ريشه‌هاي سياسي فساد اقتصادي
ناصر ذاکري- پژوهشگر
فساد مالي رابطه‌اي خاص و درخورتأمل با حوزه سياست دارد. از يک سو ثروت‌هاي گردآوري‌شده از راه فساد براي حفظ خود چاره‌اي جز رخنه‌كردن در ميدان سياست و حضور در اين عرصه ندارند. از سوي ديگر شرايط خاص حاکم بر سپهر سياسي کشور مي‌تواند موجد و مشوق فساد باشد. چنين فسادي ريشه در عالم سياست دارد و فقط زماني گسترش مي‌يابد که «شرايط خاص» در جامعه حاکم باشد. اما به‌راستي آن «شرايط خاص» کدام است؟اگر فضاي رقابت سياسي بين احزاب و جناح‌هاي سياسي در مسيري پيش برود که به جاي رقابت سالم در يک مسابقه خدمتگزاري براي جلب آراي مردم، از شيوه‌هاي ديگري براي حذف استفاده کنند، يا با کنارگذاشتن رقبا و محدودکردن ميدان رقابت، دايره انتخاب شهروندان بين سليقه‌هاي سياسي را محدود کنند، ندانسته زمينه بروز و گسترش فساد اقتصادي را فراهم مي‌كنند.
جرياني که با چنين شيوه‌اي به پيروزي برسد و سهمي بزرگ‌تر از ميزان نفوذ خود در جامعه را از سبد قدرت بردارد، به همان ميزان ناگزير از ناديده‌گرفتن خطاي دوستان خواهد بود. در چنين فضايي نهادهاي نظارتي براي ناديده‌گرفتن تخلفات برخي شهروندان خاص تحت فشار قرار خواهند گرفت.
علاوه بر اين، آن جريان سياسي براي مهار مخالفان خود در عرصه رسانه‌ها ناگزير از محدودکردن فضاي رسانه‌اي و کاهش ارتباط احزاب رقيب با شهروندان خواهد بود و همين امر موجب ايجاد حاشيه امن براي رانت‌خواران خواهد شد، زيرا فعاليت آزاد رسانه‌ها مي‌تواند مانع بزرگي بر سر راه آنان باشد.
به اين ترتيب تخريب فضاي رقابت بين احزاب و تقسيم موقعيت‌ها بين جناح‌ها و احزاب سياسي بدون اعتنا به سهم آنان از آراي مردم، مي‌تواند بهترين شرايط را براي گسترش فساد در کشور فراهم كند. زيرا از يک سو فرصت‌طلبان با درک درست قواعد بازي و با سردادن شعارهايي مانند مجاهدان روز شنبه در دوران مشروطه‌خواهي وارد ميدان خواهند شد تا غنايم را براي خود جمع کنند و با ادعاي همراهي و همدردي با جريان سياسي غالب بار خود را ببندند. از سوي ديگر ممکن است برخي از سياسيون جريان غالب با مشاهده رفتار رانت‌جويانه اين گروه، وسوسه شوند. جريان غالب در ادامه حرکت خود شايد حتي ناگزير از «تأليف قلوب» برخي از وابستگان (يا مدعيان وابستگي به) جريان مغلوب نيز بشود، زيرا با اين کار از شدت مخالفت‌ها کاسته خواهد شد.چندوقتي است امر مبارزه با فساد در ادبيات سياسي کشور مورد توجه خاص قرار گرفته است و مقامات به تبعيت از عموم مردم خواهان تعميق مبارزه با فساد تا مرحله ريشه‌کن‌كردن آن هستند. نهادهاي مردمي متعددي با هدف مبارزه با فساد شکل گرفته و فعال شده‌اند. رسانه‌ها نيز بيشتر از گذشته درباره فساد و ضرورت مبارزه با آن يادداشت و گزارش منتشر مي‌کنند. اما
نکته مهم اين است که مبارزه با فساد نيز مثل هر حوزه ديگري از مسائل اجتماعي، علم و تخصص خود را مي‌طلبد. براي تدوين برنامه جامع و کارشناسانه براي مبارزه با فساد بايد سراغ دانايان و مطلعان اين علم رفت و طبعا آنان پاسخ خواهند داد. در شرايطي که با تخريب فضاي رقابت بين احزاب، موجبات تقسيم قدرت بين احزاب را با الگويي غير از سبد رأي مردم فراهم مي‌كنيم و با حذف برخي افراد و سياسيون مورد اعتماد مردم، محدوده انتخاب آنان را چنان کوچک تعريف مي‌کنيم که فقط بايد بين افراد معدودي از همفکران خودمان دست به انتخاب بزنند، حتي اگر ساير فعاليت‌هايمان براي مبارزه با فساد، درست، اصولي و واقع‌بينانه طراحي شده باشد، باز هم چندان راه به جايي نخواهيم برد. مواردي از رد صلاحيت نيروهاي باسابقه، پاکدست و توانمند، شاهدي بر اين ادعاست که براي برخي متوليان، اولويت مبارزه با فساد کمتر از مسائل ديگر است. ازاين‌رو منطقا ناگزير خواهند بود با دادن اولويت کمتر به امر مبارزه با فساد، درصدي از فساد را تحمل کنند.
