سرنوشت زم اعدام یا زندان؟
شرق: اولین جلسه محاکمه روح‌الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب استان تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این دادگاه از ساعت ۸ صبح بیست‌و‌یکم بهمن، با خواندن «کیفرخواست از سوی نماینده دادستان» که شامل ۱۷ بند اتهامی بود، شروع شده بود و با وجود اختصاص دو نوبت در سه ساعت به دادگاه، زم فرصت دفاع پیدا نکرد و دریافت دفاعیات متهم و وکیل او به جلسات بعدی محول شد. در میان اتهامات زم
«افساد فی‌الارض، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه و همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران» بیش از دیگر اتهامات مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. همچنین مشخص‌نبودن نام کشوری که در همکاری با زم، زمینه جاسوسی برای اسرائیل را فراهم کرده است، ابهام دیگری را درباره پرونده زم مطرح کرده است.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه یکی از مهم‌ترین متهمان جاسوسی در ایران، گفت: «شروع اولین جلسه محاکمه متهم روح‌الله زم را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور مستشار، وکیل‌مدافع و نماینده دادستان در اجرای مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌کنم». علنی‌بودن دادگاه زم اگر در جلسات بعدی هم ادامه داشته باشد، یکی از استثناها در چند سال اخیر است که دادگاه یک متهم با حواشی بسیاری که به دلیل ارتباط با افرادی در داخل کشور برای کسب اطلاعات داشته، خواهد بود.
روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، روحانی شناخته‌شده ایرانی، پس از حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ برای مدتی بازداشت شد و سپس ایران را ترک کرد و به مالزی رفت. زم در سال‌های گذشته در فرانسه اقامت داشت و در آنجا ابتدا وب‌سایت و سپس کانال تلگرامی آمد‌نیوز (صدای مردم) را راه‌اندازی کرد. یکی از کارکردهای کانال تلگرامی طبق کیفرخواست اغوای مردم برای برهم‌زدن امنیت بوده است. عناوین کیفرخواست روح‌الله زم، شامل ۱۷ بند اتهامی به شرح زیر است:«۱- افساد فی‌الارض، ۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمد‌نیوز و صدای مردم با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، ۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، ۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، ۵- همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده، ۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سجام‌نیوز با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، ۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار
به قصد برهم‌زدن امنیت کشور، ۱۰- مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، ۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، ۱۲ - تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، به عصیان، فرار، تسلیم یا اجرا‌نکردن وظایف نظامی، ۱۳- توهین به مقدسات اسلام، ۱۴- توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب، ۱۵- توهین به مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، ۱۶- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان ۹۷هزار‌و ۵۵۰ یورو، ۱۷- شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی».
با توجه به اتهامات زم و قرار‌گرفتن اتهام افساد فی‌الارض به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین اتهام او، صدور حکم اعدام دور از ذهن نیست؛ هرچند دفاعیات متهم و وکیل او همچنین همکاری او در روند تحقیقات پرونده می‌تواند تأثیری در اعمال تخفیفات قانونی درباره حکم داشته باشد؛ هرچند اگر افساد فی‌الارض اثبات شود، شرایط برای زم پیچیده خواهد شد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هر‌کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر‌کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود؛ به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود». همان‌‌طور که در متن ماده نیز اشاره شده است، در صورت تحقق شرایط یادشده در این ماده و ارتکاب شخص به جرم افساد فی‌الارض، او به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. درباره جرم جاسوسی هم طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم محارب تشخیص داده نشود، بین یک تا 10 سال حبس خواهد داشت. با توجه به اتهامات زم، می‌توان حکم سنگین را پیش‌بینی کرد؛ اما باید دید روند دادگاه و دفاعیات متهم به چه صورت پیش خواهد رفت و در نهایت قاضی صلواتی حکم به اعدام او خواهد داد یا مجازات حبس را صادر خواهد کرد.
شرق: اولین جلسه محاکمه روح‌الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب استان تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این دادگاه از ساعت ۸ صبح بیست‌و‌یکم بهمن، با خواندن «کیفرخواست از سوی نماینده دادستان» که شامل ۱۷ بند اتهامی بود، شروع شده بود و با وجود اختصاص دو نوبت در سه ساعت به دادگاه، زم فرصت دفاع پیدا نکرد و دریافت دفاعیات متهم و وکیل او به جلسات بعدی محول شد. در میان اتهامات زم
«افساد فی‌الارض، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه و همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران» بیش از دیگر اتهامات مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. همچنین مشخص‌نبودن نام کشوری که در همکاری با زم، زمینه جاسوسی برای اسرائیل را فراهم کرده است، ابهام دیگری را درباره پرونده زم مطرح کرده است.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه یکی از مهم‌ترین متهمان جاسوسی در ایران، گفت: «شروع اولین جلسه محاکمه متهم روح‌الله زم را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور مستشار، وکیل‌مدافع و نماینده دادستان در اجرای مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌کنم». علنی‌بودن دادگاه زم اگر در جلسات بعدی هم ادامه داشته باشد، یکی از استثناها در چند سال اخیر است که دادگاه یک متهم با حواشی بسیاری که به دلیل ارتباط با افرادی در داخل کشور برای کسب اطلاعات داشته، خواهد بود.
روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، روحانی شناخته‌شده ایرانی، پس از حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ برای مدتی بازداشت شد و سپس ایران را ترک کرد و به مالزی رفت. زم در سال‌های گذشته در فرانسه اقامت داشت و در آنجا ابتدا وب‌سایت و سپس کانال تلگرامی آمد‌نیوز (صدای مردم) را راه‌اندازی کرد. یکی از کارکردهای کانال تلگرامی طبق کیفرخواست اغوای مردم برای برهم‌زدن امنیت بوده است. عناوین کیفرخواست روح‌الله زم، شامل ۱۷ بند اتهامی به شرح زیر است:«۱- افساد فی‌الارض، ۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمد‌نیوز و صدای مردم با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، ۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، ۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، ۵- همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده، ۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سجام‌نیوز با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، ۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار
به قصد برهم‌زدن امنیت کشور، ۱۰- مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، ۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، ۱۲ - تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، به عصیان، فرار، تسلیم یا اجرا‌نکردن وظایف نظامی، ۱۳- توهین به مقدسات اسلام، ۱۴- توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب، ۱۵- توهین به مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، ۱۶- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان ۹۷هزار‌و ۵۵۰ یورو، ۱۷- شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی».
با توجه به اتهامات زم و قرار‌گرفتن اتهام افساد فی‌الارض به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین اتهام او، صدور حکم اعدام دور از ذهن نیست؛ هرچند دفاعیات متهم و وکیل او همچنین همکاری او در روند تحقیقات پرونده می‌تواند تأثیری در اعمال تخفیفات قانونی درباره حکم داشته باشد؛ هرچند اگر افساد فی‌الارض اثبات شود، شرایط برای زم پیچیده خواهد شد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هر‌کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر‌کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود؛ به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود». همان‌‌طور که در متن ماده نیز اشاره شده است، در صورت تحقق شرایط یادشده در این ماده و ارتکاب شخص به جرم افساد فی‌الارض، او به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. درباره جرم جاسوسی هم طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم محارب تشخیص داده نشود، بین یک تا 10 سال حبس خواهد داشت. با توجه به اتهامات زم، می‌توان حکم سنگین را پیش‌بینی کرد؛ اما باید دید روند دادگاه و دفاعیات متهم به چه صورت پیش خواهد رفت و در نهایت قاضی صلواتی حکم به اعدام او خواهد داد یا مجازات حبس را صادر خواهد کرد.