دو کلمه حرف غير‌حقوقي درباره انتخابات
نعمت احمدي- حقوق‌دان
با پايان‌يافتن مدت اعتراض کانديداهاي رد‌صلاحيت‌شده از طرف شوراي نگهبان و قطعي‌شدن اسامي کانديداهاي تأييد‌شده اين شورا در حوزه‌هاي انتخابيه کل کشور، به گفته صاحب‌نظران و با نگاه به ترکيب کانديداها سرنوشت نزديک به دوسوم کرسي‌هاي مجلس از هم‌اکنون مشخص است. نامزدهاي اين حوزه‌ها در طيف اصولگرايان تعريف مي‌شوند. سرنوشت مابقي کرسي‌ها در بهترين حالت، مبارزه‌اي بين اصولگرايان با افراد ناشناخته است. نگارنده در هيچ دوره‌اي از انتخابات نام‌نويسي نکرده و نمي‌کنم که نتيجه چنين تصميمي را از ابتدا مي‌دانم. وقتي در انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا که جنبه صنفي دارد، امثال نگارنده را برنمي‌تابند، به طريق اولي در انتخابات مجلس تکليف روشن است؛ اما مثل هر آدم وطن‌پرستي که دل در گرو کشور و سرنوشت و آينده آن دارد، در همه انتخابات‌های گذشته با توجه به شرايط موجود و حضور حداقلي کانديداهايي که با جريان فکري آنان نزديکي يا قرابت نسبي داشتم، پاي صندوق‌هاي رأي حاضر بوده و رأي داده‌ام. انتخابات پيش‌رو حال و وضع ديگري دارد. 90 نفر از نمايندگان حال حاضر مجلس که از سوی شوراي نگهبان بارها احراز صلاحيت شده‌اند، در انتخابات مجلس يازدهم به هر علت که شوراي نگهبان بهتر مي‌داند، با وجود سابقه - احراز صلاحيت- در پرونده انتخاباتي آنها، رد صلاحيت شده‌اند. عناوين اتهامي انتسابي به نمايندگان فعلي رد‌صلاحيت‌شده تعجب‌برانگيز است. به گفته سخنگوي شوراي نگهبان «علاوه بر مسائل مالي که دليل عمده رد‌صلاحيت‌ها بوده، سوءاستفاده از اموال عمومي، تحصيل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقي، محکوميت جنایي، سابقه شرارت، چاقوکشي و سابقه فروش مواد مخدر» از ديگر مصاديق رد صلاحيت‌هاي برخي نمايندگان است. انتساب عناوين ذکر‌شده از چنان گستردگي‌ای برخوردار است و بار مجرمانه سنگيني دارد که تأمل‌برانگیز است. پرسش اين است که عناوين انتسابي به
رد‌صلاحيت‌شدگان در مراجع رسمي قضائي رسيدگي شده و حکم قانوني صادر شده يا نه؟ در‌اين‌صورت چون جرائم صورت‌گرفته از سوی نمايندگان
رد‌صلاحيت‌شده با سوءاستفاده از اعتبار و شأنيت نمايندگي آنان صورت گرفته است، با جرائم انجام‌يافته به دست افراد عادي متفاوت است. در‌اين‌صورت قوه قضائيه به باور نگارنده مکلف است احکام صادرشده عليه چنين نمايندگاني را انتشار دهد تا جامعه از نوع تخلف و جرم چنين نمايندگاني مطلع باشد و اين حق اوليه و طبيعي مردم است؛ اما در‌صورتي‌که جرائم عنوان‌شده از سوی سخنگوي شوراي نگهبان درباره نمايندگان رد‌صلاحيت‌شده به وقوع پيوسته اما محاکم قضائي از موضوع بي‌اطلاع هستند يا پرونده در جريان رسيدگي است، در‌اين‌صورت وظيفه شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي مسئول، سنگين است و بايد به وظيفه قانوني خود يعني مطلع‌کردن مدعي‌العموم از وقوع جرم عمل کند و مستندات مربوط به اعمال خلاف نمايندگان رد‌صلاحيت‌شده و همچنين کانديداهايي را که سابقه نمايندگي مجلس فعلي را ندارند، اما مدارک اتهامي آنان به دست شوراي نگهبان رسيده است؛ به دادسرا ارسال کند تا نمايندگان حاضر يا کانديداهاي نمايندگي مجلس تحت تعقيب قرار گيرند.