فساد مالي رابطه‌اي خاص و درخورتأمل با حوزه سياست دارد. از يک سو ثروت‌هاي گردآوري‌شده از راه فساد براي حفظ خود چاره‌اي جز رخنه‌كردن در ميدان سياست و حضور در اين عرصه ندارند. از سوي ديگر شرايط خاص حاکم بر سپهر سياسي کشور مي‌تواند موجد و مشوق فساد باشد. چنين فسادي ريشه در عالم سياست دارد و فقط زماني گسترش مي‌يابد که «شرايط خاص» در جامعه حاکم باشد. اما به‌راستي آن «شرايط خاص» کدام است؟اگر فضاي رقابت سياسي بين احزاب و جناح‌هاي سياسي در مسيري پيش برود که به جاي رقابت سالم در يک مسابقه خدمتگزاري براي جلب آراي مردم، از شيوه‌هاي ديگري براي حذف استفاده کنند، يا با کنارگذاشتن رقبا و محدودکردن ميدان رقابت، دايره انتخاب شهروندان بين سليقه‌هاي سياسي را محدود کنند، ندانسته زمينه بروز و گسترش فساد اقتصادي را فراهم مي‌كنند.
جرياني که با چنين شيوه‌اي به پيروزي برسد و سهمي بزرگ‌تر از ميزان نفوذ خود در جامعه را از سبد قدرت بردارد، به همان ميزان ناگزير از ناديده‌گرفتن خطاي دوستان خواهد بود. در چنين فضايي نهادهاي نظارتي براي ناديده‌گرفتن تخلفات برخي شهروندان خاص تحت فشار قرار خواهند گرفت.
علاوه بر اين، آن جريان سياسي براي مهار مخالفان خود در عرصه رسانه‌ها ناگزير از محدودکردن فضاي رسانه‌اي و کاهش ارتباط احزاب رقيب با شهروندان خواهد بود و همين امر موجب ايجاد حاشيه امن براي رانت‌خواران خواهد شد، زيرا فعاليت آزاد رسانه‌ها مي‌تواند مانع بزرگي بر سر راه آنان باشد.
به اين ترتيب تخريب فضاي رقابت بين احزاب و تقسيم موقعيت‌ها بين جناح‌ها و احزاب سياسي بدون اعتنا به سهم آنان از آراي مردم، مي‌تواند بهترين شرايط را براي گسترش فساد در کشور فراهم كند. زيرا از يک سو فرصت‌طلبان با درک درست قواعد بازي و با سردادن شعارهايي مانند مجاهدان روز شنبه در دوران مشروطه‌خواهي وارد ميدان خواهند شد تا غنايم را براي خود جمع کنند و با ادعاي همراهي و همدردي با جريان سياسي غالب بار خود را ببندند. از سوي ديگر ممکن است برخي از سياسيون جريان غالب با مشاهده رفتار رانت‌جويانه اين گروه، وسوسه شوند. جريان غالب در ادامه حرکت خود شايد حتي ناگزير از «تأليف قلوب» برخي از وابستگان (يا مدعيان وابستگي به) جريان مغلوب نيز بشود، زيرا با اين کار از شدت مخالفت‌ها کاسته خواهد شد.چندوقتي است امر مبارزه با فساد در ادبيات سياسي کشور مورد توجه خاص قرار گرفته است و مقامات به تبعيت از عموم مردم خواهان تعميق مبارزه با فساد تا مرحله ريشه‌کن‌كردن آن هستند. نهادهاي مردمي متعددي با هدف مبارزه با فساد شکل گرفته و فعال شده‌اند. رسانه‌ها نيز بيشتر از گذشته درباره فساد و ضرورت مبارزه با آن يادداشت و گزارش منتشر مي‌کنند. اما
نکته مهم اين است که مبارزه با فساد نيز مثل هر حوزه ديگري از مسائل اجتماعي، علم و تخصص خود را مي‌طلبد. براي تدوين برنامه جامع و کارشناسانه براي مبارزه با فساد بايد سراغ دانايان و مطلعان اين علم رفت و طبعا آنان پاسخ خواهند داد. در شرايطي که با تخريب فضاي رقابت بين احزاب، موجبات تقسيم قدرت بين احزاب را با الگويي غير از سبد رأي مردم فراهم مي‌كنيم و با حذف برخي افراد و سياسيون مورد اعتماد مردم، محدوده انتخاب آنان را چنان کوچک تعريف مي‌کنيم که فقط بايد بين افراد معدودي از همفکران خودمان دست به انتخاب بزنند، حتي اگر ساير فعاليت‌هايمان براي مبارزه با فساد، درست، اصولي و واقع‌بينانه طراحي شده باشد، باز هم چندان راه به جايي نخواهيم برد. مواردي از رد صلاحيت نيروهاي باسابقه، پاکدست و توانمند، شاهدي بر اين ادعاست که براي برخي متوليان، اولويت مبارزه با فساد کمتر از مسائل ديگر است. ازاين‌رو منطقا ناگزير خواهند بود با دادن اولويت کمتر به امر مبارزه با فساد، درصدي از فساد را تحمل کنند.