ملت تنها ناظر همه‌پرسی
علی‌اکبر گرجی*
به تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت بگيرد». قانون‌گذار اساسی برای تحکیم بنیان‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی، راهکار خردمندانه دموکراسی مستقیم را طراحی و تصویب کرده است. گاه ملت از نمایندگان خود ناامید شده و خود مستقیم وارد عرصه مشارکت و تصمیم‌گیری می‌شوند. در این صورت، برگزاری پرسمان همگانی در مسائل مهم کشور می‌تواند شکاف‌ها را پر کرده و مسیر آینده حکمرانی را روشن و استوار کند.
ازاین‌رو مراجعه به منشأ حکمرانی برای حل معضلات و تعیین سیاست‌های کلان حکمرانی ضرورتی عقلایی است.
شورای نگهبان در نظر تفسيري خود به تاریخ بیست‌وپنجم اسفند 1381 راه دیگری رفته و پرسش از همگان ملت را مستلزم کسب اجازه از خود دانسته است: «درخواست مراجعه به آرای عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود».
این نظریه تفسیری فاقد مبانی حقوقی درست است و صرفا به برداشت شکلی و ظاهرگرایانه از اصل ۹۴ قانون اساسی متکی است. درست است که در این اصل، به ضرورت و الزام فرستادن همه «مصوبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان» برای انجام نظارت اساسی و شرعی تصریح شده است، اما این نظارت خودکار و سخت‌گیرانه برای دفاع از قانون اساسی و شرع در برابر پارلمان طراحی شده است. به دیگر سخن، نظارت اساسی برای به‌زانو‌درآوردن ناقضان قانون اساسی در فرایند قانون‌گذاری است و مجوزی برای نظارت بر رجوع یا عدم رجوع به ملت نیست. پرسش از ملت به‌مثابه حاکم واقعی به استجازه از هيچ نهادي نیازی ندارد. منظور از مصوبه در اصل ۹۴ بیشتر مصوبه تقنینی است و مصوبه رجوع به ملت تقنین به شمار نمی‌آید. از منظر حقوق اساسی، تفسیر شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است و بر همه برداشت‌ها و تفسیرهای دیگر نهادها، حاکم است. پس شورای نگهبان پهلوانی است که تمام مقامات و نهادهای حکومتی باید حرمت آن را نگاه دارند. وانگهی تفاسیر و دیگر نظریات شورای نگهبان در مواجهه با اراده ملت اعتبار حقوقی ندارد، زیرا اراده ملت خود آبشخور همه اعتباریات حقوقی است. دقیقا با همین مبناست که معتقدم
تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی فاقد اعتبار است. نظارت شورای نگهبان برای مراقبت از تجاوز قانون‌گذار عادی به متن قانون اساسی است، نه برای مراقب از اعمال اراده نویسنده و آفریدگار قانون اساسی.
*عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
به تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت بگيرد». قانون‌گذار اساسی برای تحکیم بنیان‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی، راهکار خردمندانه دموکراسی مستقیم را طراحی و تصویب کرده است. گاه ملت از نمایندگان خود ناامید شده و خود مستقیم وارد عرصه مشارکت و تصمیم‌گیری می‌شوند. در این صورت، برگزاری پرسمان همگانی در مسائل مهم کشور می‌تواند شکاف‌ها را پر کرده و مسیر آینده حکمرانی را روشن و استوار کند.
ازاین‌رو مراجعه به منشأ حکمرانی برای حل معضلات و تعیین سیاست‌های کلان حکمرانی ضرورتی عقلایی است.
شورای نگهبان در نظر تفسيري خود به تاریخ بیست‌وپنجم اسفند 1381 راه دیگری رفته و پرسش از همگان ملت را مستلزم کسب اجازه از خود دانسته است: «درخواست مراجعه به آرای عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود».
این نظریه تفسیری فاقد مبانی حقوقی درست است و صرفا به برداشت شکلی و ظاهرگرایانه از اصل ۹۴ قانون اساسی متکی است. درست است که در این اصل، به ضرورت و الزام فرستادن همه «مصوبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان» برای انجام نظارت اساسی و شرعی تصریح شده است، اما این نظارت خودکار و سخت‌گیرانه برای دفاع از قانون اساسی و شرع در برابر پارلمان طراحی شده است. به دیگر سخن، نظارت اساسی برای به‌زانو‌درآوردن ناقضان قانون اساسی در فرایند قانون‌گذاری است و مجوزی برای نظارت بر رجوع یا عدم رجوع به ملت نیست. پرسش از ملت به‌مثابه حاکم واقعی به استجازه از هيچ نهادي نیازی ندارد. منظور از مصوبه در اصل ۹۴ بیشتر مصوبه تقنینی است و مصوبه رجوع به ملت تقنین به شمار نمی‌آید. از منظر حقوق اساسی، تفسیر شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است و بر همه برداشت‌ها و تفسیرهای دیگر نهادها، حاکم است. پس شورای نگهبان پهلوانی است که تمام مقامات و نهادهای حکومتی باید حرمت آن را نگاه دارند. وانگهی تفاسیر و دیگر نظریات شورای نگهبان در مواجهه با اراده ملت اعتبار حقوقی ندارد، زیرا اراده ملت خود آبشخور همه اعتباریات حقوقی است. دقیقا با همین مبناست که معتقدم
تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی فاقد اعتبار است. نظارت شورای نگهبان برای مراقبت از تجاوز قانون‌گذار عادی به متن قانون اساسی است، نه برای مراقب از اعمال اراده نویسنده و آفریدگار قانون اساسی.
*عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی