برداشت از صندوق توسعه مسدود شد

شرق: لايحه بودجه 99 در کميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است و هر روز يکي از مصوبات آن روي خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. طبق گزارشي که سازمان برنامه‌و‌بودجه روي تارنماي خود گذاشته است، تغييرات از لايحه تا مجلس کم نيست. اعضاي کميسيون تلفيق بودجه 99، در روزهاي پاياني بر کرسي نمايندگي‌ نشستنشان، با حذف و اضافات بودجه‌اي تلاش مي‌کنند چهره خوشايندي از خود ميان مردم به‌ جا بگذارند. طبق مصوبات کميسيون تلفيق، برداشت سه‌ميليارديورويي از صندوق توسعه براي مصرف در 15محل، از صداوسيما گرفته تا تقويت بنيه دفاعي، ممنوع شد. همچنين رد ديون و پرداخت بدهي‌هاي دولت از محل درآمدهاي نفتي از متن لايحه بودجه حذف شده است. اعضاي کميسيون تلفيق، خانه‌ها و خودروهاي لوکس را مشمول ماليات کرده‌اند، اما نرخ ماليات آنها آن‌قدر ناچيز است که عملا سهم چنداني در درآمدهاي نفتي نخواهد داشت. مقايسه تطبيقي لايحه بودجه سال آينده با مصوبات کميسيون تلفيق، در مجموع حائز تغييرات زيادي است. در تبصره يک لايحه بودجه تقديمي دولت، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي 20 درصد پيش‌بيني شده است؛ درحالي‌که طبق قانون برنامه ششم توسعه، اين سهم بايد 36 درصد باشد. اعضاي کميسيون تلفيق يک توضيح به اين تبصره اضافه کرده‌اند که بر اساس آن، دولت مکلف است مابه‌التفاوت سهم پيشنهادي با سهم مصوب در قانون را به‌ صورت بدهي در آينده پرداخت کند. در مصوبات کميسيون تلفيق آمده است: «مابه‌التفاوت سهم 20درصدي تعيين‌شده تا سهم قانوني 36درصدي صندوق توسعه ملي، به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود». بند «ه» اين تبصره نيز دستخوش تغيير و حذف شده؛ اين بند مربوط به برداشت از ذخاير ارزي است. ‌طبق لايحه بودجه اين منابع بايد به وزارت نفت اختصاص يابد؛ اما اعضاي کميسيون تلفيق تصويب کرده‌اند که مبلغ مابه‌التفاوت در اختيار وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) قرار گيرد و برداشت منابع از سوی وزارت نفت از اين محل از متن بودجه حذف شده است.بند «و» تبصره يک که به ‌دولت اجازه برداشت 40هزارميلياردتوماني از درآمدهاي نفتي براي تسويه بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي می‌داد، در جريان بررسي کميسيون تلفيق از متن لايحه حذف شده است. طبق مصوبه کميسيون تلفيق، دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خرداد سال 1400 تا سقف 15 هزار ميليارد تومان، از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي، با آنها تسويه کند.
رد ديون ممنوع
همچنين يک بند الحاقي به آن اضافه شده است که بر اساس آن، اجازه داده شده اصل قرارداد شرکت‌هاي اکتشاف و توليد داخلي تأييد‌‌صلاحيت‌شده با شرکت ملي نفت براي توسعه ميادين و توليد نفت، به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شرکت‌هاي مذکور از بانک‌ها مورد پذيرش قرار گيرد.همچنين اعضاي کميسيون تلفيق پيشنهاد واگذاري بنگاه‌ها در قالب صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) را از متن لايحه بودجه 99 حذف کردند؛ ضمن اينکه طبق مصوبات کميسيون تلفيق و برخلاف پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي، از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات شرکت‌هاي دولتي امکان‌پذير نيست. به تعبير ديگر، پيشنهاد دولت در لايحه که به‌نوعي رد ديون، يعني پرداخت بدهي با واگذاري اموال بود، از لايحه حذف شد. همچنين کميسيون تلفيق، سازمان برنامه‌و‌بودجه را موظف کرده اطلاعات مربوط به تمام شرکت‌هايي را که مجموع سهام دولت و شرکت‌هاي دولتي در آنها کمتر از 50 درصد است، به تفکيک ميزان سهام، مبلغ سود واريزي و اطلاعات عملکردي، به ‌صورت مستقل در پيوست لايحه بودجه 1400 درج کند.در ادامه مصوبات کميسيون تلفيق در کليات بودجه 99، در يک بند الحاقي به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده با هدف تسهيل وصول مطالبات خود، تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قطعي‌شده تا پايان سال 97 مقرر در قانون تأمين اجتماعي را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختياربودن عدم انجام تکاليف و با درنظر‌گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابي واحد توليدي، صنعتي، معدني و خدماتی و به‌منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه حق بيمه، مورد بخشودگي قرار دهد.يکي از مهم‌ترين تصميم‌هاي کميسيون تلفيق در جريان بررسي بودجه، حذف برداشت سه‌ميليارد‌و 425ميليون‌يورويي از صندوق توسعه ملي است. در بند «ه» تبصره 4 لايحه بودجه، به دولت اجازه داده شده بود بيش از سه ميليارد يورو از صندوق توسعه برداشت کرده و در 14 مورد آن را هزينه کند؛ اما کميسيون تلفيق با اين برداشت مخالفت کرده است. در زماني که دولت اين لايحه را به مجلس تقديم کرد، يکي از مواردي که از سوي کارشناسان به‌شدت به آن انتقاد شد، همين برداشت ارزي براي خرج هزينه‌هاي جاري بود و به ‌تعبير آنها، اين يک نوع آينده‌فروشي و پيش‌خور‌کردن منابع نسل آينده بود. حالا مجلس هم همراه با انتقادها، مخالفت خود را با اين برداشت اعلام کرده است.
همه نهادها حتي مستثنا‌ها مشمول ماليات شدند
همچنين مجلس تصميم گرفته در اين شرايط خاص اقتصادي، قدم‌هايي براي وضع اين نوع ماليات‌ها در چارچوب مصوبات بودجه سال ۱۳۹۹ که اکنون در کميسيون تلفيق قرار دارد، بردارد. طبق مصوبات کميسيون تلفيق، خانه و خودروهاي لوکس، مشمول ماليات سالانه مي‌شوند. واحدهاي مسکوني با ارزش معادل 10 ميليارد تومان و بيشتر، مشمول ماليات هستند. نرخ‌ها به اين صورت است:
نسبت به مازاد 10 ميليارد تومان تا 15 ميليارد تومان يک در هزار، نسبت به مازاد 15 ميليارد تا 25 ميليارد دو در هزار و نسبت به مازاد 25 تا 40 ميليارد تومان سه در هزار و به همين ترتيب به‌ شکل تصاعدي بالا مي‌رود. انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين با ارزش 700 ميليون ‌تومان و بيشتر نيز بر اساس ارزش روز خودرو، با نرخ 0.2درصد مشمول ماليات شدند. هرچند تعيين ماليات بر خودور و مسکن‌هاي لوکس قدم مثبتي است که مجلس برداشته، نرخ‌هاي آن به‌قدري کم محاسبه شده است که عملا تأثيري بر افزايش درآمدهاي مالياتي و عادلانه‌شدن ترکيب ماليات‌گيري ندارد.
در ادامه ماليات‌گيري در کليات لايحه بودجه 99 به سياق سال‌هاي قبل، آمده است که آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام، به استثناي مواردي که اذن صريح ولي‌فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند، موظف هستند نسبت به واريز ماليات خود اقدام کنند. حالا اعضاي کميسيون تلفيق تصميم گرفته و تصويب کرده‌اند که تمام بنگاه‌هاي اقتصادي و نهادها، بدون هيچ استثنا قائل‌شدني، مشمول ماليات شوند. اعضاي کميسيون تلفيق «به استثناي مواردي که اذن صريح ولي‌فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند» را از متن بودجه 99 حذف کرده‌اند.

