سخنگوي قوه قضائيه آزادی عیسی شریفی را تکذیب کرد
شریفی از سايه بیرون نمی‌آید
معصومه اصغري: شايعه ديگري درباره «عيسي شريفي» تکذيب شد. سخنگوي قوه قضائيه به روال سه سال گذشته، يک بار ديگر خبر مربوط به آزادي قائم‌مقام محمدباقر قاليباف را تکذيب کرد و باز‌هم در جمله‌اي کوتاه و کلي بعد از حدود سه سال گفت: «خبر مربوط به آزادي عيسي شريفي دروغ است و خوب نيست من مرتب برخي اخبار را تکذيب کنم. اين پرونده کيفرخواست خورده و رسيدگي آن در دست دادگاه است و جلسات سازمان قضائي نيروهاي مسلح در حال برگزاري است و با صدور رأي، نتيجه دادگاه اطلاع داده خواهد شد».
آنچه به‌عنوان شايعه در چند روز گذشته مطرح شده، مربوط به اظهارات عضو شوراي شهر تهران در نشستی خبري بود. محمود ميرلوحي در پاسخ به پرسشی مبني بر اينکه شنيده شده شهرداري تهران به‌طور رسمی از قاليباف شکايت کرده است، گفت: تا حالا در پرونده شريفي، دوستان ما فکر مي‌کردند چون طرف دوم (سپاه) شاکي است، نياز به ورود نيست. در هولوگرام هم معتقديم اتفاقاتي رخ داده است. اقداماتي در راستای شکايت در مواردي انجام داديم که تا قبل از آن، محل ترديد بود و معتقد هستيم بايد سريع‌تر اين اقدام انجام مي‌گرفت.
ميرلوحي با بيان اينکه شنيده شده سازمان بازرسي کل کشور ۸۰۰ گزارش درباره وضعيت شهرداري ارائه کرده است، ادامه داد: از قوه قضائيه انتظار داريم به‌ویژه با توجه به رئيس جديدش، درباره اين پرونده‌ها تصميم بگيرد؛ اما مروري بر فهرست شکايت‌ها نشان مي‌دهد که گويا «روئين‌تني» در برخي افراد وجود دارد که اين همه گزارش تقريبا به نتيجه نرسيده است. اين را مي‌دانيم که در قوه قضائيه برخي‌ها دستگير شدند و اين‌طور استشمام مي‌شود که مطالب و پرونده‌هاي مطرح‌شده در شهرداري مي‌توانسته با اين افراد ارتباط داشته باشد. من شنيده‌ام شريفي با وثيقه آزاد شده است و اين آزادي، آن‌هم هم‌زمان با تحقيق‌و‌تفحص از مجموعه رساتجارت (کارگزاري ياس) و شهرداري، پيام دارد. وي با بيان اينکه قوه قضائيه بايد مروري داشته باشد که چرا ۸۰۰ مورد گزارش سازمان بازرسي کل کشور نامشخص است، گفت: همکاران ما فکر مي‌کنند اين پرونده‌ها علي‌الظاهر به جايي نرسيده و ما خواهان بررسي آنها هستيم.
اما سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در‌اين‌باره هم به‌شکلي کلي پاسخ داد و گفت: پرونده شهرداري تهران در دوره گذشته بيشتر مربوط به نيروهاي مسلح است که در ارتباط با قائم‌مقام شهردار وقت بود که توضيح دادم. در اين پرونده فردي که شما نام برديد (قاليباف) جزء متهمان نيست و اتهامي به ايشان نسبت داده نشده است. حدود ۸۰۰ پرونده در حوزه شهرداري رسيدگي شده، برخي پرونده‌ها مختومه و برخي هنوز در حال رسيدگي است و اگر کسي گزارش و دلايلي در ارتباط با اعمال مجرمانه دارد، ما رسيدگي خواهيم کرد.
اعضاي شورا در اين دو سال و اندي، در موضوع شفافيت عملکرد شهردار اسبق تهران ورودي نداشته‌اند و تمايلي هم به ورود به اين موضوع ندارند و در اين مدت، به آزادي احتمالي عيسي شريفي (متهم اصلي پرونده کارگزاري رساتجارت (ياس) که به طلب شهرداري تهران مربوط مي‌شود)، احتمال متوقفماندن پرونده املاک نجومي در شعبه ۱۵ دادسراي کارکنان دولت و متوقف‌شدن حدود ۸۴۰ پرونده مربوط به املاک و قراردادهاي شهرداري تهران در دوره مديريت قبلي، به‌طور علني و فراگير واکنشي نشان نداده‌اند. حتي هفته گذشته برخي از اعضا از‌جمله رئيس شورا اعلام کردند اين موضوعات مستقيما به شورا مربوط نمي‌شود و شهرداري بايد خودش پيگير باشد؛ اما گويا در اين مدت چندان هم بي‌كار نبوده‌اند.
