حقوق عامه و نهاد وکالت
حسن رستگار
مطلبي از آقاي علي بهادري‌جهرمي با ذکر سمت رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه با عنوان «احياي حقوق عامه، مسئله فراموش‌شده نهاد وکالت» در روزنامه «شر‌ق» در تاریخ دوم بهمن ديدم. صرف‌نظر از سمت عنوان‌شده که خود جاي تأمل‌هاي بسيار دارد و چندين سال است که اين حديث بر سر هر بازاري است، تصور مي‌کنم انتخاب اين عنوان از طرف آقاي بهادري که خود واقف به امور وکالتي هستند کمانه ديگري است که در راستاي سمت خود به طرف نهاد وکالت نشانه رفته‌اند.
در اين مقاله ايشان به امتيازاتي که به نهاد وکالت داده شده است، اشاره کرده و مسئوليتي را نيز با عنوان سنگين حقوق عامه بر آن بار نهاده‌اند اما در مجموع در مندرجات مشخص نکرده‌اند که منظورشان از حقوق عامه چیست و خود که مسئوليت آن‌چناني ذکر‌شده را دارند براي نهاد تحت سرپرستي خود در راستاي کمک به حقوق عامه چه انديشيده‌اند.
امروز علاوه بر نهاد وکالت کانون کارشناسان -نظام پزشکي- اتحاديه‌هاي کسبي نيز مقرراتي دارند که به تخلفات ابواب جمعي خود رسيدگي کرده و کميسيون‌هايي در مراجعي از جمله شهرداري، دارايي و تأمين اجتماعي هستند که بنا بر اختيارات قانوني رسيدگي مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند و اين تصميمات در حد بالایي ضمانت اجرا دارند. بنابراين، اين تنها امکانات مربوط به نهاد وکالت نيست و جالب اينکه مقرارت حاکم بر نهاد وکالت مخصوصا در سال‌هاي بعد از انقلاب عملا تحت سيطره حاکميت قرار گرفتند كه تأييد صلاحيت -نامزد‌هاي عضويت در هيئت مديره کانون‌ها نمونه بارز آن است، اما در مقررات کلي که در نوشته به ابطال پروانه وکالت اشاره شد، همچنین احکام دادگاه‌هاي انتظامي وکلا قابل تجديدنظر‌خواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است که يک نهاد حاکميتي است -در مقررات قوانين وکالتي پيش‌بيني شده که چگونه مراجع دست بالاي قضائي قادرند بر امور وکلا نظارت و تخلفات را به رئيس کانون يا دادسراي انتظامي گزارش دهند. کانون وکلا داراي اداره معاضدت قضائي است که قطعا خدمات اين قسمت در ارتباط با حقوق عامه کم‌نظير و شايد بي‌نظير باشد. اما حقوق عامه در نگرش وسيعي درست است که
کانون وکلاي دادگستري به‌دلیل همان امتيازي که ايشان ذکر کرده‌اند، مکلف به انجام تکاليف خاصي است اما به شرط‌ها و شروط‌ها:
در جايي که تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري اعمال مي‌شود و حاکميت مي‌گويد تو وکيل حق نداري در موارد خاص که اتفاقا جنبه حقوق عامه دارد وکالت كني.
در محاکم خاص وکلا براي دفاع از موکلان خود و بعضا دسترسي به پرونده با مشکل مواجه هستند... و کانون‌هاي وکلا عملا قادر نيستند در مواقع ضروري نسبت به حفظ و اعمال حقوق عامه بيان مطلب و فارغ از چارچوب‌ها اظهارنظر كنند و مطالب بسيار ديگري که ناگفته روشن است و نشان از محدوديت در اعمال حقوق عامه در معناي وسيع آن دارد. تعبير و تفسير آقاي بهادري از حقوق عامه چیست. آيا مقصود ايشان اين است که کانون وکلا سر هر چهارراه چادري بر پا کند وکلايي را در آن بگمارد تا به حقوق عامه خدمت‌رساني کنند چندي پيش صحبت از اين بود که از طريق مساجد امکان بيشتر خدمات حقوقي براي مردم فراهم شود که خود مطلب قابل تأمل ديگري است.
اينجانب با مطالعه مقاله آقاي بهادري که راهکار شخصي نيز ارائه نکرده بودند به نحوي ارائه بدهکاري کانون در قبال مردم و حاکميت را استنباط کردم. اميدوارم ايشان با سمتي که دارند با همين عنوان بتوانند حقوق عامه را احيا كنند.
