|

شگرد جديد قاچاقچيان سوخت

شكوفه حبيب‌زاده: ماجراي بازداشت «ه.پ»، سلطان قاچاق سوخت و شگردهايي كه براي قاچاق گازوئيل از سوي او به كار گرفته شده بود، تا اندازه‌اي چشم‌ها را به سوي پالايشگاه‌هاي كوچك (ميني‌فاينري‌) معطوف كرد. پالايشگاه‌هايي كه قرار بود از سوي بخش خصوصي، ظرفيت توليد فراورده‌هاي نفتي و صادرات آن را افزايش دهند، در شرايطي كه نظارت كافي بر آنها اعمال نشد، به محملي براي سودجويان بدل شدند. از همين‌جا هم بود كه «ه.پ» توانست به اسم بخش خصوصی، مینی‌فاینري (پالایشگاه کوچک) راه‌اندازی کرده و به اسم تولید گازوئیل، از طریق مبادی رسمی، این سوخت را به کشورهای همسایه قاچاق كند. اما ميني‌فاينري‌ها چگونه بستر را براي اين سودجويي فراهم مي‌كنند؟ حالا پس از شناسايي شگردهاي سودجويان براي صادرات فراورده‌هاي يارانه‌اي داخل كشور (بنزين و گازوئيل) به اسم توليد خود از طريق مبادي رسمي، براي ساماندهي اين واحدها كه گفته مي‌شود اكنون تعدادشان به 150 واحد رسيده، چه سازوكاري در نظر گرفته شده است؟
«ه.پ» چه كار مي‌كرد؟
پيش‌تر در گزارشي به شيوه فعاليت اين متخلف اشاره كرده بوديم. درباره چگونگی فعالیت او، روایت‌ها تقریبا یکسان است. بر اساس اطلاعات موجود، او ابتدا با استفاده از روش‌های مختلف، اقدام به جمع‌آوری سوخت یارانه‌ای می‌کرد که یکی از آن راه‌ها، جمع‌آوری سهمیه سوخت کشاورزان استان‌های خوزستان، تهران و فارس بود. بعد از جمع‌آوری، سوخت‌های قاچاق را با برخی مشتقات بی‌ارزش نفتی مخلوط می‌کرد و با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبی کشور منتقل می‌کرد. در مرحله بعد، موادی که با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبی کشور رسیده بود، در کارخانه‌های این باند، دوباره تبدیل به بنزین و گازوئیل می‌شد و به مقصد کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان قاچاق می‌شد. این را حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «شرق» تأیید كرده و گفته بود: «او به ادعای خودش، در ابتدا مسئول تعاون یک نهادی از استان تهران بود و بعدها به بوشهر رفت و یک واحد تولید گازوئیل (مینی‌فاینری) در منطقه آزاد بوشهر راه‌اندازی کرد و مرتب هفته‌ای یک کشتی گازوئیل صادر می‌کرد».
او با بيان اينكه «ه.پ» اولين فردي بود كه مجوز ميني‌فاينري دريافت كرده بود، مي‌گويد: او گازوئیل را از عراق وارد می‌کرد، در ایران مخزن می‌زد و انبار می‌کرد و دوباره به عراق صادر می‌کرد. او اولین کسی بود که اعتقاد داشت گازوئیل استاندارد تولید می‌کند و مجوزهای آن را نیز دریافت کرده بود و خیلی علنی و شفاف به صادرات آن اقدام می‌کرد. حتی کشتی‌ها بار قاچاق او را با مجوزهای قانونی از طریق گمرک صادر می‌کردند. احتمالا کسانی دستگیر شده‌اند و او لو رفته است؛ وگرنه قبلا به اسم اینکه تولید دارد، با نقاب قانونی، گازوئیل را قاچاق می‌کرد؛ جالب آنکه گازوئیل‌هایی که پیش‌تر از بخش‌های مختلف تحویل گرفته بود، بعدها مشخص شد به مخزن «ه.پ» تحویل داده مي‌شد».