به نظر مي‌رسد دو گزارش محرمانه سازمان بازرسي کل کشور درباره روند رسيدگي به برخي از پرونده‌ها و متوقفماندن روند رسيدگي آنها، آن‌قدر و گويا بوده است که اعضا به اين نتيجه برسند که مي‌توانند از دستگاه قضائي مطالبه مستقيم داشته باشند. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبني بر اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است اعضاي شوراي تهران، به شوراي نگهبان درباره برخي تخلفات نامه نوشته‌اند، گفت: اصل موضوع را تأييد مي‌کنم، ولی از بيان جزئيات آن با توجه به اينکه اين نامه محرمانه است، خودداري مي‌کنم؛ اما در اين نامه به گزارش‌هایي اشاره شده که به دست شورا رسيده است.
اعطا در پاسخ به اين سؤال که اين نامه براساس گزارش تخلفات کدام دوره مديريت شهري نوشته شده، تصريح کرد: سؤالاتي مي‌پرسيد که جواب آن مشخص است. سخنگوي شورا همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا شهرداري تهران از شخص قاليباف به دليل تخلفاتي که در دوره مديريت وي انجام شده شکايت کرده يا نه؟ گفت: اداره کل حقوقي شهرداري تهران پرونده‌هاي مختلفي را از لحاظ حقوقي پيگيري مي‌کند و بايد اين سؤال را از اداره کل حقوقي شهرداري بپرسيد اما مي‌دانم از خود شخص ايشان شکايتي نشده است.
موضوع رسيدگي به برخي از پرونده‌هاي متوقف‌مانده همچون املاک نجومي و ساير پرونده‌هاي مربوط به املاک و به‌ويژه پرونده مربوط به کارگزاري ياس از اين جهت براي شورا و شهرداري تهران اهميت دارد که در پس اين موضوع طلبي چندهزارميلياردي متوقف مانده است که مي‌تواند در اين شرايط اقتصادي به شهر تهران کمک کند. از سال ۹۶ که مدت‌ها بود عيسي شريفي در مسئوليتش حضور نداشت و در ادامه بدون اطلاع‌رساني بازداشت شد تا امروز پرونده بالاترين شخص بعد از محمدباقر قاليباف در ۱۲ سال مسئوليتش در شهرداري تهران هيچ اطلاع‌رساني شفافي ندارد. اگر پاسخ مسئولان دستگاه قضائي درباره پرونده عيسي شريفي در حدود سه سال گذشته را جمع کنيم، به اندازه يک پاراگراف هم نمي‌شود. پرونده‌اي که کوچک و کم‌اهميت نيست، اما درباره ابعاد جرم رخ‌داده و رقمش توضيحي داده نمي‌شود و نکته مهم‌تر اينکه درباره چنين موضوعي که يک‌سرش مربوط به شهرداري تهران است، به اذعان شهردار و اعضاي شورا، توضيحي هم از آنها نخواسته و توضيحي هم نداده‌اند!
سخنگوي قوه قضائيه در آخرين اعلام خود در مورد پرونده عيسي شريفي گفته بود: «پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، بر تسريع در رسيدگي تأکيد شده است». چند ماه قبل از آن هم شايعه اتهام جاسوسي و اعدام عيسي شريفي را تکذيب کرده بود. او آن زمان گفته بود پرونده شريفي در حوزه جرائم مالي بوده و در دادسراي نظامي در حال رسيدگي و در نوبت دادگاه است.
عيسي شريفي را رسانه‌ها به عنوان قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و رئيس هيئت امناي گروه ياس و يکي از متهمان پرونده تخلفات کارگزاري ياس (رساتجارت مبين) مي‌شناسند، کسي که از او در دوره شهرداري محمدباقر قاليباف با عنوان شهردار در سايه ياد مي‌شد که البته اين شناخت محدود و مبهم همه آن چيزي است که رسانه‌ها درباره اين پرونده تخلف اقتصادي حدس مي‌زنند و دقيقا مشخص نيست پرونده عيسي شريفي براي کدام تخلف و کدام مسئوليتش به دادگاه نظامي فرستاده شده است. در واقع اخبار و شايعاتي که درباره پرونده شريفي در رسانه‌ها به طور غيررسمي اعلام شده، بيشتر از چند جمله رسمي نيست که درباره او گفته شده است. به عبارتي داستان تخلفات اين فرد در دوران مسئوليتش، درست ۱۲سالي که با محمدباقر قاليباف در بالاترين جايگاه کار مي‌کرد، بي‌خبر و مبهم است و حالا هرچه به انتخابات مجلس نزديک مي‌شويم به قول محمود ميرلوحي بر ابهامات و بي‌خبري‌هاي اين پرونده‌ها و رويين‌تني برخي ديگر افزوده مي‌شود.
