دوگانه«جمهوریت» و «اسلامیت»
علی شفیعی . پژوهشگر
نظامی که پساانقلاب در این کشور مستقر شد، چند عنصر کلیدی - همانند استقلال، آزادی و...- داشت که دو عنصر حاکم بر آنها به شهادت اصل اول اصول قانون اساسی - آن‌گاه که تأکید می‌کند «حکومت ایران جمهوری اسلامی است»- «جمهوریت» و «اسلامیت» بود و مقرر بود که در سایه فربه‌شدن یکی، دیگری متضرر نشود. هنوز نخبگان، میان‌سالان و کهن‌سالان فراموش نکرده‌اند سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رهبر فقید انقلاب را که با چه تأکید و اهتمامی از جمهوریت و اسلامیت نظام سخن می‌گفت و از نقش مردم در تداوم و اصلاح انحرافات احتمالی متولیان گفت‌وگو می‌کرد. اسلامیت نظام البته نهادها و افراد حقیقی و حقوقی، مدافع بسیاری داشته و دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر نهادی مثل شورای نگهبان هم دغدغه‌ای نداشت، این نهادها و افراد آن‌چنان حساسیت داشته و دارند که نخواهند گذاشت این عنصر کمرنگ شود. اما عنصر جمهوریت از آنجا که یکی از ره‌آوردهای نوپیدای جهان جدید است و در نگاه فقهی به حکومت تعریف نشده است، انتظار این بوده و هست که نهادهایی مثل شورای نگهبان خود را موظف به محافظت حداکثری از آن بدانند.
جمهوریت یک نظام را در میزان مشارکت مردم در همراهی و همدلی با آن نظام در تصمیم‌سازی‌ها و چالش‌های فراروی آن نظام از یک‌سو و ایجاد بستر برای بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری شهروندان در مدیریت و تصمیم‌سازی‌های ایشان از سوی دیگر می‌توان دید.مردم در این 40 سال نشان داده‌اند باوجود بحران‌ها و ناملایمات بیرونی و درونی تلاش کرده‌اند تا همراهی و همدلی خود را با متولیان و تصمیم‌سازان ابراز کنند؛ اگرچه در پاره‌ای مراحل برخی نهادها و افراد تصمیم‌ساز نه‌تنها از این همدلی‌ها استقبال نکرده‌اند بلکه آنها را نادیده انگاشته‌اند.روشن‌ترین مظهر و نمود جمهوریت نظام مقوله انتخابات است. انتخابات هم ساحت‌های چندی دارد که هرچه آن ساحت‌ها برای مشارکت عمومی شهروندان سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر باشند، اسباب تقویت جنبه‌های جمهوریت نظام را بیشتر فراهم می‌کنند.ساحت‌هایی چون: امکان مشارکت حداکثری شهروندان در ثبت‌نام، امکان حضور حداکثری ایشان در انتخاب‌کردن و امکان حداکثری در انتخاب‌شدن و... که هریک از این ساحت‌ها که کمرنگ شود، به همان اندازه جمهوریت نظام کمرنگ می‌شود.شورای نگهبان به گمان نگارنده هم‌اندازه دغدغه حفظ ساحت اسلامیت نظام باید دغدغه محافظت از جمهوریت نظام را داشته باشد؛ چراکه اگر این‌گونه بود، نباید حتی اجازه می‌داد که قوانین نوشته‌شده هم سهم حضور نخبگان را در انتخاب‌شدن محدود کند تا چه رسد به قوانین نانوشته‌ای که متأسفانه به یک تهدید جدی تبدیل شده‌اند.در اصل 91 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان دو امر است: «پاسداری از احکام اسلام» و پاسداری از «قانون اساسی» که وظیفه دوم ایشان همان محافظت از جمهوریت نظام را تداعی می‌کند که در یکی از امور مورد تأکید اصل سوم قانون اساسی این‌گونه آمده است: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش».نظارت استصوابی یکی از گلوگاه‌هایی است که تا الان نشان داده است می‌تواند جمهوریت نظام را با چالش مواجه کند. وقتی کسانی مثل علی مطهری در سطح ملی و برخی نخبگان و انسان‌های شریفی که نگارنده نیز پاره‌ای از ایشان را می‌شناسم، در سطح بومی و استانی نمی‌توانند خود را در معرض انتخاب‌شدن قرار دهند، باید برای تداوم وجه و ساحت جمهوریتی نگران بود.جمهوریت ره‌آوردی نوین و این‌جهانی برای اعمال خواست و نظرات شهروندان یک جامعه است که در فرض نادیده‌انگاری این خواست و دغدغه‌ها در دراز‌مدت باید منتظر گسست رابطه عاطفی و عقلانی بین دولت به معنای عام و جامعه ماند.آنچه برخی نخبگان به‌درستی گفته‌اند، ضربه جدی به پایه‌های اعتماد و ارتباط بین حاکمیت و مردم به خاطر کمرنگ‌شدن ساحت جمهوریت نظام است و این شورای نگهبان است که می‌تواند با اتخاذ تدابیر درست راه این گسست و فاصله‌ها را ناهموار کند و به کسی اجازه ندهد برای تداوم موقعیت خویش تیشه به پایه اعتماد عمومی بزنند.
نظامی که پساانقلاب در این کشور مستقر شد، چند عنصر کلیدی - همانند استقلال، آزادی و...- داشت که دو عنصر حاکم بر آنها به شهادت اصل اول اصول قانون اساسی - آن‌گاه که تأکید می‌کند «حکومت ایران جمهوری اسلامی است»- «جمهوریت» و «اسلامیت» بود و مقرر بود که در سایه فربه‌شدن یکی، دیگری متضرر نشود. هنوز نخبگان، میان‌سالان و کهن‌سالان فراموش نکرده‌اند سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رهبر فقید انقلاب را که با چه تأکید و اهتمامی از جمهوریت و اسلامیت نظام سخن می‌گفت و از نقش مردم در تداوم و اصلاح انحرافات احتمالی متولیان گفت‌وگو می‌کرد. اسلامیت نظام البته نهادها و افراد حقیقی و حقوقی، مدافع بسیاری داشته و دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر نهادی مثل شورای نگهبان هم دغدغه‌ای نداشت، این نهادها و افراد آن‌چنان حساسیت داشته و دارند که نخواهند گذاشت این عنصر کمرنگ شود. اما عنصر جمهوریت از آنجا که یکی از ره‌آوردهای نوپیدای جهان جدید است و در نگاه فقهی به حکومت تعریف نشده است، انتظار این بوده و هست که نهادهایی مثل شورای نگهبان خود را موظف به محافظت حداکثری از آن بدانند.
جمهوریت یک نظام را در میزان مشارکت مردم در همراهی و همدلی با آن نظام در تصمیم‌سازی‌ها و چالش‌های فراروی آن نظام از یک‌سو و ایجاد بستر برای بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری شهروندان در مدیریت و تصمیم‌سازی‌های ایشان از سوی دیگر می‌توان دید.مردم در این 40 سال نشان داده‌اند باوجود بحران‌ها و ناملایمات بیرونی و درونی تلاش کرده‌اند تا همراهی و همدلی خود را با متولیان و تصمیم‌سازان ابراز کنند؛ اگرچه در پاره‌ای مراحل برخی نهادها و افراد تصمیم‌ساز نه‌تنها از این همدلی‌ها استقبال نکرده‌اند بلکه آنها را نادیده انگاشته‌اند.روشن‌ترین مظهر و نمود جمهوریت نظام مقوله انتخابات است. انتخابات هم ساحت‌های چندی دارد که هرچه آن ساحت‌ها برای مشارکت عمومی شهروندان سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر باشند، اسباب تقویت جنبه‌های جمهوریت نظام را بیشتر فراهم می‌کنند.ساحت‌هایی چون: امکان مشارکت حداکثری شهروندان در ثبت‌نام، امکان حضور حداکثری ایشان در انتخاب‌کردن و امکان حداکثری در انتخاب‌شدن و... که هریک از این ساحت‌ها که کمرنگ شود، به همان اندازه جمهوریت نظام کمرنگ می‌شود.شورای نگهبان به گمان نگارنده هم‌اندازه دغدغه حفظ ساحت اسلامیت نظام باید دغدغه محافظت از جمهوریت نظام را داشته باشد؛ چراکه اگر این‌گونه بود، نباید حتی اجازه می‌داد که قوانین نوشته‌شده هم سهم حضور نخبگان را در انتخاب‌شدن محدود کند تا چه رسد به قوانین نانوشته‌ای که متأسفانه به یک تهدید جدی تبدیل شده‌اند.در اصل 91 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان دو امر است: «پاسداری از احکام اسلام» و پاسداری از «قانون اساسی» که وظیفه دوم ایشان همان محافظت از جمهوریت نظام را تداعی می‌کند که در یکی از امور مورد تأکید اصل سوم قانون اساسی این‌گونه آمده است: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش».نظارت استصوابی یکی از گلوگاه‌هایی است که تا الان نشان داده است می‌تواند جمهوریت نظام را با چالش مواجه کند. وقتی کسانی مثل علی مطهری در سطح ملی و برخی نخبگان و انسان‌های شریفی که نگارنده نیز پاره‌ای از ایشان را می‌شناسم، در سطح بومی و استانی نمی‌توانند خود را در معرض انتخاب‌شدن قرار دهند، باید برای تداوم وجه و ساحت جمهوریتی نگران بود.جمهوریت ره‌آوردی نوین و این‌جهانی برای اعمال خواست و نظرات شهروندان یک جامعه است که در فرض نادیده‌انگاری این خواست و دغدغه‌ها در دراز‌مدت باید منتظر گسست رابطه عاطفی و عقلانی بین دولت به معنای عام و جامعه ماند.آنچه برخی نخبگان به‌درستی گفته‌اند، ضربه جدی به پایه‌های اعتماد و ارتباط بین حاکمیت و مردم به خاطر کمرنگ‌شدن ساحت جمهوریت نظام است و این شورای نگهبان است که می‌تواند با اتخاذ تدابیر درست راه این گسست و فاصله‌ها را ناهموار کند و به کسی اجازه ندهد برای تداوم موقعیت خویش تیشه به پایه اعتماد عمومی بزنند.