فعاليت حدود 150 ميني‌فاينري در كشور
تلاش كرده‌ايم اين سازوكار را تبيين كرده و آخرين اقداماتي را كه در راستاي ساماندهي آن انجام شده است، بررسي کنيم. حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين شگردهاي تخلف مي‌گويد: «ممكن است در هر حرفه‌اي، افرادی باشند كه از فرصت‌هاي به‌دست‌آمده، سوءاستفاده كنند و نمي‌توان آن را لزوما معطوف به نوع فعاليت كرد؛ اما در يك سال اخير، متأسفانه در اين صنعت دچار مشكل شده‌ايم و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ورود كرده است». او ادامه مي‌دهد: «بخش خصوصي نمي‌تواند يكباره يك پالايشگاه با سرمايه چند‌ميليارد‌دلاري احداث كند؛ بنابراين به فعاليت‌هاي پايين‌دستي پالايشي روي مي‌آورد و با فعاليت‌هاي تركيبي، فراورده‌هاي نفتي را تركيب كرده و محصول جديد ارائه دهد. در چهار، پنج‌ سال گذشته، تعداد ميني‌فاينري‌‌ها به‌شدت افزايش يافت و بيش از 150 واحد اكنون در كشور وجود دارند كه مي‌توانند به پالايش يا تركيب فراورده‌هاي نفتي اقدام كنند».
ورود تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا به پرونده ميني‌فاينري‌ها
حسيني با اشاره به اينكه در چند سال گذشته اصرار بر اين بود كه اين پالايشگاه‌هاي كوچك، بنزين و گازوئيل توليد نكنند، مي‌افزايد: «قرار بود اين ميني‌فاينري‌ها نسبت به توليد ساير فراورده‌ها و مشتقات نفتي اقدام كنند تا قاچاق بنزين يا گازوئيل از كشور انجام نشود. در همين رابطه، دو، سه هزار فرمول در راستاي توليد ساير فراورده‌هاي نفتي به سازمان استاندارد كشور رفته و به ثبت رسيده است و هر كارگاهي مي‌تواند از طريق يكي از اين فرمول‌ها، اقدام به توليد فراورده‌‌ کرده و صادرات انجام دهد. اين امر نشان مي‌دهد كه اين اقدام چندان هم كارشناسي نبوده و در آن تخلفاتي شده است. كارگروه استاندارد تشخيص داده كالاهايي كه صادر شده، ميزاني فراورده يارانه‌اي در خود جاي داده و به نوعي قاچاق صورت گرفته است. به‌اين‌ترتيب از سال گذشته به اين سو، فعاليت در اين واحدها به سبب ورود تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مختل شده است».
نظارت بر ميني‌فاينري‌ها جدي شد
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه به مذاكراتي كه اخيرا با وزارت نفت صورت گرفته اشاره كرده و مي‌گويد: «يكي از محورهاي مذاكراتي كه با وزير نفت در اين رابطه اخيرا صورت گرفته، آن است كه اين پالايشگاه‌هاي كوچك، مكانيسم فعاليت خود را اصلاح كنند تا كالاي ورودي به واحدها با كالاي خروجي آن تطابق داشته باشد، در گذشته اما چنين كنترلي روي واحدهاي ميني‌فاينري و ميني‌ريفاينري انجام نمي‌شد و همين امر سبب شده بود يك واحد كه مجوز وكيوم‌باتوم (ماده اولیه تولید قیر و نفت کوره) داشت، اقدام به صادرات بنزين کند. كسي كه در اين زمينه فعاليت دارد، مي‌داند كه از وكيوم‌باتوم نمي‌توان بنزين توليد و سپس صادر كرد، اما اين اتفاقات پيش‌تر صورت گرفته است».به گفته او: «بيژن زنگنه همچنين در جلسه اخير تأكيد كرد كه با توليد بنزين و گازوئيل از سوي اين ميني‌فاينري‌ها نيز مشكلي ندارند و آنها نيز مي‌‌توانند نسبت به توليد آن اقدام كنند، اما نيازمند ساماندهي و نظارت است و بايد اسناد ورودي مواد اوليه به اين ميني‌پالايشگاه‌ها با اسناد خروجي آنها چه از نظر نوع فراورده توليد و چه از نظر حجم، تطابق داشته باشد. اين اقدامات با اين دليل صورت مي‌گيرد كه برخي واحدها، بنزين داخلي يارانه‌اي خريداري كرده و به‌عنوان توليد خود، اقدام به صادرات آن می‌كنند».او با اشاره به دو مشكل اصلي اين پالايشگاه‌هاي كوچك مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين مشكلات كنوني ميني‌فاينري‌ها، سخت‌گيري‌هاي وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تعزيرات است كه نگران هستند اين واحدها اقدام به قاچاق سوخت كنند».
