بازار ناآرام خودرو
شرق: در هفته گذشته قيمت انواع خودرو در بازار بين سه تا 23 ميليون افزايش داشته است. اين افزايش قيمت‌ها در حالي رخ مي‌دهد كه وزير صمت با تأكيد بر موفق‌بودن نهضت داخلي‌سازي و عرضه روزانه دو هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروسازي بزرگ، وعده كاهش قيمت به مصرف‌كنندگان مي‌دهد. با وجود اين، نه‌تنها قيمت خودرو تعديل نشده است، بلكه در سكوت وزارت صمت، شاهد افزايش چشمگير قيمت‌ها در برخي مدل‌ها بوده‌ايم. فربد زاوه، كارشناس خودرو، سياست‌هاي پولي دولت و كاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلي را عامل افزايش قيمت اخير خودروهاي داخلي اعلام مي‌كند. به اعتقاد او، درحالحاضر خودروسازي‌هاي داخلي زيان توليد مي‌كنند و وارد بازي پانزي شده‌اند. درحالحاضر اين زيان در قالب اضافه‌برداشت به شبكه بانكي منتقل مي‌شود و اين صنعت عامل تشديد تورم در كشور شده است.نرخ خودروهاي داخلي در بازار در هفته گذشته جهش يافته است. بر اساس گزارش تسنيم، قيمت برخي مدل‌هاي خودروي داخلي از سه تا 23 ميليون تومان افزايش داشته است؛ اما چرا با وجود آنكه تنش خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده، تحريم جديدي عليه ايران وضع نشده و نرخ دلار دچار شوك نشده است، شاهد افزايش
قيمت خودروها هستيم؟ فربد زاوه، كارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: افزايش نرخ خودرو به دو دليل رخ مي‌دهد. درحالحاضر كشور با تورم مواجه است. وقتي كشور تورم 40درصدي داشته باشد، طبيعي است كه قيمت‌ها دائما افزايش مي‌يابد؛ اين چيز عجيبي نيست.
او اضافه مي‌كند: اين افزايش قيمت‌ها به سياست‌هاي غلط پولي دولت باز‌مي‌گردد و اتفاقا دولت تلاشي براي اصلاح آن نمي‌كند. درست است كه اتفاق جديدي در اقتصاد رخ نمي‌دهد، اما اصلاحي هم اتفاق نمي‌افتد؛ بنابراين قيمت‌ها دائما شروع به بالا‌رفتن مي‌كند. ما اين افزايش قيمت‌ها را نه‌فقط در صنايع بزرگ، بلكه در همه چيز مي‌بينيم. با وجود اينكه قدرت خريدها به‌شدت آسيب ديده است يا ركود در كشور كشنده مي‌شود، مي‌بينيم كه قيمت همه كالاها افزايش پيدا مي‌كند.به گفته زاوه، عامل اصلي افزايش قيمت خودرو، سياست‌هاي پولي دولت است و عامل دیگر آن هم اين است كه با وجود اينكه وزارت صمت و خودروسازان تبليغات دارند كه شاخ غول را شكانده‌اند، واقعيت اين است كه حجم كلي عرضه نسبت به سال گذشته حدود هفت تا هشت درصد كاهش يافته است. وقتي كاهش عرضه داشته باشيم، افزايش قيمت در بازار هم طبيعي مي‌شود و قيمت‌ها در جايي به تعادلي مي‌رسد كه تعداد عرضه و تقاضا با هم يكسان باشد.
انتظار بي‌جاي تعديل قيمت به دليل تورم
اين كارشناس خودرو تأكيد مي‌كند: درحالحاضر هر دو عامل ياد‌شده در بازار وجود دارد و هيچ‌كدام اصلاح نشده است. البته ادعا مي‌كنند كه در حال حل‌‌كردن بحث توزيع هستند. روزانه هر‌يك از خودروسازان دو هزار دستگاه توليد مي‌كند؛ اگر ما فرض بگيريم كه اين ادعا درست باشد -كه به آن تشكيك زيادي وارد است- باز به دليل فضاي تورمي كه در كشور هست، تعديل قيمت‌ها انتظار بي‌جايي است.او اضافه مي‌كند: يكي از كارهايي كه دولت بايد انجام دهد تا تقاضا مديريت شود، بحث آزادسازي قيمت‌گذاري است. خودروسازي‌ها عملا زيان توليد مي‌كنند. آنها خودرو توليد نمي‌كنند و وارد بازي پانزي شده‌اند. پول يكي را مي‌گيرند كه ماشين قبلي را تحويل بدهند و اين زيان را در قالب اضافه‌برداشت به شبكه بانكي منتقل مي‌كنند؛ بنابراين خودروسازان در شرايط فعلي، عامل تشديد تورم شده‌اند.زاوه ادامه مي‌دهد: درحالحاضر خودروسازان نه‌تنها نمي‌توانند به كاهش تورم كمك كنند، بلكه خودشان تورم كشور را افزايش مي‌دهند. به همين دليل، دولت بايد جلوي تشديد زيان در شركت‌هاي خودروسازي را بگيرد كه باز هم متأسفانه سياست‌هاي پوپوليستي دولت اجازه نمي‌دهد اين رفتار را اصلاح كند.
اصرار بر كنترل واردات، بحران‌ساز
دولت سياست كنترل واردات را پيگيري مي‌كند و به نظر مي‌رسد اين سياست به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. حميده زرآبادي، عضو كميسيون صنايع مجلس، بي‌توجهي وزارت صمت را عامل افزايش قيمت‌ها مي‌داند و سيد‌جواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر، واردات خودروهاي هيبريدي را عامل كنترل قيمت‌ها در بازار معرفي مي‌كند، اما زاوه بر اين باور است كه سياست كنترل واردات در همه حوزه‌ها و اصرار بر ممنوعيت واردات، كشور را روز به روز دچار بحرانی پيچيده‌تر مي‌كند.
او مي‌گويد: نه‌فقط خودروي هيبريدي، بلكه خودروي بنزيني و نه حتي خودروي صفر‌كيلومتر، بلكه خودروي دست‌دوم، به‌ویژه خودروهاي تجاري كاميون، بايد اجازه ورود به كشور پيدا كنند؛ زيرا يك مصرف‌كننده عادي افزايش قيمت پرايد را مي‌بيند، اما متوجه افزايش قیمت كاميون ولوو يا اتوبوس اسكانيا نمي‌شود؛ در‌حالي‌كه تغيير قيمت اين خودروها عملا سيستم حمل‌و‌نقل كشور را از بين مي‌برد.
اين كارشناس خودرو يادآور مي‌شود: دولت اگر سياست‌هاي پولي خود را اصلاح نكند، اين پیشنهاد من هم كمك نمي‌كند، اما اگر مي‌خواهد تورم‌بخشي در حوزه خودرو را كنترل كند، نه‌تنها براي خودروي هيبريدي، بلكه براي همه خودروهاي كم‌مصرف و دو‌گانه‌سوز يا بنزين‌سوز كم‌مصرف، بايد تعرفه پايين وضع كند و اجازه واردات خودرو را بدهد تا بازار كمي متعادل شود و اين قيمت‌هاي عجيب‌و‌غريبي كه در بازار شاهد آن هستيم، مقداري بشكند.
او مي‌گويد: اين سياست شايد روي خودرويي مثل پرايد تأثيرگذار نباشد، ولي به هر شكل بازار را به شرایط عادي مي‌رساند و بازار مقداري از شرايط بحراني خارج مي‌شود.
شرق: در هفته گذشته قيمت انواع خودرو در بازار بين سه تا 23 ميليون افزايش داشته است. اين افزايش قيمت‌ها در حالي رخ مي‌دهد كه وزير صمت با تأكيد بر موفق‌بودن نهضت داخلي‌سازي و عرضه روزانه دو هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروسازي بزرگ، وعده كاهش قيمت به مصرف‌كنندگان مي‌دهد. با وجود اين، نه‌تنها قيمت خودرو تعديل نشده است، بلكه در سكوت وزارت صمت، شاهد افزايش چشمگير قيمت‌ها در برخي مدل‌ها بوده‌ايم. فربد زاوه، كارشناس خودرو، سياست‌هاي پولي دولت و كاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلي را عامل افزايش قيمت اخير خودروهاي داخلي اعلام مي‌كند. به اعتقاد او، درحالحاضر خودروسازي‌هاي داخلي زيان توليد مي‌كنند و وارد بازي پانزي شده‌اند. درحالحاضر اين زيان در قالب اضافه‌برداشت به شبكه بانكي منتقل مي‌شود و اين صنعت عامل تشديد تورم در كشور شده است.نرخ خودروهاي داخلي در بازار در هفته گذشته جهش يافته است. بر اساس گزارش تسنيم، قيمت برخي مدل‌هاي خودروي داخلي از سه تا 23 ميليون تومان افزايش داشته است؛ اما چرا با وجود آنكه تنش خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده، تحريم جديدي عليه ايران وضع نشده و نرخ دلار دچار شوك نشده است، شاهد افزايش
قيمت خودروها هستيم؟ فربد زاوه، كارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: افزايش نرخ خودرو به دو دليل رخ مي‌دهد. درحالحاضر كشور با تورم مواجه است. وقتي كشور تورم 40درصدي داشته باشد، طبيعي است كه قيمت‌ها دائما افزايش مي‌يابد؛ اين چيز عجيبي نيست.