حميدرضا جلایي‌پور، جامعه‌شناس و تحليلگر سياسي و استاد دانشگاه، در مطلبي مي‌نويسد «براساس بررسي‌هاي اوليه تقريبا دوسوم از کانديداهاي ثبت‌نام‌کرده، حدود 9 هزار نفر از فرايند انتخابات حذف شده‌اند...؛ به‌طوري‌که هم‌اکنون 230 کرسي سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است، 160 کرسي براي جوانان انقلابي از الان قطعي است و هيچ کانديدایي امکان رقابت جدي با آنها را ندارد، 70 کرسي هم فقط رقابت بين اصولگرايان تندرو است». در ادامه مطلب راجع به وضع اصلاح‌طلبان مي‌نويسد «کانديداهاي اصلاح‌طلب تأييد‌شده در کل کشور (غير از تهران) فقط 17 نفر هستند و کانديداهاي ميانه‌رو هم 12 نفر هستند؛ ولي اين افراد در شهرهايي تأييد شده‌اند که اساسا امکان رقابت ندارند». در تهران هم 14 نفر تأييد شده‌اند که بعضي از آنها مورد تأييد اصلاح‌طلبان نيستند. جالب است که برابر تحقيق آقاي جلایي‌پور، بيش از 20 دبير‌کل تشکل‌هاي سياسي در جبهه اصلاحات رد صلاحيت شده‌اند. البته رد‌صلاحيت‌ها غير از جريان اصلاح‌طلب به جريان احمدي‌نژاد و نيز حزب اعتدال و توسعه هم رسيده که با تحقيق آقاي جلایي‌پور همگي رد صلاحيت شده‌اند. اتفاق صورت‌گرفته را مي‌توان تبديل به يک فرصت
طلایي انتخاباتي کرد. دولت دوم حسن روحاني به نيمه راه خود رسيده است و انتخابات رياست‌جمهوري نزديک است. مجلس يازدهم دو سالي بايد با دولت روحاني و دو سالي هم با دولت بعدي کار کند. همه قبول داريم که شرايط کشور حساس است؛ به‌ویژه وضع اقتصادي مملکت و سبد غذایي و سفره مردم به اندازه‌اي کوچک شده که در کشور افرادی هستند که از تأمين نان خالي سفره خود ناتوان هستند. تحريم‌هاي ظالمانه هم به حوزه غذا و دارو نزديک شده است. به خاطر مردم و حرمت و شأن انساني آحاد جامعه، از باقي‌مانده کانديداهای تأييدصلاحيت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جريان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدي مسئولان در اداره کشور از بين برود. با حضور آن طيف خاص از جوانان که تأييد شده‌اند، قرار است مجلسي شکل بگيرد که دچار مسائل مالي، تحصيل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقي و چاقوکشي نباشد تا فضا براي موفقيت اين جوانان در انتخابات رياست‌جمهوري فراهم شود. اينجا ديگر بحث حقوقي و قانوني درباره حدود نظارت، وظايف قوا و دستگاه‌ها در کشور، تفکيک قوا و... چندان مسموع نيست؛ چون بارها گفته شده و به نظر مي‌رسد مردم هم حوصله شنيدن آن را
ندارند. همه چيز در اختيار جرياني باشد که تصور مي‌کند سليقه‌هاي ديگر نبايد در هيچ‌يک از قوا و انتخابات‌ها حضور داشته باشند. اين مسئله در شرايط فعلي از تکرار بي‌حاصل اهميت پايبندي به اصول قانوني و اهميت توجه به قدرت دستگاه‌ها براي تصميم‌گيري، حتما بهتر خواهد بود.