شركت ملي نفت، نرخ خوراك را علني كند
حسيني در ادامه با بيان اينكه وضعيت قيمت خوراكي كه به اين پالايشگاه‌هاي كوچك داده مي‌شود، چندان مناسب نيست، مي‌گويد: «قيمت نفت خامي كه شركت ملي نفت به اين پالايشگاه‌ها مي‌دهد، روشن نيست. پالايشگاه‌ها مدعي هستند كه با قيمت واقعي بين‌المللي نفت خام خريداري مي‌كنيم و خوراك آنها با قيمت فروش نفت ايران همخواني ندارد، بنابراين در فروش سهم 15درصدي به پالايشگاه‌هاي كوچك، قيمت‌هاي بين‌المللي را در نظر مي‌گيرند. همين امر سبب شده اين پالايشگاه‌هاي كوچك امكان رقابت خود را از دست بدهند. در چنين شرايطي، شركت پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي، محصولات خود را با قيمت پايين عرضه مي‌كند كه با توجه به قيمت نفت خام، براي اين شركت اقتصادي است، اما براي اين پالايشگاه‌ها چندان به‌صرفه نيست». او به توافق صورت‌گرفته اشاره كرده و توضيح مي‌دهد: «اخيرا توافق شد كه شركت ملي نفت، قيمت‌هاي ماهانه فروش نفت خام به پالايشگاه‌ها را اعلام كند كه قيمت آن خوب است و اگر آن ملاك در نظر گرفته شود، پالايشگاه‌هاي كوچك مي‌توانند هم اقدام به خريد نفت خام و هم گاز يا خريد تركيبي كنند».
به گفته اين فعال اقتصادي، اين اقدام براي ورود بخش خصوصي به صنعت پالايش، اقدام خوبي است و نبايد با بهانه آنكه قاچاق در اين زمينه صورت مي‌گيرد، جلوي آن را گرفت، زيرا اكنون ابزارهاي مختلفي براي نظارت وجود دارد و نظارت بر ميني‌فاينري‌ها به نظر كار سختي نيست.
ظرفيت توليد بنزين و گازوئيل يورو 4 و 5 از سوي ميني‌فاينري‌ها
حسيني با بيان اينكه برخي از اين واحدها واقعا اين ظرفيت را دارند كه بنزين و گازوئيل يورو 4 يا يورو 5 توليد كنند، تصريح مي‌‌كند: «اين ميني‌فاينري‌ها براي ساخت پالايشگاه كوچك هزينه كرده‌اند و با شركت ملي نفت ايران قرارداد منعقد كرده‌اند و اخيرا نيز معاونت كسب‌وكار شركت ملي نفت قيمت‌ها را براي ميني‌فاينري‌ها جذاب‌تر كرده و همين امر سبب شده تا جان تازه‌اي در اين واحدها دميده شود».او ادامه مي‌‌دهد: «آنها اكنون به‌طور ميانگين هفت تا 10 هزار بشكه ميعانات گازي از شركت ملي نفت خريداري مي‌كنند كه با قيمت‌گذاري جديد و كاهش سخت‌گيري‌ها، اين ظرفيت وجود دارد كه اين واحدها به‌صورت روزانه، حدود 50 تا 100 هزار بشكه ميعانات گازي خريداري كرده و پالايش كنند».