مطلبي از آقاي علي بهادري‌جهرمي با ذکر سمت رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه با عنوان «احياي حقوق عامه، مسئله فراموش‌شده نهاد وکالت» در روزنامه «شر‌ق» در تاریخ دوم بهمن ديدم. صرف‌نظر از سمت عنوان‌شده که خود جاي تأمل‌هاي بسيار دارد و چندين سال است که اين حديث بر سر هر بازاري است، تصور مي‌کنم انتخاب اين عنوان از طرف آقاي بهادري که خود واقف به امور وکالتي هستند کمانه ديگري است که در راستاي سمت خود به طرف نهاد وکالت نشانه رفته‌اند.
در اين مقاله ايشان به امتيازاتي که به نهاد وکالت داده شده است، اشاره کرده و مسئوليتي را نيز با عنوان سنگين حقوق عامه بر آن بار نهاده‌اند اما در مجموع در مندرجات مشخص نکرده‌اند که منظورشان از حقوق عامه چیست و خود که مسئوليت آن‌چناني ذکر‌شده را دارند براي نهاد تحت سرپرستي خود در راستاي کمک به حقوق عامه چه انديشيده‌اند.
امروز علاوه بر نهاد وکالت کانون کارشناسان -نظام پزشکي- اتحاديه‌هاي کسبي نيز مقرراتي دارند که به تخلفات ابواب جمعي خود رسيدگي کرده و کميسيون‌هايي در مراجعي از جمله شهرداري، دارايي و تأمين اجتماعي هستند که بنا بر اختيارات قانوني رسيدگي مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند و اين تصميمات در حد بالایي ضمانت اجرا دارند. بنابراين، اين تنها امکانات مربوط به نهاد وکالت نيست و جالب اينکه مقرارت حاکم بر نهاد وکالت مخصوصا در سال‌هاي بعد از انقلاب عملا تحت سيطره حاکميت قرار گرفتند كه تأييد صلاحيت -نامزد‌هاي عضويت در هيئت مديره کانون‌ها نمونه بارز آن است، اما در مقررات کلي که در نوشته به ابطال پروانه وکالت اشاره شد، همچنین احکام دادگاه‌هاي انتظامي وکلا قابل تجديدنظر‌خواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است که يک نهاد حاکميتي است -در مقررات قوانين وکالتي پيش‌بيني شده که چگونه مراجع دست بالاي قضائي قادرند بر امور وکلا نظارت و تخلفات را به رئيس کانون يا دادسراي انتظامي گزارش دهند. کانون وکلا داراي اداره معاضدت قضائي است که قطعا خدمات اين قسمت در ارتباط با حقوق عامه کم‌نظير و شايد بي‌نظير باشد. اما حقوق عامه در نگرش وسيعي درست است که
کانون وکلاي دادگستري به‌دلیل همان امتيازي که ايشان ذکر کرده‌اند، مکلف به انجام تکاليف خاصي است اما به شرط‌ها و شروط‌ها:
در جايي که تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري اعمال مي‌شود و حاکميت مي‌گويد تو وکيل حق نداري در موارد خاص که اتفاقا جنبه حقوق عامه دارد وکالت كني.
در محاکم خاص وکلا براي دفاع از موکلان خود و بعضا دسترسي به پرونده با مشکل مواجه هستند... و کانون‌هاي وکلا عملا قادر نيستند در مواقع ضروري نسبت به حفظ و اعمال حقوق عامه بيان مطلب و فارغ از چارچوب‌ها اظهارنظر كنند و مطالب بسيار ديگري که ناگفته روشن است و نشان از محدوديت در اعمال حقوق عامه در معناي وسيع آن دارد. تعبير و تفسير آقاي بهادري از حقوق عامه چیست. آيا مقصود ايشان اين است که کانون وکلا سر هر چهارراه چادري بر پا کند وکلايي را در آن بگمارد تا به حقوق عامه خدمت‌رساني کنند چندي پيش صحبت از اين بود که از طريق مساجد امکان بيشتر خدمات حقوقي براي مردم فراهم شود که خود مطلب قابل تأمل ديگري است.
اينجانب با مطالعه مقاله آقاي بهادري که راهکار شخصي نيز ارائه نکرده بودند به نحوي ارائه بدهکاري کانون در قبال مردم و حاکميت را استنباط کردم. اميدوارم ايشان با سمتي که دارند با همين عنوان بتوانند حقوق عامه را احيا كنند.