با پايان‌يافتن مدت اعتراض کانديداهاي رد‌صلاحيت‌شده از طرف شوراي نگهبان و قطعي‌شدن اسامي کانديداهاي تأييد‌شده اين شورا در حوزه‌هاي انتخابيه کل کشور، به گفته صاحب‌نظران و با نگاه به ترکيب کانديداها سرنوشت نزديک به دوسوم کرسي‌هاي مجلس از هم‌اکنون مشخص است. نامزدهاي اين حوزه‌ها در طيف اصولگرايان تعريف مي‌شوند. سرنوشت مابقي کرسي‌ها در بهترين حالت، مبارزه‌اي بين اصولگرايان با افراد ناشناخته است. نگارنده در هيچ دوره‌اي از انتخابات نام‌نويسي نکرده و نمي‌کنم که نتيجه چنين تصميمي را از ابتدا مي‌دانم. وقتي در انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا که جنبه صنفي دارد، امثال نگارنده را برنمي‌تابند، به طريق اولي در انتخابات مجلس تکليف روشن است؛ اما مثل هر آدم وطن‌پرستي که دل در گرو کشور و سرنوشت و آينده آن دارد، در همه انتخابات‌های گذشته با توجه به شرايط موجود و حضور حداقلي کانديداهايي که با جريان فکري آنان نزديکي يا قرابت نسبي داشتم، پاي صندوق‌هاي رأي حاضر بوده و رأي داده‌ام. انتخابات پيش‌رو حال و وضع ديگري دارد. 90 نفر از نمايندگان حال حاضر مجلس که از سوی شوراي نگهبان بارها احراز صلاحيت شده‌اند، در انتخابات مجلس يازدهم به هر علت که شوراي نگهبان بهتر مي‌داند، با وجود سابقه - احراز صلاحيت- در پرونده انتخاباتي آنها، رد صلاحيت شده‌اند. عناوين اتهامي انتسابي به نمايندگان فعلي رد‌صلاحيت‌شده تعجب‌برانگيز است. به گفته سخنگوي شوراي نگهبان «علاوه بر مسائل مالي که دليل عمده رد‌صلاحيت‌ها بوده، سوءاستفاده از اموال عمومي، تحصيل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقي، محکوميت جنایي، سابقه شرارت، چاقوکشي و سابقه فروش مواد مخدر» از ديگر مصاديق رد صلاحيت‌هاي برخي نمايندگان است. انتساب عناوين ذکر‌شده از چنان گستردگي‌ای برخوردار است و بار مجرمانه سنگيني دارد که تأمل‌برانگیز است. پرسش اين است که عناوين انتسابي به
رد‌صلاحيت‌شدگان در مراجع رسمي قضائي رسيدگي شده و حکم قانوني صادر شده يا نه؟ در‌اين‌صورت چون جرائم صورت‌گرفته از سوی نمايندگان
رد‌صلاحيت‌شده با سوءاستفاده از اعتبار و شأنيت نمايندگي آنان صورت گرفته است، با جرائم انجام‌يافته به دست افراد عادي متفاوت است. در‌اين‌صورت قوه قضائيه به باور نگارنده مکلف است احکام صادرشده عليه چنين نمايندگاني را انتشار دهد تا جامعه از نوع تخلف و جرم چنين نمايندگاني مطلع باشد و اين حق اوليه و طبيعي مردم است؛ اما در‌صورتي‌که جرائم عنوان‌شده از سوی سخنگوي شوراي نگهبان درباره نمايندگان رد‌صلاحيت‌شده به وقوع پيوسته اما محاکم قضائي از موضوع بي‌اطلاع هستند يا پرونده در جريان رسيدگي است، در‌اين‌صورت وظيفه شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي مسئول، سنگين است و بايد به وظيفه قانوني خود يعني مطلع‌کردن مدعي‌العموم از وقوع جرم عمل کند و مستندات مربوط به اعمال خلاف نمايندگان رد‌صلاحيت‌شده و همچنين کانديداهايي را که سابقه نمايندگي مجلس فعلي را ندارند، اما مدارک اتهامي آنان به دست شوراي نگهبان رسيده است؛ به دادسرا ارسال کند تا نمايندگان حاضر يا کانديداهاي نمايندگي مجلس تحت تعقيب قرار گيرند.