شرق: لايحه بودجه 99 در کميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است و هر روز يکي از مصوبات آن روي خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. طبق گزارشي که سازمان برنامه‌و‌بودجه روي تارنماي خود گذاشته است، تغييرات از لايحه تا مجلس کم نيست. اعضاي کميسيون تلفيق بودجه 99، در روزهاي پاياني بر کرسي نمايندگي‌ نشستنشان، با حذف و اضافات بودجه‌اي تلاش مي‌کنند چهره خوشايندي از خود ميان مردم به‌ جا بگذارند. طبق مصوبات کميسيون تلفيق، برداشت سه‌ميليارديورويي از صندوق توسعه براي مصرف در 15محل، از صداوسيما گرفته تا تقويت بنيه دفاعي، ممنوع شد. همچنين رد ديون و پرداخت بدهي‌هاي دولت از محل درآمدهاي نفتي از متن لايحه بودجه حذف شده است. اعضاي کميسيون تلفيق، خانه‌ها و خودروهاي لوکس را مشمول ماليات کرده‌اند، اما نرخ ماليات آنها آن‌قدر ناچيز است که عملا سهم چنداني در درآمدهاي نفتي نخواهد داشت. مقايسه تطبيقي لايحه بودجه سال آينده با مصوبات کميسيون تلفيق، در مجموع حائز تغييرات زيادي است. در تبصره يک لايحه بودجه تقديمي دولت، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي 20 درصد پيش‌بيني شده است؛ درحالي‌که طبق قانون برنامه ششم توسعه، اين سهم بايد 36 درصد باشد. اعضاي کميسيون تلفيق يک توضيح به اين تبصره اضافه کرده‌اند که بر اساس آن، دولت مکلف است مابه‌التفاوت سهم پيشنهادي با سهم مصوب در قانون را به‌ صورت بدهي در آينده پرداخت کند. در مصوبات کميسيون تلفيق آمده است: «مابه‌التفاوت سهم 20درصدي تعيين‌شده تا سهم قانوني 36درصدي صندوق توسعه ملي، به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود». بند «ه» اين تبصره نيز دستخوش تغيير و حذف شده؛ اين بند مربوط به برداشت از ذخاير ارزي است. ‌طبق لايحه بودجه اين منابع بايد به وزارت نفت اختصاص يابد؛ اما اعضاي کميسيون تلفيق تصويب کرده‌اند که مبلغ مابه‌التفاوت در اختيار وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) قرار گيرد و برداشت منابع از سوی وزارت نفت از اين محل از متن بودجه حذف شده است.بند «و» تبصره يک که به ‌دولت اجازه برداشت 40هزارميلياردتوماني از درآمدهاي نفتي براي تسويه بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي می‌داد، در جريان بررسي کميسيون تلفيق از متن لايحه حذف شده است. طبق مصوبه کميسيون تلفيق، دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خرداد سال 1400 تا سقف 15 هزار ميليارد تومان، از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي، با آنها تسويه کند.
