نمایندگان از دلایل رد صلاحیت خود سخن گفتند
مصونیت از دست رفته
امیر محمد حسینی: اظهارنظر؛ اين دليل رد صلاحيت تعدادي از نمايندگان مجلس است؛ از علي مطهري گرفته تا محمود صادقي و غلامرضا حيدري. صادقي پيش از اين توضيحاتي در اين زمينه به «شرق» داده بود و حالا مطهري و حيدري روايتشان را از جلسه با شوراي نگهبان مطرح کردند؛ جلسهاي که از آنها در درباره مواضع و نطقهايشان پرسوجو شده است. مطهري گفته که «در يک لحظه فکر کردم که دارم خواب ميبينم». حيدري، ديگر نماينده تهران، هم به «شرق» ميگويد همه يک ساعت جلسه با شوراي نگهبان به سؤال درباره يکي از نطقهاي او گذشته است.
رد صلاحیت برای اظهارنظر
به گفته نمايندگان، آنچه اين روزها نگرانيها درباره رد صلاحيتها را فزاينده کرده، ناديدهگرفتن اصول قانون اساسي است. طبق اصل 84 قانون اساسي «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد». اصل 86 قانون اساسي نيز تأکيد ميکند که «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد». حيدري در اين زمينه ميگويد: «من در جلسه با شوراي نگهبان فقط درباره اظهارنظرهاي مرتبط با نمايندگي مورد سؤال قرار گرفتم. دلايل رد صلاحيت من کاملا سياسي بود و تمام يک ساعت و ربعي که در شوراي نگهبان حضور داشتم، تمرکز بر نطقي بود که شهريور سال 96 انجام دادم. يعني جايي که من به عنوان کسي که همه جواني خود را براي ايجاد انقلاب و نظام گذاشته است، متهم به عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي شدم. آنجا گفتم اين تهمت است و من از تهمتزنندگان در قيامت نميگذرم». او ميگويد در جلسه به رويه شوراي نگهبان شديدا اعتراض و تأکيد کرده اين رويه
«خلاف نص صريح قانون اساسي است که به نماينده در مقام اظهار نظر مصونيت داده است». حيدري حتي خطاب به کارشناسان شوراي نگهبان گفته که اين رويه «عدم التزام عملي به نظام است». او اين سؤال که پاسخ آنها به انتقادها چه بود را هم اينطور پاسخ ميدهد: «پاسخي به آن صورت نداشتند. البته آقاي کدخدايي گفت در کلاسهاي درس و بحث [ممکن است]، اما از پشت تريبون [نه]. گفتم من نماينده مردم هستم و بايد آنطور که درک ميکنم مطالبات عمومي را مطرح کنم نه آنطور که شما ميخواهيد. گفتم رويکرد من تفکر انتقادي است و اين رويکرد را يکي از نقاط عطف بعد از رنسانس ميدانم که مهمترين عامل تأثيرگذار در توسعهيافتگي کشورها شد».حيدري برخي از سؤال و جوابها در جلسه با شوراي نگهبان را هم به «ايسنا» چنين گفته: «نکته ديگري که در اين جلسه مطرح کردند اين بود که چرا گفتي «کشور خوب اداره نميشود و اختيار يک جا و مسئوليت جاي ديگر است و بايد تغيير ساختار ايجاد شود»، من در توضيح خود گفتم مهمترين دليلش اصطکاکي بوده که همواره وجود داشته است و اين نشان ميدهد يک جاي کار ايراد دارد و ساختار بايد اصلاح شود. در دهه ۷۰ حوزه تخصصي من ساختار بود، نامه مکتوبي به
رهبري نوشتم و تقديم ايشان کردم و عتابي هم نديدم». حيدري ادامه داد: «من همچنين در توضيحاتم گفتم من مهندس برق بودم و بعد از نمايندگي در دو مجلس دوم و سوم با مشورت مرحوم دکتر سيدمحمود حسابي مديريت خواندم و ذهنيتم باز شد و ديگر دنيا را فقط خودم و اطرافيانم نديدم، بلکه وسيعتر ديدم و رويکرد من انتقادي شد، تفکر انتقادي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بعد از رنسانس بود که نقطه عطفي در توسعهيافتگي کشورها بود و حالا نگاه رو به جلو دارم. آقاي کارشناس گفت مديريت از غرب آمده، من گفتم خب، مهندسي هم از غرب آمده و حتي حقوق هم از غرب آمده!».