حميدرضا جلایي‌پور، جامعه‌شناس و تحليلگر سياسي و استاد دانشگاه، در مطلبي مي‌نويسد «براساس بررسي‌هاي اوليه تقريبا دوسوم از کانديداهاي ثبت‌نام‌کرده، حدود 9 هزار نفر از فرايند انتخابات حذف شده‌اند...؛ به‌طوري‌که هم‌اکنون 230 کرسي سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است، 160 کرسي براي جوانان انقلابي از الان قطعي است و هيچ کانديدایي امکان رقابت جدي با آنها را ندارد، 70 کرسي هم فقط رقابت بين اصولگرايان تندرو است». در ادامه مطلب راجع به وضع اصلاح‌طلبان مي‌نويسد «کانديداهاي اصلاح‌طلب تأييد‌شده در کل کشور (غير از تهران) فقط 17 نفر هستند و کانديداهاي ميانه‌رو هم 12 نفر هستند؛ ولي اين افراد در شهرهايي تأييد شده‌اند که اساسا امکان رقابت ندارند». در تهران هم 14 نفر تأييد شده‌اند که بعضي از آنها مورد تأييد اصلاح‌طلبان نيستند. جالب است که برابر تحقيق آقاي جلایي‌پور، بيش از 20 دبير‌کل تشکل‌هاي سياسي در جبهه اصلاحات رد صلاحيت شده‌اند. البته رد‌صلاحيت‌ها غير از جريان اصلاح‌طلب به جريان احمدي‌نژاد و نيز حزب اعتدال و توسعه هم رسيده که با تحقيق آقاي جلایي‌پور همگي رد صلاحيت شده‌اند. اتفاق صورت‌گرفته را مي‌توان تبديل به يک فرصت
طلایي انتخاباتي کرد. دولت دوم حسن روحاني به نيمه راه خود رسيده است و انتخابات رياست‌جمهوري نزديک است. مجلس يازدهم دو سالي بايد با دولت روحاني و دو سالي هم با دولت بعدي کار کند. همه قبول داريم که شرايط کشور حساس است؛ به‌ویژه وضع اقتصادي مملکت و سبد غذایي و سفره مردم به اندازه‌اي کوچک شده که در کشور افرادی هستند که از تأمين نان خالي سفره خود ناتوان هستند. تحريم‌هاي ظالمانه هم به حوزه غذا و دارو نزديک شده است. به خاطر مردم و حرمت و شأن انساني آحاد جامعه، از باقي‌مانده کانديداهای تأييدصلاحيت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جريان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدي مسئولان در اداره کشور از بين برود. با حضور آن طيف خاص از جوانان که تأييد شده‌اند، قرار است مجلسي شکل بگيرد که دچار مسائل مالي، تحصيل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقي و چاقوکشي نباشد تا فضا براي موفقيت اين جوانان در انتخابات رياست‌جمهوري فراهم شود. اينجا ديگر بحث حقوقي و قانوني درباره حدود نظارت، وظايف قوا و دستگاه‌ها در کشور، تفکيک قوا و... چندان مسموع نيست؛ چون بارها گفته شده و به نظر مي‌رسد مردم هم حوصله شنيدن آن را
ندارند. همه چيز در اختيار جرياني باشد که تصور مي‌کند سليقه‌هاي ديگر نبايد در هيچ‌يک از قوا و انتخابات‌ها حضور داشته باشند. اين مسئله در شرايط فعلي از تکرار بي‌حاصل اهميت پايبندي به اصول قانوني و اهميت توجه به قدرت دستگاه‌ها براي تصميم‌گيري، حتما بهتر خواهد بود.