معصومه اصغري: شايعه ديگري درباره «عيسي شريفي» تکذيب شد. سخنگوي قوه قضائيه به روال سه سال گذشته، يک بار ديگر خبر مربوط به آزادي قائم‌مقام محمدباقر قاليباف را تکذيب کرد و باز‌هم در جمله‌اي کوتاه و کلي بعد از حدود سه سال گفت: «خبر مربوط به آزادي عيسي شريفي دروغ است و خوب نيست من مرتب برخي اخبار را تکذيب کنم. اين پرونده کيفرخواست خورده و رسيدگي آن در دست دادگاه است و جلسات سازمان قضائي نيروهاي مسلح در حال برگزاري است و با صدور رأي، نتيجه دادگاه اطلاع داده خواهد شد».
آنچه به‌عنوان شايعه در چند روز گذشته مطرح شده، مربوط به اظهارات عضو شوراي شهر تهران در نشستی خبري بود. محمود ميرلوحي در پاسخ به پرسشی مبني بر اينکه شنيده شده شهرداري تهران به‌طور رسمی از قاليباف شکايت کرده است، گفت: تا حالا در پرونده شريفي، دوستان ما فکر مي‌کردند چون طرف دوم (سپاه) شاکي است، نياز به ورود نيست. در هولوگرام هم معتقديم اتفاقاتي رخ داده است. اقداماتي در راستای شکايت در مواردي انجام داديم که تا قبل از آن، محل ترديد بود و معتقد هستيم بايد سريع‌تر اين اقدام انجام مي‌گرفت.
ميرلوحي با بيان اينکه شنيده شده سازمان بازرسي کل کشور ۸۰۰ گزارش درباره وضعيت شهرداري ارائه کرده است، ادامه داد: از قوه قضائيه انتظار داريم به‌ویژه با توجه به رئيس جديدش، درباره اين پرونده‌ها تصميم بگيرد؛ اما مروري بر فهرست شکايت‌ها نشان مي‌دهد که گويا «روئين‌تني» در برخي افراد وجود دارد که اين همه گزارش تقريبا به نتيجه نرسيده است. اين را مي‌دانيم که در قوه قضائيه برخي‌ها دستگير شدند و اين‌طور استشمام مي‌شود که مطالب و پرونده‌هاي مطرح‌شده در شهرداري مي‌توانسته با اين افراد ارتباط داشته باشد. من شنيده‌ام شريفي با وثيقه آزاد شده است و اين آزادي، آن‌هم هم‌زمان با تحقيق‌و‌تفحص از مجموعه رساتجارت (کارگزاري ياس) و شهرداري، پيام دارد. وي با بيان اينکه قوه قضائيه بايد مروري داشته باشد که چرا ۸۰۰ مورد گزارش سازمان بازرسي کل کشور نامشخص است، گفت: همکاران ما فکر مي‌کنند اين پرونده‌ها علي‌الظاهر به جايي نرسيده و ما خواهان بررسي آنها هستيم.
اما سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در‌اين‌باره هم به‌شکلي کلي پاسخ داد و گفت: پرونده شهرداري تهران در دوره گذشته بيشتر مربوط به نيروهاي مسلح است که در ارتباط با قائم‌مقام شهردار وقت بود که توضيح دادم. در اين پرونده فردي که شما نام برديد (قاليباف) جزء متهمان نيست و اتهامي به ايشان نسبت داده نشده است. حدود ۸۰۰ پرونده در حوزه شهرداري رسيدگي شده، برخي پرونده‌ها مختومه و برخي هنوز در حال رسيدگي است و اگر کسي گزارش و دلايلي در ارتباط با اعمال مجرمانه دارد، ما رسيدگي خواهيم کرد.
اعضاي شورا در اين دو سال و اندي، در موضوع شفافيت عملکرد شهردار اسبق تهران ورودي نداشته‌اند و تمايلي هم به ورود به اين موضوع ندارند و در اين مدت، به آزادي احتمالي عيسي شريفي (متهم اصلي پرونده کارگزاري رساتجارت (ياس) که به طلب شهرداري تهران مربوط مي‌شود)، احتمال متوقفماندن پرونده املاک نجومي در شعبه ۱۵ دادسراي کارکنان دولت و متوقف‌شدن حدود ۸۴۰ پرونده مربوط به املاک و قراردادهاي شهرداري تهران در دوره مديريت قبلي، به‌طور علني و فراگير واکنشي نشان نداده‌اند. حتي هفته گذشته برخي از اعضا از‌جمله رئيس شورا اعلام کردند اين موضوعات مستقيما به شورا مربوط نمي‌شود و شهرداري بايد خودش پيگير باشد؛ اما گويا در اين مدت چندان هم بي‌كار نبوده‌اند.
به نظر مي‌رسد دو گزارش محرمانه سازمان بازرسي کل کشور درباره روند رسيدگي به برخي از پرونده‌ها و متوقفماندن روند رسيدگي آنها، آن‌قدر و گويا بوده است که اعضا به اين نتيجه برسند که مي‌توانند از دستگاه قضائي مطالبه مستقيم داشته باشند. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبني بر اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است اعضاي شوراي تهران، به شوراي نگهبان درباره برخي تخلفات نامه نوشته‌اند، گفت: اصل موضوع را تأييد مي‌کنم، ولی از بيان جزئيات آن با توجه به اينکه اين نامه محرمانه است، خودداري مي‌کنم؛ اما در اين نامه به گزارش‌هایي اشاره شده که به دست شورا رسيده است.
اعطا در پاسخ به اين سؤال که اين نامه براساس گزارش تخلفات کدام دوره مديريت شهري نوشته شده، تصريح کرد: سؤالاتي مي‌پرسيد که جواب آن مشخص است. سخنگوي شورا همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا شهرداري تهران از شخص قاليباف به دليل تخلفاتي که در دوره مديريت وي انجام شده شکايت کرده يا نه؟ گفت: اداره کل حقوقي شهرداري تهران پرونده‌هاي مختلفي را از لحاظ حقوقي پيگيري مي‌کند و بايد اين سؤال را از اداره کل حقوقي شهرداري بپرسيد اما مي‌دانم از خود شخص ايشان شکايتي نشده است.
موضوع رسيدگي به برخي از پرونده‌هاي متوقف‌مانده همچون املاک نجومي و ساير پرونده‌هاي مربوط به املاک و به‌ويژه پرونده مربوط به کارگزاري ياس از اين جهت براي شورا و شهرداري تهران اهميت دارد که در پس اين موضوع طلبي چندهزارميلياردي متوقف مانده است که مي‌تواند در اين شرايط اقتصادي به شهر تهران کمک کند. از سال ۹۶ که مدت‌ها بود عيسي شريفي در مسئوليتش حضور نداشت و در ادامه بدون اطلاع‌رساني بازداشت شد تا امروز پرونده بالاترين شخص بعد از محمدباقر قاليباف در ۱۲ سال مسئوليتش در شهرداري تهران هيچ اطلاع‌رساني شفافي ندارد. اگر پاسخ مسئولان دستگاه قضائي درباره پرونده عيسي شريفي در حدود سه سال گذشته را جمع کنيم، به اندازه يک پاراگراف هم نمي‌شود. پرونده‌اي که کوچک و کم‌اهميت نيست، اما درباره ابعاد جرم رخ‌داده و رقمش توضيحي داده نمي‌شود و نکته مهم‌تر اينکه درباره چنين موضوعي که يک‌سرش مربوط به شهرداري تهران است، به اذعان شهردار و اعضاي شورا، توضيحي هم از آنها نخواسته و توضيحي هم نداده‌اند!
سخنگوي قوه قضائيه در آخرين اعلام خود در مورد پرونده عيسي شريفي گفته بود: «پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، بر تسريع در رسيدگي تأکيد شده است». چند ماه قبل از آن هم شايعه اتهام جاسوسي و اعدام عيسي شريفي را تکذيب کرده بود. او آن زمان گفته بود پرونده شريفي در حوزه جرائم مالي بوده و در دادسراي نظامي در حال رسيدگي و در نوبت دادگاه است.
عيسي شريفي را رسانه‌ها به عنوان قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و رئيس هيئت امناي گروه ياس و يکي از متهمان پرونده تخلفات کارگزاري ياس (رساتجارت مبين) مي‌شناسند، کسي که از او در دوره شهرداري محمدباقر قاليباف با عنوان شهردار در سايه ياد مي‌شد که البته اين شناخت محدود و مبهم همه آن چيزي است که رسانه‌ها درباره اين پرونده تخلف اقتصادي حدس مي‌زنند و دقيقا مشخص نيست پرونده عيسي شريفي براي کدام تخلف و کدام مسئوليتش به دادگاه نظامي فرستاده شده است. در واقع اخبار و شايعاتي که درباره پرونده شريفي در رسانه‌ها به طور غيررسمي اعلام شده، بيشتر از چند جمله رسمي نيست که درباره او گفته شده است. به عبارتي داستان تخلفات اين فرد در دوران مسئوليتش، درست ۱۲سالي که با محمدباقر قاليباف در بالاترين جايگاه کار مي‌کرد، بي‌خبر و مبهم است و حالا هرچه به انتخابات مجلس نزديک مي‌شويم به قول محمود ميرلوحي بر ابهامات و بي‌خبري‌هاي اين پرونده‌ها و رويين‌تني برخي ديگر افزوده مي‌شود.