شكوفه حبيب‌زاده: ماجراي بازداشت «ه.پ»، سلطان قاچاق سوخت و شگردهايي كه براي قاچاق گازوئيل از سوي او به كار گرفته شده بود، تا اندازه‌اي چشم‌ها را به سوي پالايشگاه‌هاي كوچك (ميني‌فاينري‌) معطوف كرد. پالايشگاه‌هايي كه قرار بود از سوي بخش خصوصي، ظرفيت توليد فراورده‌هاي نفتي و صادرات آن را افزايش دهند، در شرايطي كه نظارت كافي بر آنها اعمال نشد، به محملي براي سودجويان بدل شدند. از همين‌جا هم بود كه «ه.پ» توانست به اسم بخش خصوصی، مینی‌فاینري (پالایشگاه کوچک) راه‌اندازی کرده و به اسم تولید گازوئیل، از طریق مبادی رسمی، این سوخت را به کشورهای همسایه قاچاق كند. اما ميني‌فاينري‌ها چگونه بستر را براي اين سودجويي فراهم مي‌كنند؟ حالا پس از شناسايي شگردهاي سودجويان براي صادرات فراورده‌هاي يارانه‌اي داخل كشور (بنزين و گازوئيل) به اسم توليد خود از طريق مبادي رسمي، براي ساماندهي اين واحدها كه گفته مي‌شود اكنون تعدادشان به 150 واحد رسيده، چه سازوكاري در نظر گرفته شده است؟
«ه.پ» چه كار مي‌كرد؟
پيش‌تر در گزارشي به شيوه فعاليت اين متخلف اشاره كرده بوديم. درباره چگونگی فعالیت او، روایت‌ها تقریبا یکسان است. بر اساس اطلاعات موجود، او ابتدا با استفاده از روش‌های مختلف، اقدام به جمع‌آوری سوخت یارانه‌ای می‌کرد که یکی از آن راه‌ها، جمع‌آوری سهمیه سوخت کشاورزان استان‌های خوزستان، تهران و فارس بود. بعد از جمع‌آوری، سوخت‌های قاچاق را با برخی مشتقات بی‌ارزش نفتی مخلوط می‌کرد و با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبی کشور منتقل می‌کرد. در مرحله بعد، موادی که با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبی کشور رسیده بود، در کارخانه‌های این باند، دوباره تبدیل به بنزین و گازوئیل می‌شد و به مقصد کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان قاچاق می‌شد. این را حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «شرق» تأیید كرده و گفته بود: «او به ادعای خودش، در ابتدا مسئول تعاون یک نهادی از استان تهران بود و بعدها به بوشهر رفت و یک واحد تولید گازوئیل (مینی‌فاینری) در منطقه آزاد بوشهر راه‌اندازی کرد و مرتب هفته‌ای یک کشتی گازوئیل صادر می‌کرد».
او با بيان اينكه «ه.پ» اولين فردي بود كه مجوز ميني‌فاينري دريافت كرده بود، مي‌گويد: او گازوئیل را از عراق وارد می‌کرد، در ایران مخزن می‌زد و انبار می‌کرد و دوباره به عراق صادر می‌کرد. او اولین کسی بود که اعتقاد داشت گازوئیل استاندارد تولید می‌کند و مجوزهای آن را نیز دریافت کرده بود و خیلی علنی و شفاف به صادرات آن اقدام می‌کرد. حتی کشتی‌ها بار قاچاق او را با مجوزهای قانونی از طریق گمرک صادر می‌کردند. احتمالا کسانی دستگیر شده‌اند و او لو رفته است؛ وگرنه قبلا به اسم اینکه تولید دارد، با نقاب قانونی، گازوئیل را قاچاق می‌کرد؛ جالب آنکه گازوئیل‌هایی که پیش‌تر از بخش‌های مختلف تحویل گرفته بود، بعدها مشخص شد به مخزن «ه.پ» تحویل داده مي‌شد».
