرت به آن اشاره کردهاند، وجود ندارد. بايد کلام حضرت بهصورت يک فرهنگ پايدار و روح پاک بر جامعه سايه افکند (کتاب پاسخ به پرسشهاي ديني، نشر دفتر آیتالله منتظری، ص 202).پايداري اينگونه افکار و انديشهها و پايمردي بر آن در عمل ميتواند در هر کنش اجتماعي و سياسي، فارغ از محور قراردادن انتخابات، جامعه را به سمتوسوي آرامش و پایبندی به اخلاق سوق دهد.
انتخابات در ايران گستردگي و اهميت ويژهاي دارد. امسال برخلاف گذشته در ماههاي قبل از برگزاري آن مباحث آغاز نشد، بااينحال در هفتههاي اخير در چندوچون اجراي انتخابات، نظرات و ديدگاههاي متفاوت و بلکه متضادی ارائه ميشود. بعضي از اين موضوعات اختلافبرانگيز حتي به شيوه رأيگيري هم مرتبط ميشود. يکي از موارد اختلاف که صددرصد به حقوق ملت، اعم از انتخابشوندگان و انتخابکنندگان مربوط است، نظارت استصوابي است. اگر نظارت استصوابي، آنگونه که اعضاي شوراي نگهبان اعلام کردهاند، نظارت لازمي است، در قانون اساسي ميآمد. مگر تعدادي از اين اعضاي شوراي نگهبان در مجلس بررسي و تدوين قانون اساسي حضور نداشتند؟ چرا در آن هنگام، نظر نظارت استصوابي خود را مطرح نکردند تا جميع خبرگان درباره آن تصميم بگيرند و اگر رأي آورد، آن را در قانون اساسي ذکر کنند؟
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان ميدهد که واگذاري اصل نظارت بر انتخابات به شوراي نگهبان نيز مباحثي جدي در پي داشته است. به همين دليل وقتي در صحن علني مجلس خبرگان مطرح شد، براي بررسي نظرات مخالفان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، خبرگان رهبري، رياستجمهوري و همهپرسي، مجددا به کميسيون مربوطه رفت. در واقع اصل 99 قانون اساسي به آساني تصويب نشد و همين نظارت معمولي و بهاصطلاح «نظارت استطلاعي» هم در ميان تعدادي از بلندپايگان فکري، مخالفاني داشت.
بگذريم، سخن از اين بود که برگزاري انتخابات بگومگوهاي زيادي را بين مجريان، نامزدها، ناظران و ساير دستگاههاي مربوطه پيش ميآورد. بيش و پيش از همه، اگر رقابت بين جريانهاي سياسي و حاميان داوطلبان به وجود ميآمد، ميتوانست انتخابات را به يک پديده اجتماعي ثمربخش و پرتحرک تبديل کند. اما فارغ از آن، آنچه در اين کشاکش سياسي و تلاش اجتماعي مهم جلوه ميکند، رفتار توأم با اخلاق است که چهرهها و دستههاي سياسي را بهتر به مردم ميشناساند.
«اخلاق» در ميان گروههاي فعال جامعه و بين افراد و شخصيتهاي علاقهمند به حضور در مراکز قدرت و مواضع خدمت، هم ميتواند سلامت انتخابات را تضمين و هم اصلحگزيني را در ميان مردم آسان کند. براي کساني که قرار است در جمهوري اسلامي منشأ خدمات ارزنده و ارزشمند براي مردم و جامعه شوند، ويژگيهاي ممتازي در نظر گرفته شده است. قانونمداري، تعهد به قولوقرارهاي خود با مردم، تبديلنکردن کرسيهاي قدرت-مثلا نمايندگي مردم و مجلس شورا يا مجلس خبرگان- بهعنوان ابزار کسب ثروت و مکنت، پرهيز از برتريطلبي به اضافه فاصلهگرفتن از ساير افزونطلبيهايي که به مرور جزء خصلتهاي نامأنوس با انسانيت انسان ميشود، از جمله اين ويژگيهاست. اگر ويژگيهاي ناپسند در منتخب مردم پديدار شود، نشانهاي از بداخلاقي و عدم پايبندي اخلاق اسلامي و رفتار ديني است که نميتوان با هيچ معياري آنها را توجيه کرد. براي مراقبت از خويش و دورکردن نفس از دچار شدن به چنين بلاهاي ضدانسانيای بهویژه دینداران و نيروهاي متدين، راهي جز اين نيست که نامزدهاي انتخابات، حضور در صحنه انتخابات را با آلودگيهايي مانند دروغگويي، تهمتزدن به رقيب، بيتوجهي به فهم عمومي
مردم و فريب افکار عمومي، بلندپروازي ناشايست، کسب درآمد به شيوه ناپسند براي تبليغات -که متأسفانه در سالهاي اخير و در ميان کانديداها رايج شده است- پيوند نزنند.
به يقين فرد يا افرادي که تلاش ميکنند و خود را در معرض رسيدن به مراکز رسمي از طريق جلب آراي مردم قرار ميدهند، بايد بدانند که عرصه خدمت اگر به وظيفه انساني و اسلامي خود عمل نکند، جهنمي است که بايد از آن دوري جست. موفقيت در اين راه، جز با دستمايه قراردادن اخلاق و انسانيت، از سوی نامزدها ممکن نيست. حضرت رسول اکرم(ص) که براي مکرمت اخلاق به پيامبري برگزيده شده، ميفرمايد: «کاملترين مؤمنان از نظر ايمان، نيکوترين آنان از نظر اخلاق است».
استاد اخلاق و آموزههاي ديني، مرحوم آيتالله منتظري در پاسخ به يکي از پرسشگراني که جوياي رابطه اخلاق و دين بوده نوشته است: «... چيزي که نبايد از آن غفلت شود، اين است که اصول اخلاقي و احکام فرعي و فقهي تا زماني که در مرحله نظر، پندار، گفتار و نوشتار قرار داشته و به عرصه کردار و رفتار درنيايد و فرد و جامعه بهخصوص فرهيختگان و کارگردانان آن به خلعت آن آراسته نکردند؛ نهتنها مشکلي از فرد و اجتماع برطرف نشده بلکه مشکلات آن افزايش مييابد و از اينرو قرآن و سنت همواره بر عمل به دستورات الهي تأکيد كرده و حتي راهکارهايي عملي را نيز براي برپاکردن اصول انساني و اخلاقي و تکاليف شرعي بهويژه تحقق عدالت اجتماعي و ممانعت از ظلم و استبداد بيان داشته است. بهویژه در امور مربوط به جامعه وظيفه عالمان و انديشمندان را در اين مسير خطيرتر از ديگران شمرده است. پيداست براي تشکيل حکومت عدلي مانند حاکميت حضرت علي (ع) که زبانزد خاص و عام و دوست و دشمن و ضربالمثل آفاقوانفس شده، راهي جز آنچه آن حضرت به آن اشاره کردهاند، وجود ندارد. بايد کلام حضرت بهصورت يک فرهنگ پايدار و روح پاک بر جامعه سايه افکند (کتاب پاسخ به پرسشهاي ديني، نشر دفتر آیتالله منتظری، ص 202).پايداري اينگونه افکار و انديشهها و پايمردي بر آن در عمل ميتواند در هر کنش اجتماعي و سياسي، فارغ از محور قراردادن انتخابات، جامعه را به سمتوسوي آرامش و پایبندی به اخلاق سوق دهد.