احضاربه دليل اظهارنظر
موضوع ديگري که اين روزها مطرح شده، امکانهاي رئيسجمهوري براي پاسداشت قانون اساسي است چراکه او طبق سوگند خود بايد پاسدار قانون اساسي باشد. حسن روحاني در سخنرانيهاي اخير خود با تعابير گوناگون به عمکرد شوراي نگهبان و ردصلاحيتهاي گسترده انتقاد کرده است. با اين همه، مواضع روحاني و ديگر دولتيها تغييري در شرايط ايجاد نکرده. بهتازگی پروانه سلحشوري، نماينده اميدي تهران در مجلس دهم، به دادگاه احضار و با قرار التزام آزاد شده است. او در متني که منتشر کرد، اعلام کرد احضارش به دليل مواضع و اظهارنظرهايش بوده و شاکي او نيز سازمان اطلاعات سپاه و برخي ديگر از مراجع بودهاند. نماينده تهران نوشته است سختترين لحظات احضارش «زماني بود که از جايگاه يک نماينده مجلس به جهت اظهارنظر و دفاع از حقوق مردم، بازجويي ميشدم».اين در حالي است که طبق قانون شکايت از نمايندگان بايد به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس ارجاع شود. سپس طبق رأي اين هيئت مشخص ميشود که شکايت از نماينده وارد يا رد است. حيدري در اين زمينه چنين ميگويد: «طبق اصولي از قانون اساسي رئيسجمهوري مسئوليت حسن اجراي قانون اساسي را دارد. اينها هم از حقوق اساسي، حقوق
ملت و حقوق نمايندگان ملت است. اما عملا اختيارات نهادهاي انتخابي به حداقل رسيده است و ديگر نهادها غالب شدهاند».
مطهري:
با اين نگاه نقش مردم در تعيين سرنوشتشان کمرنگتر ميشود
ديروز علي مطهري نيز يادداشتي درباره رد صلاحيت خود منتشر کرد. او پيشتر روايتي از ديدارش با يکي از حقوقدانهاي شوراي نگهبان مطرح کرده بود. در يادداشت مطهري که در «ايسنا» منتشر شده آمده است: «ديشب فرماندار تهران به من خبر داد که شوراي نگهبان صلاحيت اينجانب را براي نامزدي مجلس يازدهم تأييد نکرده است. از يک منظر خوشحال شدم و از يک منطر نگران. از اين نظر که پاسخي پيدا کردم براي مردمي که اصرار داشتند تو حتما بايد بيايي، تا به آنها بگويم آمدم و مانع شدند، خوشحال شدم. اما از این نظر که با اين نگاه شوراي نگهبان آزادي بيان محدودتر و نقش مردم در تعيين سرنوشتشان کمرنگتر ميشود، براي آينده انقلاب اسلامي نگران شدم. اينکه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جلسهاي که به دعوت شورا به آنجا رفتم تلويحا گفت شما بايد همان را بگوييد که ما ميگوييم، لرزه بر اندامم انداخت و در يک لحظه فکر کردم که دارم خواب ميبينم. در همان حال سخن امام خميني(ره) در فرانسه به يادم آمد که فرمود: «در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها در اظهار نظر آزادند» و سخن پارهتن او استاد شهيد آيتالله مطهري که امروز ۱۳ بهمن يکصدمين سال تولد اوست، به يادم آمد که در آستانه پيروزي انقلاب فرمود: «در جمهوري اسلامي احزاب غيراسلامي نيز آزادند که اظهار نظر و فعاليت کنند مشروط به اينکه با تابلوي خودشان فعاليت کنند نه با تابلوي اسلام».اينجانب ادامه اين رويه را که در اين دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطري ميدانم که کيان جمهوري اسلامي را تهديد ميکند.اما ردشدگان سه روز فرصت دارند که اعتراض کنند. ولي من به دو دليل اعتراض نميکنم؛ اول اينکه اعتراض در اين مرحله اعتراض به شوراي نگهبان است، درحاليکه داور نيز شوراي نگهبان است در صورتي که بايد شخص سومي باشد. در واقع اشکال وحدت قاضي و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و بايد اصلاح شود. دوم اينکه اعتراض در اين مرحله به معني التماس خواهد بود و من قبلا گفتهام التماس نميکنم.نکته آخر اينکه مردم عزيز و فهيم ايران را به شرکت فعال در انتخابات مجلس يازدهم دعوت ميکنم. مشارکت بالا در اين انتخابات پيام خوبي براي دنيا، بهویژه آمريکا و اروپا و صهيونيسم دارد و ميتواند کمک مؤثري براي حل مشکلات اقتصادي و سياسي ما در شرايط ويژه امروز کشور باشد. هر مقدار مشارکت بالاتر باشد افراد کارآمدتري وارد مجلس ميشوند و مجلسي واقعيتر و شبيهتر به ملت خواهيم داشت.اين نامهربانيها را به دل نميگيرم چون خود را از صاحبان اين انقلاب ميدانم و مانند مادري که براي حفظ فرزندش از حق خود ميگذرد عمل خواهم کرد. از خداي متعال توفيق الهي ملت بزرگ ايران را تا رسيدن به اهداف انقلاب اسلامي مسئلت ميکنم».