رد ديون ممنوع
همچنين يک بند الحاقي به آن اضافه شده است که بر اساس آن، اجازه داده شده اصل قرارداد شرکت‌هاي اکتشاف و توليد داخلي تأييد‌‌صلاحيت‌شده با شرکت ملي نفت براي توسعه ميادين و توليد نفت، به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شرکت‌هاي مذکور از بانک‌ها مورد پذيرش قرار گيرد.همچنين اعضاي کميسيون تلفيق پيشنهاد واگذاري بنگاه‌ها در قالب صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) را از متن لايحه بودجه 99 حذف کردند؛ ضمن اينکه طبق مصوبات کميسيون تلفيق و برخلاف پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي، از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات شرکت‌هاي دولتي امکان‌پذير نيست. به تعبير ديگر، پيشنهاد دولت در لايحه که به‌نوعي رد ديون، يعني پرداخت بدهي با واگذاري اموال بود، از لايحه حذف شد. همچنين کميسيون تلفيق، سازمان برنامه‌و‌بودجه را موظف کرده اطلاعات مربوط به تمام شرکت‌هايي را که مجموع سهام دولت و شرکت‌هاي دولتي در آنها کمتر از 50 درصد است، به تفکيک ميزان سهام، مبلغ سود واريزي و اطلاعات عملکردي، به ‌صورت مستقل در پيوست لايحه بودجه 1400 درج کند.در ادامه مصوبات کميسيون تلفيق در کليات بودجه 99، در يک بند الحاقي به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده با هدف تسهيل وصول مطالبات خود، تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قطعي‌شده تا پايان سال 97 مقرر در قانون تأمين اجتماعي را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختياربودن عدم انجام تکاليف و با درنظر‌گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابي واحد توليدي، صنعتي، معدني و خدماتی و به‌منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه حق بيمه، مورد بخشودگي قرار دهد.يکي از مهم‌ترين تصميم‌هاي کميسيون تلفيق در جريان بررسي بودجه، حذف برداشت سه‌ميليارد‌و 425ميليون‌يورويي از صندوق توسعه ملي است. در بند «ه» تبصره 4 لايحه بودجه، به دولت اجازه داده شده بود بيش از سه ميليارد يورو از صندوق توسعه برداشت کرده و در 14 مورد آن را هزينه کند؛ اما کميسيون تلفيق با اين برداشت مخالفت کرده است. در زماني که دولت اين لايحه را به مجلس تقديم کرد، يکي از مواردي که از سوي کارشناسان به‌شدت به آن انتقاد شد، همين برداشت ارزي براي خرج هزينه‌هاي جاري بود و به ‌تعبير آنها، اين يک نوع آينده‌فروشي و پيش‌خور‌کردن منابع نسل آينده بود. حالا مجلس هم همراه با انتقادها، مخالفت خود را با اين برداشت اعلام کرده است.
همه نهادها حتي مستثنا‌ها مشمول ماليات شدند
همچنين مجلس تصميم گرفته در اين شرايط خاص اقتصادي، قدم‌هايي براي وضع اين نوع ماليات‌ها در چارچوب مصوبات بودجه سال ۱۳۹۹ که اکنون در کميسيون تلفيق قرار دارد، بردارد. طبق مصوبات کميسيون تلفيق، خانه و خودروهاي لوکس، مشمول ماليات سالانه مي‌شوند. واحدهاي مسکوني با ارزش معادل 10 ميليارد تومان و بيشتر، مشمول ماليات هستند. نرخ‌ها به اين صورت است:
نسبت به مازاد 10 ميليارد تومان تا 15 ميليارد تومان يک در هزار، نسبت به مازاد 15 ميليارد تا 25 ميليارد دو در هزار و نسبت به مازاد 25 تا 40 ميليارد تومان سه در هزار و به همين ترتيب به‌ شکل تصاعدي بالا مي‌رود. انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين با ارزش 700 ميليون ‌تومان و بيشتر نيز بر اساس ارزش روز خودرو، با نرخ 0.2درصد مشمول ماليات شدند. هرچند تعيين ماليات بر خودور و مسکن‌هاي لوکس قدم مثبتي است که مجلس برداشته، نرخ‌هاي آن به‌قدري کم محاسبه شده است که عملا تأثيري بر افزايش درآمدهاي مالياتي و عادلانه‌شدن ترکيب ماليات‌گيري ندارد.
در ادامه ماليات‌گيري در کليات لايحه بودجه 99 به سياق سال‌هاي قبل، آمده است که آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام، به استثناي مواردي که اذن صريح ولي‌فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند، موظف هستند نسبت به واريز ماليات خود اقدام کنند. حالا اعضاي کميسيون تلفيق تصميم گرفته و تصويب کرده‌اند که تمام بنگاه‌هاي اقتصادي و نهادها، بدون هيچ استثنا قائل‌شدني، مشمول ماليات شوند. اعضاي کميسيون تلفيق «به استثناي مواردي که اذن صريح ولي‌فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند» را از متن بودجه 99 حذف کرده‌اند.