او اضافه مي‌كند: اين افزايش قيمت‌ها به سياست‌هاي غلط پولي دولت باز‌مي‌گردد و اتفاقا دولت تلاشي براي اصلاح آن نمي‌كند. درست است كه اتفاق جديدي در اقتصاد رخ نمي‌دهد، اما اصلاحي هم اتفاق نمي‌افتد؛ بنابراين قيمت‌ها دائما شروع به بالا‌رفتن مي‌كند. ما اين افزايش قيمت‌ها را نه‌فقط در صنايع بزرگ، بلكه در همه چيز مي‌بينيم. با وجود اينكه قدرت خريدها به‌شدت آسيب ديده است يا ركود در كشور كشنده مي‌شود، مي‌بينيم كه قيمت همه كالاها افزايش پيدا مي‌كند.به گفته زاوه، عامل اصلي افزايش قيمت خودرو، سياست‌هاي پولي دولت است و عامل دیگر آن هم اين است كه با وجود اينكه وزارت صمت و خودروسازان تبليغات دارند كه شاخ غول را شكانده‌اند، واقعيت اين است كه حجم كلي عرضه نسبت به سال گذشته حدود هفت تا هشت درصد كاهش يافته است. وقتي كاهش عرضه داشته باشيم، افزايش قيمت در بازار هم طبيعي مي‌شود و قيمت‌ها در جايي به تعادلي مي‌رسد كه تعداد عرضه و تقاضا با هم يكسان باشد.
انتظار بي‌جاي تعديل قيمت به دليل تورم
اين كارشناس خودرو تأكيد مي‌كند: درحالحاضر هر دو عامل ياد‌شده در بازار وجود دارد و هيچ‌كدام اصلاح نشده است. البته ادعا مي‌كنند كه در حال حل‌‌كردن بحث توزيع هستند. روزانه هر‌يك از خودروسازان دو هزار دستگاه توليد مي‌كند؛ اگر ما فرض بگيريم كه اين ادعا درست باشد -كه به آن تشكيك زيادي وارد است- باز به دليل فضاي تورمي كه در كشور هست، تعديل قيمت‌ها انتظار بي‌جايي است.او اضافه مي‌كند: يكي از كارهايي كه دولت بايد انجام دهد تا تقاضا مديريت شود، بحث آزادسازي قيمت‌گذاري است. خودروسازي‌ها عملا زيان توليد مي‌كنند. آنها خودرو توليد نمي‌كنند و وارد بازي پانزي شده‌اند. پول يكي را مي‌گيرند كه ماشين قبلي را تحويل بدهند و اين زيان را در قالب اضافه‌برداشت به شبكه بانكي منتقل مي‌كنند؛ بنابراين خودروسازان در شرايط فعلي، عامل تشديد تورم شده‌اند.زاوه ادامه مي‌دهد: درحالحاضر خودروسازان نه‌تنها نمي‌توانند به كاهش تورم كمك كنند، بلكه خودشان تورم كشور را افزايش مي‌دهند. به همين دليل، دولت بايد جلوي تشديد زيان در شركت‌هاي خودروسازي را بگيرد كه باز هم متأسفانه سياست‌هاي پوپوليستي دولت اجازه نمي‌دهد اين رفتار را اصلاح كند.
اصرار بر كنترل واردات، بحران‌ساز
دولت سياست كنترل واردات را پيگيري مي‌كند و به نظر مي‌رسد اين سياست به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. حميده زرآبادي، عضو كميسيون صنايع مجلس، بي‌توجهي وزارت صمت را عامل افزايش قيمت‌ها مي‌داند و سيد‌جواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر، واردات خودروهاي هيبريدي را عامل كنترل قيمت‌ها در بازار معرفي مي‌كند، اما زاوه بر اين باور است كه سياست كنترل واردات در همه حوزه‌ها و اصرار بر ممنوعيت واردات، كشور را روز به روز دچار بحرانی پيچيده‌تر مي‌كند.
او مي‌گويد: نه‌فقط خودروي هيبريدي، بلكه خودروي بنزيني و نه حتي خودروي صفر‌كيلومتر، بلكه خودروي دست‌دوم، به‌ویژه خودروهاي تجاري كاميون، بايد اجازه ورود به كشور پيدا كنند؛ زيرا يك مصرف‌كننده عادي افزايش قيمت پرايد را مي‌بيند، اما متوجه افزايش قیمت كاميون ولوو يا اتوبوس اسكانيا نمي‌شود؛ در‌حالي‌كه تغيير قيمت اين خودروها عملا سيستم حمل‌و‌نقل كشور را از بين مي‌برد.
اين كارشناس خودرو يادآور مي‌شود: دولت اگر سياست‌هاي پولي خود را اصلاح نكند، اين پیشنهاد من هم كمك نمي‌كند، اما اگر مي‌خواهد تورم‌بخشي در حوزه خودرو را كنترل كند، نه‌تنها براي خودروي هيبريدي، بلكه براي همه خودروهاي كم‌مصرف و دو‌گانه‌سوز يا بنزين‌سوز كم‌مصرف، بايد تعرفه پايين وضع كند و اجازه واردات خودرو را بدهد تا بازار كمي متعادل شود و اين قيمت‌هاي عجيب‌و‌غريبي كه در بازار شاهد آن هستيم، مقداري بشكند.
او مي‌گويد: اين سياست شايد روي خودرويي مثل پرايد تأثيرگذار نباشد، ولي به هر شكل بازار را به شرایط عادي مي‌رساند و بازار مقداري از شرايط بحراني خارج مي‌شود.