فعاليت حدود 150 ميني‌فاينري در كشور
تلاش كرده‌ايم اين سازوكار را تبيين كرده و آخرين اقداماتي را كه در راستاي ساماندهي آن انجام شده است، بررسي کنيم. حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين شگردهاي تخلف مي‌گويد: «ممكن است در هر حرفه‌اي، افرادی باشند كه از فرصت‌هاي به‌دست‌آمده، سوءاستفاده كنند و نمي‌توان آن را لزوما معطوف به نوع فعاليت كرد؛ اما در يك سال اخير، متأسفانه در اين صنعت دچار مشكل شده‌ايم و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ورود كرده است». او ادامه مي‌دهد: «بخش خصوصي نمي‌تواند يكباره يك پالايشگاه با سرمايه چند‌ميليارد‌دلاري احداث كند؛ بنابراين به فعاليت‌هاي پايين‌دستي پالايشي روي مي‌آورد و با فعاليت‌هاي تركيبي، فراورده‌هاي نفتي را تركيب كرده و محصول جديد ارائه دهد. در چهار، پنج‌ سال گذشته، تعداد ميني‌فاينري‌‌ها به‌شدت افزايش يافت و بيش از 150 واحد اكنون در كشور وجود دارند كه مي‌توانند به پالايش يا تركيب فراورده‌هاي نفتي اقدام كنند».
ورود تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا به پرونده ميني‌فاينري‌ها
حسيني با اشاره به اينكه در چند سال گذشته اصرار بر اين بود كه اين پالايشگاه‌هاي كوچك، بنزين و گازوئيل توليد نكنند، مي‌افزايد: «قرار بود اين ميني‌فاينري‌ها نسبت به توليد ساير فراورده‌ها و مشتقات نفتي اقدام كنند تا قاچاق بنزين يا گازوئيل از كشور انجام نشود. در همين رابطه، دو، سه هزار فرمول در راستاي توليد ساير فراورده‌هاي نفتي به سازمان استاندارد كشور رفته و به ثبت رسيده است و هر كارگاهي مي‌تواند از طريق يكي از اين فرمول‌ها، اقدام به توليد فراورده‌‌ کرده و صادرات انجام دهد. اين امر نشان مي‌دهد كه اين اقدام چندان هم كارشناسي نبوده و در آن تخلفاتي شده است. كارگروه استاندارد تشخيص داده كالاهايي كه صادر شده، ميزاني فراورده يارانه‌اي در خود جاي داده و به نوعي قاچاق صورت گرفته است. به‌اين‌ترتيب از سال گذشته به اين سو، فعاليت در اين واحدها به سبب ورود تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مختل شده است».
نظارت بر ميني‌فاينري‌ها جدي شد
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه به مذاكراتي كه اخيرا با وزارت نفت صورت گرفته اشاره كرده و مي‌گويد: «يكي از محورهاي مذاكراتي كه با وزير نفت در اين رابطه اخيرا صورت گرفته، آن است كه اين پالايشگاه‌هاي كوچك، مكانيسم فعاليت خود را اصلاح كنند تا كالاي ورودي به واحدها با كالاي خروجي آن تطابق داشته باشد، در گذشته اما چنين كنترلي روي واحدهاي ميني‌فاينري و ميني‌ريفاينري انجام نمي‌شد و همين امر سبب شده بود يك واحد كه مجوز وكيوم‌باتوم (ماده اولیه تولید قیر و نفت کوره) داشت، اقدام به صادرات بنزين کند. كسي كه در اين زمينه فعاليت دارد، مي‌داند كه از وكيوم‌باتوم نمي‌توان بنزين توليد و سپس صادر كرد، اما اين اتفاقات پيش‌تر صورت گرفته است».به گفته او: «بيژن زنگنه همچنين در جلسه اخير تأكيد كرد كه با توليد بنزين و گازوئيل از سوي اين ميني‌فاينري‌ها نيز مشكلي ندارند و آنها نيز مي‌‌توانند نسبت به توليد آن اقدام كنند، اما نيازمند ساماندهي و نظارت است و بايد اسناد ورودي مواد اوليه به اين ميني‌پالايشگاه‌ها با اسناد خروجي آنها چه از نظر نوع فراورده توليد و چه از نظر حجم، تطابق داشته باشد. اين اقدامات با اين دليل صورت مي‌گيرد كه برخي واحدها، بنزين داخلي يارانه‌اي خريداري كرده و به‌عنوان توليد خود، اقدام به صادرات آن می‌كنند».او با اشاره به دو مشكل اصلي اين پالايشگاه‌هاي كوچك مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين مشكلات كنوني ميني‌فاينري‌ها، سخت‌گيري‌هاي وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تعزيرات است كه نگران هستند اين واحدها اقدام به قاچاق سوخت كنند».