امیر محمد حسینی: اظهارنظر؛ اين دليل رد صلاحيت تعدادي از نمايندگان مجلس است؛ از علي مطهري گرفته تا محمود صادقي و غلامرضا حيدري. صادقي پيش از اين توضيحاتي در اين زمينه به «شرق» داده بود و حالا مطهري و حيدري روايتشان را از جلسه با شوراي نگهبان مطرح کردند؛ جلسهاي که از آنها در درباره مواضع و نطقهايشان پرسوجو شده است. مطهري گفته که «در يک لحظه فکر کردم که دارم خواب ميبينم». حيدري، ديگر نماينده تهران، هم به «شرق» ميگويد همه يک ساعت جلسه با شوراي نگهبان به سؤال درباره يکي از نطقهاي او گذشته است.
رد صلاحیت برای اظهارنظر
به گفته نمايندگان، آنچه اين روزها نگرانيها درباره رد صلاحيتها را فزاينده کرده، ناديدهگرفتن اصول قانون اساسي است. طبق اصل 84 قانون اساسي «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد». اصل 86 قانون اساسي نيز تأکيد ميکند که «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد». حيدري در اين زمينه ميگويد: «من در جلسه با شوراي نگهبان فقط درباره اظهارنظرهاي مرتبط با نمايندگي مورد سؤال قرار گرفتم. دلايل رد صلاحيت من کاملا سياسي بود و تمام يک ساعت و ربعي که در شوراي نگهبان حضور داشتم، تمرکز بر نطقي بود که شهريور سال 96 انجام دادم. يعني جايي که من به عنوان کسي که همه جواني خود را براي ايجاد انقلاب و نظام گذاشته است، متهم به عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي شدم. آنجا گفتم اين تهمت است و من از تهمتزنندگان در قيامت نميگذرم». او ميگويد در جلسه به رويه شوراي نگهبان شديدا اعتراض و تأکيد کرده اين رويه
«خلاف نص صريح قانون اساسي است که به نماينده در مقام اظهار نظر مصونيت داده است». حيدري حتي خطاب به کارشناسان شوراي نگهبان گفته که اين رويه «عدم التزام عملي به نظام است». او اين سؤال که پاسخ آنها به انتقادها چه بود را هم اينطور پاسخ ميدهد: «پاسخي به آن صورت نداشتند. البته آقاي کدخدايي گفت در کلاسهاي درس و بحث [ممکن است]، اما از پشت تريبون [نه]. گفتم من نماينده مردم هستم و بايد آنطور که درک ميکنم مطالبات عمومي را مطرح کنم نه آنطور که شما ميخواهيد. گفتم رويکرد من تفکر انتقادي است و اين رويکرد را يکي از نقاط عطف بعد از رنسانس ميدانم که مهمترين عامل تأثيرگذار در توسعهيافتگي کشورها شد».حيدري برخي از سؤال و جوابها در جلسه با شوراي نگهبان را هم به «ايسنا» چنين گفته: «نکته ديگري که در اين جلسه مطرح کردند اين بود که چرا گفتي «کشور خوب اداره نميشود و اختيار يک جا و مسئوليت جاي ديگر است و بايد تغيير ساختار ايجاد شود»، من در توضيح خود گفتم مهمترين دليلش اصطکاکي بوده که همواره وجود داشته است و اين نشان ميدهد يک جاي کار ايراد دارد و ساختار بايد اصلاح شود. در دهه ۷۰ حوزه تخصصي من ساختار بود، نامه مکتوبي به
رهبري نوشتم و تقديم ايشان کردم و عتابي هم نديدم». حيدري ادامه داد: «من همچنين در توضيحاتم گفتم من مهندس برق بودم و بعد از نمايندگي در دو مجلس دوم و سوم با مشورت مرحوم دکتر سيدمحمود حسابي مديريت خواندم و ذهنيتم باز شد و ديگر دنيا را فقط خودم و اطرافيانم نديدم، بلکه وسيعتر ديدم و رويکرد من انتقادي شد، تفکر انتقادي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بعد از رنسانس بود که نقطه عطفي در توسعهيافتگي کشورها بود و حالا نگاه رو به جلو دارم. آقاي کارشناس گفت مديريت از غرب آمده، من گفتم خب، مهندسي هم از غرب آمده و حتي حقوق هم از غرب آمده!».
احضاربه دليل اظهارنظر
موضوع ديگري که اين روزها مطرح شده، امکانهاي رئيسجمهوري براي پاسداشت قانون اساسي است چراکه او طبق سوگند خود بايد پاسدار قانون اساسي باشد. حسن روحاني در سخنرانيهاي اخير خود با تعابير گوناگون به عمکرد شوراي نگهبان و ردصلاحيتهاي گسترده انتقاد کرده است. با اين همه، مواضع روحاني و ديگر دولتيها تغييري در شرايط ايجاد نکرده. بهتازگی پروانه سلحشوري، نماينده اميدي تهران در مجلس دهم، به دادگاه احضار و با قرار التزام آزاد شده است. او در متني که منتشر کرد، اعلام کرد احضارش به دليل مواضع و اظهارنظرهايش بوده و شاکي او نيز سازمان اطلاعات سپاه و برخي ديگر از مراجع بودهاند. نماينده تهران نوشته است سختترين لحظات احضارش «زماني بود که از جايگاه يک نماينده مجلس به جهت اظهارنظر و دفاع از حقوق مردم، بازجويي ميشدم».اين در حالي است که طبق قانون شکايت از نمايندگان بايد به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس ارجاع شود. سپس طبق رأي اين هيئت مشخص ميشود که شکايت از نماينده وارد يا رد است. حيدري در اين زمينه چنين ميگويد: «طبق اصولي از قانون اساسي رئيسجمهوري مسئوليت حسن اجراي قانون اساسي را دارد. اينها هم از حقوق اساسي، حقوق
ملت و حقوق نمايندگان ملت است. اما عملا اختيارات نهادهاي انتخابي به حداقل رسيده است و ديگر نهادها غالب شدهاند».
مطهري:
با اين نگاه نقش مردم در تعيين سرنوشتشان کمرنگتر ميشود
ديروز علي مطهري نيز يادداشتي درباره رد صلاحيت خود منتشر کرد. او پيشتر روايتي از ديدارش با يکي از حقوقدانهاي شوراي نگهبان مطرح کرده بود. در يادداشت مطهري که در «ايسنا» منتشر شده آمده است: «ديشب فرماندار تهران به من خبر داد که شوراي نگهبان صلاحيت اينجانب را براي نامزدي مجلس يازدهم تأييد نکرده است. از يک منظر خوشحال شدم و از يک منطر نگران. از اين نظر که پاسخي پيدا کردم براي مردمي که اصرار داشتند تو حتما بايد بيايي، تا به آنها بگويم آمدم و مانع شدند، خوشحال شدم. اما از این نظر که با اين نگاه شوراي نگهبان آزادي بيان محدودتر و نقش مردم در تعيين سرنوشتشان کمرنگتر ميشود، براي آينده انقلاب اسلامي نگران شدم. اينکه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جلسهاي که به دعوت شورا به آنجا رفتم تلويحا گفت شما بايد همان را بگوييد که ما ميگوييم، لرزه بر اندامم انداخت و در يک لحظه فکر کردم که دارم خواب ميبينم. در همان حال سخن امام خميني(ره) در فرانسه به يادم آمد که فرمود: «در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها در اظهار نظر آزادند» و سخن پارهتن او استاد شهيد آيتالله مطهري که امروز ۱۳ بهمن يکصدمين سال تولد اوست، به يادم آمد که در آستانه پيروزي انقلاب فرمود: «در جمهوري اسلامي احزاب غيراسلامي نيز آزادند که اظهار نظر و فعاليت کنند مشروط به اينکه با تابلوي خودشان فعاليت کنند نه با تابلوي اسلام».اينجانب ادامه اين رويه را که در اين دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطري ميدانم که کيان جمهوري اسلامي را تهديد ميکند.اما ردشدگان سه روز فرصت دارند که اعتراض کنند. ولي من به دو دليل اعتراض نميکنم؛ اول اينکه اعتراض در اين مرحله اعتراض به شوراي نگهبان است، درحاليکه داور نيز شوراي نگهبان است در صورتي که بايد شخص سومي باشد. در واقع اشکال وحدت قاضي و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و بايد اصلاح شود. دوم اينکه اعتراض در اين مرحله به معني التماس خواهد بود و من قبلا گفتهام التماس نميکنم.نکته آخر اينکه مردم عزيز و فهيم ايران را به شرکت فعال در انتخابات مجلس يازدهم دعوت ميکنم. مشارکت بالا در اين انتخابات پيام خوبي براي دنيا، بهویژه آمريکا و اروپا و صهيونيسم دارد و ميتواند کمک مؤثري براي حل مشکلات اقتصادي و سياسي ما در شرايط ويژه امروز کشور باشد. هر مقدار مشارکت بالاتر باشد افراد کارآمدتري وارد مجلس ميشوند و مجلسي واقعيتر و شبيهتر به ملت خواهيم داشت.اين نامهربانيها را به دل نميگيرم چون خود را از صاحبان اين انقلاب ميدانم و مانند مادري که براي حفظ فرزندش از حق خود ميگذرد عمل خواهم کرد. از خداي متعال توفيق الهي ملت بزرگ ايران را تا رسيدن به اهداف انقلاب اسلامي مسئلت ميکنم».