شركت ملي نفت، نرخ خوراك را علني كند
حسيني در ادامه با بيان اينكه وضعيت قيمت خوراكي كه به اين پالايشگاه‌هاي كوچك داده مي‌شود، چندان مناسب نيست، مي‌گويد: «قيمت نفت خامي كه شركت ملي نفت به اين پالايشگاه‌ها مي‌دهد، روشن نيست. پالايشگاه‌ها مدعي هستند كه با قيمت واقعي بين‌المللي نفت خام خريداري مي‌كنيم و خوراك آنها با قيمت فروش نفت ايران همخواني ندارد، بنابراين در فروش سهم 15درصدي به پالايشگاه‌هاي كوچك، قيمت‌هاي بين‌المللي را در نظر مي‌گيرند. همين امر سبب شده اين پالايشگاه‌هاي كوچك امكان رقابت خود را از دست بدهند. در چنين شرايطي، شركت پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي، محصولات خود را با قيمت پايين عرضه مي‌كند كه با توجه به قيمت نفت خام، براي اين شركت اقتصادي است، اما براي اين پالايشگاه‌ها چندان به‌صرفه نيست». او به توافق صورت‌گرفته اشاره كرده و توضيح مي‌دهد: «اخيرا توافق شد كه شركت ملي نفت، قيمت‌هاي ماهانه فروش نفت خام به پالايشگاه‌ها را اعلام كند كه قيمت آن خوب است و اگر آن ملاك در نظر گرفته شود، پالايشگاه‌هاي كوچك مي‌توانند هم اقدام به خريد نفت خام و هم گاز يا خريد تركيبي كنند».
به گفته اين فعال اقتصادي، اين اقدام براي ورود بخش خصوصي به صنعت پالايش، اقدام خوبي است و نبايد با بهانه آنكه قاچاق در اين زمينه صورت مي‌گيرد، جلوي آن را گرفت، زيرا اكنون ابزارهاي مختلفي براي نظارت وجود دارد و نظارت بر ميني‌فاينري‌ها به نظر كار سختي نيست.
ظرفيت توليد بنزين و گازوئيل يورو 4 و 5 از سوي ميني‌فاينري‌ها
حسيني با بيان اينكه برخي از اين واحدها واقعا اين ظرفيت را دارند كه بنزين و گازوئيل يورو 4 يا يورو 5 توليد كنند، تصريح مي‌‌كند: «اين ميني‌فاينري‌ها براي ساخت پالايشگاه كوچك هزينه كرده‌اند و با شركت ملي نفت ايران قرارداد منعقد كرده‌اند و اخيرا نيز معاونت كسب‌وكار شركت ملي نفت قيمت‌ها را براي ميني‌فاينري‌ها جذاب‌تر كرده و همين امر سبب شده تا جان تازه‌اي در اين واحدها دميده شود».او ادامه مي‌‌دهد: «آنها اكنون به‌طور ميانگين هفت تا 10 هزار بشكه ميعانات گازي از شركت ملي نفت خريداري مي‌كنند كه با قيمت‌گذاري جديد و كاهش سخت‌گيري‌ها، اين ظرفيت وجود دارد كه اين واحدها به‌صورت روزانه، حدود 50 تا 100 هزار بشكه ميعانات گازي خريداري كرده و پالايش كنند».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها